*نفس التراجع شمل الولادات (133,322 سنة 2024 مقابل 147,242 سنة 2023).
*معدل الخصوبة بلغ 1.7 طفل لكل امرأة، أي أقل من عتبة تعويض الأجيال المحددة بـ2.1.
&معدل النمو الديمغرافي تراجع إلى 0.87٪ بين 2014 و2024، وهو الأدنى منذ الاستقلال.

ولاية توزر هي الولاية التي سجلت أقل عدد زواج سنة 2024 في حين ولاية تونس هي الأكثر عددا تتليها صفاقس ثم نابل…

ظهرت المقالة معهد الإحصاء: تراجع مؤشرات الزواج والخصوبة في تونس أولاً على أنباء تونس.

وسجل عدد سكان تونس زيادة بـ 989.415 نسمة خلال العشرية الأخيرة حيث بلغ عدد سكان تونس 11.972.169 نسمة حتى تاريخ 6 نوفمبر 2024، مقابل 10.982.754 نسمة سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 0.87 بالمائة خلال نفس الفترة.

وذكر المعهد أن هذه الزيادة تعكس تطورًا ديمغرافيًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن نسبة الأجانب المقيمين في تونس تمثل 0.55 بالمائة من إجمالي السكان.

وبخصوص التوزيع حسب الجنس، بلغت نسبة الإناث من مجموع السكان 50.7 بالمائة مقابل 49.3 بالمائة للذكور، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا المؤشر مقارنة بالسنوات الماضية.

يذكر أن التعداد العام للسكان والسكنى 2024 والثالث عشر في تونس انطلق يوم 06 نوفمبر الفارط وتواصل إلى 31 ديسمبر من العام نفسه.

ويعتبر أول تعداد رقمي في تونس والأخير الذي يعتمد على المنظومة التقليدية لجمع البيانات من خلال التنقل الميداني للأعوان المكلفة بذلك.

وتم تجنيد نحو 11 ألف عون (أعوان العد وتقنيين) بالاضافة إلى توفير 9500 لوحة رقمية للقيام بهذا التعداد الذي يعد نقطة تحول حاسمة في منظومة الإحصاء الوطنية المستقبلية.

ويتزامن إجراء هذا التعداد مع الاستعدادات لوضع المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2026 – 2030.

ويتم إجراء التعداد العام للسكان والسكنى بشكل دوري كل 10 سنوات باعتباره عملية إحصائية دقيقة وشاملة.
الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة التعداد العام للسكان بتونس: نسبة الاجانب لاتتجاوز 0,55% من العدد الاجمالي أولاً على أنباء تونس.

يُعدُّ التعداد العام للسكان والسكنى الخاص بسنة 2024، والذي انطلق العمل عليه في تونس، أداة استراتيجية لتوفير البيانات الدقيقة والشاملة عن السكان، وخصائصهم الاجتماعية، والاقتصادية، والجغرافية. ومع انتهاء التعداد، ستتوفر للدولة التونسية قاعدة بيانات ثرية تُساعد على تحسين التخطيط واتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تعتمد الحكومات على بيانات التعداد لتحديد الأولويات الاقتصادية، ووضع مخططات على المدى الطويل تتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية للسكان، على غرار برامج التشغيل، والإسكان، والصحة، وغيرها من البرامج الوطنية، إضافة إلى تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية تُركّز على تقليص الفجوات وتحقيق تنمية مستدامة.

كما يُساعد التعداد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على فهمهم لاحتياجات السكان وقدرتهم الشرائية وتوزيعهم الجغرافي.

دار النقاش مع المتدخلين فتحي الحاج عمارة، المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والسكنى و إلياس العاصمي، المدير المركزي للإحصائيات الظرفية بالمعهد الوطني للإحصاء.

ظهرت المقالة حلقة نقاش في تونس حول التأثير الاقتصادي للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وفسّر المعهد هذا الإستقرار، من جهة، بزيادة نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المقاهي والمطاعم والنزل، بحساب الإنزلاق السنوي (بنسبة 11،1 بالمائة، خلال أكتوبر 2024، مقابل 8،8 بالمائة في شهر سبتمبر) وأسعار مجموعة المواد الغذائية (3،9 بالمائة في أكتوبر مقابل 2،9 بالمائة في سبتمبر)، ومن جهة أخرى، تبعا لتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في مجموعة الملابس والأحذية (9،5 بالمائة مقابل 7،7 بالمائة).
وزادت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الإنزلاق السنوي، بنسبة 9،3 بالمائة. ويعود ذلك، أساسا، إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن، بنسبة 21،4 بالمائة وأسعار الفواكه الجافة، بنسبة 15،2 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 14،1 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 13،9 بالمائة، وأسعار الخضر، ب13،1 بالمائة، وأسعار لحم البقر، ب11 بالمائة، وأسعار الغلال، ب6،8 بالمائة. في المقابل شهدت أسعار البيض تراجعا بنسبة 5،7 بالمائة.

وتطوّرت من جهتها أسعار المواد المصنعة لشهر أكتوبر 2024 ارتفاعا، بنسبة 6 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي. ويفسر ذلك، أساسا، بارتفاع أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9،5 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، ب8،1 بالمائة.

في السياق ذاته شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا، بنسبة 5،4 بالمائة، تبعا لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 11،1 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بمعدل التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، فقد شهد زيادة طفيفة، خلال أكتوبر 2024، إلى مستوى 6،3 بالمائة مقابل 6،2 بالمائة قبل شهر.

وشهدت أسعار المواد الحرة (غير المؤطرة) ارتفاعا بنسبة 7,7 بالمائة على مدى سنة في حين زادت أسعار الموّاد المؤطرة إلى 3،5 بالمائة، في ما بلغت نسبة الإلنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرّة 10،3 بالمائة مقابل 2،4 بالمائة.

وكالة وات

ظهرت المقالة معدل تضخم الاستهلاك في حدود 6،7% لأكتوبر مقابل 7% لجويلية أولاً على أنباء تونس.

وفسر المعهد الوطني للاحصاء، بحسب مؤشرات الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2024، هذا الاستقرار بزيادة نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية، (2ر9 بالمائة خلال سبتمبر، مقابل 5ر8 بالمائة في أوت) وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة (7 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في أوت)، وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية (7ر9 بالمائة في سبتمبر مقابل 9ر9 بالمائة في شهر أوت) والمشروبات الكحولية والتبغ (3ر0 بالمائة في سبتمبر مقابل 4ر5 بالمائة في شهر أوت)، من ناحية أخرى.

(وات)

ظهرت المقالة المعهد الوطني للإحصاء: استقرار نسبة التضخم بتونس في مستوى 6،7% أولاً على أنباء تونس.

وأشار المعهد في النشرية الإحصائية السنوية لتونس، أن عدد الولادات الجديدة قد بلغ سنة 2021 أكثر من 160 ألف ولادة مقابل اكثر من 209 الاف ولادة خلال سنة 2017.

وسجلت ولايتا صفاقس وتونس اكبر عدد من الولادات خلال ذات الفترة باعتبارهما من اكثر الولايات الآهلة بالسكان، حيث بلغ عدد الولادات في الجهتين خلال سنة 2021 اكثر من 13 الف ولادة جديدة بكل ولاية.

ومن شأن هذا التراجع أن يُؤثر بشكل كبير على الهرم السكاني في تونس، الذي يتجه نحو التهرم خاصة بعد انتهاء مرحلة الانتقال الديمغرافي في سنة 2010.

في المقابل سجل عدد عقود الزواج في تونس ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بلغت نسبته 9 بالمائة، ليبلغ عدد الزيجات حسب المعهد، اكثر من 71 الف سنة 2021 مقابل 65 الف سنة 2020.

ورغم هذا التطور الإيجابي فإن النسق العام يتجه نحو الانخفاض، اذ تراجع عدد الزيجات بحوالي 25 بالمائة خلال الخمس سنوات (2017 / 2021) لينخفض من 95 الف سنة 2017 الى 71 الف زيجة في سنة 2021.

كما كشفت ذات الاحصائيات ارتفاعا هاما لعدد الوفيات خلال سنة 2021 الى اكثر من 107 الاف وفاة مقابل حوالي 80 الف وفاة خلال سنة 2020.

ويعود هذا التطور الكبير المقدر بأكثر من 33 بالمائة أساسا الى ارتفاع الوفيات بسبب جائحة كوفيد 19 التي راح ضحيتها منذ ظهور الجائحة في سنة 2020 الى الان حوالي 29,500 شخص حسب احصائيات لوزارة الصحة.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة المعهد الوطني للإحصاء: من 2017 إلى 2021، تراجع في عدد الولادات فاق بنسبة 23% أولاً على أنباء تونس.

وبينت المعطيات الإحصائية ان هذا الارتفاع الملموس لصادرات المناجم والفسفاط شمل، أيضا، قطاع النفط الخام الذي حقق اعلى نسبة نمو على مستوى تطور صادراته بواقع 3ر79 بالمائة نهاية اوت المنقضي ووجهت الحصة الأهم من الصادرات الى إيطاليا.
من جهة أخرى، زادت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 5ر12 بالمائة وصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 9ر3 بالمائة.
ويشهد قطاع الفسفاط منذ مدة تحسنا في مؤشراته وبالتحديد في ما يتعلق بالصادرات نحو الأسواق العالمية في سياق استرجاع أسواق تقليدية عديدة على غرار الأوروبية والآسياوية والأمريكية اللاتينية الى جانب دخول السوق التركية ركب الحرفاء المهمين لتونس، اذ وجهت لها عدة شحنات من الفسفات التجاري، آخرها نهاية جويلية 2023، والتي بلغت زهاء 33 الف طن.
وتسعى شركة فسفاط قفصة الى تطوير انتاجها وصادراتها حيث كشفت، مؤخرا، عن برنامج لتصدير 150 الف طن من الفسفاط نحو عدة حرفاء خارجيين من مصنعي الأسمدة بالأساس.
وبدأت تسترجع عافيتها، اذ أعلنت مؤخرا على رصدها لاستثمارات بقيمة 236 مليون دينار وذلك في اطار برنامج أقره مجلس الامن القومي المنعقد في ماي الماضي للنظر في ملف انتاج الفسفاط.
وتتطلع الشركة من خلال الاستثمارات الجديدة والتي ستنجز في سنتي 2023 و2024 الى تجديد نسبة 30 بالمائة من اسطولها الخاص بمعدات الاستخراج.
يذكر ان الشركة التي عانت منذ 2011 من تراجع لافت في حجم انتاج الفسفاط التجاري الى درجة انقطاعه في بعض الفترات جراء الاعتصامات العشوائية والاضطرابات المتواصلة، وقد بدأت في تحقيق توازناتها باعتبار استقرار الأوضاع الاجتماعية بمناطق الحوض المنجمي وتراجع وتيرة الاضطرابات الاجتماعية.
علما ان معدل الانتاج السنوي من الفسفاط لهذه المؤسسة لم يتجاوز من سنة 2011 الى سنة 2022، نحو 5ر3 مليون طن مقابل انتاج 8 مليون طن في سنة 2010 لوحدها…

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة مقارنة بنفس الفترة من 2022، ارتفاع صادرات قطاعات المناجم و الفسفاط و ومشتقاته بنسبة 37،5 % في موفى أوت الماضي أولاً على أنباء تونس.

وتقلص نسبيا عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 إلى حدود 638,1 ألف عاطل عن العمل مقابل 655,8 ألف عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

وارتفعت نسبة البطالة بين حاملي الشهائد العليا نسبيا حيث بلغت 23,7 بالمائة بالثلاثي الثاني من سـنة 2023 مقابل 23,1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سـنة 2023، وفق ما ذكره المعهد.

من جانب آخر، بلغت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 إلى 38,1 بالمائة مقابل 40,2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، و37,2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022.

وبينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الثاني من سنة 2023 أن عدد السكان النشيطين في تونس قد ارتفع إلى 4096 ألفا في الثلاثي الثاني من العام الجاري، مقابل 4078,1 ألفا خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 17,9 ألف ساكن.

وعلى هذا الأساس شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الثاني لسنة 2023 زيادة قدرت بـ 0,3 نقطة لتبلغ 46,3 بالمائة بعد أن كانت في حدود 46 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

وقد تطور عدد المشتغلين ليبلغ 3457,9 ألفا في الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقابل 3422,3 ألفا خلال الثلاثي الأول من نفس السنة، أي بزيادة قدرها 35,6 ألفا. ويتوزع عدد المشتغلين إلى 71,8 بالمائة من الذكور و28,2 بالمائة من الإناث.

ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى 54 بالمائة في قطاع الخدمات و20 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و14بالمائة في قطاع الصناعات غير المعملية و12 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

ظهرت المقالة المعهد الوطني للإحصاء ينشر آخر الإحصائيات بخصوص نسبة البطالة من السنة الجارية (بالتفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

وفسر المعهد هذا التراجع، والذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وتقلص التضخم الضمني لشهر جويلية 2023 ،أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، الى حدود 7,3 بالمائة بعد ان كان 7,4 بالمائة خلال شهر جوان 2023.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10,3 بالمائة مقابل 5,1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16,4 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وأظهرت إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 15,2 بالمائة الى 14,2 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية من 9,7 بالمائة الى 9,4 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات المنزلية من 9,7 بالمائة الى 9,5 بالمائة.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية (باحتساب الانزلاق السنوي) بنسبة 14,2 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 32,5 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,6 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,2 بالمائة.

كما زادت أسعار كل من البيض والغلال الطازجة بنسب بلغت على التوالي 19,3 بالمائة و 14,6 بالمائة.

كما زادت أسعار المواد المصنعة لشهر جويلية 2023 بنسبة 7,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6,8 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,4 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,9 بالمائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11,2 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,3 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20,7 بالمائة.

وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بعد أن كانت في حدود 9.3% خلال شهر جوان، نسبة التضخّم تتراجع إلى مستوى 9.1% خلال شهر جويلية أولاً على أنباء تونس.

وأكدت السيدة رئيسة الحكومة على أهمية النتائج المنتظرة من المسح الوطني فيما يتعلق بالإحصائيات المتعلقة بمستوى عيش المواطن بخصوص تطور نسبة الفقر ومتوسط الانفاق ومعدل الاستهلاك السنوي للفرد حسب المواد والصنف المهني والاجتماعي (les catégories socio professionnelles) والوسط الجغرافي بالإضافة الى مكونات سلة المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك (panier de l’indice des prix à la consommation) ووزن كل منتوج أو خدمة في هذه السلة.
وتم التأكيد أنّ نتائج المسح الوطني الخماسي المتعلق بالإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2022 قد تأثرت بتداعيات جائحة كوفيد 19 على مستوى نوعية وطبيعة المواد المستهلكة ووزنها في الإنفاق الأسري.
وفي هذا الصدد، أوصت السيدة رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع باستكمال تحليل ومعالجة الإحصائيات التي أفرزها المسح الخماسي والعمل على اصدار النتائج النهائية باعتبار أهميتها البالغة في اتخاذ قرارات عملية وناجعة مبنية على إحصائيات ومعطيات رسمية.

• المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: متابعة لنتائج المسح الوطني الخماسي المتعلق بالإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2022 أولاً على أنباء تونس.