العقيد محسن بن عيسى

قِدم الظاهرة وتَفاقُمها

اقترن مرور بلدان المغرب العربي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين بحركة هجرة نشيطة، حيث أصبحت دول شمال إفريقيا مفترق طرق تتقاطع فيه تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا.

تطور نسق الهجرة مع الوقت ليكشف عن سلسلة من التغييرات أبرزها تحوّل “هجرة العمالة” التي يقوم بها الشباب بمفردهم إلى “هجرة عائلية” بالمفهوم الواسع. وانعكس ذلك على المسالك المعتمدة وعلى ديناميكية الشبكات التي وراءها. كما تضاعفت بحكم ذلك فئات ومستويات المهاجرين لتصبح أكثر تنوّعًا، وتغيّرت مساحات ومجالات الهجرة لتصبح أكثر ترابطًا وجغرافيتها أكثر تعقيدًا.

دُفعت دول المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى واجهة ” مسرح” الهجرة الدولية منذ أن أصبحت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مطروحة بين أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

لقد مثّل الاتحاد الأوروبي في البداية الوجهة الأصلية لمعظم المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ذلك أنّ قوانين الاتحاد تسمح بطلب اللجوء الإنساني والسياسي، وتمنح تسهيلات الإقامة وإجراءات لمّ الشمل وفق سياسات الهجرة التي طوّرها.

تغيّرت المواقف بعد صعود حركات اليمين المتطرّف التي ربطت أمن بلدانها الداخلي بظاهرة الهجرة على نفس المستوى مع الجريمة والإرهاب والتطرف والعنصرية. ولتحقيق مكاسب سياسية أدرجتها ضمن برامجها ووظّفتها لإذكاء الخوف والكراهية.

الهجرة قضيّة رأي عام

اكتسحت هذه الهجرة المشهدين الجغرافي والاجتماعي لدينا، وأصبحنا نتعايش معها على معنى “الأمر الواقع”. لا ننكر انتمائنا الجغرافي لإفريقيا، ولكن هناك اعتبارات أبعد عمقًا وأشدّ رسوخًا من ذلك، وتتعلق بـــــ “سمعة تونس” بمفهومها الواسع والشامل لكل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

تقدّر إحدى دراسات المرصد الوطني للهجرة عدد الأفارقة في تونس سنة 2020 بحوالي 60 ألف مهاجر أي بنسبة 0.5% من مجموع السكان على المستوى الوطني. فيما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 أنّ هناك حوالي 20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء في تونس بشكل غير قانوني.

وتؤكد في نفس السياق بعض الإحصائيات المتداولة سنة 2023 أن السلطات التونسية اعترضت 69.963 مهاجرًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا، 77.5% منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات باختلاف المصادر والمنهجيات المعتمدة، فالأرقام المعروضة توضّح دون لُبسٍ زيادة كبيرة في تواجد المهاجرين لدينا في السنوات الأخيرة.

كيف أمكن لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات تحمّل متاعب وكُلفة السفر للوصول إلى تونس؟ وكيف تمكّنوا من الاستقرار في أحياء ومناطق في كامل البلاد؟ ألا يبدو الأمر غير طبیعی؟!

الإشكالية ليست في الفئة التي تمثّل الطلبة والعملة المختصين او المستثمرين المقيمين وفقا للتراتيب القانونية، بل في الفئة غير النظامية والتحّديات الناجمة عنها عبر التأثير على سوق الشغل، والضغط على البنية التحتية في السكن والصحة وغيرها، ومدى قبول التونسيين لذلك خاصة والبلاد تتعثّر اقتصاديا.

صحيح أن هناك حالات إدماج في قطاعات البناء وصيانة السيارات ودكاكين التجارة، وخدمات المؤسسات، والمنازل، وغيرها. ولكن لا تكاد تخلو الشوارع والمفترقات ومآوي السيارات من المتسولين أيضا، وما قد يتصل بذلك من مظاهر مخلّة بالأمن العام. هناك إيهام بالاضطرار إلى ممارسة التسول تحت وطأة المعاناة والخصاصة، وهناك استعطاف مشبوه عبر استغلال النساء الحوامل والأطفال الرضّع والصغار وسط إشفاق البعض وتجاهل البعض الآخر.

الوضع يبقى مثيرا للاهتمام ويستدعي التدخل المباشر من الدولة. أثمّن تواجد عدّة جمعيات ومنظمات بتونس تُعنى بدعم المهاجرين وتقديم المساعدة لهم وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- فرع تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان. وأتحفّظ على بعض الجمعيات التي بها شبهة الارتباط بتيارات سياسية أومخابرات أجنبية.

المكافحة مُقاربة مشتركة

تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا متعدّد المستويات للتعامل مع دول البحر الابيض المتوسط، باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية المرتبطة بأمنه واستقراره. وكانت الشراكة الأورو متوسطية نقطة الانطلاق الجديدة لعلاقات عربية-أوروبية.

في هذا الإطار تحوّلت مسالة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شان أوروبي مشترك. فلقد أدّت زيادة مَوجات المهاجرين نحو دول الاتحاد الاوروبي إلى وضع الظاهرة على جدول أعمال الاجتماعات الدورية لمؤسساته (المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي) على نحو لم تشهده من قبل.

في المقابل تشير أحدث الدراسات أنّ أنظمة الهجرة متباينة بين بلدان المغرب العربي، بتباين أنظمتها في المغرب والجزائر وتونس من جهة ونظام الهجرة الليبي من جهة أخرى. وتختلف المرجعيات القانونية بها حيث تعتمد كل دولة تشريعاتها الخاصة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورغم مشاركة هذه الدول في آليات إقليمية ودولية تتعلق بالهجرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى مؤسسات إقليمية فعالة، مما يؤثر على مستوى التنسيق في هذا المجال.

تنظر أوروبا ومن خلالها فرنسا إلى دول المغرب العربي كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس عليها مختلف أشكال التأثير عبر المصالح الاقتصادية والاهتمامات الأمنية. لا شكّ أنّ ثمة اتجاها عامًّا، لإبقاء الخيارات المستقبلية مفتوحة، وهنا يمكن تنزيل معالجة تحديات دول المغرب العربي المرتبطة بتنامِي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إمّا انطلاقًا منها أو عبورًا منها، وخاصة البحث عن صيغة لإيجاد فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم المغرب العربي والتوقف عن مواجهة سياسات أوروبا الموحّدة بشكل قطري منفرد.

تستلزم فكرة المصلحة في العلاقات الدولية أن تسعى كلّ دولة لتوسيع نفوذها وزيادة قوتها وعمقها الاستراتيجي، وذلك هو الحال بالنسبة لأوروبا في فضاء المغرب العربي.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس بين المغامرة والأمل أولاً على أنباء تونس.

تهدف الورشة إلى استكشاف أشكال التضامن المختلفة التي تربط فلسطين بمنطقة المغرب العربي، مع تسليط الضوء على نضالات الفلسطينيين ضد الاحتلال، وكذلك حركات الدعم والمشاركة التي أظهرها شعوب شمال إفريقيا. سيشارك في النقاشات باحثون وناشطون من مختلف التوجهات، مما يتيح إثراء النقاش حول العلاقات السياسية والاجتماعية والتاريخية بين المنطقتين.

سيتاح للمشاركين فرصة حضور ورشات عمل متخصصة، والتفاعل مع خبراء، ومشاهدة أفلام وثائقية حول نضالات الشعب الفلسطيني. سيُقام الحدث في عدة أماكن داخل العاصمة تونس، مما يوفر بيئة مثالية للتبادل والتفكير حول القضية الفلسطينية في السياق المغاربي.

رغم أن المشاركة في الحدث مجانية، إلا أنها تتطلب التسجيل المسبق للورشات المختلفة. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان التنظيم الجيد وإدارة النقاشات بشكل فعال. يمكن التسجيل عبر الرابط المتاح في الصفحات الرسمية للحدث.

برنامج متنوع وملتزم

البرنامج المقدم غني للغاية، مع محاضرات لخبراء، وعروض أفلام، وجلسات نقاش حول مواضيع متنوعة: تاريخ التضامن بين فلسطين ودول شمال إفريقيا، حركات المقاومة في المنطقة، تأثير السياسات الدولية على القضية الفلسطينية، وأكثر من ذلك.

من المتوقع أن يكون هذا الحدث فرصة هامة للطلاب والباحثين والنشطاء المهتمين بقضايا التضامن الدولي ومواضيع الاستعمار والاحتلال. يسعى المنظمون من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الروابط بين شعوب المنطقة والفلسطينيين، وتوفير مساحة للتفكير والتفاعل الجماعي.

يدعو المنظمون الطلاب والباحثين والنشطاء وكل المهتمين بالقضية الفلسطينية للمشاركة في هذا الحدث الهام. حسب ما ذكره أحد أعضاء الملتقى المنظم، “إن هذه الفرصة ستكون حاسمة لتعميق التضامنات وفهم الديناميكيات الإقليمية والدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية من خلال تبادل الآراء والأفكار بشكل منفتح وفعّال”.

للمزيد من المعلومات والتسجيل في الورشات، يمكن زيارة الرابط المتاح في التعليق الأول على صفحة الحدث الرسمية.

التسجيل للمشاركة.

جمال قتالة

ظهرت المقالة ورشة عمل في تونس حول التضامن مع فلسطين في تونس أولاً على أنباء تونس.

ويرتبط اختيار هذا الشعار والمكان والتواريخ بالأحداث المأسوية التي وقعت يوم 24 جوان 2022 بالمعبر الحدودي “باريوشينو”، بين الناظور ومليلية وما رافقها من مختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة، تعرض لها المهاجرون/ات.

وسيشارك في هذه الدورة مناضلات ومناضلون مغاربيون ومغاربيات يمثل(و)ن الحركات الاجتماعية المعنية بحماية وتعزيز حقوق المهاجرين/ات، بالإضافة إلى المهاجرين أنفسهم.

وسيتناول المنتدى ثلاث محاور أساسية:

–  أبعاد الأحداث المأساوية بالمعبر الحدودي “بريو شينو” يوم 24 يونيو: سيكل المنتدى فرصة للمنظمات غير الحكومية بضفتيْ البحر الأبيض المتوسط للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف المرتكبة ضد المهاجرين، وما نتج عنها من وفيات وجرحى ومفقودين، وبالتالي إعادة التأكيد على أهمية إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء على هذه المأساة وتحديد المسؤوليات مع عدم الإفلات من العقاب.

–  التصدي لخطابات الكراهية والتعصب والعنصرية، وواقع انتهاكات حقوق المهاجرين/ات التي تمارسها سلطات الدول المغاربية وحكومات الاتحاد الأوروبي: حالة كلّ من ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وبعض البلدان الأوربية.

–  سياسات الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية في مجال الهجرة: سيكون المنتدى فضاءً للوقوف على وضعية المهاجرين/ات وأوجه القصور القانونية التي تحول دون حمايتهم/ن، وإطارا لإدانة الممارسات الأمنية، كما سيمكن المنتدى المشاركات والمشاركين من مناقشة كيفية تصدي الحركات الاجتماعية في مقاومة هذه السياسات والبدائل من أجل مغرب الشعوب المتضامنة. 

وعلى غرار المنتديات السابقة، سيكون المنتدى الخامس إطارا يعبّر فيه المهاجرون/ات عن انشغالاتهم/ن ورؤيتهم/ن بوضوح. كما سيكون مجالا للحوار وتقييم سياسات الهجرة وتحديد المضامين والتنسيق والإعداد للأنشطة المشتركة في الإطار المغاربي.

ندعوكم الى تأكيد مشاركتكم قبل 13 يونيو 2023 وذلك من خلال التسجيل في استمارة المشاركة المرفقة في هذا الرابط. 

ظهرت المقالة دعوة للتسجيل في المنتدى الاجتماعي المغاربي الخامس حول الهجرة بالناظور (المغرب) أولاً على أنباء تونس.

قدّم مضامين الكتاب الأستاذ محمّد الجوادي متناولا مقوّمات تلك السلطة، وخصوصية ذلك النسيج المجتمعي، ومجالات بيئته عبر التحوّلات التاريخيّة المتعاقبة. ففي سياق دراسة المجال ركّز على محتوى الكتاب المهتم بتأثيرات المعطيات الطبيعيّة وتركيبة الأقاليم في بلاد المغرب والمسارات التاريخيّة لإفريقيّة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى التشكّل الجديد لبلاد المغرب عبر نشأة كيانات الخوارج (الصفريّة والإباضيّة الخ..) كما احتوى المؤلّف وفقا للتقديم على القضايا القبليّة في تلك الأقاليم ومسألة توطين الوافدين. وفي إطار الاهتمام بالمضامين المتصلة بالسلطة ركّز التقديم والنقاش على مسارات التحوّلات السياسيّة في ظلّ كلّ حركة على غرار تحرّر المغربين الأوسط والأقصى من النفوذ القيرواني نتيجة لحركة الخوارج 122 – 124 هجري.

ولأنّ موازين القوى المتحكّمة في السلطة ديناميكيّة بالضرورة تناول الكاتب في أثره حسب فعاليات اللقاء تفاصيل السيطرة على بلاد المغرب والعلاقات المشرقيّة-المغاربيّة وحركة الفتح والتبعيّة إلى مصر وسياسة الخلفاء والولاة. عموما تظلّ كلّ مقاربة ذات وجاهة إن تأمّلناها من خلفيّة ما، وتكون محلّ تساؤل متى وضعناها فوق طاولة المقاربة التقويميّة والفكر المقارن.

وفي إطار النقاش حول القضايا الراهنة نظّم قسم الدراسات الإسلاميّة يوم 23 فيفري 2023 منبرا حواريّا حول فلسفة القانون وأسس السلم المدني قدّم خلاله أستاذ الفلسفة رضا الشنوفي محاضرة تناولت إشكاليّة فلسفة القانون من وجهة نظر السلم المدني، افتتحها بتشخيص مواطن الارتباط بين مفهومي “فلسفة القانون” و”فلسفة الحق” في الأنسقة الفلسفيّة المتعاقبة، إذ يمنح بعض النقّاد لقب أبوّة هذه الإشكاليّة للفيلسوف الألماني هيقل، ولا يعترف البعض الآخر من المهتمين بتاريخ الفلسفة والقانون بهذا التصنيف بحجّة الخوض في هذه القضيّة منذ السياقات الفلسفيّة والحقوقيّة القديمة. وأكّد المحاضر على حتميّة التمييز بين المقاربات الكلاسيكيّة لآليات التشريع والأطروحات التحديثيّة التي أنجزت بموجب طابعها العقلاني تحوّلات جذريّة في فهم عوالم السياسة والدين والقوانين لأنّ الفكر العقلاني منتصر بطبعه للذات بماهي محور القضايا الحقوقيّة.

وفي هذا الإطار أثار الدكتور عبد المجيد الشرفي الإشكال الجوهري في مسار البناء الديمقراطي، والمتمثّل في عدم قدرة بعض الثقافات على تنزيل “الفرد بما هو صاحب الحقوق” ضمن الأولويّات كما تفعل الثقافات المحصّنة للحقوق الفرديّة. ومثّلت قضيّة خيارات السلم المدني القضيّة المركزيّة في مداخلة المحاضر المنطلق من مقاربة هابرماس حول البينذاتيّة والقوانين التي تستمدّ مشروعيّتها من العقلانيّة التواصليّة باعتبارها تجاوزا للأطروحات الأحاديّة.

بوجيز العبارة تظلّ قضايا السلم والحق والعدل جوهر أي مشروع ديمقراطي شريطة أن يكون الإنسان المنطلق والغاية بمنأى عن الخلفيات التوظيفيّة الآثمة، والشعاراتيّة التسويقيّة.

ظهرت المقالة قضايا الراهن في منابر حواريّة بالمجمع التونسي “بيت الحكمة” أولاً على أنباء تونس.

بقلم د. هشام العلوي  

كنت أرغب أن أكون من ضمن الحاضرين للمشاركة في هذه الندوة القيمة حول راهنية الربيع العربي وآفاقه، غير أن الظروف القاهرة التي تعرفونها حالت دون حضوري، ولهذا أشارك عن بعد. 

عموما، هذه مناسبة خاصة بالنسبة لي لسببين، وهما: بادئ ذي بدء، لدي الكثير من الحب والتعلق العميق بتونس كثقافة وحضارة، لقد زرت هذا البلد منذ أن كنت طفلاً. وقد تعرف والدي الأمير مولاي عبد الله رحمه الله على المرحوم الرئيس
حبيب بورقيبة جيدًا، واعتبره بمثابة الأب في الواقع، ومن خلال دراستي، فقد أعجبت بدوري ببعض الجوانب التنويرية من تفكيره وقراراته.   

كان بورقيبة هادئ الكلام، لكنه كان عميقًا في حد ذاته. لم يكن ديمقراطيًا ليبراليًا، لكنه كان صاحب شخصية تصالحية. لقد جعل من تونس دولة رائدة في العالم العربي من نواحٍ عديدة، مثل الحقوق الكبيرة التي حصلت عليها المرأة ثم الهوية
المدنية التي شكلت متنفسا للتونسيين. لم يجعل من تونس دولة ديمقراطية، بل دولة تعمل بشكل جيد وخالية نسبيًا من المحسوبية، هذا الداء الذي شوه الكثير من الدول العربية الأخرى. ربما لم تكن العدالة مثالية في عهد بورقيبة، غير أنه ساد
نوع من الشعور الملموس بالمساواة.   

كانت تونس مثالا على انتقال ديمقراطي سلمي

خلال الربيع العربي، كانت الدولة التونسية التي بنيت من خلال هذه المميزات مثالا على انتقال ديمقراطي سلمي في منطقتنا.

لقد شهدت تونس  ثورة لكنها أدت إلى نتيجة مهمة عنوانها التحول. لم يتم تسجيل انتقام إبان ثورة الياسمين، بل كان هناك تطلع عميق لمزيد من الحرية والكرامة. وبصفتي من دعاة الديمقراطية، اعتبرت هذا الحدث الكبير بمثابة إيقاظ حاسم للمنطقة برمتها. وبالتالي، درست هذا التقدم الديمقراطي بشغف فكري عميق. خلال تلك الفترة الدراسية، طورت علاقات مثمرة مع العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين قادوا هذه الانتفاضة في تونس، وما زلت ممتنًا لهم إلى يومنا هذا.  إنه لشرف كبير أن نحافظ على هذه العلاقات اليوم. 

ثانيًا، هذه المناسبة خاصة بالنسبة لي بسبب التعلق الشديد بلوموند ديبلوماتيك. إنها صحيفة ذات شهرة عالمية تجسد المعنى الحقيقي للصحافة الجادة والتحليلية. في الوقت ذاته، فإنها تتميز أيضًا بالفهم العميق والتعاطف مع الفئات الفقيرة والضعيفة. إنها تعطي صوتًا لمن لا صوت لهم. وبقدر ما قد يبدو الأمر غريبًا ومفارقة، فغالبًا ما وجدت نفسي مع هذه الفئة الأخيرة. على مدى ثلاثة عقود، منحتني لوموند ديبلوماتيك الفرصة للمشاركة في المناقشات وعرض أفكاري بطرق كانت مستحيلة في منابر أخرى، نظرًا لظروفي الاستثنائية نظرا لانتمائي الى المؤسسة الملكية المغربية. ولكل هذه الأسباب، طالما اعتبرت نفسي جزءا
من مجتمع لوموند ديبلوماتيك. وبما أننا الآن في ضيافة النسخة العربية الموقرة، آمل أن تنضموا أيضًا إلى مجتمعنا.   

والآن، أريد أن أتطرق بشكل أوسع إلى فكرة ناقشتها في مقالتي الأخيرة في Le Monde Diplomatique، وهي الثورة المضادة. أريد أن أضع هذا الموضوع في سياق دولي أوسع، ثم أركز على الوضع في تونس.   

الربيع العربي و قوى الثورة المضادة

فلنسأل أنفسنا أولا: ماذا يعني مصطلح «الثورة المضادة»، على خلفية التاريخ ومميزات منطقتنا؟ أعتقد أنني كنت من أوائل من استخدموا هذا المصطلح في سياق الربيع العربي، لكن الأمر يستحق تقييم ما يعنيه هذا المصطلح المعقد.

ويشير التعريف الخالص لمصطلح «الثورة المضادة» إلى نوع محدد جدا من القوة السياسية. على وجه التحديد، يشير إلى أولئك الذين يسعون إلى اتجاه معاكس للثورة التي تسعى إلى تغيير الهياكل الاقتصادية والسياسية القديمة.

“معارضو الثورة” هم أولئك الذين يرفضون هذه الثورة، وفي المقابل،  يرغبون في الحفاظ على نظام الامتيازات واستمرارية السلطة القديمة. إنه الأمر يشبه الفيزياء إلى حد ما، حيث يتبع كل فعل رد فعل معاكس.   

يمثل الربيع العربي تحولًا ثوريًا. في هذا السياق، انبثقت الثورة المضادة من نخب النظام القديم وغيرها من بقايا النظام الاستبدادي الذي هيمن لأجيال. خلقت  “الثورة المضادة” قوى سياسية عارضت الفوضى وعمدت الى تعطيل الانتفاضات، وكانت محافظة بشكل غير معلن وليست محافظة بشكل صاخب.

في البداية، يمكن تصنيف هذه القوى بسهولة ضمن ما يعرف بإسم «حزب النظام»، وهو مصطلح استخدمته في كتاباتي، كما أنه مأخوذ من الربيع الأوروبي في منتصف القرن التاسع عشر. لقد استفادت هذه القوى من الإرهاق العام ومن الاضطرابات السياسية والاضطرابات الاقتصادية، وأعطت وعودا باستعادة الشعور بالحياة الطبيعية.   

المقاومة الغربية للتغيير السياسي في العالم العربي

انضاف دافع آخر للثورة المضادة متأخرًا، منذ نهاية عام 2012 واستمر طوال عام 2013. كان هذا عنصرا خارجيا. أعني بالخارجي أنه لم يكن هناك الكثير من العوامل الغربية، ولكن هناك ميزة إقليمية للمقاومة المضادة للثورة للربيع العربي. أدرك الأوروبيون ، وخاصة الفرنسيون ، أنه لم يعد هناك “استثناء عربي”، أو فكرة أن المجتمعات العربية غير راغبة في اعتناق الديمقراطية. أظهرت الانتفاضات أن ضغوط المواطنين العرب من أجل التغيير كانت هائلة.

يجب ألا ننسى زلات الحكومة الفرنسية في المراحل الأولى من الاحتجاجات هنا في تونس. فقد عرضت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل أليوت ماري، مشاركة خبرات وموارد قوات الأمن الفرنسية مع الحكومة التونسية، من أجل المساعدة
في قمع الاحتجاجات واستعادة النظام.   

لكن سرعان ما أدرك الغرب أن الانتفاضات العربية لم تكن حلقات احتجاج معزولة. وبدلا من ذلك، فقد شكلت موجة تاريخية من التعبئة الشعبية التي جسدت قطيعة ثورية ضد الأنظمة الاستبدادية. أدركت الحكومات الغربية أنها لا يمكن أن تكون في الجانب الخاسر من التاريخ، مثلما كانت عليه خلال الثورة الإيرانية قبل 30 عامًا.   

يمكننا أن نلمس إدراك الغرب بهذا التطور من خلال التغيير الذي طرأ على  السياسة الأمريكية تجاه مصر خلال عام 2011-2012. في البدء، سعت الولايات المتحدة للعب مع كلا الطرفين. أقرت إدارة أوباما بأن الاحتجاجات الثورية بها مظالم ومطالب حقيقية، لكنها حافظت أيضًا على علاقات وثيقة مع الرئيس حسني مبارك. وتدريجيا، تغير موقف الولايات المتحدة بعدما أرهقت الاحتجاجات البلاد، وواجه مبارك ضغوطًا هائلة للتنحي عن السلطة. وسحبت الولايات المتحدة الدعم عن مبارك، وأعلنت تأييدها لانتقال سلمي ومستقر.   

ومع ذلك، استمرت المقاومة الغربية للتغيير السياسي في العالم العربي في الظهور. لم يتعلق  الأمر بمعارضة التحولات من الاستبداد في حد ذاتها، بل كان خوفًا أكثر تحديدًا من وصول الحكومات الإسلامية إلى السلطة من خلال الانتخابات. كان هذا نوع نسخة جديدة من الإسلاموفوبيا ببصمات الاستشراق.

كانت الحكومات الأوروبية، مثل فرنسا، تخشى بشدة من تداعيات حكم الدول العربية من قبل أنظمة دينية يقودها الإسلاميون. فهي لديها جاليات إسلامية كبيرة تمثل تحديًا لهويتها وثقافتها الوطنية. وغذّى الاستشراق هذه الأطروحة القائلة بأن مثل هؤلاء الناس -المسلمون- غير مهيئين للديمقراطية. إلى حد ما، كان هناك تحول: في حين كان من المفترض في الماضي أن يكون العرب من أنصار الاستبداد، إلا أنهم يفضلون الآن الديمقراطية، غير أنهم ما زالوا يفتقرون إلى الوسائل الاجتماعية والثقافية لبناء الديمقراطية عمليا. 

“المحور المضاد للثورة” في الخليج العربي

كان للدافع الإقليمي للثورة المضادة معاني مختلفة وتم احتضانه والترويج له من قبل جهات فاعلة مختلفة في العالم العربي. لم تكن الثورة المضادة حركة موحدة بقدر ما كانت تقاربًا للمصالح السياسية. في الخليج مثلا، كشفت الحملة المضادة للثورة خوفًا عميقًا من الديمقراطية الليبرالية والمشاركة الشعبية. حاولت معظم دول الخليج مواجهة أي اضطرابات داخلية بالرهان على مزيد من إنفاق مواردها المالية الكبيرة لاسترضاء الرأي العام. وما أطلق عليه  اسم “المحور المضاد للثورة” ، ونتحدث هنا عن الرياض وأبو ظبي، فقد أنفق هذا المحور بسخاء وكلفة كبرى الكثير من الموارد المالية للتدخل في دول عربية أخرى. لقد أقدم هذا المحور على هذا العمل اعتقادا منه بأن الربيع العربي يهدد مصالح هذه الأنظمة واستقرارها.   

وهكذا، تبلورت طبوغرافية سياسية إقليمية جديدة ، تتمظهر في ثلاثة أنماط.

أولاً، سعت الحملة المعادية للربيع العربي إلى فصل فلسطين عن السياسة الإقليمية، وبالتالي التمهيد لما سيصبح لاحقا بالتطبيع مع إسرائيل الذي تجسده اليوم اتفاقياتة أبراهام. وأقدمت على ذلك، وعيا منها بأن قضية فلسطين، مثلها مثل القضايا الجماهيرية الأخرى، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإحساس الجماعي بالعدالة الذي يشعر به الجمهور العربي.   

ثانيًا، ربطت الثورة المضادة الإسلام السني، الذي جسدته جماعة الإخوان المسلمين، بالتهديد الوهمي المتمثل في التوسع الشيعي. لذلك أدخلت عنصراً طائفيًا في الخطاب الإقليمي.

وأخيرًا، نشرت الموجة المضادة للثورة أشكالًا جديدة من المراقبة العابرة للحدود الوطنية بالتجسس الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، في محاولة لترهيب وإسكات جميع أشكال المعارضة.   

في مصر، نفّذت المؤسسة العسكرية الثورة المضادة ضد التحول الديمقراطي. لقد أظهر الجيش خوفًا عميقًا من فقدان ما نسميه الدولة البريتورية، والخوف من التضحية بالمصالح العسكرية التي حكمت البلاد لفترة طويلة من أجل الحرية الديمقراطية. لذلك كان الرد المفضل هو عملية قسرية للغاية، وكما رأينا في يوليو 2013، وضع الجيش حدا للانتقال الديمقراطي وقمع الاحتجاجات واستعاد السلطة بالقوة.   

القوي المضادة للثورة في المغرب العربي

في منطقتنا المغاربية، كان مسار الثورة المضادة للربيع العربي مختلفا. في الجزائر، لم تكن هناك ثورة مضادة لأنه لم يكن هناك تحول نحو الديمقراطية، على الأقل حتى الآن. كان التفكير السائد هو أن الحرب الأهلية في التسعينيات كانت مؤلمة لدرجة أنها خنقت كل مظاهر الحياة السياسية. وبقيت ذكرى ذلك الصراع الأليم تطارد الجزائر. كما دعمت عائدات ريع النفط والغاز مؤسسات السلطة التي هيمنت على المجتمع الجزائري. لقد بدأنا الآن فقط، نلمس ونرى بصيص التغيير. أعاد النظام العسكري صياغة نفسه خلف واجهة مدنية كرد فعل على التعبئة الشعبية، وقاوم الدعوات للإصلاح الديمقراطي.   

في المغرب، الوضع مختلف. فقد سعت النخبة القديمة والمخزن إلى الحفاظ على نظام السلطة القديم. إنهم سعوا إلى توجيه التطورات السياسية إلى الحدوث من خلال الدورات، بحيث لا تتطور النضالات السياسية من خلال تغيير مفاجئ مثل
الصفائح التكتونية بل من خلال تقلبات آلة الرقاص (البندول) التي تشمل الدولة والمجتمع. لذلك، كان الرد المغربي المضاد للتغيير هو إعادة ضبط النظام بإصلاحات محدودة وسيطرة مشددة. يمكننا تسمية هذه الاستراتيجية بأنها استراتيجية الامتصاص والتوجيه بمفهوم التحريف من أجل استمرار التحكم.   

وشهد المغرب هذه الاستراتيجية منذ الاستقلال، في أواخر الخمسينات، من القرن الماضي، مر الملك محمد الخامس بلحظة مضادة ة للثورة عندما أنهى تقاسم السلطة مع الحركة الوطنية، وبالخصوص مع حكومة عبد الله إبراهيم. جاءت لحظة الملك الحسن الثاني عندما قام باستيعاب تجربة التناوب السياسي بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التسعينيات. والحلقة الثالثة من الثورة المضادة مع الملك محمد السادس تتجلى في احتواء حزب العدالة والتنمية الإسلامي. لا يوجد عنف في هذه التحركات، لأن عملية  التحييد هي جزء من مجموعة الأدوات المتاحة في إطار السيرورة الملكية. كل هذه الحلقات تنتهي
بإرهاق الخصم واستنفاذ قواه. ومع ذلك ، لكي نكون واضحين، فإن جميع الأطراف تتشارك المسؤولية عن هذه النتيجة ، وهي في النهاية بمثابة شأن عائلي داخلي.   

الديمقراطية تواجه التهديد الشعبوي في تونس

أخيرًا، رأينا الثورة المضادة تظهر هنا في تونس، في صيغة شعبوية أدت إلى تراجع الديمقراطية. هذا يمثل تحديًا خطيرًا، سواء من حيث نوعية التهديد الشعبوي أو صحة ومسار الديمقراطية التونسية. كان هذا هو البلد الوحيد في العالم العربي الذي شهد انفراجا ديمقراطيا خلال الربيع العربي. غير أنه بدأ يسجل تراجعا بسبب الاستياء الشعبي من ممارسات غير مناسبة للحكومات المنتخبة المتعاقبة على مدى العقد الماضي، وهو استياء بلغ ذروته الآن بصعود الحكومة الحالية. أعطت هذه الإحباطات تفويضًا مفتوحًا للشخصيات السياسية التي تتبنى الشعبوية.   

خطر الشعبوية التي تواجه تونس والدول الأخرى اليوم مختلفا. الشعبوية هي أيديولوجية تمجد نوعًا معينًا من السلطة. إنها عمودية البناء متجسدة في شخصية معينة، فهي تتمحور حول القادة الكاريزماتيين الذين يدعون أنهم يجسدون إرادة الجماهير. شعبوية تركز على النخبة وتغازل المجتمع بوعود استعادة أمجاد الماضي.   

الأهم من هذا كله، أن الشعبوية ترفض الديمقراطية التمثيلية وتسعى إلى استبدالها بنظام عمودي للتشاور. إنها تستغل آليات الديمقراطية، مثل الحملات الانتخابية والانتخابات، وبمجرد الوصول الى السلطة، يرفض الشعبويون  الخضوع للمساءلة. وهم ينكرون بهذا تمتع أي مؤسسة أخرى سواء تشريعية أو قضائية بصلاحية محاسبتهم سياسيا. وفي الوقت ذاته، يؤمنون أنهم إذا خسروا الانتخابات، فإن السبب في هزيمتهم هو المؤامرات الأجنبية أو المؤامرات المحلية. تعتمد الشعبوية في جوهرها على استراتيجية التفرقة بمعنى إحداث الانقسام، ثم التشهير. 

يدعي الشعبويون الفضيلة من جهة، بينما يشوهون صورة منافسيهم من جهة أخرى، ويجبرون المواطنين على اختيار معسكر وينكرون أي إمكانية للتوافق.

نظرا لمجمل هذه الأسباب، ما كان من الممكن أن تنتعش الشعبوية إلا في تونس فقط. إذ لا يمكن للقادة في أي دولة أخرى من العالم العربي أن يكونوا شعبويين، لأنهم أنفسهم جزء من طبقة النخب. هذا النوع من السلطوية لا يعتبر رجوعا إلى الوراء بقدر ما أنه يمضي قدما في استبداد بحلة جديدة. توجد الكثير من الأمثلة لم يحدث فيها ظهور الشعبوية إلا بعد أن تجاوز بلد عتبة الديمقراطية الانتخابية، مثل المجر والفلبين والبرازيل.  

في جميع أنحاء عالمنا العربي، ترتب عن مختلف صيغ الثورة المضادة فترة فاصلة مثل استراحة بعد الربيع العربي. قد تكون فترة مستقرة، لكنها ليست مستمرة بالضرورة. قد يفسح هذا الفاصل الاستبدادي المجال لمرحلة أخرى من التعبئة الشعبية، لأن المشاكل القديمة التي تتجلى في  الحرمان السياسي والاقتصادي لا تزال قائمة وتتراكم. بينما تستمر الحكومات بدون إجابات لتلبية هذه المطالب.   

الصعود القبيح للشعبوية في الغرب الديمقراطي

وعليه، فإن عملية تجديد المطالب الديمقراطية في العالم العربي ستواجه تحدياتها الخاصة للتغلب عليها. واليوم، هذه التحديات تبقى منفصلة عن تجربتنا مع المقاومة الثورية المضادة، إذ لا يمكن معالجتها بمعزل عن السياق العالمي. أولاً، لم يعد بإمكان المجتمعات العربية النظر إلى الغرب كنموذج للتنمية السياسية، وذلك بسبب الصعود القبيح للشعبوية. أنا لا أقول بهذا انطلاقا من مركزية المنظور الغربي. بدلاً من ذلك، هذه هي الطريقة التي يعمل وفقها الانتشار العالمي. تاريخيا، انتقلت الممارسات والقيم الديمقراطية من الديمقراطيات إلى الدول غير الديمقراطية. وعلى سبيل المثال، انتقلت الممارسات الديمقراطية مثل إجراء الانتخابات وإنشاء الأحزاب السياسية من الغرب الى دول مثل إسبانيا والبرتغال واليونان، ومن هذه المنطقة الى أمريكا اللاتينية. وفي مثال آخر بارز، مباشرة بعد نهاية الحرب الباردة، انتقلت هذه الممارسات الديمقراطية إلى دول أوروبا الشرقية.

وتشهد عدد من مناطق العالم المعركة بين الديمقراطية والشعبوية وعلى رأسها الصين. إذ تحولت الدولة الصينية الى نموذج للأنظمة الشمولية الجديدة، فقد جمعت على مدار العقود الأخيرة بين السيطرة السياسية المطلقة والوعود الاقتصادية بشأن  النمو الرأسمالي. وغالبًا ما يشير القادة الشعبويون من جميع أنحاء العالم إلى مثال الصين الاستبدادي وغير الشعبوي كنموذج بديل للغرب.

إنهم يعتقدون أن بإمكانهم إعادة إنتاج النموذج الصيني في السيطرة والنجاح الاقتصادي. غير أن الصين تعثرت خلال السنوات الأخيرة. فقد أدارت بطريقة غير موفقة كوفيد 19 وكذلك التعامل مع أشكال المعارضة السياسية، علاوة على الانكماش الاقتصادي، كلها عوامل أساءت إلى صورتها. إن سوء إدارة جائحة كورونا فيروس ليس عرضيا، فهو يعكس في العمق غياب أو الافتقار إلى الشفافية والمساءلة، وهي من ميزات النظام الاستبدادي الصيني.   

سيكشف لنا العقد القادم ما إذا كان ما يسمى بالنموذج الصيني سينجح أم لا، ولكنه وقع حادث دال للغاية مؤخرا. لقد  استحوذ الرئيس الصيني شي جين بينغ على سلط واسعة وأصبح يتمتع بقوة كبيرة، مما أدى إلى تعطيل التوازن الداخلي الذي لطالما ميز عمل الحزب الشيوعي الصيني سنوات طويلة. هذا وحده يكشف حدود النموذج الصيني، وقد نرى فيه لاحقا على أنه كان أشبه بفترة بريجنيف على الطريقة الصينية.   

والمعركة الثانية هي أوكرانيا، التي كشفت محدودية القوة الروسية. يعكس كل من قرار غزو أوكرانيا وسلوك القوات الروسية في البلاد حكومة قائمة على الشخص. على الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعد سياسيا شعبويًا، إلا أنه يمثل أيضًا نموذجًا للسياسيين الشعبويين لبعض الأسباب. بصفته زعيم دولة قوية، فهو يرفض القيم الغربية. لقد أفرغ  النظام الديمقراطية الروسية، واستبدلها بنظام استبدادي. لقد دمّر المعارضة الداخلية واضطهد المنشقين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الخارج. هذه الدولة الاستبدادية لا تستحضر فقط مجد ماضيها القيصري، ولكن أيضًا رمزية المسيحية في عدائها لغرب يعتبره في انحطاط.  

مع ذلك، كشفت الإخفاقات الروسية في أوكرانيا عن نقاط ضعف هذا النمط من الحكم. يبرز محدودية القوة الروسية أكثر بكثير مما كان يتصور، خاصة وأن جيشها اضطر إلى التعبئة بطريقة غير مسبوقة لمجرد الحفاظ على مكاسب صغيرة. مثل الصين، خفّ بريق روسيا. وهذا له تداعيات عالمية بالنظر إلى أن روسيا كانت تسعى للنجاح من خلال انتهاك القانون الدولي ولعب دور ما يسمى “الاستثناء”. تشير الأحداث الجارية إلى عدم وجود استثناء روسي من هذا القبيل.   

ومع ذلك، فإن أكبر معركة لتحديد صحة الديمقراطية العالمية تخوض اليوم في الولايات المتحدة. هنا، نشأ الخطر الشعبوي صراحة. يمكننا أن نرجع أصوله إلى حرب العراق عام 2003، التي خلقت إحساسًا بخيبة الأمل من وعد الديمقراطية.

أعظم قوة في العالم لم تفشل فقط في إحلال السلام والاستقرار في العراق، ولكن الحرب كلفت تريليونات الدولارات وأودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح. ثم كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت عام 2008 عن تفاوتات عميقة. وتطلب التعافي من تلك الأزمة تحويل العبء المالي إلى عاتق المواطنين والعمال العاديين ، وهذا خلق شعور بالغربة والإحباط.   

شبكات التواصل الاجتماعي قوة محركة للشعبوية

وشكلت شبكات التواصل الاجتماعي أيضًا قوة محركة للشعبوية في الولايات المتحدة. لقد جرى تقديم هذه الشبكات في السنوات الأولى على أنها تجربة رائعة لدعم حرية التعبير والإبداع. لكنه بمرور الوقت، تحولت إلى أدوات أكثر قتامة. وبينما مكّنت الحكومات في منطقتنا من ممارسة  مراقبة لصيقة للمجتمع، فقد ولّدت في الغرب مشاكل أسوأ. لقد أعطت صوتًا للكراهية غير المنضبطة، وساهمت في تفاقم الانقسامات الثقافية في المجتمع الأمريكي، وتضخيم الاستقطاب الأيديولوجي. لقد أنشأت ما يسمى “غرف الصدى” حيث يتواصل الناس فقط مع الآخرين الذين يشاركونهم أفكارهم، مما يزيد من نشر المعلومات المضللة.   

في هذا السياق، تملأ الشعبوية الفراغ. يتعلق الأمر بأحد أقدم أنواع النداءات السياسية التي يوجهها الحكام للجماهير. في الواقع، لقد انتبه السياسي الروماني الكلاسيكي شيشرون لهذا الانحراف في نقده لقيصر روما. وما يميز الوقت الراهن ويجعله استثنائيا هو أنه الآن يجري دمج الإديولوجية الشعبوية مع التضليل الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي، مما ترتب عنه منصة مضرة للديمقراطية. ويستفيد اليمين أساسا من هذه المنصات، الذي عكس الشعبوية اليسارية، يزدهر عندما يتاجر في النزعة القومية ويدعي امتلاك الحقيقة، ويتحول الأجانب والمهاجرون الى أعداء. 

ليس من قبيل الصدفة أن الطريقة الأكثر فعالية التي استخدمها الرئيس الأمريكي السابق  دونالد ترامب للتواصل مع أتباعه كانت تويتر. إذ أصبح تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى أدوات رئيسية في عملية الترويج للخطاب والأيديولوجية الشعبوية. وطالما لن تمنح شبكات التواصل الاجتماعي الأولوية للمضمون على حساب نموذج الأعمال التجارية التي تحتمي وراء حرية التعبير ، ستزداد المشكلة سوءًا. مع استمرار الجدل حول هذه النماذج في الولايات المتحدة، يتركز الخلاف الرئيسي حول ما إذا كان يجب التعامل مع المعلومات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي بنوع من التدقيق  أو ما إذا كان يجب أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي غير منظمة وغير مقيدة تمامًا باسم حرية التعبير.  

تاريخيا، الشعبوية تأخذ مسارها. وفي نهاية المطاف، ينتهي بنا الأمر بوجود شعبويين بدون شعب. وهنا يكمن الخطر. إذا حاول الحكام المستبدون الاستمرار في السلطة على الرغم من فقدان الدعم الشعبي، فإنهم يصبحون سلاطين. ومع تراجع الدعم، يحبس القادة أنفسهم في فقاعاتهم الشخصية ويلجأون إلى القمع العنيف للسيطرة على المجتمع. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية الرابحة للقفز على هذه المشاكل اليوم هي عدم الانخراط في نقاشات مجانية لا فائدة وراءها حول الصالح المتأصل للديمقراطية. إن القيام بذلك، يجعل عمليا التشكيك في قيمة السياسة الديمقراطية قائما.  بدلاً من ذلك، يعني استحضار الأفكار واللغة التي يمكن أن تتجاوز الانقسامات الأيديولوجية: أن تكون عمليًة واستراتيجية. ومن الأمثلة على ذلك الانتخابات. إن توفير معلومات موثوقة، في الوقت الحقيقي، عن قضايا مثل التسجيل والمشاركة والشفافية يمكن أن يؤثر على الناس وله تأثير كبير على التصور الشعبي. واستحضار آخر وهو احترام حقوق الإنسان.

تونس في قلب المعركة ضد التراجع الاستبدادي

إن مراقبة حقوق الإنسان يثير انشغالات عالمية يرحب بها جميع الناس. مثلا، خروقات حقوق الإنسان في المكسيك والبرازيل حاليا تقترب من مستوى حقبة الدكتاتورية. باختصار، يتعلق الأمر بنضال ذكي واستراتيجي. بينما التعلم من الماضي أمر ضروري، ولكنه لا يمكن الاقتصار على ممارسة النقد الذاتي، غير أن مكافحة التهديدات الشعبوية يتطلب أن نستخدم خيالنا ونفكر بشكل خلاق.  

مع استمرار هذه النضالات في جميع أنحاء العالم، يجب أن نستحضر أن هناك عاملاً آخر أكثر أهمية يحدد مستقبل الديمقراطية العربية. هذا العامل هو تونس وتطورها السياسي المستمر. اللحظة الحالية فرصة تاريخية. في السابق، لم تكن تونس تعتبر دولة قوية من شأنها أن تؤثر على التوازن بين معظم الدول العربية الأخرى. كان عدد سكانها واقتصادها صغيرين، وكانت دبلوماسيتها تميل إلى دعم الإجماع العربي. لكن تونس الآن هي في طليعة العالم العربي ويمكنها أن تجعل الكفة تميل إلى الديمقراطية على وجه التحديد لأنها في قلب المعركة ضد التراجع الاستبدادي. تزعمت عملية التحول الديمقراطي من خلال انتخابات ما بعد الثورة وحكومة ائتلافية بعد الربيع العربي. وتتوفر على مجتمع مدني متنوع وحركات اجتماعية قوية ومواطن مصر على أن يكون له صوتا. ولذلك فإن لتونس ثقلا غير متناسب في القيام بقلب الاتجاهات المضادة للثورة التي طغت على منطقتنا منذ الربيع العربي. إذا بقيت الديمقراطية في تونس، قصة النجاح الفريدة للربيع العربي، فستكون قد تعززت بشكل كبير في الداخل وفي جميع أنحاء منطقتنا، وفي الواقع في العالم.

العنوان الرئيسي و العناوين الفرعية من وضع هيئة التحرير.

ظهرت المقالة راهنية الربيع العربي وآفاقه انطلاقا من تجربة تونس أولاً على أنباء تونس.

هذا هو طموح مشروع PerMediNA وذلك بالتنسيق مع معهد باستور ﺑتونس وبدعم من معهد باستورﺑباريس.بفضل تقدم البحث في علم الجينوم والبيولوجيا الجزيئية، وفضلاً عن التطورات التكنولوجية والعلاجية والحوسبة، يوفر الطب الدقيق آفاقًا جديدة في الرعاية العلاجية، خاصة في علاج أمراض السرطان. يجعل من الممكن توجيه العلاج والوقاية من المضاعفات المحتملة للمريض وفقًا لخصائصه الوراثية والجزيئية مع مراعاة أسلوب حياته و محيطه.
في إفريقيا ، أحرز توليد البيانات الجينومية وتحليلها تقدمًا كبيرًا. الباحثون مجهزون بشكل أفضل من حيث المهارات والبنية التحتية. ومع ذلك، لا تزال ترجمة هذه التطورات في مجال الرعاية السريرية محدودة، ولا سيما في شمال إفريقيا. لذلك من المهم وضع أسس استراتيجية لنشر تطبيق الطب الدقيق في بلدان المغرب العربي. وهو ما يطمح له مشروع PerMediNA. بتمويل من صندوق التضامن للمشاريع المبتكرة (FSPI) التابع للوزارة الفرنسية للشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية، يتم تنسيق مشروع PerMediNA من قبل معهد باستور بتونس بدعم من معهد باستور بباريس. ويجمع بين أربعة أعضاء من ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﺑﺎﺳﺗﻭﺭ: معهد باستور بتونس، معهد باستور بالجزائر، معهد باستور بالمغرب، ومعهد باستور بباريس. كما تشارك في هذا المشروع مؤسسات فرنسية رائدة في مجال السرطان، مثل معهد جوستاف روسي ومعهد السرطان في الغرب. لكي يصبح مشروعًا مرجعيًا حقيقيًا على المستوى المغاربي، يتم حاليًا إجراء جرد من أجل التعرف بشكل شامل على الوسائل الموجودة في البلدان الثلاثة لتطوير الطب الدقيق. في الوقت نفسه، سيتم قريبًا انشاء مشروع تجريبي لعلم الأورام الدقيق من خلال القيام بالتسلسل الجيني لمجموعة 450 مريضًا. الهدف هو تحديد العلامات الجينية الفعالة لسرطان الرئة والتي ستؤدي إلى تشخيص و رعاية علاجية أفضل للمرضى.
كما سيتم تعزيز قدرات المختبرات من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروع البحث. سيتم أيضًا إعداد دورة تدريبية للمعاهد الثلاثة، في العديد من المجالات المتعلقة بالطب الدقيق: التدريب الفني على منصات NGS ،تحليل المعلومات الحيوية وتفسير البيانات، الجينوميات الوظيفية، الأخلاقيات البيوطبية، والبحث التطبيقي وما إلى ذلك.

أخيرًا ، سيتم وضع إجراءات لضمان استدامة هذه المقاربة، مثل:

• تطوير دليل حول معالجة البيانات السريرية والوراثية،
• إجراء حملات مناصرة مع آخذي القرار
• إقامة مشاريع تعاونية جديدة.

وبالتالي، سيتم وضع خارطة طريق وخطة عمل واضحة لاقتراح استراتيجية وطنية وإقليمية لتنفيذ الطب الدقيق.
التوجه نحو تحالف شمال إفريقيا في مجال الطب الدقيق
PerMediNA هو مشروع تأسيسي يمثل خطوة مهمة في هيكلة الطب الدقيق في شمال إفريقيا، وتعزيز التعاون بين أعضاء ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﺑﺎﺳﺗﻭﺭ في المنطقة وتحسين رعاية المرضى من خلال تسهيل الوصول إلى الاختبارات الجينية والعلاج الموجه.

ظهرت المقالة بالتنسيق مع معهد باستور ﺑتونس.. PerMediNA: مشروع هيكلي للطب الدقيق في المغرب العربي أولاً على أنباء تونس.

وجاء في بلاغ إعلامي للندوة المذكورة ما يلي:
على ضوء الاضطرابات التي شهدها العالم العربي، وخاصة المغرب العربي، أفسح “الربيع العربي”، على الرغم من العدد
الصغير من فضاءات المقاومة، الطريق لصعود أنظمة ذات ممارسات و سياسات استبدادية متزايدة.

أظهر هذا الانحدار الديمقراطي، وهذه العودة إلى الاستبداد في حالات معينة، عدم القدرة على الإصلاح العميق لأنظمة فاقدة
لكل مصداقية، وهذا على وجه الخصوص على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما أدى إلى تعزيز النزعة
الشعبوية و القومية و إلى تفاقم الأزمة السياسية والاستقطاب الاجتماعي.
إن الأزمة العميقة للديمقراطية النيابية، والاستقالة الجماعية لـ “النخب”، وتفتت المشهد السياسي وعدم تجديده، وسياسة
تفقير المواطنين وتضييق الخناق على التطلعات الشعبية، كل ذلك يؤدي اليوم إلى نزعة شعبوية سلطوية واثقة من نفسها،
ترفض في الواقع كل القيم الديمقراطية والمواطنية و تكتفي بالاحتفاء بها في خطابها.
إن منظومة “الزعيم” / “الريس” تنفذ أنفاسها و هي غير قادرة على تقديم آفاق حقيقية لإنهاء الأزمة،و تدفع شرائح بأكملها
من المجتمع لاتخاذ “خيار” الهجرة، التي تكون في أغلب الأحيان غير شرعية.
في هذا السياق يتشرف فريق الطبعة العربية لجريدة لوموند ديبلوماتيك بدعوتكم لحضور ندوة حول موضوع “المغرب
العربي في زمن السياسات الشعبوية؟”، والذي سيشهد مداخلة الدكتور هشام العلوي، والتي تتلوها مداخلات أكثر ايجازا
للسادة سيرج حليمي وأكرم بلقايد وحاتم النفطي.
يوم السبت 21 جانفي على الساعة 10:30 صباحًا بنزل ماجستيك 36 شارع باريس، تونس.

ظهرت المقالة السبت 21 جانفي: ندوة حول موضوع “المغرب العربي في زمن السياسات الشعبوية؟” أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس والحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدما في إطار تشاركي وشفاف نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس.

كما عبّرت الأطراف الاجتماعية من جانبها في تصريحات سابقة عن استعدادها للمشاركة في الحوار لمناقشة ودراسة مقترحات الإصلاحات الضرورية للوضع الراهن للبلاد وذلك بطريقة تشاركية ومدروسة.

المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة في لقاء جمع بودن بمديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، حوار حول الصعوبات التي تمر بها البلاد أولاً على أنباء تونس.

في عصر التكتلات العالمية، لا زالت دول شمال أفريقيا على وجه الخصوص تعاني من التشتت و أحيانا من الصراعات و الخصومات فيما بينها. لكن دولتين مغاربيتين متجاورتين مثل تونس و الجزائر تجمع بينهما علاقات تاريخية، حاضرة و مستقبلية بكل تأكيد بإمكانهما الذهاب أبعد على طريق الاندماج الذي يضمن مصالح شعبيهما.

بقلم مرتجى محجوب

في انتظار أن يستتب الوضع الأمني و السياسي في ليبيا و عودة العلاقات العادية بين الجزائر و المغرب والتحاق موريتانيا بالركب، يمكن أن تشكل تونس و الجزائر بداية التوجه نحو الاندماج التدريجي خاصة على المستوى الاقتصادي بإلغاء سائر المعاليم الديوانية البينية و تحرير المعاملات التجارية و تحقيق التكامل الاقتصادي و الاندماج المجتمعي أكثر فأكثر بين شعبين متماهيين لحد كبير في العادات و العقليات و التقاليد الثقافية.

كل الظروف و المعطيات الداخلية و الخارجية تشجع على المضي قدما نحو اندماج و تكامل عملي وواقعي بين شقيقين يسندان بعضهما أمنيا، استراتيجيا، اقتصاديا، ثقافيا و في كل المجالات و القطاعات. لكن ما ينقص اليوم هو الإرادة السياسية المشتركة القوية و الإيمان الصادق (و بعيدا عن الحسابات الضيقة) أن مصلحة الشعبين تكمن في التقارب و التشارك و الاندماع التدريجي.

و ليس ذلك بعزيز و لا عسير على رئيسين وطنيين منتخبين شرعيين يتميزان بالصدق و النزاهة من طينة قيس سعيد و عبد المجيد تبون.

ظهرت المقالة لا مفر من الاندماج التدريجي بين تونس و الجزائر؟ أولاً على أنباء تونس.

في النداء التالي مجموعة كبيرة من المواطنين و الناشطين في المجتمع المدني في البلدان المغربية (تونس – ليبيا – موريطانيا – الجزائر – المغرب) يدعون السلطة في الرباط و الجزائر إلى التحلي بالعقل لتجاوز الخلافات الثنائية على غرار شعوب المنطقة في علاقاتها ببعضها البعض.

نحن الموقعات والموقعين أسفله، مثقفين ومناضلين من المجتمع المدني ومواطنين معنيين بشأن شعوبنا

1. نسجلببالغ القلق التصعيد الحاصل في العلاقات بين المغرب والجزائر؛
2. نرفضهذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية، لا يمكن أن تكون إلّا إنكارًا للتاريخ العميق لمنطقتنا ولجوهره، والتي تتنافى مع مصالح الشعبين ومصالح المنطقة؛
3. نؤمنبأن شعبينا لا يكنان لبعضهما إلا الود، وأنه ليس بعزيز عليهما تجاوز هذه اللحظات العصيبة بأقل الأضرار وبأجمل الآفاق، بتعبئة طاقاتهما الخلاقة من أجل تحصين جسور الإخاء وتكثيفها؛
4. ندعوكافة الإرادات الحسنة في البلدين وفي جوارهما إلى الضغط من أجل وقف التصعيد والعودة إلى جادة الصواب؛
5. انطلاقا من بدأ تحصين مصالح شعبينا، نعبّر عن قناعتنا أنّ رجال الدولة ونساءها الحقيقيين هم وهن من يبنون العيش المشترك والأمن والتعاون، وليس أولئك الذين ينهمكون في التسابق نحو الكراهية والتسلح والتصعيد ودق طبول الحرب؛
6. نفهمأن هناك العديد من القضايا الخلافية بين الدولتين، ونؤكد أن حل الخلافات بين العقلاء يتم بالإنصات والتفاهم والإبداع في إيجاد الحلول والميكانزمات والضوابط، وليس باستجداء أحط الغرائز العدوانية بتأليب المواطنين ضد بعضهم البعض؛
7. نؤكدأن تحديات التنمية ضخمة أمام شعوب المنطقة، وأن مواجهتها لا يمكن أن تتم إلا بمستوى عال من التلاحم والتشارك، وأن الهروب إلى الأمام في مواجهات لا طائل من ورائها سيجرنا جميعا إلى وضع أفدح بكثير مما نحن عليه؛
8. نُقِرُّأن فعل مجتمعنا المدني لم يكن دائما في المستوى المطلوب، لكن الوضع الراهن لم يعد يسمح لنا بأي تردد أو تهاون، وإلّا سيكون ذلك تنكرًا لهويتنا ورسالتنا؛
9. نلتزمبالعمل جماعيا، مغاربة وجزائريين ومغاربيين وأصدقاء، للمساهمة بقسطها في وقف التصعيد وتوطيد أواصر المحبة والتعاون، ودك الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء الغد المشترك الواعد.

التوقيعات :

براهيم عراب، فاعل جمعوي، أكادير

أحمد عصيد، جامعي، الرباط

خديجة عبادي، فاعلة جمعوية، تمارة

هالة عبد الجواد، طبيبة وناشطة من المجتمع المدني، تونس

رابعة عبد الكافي

براهيم عبد الاوي، فاعل جمعوي،

فؤاد عبد المومني، اقتصادي، الرباط

نعيمة عبد المومني، مواطنة، مراكش

سعاد عبد المومني، إطار في التأمينات، الدار البيضاءعبد الصمد هشام، مترجم ومؤرخ، تونس

رياض عبيدي، الجمعية التونسية للعمل الثقافي، تونس

عبقدري نور الدين، أستاذ، تمارة

قاسم عفية، نائب رئيس جمعية العمل المواطن، تونس

دليلة أحمدي، محامية، باريس

عياد أهرام، حقوقي، باريس

صمد آيت عيشة، حقوقي، باريس

حسن أجبوح، مناضل سياسي ونقابي، بن حمدعز الدين أقصبي، اقتصادي وجامعي، الرباط

سنهاجة عكروف، مناضلة نسائية، الجزائر

م.اسماعيل العلوي، جامعي وزير سابق، الرباط

عبد الكريم العلاقي، جامعي وناشط حقوقي، تونسمراد علال

توفيق علال، مناضل في الهجرة، رئيس بيان الحريات، الجزائر

حبيب عمارة، محامي، رئيس جمعية النهوض في الحق في الاختلاف، تونس

عبد الحميد أمين، حقوقي، رئيس سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرباط

حسن عمراوي، أستاذ، مكناسحسن أوريد، كاتب، الرباط

الزوبير أعروس، أستاذ جامعي، مدير مختبر بحث في الجزائر

سيون أسيدون، مناضل جمعوي، الدار البيضاء

أحمد السليماني، مدير مركز الدراسات والأبحاث محد بن سعيد آيت إيدر في الدار البيضاء

مبارك العثماني، حقوقي، الرباط

نور الدين عيوش، إشهاري، الدار البيضاء

نبيل عزوز، مجموعة صمود، تونس

لحسن بركات، أستاذ متقاعد، تمارة

سلمى بكار، سنيمائية، تونس

عبد الجليل بدوي، أستاذ الاقتصاد، تونس

إيمان بجاوي، رئيسة سابقة للجمعية التونسية للمحامين الشباب، كاتبة عامة لـ ـFTDES، تونس

بشرى بلحاج حميدة، محامية وبرلمانية سابقة، تونس

فتحي بلحاج يحيى، كاتب، تونس

حبيب ابن هادي، منتج، تونس

يوسف بلال، جامعي، الدار البيضاء

بوشعيب بلامين، ناشط سياسي، الرباط

آمنة بلحاج يحيى، كاتبة، تونس

سهير بلحسن، رئيس شرفية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تونس

حبيب بلهادي، منتج، تونس

مراد بلكحلة، طبيب باحث، ليونخديجة بلامين، مناضل سياسي وجمعوي، مكناس

سناء بن عاشور، أستاذة القانون، تونس

لطفي بن عيسى، جامعي، تونس

سليم بن عرفة، مناضل سياسي وجمعوي، تونسبشير بن بركة، جامعي، بيلفور

رياض بن حميدة، محامي، تونس

عبد الله بن مليح، أستاذ العلوم السياسية، فرنسا

محمد بن موسى، جامعي، تونس

محمد العربي بن عثمان، جامعي، الرباط

محمد بن سعيد، طبيب وناشط جمعوي، باريسرجاء بن سلامة، جامعي ومحلل نفسي، تونس

عبد الإله بن عبد السلام، حقوقي، الرباط

فيفي بنعبود، موظفة أممية سابقة، الجزائر

عبد الرحمان بن عمرو، نقيب سابق للمحامين، رئيس سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرباط

مليكة بن عراب عتو، مناضلة سياسية وجمعوية، برلمانية أوروبية سابقة، ليون

عمر بن درة، اقتصادي، الجزائر

عمر بن دورو، جامعي، الرباط

رحامين بن حائيم، اقتصادي، باريس

مريم بن خويا، مناضلة جمعوية، الرباط

يونس بنكيران، شاعر وحقوقي، باريس

عبد المغيث بن مسعود طريدانو، جامعي، الرباط

عبد الستار بن موسى، تونس

علي بناني، مهندس، باريس

بشر بناني، ناشر مغاربي، الدار البيضاء

مونية بناني الشرايبي، أستاذة العلوم السياسية، لوزان

صوفية بن عمر، طبيبة، الرباط

دنيا بن قاسم، ناشرة متخصصة في الفنون، الدار البيضاء

عدالة بن رعد، صحفية، باريس

مختار بن رضوان، ناشط جمعوي، تمارة

علي بن سعد، جامعي، باريس

ادريس بنسعيد، جامعي، الرباط

عثمان بنزغو، ناشط جمعوي، منسق مبادرة دستورنا، الجزائر

حسين برقال، ناشط سياسي، باريس

عفاف برناني، صحفية لاجئة بتونس

أحمد برنوصي، حقوقي، الرباط

عز الدين بنوصي، مقاول، الدار البيضاء

عبد القادر برادة، جامعي، الرباط

عبد الرحيم برادة، محامي، الدار البيضاء

عبده برادة، صحفي، باريس

مونيك بيكييت برادة، الدار البيضاء

أحمد بوعشرين الأنصاري، باحث وحقوقي، مكناس

مصطفى بوعزيز، مؤرخ، الدار البيضاء

عبد العزيز بودراع، حقوقي، فرنسا

حسن بوحميدي، ناشط جمعوي، تمارة

محمد بولامي، حقوقي، الرباط

مولود بومغار، جامعي، أستاذ القانون

مصطفى بوراس، رئيس CEFR، باريس

مصطفى براهمة، ناشط سياسي، خريبكة

سعاد براهمة، محامية، الدار البيضاء

مصطفى براهمي، ناشط سياسي وجمعوي، خريبكة

إنياسيو سمبريرو، صحفي وكاتب، مدريد

نادية شعبان، نائبة بالمجلس التأسيسي التونسي سابقًا، تونس- باريسعبد السلام الشفشاوني، حقوقي، الرباط

مجيد شاكر، رئيس جمعية AIDONS، باريس

عالية شماري، محامية، نسائية، تونس

خميّس شماري، سفير سابق، تونس

توفيق شمّاري، مواطن، تونس

كمال الشاوش، صحفي، الجزائر

محمد الشويح، نقابي، باريس

فوزية الشرفي، جامعية، تونس

سلوى الشرفي، صحفية وجامعية، تونس

عبد المجيد الشرفي، جامعي، أستاذ شرفي بجامعة تونس، تونس

حفيظة شقير، أستاذة القانون العام، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تونس

سليم شنّا، أستاذ العلوم السياسية، بوردو

سعاد الشنتوف، مناضلة نسائية، طنجة

محي الدين شربيل، حقوقي، باريس

فيصل شريف، جامعي، تونس

خديجة شريف، جامعية ونسائية، تونس

أحمد شيبة، ناشط جمعوي، الرباط

أحمد الشرقاوي، مناضل سياسي وجمعوي، الرباط

جان شيش، أستاذة باحثة، الرباط

العربي شويخة، جامعي، تونس

بشير الضحاك، أستاذ القانون، مونبولييه

دحو جربة، مؤرخ، مدير مجلة نقد، الجزائر

محسن دريدي، جمعوي، تونس

محمد العوني، حقوقي، الرباط

لطيفة البوحسيني، جامعية، الرباط

نادية الفاني، مخرجة، تونس

علي فتحي الحاج، عضو لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية، تونس

عبد اللطيف الحماموشي، حقوقي، تمارة

عمر الحياني، مهندس، الرباط

سعيدة الكامل، صحفية، الرباط

محمد الوافي، ناشط سياسي، الدار البيضاء

بثينة الكتاني، طبيبة، الرباط

علي الباز، ناشط جمعوي، باريس

محمد الهلالي، مدير جريدة الحرية، الرباط

عزيز المرابط، مترجم، ليون-روم

محمد النوحي، حقوقي، الرباط

خليل الزاوية

خالد السافي، مناضل سياسي وجمعوي

فتيحة فاضل، مواطنة، باريس

سعيد فوزي، حقوقي، باريس

فرج فنيش، موظف أممي متقاعد، ممثل جهوي لـ “لا سلم دون عدالة”، جنيف

وحيد فرشيشي، أستاذ القانون العام، جامعة قرطاج، تونس

محمد فرجاني شريف، جامعة ليون 2

عبد الوهاب فرساوي، ناشط جمعوي، رئيس تجمع RAJ، الجزائر

ثرية فيلي، أستاذة باحثة، ليون

براهيم فوكيك، أستاذ ورئيس l’APMM، المغرب

أحمد قلعي، عضو اللجنة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس

سامي (عبد السلام) الغلبزوري، رئيس جمعية المغاربة بفرنسا، باريس

خدوج الغربي، جامعية، فاس

فايزة غزالي، صحفية، باريس

علي كنون، مؤرخ، باريس

حفيظ سعيد، كاتب، الجزائر

محمد حفيظ، جامعي، الدار البيضاء

حليمة حمدان، كاتبة وراوية، باريس

عبد الله حمّودي، جامعي، برينستون، الرباط

ناصر حمزاوي، جامعي، فيلوربان

ماهر حنين، أستاذ علم الاجتماع، تونس

عبد الرحمن هذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تونس

محمد هناد، جامعي، أستاذ العلوم السياسية

حسن حيرش، جامعي واستشاري، باريس

فاطمة الإدريسي، مواطنة، الدار البيضاء

عبد الرحيم الجامعي، نقيب سابق للمحامين، الرباط

رحمة جوادي، رئيسة جمعية المرأة الريفية، جندوبة، تونس

عادل جزولي، باحث في علم الاجتماع، باريس

عفاف جزولي، مواطنة، باريس

لطيفة الجبابدي، حقوقية، الرباط

حياة جزار، محامية وناشطة نسائية، تونس

كمال جندوبي، وزير وحقوقي سابق، فرنسا

غاني قباج، كاتب، معتقل سياسي سابق، مراكش

أمينة القادري جامعية، ناشطة نسائية، الرباط

عيسى قدري، مؤرخ، باريس

لحبيب كمال، ناشط جمعوي، الدار البيضاء

أحمد كرعود، حقوقي، تونس

حبيب كزدغلي، عميد سابق لجامعة منوبة، تونس

الطاهر خلفون، جامعي، ليون

أمينة خالد، ناشطة جمعوية، الدار البيضاء

محمد خميسي، جمعية “نشاز”، تونس

عبد اللطيف اللعبي، شاعر، باريس-الرباط

اسماعين العشير، جامعي، ستراسبورغ

محمد العلمي، مهندس، فرنسا

مصطفى العراقي، حقوقي، الرباط

كمال لعبيدي، صحفي، تونس

مهدي لحلو، جامعي، الرباط

جعفر لخضري، استشاري، باريس-الجزائر

لطيفة لخضر، مؤخ ووزير سابق، تونس

عبد الكريم لمراني، صحفي، الدار البيضاء

غسان لمراني، جامعي، الرباط

محمد معالي، صحفي كاتب ومترجم، تونس

العربي معنينو، حقوقي وأستاذ، باريس

Maarek Gérard, Urbaniste (r) ، باريس

لطفي لمحرزي، جامعي، رئيس سابق لجامعة UFC، الجزائر

محمد المحجوبي، مواطن، الجديدة

مصطفى مجدي، ناشط جمعوي، فرنسا

حبيب ملاخ، جامعي وناشط جمعوي، تونس

أحمد مرزوقي، كاتب ومختطف سابق بتزمامارت لـ 18 سنة، سلا

مياسة مسعودي، كاتبة، وهران

خليفة مسامح، جامعي، أستاذ في الاقتصاد

يوسف مزي، ناشط جمعوي، الدار البيضاء

خديجة محسن فنان، جامعية، باريس

معطي منجب، مؤرخ، الرباط

عبد الرحمن موساوي، أستاذ الأنتروبولوجيا، ليون

عبد العزيز النويضي، محامي، الرباط

عبد الرحمن النوضة، كاتب ومعتقل سياسي سابق، الدار البيضاء

مليكة رفيق، جامعية، الدار البيضاء

نعيمة رفيق، أستاذة، الدار البيضاء

حميد أوشن، فاعل جمعوي، تاهلة

المصطفى رود، صحفي، المغرب

ليليا رباعي، جامعية، Dialogue Société Civile, EuroMed-     Euro-Mediterranean Human Rights Network، تونس

حمادي رديسي، جامعي، تونس

عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرباط

مسعود رمظاني، حقوقي، تونس

فاطمة رتيمي، ناشطة جمعوية

حبيبة رياضي، ناشطة جمعوية، الرباط

خديجة رياضي، رئيس السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الرباط

سعيد السعدي، طبيب وزعيم سياسي سابق، الجزائر

محمد سعدون، رجل قانون، باريس

سعيد الصالحي، حقوقي، بجاية

سعيد السالمي، صحفي، بوجانصون

بوعالم صنصال، كاتب، بومرداس

محمد السياسي، جامعي، الرباط

جميلة السيوري، محامية، الرباط

يوسف الصديق، فيلسوف وأنثروبولوجي

فتيحة سلامي، طبيبة بيولوجية، جانتيي

صديق سعيدي، خبير التنوع البيولوجي

بوزيد سنان، اقتصادي في تعاون التنمية، مرسيليا

عبد الحق سرحان، كاتب وأستاذ شرفي، الولايات المتحدة الأمريكية

محمد السقلي، رجل أعمال بالدار البيضاء

هشام سكيك، جامعي وناشط سياسي، تونس

حسان سلامة، جامعي، تونس

هادي سرايب، خبير في الذكاء والابتكار، تونس

علاء طالبي، مدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تونس

حسين طنجاوي، كاتب، باريس

ياسين تساديت، أنثروبولوجي، باريس

فاطمة تيتوح، خبيرة نفسانية، باريس

رشيد طارق، صحفي، الرباط

ليلى توبال، فنانة، تونس

عبد الرحيم التوراني، كاتب وصحفي، الدار البيضاء

مختار الطريفي، رئيس شرفي للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، نائب رئيس OMCT، تونس

Valensi Françoise, médecin franco-tunisienne، باريس

عبد الباقي اليوسفي، مسير مقاولة، الدار البيضاء

مريم زميتي، اقتصادية، تونس

أمين الزاوي، كاتب، الجزائر

رشيد زموري، ناشط جمعوي واستشاري، الرباط

عبد الله ازنيبر، ناشط جمعوي، باريس

نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تونس

ظهرت المقالة المجتمع المدني المغاربي يدعو المغرب والجزائر إلى التحلي بالعقل لتجاوز الخلافات أولاً على أنباء تونس.