عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها لعودة الجدل حول حرية المعتقد بانتظام يتزامن مع المناسبات الدينية الكبرى رغم الخطوات الجادّة التي قطعتها تونس نحو إرساء نظام ديمقراطي.

ولاحظت الرابطة تواتر تصريحات  تنال من حرية الضمير والمعتقد منذ الأيام التي سبقت شهر رمضان  معتبرة أن  أكثرُها وقْعا في الحياة السياسية كانت التصريحات لك التي أطلقها وزير الداخلية في مناسبات مختلفة في رده على سؤال كتابي تقدّمت به نائبة في مجلس نواب الشعب طالبت فيه بإلغاء منشور 1981 باعتباره متعارضا مع جوهر دستور ما بعد الثورة.

واعتبرت أن مبدأ الحرية هو الأساس في دولة القانون وأن المحافظة عليها هو ضمان للمساواة بين كافة المواطنين مذكرة بالمعاناة التي لحقت العشرات من التونسيين زمن الاستبداد بسبب نزعة النظام السابق في فرض تصوّر محدّد للممارسة الشعائر الدينية.

وشجبت تصريحات وزير الداخلية واعتبرتها تشرّع للانتهاك المادي لحرية الضمير وتقسّم التونسيين على أساس المعتقد، وتعتبر ذلك مناقضا لروح دستور 2014 ولاسيما الفصول 06 و21 و49.

وذكّرت بأن دور وزارة الداخلية الأساسي هو حماية جميع المواطنين دون استثناء وأنّ المشرفين عليها ليسوا مؤهلين لتأويل الحقوق والحريات انطلاقا من قناعاتهم الشخصية أو السياسية.

وشددت على أن المنشور المتعلق بفتح الفضاءات العمومية لسنة 1981 لا يرتقي إلى مستوى القانون فضلا عن الدستور الذي يتمتع بالعلوية على كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

كما دعت الى إلغاء كل المناشير التي لا تزال سارية المفعول إلى حد الآن والغير مطابقة لروح دستور 2014 .

وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على حق جميع التونسيين في التعبير عن الرأي بالطرق المكفولة دستوريا.

ودعت السّلط المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية ومنها حرية الضمير والمعتقد، وإلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدّ المنتهكين لتلك الحريات.

ظهرت المقالة رابطة حقوق الإنسان تطالب السلط باحترام حرية المفطرين وترد على وزير الداخلية أولاً على أنباء تونس.

دعا الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، اليوم الخميس، الأشخاص الذين يطالبون بفتح المقاهي في شهر رمضان للتوجه الى البرلمان وحثه على سن قوانين جديدة تسمح لهم بذلك.

ظهرت المقالة الشيباني يرد على غير الصائمين الداعين لفتح المقاهي في رمضان أولاً على أنباء تونس.

أطلق عدد من نشطاء المجتمع المدني حملة شعبية تحمل اسم “موش بالسيف” للمطالبة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والمطالبة بمنح الحرية للمفطرين في شهر رمضان.

وسينظم المشرفون على الحملة مسيرة يوم الأحد 27 ماي 2018 مسيرة للمطالبة بفتح كل المقاهي و المطاعم والأكل و الشرب في الطريق العام كحرية شخصية وللمطالبة بحرية العقيدة والايمان حرية شخصية و روحية و تونس للجميع بغض النظر الاديان.

وسيتم رفع شعارات تنص على أن تونس دولة مدنية وليست اسلامية وأن العلمانية هي الحل للتعايش مع الجميع.

وتؤكد الحملة على أن الصوم ليس فرض وأن تونس تقبل الاختلاف وأن ليس كل التونسيين مسلمين وأن غلق المقاهي ومنع الاكل في الشارع تعد على حرية اللا مسلم.

وأمضى أكثر من 2500 مواطنا على عريضة أكدوا فيها على حرية المواطن في تعاطيه مع شهر رمضان.

وفيما يلي العريضة كاملا:

“من منطلق تمسكنا الشديد بالحقوق التي ضمنها دستور 27 جانفي 2014، وبالخصوص تلك التي تهم الحريات الفردية الأساسية وعلى رأسها حرية المعتقد ، ورفضنا المطلق لكل أشكال الضغط أو الاعتداء أو الحد من ممارسة تلك الحرية الأساسية، باعتبار أن احترام حرية المعتقد هو الضمان الأساسي الذي يمكن التونسيين والتونسيات من العيش المشترك على اختلاف معتقداتهم وقناعاتهم وممارساتهم الدينية وغيرها… وعلى هذا الأساس، فإننا نحن المواطنين والمواطنات ممن يتعاملون مع شهر رمضان كل حسب معتقداته وقناعاته وممارسته والتي تشكل خيارا فرديا وشخصيا على الجميع دولة ومجتمعا احترامه، نؤكد سوية على ضرورة رفع كل المعوقات من إجراءات وضغوط وتراتيب إدارية وممارسات تخص فتح وسير المقاهي والمطاعم وأشباهها، وتجنب كل ما من شأنه المس من حرية المواطن في تعاطيه مع شهر رمضان حسب قناعاته دون اكراهات مباشرة وغير مباشرة ودون تمييز بين التونسيين والأجانب.

نهار الخميس ماضي ساعتين قدام وزارة السياحة بتونس إيجاو قولو ستوب لدعششة الدولة و قولو مش بالسيف لكنا نصومو

ظهرت المقالة “موش بالسيف”: حملة للمطالبة بفتح المقاهي في رمضان وعلمنة الدولة أولاً على أنباء تونس.

عبر عدد من المثقفين والاعلاميين عن رفضهم لتصريحات وزير الداخلية لطفي براهم المتعلقة بعزمه غلق جميع المقاهي التي تفتتح أبوابها نهارا خلال شهر رمضان.

ونشر المؤرخ عادل اللطيفي تدوينة على صفحته بموقع الفايسبوك اعتبر ضمنها أن تصريح وزير الداخلية الذي قال فيه أن “على الأقلية أن تحترم الأغلبية الدينية” مخالف لمدنية الدولة.

ودون اللطيفي “حسب وزير الداخلية وفيما تعلق بالحق في الأكل والشرب في رمضان (لا احبذ كلمة فطر ومستقاتها) قال: “على الأقلية أن تحترم الأغلبية الدينية”. نقول لك سيدي بأنه في دولة المواطنة لا توجد لا أقلية ولا أغلبية. الاقلية والاغلبية توجد في دولة الجماعة (الدينية، الاثنية، العرقية) وليس في دولة المواطنة. دولة الجماعة تتمحور حول الاختلاف بين المجموعات وتراتبيتها، أما دولة المواطنة فتعتمد على المساواة بين الافراد….إما هذا أو ذاك وكفانا نفاقا”.

ومن جانبه لاحظ الصحفي صبري الزغيدي أن   وزير الداخلية ينظّر بضرورة احترام الاقلية المفطرة في رمضان للاغلبية.

واعتبر الزغيدي أن “وزير الداخلية الديمقراطي جدا، نسي أنه وُضع على ذاك الكرسي بمساهمة احدى مبادئ الديمقراطية التي أتت بها ثورة تونس والتي لا تقوم فقط على اتضباط الاقلية للاغلبية بل أيضا باحترام الاغلبية لاراء الاقلية، وعدم ممارسة دكتاتورية الاغلبية عليهم، علاوة على حرية المعتقد وحرية الضمير”.

وفي نفس السياق وجه الاعلامي منير الشرفي في صفحته بموقع الفايسبوك رسالة الى رئيس الجمهورية قائلا ضمنها ان وزير الداخلية يُخالف الدستور الذي يضمن وحرية الضمير والمعتقد ومدنيّة الدولة.

ظهرت المقالة مثقفون واعلاميون يعارضون تصريحات وزير الداخلية المتعلقة بالمفطرين في رمضان أولاً على أنباء تونس.

       تعهد رئيس الجمعية الوسطية للتوعية و الاصلاح، عادل العلمي، بالقيام بمعيانات قانونية و تتبعات قضائية  للمجاهرين بالفطر في شهر رمضان.

وملاحقة العلمي للمفطرين، ليست بالجديدة، حيث اثار في شهر رمضان الفارط جدلا كبيرا بهذه المسألة، وذلك من خلال قيامه رفقة عدل منفذ بزيارة عدد من المقاهي  بغاية ارشاد المفطرين ووعضهم، كما هددهم برفع قضيايا عدلية ضدهم.

ظهرت المقالة العلمي يثير مجددا جدل المفطرين في رمضان أولاً على أنباء تونس.

وجه الباحث عادل اللطيفي رسالة عبر موقع الفايسبوك الى وزير العدل غازي الجريبي ينتقد فيه أداء المؤسسة القضائية في تتبع المفطرين في شهر رمضان.

ونشر اللطيفي اليوم الاثنين تدوينة على صفحته الخاصة حذر ضمنها من تحويل تونس لإمارة.

إلى جناب السيد عضد الدولة للعدلية في أرض تونس، الغازي الجريبي: فقد بلغنا ما أتى به بعض ممن يطلقون على أنفسهم إسم مواطنين، والعياذ بالله، من فحش الأفعال ومنكرها في الدين من أكل وشرب ونفث للدخان في بنزرت. ولهؤلاء الأنفار قول فيما يسمونه دستورا على عادة الفرنجة. أما وقد وصل الأمر إلى هذا الحد، فلا مناص لدرء الداء في هذه الإمارة الطيبة إلا بإعادة محاكم الشرع من جديد كي ينتصب فيها علماؤنا لإقامة العدل اقتداء بالصالح من السلف وهم لذلك لطالبون……(عادل ابن محمد الطيب بن عبدالرحمان بن مبارك اللطيفي، سنة سبعة عشرة وألفين قبل الهجرة).

ظهرت المقالة الباحث عادل اللطيفي يحذر من تحويل تونس إلى إمارة أولاً على أنباء تونس.

أدان حزب العمال في بيان له حول ايقاف عديد المواطنين المفطرين “انتهاك الدولة وأجهزتها لمنطوق الدستور وروحه الكافلين لحرية المعتقد والضمير بدعوى”المجاهرة بالفحش”.

واعتبر أنّ إيقاف المواطنين أو مساءلتهم أو المسّ من كرامتهم أو إحالتهم على المحاكم على خلفيّة تتعلّق بالمعتقد والضّمير هو ضرب لمقوّمات الدّولة المدنيّة الديمقراطيّة وإعادة إنتاج لدولة التّفتيش في الضّمائر التي تحنّ إليها وتعمل من أجلها قوى الرّدّة الظلاميّة.

وأدان تورّط القضاء في انتهاك حقوق الإنسان عوض حمايتها وصونها، داعيا مجلس نوّاب الشّعب إلى ضرورة التّسريع بمراجعة التّرسانة القانونيّة الجائرة الموروثة سواء عن المستعمر أو عن نظام الاستبداد وفي مقدّمتها إلغاء العمل بمواد المجلّة والقوانين الجزائيّة التي تنتهك حقوق المواطنين وكرامتهم.

وحمل حزب العمال الحكومة “كامل المسؤولية فيما ترتكبه، بشكل مواز لأجهزة الدولة وعلى مرأى ومسمع منها، عناصر ظلامية وفاشستية من أعمال فيها انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المضمونة دستوريا” معتبرا ذلك “يشكّل تواطؤا يتزامن مع انخراط أجهزة الدّولة ذاتها في نفس الانتهاكات وبما يطرح سؤالا مشروعا حول هويّة من يحكم وهل الدّولة تتقاسم الحكم مع جماعات موازية”، وفق نص البيان.

كما دعا في ذات البيان الشّعب التّونسي وقواه التّقدّميّة إلى اليقظة والتّمسّك بمنجز الحرّيّات المضمون بالدّستور، والتّصدّي للعمل الموازي الذي تنظمه قوى ظلاميّة رجعيّة للاعتداء على هذه الحرّيّات والعمل على تقسيم الشّعب وإثارة النّعرات والفتن في صفوفه ممّا يمثّل أرضية جدّية لنشاط العصابات الإرهابية القائمة على التكفير والتطرّف.

ظهرت المقالة حزب العمال يدين ايقاف مواطنين مفطرين أولاً على أنباء تونس.

انطلق رئيس حزب الزيتونة عادل العملي منذ بداية شهر رمضان في حملة لتصوير المجاهرين بالإفطار  معللا حملته بأنه سيشهر بكل من يجاهر بالافطار.

وقام العلمي بتفعيل حملته حيث قام بزيارة عدد محلات ومقاهي في ولاية أريانة وتحديدا في مقهى بو أحمد شارع الطيب لمهيري اريانة الواقع مفترق أريانة سكرة.

وللعام الثالث على التوالي يقوم عادل العلمي بتصوير المفطرين علما وأن وزارتي الشؤون الدينية ووزارتي الداخلية لم تتحركا.

ويرافق عادل العملي عدد من أنصار حزبه ويقومون بتصوير المقاهي.

ظهرت المقالة عادل العلمي يطلق حملة للتشهير بالمفطرين في رمضان أولاً على أنباء تونس.