وتوفر خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ التابعة للمفوضية الأوروبية منتجات لتحديد الأماكن بناء على صور الأقمار الصناعية.

وقال لينارتشتش على منصة إكس إن كوبرنيكوس تفعل « خدمة خرائط الاستجابة السريعة في ضوء حادث الطائرة”.

الظروف الجوية كانت صعبة و عمليات البحث عن طائرة الرئيس ابراهيم الرئيسي المفقودة عشية اليوم لازالت متواصلة و تتواجد حاليا الفرق الطيبة و الاغاثية غي منطقة قرى سنغون.

و من بين المسؤولين المرافقين للرئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وحاكم أذربيجان الشرقية مالك رحمتي ورجل الدين محمد علي آل هاشم وعدد آخر من الركاب…

• المصدر: وكالات

ظهرت المقالة بطلب من إيران، المفوضية الأوروبية تفعل خدمة خرائط بالأقمار الصناعية بحثا عن طائرة الرئيسي أولاً على أنباء تونس.

وقالت المتحدثة دانا سبينانت إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “تزور تونس الأحد” برفقة جيورجيا ميلوني ومارك روته، مضيفة أنهم سيلتقون بالرئيس قيس سعيّد بعد الظهر.

وفي جوان الماضي إلتقى المسؤولون الرئيس قيس سعيّد وقدّموا عرض شراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس مصحوبا بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.

وأضافت المتحدثة “نأمل في الانتهاء من المناقشات التي بدأناها خلال الزيارة الأخيرة في جوان”.

وتشمل الشراكة، التي لا تزال في مرحلة المفاوضات، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة. وفي هذا الصدد، تهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.

(أ ف ب)

ظهرت المقالة من بينهم ميلوني الايطالية، مسؤولون أوروبيون مجددا في قرطاج بخصوص ملف الهجرة أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

بعد الزيارة التي قام بها كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء هولندا مارك روته إلى تونس منذ يومين، لم يعد أمام البلاد خيار إلا القبول بما اقترحه أصدقاء تونس في المرحلة القادمة من بنود اتفاق يسمح لها أن تتنفس ولو قليلا من خلال ما تتفق عليه هذه الدول من مساعدة تونس لإيجاد سبل جديدة لتطوير اقتصادها الذي بلغ مرحلة خطيرة لا يسمح بالنهوض تلقائيا بل بمساعدات من هنا وهناك في قالب استثمارات وتمويلات ومساعدات وتشجيع الشباب الناشئ على العمل ببلاده وإنشاء مشروعات تخدم منطقته ودولته عوض البحث عن رحلات أشبه برحلات الموت البطيء.

مواجهة الهجرة غير الشرعية مقابل مساعدة اقتصادية

وبما أن أوروبا ضاقت ذرعا بتزايد أعداد المهاجرين وتدفقهم من تونس تحديدا البوابة السهلة للوصول إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية ومنها العبور إلى دول أخرى، ارتأت التفاوض مع تونس في هذا الشأن لا سيما وأن رئيسة الوزراء الإيطالية قد وعدت ناخبيها قبل فوزها بالقيام بما يجب القيام به في هذه القضية التي أرّقتها كثيرا وأرادت أن تضع لها حدّا بكل السبل والطرق الممكنة وإلا فسوف تخسر مناصريها وسيتحول الفوز إلى تراجع كبير في شعبيتها وبالتالي تخسر منصبها، وعلى هذا جاءت الزيارتان إلى تونس كانت في الأولى منفردة وفي الثانية مع وفد لإيجاد حلّ جذري وكمناسب للطرفين، وأمام إصرار الرئيس التونسي قيس سعيّد على عدم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإملائه شروطًا تعجيزيّة قبل منح البلاد أي مساعدة مالية وأي تفاهم بين الطرفين، يبدو هذا الحل معقولا وإن كان مؤقتا لأنه سيخرج تونس على الأقل من زاوية ضيقة جدا كانت تخنقها بقوة إلى زاوية أخف ضررا ربما تنفرج معه أمور أخرى.

فالاقتصاد التونسي اليوم يحتاج إلى جراحة عاجلة حتى يبرأ الجرح الذي سببته الأزمات الصحية والكوارث السياسية طوال السنوات الماضية وحتى يكف نزيف إفلاس الدولة وضرب مفاصلها، وبالتالي جاءت هذه الشراكة مع أوروبا رغم سلبياتها، وفي الوقت نفسه على تونس ألا تقع في حبال من يتصيد أخطاءها حتى من الداخل، حيث سيضرب الإعلام المعادي على حقوق الإنسان وسيركز على اللاجئين باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذا التفاهم لتمرير أجنداته الخطيرة والتركيز على إخفاقات سياسة الرئيس سعيّد في إيجاد الحلول الناجعة لتخليص البلاد من أزمتها.

البحث عن شراكات جديدة

ولعل الشرط الأساس لجلب الاستثمارات الأوروبية أن تكون تونس مستقرة أمنيا بعيدا عن أي عمليات إرهابية قد تحدث هنا أو هناك، وعليها أن تنشر وحداتها الأمنية والجيش الوطني على طول الحدود البحرية والبرية لتقليص أعداد المهاجرين المتفقين إلى أدنى عدد ممكن وبالتالي سنرى في الأسابيع والشهور القادمة تشديدا غير معهود على الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وتسيير جولات تفتيشية على مدار الساعة لضبط المخالفين، وتعقب المنتفعين، والقبض على العصابات التي كانت ولا تزال تشكل مظهر رعب للأسر والدول، وإن حدثت هذه الشراكة فيمكن أن تكون بداية لأول نشاط اقتصادي تُقدم عليه رئاسة الجمهورية بعد أن كان جهدها منصبًّا على الإصلاح السياسي، وكان ينبغي التركيز عليه منذ فترة لأن عهدة الرئاسة الأولى لقيس سعيّد قد أوشكت على نهايتها.

وليس من السهل أن ترفض تونس شروط صندوق النقد الدولي مع انتفاء حلول جذرية أخرى، ولكن من منطق الإصرار على الحفاظ على الحد الأدنى على معيشة المواطن وعدم المساس بحياة المواطن الأساسية مع المشاكل التي تصاحب الإنتاج والتسويق جاءت بشائر أخرى في الطريق من باب رُبّ ضارة نافعة يمكن أن تزحزح موضوع التفاوض مع هذا الصندوق أو مع صناديق سيادية عالمية أخرى ولو قليلا للحصول على منافع للدولة وكسب الثقة من جديد وربما إنشاء شراكات جديدة لها تأثير مباشر على الاقتصاد التونسي ولو رأى فيها البعض أجندات أخرى يخفيها الوفد الأوروبي.

ظهرت المقالة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي هل تنجح في إنقاذ تونس من الإفلاس؟ أولاً على أنباء تونس.

 لا تنظر أوروبا الى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج تعاونا يركّز ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات بل فقط يتعبرونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج مزيدا من التجهيزات لاحتواء الهجرة والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول الى أوروبا ولو كان مصيره الموت.  

تحيد أوروبا في سياساتها عن الاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بحقوق الإنسان  وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والكرامة والحق في فرصة العيش الكريم والحرية لجميع الأشخاص، وتحاول تصدير ذلك لتونس. 

عناوين جذابة لمحاولات ابتزازية و مساومات

 بعناوين تبدو جذابة حول التعاون الاقتصادي والطاقات المتجددة والتعاون العلمي والهجرة ومساعدة تونس في أزمتها  تأتي زياراتهم لكنها تخفي ابتزازا ومساومة: الأموال والمساعدات مقابل دور شرطي الحدود والتعاون لمزيد الترحيل للمهاجرين غير النظاميين التونسيين وإعادة القبول لكل من مرّ عبر الأراضي التونسية.  

إننا على قناعة ان نتائج هذه الزيارة ستعزز انتهاك حرية التنقل وتدعم الآليات القمعية على الحدود البحرية والبرية وتنتهك حقوق وكرامة المهاجرين.ات التونسيين والمهاجرين.ات في تونس ولن تكون حدثا لإعادة تصحيح التعاون نحو تبادل الحرّيات واحترام حقوق وكرامة التونسيين.ات.

ممارسات الإذلال للحصول على التأشيرة والرحلات الجوية الخفية للترحيل القسري الجماعي للمهاجرين التونسيين ورفض التعاون في ملف المفقودين وانتهاز الأزمة لجلب الكفاءات الأكاديمية هو الوجه الآخر لشراكة موهومة.  

للأسف يتماهى الموقف التونسي من قضايا الهجرة مع جلاّديها  جاعلا منهم حلفاء رئيسيين والاتفاق معهم شر لا بد منه لتمويل البلاد في أزمتها هذه الرؤية الانتهازية وقصيرة المدى ستقود الى نتائج كارثية. تسعى تونس الى إيجاد حل لأزمة أوروبية تتعلق بالهجرة على حساب حقوق وكرامة مواطنيها والمهاجرين.ات داخلها.  

ينقل القادة الأوروبيون الى تونس خطابات الكراهية ضد المهاجرين ويصورونهم تهديدا امنيا ومجتمعيا تعاني منه أوروبا وأيضا تونس. تجد هذه السياسات صدى لها للأسف في تونس حيث تتكثف هذه الحملات داخليا لتستهدف المهاجرين.ات في تونس بحجة الوضعية الإدارية في تحالف غير معلن مع خطابات اليمين المتطرف الذي يستهدف التونسيين.ات في أوروبا بنفس ذات الذرائع.

  إعطاء الأولوية لحماية أرواح المهاجرين

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين.ات وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها. كما يعتبر أن الهجرة في بعدها الافقي يجب ان يقع تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي وليس المقاربات المتطرفة ونظرية المؤامرة والخضوع للابتزاز. 

من الوهم أن يعتقد أصحاب القرار في أوروبا وتونس أنهم سيتغلبون على إرادة الآلاف من الناس في التنقل بالمعدات والميزانيات العسكرية وتطبيق قوانين تمييزية وليس بسياسات تضمن الحقوق والحريات وتحقق السلم والتنمية والعدالة. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة نونس – أوروبا : “إعادة قبول” حرية التنقل بدلا عن إعادة قبول المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

و جاء ذلك نقلا عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، إريك مامير خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، حيث قال إن “الزعماء الثلاثة سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيد”

وأوضح أن “المحادثات سوف تتناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وستكون اتفاقية التعاون في الاقتصاد وتوفير الطاقة والهجرة في قلب المناقشات”.

ظهرت المقالة مرفوقة برئيسة المفوضية الأوروبية و رئيس الوزراء الهولندي، ميلوني مجددا في قرطاج أولاً على أنباء تونس.

أعلمت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020، سفارة تونس ببروكسيل بصفة رسمية، بسحبها من القائمة التي تضم الدول ذات المخاطر العالية في مجال تهريب وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وكانت اللجنة الأوروبيّة قامت، يوم 7 ماي 2020، بمراجعة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية، إذ تسجّل الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هنات استراتيجيّة.

وقامت هذه اللجنة بسحب تونس من هذه القائمة إلى جانب بلدان أخرى، على غرار البوسنة والهرسك وأثيوبيا وغينيا وسريلانكا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبيّة.

يُذكر أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت أكدت أن قرار شطب تونس من قائمة الدول عالية المخاطر من قبل المفوضية الأوروبية سيكون ساري المفعول بداية من اليوم الحادي والعشرين من نشره بالجريدة الرسمية للاتحاد.

المصدر : وات.

ظهرت المقالة المفوضية الأوروبية تسحب رسميا تونس من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال تهريب وتبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.

تبعا لمراسلة الإدارة العامة للصحة والسلامة الغذائية للمفوضية الأوروبية عدد Ares(2020)1749411 بتاريخ 25 مارس 2020 والمتعلقة بتبسيط إجراءات تصدير النباتات والمنتجات النباتية نحو السوق الأوروبية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التّي أدّت إلى وضع قيود مشدّدة على وسائل النقل الجوي، تعلم مصالح الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحيّة كافة المعنيين بالأمر(مراقبي الصحة النباتية ومصدرين…) بضرورة إتباع مجموعة من الإجراءات.

يجب إتباع الإجراءات التالية عند القيام بعمليات المراقبة عند التصدير:
1 إرسال نسخة مرقمنة (Copie scannée format PDF) من شهادة الصحة النباتية إلى عنواني البريد الإلكتروني: jaouadi_i@yahoo.fr وmedhioublassaad@gmail.com.
2 وضع النسخة الأصلية لشهادة الصحة النباتيّة مع الشحنة داخل الحاوية.
3 ضرورة تبيين نقطة عبور الشحنة إلى الإتحاد الأوروبي (اسم الميناء الفعلي) بالخانة رقم 7 بشهادة الصحة النباتية.
4 يشمل هذا الإجراء الشّحنات الموجهة نحو المملكة المتحدة.
5 تبقى هذه الإجراءات سارية المفعول إلى حد رفع القيود على وسائل النقل الجوي.

وعليه، فالرجاء من كافة الأطراف المعنية العمل على مطابقة الإرساليات للشروط المذكورة أعلاه لضمان استمرارية صادراتنا من النباتات والمنتجات النباتية إلى الأسواق الأوروبية والاتصال الفوري بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية لمزيد الاستفسار.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ حول إجراءات تصدير النباتات والمنتجات النباتية نحو السوق الأوروبية عبر وسائل النقل البحري أولاً على أنباء تونس.

قرّر إطارات المركز الوطني للإعلامية رفع قضية ضد وزير تكنولوجيات الإتصال السيد أنور معروف لتجاوز صلاحياته بإصداره قرار تعسفي بالإقتطاع من أجورهم دون وجه حق إثر منحة أسندتها لهم المفوضية الأوروبية مقابل عملهم بمشاريع Med Dialogue و Mosaic حسب تراخيص قانونية سنة 2016.

جاء هذا الخبر في مراسلة من أعوان المركز تلقت “أنباء تونس” نسخة منها موضحين أن المنحة أسندت بموافقة مسبقة من مدير عام المركز طبقا لمقتضيات المنشور عدد 35 المؤرخ في 26 لسنة 2004 المنظم للقيام بنشاط مهني خاص بمقابل.

وتضيف المراسلة أن المسؤولين عن مشاريع المفوضية الأوربية قاموا بمراسلة المركز ووزير تكنولوجيات الإتصال والتأكيد على أنّ هذه المستحقات تخصّ إطارات المركز العاملين بالمشروع لكن السيد الوزير تجاهل هذه المراسلات وأمر وأصّر باقتطاع هذه المستحقات من أجورهم دون وجه حق و ذلك لخلق بلبلة بين موظفي المركز ومحاولة لترهيبهم و تركعيهم.

يضيف الأعوان في مراسلتهم أن هناك في الماضي أعوان تقاضوا مبالغ مماثلة ولَم يعيدوها الى خزينة المركز… والدفاتر المحاسبية للمركز شاهدة وأكبر دليل على ذلك.

وهم يرون في قرار الوزير عقوبة لإطارات المركز لأنهم طالبوا بتحييد المركز ضمانا لانتخابات شفافة ونزيهة وعدم انشاء مؤسسة موازية للمركز علما وأن الوزير عضو في قيادة حزب النهضة الإسلامي.

بلاغ.

ظهرت المقالة أعوان المركز الوطني للإعلامية يهددون بمقاضات وزير تكنولوجيات الإتصال أنور معروف أولاً على أنباء تونس.

وقّع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار Johannes HAHN، تحت إشراف الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس المفوضية الأوروبية Jean Claude JUNCKER، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، على جملة من الاتفاقيات المالية بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية.

وتخص هذه الاتفاقيات المبرمة في شكل هبات، برنامج دعم الانتقال الطاقي بقيمة تقدر بـ 50 مليون أورو أي ما يناهز 166 مليون دينار، برنامج دعم الإصلاحات في قطاع العدل بمبلغ يقدر بـ 60 مليون أورو أي ما يعادل 198 مليون دينار، برنامج دعم الإصلاحات الجبائية والاندماج المالي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني بقيمة تقدر بـ 70 مليون أورو أي قرابة 231 مليون دينار وبرنامج دعم التنافسية والتصدير بمبلغ يناهز 90 مليون أورو أي قرابة 297 مليون دينار.

ويعد الاتحاد الأوروبي أبرز شريك لتونس على جميع الأصعدة، خاصة على الصعيد المالي، حيث شهد التعاون في هذا المجال تطورا ملحوظا منذ سنة 2011، ينعكس من خلال ما تم تخصيصه لتونس من دعم بلغ 2,6 مليار أورو أي ما يناهز 8,6 مليار دينار منها 1,8 أورو أي ما يقارب 6 مليار دينار في شكل هبات.

وقد شمل هذا الدعم عديد المجلات الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الإصلاحية ومجالات تعزيز الحوكمة ودعم الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وغيرها، مما يؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على مساعدة تونس في تحقيق الانتقال الديمقراطي والاقتصادي المنشود والمساندة في تجسيم البرامج الإصلاحية الضرورية.

ويعمل الجانبان، التونسي والأوروبي على مزيد تعزيز العلاقات وتنويعها بما يرسخ الشراكة القائمة ويفتح آفاقا أوسع وأشمل لعلاقات إستراتيجية أعمق.

وينعكس هذا التمشي من خلال التقدم المسجل في بلورة برامج وشراكات جديدة في مجالات حيوية على غرار التشغيل والشباب والبحث والتجديد والتنمية الجهوية وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تقدم المفاوضات حول عدد من المسائل المهمة كحرية التنقل والهجرة والسماوات المفتوحة ووضع إطار جديد للتبادل الحر الشامل والمعمق.

ظهرت المقالة بقيمة 270 مليون أورو: التوقيع على أربعة اتفاقيات مالية في شكل هبات بين تونس والمفوضية الأوروبية أولاً على أنباء تونس.

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 أن رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جانكر  “Jean-claude Juncker” يؤدي ابتداء من يوم الغد زيارة بيومين إلى تونس.

وسيتم خلال هذه الزيارة توقيع 5 اتفاقيات بقيمة جملية تناهز 270 مليون أورو الأولى تخص التنافسية وقيمتها 90 مليون أورو والثانية في مجال العدالة بقيمة 60 مليون أورو واتفاقية تخص دعم الانتقال الطاقي بقيمة 60 مليون أورو ، إضافة إلى اتفاقية دعم الإصلاح الجبائي والاقتصاد الاجتماعي بقيمة 60 مليون أورو إلى جانب الدعم السنوي المخصص إلى تونس من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 300 مليون أورو سنويا.

وأكد برغاميني أن تونس بإمكانها أن تحصل على تمويل بقيمة 300 مليون أورو إضافية قبل موفى السنة الحالية إذا تمت المصادقة على قانون يكرس استقلالية محكمة المحاسبات،وفق ما اوردته موزاييك.

وقال برغاميني إن رئيس المفوضية الأوروبية ستكون له لقاءات مع الرؤساء الثلاثة

ظهرت المقالة توقيع اتّفاقيات بين تونس والمفوضية الأوروبية بـ270 مليون أورو أولاً على أنباء تونس.