كما تُؤكّد وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج على ضرورة إبراز حقائق الوقائع والتزام مواقف مُتناسقة مع مضمون الطّلبات المُقدّمة من قِبَل الممثّليّة خلال اللّقاءات مع الجهات الرّسميّة التّونسيّة، بما من شأنه إنارة الرّأي العام بكُلّ موضوعيّة.

……….
للتذكير:

** بيان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس

المفوضية تدعو إلى الحوار ووقف تصعيد أعمال العنف التي طالت مقرها في تونس العاصمة

تعبّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن رفضها الشديد لأحداث العنف التي وقعت صباح يومي الاثنين والثلاثاء في تونس العاصمة، وذلك عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين عنوة إلى مكاتب المفوضية، وهو ما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى حدوث مشاحنات بالغة مع قوات الشرطة المحلية.

ونظراً لإغلاق المتظاهرين للمداخل المؤدية إلى مكاتب المفوضية، لم يكن موظفونا حاضرين في عين المكان، ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين قد تم اعتقالهم فيما بعد، مع إصابة العديد في صفوف المتظاهرين وأفراد الشرطة وإلحاق أضرار بسيارات تعود لأشخاص في المنطقة. وتسعى المفوضية للحصول على المزيد من المعلومات حول ذلك.

وقالت مونيكا نورو، ممثلة المفوضية في تونس: “بينما تتفهم المفوضية مخاوف المحتجين وحالات الإحباط التي يمرون بها وتحترم حقهم في الاحتجاج السلمي بما يتماشى مع القوانين الوطنية، فإننا ندين الأحداث الأخيرة التي وقعت في مكاتبنا من قبل مجموعة صغيرة من المتظاهرين، ونحث الجميع على الانخراط معنا بحثاً عن حلول سلمية، وهو ما اقترحناه مراراً وتكراراً منذ بدء المظاهرة، والسماح للأشخاص الآخرين ممن يحتاجون للمساعدة بالوصول إلى مكاتبنا والاستفادة من خدماتنا”.

وكان حوالي 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس قد بدأوا اعتصاماً خارج مكاتب المفوضية قبل ثلاثة أسابيع، مطالبين بخروجهم من البلاد وإجلالهم لدواعٍ إنسانية. وقد ازداد الوضع توتراً في 30 مارس عندما أعاق بعض المتظاهرين إمكانية الوصول إلى مدخلنا الرئيسي ومنعوا اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين من فرصة الحصول على الخدمات التي يحتاجونها داخل المبنى.

منذ بدء الاحتجاجات، أجرى أفراد موظفينا جلسات نقاش منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى همومهم وتحديد الحلول المناسبة لهم. كما قدمنا معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، فضلاً عن القيود المتعلقة تحديداً بعمليات الإجلاء الإنسانية وإعادة التوطين من تونس.

ترتبط المفوضية بتعاون وثيق مع الحكومة التونسية والعديد من الشركاء، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، وذلك لمعالجة المطالب والتحديات المستمرة التي يواجهها المتظاهرون، مع التركيز بشكل خاص على سلامة النساء والأطفال.

تدعو المفوضية إلى وضع حد فوري لكافة أشكال العنف وتحث على وقف تصعيد التوتر حتى لا يتفاقم الوضع بالنسبة للجميع، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء.

نطالب باحترام الطبيعة الإنسانية لعملنا. من الأهمية بمكان الحفاظ على سهولة الوصول إلى مداخل مكاتبنا في تونس وعلى أمنها، وذلك لضمان استمرار عملياتنا والحفاظ على قدرتنا على تقديم المساعدة للأشخاص المعنيين.

تؤكد المفوضية من جديد التزامها بمواصلة توفير الحماية والمساعدات الحيوية للاجئين في تونس، وندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار بناء والعمل من أجل تلبية الاحتياجات الملحة وإيجاد حلول سلمية للوضع في أقرب وقت ممكن.
…………..

• للتذكير أيضا ببلاغ وزارة الداخلية التونسية الصادر عشية يوم أمس بعد أحداث البحيرة.
• الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 11 أفريل 2023 إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع 03 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور والحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.
تحوّلت الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الاضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى اصابات مختلفة. وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين. علما بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف..

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الخارجية ترد على بيان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس أولاً على أنباء تونس.

تتابع المنظمات والجمعيات الموقعة سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية ضد كل عمل انساني تضامني مع المهاجرين.ات في تونس والتي استهدفت مواطنين.ات ونشطاء تحركوا من منطلق الواجب الإنساني لتقديم المساعدة للمستضعفين في ظرف إنساني وأخلاقي يستوجب أعلى درجات التعاون والتضامن.  

 لم تكتف السياسات الأخيرة للسلطة في محاولة خلق بيئة عدائية ضد المهاجرين.ات بل  تواصلت لمحاولة ردع المواطنات والمواطنين عن إبداء التضامن مع اللاجئين.ات والمهاجرين.ات ومساعدتهم من خلال التهديد باستعمال قانون 2004 والهرسلة النفسية وحجز الوثائق لكل من يقدم المساعدات. حيث تعمد عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني للتضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين.ات المعتصمين امام مبنى المنظمة الدولية للهجرة.  

 تشكل هذه الممارسات لا خطرا فقط على المتضامنين بل تهديدا لحياة الاطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والادوية وحليب الاطفال والمستلزمات لهم.ن.  

 ان المنظمات والجمعيات الموقعة   

• تدعو السلطات أن تكف عن التضييق وتجريم المدافعين.ات عن حقوق الإنسان، وأن تضمن بأن يشعروا  بالحرية والأمان اثناء تقديم المساعدة للمستضعفين.  
• إيمانا منا بأهمية بناء تونس أخرى قائمة على التضامن والسلام والإنصاف واحترام الحريات والحقوق ندعو للكف عن كل أشكال التضييق التي تستهدف التضامن المهاجرين.ات مهما كانت وضعياتهم الإدارية.   
• نجدد الدعوة الى إلغاء قانون 2004 الذي يجرم المهاجرين ومساعدتهم في انتهاك للمعاهدات الدولية   
• تؤكد انه لا يمكن أن تكون هذه الممارسات مدعاة لليأس أو التخلي عن العمل الإنساني بل ندعو عموم المواطنات والمواطنين الى مزيد الوقوف الى جانب المهاجرين.ات الذين يستحقون الدعم والتضامن في هذا الظرف الصعب.  

المنظمات الموقعة  

1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  
2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية   
3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  
4. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  
5. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان  
6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  
7. فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين  
8. جمعية نشاز  
9. الشبكة الاورومتوسطية للحقوق  
10. جمعية مسارب Sentiers  
11. جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات  
12. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة  
13. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب  
14. جمعية نوماد08  
15. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام  
16. أصوات نساء  
17. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف  
18. جمعية CALAM  
19. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات  
20. جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي  
21. جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين 

ظهرت المقالة جمعيات تحذر من التضييق على التضامن مع المهاجرين في تونس، تمهيدا للتجريم أولاً على أنباء تونس.

في إطار متابعة وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأنها على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على خلفية الاعتصام.

وتستنكر الوزارة ما يروج له عدد من المعتصمين من معلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وترفض رفضا قاطعا الاساءة إلى تونس والزج بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى
ويهم الوزارة أن توضح في هذا السياق بأن الاعتصام متواصل منذ 10 فيفري 2022 ولم يتم التعرض لأي من المعتصمين أو التضييق عليهم أومصادرة رأيهم في حرية التعبير.
غير أنه لا يمكن القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الامكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية؛ تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الانساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها بلادنا.
وتذكر تونس بأن منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أية تجاوزات وأن الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع.
وتؤكد الوزارة بأن الوضع الصحي ما يزال هشا في ظل وباء كوفيد-19 وان استمرار الاعتصام يهدد الوضع الصحي العام بالبلاد.
كما تشدد على أن تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي .
ومن هذا المنطلق، وحفاظا أيضا على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء ولا سيما النساء والأطفال منهم، فإن الوزارة تدعو المعتصمين إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم.
وتؤكد بأن تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية. كما لن تسمح بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني.

ظهرت المقالة وضعية اللاجئين و طالبي اللجوء المعتصمين، وزارة الشؤون الخارجية ترفض قطعيا تشويه صورة تونس باطلا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.