100 غرام من الزبدة التي كانت بـ 800 مليم، تقفز اليوم لتتجاوز 3800 مليم.
​نحن لا نتحدث عن زيادة عابرة، بل عن تضاعف الثمن قرابة 5 مرات في غضون سنوات قليلة!
​* أين الخلل؟ الأسباب أعمق من مجرد “أرقام”:
​الفلاح في فك الكماشة: الفلاح التونسي اليوم هو الحلقة الأضعف؛ يبيع الحليب (المادة الخام) بخسارة فادحة بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف عالمياً.
​دعم صوري: الدولة تتحدث عن “الدعم”، لكن الواقع يقول إن هذا الدعم لم يعد يحمي المنتج ولا المستهلك. الدعم الموجه لمدخلات الإنتاج ضئيل جداً ولا يغطي التكاليف الحقيقية. ​تآكل قيمة الدينار: استيراد قطع الغيار، الأدوية البيطرية، والأعلاف بالعملة الصعبة جعل تكلفة المنتج المحلي مرتبطة مباشرة بالسوق العالمية المهتزة. ​ تساؤلات مشروعة للحكومة:

• عن أي دعم نتحدث؟ إذا كان المواطن يدفع 3800 مليم لقطعة زبدة صغيرة، والفلاح “يصيح” من الخسارة، فأين تذهب ميزانيات الدعم؟
• أين استراتيجية السيادة الغذائية؟ منظومة الألبان تنهار، والقطيع في تراجع مستمر بسبب الذبح أو التهريب، فما هي الرؤية للإنقاذ؟
• هل الزبدة هي البداية؟ قفزة الزبدة هي إنذار لبقية المشتقات؛ فهل سنصل لمرحلة تصبح فيها الأساسيات “لمن استطاع إليها سبيلاً”؟
  ​- الحلول الممكنة (لو وجدت الإرادة):
• ​تحرير منظومة الأعلاف: كسر الاحتكار في الاستيراد وتوفير بدائل محلية لتقليل التكلفة.
  ​مراجعة سعر القبول: إنصاف الفلاح هو الضمان الوحيد لاستمرار الإنتاج وعدم اللجوء للاستيراد.
  ​إصلاح منظومة الدعم: الانتقال من دعم “السلعة” إلى دعم “المنتج” و”الفئات الهشة” بشكل مباشر.
  ​الخلاصة: الزبدة اليوم ليست مجرد مادة غذائية، بل هي مؤشر على صحة اقتصادنا الذي يحتاج “إنعاشاً” حقيقياً لا مجرد مسكنات”.

ظهرت المقالة حركة حق تتابع المقدرة الشرائية و ارتفاع الأسعار الجنوني في تونس أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي

توضيح موقفي بخصوص إضراب أعوان البنوك ليومي 3 و4 نوفمبر 2025 بعد تصريحي به في جوهرة ف م يوم 4 نوفمبر 2025 :

كان لهذا التصريح عديد التفاعلات الإيجابية والمؤيدة لما جاء في مضمونه، لكن كذلك مئات ردود الأفعال السلبية والتي صنفتني في صف “خبراء الهانة” وفي صف المترفهين من الشعب التونسي أو في صف المعارضين السياسيين للمساروأنني لا أتكلّم إلا لأعارض الحكومة.

أريد أن أبوضّح لكل هؤلاء أن :

1. عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : “من سُئل عن علمٍ فكتمه ألجمه اللهُ بلِجامٍ من نارٍ يومَ القيامةِ”، فإن دوري كمثقف متخصص في الشأن الاقتصادي، أن أفسّر للرأي العام خطورة الإجراءات أو السياسات الاقتصادية التي تضر بالبلاد والعباد حتى ألفت نظر الحكومة لتفاديها واتباع غيرها من السياسات التي تفيد تونس. فالقصد ليس الانتقاد والمعارضة للمعارضة بل للفت نظر أصحاب المسؤولية حتى يتفادوا هذه الإجراءات.

ولا داعي لأن أمجّد أو أطبل للسياسات التي أرى فيها فائدة اقتصادية للبلاد، فهي بدورها في طور التطبيق وليست بحاجة لمدحي أو لتطبيلي.

وبالتالي إن وجد بعض متابعي لتصريحاتي الإعلامية أنني لا أظهر أو لا أكتب إلا لأنتقد، فهذا هو دوري الطبيعي كمثقف وليس دوري لأمدح أو أن لأطبل للمسؤولين، فمواقعهم تستوجب منهم خدمة هذا الشعب الكريم ولا مزية لأي مسؤول على تونس.

التدهور في المقدرية الشرائية

2. بالنسبة لإضراب أعوان البنوك، طرحت في بداية تصريحي المسألة كما هي بدون أن أبدي رأيا في ذلك :

– مفاوضات عادية تجرى في شهر ماي من كل ثلاث سنوات بين “الجامعة العامة للبنوك” من ناحية و”المجلس البنكي والمالي” من ناحية أخرى وأفضت المفاوضات الأخيرة، والتي وقعت في ماي 2022 الى زيادة ب 6.7 في المائة في أجور موظفي البنوك.

– إلا أن قانون المالية لسنة 2025 غيّر في جدول الضريبة على الدخل تضررت منه كل الطبقة الوسطى ومنها موظفي القطاع البنكي والمالي حيث امتص هذا التغيير تقريبا كل الزيادة في الأجور.

– علاوة على ذلك، حرم المجلس البنكي والمالي موظفي البنوك من التمتع بمزايا الفصل 412 والذي يقضي بـنزيل نسبة الفائدة الى النصف بالنسبة للقروض ذات نسبة الفائدة القارة والتي تمتّع بها تقريبا كل حرفاء البنوك.

– هذه الإجراءات، مع تفاقم التضخم المالي خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، أدّت الى تراجع المقدرة الشرائية لأعوان البنوك مما جعلهم يطالبون بانطلاق المفاوضات العادية المتعطلة والتي كان من المفروض انطلاقها في سبتمبر 2025 من أجل الترفيع في أجورهم لسنة 2025.

– أما بالنسبة للسنة القادمة، فمسالة الترفيع في الأجور حسمت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 حيث ستتولى السلطة التنفيذية قرار الزيادة بدون المرور الى مفاوضات اجتماعية مع الطرف النقابي، فالدولة تريد أن تلعب دورها الاجتماعي ولا حاجة لها لجسم وسيط يتولى ذلك.

– هذا التوجه في السياسة الاجتماعية للدولة، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، قد يكون من الأسباب التي دفعت المجلس البنكي والمالي الى عدم التفاوض مع الجامعة العامة للبنوك حيث خيّر الانتظار بضعة أشهر حتى تقرر الدولة مقدار هذه الزيادة في الأجور حسب أحكام قانون المالية لسنة 2026 ليلتزم بها أما موظفي البنوك.

3. في إطار الدفع الى الأمام وليس الى الوراء، فالاجراءات الاقتصادية الصحيحة هي التي تمكّن من تحسين أحور التونسيين وليس الحط منها والمقاربة التي أتبناها هي أن يلتحق الفقير بالغني ولا أن ينزل الغني الى مستوى الفقير في إطار توزيع عادل للثروة وليس للفقر كما يحبذه بعض من انتقدوا بشدة تصريحاتي حول الإضراب.

4. أؤمن كذلك بأن الثروة في تونس ليست موزعة توزيعا عادلا وأن عديد القطاعات التي تستحق توزيعا عادلا لصالحها، كقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة، يشهد موظفيها تدهورا رهيبا في مقدرتها الشرائية مما أجبرها على الهجرة خارج أرض الوطن وإفادة أوطان أخرى. هذه القطاعات مهمة ولا بد من تحيسن دخل موظفيها، فهي مستقبل الأمم وفيها من الكفاءات العالية التي قضّت أكثر من نصف أعمارها في طلب العلم. نفس الئيء بالنسبة للمهندسين.

مراجعة كلية لسياسة الأجور

وبالتالي، فإنني أرى أنه لا بد من مراجعة كلية لسياسة الأجور وربطها بالمستوى العلمي، إذ لا يعقل كما لاحظ بعض المتابعين لتدويناتي أن يتحصّل موظف في البنوك أو في مؤسسة عمومية أو خاصة، مستوى إجازة، على أجر أرفع من أجر أستاذ جامعي أو طبيب صحة عمومية. هذه المراجعة من مشمولات الدولة إذ تتحمل الدولة لوحدها المسؤولية كاملة ولا دخل لموظفي البنوك أو غيرهم من الموظفين إن كان أجرهم أعلى ممن درسوهم وكوّنوهم ولهم الحق الكامل كما لغيرهم في المطالبة باستقرار في مقدرتهم الشرائية.

5. في المؤسسات العمومية ومنها البنوك العمومية، أنا مع ربط الأجور بالنتائج المالية للمؤسسة، إذ لا يعقل أن تسجّل المؤسسة العمومية في كل السنوات خسائر فادحة ترمّم من طرف الدولة من جيوب التونسيين في شكل ضرائب وهي سخيّة مع موظفيها وتمتعهم بمزايا مالية عالية وهذا ينطبق على عديد المؤسسات العمومية في تونس.

وفي تقديري لا بد من ربط الأجور أو على الأقل الامتيازات في هذه المؤسسات العمومية بالنتائج المالية للمؤسسة وهذا الأمر يمكن أن ينطبق على البنوك. للبنوك في تونس تحقق أرباح عالية جدا وهي مطالبة بتوزيع جزء من أرباحها على موظفيها وموظفي البنوك ليسوا مسؤولين على طريقة تحقيق هذه الأرباح والتي جاءت أساسا من إقراض الدولة بصفر مخاطر وبنسبة فائدة عالية. المسؤولية في ذلك يتحملها البنك المركزي بتحديده لهذه النسبة العالية للفائدة المديرية وكذيك الدولة للإفراطها في الاقتراض من البنوك التونسية على حساب القطاع الخاص.

خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة رأي خبير اقتصادي بشأن الإضراب العام الأخير لموظفي البنوك أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الأمين العام فوزي الشرفي يومي 24 و25 ماي 2025 بتونس العاصمة واستعرض نشاط الحزب في الفترة الأخيرة، كما تناول بالنقاش المعمق الوضع الداخلي للحزب استعدادا لعقد مؤتمره الوطني الرابع، والوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وكذلك المستجدات على المستوى الإقليمي، وعبّر المجلس المركزي عما يلي :

على مستوى التنظيم الداخلي :

– يثمن المجلس المركزي لحزب المسار كل المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الحزب حتى يضطلع بدوره الوطني خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس كإطار للنضال وجزء من مشروع بناء قوة تقدمية اجتماعية جامعة.

– يقرر عقد جلسة عامة تمهيدية استعدادا لعقد مؤتمره العادي ويصدر لائحة داخلية في الغرض موجهة إلى كافة المعنيات والمعنيين بحياة الحزب ومصيره ومستقبله.

على المستوى الحقوقي والسياسي

– يسجّل تصاعد وتيرة انتهاك الحقوق والحريات وحملات الإيقاف ومحاكمات الرأي والمحاكمات السياسية التي طالت فئات عديدة وآخرها ناشطي الحركة الاجتماعية والبيئية بقابس، والتضييق على الجمعيات واستهداف المنظمات الوطنية الحقوقية والنقابية.

– يجدد مطالبته بإطلاق سراح مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا الإرهاب والفساد والتسفير والاغتيالات ومكاشفة الشعب بفحوى هذه القضايا دون توظيف للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين كما يجدد المطالبة بسحب المرسوم 54 وكل القوانين المنتهكة للحقوق والحريات.

– يعبّر عن مساندته للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضد الحملة الممنهجة التي تطالها من طرف أبواق السلطة ويعبّر عن دعمه لهذا المكسب الحقوقي الثابت في الدفاع عن الحقوق والحريات من أجل رابطة مناضلة، متماسكة داخليا ومستقلة في قراراتها عن كل الأحزاب والتيارات السياسية، كما يثمن مبادرة الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعقد مؤتمر وطني للحقوق والحريات، ويعبر من جهة أخرى عن تضامنه مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في ميدان الحقوق الإنسانية والسلامة البيئية والتي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح مناضلاتها ومناضليها الذين يقبعون في السجون منذ أشهر عديدة على خلفية نشاطهم المدني التطوعي.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

– يؤكد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي بالبلاد، ذلك أن السياسة الارتجالية في إدارة الشأن الاقتصادي والتفرد بالقرار وإقصاء المنظمات الاجتماعية والتنكر للحوار الاجتماعي وغياب الاستقرار الحكومي والتخبط في التعيينات والقرارات قد كشف بجلاء غياب مشروع اقتصادي واجتماعي للسلطة القائمة التي اكتفت بترديد شعارات جوفاء في الوقت الذي بلغت فيه المقدرة الشرائية أدنى مستوياتها بانفلات غير مسبوق للأسعار فضلا عن تدهور الخدمات الصحية والنقل العمومي والتعليم بما فاقم من معاناة المواطنات والمواطنين.

– يعبّر عن دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل وتجديده الدعوة لرص صفوفه الداخلية بوضع مصلحة الطبقة الشغيلة التي لا تنفصل عن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى يغلق الباب أمام كل محاولات تقزيم الاتحاد أو تركيعه وتسترجع المنظمة الشغيلة مكانتها من جديد لتضطلع بمهامها الوطنية والاجتماعية كاملة. كما يدين عملية تهميش المنظمة الشغيلة عبر رفض المفاوضات الاجتماعية وتعديل القوانين الشغلية وغيرها من القوانين دون تشاور مع ممثلي العمال والأعراف وما يمكن أن ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على المناخ الاجتماعي وعلى استقرار مواطن الشغل لآلاف العاملات والعمال وعلى نشاط ما بقي صامدا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

– يدعو إلى فتح حوار جدي موسع يشارك فيه جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي بناء على المؤشرات الجديدة الاقتصادية والمالية ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى بما من شأنه إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للتونسيات والتونسيين وإيقاف النزيف الذي ينخر الاقتصاد ويساهم في تعميق الهوة بين الطبقات والجهات، وبلورة مشروع وطني جامع يتجاوز التجاذبات والخلافات السياسية الظرفية.

على المستوى الإقليمي :

– يعبر عن انشغاله لعودة التوتر على حدودنا الجنوبية مع ما تشهده الشقيقة ليبيا من مواجهات مسلحة بين الفرقاء ويدعو السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لحماية حدودنا من أي تسرب للجماعات الإرهابية التي استفادت من حالة الانفلات الأمني ، والقيام بكل ما من شأنه حماية التونسيين العاملين والمقيمين بليبيا.

– يجدد إدانته للجرائم الصهيونية ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل الغاصب ونظامه العنصري الفاشي على الشعب الفلسطيني بدعم من القوى الأمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطىء من جل الأنظمة العربية، وإذ يقف حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بكل خشوع أمام أرواح الشهداء الذين يسقطون كل يوم تحت قنابل العدو الغادر، فإنه يتوجه بتحية إكبار للمقاومة الباسلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ويحيي الهبة التضامنية من شعوب العالم ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه لمواصلة الانخراط في كل التحركات الشعبية والمواطنية المناصرة للأشقاء الفلسطينيين ولكافة القضايا العادلة في المنطقة.

تونس في 29 ماي 2025

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار “يجدد مطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين” أولاً على أنباء تونس.

يحتل القطاع الفلاحي في تونس أهمية اقتصادية كبرى، باعتبار مساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، من حيث الأمن الغذائي، وخلق الثروة والتشغيل، وتحقيق التوازن بين الجهات، وحسن إدارة الموارد الطبيعية. وفي إطار الأجندة الوطنية للأعمال، أجرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، 14 دراسة استقصائية شملت 14 قطاعاً، بما في ذلك قطاع تربية الدواجن، بمشاركة 319 مربي دواجن وأخصائي تفريخ.

وفي تواصل لسلسلة ندوات “90 دقيقة مع l’IACE”، نظم المعهد، بالشراكة مع اتحاد الفلاحين، الندوة السابعة عن بعد، تحت عنوان “نظام الحصص.. بين المحافظة على المردودية الاقتصادية والمقدرة الشرائية للمواطن”، والتي تم التركيز خلالها على قطاع تربية الدواجن، وذلك يوم الأربعاء 14 جويلية 2021.

وإضافة إلى تأثير انتشار جائحة كوفيد 19، وما انجر عنها من إغلاق للمطاعم والنزل، يواجه قطاع الدواجن في تونس، مشاكل تعيق نموه وتطوره، على غرار عدم استقرار الأسعار العالمية للمواد الأولية، والمشاكل المتعلقة بإسناد تراخيص التصدير.

وفي نهاية هذه الندوة، كانت أهم التوصيات المقترحة لتطوير واستمرارية قطاع الدواجن كالتالي:

• المحافظة على نظام الحصص مع وضع ضوابط،
• العمل على إيجاد مدخلات جديدة في تركيبة الأعلاف،
• وضع استراتيجية وطنية لتصدير منتجات الدواجن بصفة دائمة، خاصة المنتجات المحولة الحلال للجاليات المسلمة بالخارج،
• العمل على الحصول على المصادقة الصحية الأوروبية لتصدير منتجات الدواجن،
• إعداد ملف مالي لقطاع الدواجن، لتمكينه من التمتع بقانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب،
• تنظيم يوم وطني لتعميق النقاش حول التحديات والحلول الممكنة لإحياء قطاع الدواجن،
• إنشاء صندوق خاص للنهوض بقطاع الدواجن،
• توقيع ميثاق الشراكة بين الحكومة ومهنة قطاع الدواجن.

ظهرت المقالة تونس : قطاع الدواجن بين المحافظة على المردودية الاقتصادية والمقدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 على اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغدية.

وأكد رئيس الحكومة في بداية أشغال هذه الجلسة أن مسألة التحكّم في الأسعار وضمان التزود تندرج ضمن أهم أولويات عمل الحكومة وخصوصا المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الهشّة.

وأفاد رئيس الحكومة أنه يجب ايجاد حلول لمسألة ارتفاع بعض الأسعار والبحث في الإمكانيات الكفيلة بتعديلها وذلك بعد تسجيل بعض التجاوزات تتعلّق بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وضرورة الحد من ارتفاعها مع توفير المنتوجات التي تضمن تعديلا كافيا للأسعار بما يجعلها في متناول المواطن.

كما دعا رئيس الحكومة الوزراء المعنيين بتكثيف العمل الميداني وحملات المراقبة التي من شأنها أن تضمن نسقا عاديا للتزويد وتُعدّل الأسعار.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة: “التحكم في الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من أهم أولوياتنا” أولاً على أنباء تونس.