وفق موزاييك أف أم عن مصدر قضائي وأمني، تمكنت وحدات من مركز الحرس الوطني بالهوارية بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية باقليم الأمن الوطني بمنزل تميم من الإطاحة بالمكلف العام بنزاعات الدولة الأسبق حامد النقعاوي بمدينة الهوارية، بصدد الإبحار خلسة نحو ايطاليا لطلب اللجوء فيها.

و تضيف موزاييك عن نفس المصادر، تمت الاطاحة بالنقعاوي و 3 أشخاص آخرين من بينم وسيط ومنظم عملية الحرقة بناء على معلومات وردت على الفرق الأمنية بالجهة.

“وأكدت المصادر ذاتها أنّ النقعاوي أقرّ فور ايقافه بنيته اجتياز الحدود خلسة هربا من العدالة، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة التونسية قدر بـ12 ألف دينار إضافة لحوالي 1500 أورو”. البقعاوي و شركاؤه وقع الاحتفاظ بهم على ذمة المحكمة الابتدائية للتحقيق معه في قضية تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية.

و للتذكير، حامد النقعاوي مطلوب للعدالة في قضية فساد مالي وعقاري ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس وتحديدا بالقطب القضائي المالي التابع لها.

“وكان وزير أملاك الدولة السابق المبروك كرشيد قد أقال يوم 21 مارس 2017 حامد النقعاوي من منصبه كمستشار مقرر مكلف بنزاعات الدولة بسبب تورطه في ملف البنك الفرنسي – التونسي حيث أشار إلى أن الموظف المعزول أمضى اتفاق صلح مع أحد رجال الأعمال المشبوه عبد المجيد بودن وكلّف الدولة آلاف المليارات ( 2400 مليار تدفع بالعملة الصعبة ).

والمستشار المعزول كُلف بمتابعة النزاع في ملف البنك الفرنسي التونسي منذ شهر جويلية 2012 والطرف الذي أمضى معه الاتفاق الإطاري للصلح هو رئيس المجموعة الاستثمارية ABCI التي دخلت في خلاف مع ” الدولة التونسية ” منذ سنة 1987 ثم انتهى مؤخرا بإصدار الهيئة التحكيمية الدولية CIRDI حكماً يقضي بتحميل الدولة التونسية المسؤولية كاملة في قضية النزاع مع المؤسسة العربية للاستثمار ABCI والذي استمر أكثر من 34 عاماً”، وفق موزاييك.

ظهرت المقالة القبض على النقعاوي المكلف بنزاعات الدولة سابقا بالهوارية بصدد الابحار خلسة نحو ايطاليا لطلب اللجوء أولاً على أنباء تونس.

كشف المكلف العام بنزاعات الدّولة، الشاذلي الرحماني، اليوم الجمعة 12 جوان 2020، أن عدد القضايا المحكوم فيها لفائدة الدّولة قد بلغت 6572 قضية من 2017 إلى 2019، وأن الملفات المفتوحة بالمؤسسة بلغ مجموعها، سنة 2019، 14565 من ضمنها 2145 جزائي، 3978 عقاري، 2108 مدني، 2037 استحقاقي، 1361 إداري و 2936 متعلقة بصندوق ضمان حوادث السيارات.

وبخصوص الأموال المنهوبة بالخارج، لاحظ المكلف العام بأن هذا الملف يمثل مسارا طويلا و متشعبا، وان المؤسسة ماضية في تعقب تلك الأموال والعمل على استرجاعها بحكم أنها راجعة للشعب التونسي، وان الموضوع يستدعي تضافر جهود الأطراف المتداخلة فيه، داعيا إلى ضرورة العمل فيه ضمن وحدة عمل جماعية (Task Force) مضيفا بأنه لا بدّ من التعجيل بإصدار الأمر الذي بموجبه يوكل لمؤسسة المكلف العام رئاسة اللّجنة الوطنية المتكونة من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية، لتبادل المعلومات بينها بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عملها.

أما في ما يتعلق باستراتيجية المؤسسة خلال الفترة القريبة القادمة، كشف الشاذلي الرحماني أنها سترتكز على تعزيز قدرات قسم التنفيذ بالمؤسسة ومنحها إمكانيات إضافية لإنفاذ القانون لتحقيق النتائج المرجوة وذلك بالعمل على تنفيذ تلك الأحكام الصادرة لفائدة الدّولة والبحث في الأسباب المعيقة لتنفيذها مهما كان الطرف الصادر ضدّه تلك الأحكام ومكانته ، عملا بمبدأ مساواة كافة المواطنين أمام القانون.

وأضاف المكلف العام بأن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة في تواصل مع مختلف هياكل الدّولة بخصوص عديد الملفات خصوصا الملفات ذات المردودية المالية العالية مثل ملفات استخلاص الغرامات لفائدة الدّولة ضدّ بعض الشركات البترولية، حيث تمّ التنسيق مؤخرا مع مسؤولي وزارة الطاقة لتهيئة الملفات من الناحية الاجرائية بما سيمكن من استخلاص مبالغ هامة لفائدة الدّولة.

ولدى استفسار الرحماني حول ملف العدالة الانتقالية الذي لا يقلّ أهمية عن باقي الملفات التي تشغل بال الرأي العام الوطني، أوضح المسؤول الأول عن جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، أن ما يتردّد عن تخلّف المكلف العام على الحضور في بعض القضايا لا أساس له من الصحة، وأنه إن حصل وتخلف عن الحضور فمردّ ذلك عدم استدعائه طبقا للقانون، مؤكدا في هذا السياق انخراط المؤسسة في المسار واستعدادها للمساهمة في أي تصور جديد لتفعيل هذا الملف الذي عملت عليه لمدّة سنوات.

وأشار الرحماني إلى وجود خلط في الأذهان بشأن دور الجهاز حيث يعتبره البعض ممثلا للحكومات والحال أنه ممثل الدّولة ، مضيفا أن مكافحة الفساد وحماية المال العام من صميم صلاحياته.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : حسب المكلف العام بنزاعات الدولة، 6572 قضية تم الحكم فيها لفائدة الدولة بين 2017 و2019 أولاً على أنباء تونس.

أكدت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في بيان توضيحي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 أن مصالحها تلقت ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة وتولت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod  ووكيل شركة Prod  Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية ( CGF ) الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.

وأشارت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة إلى أنها على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون.

وللاشارة فانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد اذنت امس لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

ويذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج “كاكتوس برود” كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.

وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة “كاكتوس برود” قبل الثورة، وكبّدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.

ظهرت المقالة المكلف العام بنزاعات الدولة يتقدّم بشكاية ضدّ المتصرّف القضائي لشركة كاكتوس ووكيل شركة Prod Caméléon أولاً على أنباء تونس.

نشرت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة توضيحات حول قضية الرشوة المتهم فيها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في علاقة بشركة ألسطوم Alstom. التوضيحات في البيان المنشور أسفله. 

تبعا للمقال الصحفي المنشور على الموقع الالكتروني لمنظمة “أنا يقظ” بتاريخ 22 جانفي 2019 تحت عنوان “قضية Alstom الحكومة تفرط في حق الدولة التونسية وذلك بعدم المطالبة بحق الدولة وعدم الرد قبل تاريخ 28 جانفي 2019، كما تدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق ضد بلحسن الطرابلسي ومن معه بعد ثبوت الرشوة من طرف القضاء الانقليزي”.
توضح مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المعطيات التالية :

خلافا لما تضمنه المقال الصحفي المشار إليه أعلاه فإن ملفات الفساد المالي محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة وجميع مؤسسات الدولة سواء الرقابية أو القضائية وأن الصفقة موضوع المقال مع شركة نقل تونس والتي إستفاد منها المدعو بلحسن الطرابلسي برشاوي مقنعة في شكل عمولات هي محل متابعة على المستوى الوطني إذ تمت إحالة المعني بالأمر ومن معه من طرف النيابة العمومية على الدائرة الجنائية من أجل ما نسب إليه والقضية منشورة حاليا لدى محكمة الاستئناف بتونس وعليه فإن القول بالتستر على المدعو بلحسن الطرابلسي وشركة Alstom في غير محله.

كما أن موضوع نفس الصفقة شملته عديد الإنابات القضائية الدولية في المادة الجزائية بين كل من فرنسا وسويسرا وأنقلترا ومصالح المكلف العام بنزاعات الدولة تتابع حيثيات الملف مع القضاء الأنقليزي وخاصة Serious Fraud Office وأن حق الدولة في التعويض قائم ومحفوظ ولا يندثر بتاريخ 28 جانفي 2019 مثلما جاء بالمقال وواجب التحفظ وسرية الأعمال القضائية تمنعنا من تقديم معطيات أخرى مثلما طلب منا من السلط القضائية الإنقليزية.

وتدعو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة مختلف الفاعلين والناشطين بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التواصل مع الجهات الرسمية والتحري في المعلومات قبل نشرها للعموم وذلك في كنف الوضوح والشفافية وبعيدا عن كلّ الالتباسات الممكنة.

ظهرت المقالة توضيحات حول قضية الرشوة المرفوعة ضد بلحسن الطرابلسي في علاقة بشركة Alstom أولاً على أنباء تونس.

أكدت  اليوم ،الخميس 3جانفي 2018 ، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة،سهام بن سدرين  أن حرمان الدولة من آلاف المليارات يعود لحسابات سياسية من طرف وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد.

وقالت بن سدرين خلال استضافتها في برنامج هنا شمس،على شمس اف ام إن المكلف العام بنزاعات الدولة حرم تونس من آلاف المليارات مشيرة الى أن الهيئة تمكنت من ابرام اتفاقيات تحكيم ومصالحة لإدخال 740 مليون دينار للخزينة العامة وكان بإمكانها إدخال 7400 مليون دينار لكن العراقيل التي اعترضتها من المكلف بنزاعات الدولة حالت دون ذلك.

ظهرت المقالة بن سدرين : حسابات سياسية لكرشيد حرمت الدولة من آلاف المليارات أولاً على أنباء تونس.

نشر  المكلف العام بنزاعات الدولة بلاغا توضيحيا على خلفية بيان نقابة سلك المستشارين المقررين. وفي ما يلي نص البلاغ:

يهم المكلف العام بنزاعات الدولة  أن يوضح ما يلي :

اولا : إن المكلف العام بنزاعات الدولة هو إدارة عامة من ضمن الإدارات المنضوية ضمن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى القانون وهي في ذلك خاضعة لأحكام القانون الاداري
ثانيا: ان البيان النقابي الصادر عمن يسمي نفسه نقابة المستشارين هو بيان لم يمضى من جهة معروفة وسريعا ما استغل من جهات سياسية وهو ما يفضح الغاية من صدوره في هذا التوقيت .
ثالثا: ان المكلف العام يقوم بواجبه الذي اناطه به القانون ويناضل في سبيل الدفاع عن مصالح الدولة ويراعي أحكام القانون ومصالح الدولة العليا التي يقدرها ويحسن تقديرها القائمون عليه .
رابعا: يدعو الي الابتعاد عن السجال السياسي ومحاولة توظيف الإدارة التي تتعامل بحيادية مع الجميع وملفات الفساد تتابعها الإدارة العامة لنزعات الدولة بكل جدية بما فيه مصلحة البلاد
خامسا : أن النائب عماد الدليمي محل تتبع قضائي من وزير املاك الدولة وذلك بمقتضى تعهيد قانوني للمكلف العام .
سادسا : إن قرارات الحفظ تصدر عن القضاء وتعرض على النيابة العمومية التي تستأنفها في حق المجتمع او تمتنع عن ذلك مما يعني عزوف الحق العام عن التتبع وبالتالي فإن المكلف العام يقوم بواجبه على اساس هذه القاعدة والانسجام التام مع النيابة العمومية .
سابعا ان محاولات التأثير علي سير هذا المرفق والتخندق السياسي في وضع صعب تمر به تونس يدعو الوطنيين الي مساندة الإدارة والوقوف الي جانبها وهو ما يفعله وزير املاك الدولة من ذلك ان انتداب خمسين مستشارا سنة الفين وثمانية عشر سابقة هي الأولى وهو ما يؤكد العناية بهذه الإدارة.

وللتذكير فقد اتهم المستشارون المقررون بنزاعات الدولة في بيان لهم سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بانتهاج سياسة هرسلة وتخويف وترهيب ضد أعضاء السلك والتدخل في سير الملفات الموكولة قانونًا لمؤسسة المكلف العام وحدها ومنها ممارسة الطعون والرجوع فيها وغير ذلك من الأعمال القضائية.

ظهرت المقالة المكلف العام بنزاعات الدولة يرد على نقابة سلك المستشارين أولاً على أنباء تونس.

أعلنت كتابة الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية،اليوم الجمعة، عن جملة من التعيينات، وذلك  بناء على مداولات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2016.

وأفادت في بلاغ لها بأنه قد تقرر تعيين القاضي من الرتبة الثالثة  لزهر الجويلي مكلفا عاما بنزاعات الدّولة والقاضي من الرتبة الثالثة منير الفرشيشي رئيسا للجنة المصادرة والحبيب الجريدي مديرا عاما للمصالح المشتركة ورجب بسرور مكلفا بمأمورية بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

ظهرت المقالة تعيينات جديدة بكتابة الدولة لأملاك الدولة أولاً على أنباء تونس.

نفت هيئة الحقيقة والكرامة « نفيا قطعيا » ما ورد في البيان الذي أصدرته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وطالبت فيه الهيئة بالاعتذار رسميا للمكلف العام بنزاعات الدولة عما حصل في جلسة 21 سبتمبر الحالي واعتبرت أن كل مس من شخصه ينسحب على الدولة.وقالت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، إن ما ورد في البيان من إفشاء لسير الجلسات التحكيمية والتطرق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي يشكل خرقا لأحكام قانون العدالة الانتقالية لاسيما الفصل 66 منه ومسا من اعتبار الهيئة بصفتها هيئة عمومية واعتداء على هيبة الدولة.

وذكرت الهيئة في البلاغ أنها مُحَكِم مُصَالِح في النزاع التحكيمي وليست طرفا فيه، مؤكدة حرصها الكامل على احترام مقومات الشفافية ومبدأ المواجهة واعتماد الاجراءات السليمة في أعمالها التحكيمية.

ونوهت الهيئة بسحب المكلف العام بنزاعات الدولة للبلاغ المعني من الموقع، معتبرة أن في ذلك بادرة في اتجاه رفع الالتباسات وحل جميع الخلافات في وجهات النظر في إطار مؤسساتي « يليق بدولة القانون ».

وكانت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد أصدرت صباح اليوم بيانا طالبت فيه بتقديم الهيئة لاعتذار رسمي الى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عما حصل بجلسة 21 سبتمر 2016 باعتبار أنه يمثل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها، معتبرة أن « كل مس من شخصه ينسحب على الدولة »، وفق نص البيان.

كما دعا البيان الى تمكين المكلف العام بنزاعات الدولة من الاطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن دليل إجراءات الهيئة لا يمكنه أن يخالف هذا القانون الاساسي.

وكان المستشار الرئيس لدى المكلف العام بنزاعات الدولة، منير الشاذلي، قد استنكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم « المس من هيبة الدولة ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي الذي رفض تمكينه من المطالب المعروضة على الهيئة من قبل طالبي التحكيم بتعلة السرية والالتزام بالنظام الداخلي للهيئة « ، قائلا إن هذه المطالب « أساسية ووجوبية في عمل المكلف العام بنزاعات الدولة ».

واعتبر أن المكلف العام بنزاعات الدولة مليكة الناصري التلمساني « تعرضت للإساءة وسوء المعاملة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة الذي لم يحترم مبدأ المواجهة كعنصر أساسي في تسيير الجلسات »، مؤكدا أهمية جلسات المصالحة والتحكيم باعتبارها تنظر في القضايا المتعلقة خاصة بالفساد المالي الذي تعد الدولة المتضرر الرئيسي منها، وفق وكالة تونس افريقيا للانباء .

وذكر بأن المكلف العام بنزاعات الدولة يحضر شخصيا هذه الجلسات مما يستوجب تمكينه من كافة الوقائع المضمنة وجوبا في تقرير طالب التحكيم والمتعلقة أساسا بتبيان الاستفادة غير الشرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك والمؤيدات المثبتة لصحة أقوال طالب التحكيم.ذ

م.غ

ظهرت المقالة هيئة الحقيقة والكرامة ترد على بيان المكلف بنزاعات الدولة أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الدائرة الإبتدائية الأولى المكلّفة بالاستمرار بالمحكمة الإداريّة الإذن استعجاليا لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتمكين “منظمة أنا يقظ” من نسخة من الاتفاقية المبدئية للصلح المبرمة بين المكلف العام بنزاعات الدولة وسليم شيبوب، لعلاقة تلك الوثيقة بأهداف المنظمة المضمّنة بنظامها الأساسي والمتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية.

كما أنّ الاستجابة إلى مطلبها لا يؤول بأي حال من الأحوال إلى المساس بالأصل ولا إلى تعطيل تنفيذ أي قرار إداري طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 81 من قانون المحكمة الإداريّة.

ش.أ

ظهرت المقالة المحكمة الادارية تمكّن ”أنا يقظ ” من نسخة الصلح مع شيبوب أولاً على أنباء تونس.

أصدرت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بلاغا صحفيا أمس تعلن فيه أن المكلف العام بنزاعات الدّولة  كمال الهذيلي قد طلب وضع حدّ لإلحاقه في خطة مكلف عام بنزاعات الدّولة.

وأفادت الوزارة أن المعني بالأمر طلب اعفائه  بداية من 13 ماي 2016. وقد وافق مجلس الوزراء المنعقد في غرّة جوان على هذا الطلب على أن يتمّ تفعيله بداية من يوم 16 جوان الجاري وفق طلبه.

وتفنّد الوزارة ما راج مؤخرا  في بعض المنابر الإعلامية من أخبار بخصوص إعفاء المكلف العام بنزاعات الدولة من مهامه من قبل رئيس الحكومة .

والهذيلي قاض من الرتبة الثالثة ألحق بأملاك الدولة كمكلف عام بنزاعات الدولة في 15 جويلية 2015 لمدة 5 سنوات (بداية من 13 ماي 2015)  .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة المكلف العام بنزاعات الدولة طلب اعفاءه أولاً على أنباء تونس.