تنظر اليوم محكمة الإستئناف في مطلب المكلف بنزاعات الدولة بمنع جمعية شمس المدافعة عن المثليين بدعوى مخالفتها للقانون وللدين. هذا مطلب لا بد من رفضه لأن فيه مغالطات بخصوص الإسلام، ويعتمد على تطبيق فصل جائر من مخلفات الاحتلال والذي لم يعد شرعيا منذ دخول الدستور حيز التنفيذ.

بقلم فرحات عثمان *

ولعله من الأفضل للحكومة سحب استئنافها قبل النظر فيه، إذ مآله حتما الرفض في دولة تحترم العدل والإنصاف، إن كانت حقا دولة قانون. فهذا التصرف من المكلف بنزاعات الدولة غير قانوني، يلطخ سمعة الحكومة والبلاد التونسية لمخالفته لأبسط قواعد الأخلاق والأعراف الدولية؛ فهو نسيج مغالطات في فهم خاطىء للدين وللقانون، وخاصة للديمقراطية التي هي العيش الآمن في ظل قوانين عادلة.

المخالفة الحقيقية للواقع وللدين وللقانون:

الاستئاف الحكومي مخالف لجملة المبادىء العامة الأخلاقية، دينية كانت أو قانونية، لأجل أنه، في تونس، لا مجال لدين يدعو للكراهية ونبذ الآخر المختلف باسم الإسلام؛ فإنما هو إسلام الحب والسلام، أو هو إسلام الإرهاب، أي دين التكفير والذبح وظلم الأبرياء. من واجب الحكومة إذن ألا تسمح بالتلاعب بالأخلاق والدين والقانون في نفس الوقت؛ فلا دين غير دين الحب بتونس؛ وهذا يقتضي القبول بكل التونسيين مع اختلافهم ميولاتهم، وإلا فلا عيش مشترك آمن في ظل نظام غير جائر وقوانين عادلة.

هنا تكمن المخالفة الثانية للاستئناف، إذ يعتمد على قانون غشوم ظلوم لطلب تحجير جمعية من أجل نشاط يتنزل في خانة الحقوق والحريات التي يعترف بها الدستور. فالفصل 230 الاستعماري الذي تستند عليه الحكومة غير قانوني لعدم مطابقته للدستور رغم أنه لم يقع بعد إبطاله؛ فالقضاة يطبقون قانونا ثبت بطلانه بالدستور لخرقه البيّن لهذا القانون الأعلى بالبلاد، وكذلك لعدم احترامه للأخلاق الإسلامية الصحيحة كما نبيّنه أسفله.

أما المخالفة الثالثة فهي لطبيعة التونسي المتسامحة وروحه المسالمة؛ هذا ما لا يفهمه ويقبل به المكلف بنزاعات الدولة. فشعب تونس مسالم، يحب الآخر المختلف ويهيم بالاختلاف، الذي هو روح الديمقراطية، إذ هي في التعدد وتنوّع الآراء والمشارب، بما في ذلك في الأمور الشخصية، وأهمها الجنس. فهل يُفرض الجنس قهرا على الناس خلافا لما فيهم من طبيعة أرادها الله لهم ولم يختاروها؟

مع العلم أن الإيمان في الإسلام هو هذه العلاقة الشخصية بين الله والمؤمن؛ فلا واسطة بين الخالق وعبده في دين لم يُوجِد لا كنيسه ولا بيعة. لذا، لا بد من إبطال الإكليروس القائم بصفة غير شرعية في شخص الفقهاء ممن يسمح لنفسه بتجريم ما لم يجرمه الله. فهلا حرصنا لتكون بلادنا دار سلم لا حرب كما يريدها المدّعون إسلاما غير السلام، لا يأخذون إلا بما فسد فيه من إيمان دعي متعجرف؟ فمن يقول بأن الإسلام حرب إسلامه أعرابي، شرس جلف، غير الإيمان الإسلامي الحنيف؛ وقد ندّد به الله فقال: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» (الحجرات 14). هؤلاء همّهم هدم بناء الإسلام في هذه الربوع المسالمة من أساسه، إذ هم تماما كقوله تعالى «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة، 97).

كذبة الاعتداء على الأخلاق الحميدة:

أما المخالفة الرابعة فهي للصدق وحسن النية، إذ تتجاهل أخلاق غالبية الشعب التي لا ترى عموما في المثلية اعتداء على الأخلاق الحميدة، بما أن هذا الجنس مما يمارسه التونسي خفية في نطاق جنسه الثنائي. فليس بالمجتمع التونسي، بين من يناهض الجنس المثلي حقيقة لا تمويها خوفا من تسلط القوانين الجائرة، إلا قلة قليلة ممن بخطىء التقدير في فهمه، أو ممن حمله المتزمتون على الاعتقاد أن الدين يحرمه، وأن المثلية تناهض الدين.

ثم كيف يُعقل أن تمنع السلط جمعية تدعو للحب في حين أنها تتجاهل نشاط الجمعيات المتزمتة التي رأينا كيف أن البعض منها يجنّد أطفالنا ليجعل منهم مرتزقة االإرهاب؟ كيف تمنع جمعية مسالمة مثل شمس في حين أنها تتجاهل هذا الحزب غير القانوني الذي لا يعترف بالدستور ويسعى ضد النظام الجمهوري للبلاد؟
وكيف تغمض عينيها على دعوات التكفير والعنف، المطية للإجرام والقتل، لتهتم فقط بجزر الحريات الخاصة للناس التي ليس فيها إلا الحث على الحب والمنع للكراهية؟ أيهم بحق الاعتداء على الأخلاق الحميدة: الدعوى للحب المثلي أم الدعوى للكراهية والقتل؟ أليس الانتصار للحب هو الانتصار للأخلاق الحميدة، كما أن من شأنه منع تفشي الإرهاب بالبلاد؟

كذبة المثلية الحرام في الإسلام:

وأما المخالفة الخامسة، فهي للدين الذي يكذب المتزمتون عليه بادعاء أنه يحرّم المثلية ويجرّمها. فقد أثبتت العديد من المصنفات، ومنها ما يباع بالمكتبات التونسية، علاوة على المقالات، أن الفصل 230 جنائي غير وطني، بما أن تونس دولة إسلامية، بينما هو يخالف الدين وعادات الشعب. فإنه من الثابت اليوم أن دين الإسلام، في علميته وإناسته، لم يحرّم االلواط؛ فلا حكم في ما نجد بالقرآن عن قوم لوط، إذ هي من القصص التي لا تؤسس لأحكام الحلال والحرام. ثم لا يوجد حديثا واحدا في الغرض في السنة الصحيحة، أي في أصح الصحاح، عند البخاري ومسلم، الذان لا يوردان في الغرض أي حديث ، إذ أنه لم يثبت عن الرسول أي شيء في اللواط. أما ما يُروى عنه في بعض الكتب الأخرى، فقد صحّ انتحاله عليه.

لقد تم استنباط المنع الحالي في فقه تجاوزته الأحداث، أكل عليه الدهر ولا يزال يشرب، من طرف حملة علم من الموالي كان متخيلهم مشبعا يهودية ونصرانية. لذا، عملا بالكتاب المقدس، وقياسا على الحكم القرآني الوارد في الزنى، أتى هؤلاء بحكم لا شرعية له لا في القرآن ولا في المجتمع العربي بما أن الجنس فيه ثنائي كما قلنا، لا تفرقة عند العربي بين الذكر والأنثى. لذلك تغنّى الأدباء، وحتى الفقهاء، في أشعار عدة بما يُسمّي بالمذكّرات؛ بل إنه لم يقع قط، مثل الحضارة الإسلامية، مدح المثلية بدون حياء، بما أنها في الطبيعة حيث الجنس الثنائي بها هو الأعم.

أما الخلط الحاصل عند المسلمين المتأتي مما ورد في القرآن بخصوص قصص قوم لوط، فهو من عدم فهم انعدام الحكم فيها وأن عذاب الله للقوم كان لأجل أن الشعب كله امتهن الحرابة، أي أن قوم لوط كانوا قطاع طريق؛ أما اللواط فكان في بعضهم فقط؛ بذلك كوّنوا شعبا. وبخصوص تعييرهم باللواط، فهو من باب البلاغة العربية التي من شأنها التعميم زيادة في الذم في ذاك الزمن الذي كانت المثلية فيه سبّة عالميا، بما فيها الجزيرة العربية لأجل العادات اليهودية والمسيحية الطاغية.

ضرورة الإعتراف بفطرة الجنس المثلي:

إن المثلية تخص أقلية في الشعب التوتسي الذي يمارس أغلبيته الجنس الثنائي، لا يفرّق بين الذكر والأنثى؛ وهي فطرة فيهم كما هي في الطبيعة، حيث الجنس الغالب ثنائي أيضا. وبما أنها لا مرض ولا فحش، من الواجب الاعتراف بها، إذ لا خوف على النسل من ذلك؛ فلا يصبح مثليا من ليس فيه هذا الجنس فطريا.

لا بد إذن في دولة القانون من احترام هذه الأقلية حتى لا نواصل ظلم الأبرياء باسم الدين الذي هو بريء من فحش ظلم المثليين وقد ثبت أن كراهة المثلية مخالفة للدين في نفس الوقت الذي تخالف فيه الدستور. أما المخالفة الحقيقية لتعاليم ديننا وثقافتنا العربية الإسلامية وعادانتا التونسية فهي في إبقاء الفصل 230 المخزي على حاله. وبالتالي، هل يكون الاستئناف المعروض على المحكمة الفرصة السانحة للحكومة للتجرؤ أخيرا على عرض مشروع قانون يبطل قانون الاحتلال هذا؟

هذه الحكومة أبطلت أخيرا الاتفاقية الجائرة مع شركة كوتيزال باسم الانتصار للمصلحة القومية؛ فلتفعل نفس الشي مع القانون الاستعماري الذي أدخلته العادات اليهومسيحية بتونس حيث لم تكن العلاقات المثلية مجرّمة قبل 1913!

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

حديث الجمعة: إحترام الدستور يقتضي تأجيل إنتخابات الخريف القادم

حديث الجمعة: تجديد التذكرة في الإيمان الأصيل

حديث الجمعة: المدارس القرآنية تفرض فتح الملف الديني في الدولة المدنية

ظهرت المقالة حديث الجمعة: إنما هو إسلام الحب أو الحرب بخصوص المثلية! أولاً على أنباء تونس.

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم  بمقر الهيئة، عن انطلاق أولى الجلسات العلنية لمرتكبي الانتهاكات يوم 18 نوفمبر المقبل.

وقدمت الحقيقة والكرامة بالمناسية عديد المعطيات حول أسباب تعطل مسار العدالة الانتقالية. وأفادت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة، بأن سليم شيبوب رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق المخلوع، كان أعلن عقب رفع التجميد عن أمواله المودعة بسويسرا، عن اعتزامه تحويل هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، كمبادرة حسن نية وكتسبقة عن أموال التعويض التي يمكن أن تصدر عن اتفاقية التحكيم لدى الهيئة، مشيرة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يمكن القاضي المكلف بالقطب القضائي والمالي من رقم الحساب البنكي للهيئة، حتى يتم تحويل هذه الأموال إليه.

من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي، إن الهيئة أرسلت 602 طلب صلح مع المنتهكين إلى المكلف العام بنزاعات الدولة منذ سبتمبر 2015 ،غير أنه لم يبت فيها إلى اليوم، بالإضافة إلى رفضه 59 طلب تحكيم ومصالحة آخر، مبينا أنه في صورة استمرار التأخير في الرد على طلبات الصلح، فإن الهيئة ستقوم بإحالة الملفات على لجنة البحث والتقصي.

وأكد بخصوص ملف التحكيم والمصالحة الخاص بسليم شيبوب، أن الهيئة ملزمة في صورة عدم توصل الطرفين إلى توقيع اتفاقية مصالحة نهائية، باصدار قرارها التحكيمي بعد انقضاء آجال التفاوض يوم 5 نوفمبر المقبل، وإحالته على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لمنحه الصبغة القانونية والتنفيذية، مشيرا إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة اكتفى طيلة المدة الماضية بطلب التأجيل المرة تلو الأخرى، دون الدخول في مفاوضات التحكيم والمصالحة الفعلية.

وكشفت لجنة  التحكيم والمصالحة بالمنسبة عن حجم ومآلات الملفات التي تلقتها والتي بلغت  5579 طلبا في التحكيم والمصالحة من إجمالي 62039 ملفّ تلقّتهم الهيئة إلى غاية 15 جوان 2016. وتتضمن الملفات المعروضة على اللجنة 1897 طلب تحكيم ومصالحة بخصوص انتهاكات حقوق انسان و3682 طلب بخصوص الفساد المالي، والإداري والقضائي. كما بيّنت اللجنة أنه تنظيم 304 جلسة استماع في إطار آلية التحكيم والمصالحة وذلك إلى حدود 15 سبتمبر 2016. وتولت لجنة التحكيم والمصالحة إلى حدود 30 سبتمبر 2016 دراسة عدد جملي بلغ 1594 ملف (28 بالمائة من مجموع الملفات) منها 743 ملف بخصوص انتهاكات حقوق الانسان و851 تتعلق بملفات انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام (قدمت الدولة بصفتها ضحية 685 ملفا).

وكشفت اللجنة أنه تم رفض آلية التحكيم والمصالحة في 78 ملف إلى موفى سبتمبر 2016. وبيّنت أنه تم رفض 59 ملف من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز وهو ما يمثل 75% من إجمالي الملفات المرفوضة.

وعبر الكريشي عن استغرابه من عدم فهم عديد الأطراف لعمل لجنة التحكيم والمصالحة، التي قال “إن عملها يختلف عن مسارات التحكيم في القانون الجزائي التقليدي”، باعتبارها لا تعترف بمبدأ اتصال القضاء، ولا بمبدأ سقوط العقوبة بالتقادم، ولا بالعفو الخاص، و لا بمبدأ الطعن، ولا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ونظرا لكونها آلية استثنائية أقرها الدستور وقانون العدالة الانتقالية، قصد البت بسرعة ونجاعة في القضايا التي فشلت الاجراءات القضائية في حلها.

كما أعلن أن الهيئة ستنطلق في الايام المقبلة في حملة واسعة، للتعريف بدور الهيئة في استرجاع الأموال المنهوبة، وحل القضايا التي عجز القضاء عن البت فيها.

ظهرت المقالة الحقيقة والكرامة تبدأ جلساتها العلنية قريبا أولاً على أنباء تونس.

قرر المكلف العام بنزاعات الدولة تعليق إجراءات المصالحة والتحكيم مع هيئة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة اثر خلاف اعتبره مسا من هيبة الدولة .

وأفادت اذاعة موزاييك التي أوردت الخبر أن الحادثة قد جرت في جلسة انعقدت يوم 21 سبتمبر الجاري وقد طالب المكلف بنزاعات الدولة الهيئة بالاعتذار له رسميا باعتباره ممثّلا للدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها وكل مساس من شخصه ينسحب آليّا على الدولة.

وحسب نفس المصدر فإن  هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة رفضت تمكين المكلّف العام بنزاعات الدولة من الإطلاع على المطالب المقدّمة من طالبي التحكيم بتعلّة السرية.

واعتبرالمكلف  العام بنزاعات الدولة   أنّ هيئة التحكيم والمصالحة لم تحترم مبدأ المواجهة كمبدأ أساسي لتسيير الجلسات.

ظهرت المقالة المكلف بنزاعات الدولة يقاطع هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

صدر بتاريخ أمس 15 أوت عن الوكيل الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن على العريضة بتعليق نشاط الحزب السياسي “حزب التحرير تونس” وذلك لمدة 30 يوما ..

وقد أكد الخبر مستشار مقرر رئيس نزاعات الدولة الاستاذ محمد علي وحيدة لـموقع “الشروق اون لاين” في تصريح اليوم ، مضيفا انه سيتم اليوم إعلام حزب التحرير  بحكم تعليق نشاطه لمدة 30 يوما.

وكان  المكلف العام بنزاعات الدولة قد رفع هذا الطلب في حق رئاسة الحكومة  بناء على اتهام حزب التحرير بمخالفة أحكام قانون الأحزاب.ونذكر انه تم منذ سنة التقدم بنفس المطلب لكن تم رفضه لعدم اقتناع القضاء بما فيه من مستندات .

وقد عملت ادارة المكلف بنزاعات الدولة  لاعداد ملف قانوني جديد يحصي إخلالات حزب التحرير على المستوى مراجعه الفكرية وأنشطته السياسية . كما عملت على  جمع المؤيدات والمستندات التي تبين خرق حزب التحرير لأحكام القانو ن وافحوى الدستور التونسي .

واعتبر محمد علي وحيدة في تصريحه للشروقأونلاين  ان قرار تعليق نشاط حزب التحرير لمدة 30يوما يعد خطوة إيجابية أولى تم اقرارها اثر التنبيه عليه لرفع الاخلالات وذلك بناء على الفصل 28 من المرسوم  87 لسنة 2011 المنظم للحياة السياسية والذي ينص على امكانية تعليق نشاط حزب اذا استوفى التنبيه الاداري ولم يتم تفادي الاخلالات. ويتم حاليا التحضير لخطوة موالية تتمثل في القيام بقضية اصلية في حل حزب التحرير.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة حكم بتعليق نشاط حزب التحرير 30 يوما أولاً على أنباء تونس.

انتقدت  الجمعية التونسية لقانون الأعمال في  بلاغ لها  الاتفاقية الأولى للتحكيم والمصالحة التي أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة مع سليم شيبوب .وقد جاء نص البلاغ متناولا باسهاب مختلف الجوانب القانونيةوالسياسية لهذا الاتفاقية ، وتعميما للفائدة ننشر في ما يلي نص هذا البلاغ : 

” أبرمت منذ أيام  بمقر هيئة الحقيقة  و الكرامة أول اتفاقية تحكيم و مصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و محمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم و مصالحة في إطار قانون العدالة الانتقالية.

و الهدف من هذا الاتفاق المبدئي حسب  ما ورد في تصريح  السيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية  لوكالة تونس  افريقيا  للانباء هو تحديد  الأموال  المنهوبة  و كشف الحقيقة كاملة عبر مفاوضات  تتخللها مراحل اعتذار و استماع عمومي.

إن هذا الاتفاق يثير عديد الأسئلة  و لعل من أهمها المصلحة من إبرام هذا الاتفاق المبدئي على الصلح و الحال أن الدولة قد تم التعويض لها و جبر ضررها بموجب قانون المصادرة. و هل يمكن للمكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة إبرام مثل هذا الصلح  مع المنسوب إليه الانتهاك و التنازل تباعا  عن حق المجموعة الوطنية  في  استرداد ما قد افتك منها بدون وجه حق.

و هل يحق للهيئة الحقيقة و الكرامة تلقي  الشكاوى و العرائض الى تاريخ اليوم  و الحال أن آجال القبول قد انقضت بموجب الأحكام  القانونية و الترتيبية المنظمة لهذا الموضوع ؟

1. في انعدام كل مصلحة من إبرام هذا الصلح

ما غفل  عنه السيد المكلف العام في هذه الاتفاقية المبدئية  هو أن جميع أموال و ممتلكات  المنسوب إليه الانتهاك قد تم مصادرتها تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 و الذي شمل من حيث الموضوع جميع الأموال المنقولة و العقارية و الحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 و الراجعة للأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم  و من ضمنهم  المعني بهذه الاتفاقية.

فما الغاية و الحالة ما ذكر من إبرام هذه الاتفاقية  خاصة و أن جميع الأموال و الممتلكات و المنقولات الراجعة للمنسوب إليه الانتهاك أصبحت ملكا للدولة بموجب القانون و لم يبق  للمعني بالأمر حق التصرف فيها بأي وجه من الوجوه؟

فالمصادرة  هي إحالة أموال و ممتلكات المنسوب اليه الانتهاك الى الدولة  بقوة القانون و دون مقابل و تعتبر المصادرة استحقاق ثوري اذ  من حق المجموعة الوطنية استرداد ما اغتصب منها من حقوق. و لعل من أهمها الى جانب الحق في الكرامة تلك الحقوق المتعلقة بالأموال و الممتلكات المنقولة و العقارية التي اكتسبت بطرق غير مشروعة بناءا على استغلال نفوذ  مناصب وظيفية و سياسية عليا و على الاستبداد بالسلطة او استغلال علاقة القرابة و المصاهرة  برئيس الجمهورية السابق  للاستيلاء على ثروات الشعب  و تكديسها لفائدة الحسابات الخاصة بطرق لا تمت للنزاهة و الشرعية بأية صلة.

و بذلك  يكرس المرسوم المتعلق بالمصادرة بصورة ملموسة و بصفة مباشرة مبدأ حق الشعب في استرداد حقوقه المسلوبة و ذلك عن طريق مصادرة الأموال و إحالتها الى ملك الدولة.

و حيث يطرح السؤال و الحالة ما ذكر ماهي المصلحة من إبرام هذا الصلح و الحال أن الدولة قد تم التعويض لها بموجب قانون المصادرة بما يعني إحالة كل ممتلكات المنسوب إليه الانتهاك إلى الدولة من أموال و عقارات و منقولات و غيرها الموجودة بالتراب و التونسي و خارجه ؟ فهل سيتم التصالح في  ما أصبح ملكا للدولة؟

الرأي بالنسبة إلينا كجمعية التونسية قانون الأعمال أنه  لا يمكن  للمسند إليه الانتهاك أن يلتجأ  الى لجنة التحكيم و المصالحة  ذلك أن الدولة  قد تم التعويض لها بموجب قانون المصادرة  دون ان يمنع هذا الامر  المسند اليه الانتهاك  من حقه في  الالتجاء الى هيئة الحقيقة و الكرامة لكشف الحقيقة و المسائلة و المحاسبة  ثم عند الاقتضاء المثول أمام  الدوائر القضائية  المتخصصة   بالمحاكم الابتدائية  تنفيذا  لأحكام الفصل 8 من القانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها و في صورة الانصراف عن التقيد بأحكام هذا القانون فان هذا يعد من قبيل تجاوز السلطة و الانحراف بالسلطة .

1. في عدم  أحقية المكلف العام في إبرام هذا الصلح

لا حق للمكلف العام في إبرام هذا  الاتفاق المبدئي على الصلح مع المسند إليه الانتهاك و التنازل عن حق الدولة المشروع في استحقاق كامل  ممتلكات المعني بالأمر..  إلا في صورة إلغاء أحكام المصادرة و هو أمر غير وارد في الوقت الراهن.

فإبرام  هذا الاتفاق المبدئي على الصلح يعتبر بمثابة تخلي الدولة عن مستحقاتها و انصرافها عن استرداد ما قد يكون قد افتك من المجموعة الوطنية عنوة و تعسفا.

فيكون و الحالة ما ذكر من الأجدى العمل على تفعيل قانون المصادرة و الحرص على استرداد أموال المسند اليه الانتهاك في الداخل و الخارج  و دفعه على التعامل الايجابي  مع أجهزة الدولة  لغاية استرداد المجموعة الوطنية لما سلب منها بدون وجه حق.

مع ضرورة لفت نظر الحكومة التقيد بالقانون و حسن تطبيقه و الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة و على كل توظيف سياسي ذلك أن أننا بصدد تأسيس دولة القانون و المؤسسات بما يتطلب ذلك من استقلالية و أخلاقيات  في تنفيذ الأحكام القانونية و الترتيبية.

• سقوط آجال تقديم العرائض و الشكاوى  لهيئة الحقيقة و الكرامة

لقد حدد  الفصل 40 من  قانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 و المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها  صلاحيات الهيئة و منها تلقي الشكاوى و العرائض المتعلقة بالانتهاكات على أن يستمر قبولها لمدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها و يمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها 6 أشهر.

كما  دعى  من جهته الأمر عدد 1872 لسنة 2014 و المؤرخ في 30 ماي 2014 و المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة و الكرامة و دعوتهم لاجتماع  أعضاء الهيئة و إلى عقد اجتماعهم  الأول يوم الثلاثاء 17 جوان 2014  على الساعة التاسعة صباحا بمقر وزارة العدل و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية بباردو.

و تفعيلا لهذه الأحكام فإن تلقي العرائض  المتعلقة بالانتهاكات يستمر قبولها ابتداءا من 17 جوان 2014  لتنتهي في مرحلة أولى بعد أجل سنة في 16 جوان 2015 يمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها 6 أشهر بما يعني أن  دفتر تلقي الشكاوى و العرائض المتعلقة بالانتهاكات ينتهي قانونا في أجل 16 ديسمبر 2015 و لا يمكن قبول أي شكوى بعد هذا الأجل. و تعتبر هذه الآجال تهم النظام العام و لا يمكن التوسع في تأويلها مع الإشارة أن المشرع قد  عمد الى  تحديد موعد  أول اجتماع للهيئة حرصا منه على ضبط الآجال و الإسراع في سير العدالة الانتقالية بحكم أن أحكامها  استثنائية و يجب الحرص على إيقاف مفعولها في أقرب الآجال بما لا يمكن للهيئة الحقيقة و الكرامة أن تنظر في الشكاوى و العرائض التي تم إيداعها بعد التاريخ المحدد في 16 ديسمبر 2015 . و يعتبر قبول الشكاوى بعد هذا الأجل من حالات غصب السلطة و الانحراف بالإجراءات .

ظهرت المقالة اتفاقية شيبوب وهيئة الحقيقة : انتقادات قانونية أولاً على أنباء تونس.

أكد حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارة عمل أدّاها صباح اليوم إلى مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة أن الدولة لا تعترض على مبدأ الصلح .

وأبدى الوزير استعداد وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية لتذليل كلّ الصعوبات التي تعترض هيئة الحقيقة والكرامة في بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدّولة .

وقرّر الوزير خلال جلسة عمل جمعته بأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تتقدمهم السيدة سهام بن سدرين ، رئيسة الهيئة الإذن للمكلف العام بنزاعات الدّولة بالالتقاء مع رئيسة الهيئة أواخر هذا الشهر بغاية رفع بعض الإشكالات القانونية والتطبيقية بخصوص مطالب المصالحة التي وردت على الهيئة. كما تقرّر أيضا عقد جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بداية شهر ماي القادم بين أعضاء الهيئة والمكلف العام بنزاعات الدّولة بحضور المستشارين المقرين قصد حلّ جميع النقاط العالقة ورسم خطة عمل توضح الرؤية المستقبلية وكيفية التعاون لكلا الهيكلين.

من جهتها أكدت سهام بن سدرين أن هنالك قرابة 1000 ملف تتعلق بشبهات فساد مالي من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات تكون فيها الدّولة متضرّرة والتي بإمكانها التمتع بآلية التحكيم والمصالحة من خلال تقديم مطالب في الغرض للهيئة وفق ما يخوله القانون.

وقد قام الوزير إثر انتهاء الجلسة بمعاينة سير العمل بمختلف مكاتب الهيئة وأجهزتها واطلع بالخصوص على الأرشيف الخاص بالهيئة وكيفية سير جلسات الاستماع للمتضرّرين من الانتهاكات إضافة إلى معاينته لعمل وحدة الإحاطة الطبية والنفسية.

بلاغ

ظهرت المقالة وزير أملاك الدّولة في هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

أصدر وزير أملاك الدولة حاتم العشي مذكرة إلى المكلّف بنزاعات الدولة يدعوه فيها إلى متابعة ملف ما يسمى بأوراق “بنما” ، وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل.

 وأفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأن هذا القرار يهدف الحفاظ على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كلّ عبث واتخاذ كلّ إجراء مناسب حسب تطوّر الأبحاث والتحقيقات سواء تعلّق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011 أو أي طرف آخر ثبت تورّطه في ما ذكر.

بلاغ

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة تدعو المكلف بنزاعات الدولة إلى متابعة وثائق “بنما” أولاً على أنباء تونس.