في إطار مكافحة التهريب و حماية صناعة النسيج الوطني، قامت فرقة الحرس الديواني بتونس إثر عمل استعلامي مفاده وجود كميات من البضائع المهربة بأحد المخازن، بمداهمة المحل المذكور حيث تم العثور عل أكثر من ألف قطعة ملابس جاهزة مهربة مجهولة المصدر وكمية من الأحذية بقيمة جملية قدرت ب124ألف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بأريانة إثر الاشتباه في سيارة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي يعمل بأحد مكاتب الصرف من حجز مبلغ من العملة التونسية قدر بـ 154 ألف دينار مخفي داخل السيارة حيث بسؤاله عن مصدره لم يدل في شأنه بأية وثائق تثبت شرعية مسكه.
تم تحرير محضر حجز في الغرض لمخالفة مقتضيات أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 التي تقضي بحجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها وذلك في إطار التصدي للتجارة الموازية ومكافحة التهريب.

ظهرت المقالة في تونس و أريانة: الديوانة تحجز كميات من الملابس الجاهزة ومبلغ 278 ألف دينار من العملة التونسية المهربة أولاً على أنباء تونس.

بداية من الساعة العاشرة ليلا من مساء اليوم السبت 9 أفريل 2022، بإمكان أي كان الدخول الى موقع www.Djaaf.com لاكتشاف كبداية اطلاق tee-shirt للنساء و الرجال و الأطفال و كبعد انساني كل من يشتري قطعة، 5 دنانير من ثمنها تصب للمحتاجين و المستحقين.

و وفق جعفر الڨاسمي (جعفور)، فهو يحقق حلما منذ الصغر و هو اطلاق هذا المشروع. و آمن به الكثير و من بينهم شركاء قاموا بمساعدته ماديا للانطلاق و أول مغازة لماركة Djaaf ستفتح في البحيرة بتونس ليلة نصف رمضان و ستكون لكل الاذواق و بعلامة السلحفاة التي تذكره بطفولته و بالمرحومة والدته.
و يأمل جعفور أن يلبس اكبر النجوم هذه الماركة و ان عديد الفروع ستفتح في كامل الجمهورية و في الجزائر و وهران و عنابة و مصر و البرازيل… ، وفق ما صرح به على الحوار التونسي للهادي زعيم مؤكدا كلمة “أستطيع”.

ظهرت المقالة جعفر الڨاسمي يطلق ماركة “أستطيع Djaaf” بعلامة “سلحفاة” للملابس الجاهزة للنساء و الرجال و الأطفال (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية ان الادارة العامة للديوانة  تقوم بتجاوزات وذلك بعد اعلانها  بيع حاويات لملابس جاهزة.

ودعت الغرفة من خلال بيان أصدرته رئاسة الحكومة و مسؤولي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى التدخل العاجل لإيقاف ما اعتبرته عملية بيع فيها تجاوزات خطيرة ملوحة بالكشف عن طريق الوثائق عما تقوم به الإدارة العامة للديوانة.

وشددت في بيانها وفق شمس أف أم على أن عملية البيع بالمزاد العلني تهدف إلى مزيد إغراق السوق والإضرار بصحة المستهلك وتعميق أزمة قطاع الجلود والأحذية. خاصة وان العادة جرت ان السلع المحجوزة تتلف ام يتم التبرع بها لمراكز الايتام ودور المسنين

ظهرت المقالة غرفة حرفيي الأحذية تتهم الديوانة : بيع حاويات الملابس المستعملة غير قانوني أولاً على أنباء تونس.

معظم الإجتماعات المخصصة لتدارس أزمة قطاع النسيج والملابس الجاهزة في تونس منذ 2011  كانت لغاية معالجة الإنعكاسات السلبية للأزمة كنقص السيولة وهيكلة الديون المثقلة على هذه المؤسسات لدى البنوك والصناديق الإجتماعية ولم يقع تنفيذ الآليات الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل الهيكلية ومن بين هذه الحلول الإستراتيجية للنهوض بالقطاع.

بقلم فوزي عبيدي

الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تونس وتمتد جذورها منذ سنة 2001 تجد لها مرآة عاكسة بشكل جلي في قطاع النسيج والملابس الجاهزة وتعطينا فكرة واضحة على المشاكل الهيكلية للقطاعات الإنتاجية بتونس و التحديات التي نواجهها على مستوى التصدير خاصة مع ما أفرزته العولمة الإقتصادية من مصاعب كالمنافسة الحادة في الأسواق العالمية، ففي المستقبل القريب من يكون قادرا من المسؤولين على إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة هذا القطاع على سكة النمو سوف يستطيع إلى حد كبير النهوض بالإقتصاد الكلي للدولة التونسية نتيجة الإنعكاسات الكبيرة لهذا القطاع على التشغيل، التصدير و الإستثمار.

قطاع أساسي في الإقتصاد التونسي

تمثل المؤسسات العاملة في قطاع النسيج و الملابس حوالي ثلث المؤسسات الصناعية التونسية حيث تعد 1570 مؤسسة من ضمنها 1298 مؤسسة مصدرة كليا وتقوم بتشغيل قرابة 160 ألف عامل أغلبهم من النساء أي قرابة 30 بالمائة من مواطن الشغل الصناعية وتمثل رافدا أساسيا لإستقطاب الإسثمارات الخارجية حيث يوجد 678 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية في رأس المال وهي أساسا إستثمارات أوروبية.

فرغم التقهقر الذي عاشه القطاع مازال يساهم بفائض تجاري إيجابي في الميزان التجاري عند حدود 1100 مليون دينار سنة 2018 ورغم حالة الإستقرار التي يعيشها القطاع اليوم الناتجة عن إنخفاض تكلفة الإنتاج المحلي تبعا لإنخفاض الدينار مازالت هناك مشاكل هيكلية كبيرة.

تأثيرات العولمة الإقتصادية

تميزت سنوات ما بعد 2001 بإحتدام نسق العولمة الإقتصادية خاصة مع إنضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة فالتسونامي الصيني يقدر رقم صادراته في قطاع الملابس الجاهزة بــ 170 مليار دولار أي ضعف ميزانية الدولة التونسية بأكثر من ثمانية مرات مستغلة في ذلك ضعف التكلفة وقوة الإمداد اللوجستي من ذلك إعتماد سفن نقل بحري عملاقة ذات حمولة 200 ألف طن الواحدة ما يتجاوز الصادرات السنوية لبعض الدول، شهدت هذه الفترة تحولا كبيرا في تدفق الإستثمارات القادمة من دول الإتحاد الأوروبي نحو بلدان شمال إفريقيا ونحو الصين بفعل إنخفاض التكلفة.

هذا الوضع كان له أثر واضح على تدهور قطاع النسيج و الملابس بتونس وشمل جميع المؤشرات من إنخفاض الإستثمارات الخارجية، والتشغيل وخاصة التصدير.

لقد كانت الإنتكاسة التي شهدها هذا القطاع خاصة في سنوات 2007 إلى 2010 إلى جانب تدهور القطاع السياحي وما إنجر عنه من بطالة، كان له أثر كبير في اندلاع العديد من الإحتجاجات كانت ذروتها بأحداث 14 جانفي 2011 .

هذا القطاع كان يشغل قرابة 200 ألف عامل ولكن للأسف تم فقدان قرابة 40 ألف موطن شغل من سنة 2007 إلى حد سنة 2016 وللأسف كان الإنعكاس الكبير على المرأة التونسية العاملة بإعتبار أن العاملين في هذا القطاع 80% نساء وجدوا أنفسهم بلا شغل ولا تغطية إجتماعية وهذه التأثيرات من أهم الأسباب الدافعة لتنظيم ندوة أمس الإربعاء واليوم الخميس 30 و31 جانفي 2019 تحت إشراف وزيرة المرأة ووزير التجارة لتباحث ومناقشة واقع تأثير الإتفاقيات التجارية على المرأة التي فرضتها العولمة وكذلك انعكاسات التحرر التجاري عليها بمشاركة تونس، الجزائر، المغرب، لبنان ،مصر والأردن.

أية حلول للأزمة ؟

منذ بداية أزمة قطاع النسيج قبل سنة 2011 إلى حد الآن عقدت عشرات الإجتماعات من قبل الهياكل المختصة والمتدخلة في القطاع وآخرها كان المؤتمر السنوي للجامعة التونسية للنسيج والملابس الذي انعقد بسوسة الأحد 27 جانفي 2019 تحت شعار: “مسؤولية، استراتيجية، تنمية”. لكن أغلب هذه الإجتماعات كان لغاية معالجة الإنعكاسات السلبية للأزمة كنقص السيولة وهيكلة الديون المثقلة على هذه المؤسسات لدى البنوك والصناديق الإجتماعية ولم يقع تنفيذ الآليات الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل الهيكلية ومن بين هذه الحلول الإستراتيجية :

– إستراتيجية وطنية للإنتقال من إقتصاد المناولة إلى إقتصاد منتج وخلاق فجميع المؤسسات التي أغلقت تعمل وفق نظام المناولة للشركات الأوروبية وهذا يكون بطبيعة الحال بالتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في مجال النسيج ومراكز التكوين المهني ومعامل النسيج ممثلة في الجامعة العامة للنسيج ويكون ذلك تحت إشراف المركز الفني للنسيج التابع لوزارة الصناعة لأن أكبر معرقل هو عدم التنسيق بين هذه الهياكل فلكل جهة رؤيتها الخاصة بينما نحن إزاء مشكلة واحدة . أول ما يجب العمل عليه من خلال هذا التنسيق هو تدعيم آليات الإنتاج التي تقطع مع المناولة عبر إيجاد بدائل محلية على المستوى البعيد للسلسلة المكونة للإنتاج بداية من معضلة التصميم نظرا لأهميته الكبرى في التسويق وذلك بالتقريب بين حاجيات المؤسسات ومؤسسات التعليم العالي المتخصصة في النسيج عبر تربصات ميدانية وكذلك الإستعانة بخبراء في مجال التصميم. هذا الجهد التنسيقي يشمل كذلك متطلبات التكوين وضرورة الرفع من كفاءة مراكز التكوين المهني في قطاع النسيج والتي في أغلبها تعاني من ضعف مستوى خريجيها وعدم ملائمة وسائل العمل التي تم التكوين من خلالها مع ماهو موجود في معامل النسيج و الملابس الجاهزة مما يظطر هذه المؤسسات إلى إعادة تكوين المتخرجين مرة أخرى داخل المعامل حسب وسائل و آلات العمل الموجودة.

– في نفس الإطار تبقى أكبر معضلتين يجب العمل عليهما بوسائل تتجاوز البيروقراطية المعتادة هي توفير المواد الأولية فأكثر من 90 بالمائة من المواد يتم إستيرادها وهذا يكون بالإستئناس بالتجارب التي سبقتنا و القريبة لنا كالتجربة التركية فبدل أن نكون سوق إستيراد رسمي وموازي وجب الدخول في شراكة تمكننا من إكتساب المعرفة الفنية والتقنية لإنتاج المواد الأولية. المعضلة الثانية تكمن في التسويق خاصة أن جميع صادرات البلاد التونسية تتم تحت علامات أجنبية وهذا العائق ليس بالسهل تجاوزه حيث يستلزم تنمية قدرة مؤسساتنا على إكتساب علامات مسجلة خاصة بها وهذا يتطلب تمويلات إشهارية و البحث عن أسواق تتناسب مع خصائص الإنتاج التونسي كالسوق الإفريقية و الأمريكية الشمالية والجنوبية لكسر التبعية المفرطة تجاه السوق الأوروبية.

– حوكمة التصرف في تمويل التكوين المهني داخل مؤسسات النسيج و الملابس الجاهزة والتي ينضمها الأمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الإنتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، حيث يتم إسناد التمويلات اللازمة لعملية تكوين عمال هذه المؤسسات حسب لجنة وطنية ولجان جهوية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية بعملية التكوين كوزارة التشغيل، المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل، ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن وزارة المالية التي تمول العملية عن طريق عائدات الأداء على التكوين المهني والمقصود هنا بعملية حوكمة العمل بهذه الآلية هو تجاوز عملية السهر على حسن تطابق عملية التكوين مع الإجراءات القانونية والمرور إلى تحديد أهداف سنوية مطلوب تحقيقها من قبل المؤسسة ضمن إستراتيجية وطنية فالملاحظ ضمن عمل هذه اللجان أن المؤسسات المنتفعة في غالبها تبحث عن إسترجاع المبالغ الخاصة بهذا الأداء أكثر من ربط عملية التمويل بأهداف إستراتيجية للمؤسسة المعنية.

ظهرت المقالة الحلول الإستراتيجية لأزمة قطاع النسيج والملابس الجاهزة في تونس أولاً على أنباء تونس.

تبين ان الشركة التي تقف وراء توريد السترات الحمراء هي لوديع الرقيق  وقدتم ايقاف  المدعو وديع الرقيق  في شهر سبتمبر  في اطار الحملة الوطنية لمقاومة الفساد.

وتمت احالته على القطب القضائي المالي وقد بلغت قيمة طلبات الادارة في شانه حوالي 7 مليون دينار،من اجل جرائم ديوانية و صرفية وتبيض أموال.

وقد قامت فرقة أمنية مساء  الجمعة 22 سبتمبر 2017، بإلقاء القبض على رجل الأعمال وديع الرقيق بمدينة صفاقس على أن يتم الإبقاء عليه تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار استئناف حملة الحكومة لمكافحة الفساد.

وقد عُرف « الرقيق » بنشاطه في مجال الملابس الجاهزة والذهب المزيف والتصريح الديواني لفائدة الغير، كما يُواجه تهما تتعلق بالإدلاء بتصاريح خاطئة في كميات البضائع المستوردة ونوعيتها والتهرب الجمركي.

جدير بالذكر بأن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة ” يوسف الشاهد ” كانت قد انطلقت يوم 23 ماي المنقضي، بإيقاف رجل الأعمال “شفيق جراية”

ظهرت المقالة الشركة المورّدة للسترات الحمراء لوديع الرقيق أولاً على أنباء تونس.

نبّه حزب الوطنيين الديمقراطيين الى مخاطر السياسات المتبعة من طرف الحكومة ومواصلتها في نهج الارتهان للاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أضرّت بالنسيج الصناعي الوطني وأدت الى إغلاق 300 مؤسسة في قطاع النسيج وفقدان أكثر من 50 ألف موطن شغل إضافة الى تعميقها عجز الميزان التجاري.

وأعلن حزب “الوطد”، في بيان له أمس الثلاثاء 28 مارس 2017، عن تضامنه ومساندته إضراب تجّار وحرفيي ومصنّعي قطاعات النسيج والجلود والأحذية احتجاجا على تردّي أوضاعهم المهنية نتيجة غزو البضائع المورّدة وتفشي الانتصاب الفوضوي أمام صمت الحكومة على التجارة الموازية ومواصلتها سياسات فتح الحدود أمام السلع والبضائع الأجنبية.

ودعا الحزب الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتوريد العشوائي وحماية مؤسساتنا الوطنية من كل أشكال المنافسة غير المتكافئة خاصة أن الاتفاقيات التجارية الدولية تسمح بمثل هذه الإجراءات في حالات التوريد المكثّف والعجز التجاري المرتفع”.

وحثّ على فتح حوار جدّي في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية لتقييمها بشكل موضوعي وعلمي في اتجاه إعادة صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية واعتبارا لخصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني.

ر.م

ظهرت المقالة “الوطد”: صمت الحكومة تسبّب في إغلاق 300 مؤسسة في قطاع النسيج أولاً على أنباء تونس.

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 29 مارس 2017، عن مساندته لتجّار الملابس الجاهزة الذين دخلوا في اضراب امس، احتجاجا على ما يلحقهم من ضرر بسبب الانتصاب العشوائي للتجارة الموازية.

وافاد المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ له عن دعمه لمطلبهم في منع الانتصاب العشوائي أمام محلاّتهم.

ودعا السلط الى إتخاذ الاجراءات القانونية لمقاومة التهريب في معاقله الديوانية والحدودية بما يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة.

ويطالب الاتحاد السّلط بإيجاد حلول للباعة المتجوّلين وتمكينهم من فضاءات مهيّأة لتوفير مواطن رزق شريفة لا تضرّ بالاقتصاد الوطني.
ودعا جميع الأطراف إلى الإسراع بوضع استراتيجية وطنية تشاركية لإدماج الاقتصاد غير المنظّم ومقاومة الاستيراد العشوائي خاصة في قطاعي النسيج والأحذية، اضافة الى إطلاق حملة وطنية واسعة من أجل التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي بما يدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة.

ر.م

ظهرت المقالة إتّحاد الشغل يساند تجّار الملابس الجاهزة ويطالب بحلول أولاً على أنباء تونس.

يعلّق اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017، تجار الملابس الجاهزة والاحذية بالعاصمة كامل انشطتهم، وذلك بقرار من غرفتي تجار الملابس الجاهزة وتجارة الأحذية بالتفصيل التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ومن المنتظر ان يدخل تجار القطاعين في اضراب مفتوح خلال شهر افريل 2017، في صورة عدم التوصل الى حل في الايام القليلة القادمة.

وياتي القرار احتجاجا على تفشي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي بأهم أسواق وأنهج العاصمة وعلى عدم ايفاء السلط المعنية بوعودها في تنفيذ برنامج القضاء على هذه الظاهرة وعدم نقل وتنظيم المنتصبين فوضويا داخل الفضاءات التي تم وفيرها وتهيئتها للغرض.

وطالبت الغرفتان بالتدخل العاجل وايجاد حلول جذرية لظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية « التي ازدادت تفشيا تحت غطاء الحالات الاجتماعية ».

واكدتا على الحق الشرعي للتجار في ممارسة كافة اشكال الاحتجاج المناسبة للذود عن مصالحهم والحفاظ على موارد رزقهم واستمرارية نشاطهم وتحقيق مطالبهم في القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي.

ر.م

ظهرت المقالة تجّار الملابس الجاهزة والأحذية يعلّقون أنشطتهم أولاً على أنباء تونس.

قرر اليوم تجار الملابس الجاهزة وتجار الأحذية تعليق  نشاطهم بوسط العاصمة يوم 28 مارس احتجاجا على تفشي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.

و قد قررت كل من الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطنية لتجارة الأحذية بالتفصيل تعليق النشاط بوسط تونس العاصمة يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 احتجاجا على تفشي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي بأهم أسواق وأنهج العاصمة تونس .

و يشار الى أنه تم اليوم القيام بحملات في العاصمة ضد الانتصاب الفوضوي في الشوارع و الأنهج .

و.ق

ظهرت المقالة تجار الملابس الجاهزة والأحذية في إضراب 28 مارس الجاري أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة سبرينغفيلد الاسبانية تفتح 3 مغازات في تونس أولاً على أنباء تونس.