​تداولت وسائل الإعلام خبر إنهاء مهام وديع رحومة على رأس الديوان الوطني للملكية العقارية وبصفته “حافظاً للملكية العقارية”.
​بعيداً عن تفاصيل التعيينات والإعفاءات، يطرح هذا الخبر سؤالاً يهمّ كل مواطن: ماهي مهام “حافظ الملكية العقارية”
بكل بساطة:
حافظ الملكية العقارية هو المسؤول الأول عن إدارة السجل العقاري في تونس، وكل عقار “مسجل” لديه ملف قانوني لا يُعدّل إلا بإشرافه.
​ أبرز مهامه القانونية واليومية:
​* إقامة الرسوم العقارية: عندما تصدر المحكمة العقارية حكماً بتسجيل أرض أو عقار، يتولى الحافظ فتح “رسم عقاري” رسمي لها.
​ترسيم الحقوق والبيوعات: هل اشتريت عقاراً مسجلاً أو رهنت بيتاً؟ لا يصبح البيع أو الرهن معترفاً به قانونياً أمام الجميع إلا بعد ترسيمه في السجل العقاري.
​ تسليم أسناد الملكية: هو الجهة التي تتولى إخراج شهادات الملكية، وشهادات عدم الترسيم، والوثائق العقارية الرسمية التي تستظهر بها لدى البنوك والإدارات.
​🔍 المراقبة والشرعية: التثبت من صحة العقود والصكوك المعروضة للترسيم لضمان عدم وجود تضارب أو تدليس، حمايةً لحقوق المالكين.
​⚖️ خلاصة القول:
في القانون التونسي (مجلة الحقوق العينية)، ملكية العقار المسجّل لا تتأسس ولا تُحمى فعلياً إلا عبر الترسيم بالسجل العقاري. لذا، فإن خطة “حافظ الملكية العقارية” تجمع بين الصفة الإدارية والمسؤولية القانونية المباشرة عن حماية الرصيد العقاري الوطني.

ظهرت المقالة النائب فاطمة المسدي: واخيرا تم اقالة حافظ الملكية العقارية بعد ان تعبنا من التنبيه بالملفات.. أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نعي ودادية أملاك الدولة والشؤونالعقارية:

ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة زميلنا وزوج زميلتنا سعاد وهبي المرحوم جمال العياري
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
تعازينا الحارة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ان الله واليه راجعون
رحم الله الفقيد العزيز وبرد ثراه و رزق أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان”.

ظهرت المقالة وفاة جمال العياري، مستشار نزاعات الدولة وحافظ الملكية العقارية سابقا أولاً على أنباء تونس.

وفي كلمته الافتتاحية بيّن الوزير أن هذا اللّقاء يمثل فرصة للتداول حول مشاريع وبرامج العمل التي من المنتظر إقرارها للفترة القادمة والتي تنصهر في إطار التوجهات العامة للحكومة.
كما ذكّر الوزير بالمساهمة المميزة لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية في برنامج الانعاش الاقتصادي من خلال اقرار سبعة اجراءات ضمن الدفعة الاولى من البرنامج المذكور، والمصادقة مؤخرا على اعتماد مشروع جديد يخص ضبط وجرد العقارات الدولية الفلاحية لغرض توظيفها بصفة ناجعة لفائدة الاستثمار الفلاحي.
واستعرض الوزير ما تمّ إنجازه من توصيات وبرامج تنفيذية كانت قد انبثقت عن الهيئة العليا للسنة المنقضية خاصة منها الانتهاء من اعداد مشروع مجلة أملاك الدولة وتنقيح القانون الخاص بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
واعتبارا للدّور المحوري للكفاءات البشرية في تحقيق الأهداف المرسومة، أكد الوزير على أهمية منظومة التكوين في المجال العقاري والعمل على مأسسته بما يستجيب للتطورات التي يشهدها القطا من خلال إقرار مشروع إحداث مركز الدراسات والتكوين في المجال العقاري خاص بالوزارة بالتعاون مع الديوان الوطني للملكية العقارية.
كما أشار إلى أن دعم الكفاءات وتطويرها يحتاج بصفة موازية إلى إقرار جملة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية على غرار موضوع إعادة النظر في الشكل القانوني لجهاز المكلف العام لنزاعات الدّولة في اتجاه مأسسته وتطوير هيكلته بما من شأنه النهوض بدوره والاستجابة لتطلعات منتسبيه وذلك من خلال مشروع قانون هيئة قضايا الدّولة.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد محمد الرّقيق على أهمية مزيد حوكمة الرصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي بما يضمن حسن توظيفها وتثمينها خدمة لبعث المشاريع وآليات التوظيف المستجدّة بما يتناغم مع السياسة العامة للدّولة على غرار الشركات الأهلية.
Zora

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يشرف على اجتماع الهيئة العليا للوزارة لسنة 2023. أولاً على أنباء تونس.