وأوضح جمعة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس 4 جانفي 2024، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنت مؤخرا بفتح تحقيق عدلي ضد رئيسة البلدية السابقة وكذلك ضد المستفيد من عقد الكراء من أجل تعمد موظف عمومي كراء ما لا يحق له التصرف فيه باستعمال خصائص الوظيف.
وأشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 كانت باشرت الأبحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة منذ جويلية 2022 بخصوص تجاوزات تعلقت بإسناد عقود كراء لمنتفعين في الملك العمومي البحري لمدة تتجاوز مدة الترخيص القانونية.
و كانت كنوز أف أم قد اتصلت بمصادر من وكالة حماية الشريط الساحلي و اللذين أكدوا تقدم الوكالة بشكاية ضد رئيسة البلدية السابقة مبينين أن إثارة القضية يندرج ضمن العمل الرقابي المناط بعهدتهم.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) + كنوز اف ام

ظهرت المقالة عقود كراء في الملك البحري العمومي، إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية هرقلة السابقة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته أمس الجمعة 8 أفريل 2022 الجامعة التونسية للنزل تدافع عن حق منظوريها في الإعتداء على الملك البحري العمومي و اختراق القانون و حرمان المواطنين من حقهم في الشواطىء. ابتسم فأنت في تونس التي لم يعد فيها قانون و لا دولة و لا نظام و لا عدالة… علما و أن كل عمليات الهدم وقعت إثر أحكام قضائية باتة أثبتت تعدي أصحاب الفنادق على القانون و بعد عديد الإنذارات الرسمية الموجهة إليهم.

تتابع الجامعة التونسية للنزل بكل استياء عمليات تنفيذ قرارات هدم وإزالة منشآت تم تشييد أغلبها قبل سنة 1995 بشكل قانوني على جزء من الشريط الساحلي من طرف عدد من المؤسسات الفندقية بولاية سوسة، وما رافقها من تداول لصور فظيعة لهذه العمليات على مواقع التواصل الإجتماعي في تونس وفي الخارج، مما الحق أضرارا جسيمة على صورة الوجهة التونسية لدى الشركات السياحية العالمية.

وإذ تعبّر الجامعة التونسية للنزل عن حرصها على احترام علوية القانون، فإنها تجدّد التزامها بصيانة الشريط الساحلي وحماية البيئة.

ويهمّ الجامعة ان توضّح ما يلي:

* استهجانها لطريقة تنفيذ قرارات الهدم والإزالة بما يوحي بأن المؤسسات الفندقية مارقة عن القانون، والحال ان الجامعة كانت بادرت طيلة السنوات الماضية ولا تزال، بدعوة السلط المعنية خلال عدة اجتماعات ضمّت كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارتا السياحة والبيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى ضرورة وضع إطار تشريعي جديد يحقق المعادلة بين مصالح كافة الجهات.

* تذكيرها بالوقع السلبي لعمليات الهدم والإزالة في هذا الظرف بالذات في ظل منافسة شرسة تعيشها الجهة التونسية اليوم.

* تأكيدها أن المؤسسات الفندقية باستغلالها لجزء محدود من الشريط الساحلي تترك مجالا على طول الشواطئ لكافة المصطافين والسياح التونسيين والأجانب في إطار تام من الأمن والنظافة.

* استغرابها من اختيار توقيت تنفيذ هذه القرارات قبيل انطلاق الموسم السياحي الجديد بعد عامين من التدهور التام لقطاع السياحة عامة والفندقة خاصة.

* تجديدها دعوة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى فتح باب الحوار والتشاور مع جميع الأطراف بهدف التوصّل إلى وضع إطار قانوني انتقالي يمكّن من تلافي النقائص وتأجيل عمليات الهدم والإزالة إلى حين تسوية الوضعيات مع مراعاة خصوصية كل جهة، والى السلط المحلية بضرورة إيلاء المزيد من العناية بالبيئة وتسخير الامكانيات لحماية المحيط .

* تشديدها على ان عمليات الهدم ليست الحل الأمثل وأن الظرف يقتضي التوجه نحو مزيد البناء خاصة وأن بلادنا تحتاج إلى تعبئة كافة الموارد ودعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية للنزل تدافع عن أصحاب الفنادق المارقين عن القانون أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الاقتصادي ظهر أمس الأربعاء 20 ماي 2020 بطاقتي إيداع بالسجن المدني بالمرناقية في حق رجل الاعمال يوسف الميموني صاحب مطعم Le Grand Bleu بضاحية قمرت شمال تونس وشريكه مدير وكالة حماية الشريط الساحلي بتهمة شبهة خرق للملك العمومي البحري عبر بناء سلسلة من الفضاءات السياحية.

و كان قد تم الاحتفاظ بالرجلين منذ يوم 13 ماي الجاري لمواصلة التحقيق في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم فساد. و تم يوم الاثنين 18 ماي التمديد في الاحتفاظ لفترة ثانية في انتظار ورود نتيجة التسخير الذي أذنت به النيابة العمومية لإحدى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد مسافة الخرق للملك البحري العمومي المنسوب ليوسف الميموني.

وأكدت مصادر مطلعة لأنباء تونس أن هناك قائمة في إيقافات أخرى في طريقها بالنظر لتورط عديد المسؤولين. ويذكر ان بلدية المرسى لم توقف الأشغال بدون رخصة على الملك العمومي البحري و ذلك بتثبيت أعمدة خرسانة مسلحة على مستوى ملهى W المجانب لمطعم Le Grand Bleu.

والجدير بالذكر أن في ديسمبر 2010 و بإذن من زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية الراحل، تم التدخل لفائدة يوسف الميموني لدى مصالح البنك المركزي التونسي لفرض برنامج تمويل استثمارات لهذا الأخير واستكمال ل3 وحدات سياحية بقمرت وقربص والمنستير و توسعة نزل دار اسماعيل بطبرقة على كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الفلاحي التونسي رغم أن هذه البنوك العمومية كانت قد رفضت في وقت سابق منح هذه القروض لرجل الأعمال يوسف الميموني نظرا لمديونته الضخمة و لعدم توفير ضمانات كافية لديه.

ظهرت المقالة الإستيلاء على ملك الدولة : بطاقتا إيداع بسجن المرناقية في حق يوسف الميموني و شريكه أولاً على أنباء تونس.