اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية وتداول بالنقاش المستجدات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم.

ويعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين والذي يتسم خاصة ب:

1- الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعين الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدد لشروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية والهايكا.

2- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.

3- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.

4- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورا وقوانين على المقاس.

5- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.

6- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.

7- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي و تحدد شروطا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.

8- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية.

   وفي ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم فإن المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلقها قولا وفعلا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أولاً على أنباء تونس.

إن الجمعيات والمنظمات والاحزاب الممضية على هذا البيان، وبعد إصدار رئيس الجمهورية أمره بدعوة الناخبين والناخبات للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، تعلم الرأي العام ان غياب المناخ الديمقراطي ونسف مكسب الحريات، إنما يهدد مصداقية هذه الانتخابات ويعطل حق الشعب التونسي في اختيار توجهات الدولة بطريقة حرة وشفافة ونزيهة لمرحلة قادمة دقيقة المخاطر والتحديات. فقد تميز الوضع السياسي عموما باحتكار الفضاء العام مع تشويه وقمع المعارضة والمجتمع المدني من خلال:

ـ وجود عديد المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية في السجن أو رهن الإيقاف التعسفي وتهديد الآخرين بتلفيق التهم والإيقافات والتتبعاتالعدلية،

ـ وجود العشرات من مساجين الرأي ومن الصحفيين.ات في السجون بتهم تتعلق بحرية التعبير وحرية التنظم دونما محاكمات منذ أكثر من سنة ونصف واستعمال المرسوم 54 لضرب كل رأي مخالف او منتقد للسلطة او لهيئة الانتخابات،

ـ تحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها،

ـ استعمال مؤسسات الدولة ومقدراتها وصفحات رئاسة الجمهورية التي هي ملك لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز مع توظيف الإعلام العمومي والضغط على الإعلام الخاص لصالح مرشح دون غيره،

ـ مخالفة السلطة القائمة لدستورها والتلاعب بأحكامه بإصدار قرار عن هيئة الانتخابات لضبط شروط الترشح للانتخابات رغم إحالة الدستور في ذلك على قانون أساسي صادر عن مجلس نواب الشعب الذي تخلى عن دوره ملتزما الصمت والتواطؤ،
ـ استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.ات والصحفيين.اتالأحرار استنادا إلى نصوص لا دستورية أبرزها المرسوم 54 وإصدار أحكام جائرة في اعتداء صارخ على القانون آخرها الحكم بعدم الترشح للانتخابات مدى الحياة في حق أحد المترشحين،

ـ التضييق على المترشحين وعدم تمكينهم.ن من تساوي الفرص في الحصول على الوثائق المطلوبة سواء فيما يتعلق بالجنسية او ببطاقة السوابق العدلية وفي حق الحصول على المطبوعة الخاصة بالتزكيات في اعتداء صارخ على حق الترشح المضمون في الدستور،

ـ مخالفة صارخة للقانون في مجال حماية المعطيات الشخصية للمزكيينوالمزكيات من خلال التهديد بنشر لوائح أسمائهم للعلن، مما يضعهم.ن تحت طائلة التخويف والتوجس من انتقام السلطة لاحقا أو انتهاك حقوقهم أمام ما أصبح ظاهرا للعموم من انحياز الإدارة والقضاء.

إن هذا المناخ الذي يطغى عليه التخويف والترهيب والتنكيل بالمعارضين والصحفيين من خلال التلاعب بأحكام الدستور والقانون وتطويع القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطة القائمة وعدم تساوي الفرص بين مختلف المترشحين والمترشحات، لا يمكّن من أي ضمانات لتكون انتخابات 6 أكتوبر القادم حرة وشفافة ونزيهة. ولتكون هذه الانتخابات مطابقة للشروط الديمقراطية الدنيا، معبرة فعلا عن الإرادة الحرة لجميع الناخبين ولتطلعات الشعب التونسي نحو التغيير والخروج من براثن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإننا نطالب بـ:

– تطبيق القانون الانتخابي الساري على الانتخابات الحالية في انتظار صدور قانون يضبط الشروط المتساوية بين الجميع للترشح دون تمييز مع إلزام هيئة الانتخابات بالحياد والوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين والمترشحات،

ـ إطلاق سراح كل المساجين السياسيين بمن فيهم المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية مع إلغاء المرسوم 54 وبصفة رجعية بما يضمن إطلاق سراح كل الصحفيين والإعلاميين /الصحفيات الإعلاميات والكف عن الهرسلة والتخويف الممنهجين ضدهم.ن،

– إطلاق سراح كل المواطنين والمواطنات المحاكمين او الموقوفين على أساس المرسوم 54،

– عودة المهجرين والمهجرات قسرا مع ضمانات عدم تتبعهم.هن قضائيا،

ـ الكف عن استعمال وسائل وإمكانيات الدولة وتوظيفها في الدعاية الانتخابية مع رفع اليد عن الإعلام العمومي والخاص من أجل توفير الضمانات الإعلامية لممارسة صحفية تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين والمترشحات.

الجمعيات و الأحزاب الممضية علي البيان:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات –
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– أصوات نساء
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
اللجنة من اجل احترام الحقوق و الحريات في تونس-
– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
– البوصلة
– جمعية نوماد 08
– بيتي
– تيقار مواطنة مناصفة
– اتحاد اصحاب الشهائد العاطلين عن العمل
– جسور المواطنة
– جمعية امرأة ومواطنة بالكاف
le Pont Genève –

-ائتلاف صمود

– حزب القطب
– الحزب الجمهوري
– حزب العمّال
– التيار الديمقراطي
– التكتل الديمقراطي للعمل والحريات
– الحزب الاشتراكي
– المسار الديمقراطي الاجتماعي

ظهرت المقالة تونس : منظمات و أحزاب تعبر عن تخوفها من تدهور المناخ الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 الى ضرورة تعديل قانون الأحزاب وتمويلها.

واشار بافون الى أن المناخ الانتخابي في تونس ليس سليما 100 بالمائة على حد قوله مقرا بوجود جملة من الإخلالات والتجاوزات خلال الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 على غرار قيام عدد من المترشحين بأنشطة انتخابية وفي الخارج واستعمال وسائل اعلام اجنبية وهو ما يمنعه القانون وفق تعبيره.

وللاشارة فان محكمة المحسبات كشفت في تقريرها الاخير حول الانتخابات التي جرت اواخر السنة الفارطة الى وجود عديد التجاوزات ارتكبتها الاحزاب بخصوص التمويلات والدعاية وغيرها من الاخلالات.

ظهرت المقالة بافون يؤكّد: “المناخ الانتخابي في تونس ليس سليما 100%” أولاً على أنباء تونس.