بقلم أحمد الحباسي

الحقيقة المرة الثانية أن انتشار هؤلاء الصرفيين المتجولين و بيدهم كميات من العملة المختلفة لاستبدالها بأخرى حسب الطلب و في ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد لا بدّ أن تكون وراءه مافيا أخطبوطية نافذة و خطيرة و قيادات هذه المافيا لا يمكن أن تكون أسماؤها و مقراتها و مكان نشاطها غير معلومة لأجهزة الأمن.

الحقيقة المرة الثالثة تؤكد أنه بالمكان بقليل من الإرادة السياسية تقنين هذا النشاط الخطير وجعله مصدرا كبيرا لإدخال العملة الصعبة و تشغيل العاطلين و توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الحكومة.

الحقيقة المرة الأخيرة تكشف أن ملف استبدال العملة بطريقة غير قانونية لن يتم فتحه و اتخاذ أي إجراء إيجابي يكون في مصلحة كل الأطراف و يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة و الأسباب تبقى مجهولة.

لن نذيع سرّا حين نجزم بفساد مصدر العملة الصعبة المتداولة بشكل غير قانوني و من المؤكد أن هذه المقادير الخيالية من الأموال هي نتاج تجارة موازية مثل سرقة السيارات الفاخرة و تفكيكها أو تجارة بيع الأعضاء أو  توريد السلاح و الأدوية الممنوعة و المخدرات و تهريب المواشي و كل ما له علاقة بالتجارة في الممنوع. 

سوق تبديل عملة شبه “شرعي”

أيضا لا يمكن أن نتخيل أن استبدال العملة هي مجرد عملية و تصرف فردي فالمؤكد أن هناك مافيا تدير كامل تفرعات هذه “التجارة” الموازية و هذه المافيا تتكون من قيادات فى تونس و الجزائر و ليبيا و تركيا و قطر على سبيل الذكر لا الحصر معروفة  بعلاقتها و ممارستها لهذه التجارة ومن بعض العناصر الأمنية الفاسدة و من بعض “رجال الأعمال” المستكرشين و طبعا بعض المهربين وغلاة الفكر المتطرف الذين يخدمهم هذا النشاط في تبييض أموال بيع الأسلحة المهربة من ليبيا و بعض الدول الإفريقية المجاورة.

هذه المافيا الدولية هي التى تثير حفيظة الحكومة التونسية لتجعلها فلا تتخذ القرارات الرادعة ولا تحاول تفكيك هذا الأخطبوط أو بعث سوق تبديل عملة “شرعي”.

من المؤكد أن قضاة ورجال اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 قد قادوا عدة عمليات تدقيق بمعية عدة جهات إدارية و أمنية و لعل المثير في هذا الصدد هو التعتيم الكبير الذي رافق هذه التحريات و النتائج التي أفضت إليها لكن حتى نفهم أكثر نشير إلى أن هذه الأبحاث و التحريات و عمليات التصنت و المتابعة كانت تهدف إلى تقييم عمل المنظومة التونسية التي تم بعثها لتعقب غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و سير نشاط تهريب العملة الصعبة على المنافذ الحدودية و إعداد كشف بالأسماء و العناوين لكل من يشارك بأي شكل من الأشكال  في هذا النشاط الإجرامي الواسع. 

بطبيعة الحال من الواضح أن التحريات قد كشفت وجوه قيادات في البلاد و علاقات متشابكة بين عالم السياسة و عالم المال و المخابرات والإرهاب، ما كشفته الأبحاث و ما تم التعتيم عليه يؤكد على وجود فضيحة كبرى و هو ما دفع رئيس الدولة نفسه إلى التعبير عن انزعاجه أثناء زيارة غير معلنة لمقر البنك المركزي  يوم 8 سبتمبر 2023.

ضمان شفافية التعاملات

من الأكيد  أنه و رغم إصدار البنك المركزي التونسي سنة 2018  للمنشور المتعلق بضبط القواعد التطبيقية لمزاولة نشاط الصرف اليدوي وإسناده لرخص فتح مكاتب صرف بعدة مناطق من الجمهورية فإن هناك جبهة رفض صلب البنوك التونسية خشية أن تتحول هذه المكاتب إلى مؤسسات لتبييض الأموال و خدمة أجندات إرهابية.

هذا التخوف مفتعل و غير صحيح لأنه بالإمكان لو تحققت إرادة الدولة وضع عدة لوائح قانونية بإمكانها ضمان شفافية التعاملات لكن هناك جهات تضغط لترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام نشاط تبديل العملة و أمام تدفق المال الفاسد الذي يمول الإرهاب و مناخ الفوضى في كثير من المناسبات.

من المعلوم أنه قد وقع منذ فترة إدراج تونس ضمن القائمات السوداء و التصنيفات الدولية المتعلقة بتبييض الأموال بعد أن تحولت إلى ملاذ آمن لعديد المهربين و غاسلي الأموال الملوثة و منظومتها المالية ذات ثقوب تتسرب من خلالها مليارات الأموال المهربة و المجهولة المصدر على حدّ سواء و لذلك يمكن القول أن العزري قد أصبح أكبر من سيّده و لا غرابة أن يقرأ البعض صلاة الغائب على روح الدولة التونسية.  

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : مافيا  تبديل العملة، على عينك يا حكومة…  أولاً على أنباء تونس.

و ذكر العماري مساء اليوم الثلاثاء بأن في أكتوبر الماضي كان هناك 27 مقترح بين الدولتين و لم يترجم حتى مقترح على أرض الواقع… “لابد الكف اليوم عن الخطابات الإنشائية و عن الشعب الواحد و التاريخ الواحد و القدر الواحد بين البلدين و على الشعبين محاسبة القيادات على التراخي فالأمن أيضا اقتصادي اذ المناطق الحدودية بين البلدين- وهذا عيب على دولة في حجم الجزائر و دولة في حجم تونس- من أفقر المناطق… و يعشش فيها الإرهاب و التهريب…

• تقرير وزارة ااداخلية التونسية:
  أدى وزير الداخلية السيد كمال الفقي اليوم الثلاثاء 30جانفي 2024 مصحوبا بالسادة المدير العام لشرطة الحدود والأجانب والمدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وسفير تونس بالجزائر زيارة ميدانية إلى مديرية السندات والوثائق المؤمنة التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية والتي تعنى بإنتاج وتشخيص جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية ورخص السياقة البيومترية وذلك في إطار تبادل الخبرات والتعاون الثنائي في المجال التقني والتكنولوجي والإطلاع على التجربة الجزائرية في مجال الرقمنة والوثائق البيومترية.

ظهرت المقالة العماري يعيب على الجزائر و تونس الفقر المدقع في المناطق الحدودية بين البلدين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي صباح اليوم الإثنين 15 حوان 2020 بمقر الوزارة بعزوز بعلال سفير الجزائر بتونس.

وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والتحديات الراهنة.على ضوء التداعيات المرتقبة لجائحة COVID-19، كما تعرض الجانبان إلى الفرص المتاحة لمزيد تعزيز هذا التعاون خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة والتبادل و تنمية المناطق الحدودية والذي يتطلب جهودا إضافية من الجانبين، خدمة للمصلحة المشتركة.

وأكد محمد سليم العزابي في ذات السياق، على عمق العلاقات الثنائية وتجذرها وحرص الحكومة التونسية لاستغلال كل الإمكانيات المتوفرة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

ظهرت المقالة في لقائه بسفير الجزائر، العزابي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون لتنمية المناطق الحدودية أولاً على أنباء تونس.

هشام الفوراتي و نور الدين بدوي.

تأكيدًا لما إنفردت “أنباء تونس” بكشفه منذ أسابيع و أشارت إلى زيارة مبرمجة لوزير الداخلية التونسي إلى الجزائر قبل شهر رمضان المقبل، حلّ مساء أول أمس، الإثنين 25 فيفري 2019، وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، بالجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

من الجزائر: عمّـار قردود

أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، مساء الاثنين، أن الجزائر وتونس تجمعهما تحديات كبرى في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية تفرض عليهما التنسيق والتشاور للتصدي لها خصوصًا الإرهاب.

وقال بدوي لدى استقباله لوزير الداخلية التونسي إن “التحديات التي تجمعنا مع الشقيقة تونس هي تحديات كبرى في ظل ما تعيشه منطقتنا من تهديدات إقليمية وتهديدات مرتبطة أساسًا بالإرهاب ومحاربته و كذا الجريمة المنظمة”.

وأوضح الوزير الجزائري أن هذه التحديات تفرض على البلدين التنسيق والعمل والتشاور وجمع كل الطاقات للتصدي لظاهرة الإرهاب خاصة و”نحن نعيش في الأشهر القليلة –كما قال– معطيات جديدة مرتبطة بعودة الإرهابيين من مناطق أخرى”.

وأكد أيضا أن تلك المعطيات تفرض على الطرفين “التنسيق العملياتي بمعية مختلف مصالح الأمن مشيرًا أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى تقييم ما وصل إليه اللقاء الأول من نوعه اجتماع ولاة الولايات الحدودية للبلدين الذي جرى في مارس 2018.

وبالمناسبة ذكر بدوي أن لقاء الولاة يدخل أيضا في إطار “تحريك وتنمية المناطق الحدودية وتجسيد الطموحات في مختلف الجوانب التنموية على مستوى الشريط الحدودي وذلك في إطار التوجيهات التي قدمها رئيسا البلدين والتي نعمل كوزراء الداخلية لتجسيدها ميدانيًا لصالح أمن واستقرار وطمأنينة وتنمية البلدين”.

وفي سياق ذات صلة، كشف وزير الداخلية الجزائري أنه سيكون في المستقبل لقاءات متجددة مع وزير الداخلية التونسي يوم 3 مارس المقبل وكذا قبل بداية الصيف.

ومن جانبه، وبعدما أوضح أن لقاءه مع نظيره الجزائري يندرج في إطار تكريس التشاور بين الوزارتين وكذلك استجابة لدعوة نظيره الجزائري نور الدين بدوي له، أفاد الفوراتي أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى التعاون الثنائي بين الوزارتين سيما في المجال الأمني.

الفوراتي يُعلن عن عقد أول إجتماع أمني بين الجزائر و تونس الصائفة المقبلة

وأشار في هذا الإطار أنه سيتم عقد، بداية موسم الصيف في الجزائر أو تونس، أول اجتماع أمني، مذكرًا بالاتفاق الأمني المشترك الذي تم إبرامه في تونس يوم 17 مارس 2017.

وأعلن أيضا أنه علاوة على إتفاق التعاون الذي أبرم سابقًا بين مصالح الحماية المدنية للبلدين، سيتم عقد لقاء حدودي يجمع بين قادة هذا السلك قبل موسم الصيف لتدارس “موضوع الوقاية من الحرائق وللمزيد من التنسيق، خاصة وأننا نعرف أن تونس والجزائر تعرضت، خلال سنة 2017، إلى العديد من الحرائق”.

وأضاف المسؤول التونسي أنه تم التطرق كذلك إلى العمل الجهوي، حيث سينعقد قبل نهاية السنة، على حد قوله، لقاء ثاني بالجزائر العاصمة لولاة الولايات الحدودية من أجل “تقييم مخرجات هذا اللقاء علاوة على كل ما يتعلق بالتعاون الثنائي”.

كما تحادث الطرفان، يشير الفوراتي، حول إستعداد تونس لعقد مجلس الوزراء الداخلية والعدل العرب، يومي 3 و4 مارس المقبل.

وفي الأخير، شكر المسؤول التونسي الجزائر وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة على تأكيده إنجاز مشروع الغاز الطبيعي، حيث تم ربط ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي الجزائري.

التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس على أعلى درجة

و ترتبط الجزائر و تونس بتنسيق أمني عالي المستوى، وهو الأمر الذي يزداد تفعيلاً مع الوقت في إطار تثبيت أمن البلدين والشعبين الجارين، و وفقًل لبعض المصادر فإن المفاوضات بين الجزائر وتونس “تستمر لما فيه مصلحة البلدين، خاصة في هذه المرحلة التي تتسم بوجود إحتمالات تهديدات إرهابية، في كل من تونس والجزائر”، واستنادًا إلى نفس المصادر فإن الإرهابيين في البلدين “لهم إرتباطات مهمة ويتبادلون فيما بينهم العناصر والنشاطات”.

ويريد الخبراء الأمنيون التونسيون، أن التنسيق الأمني “لا يجب أن يتعلق فحسب، بسن التشريعات والقوانين بل إنه يحتاج إلى تطوير الاتفاقيات المشتركة، مما يتيح تطوير التنسيق الأمني، وكذلك في المجال القضائي ليشكل الأمر ضرورة حتمية، يجب توفرها مع ما يصاحبها من تحديات أمنية”. ويشمل التبادل على نحو خاص، حسب آراء متخصصين تونسيين، “مكافحة الجماعات الإرهابية في كنف التنسيق والتكامل الفني”.

وتجدر الإشارة إلى أن سفير الجزائر لدى تونس عبد القادر الحجار بحث إلى جانب وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي خلال لقائهما في جانفي الماضي بتونس العاصمة “تطور العلاقات التونسية الجزائرية في المجال القضائي”. وجاء ذلك في بيان لوزارة العدل التونسية، سابقًا، حيث استعرض خلال لقائهما واقع التعاون الجزائري-التونسي في المجالين القانوني والقضائي وسبل دعمه وتعزيزه بما يتناسب مع مستوى عمق الروابط والعلاقات المميّزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي.

الأوضاع الأمنية في ليبيا وإغراقها بالأسلحة من محاور لقاء وزيري داخلية تونس والجزائر

بعد إغراق ليبيا بأسلحة قادمة من تركيا : رفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين تونس و الجزائر

بمناسبة الذكرى الـ 61 لأحداث ساقية سيدي يوسف: بداية تزويد المنطقة التونسية بالغاز الجزائري

ظهرت المقالة وزير الداخلية الجزائري: تحديات كبرى تجمع الجزائر وتونس في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية أولاً على أنباء تونس.

بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بتونس العاصمة أشرف وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي والجزائري نور الدين بدوي السبت 6 أكتوبر 2018 على إفتتاح أشغال لقاء ولاة المناطق الحدودية للجزائر و تونس.

الولايات المعنية هي الطارف، تبسة، سوق أهراس، الوادي من الناحية الجزائرية، و من الجهة التونسية قفصة، توزر، القصرين والكاف وذلك تحت شعار : “تونس و الجزائر، تواصل دائم و آفاق واعدة”.

قبل ذلك كان الوزير الجزائري للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي وصل إلى تونس صبيحة السبت في إطار زيارة رسمية، قد حُظي بإستقبال من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بقصر الجمهورية بقرطاج، ثم برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة.

وإثر استقبال الضيف الجزائري أصدرت الرئاسة التونسية بلاغا جاء فيه أن الرئيس التونسي ذكر “بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين وبالروابط الأخوية المتميزة والثقة المتبادلة بين رموز جيل الإستقلال وبناة الدولة الحديثة وكبار المسؤولين على امتداد الأجيال المتعاقبة في كلّ من تونس والجزائر، وأعرب عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، داعيا إلى مزيد توثيقها وتنميتها وتذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تطويرها لما فيه مصلحة البلدين واستقرار المنطقة وخير شعوبها.”

ويضثف البلاع أن الرئيس قايد السبسي “نوّه بمستوى التعاون الأمني المرموق بين البلدين للتصدّي للإرهاب ولكافة أشكال الجريمة المنظمة وأكّد على أهمية الجزائر ومكانتها بالنسبة لتونس، وشدّد على أولوية تنمية المناطق الحدودية بين البلدين لضمان الإستقرار لسكان هذه المناطق وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز اليقظة الأمنية لديهم لمعاضدة جهود الدولة في مواجهة الإرهاب.”

وبعد أن أثنى، في هذا السياق، على مبادرة تنظيم أوّل اجتماع لولاة المناطق الحدودية بين البلدين كآلية لتعزيز وتنمية التعاون على الشريط الحدودي، أوصى الرئيس التونسي بضرورة “متابعة توصياتها وإدراجها كأولوية في خارطة التعاون الثنائي التونسي الجزائري”.

من جانبه، نقل وزير الداخلية الجزائري لرئيس الدولة “مشاعر المودة والتقدير التي يكنها له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتمنياته لتونس وشعبها بمزيد التقدم والاستقرار. وأطلعه على مضامين وأهداف الإجتماع الأوّل لولاّة المناطق الحدودية وشدّد على الرغبة المشتركة للجانبين في مرافقة التعاون الأمني المتميز بإنجازات تنموية على طول الشريط الحدودي.”

كما أكد الضيف الجزائري في هذا الإطار “على أهمية إيجاد آلية للمحافظة على دورية هذا الاجتماع مرة كلّ سنة على الأقلّ تكون مناسبة لمتابعة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه وتذليل الصعوبات التي تواجهه، معربا عن ثقته في أنّ النتائج ستكون مثمرة وبناءة للجانبين.”

عمّـار قردود (بلاغ).

رابط الفيديو.

ظهرت المقالة بالفيديو و الصور: إفتتاح أشغال لقاء ولاة المناطق الحدودية للجزائر وتونس أولاً على أنباء تونس.

يشرع، اليوم السبت 6 أكتوبر 2018، وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي بزيارة رسمية لتونس. ونشر بدوي في صفحته الرسمية على تويتر أن هذه الزيارة الرسمية لترأّس أعمال اللّجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر و تونس.

من الجزائر: عمّـار قـردود

قال الوزير الجزائري أن هذه الزيارة “ستتضمن لقاء السادة ولاة المناطق الحدودية لبلدينا”، وذلك مناصفة مع نظيره التونسي هشام الفراتي.

وبحسب مصادر جزائرية موثوقة لــــ”أنباء تونس” فسيرافق وزير الداخلية الجزائري خلال هذه الزيارة ولاة الولايات الجزائرية التالية: الطارف، سوق أهراس، تبسة والوادي، وعدد آخر من المسؤولين المحليين والمركزيين.

الوزير الجزائري: أمننا من أمن تونس

و كان الوزير الجزائري قد أكد، في جويلية الماضي، خلال زيارته الميدانية إلى ولاية الطارف – شرق الجزائر- أن أمن تونس وحدودها هو نفسه أمن الجزائر والعكس صحيح في ما يتعلق بالبلد المجاور.

ولدى معاينته للمركز الحدودي لأم الطبول – 40 كيلومتراً شرق الطارف – الذي خضع لأشغال تهيئة، أوضح بدوي بأن التنسيق الجزائري-التونسي في مجال الأمن وتبادل المعلومات “دائم” مؤكداً بأن البلدين يعملان على “رفع التحدي الأمني وبالتعاون الوثيق”.

وبعد أن جدد وزير الداخلية الجزائري التأكيد بذات المناسبة على إدانة الجزائر للاعتداء الإرهابي الذي وقع في الثامن جويلية الماضي ضد دورية للحرس الوطني التونسي بعين سلطان – ولاية جندوبة – أكد التزام الجزائر بـ”محاربة بقايا الإرهاب إلى غاية القضاء على هذه الآفة”.

وصرح نور الدين بدوي، قائلاً: “نعمل معاً للقضاء على فلول الإرهاب، كما باشرنا تنسيقاً محكماً مع السلطات التونسية، وذلك في إطار متكامل”، وذهب أبعد من ذلك مؤكداً: “العلاقات الجزائرية التونسية في أوجها، وهو ما تكرسه تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الداعية دائماً إلى منحها المزيد من الاهتمام”.

وفصّل وزير الداخلية الجزائري في ملف التنسيق الأمني، معتبراً أن الزيارات المتبادلة بين البلدين، جاءت لتعزيز التعاون في هذا المجال، من خلال خلق مخطط رفيع المستوى لتحصين الحدود المشتركة.

و تأتي زيارة وزير الداخلية الجزائري إلى تونس بالتزامن مع المناورات العسكرية الجوية الجارية حاليًا بين الجيشين التونسي والسعودي وهي المناورات التي أبدت السلطات الجزائرية إنزعاجها الشديد حيالها وفقًا لمصادر جزائرية مثلما أشارت إلى ذلك “أنباء تونس”.

ظهرت المقالة وزير الداخلية الجزائري في تونس اليوم السبت وزيارات مع نظيره التونسي للمناطق الحدودية أولاً على أنباء تونس.

أشرف محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  ورشة خصصت لموضوع النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية حضرها خبراء من الوزارات والمنظمات الوطنية ومنظمة العمل الدولية.

و بين  محمد الفاضل بمناسبة انعقاد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي المنعقدة يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري أن المخطط التنموي 2016-2020، ركّز في مضمونه على تحسين الأوضاع بالجهات الداخلية وتمكينها من المشاريع الضرورية بهدف تحسين ظروف العيش بها وتطوير بناها الأساسية بما يساعدها تدريجيا على الاندماج في الدورة الاقتصادية الوطنية وذلك في إطار تمشي متكامل يعتمد عل تكريس اللامركزية والحوكمة المحلية في إطار التمييز الإيجابي هذا مع مواصلة دعم بقية الجهات الأكثر نموا باعتبار الدور الذي يمكن أن تلعبه كقاطرة للتنمية.

كما شدّد الوزير في تدخله على أهمية الاستثمار العمومي في استراتيجيات وسياسات التنمية باعتباره محركا وحافزا للقطاع الخاص للتوجه نحو الجهات الداخلية التي تزخر بإمكانيات طبيعية وبشرية غير موظفة بالقدر الكافي، معرّجا في ذات السياق على أهمية الشراكة بين القطاعين كأداة للرفع من نسق الاستثمار.

كما تطرّق الوزير إلى أهمية إعطاء المزيد من الاهتمام للتنمية في المناطق الحدودية باعتبارها صمام الأمان ضد مختلف أشكال الانحراف وعاملا مهمّا في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأوصى الوزير الحاضرين خلال مشاركته بمواصلة التعمق في الأفكار التي تمّ تقديمها وإثراءها حتى يكون العقد الاجتماعي  إطارا واقعيا ومرجعيا لإرساء منوال جديد للتنمية يستجيب لتطلعات الجميع ويحقق الأهداف المرجوة في الإنماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي.  

و.ق

ظهرت المقالة عبد الكافي : المخطط التنموي ركز على تحسين الأوضاع بالجهات الداخلية أولاً على أنباء تونس.

عقد  والي مدنين، طاهر المطماطي أمس ندوة صحفية لعرض الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاستثمارات والمشاريع المختلفة التي خصصت لمدينة بتقردان والمنطقة حولها…

وقد صرح والي مدنين قائلا :  “ان المنطقة اللوجستية ببنقردان التي سيتم انجازها باستثمارات تقدر ب130 مليون دينار ستكون جاهزة سنة 2018 بعد ان تم استيفاء مرحلة تغيير صبغة الارض من فلاحية الى صناعية والشروع في اجراءات احالتها الى ديوان التجارة”.

واضاف خلال لقاء اعلامي عقده أمس  بمدنين “ان اشغال انجاز الطريق السيارة مدنين راس جدير قد سجلت تقدما (50 بالمائة) مسجلة تفاوتا في الانجاز من قسط الى اخر حيث بلغت في اجزاء نسبة تقدم قدرها 90 بالمائة فيما لا تزال بعض الاجزاء معطلة بسبب اشكاليات عقارية تتعلق بطبيعة الارض سواء اشتراكية او ملكية خاصة اعترض اصحابها على تقييم قيمة الارض.

واعلن الوالي عن انطلاق عملية تنفيذ محاور البرنامج الخصوصي للمعتمديات الحدودية الذي رصدت له وزارة التنمية اعتمادات بقيمة مليون و500 الف دينار لفائدة معتمدية بنقردان ستوزع بين تجهيز الابار بمنطقة الواعرة وتدعيم موارد الرزق في مجال الصيد البحري وتعبيد الطريق المؤدية الى ميناء الكتف وتوسيع وتهيئة المنطقة الحرفية.

كما سيتم في هذه المعتمدية التدخل لفائدة 6 مساكن تضررت من العمليات الارهابية التي عاشت على وقعها المنطقة في شهر مارس، سيتم اعادة بناء اثنين منهما بكلفة قدرها 80 الف دينار سيساهم في تمويلها رئاسة الجمهورية ووزارة التجهيز الى جانب 4 مساكن لعائلات شهداء تستوجب تدخلا بكلفة 110 الاف دينار.

وبين المطماطي ان البرنامج يهدف من جهة اخرى الى تاهيل مستشفى بنقردان من خلال احداث قسم انعاش وقسم جراحة العظام ودعمه بالاطار البشري في اختصاص الجراحة والانعاش والاستعجالي.

وحسب ما تم تقديمه من معطيات في هذا اللقاء، الذي ينتظر ان يكون دوريا في الايام المقبلة، فان عدد المشاريع المدرجة لسنة 2016 يبلغ 340 مشروعا منها 98 مشروعا جديدا لهذه السنة والبقية مشاريع متواصلة قبل هذا العام. وبلغت هذه المشاريع التي تقدر كلفتها الجملية ب602 مليون دينار نسبا متفاوتة في الانجاز منها 173 مشروعا في طور الانجاز بنسبة 50 بالمائة و55 مشروعا في مرحلة طلب العروض و105 مشاريع في مرحلة الدراسة الا ان 5 مشاريع لم تنطلق بعد وعشرة تشكو صعوبات.

وتتواصل بالجهة اشغال عدة بنايات مدنية تهم مختلف الوزارات بعدد جملي يقدر لكامل هذه السنة 155 مشروعا تفوق استثماراتها الجملية 88 مليون دينار منها 43 مشروعا في مرحلة الدراسة 84 مشروعا بصدد الانجاز و28 مشروعا في مرحلة اعداد ملف الصفقة.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة بنقردان: اعتمادات ضخمة للتنمية في المدينة أولاً على أنباء تونس.