محمد عبّو *

عرف ملف تشغيل العاطلين في مختلف الحكومات، تلاعب ومغالطات ووعود غير قابلة للتنفيذ. هناك حكومات انتظرت نهاية عهدتها للالتزام بتسوية وضعيات وتركت التنفيذ لمن سيأتي بعدها. بعض الوزراء عجزوا عن تسوية وضعيات، ثم عادوا وهم خارج السلطة للتنديد بمن لم يفعل ممن خلفهم في الحكم، ووزراء يلتزمون لوفود العاطلين بانتدابات ليتجنبوا ضغوطهم وربما ليكسبوا شعبية، ثم يرمون بالكرة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

للمتابعين، أذكّر هنا بالقانون عدد 2020/38 الذي عارضته حكومة مستقيلة مبدية حججها، وأصر عليه أصحاب المبادرة ثم عجزت حكومتهم عن تنفيذه، وفي النهاية تحمل الجميع غضب العاطلين.

الأمر لم يتوقف على الحكومات بل شمل سياسيين وإعلاميين ونشطاء وجمهور فايسبوكي، كان يضغط للاستجابة لطلبات تشغيل وما سمي بالتسويات، ثم يعود بعد سنوات للتنديد بحكومات تسببت في إخلال بالتوازنات المالية.

المشكلة عامة، وكأن الجميع جعلوا أولويتهم البحث عن رضا الجمهور، لا عن حلول جدية.

بعد 25 جويلية 2021، بلغت الشعبوية مداها. سيطر السيد قيس سعيد على كل السلط، وفي داخل الحكومة والإدارة لم تعد ترتفع أصوات مخالفة أو ناصحة وأصبح يحكم وحده، ورغم ذلك عجز، فاختار التسويف وسلك طريق الوعود غير القابلة للتنفيذ، بل أفرط في بث الأوهام لدى العاطلين، وهو من المفروض يعلم بأن إمكانيات الدولة لا تسمح بتشغيل كل العاطلين ولا كل أصحاب الشهائد منهم.

كان فتح ملف ما سمي بالشهادت المزورة على سبيل المثال مسكّنا لآلام العاطلين من أصحاب الشهادات. مسكّن سمح ببعث آمال زائفة في توفير مواطن شغل بعد عزل آلاف الموظفين.

سمح هذا الوهم بربح بعض الوقت، ولكن حبل الشعبوية قصير، فرغم تخصيص إمكانيات كبرى لأجهزة الرقابة وللإدارة، وإعداد التقرير حول المهمة، فلا التقرير نُشر، ولا عدد الشهادات الجامعية المزورة قد عرف، مقابل نشر رقم، إن صحّ فهو يعني أساسا الشهادات الصادرة عن المعاهد الحرة ومدارس التكوين الخاصة، وربما حالات التلاعب في الانتدابات.

بعث الآمال الزائفة، ذنب كبير في رقبة من يفعل ذلك، فمأساة البطالة مع التقدم في السن، لا يصح إنسانيا أن تكون موضوع تلاعب، ولا موضوع بحث عن شعبية أو عن أي مكسب سياسي.

ستنتهي هذه المرحلة كما سبقها، وليت الجميع يعملون على الحل الجذري الحقيقي، بدل الشعبوية والمزايدات والتنافس في إظهار الإحساس بآلام العاطلين، دون نتيجة تذكر في الواقع.

التقليص من البطالة يقتضي أولا مناخا عاما ومناخ أعمال يشجعان على الاستثمار الخاص والانتصاب للحساب الخاص وعلى خلق الثروة، مع انتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام في حدود معقولة، وحسب الحاجيات الحقيقية للإدارة، ووسيلتها التناظر مع ضمان نزاهة المناظرات.

* وزير سابق.

عن صفحته الفايسبوك.

ظهرت المقالة بيع الأوهام للعاطلين بين الشعبوية و الاستغباء أولاً على أنباء تونس.

منذ انطلاقه في شهر سبتمبر 2020 تطرق برنامج المناظرات زعمة الى مجموعة من المواضيع التي تهمّ الرأي العام التونسي محافظا على هوية المناظرة من حيث تنوّع مجالات النقاش بين سياسي ومجتمعي واقتصادي وغيرها من المجالات.

وقد تناول برنامج المناظرات “زعمة” في الحلقات السابقة مواضيع صيغت في شكل الأطروحات التالية:
-#زعمة يلزم نبدلو نظامنا السياسي؟
-#زعمة تونس عرفت تختار رئيسها؟
-#زعمة انجمو نتجاوزو كورونا من غير كارثة اقتصادية؟

في العدد الرابع من برنامج زعمة الذي سيختتم موسم 2020 والذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة التونسية، تطرح مبادرة مناظرة على الشباب تساؤل: “#زعمة تونس في الثنية الصحيحة ؟”
وهي أطروحة تطلق النقاش بشكل تقييمي للمسار الثوري الذي انطلق في ديسمبر 2010 بمختلف محطاته و الذي تنقسم حوله الآراء بين مؤيد ومعارض.

وبعد إطلاق الأطروحة أشرف فريق التدريب والتوعية على تنسيق الورشات التدريبية مع 11 مدربة ومدربا معتمدين من مبادرة مناظرة والذين قاموا بتنظيم أكثر من 20 ورشة تقدم لها أكثر من 200 متدربة ومتدرب من 24 ولاية مختلفة.

شارك المتسابقون كالعادة على موقع مناظرة فيديوهات طولها 99 ثانية قدّموا من خلالها آراءهم مسنودة بمجموعة من الحجج التي تدحض أو تدافع عن الأطروحة. تميّزت مجمل المشاركات، بثراء الحجج المعتمدة و بنظرة تقييمية عميقة الى عقد كامل من الثورة الرائدة ضمن ما سمي بالربيع العربي.

و خلال الحصة سينقسم المشاركون إلى فريقين: الفريق الموالي للأطروحة والذي يؤمن بأن تونس تسير منذ 10 سنوات عن اندلاع الثورة في الطريق الصحيح نحو إرساء الديمقراطية، و الفريق المعارض للأطروحة الذي يرى أن المسار الثوري الديمقراطي متعثر و حاد عن طريقه و يتجه نحو مسالك خاطئة.

ضيوف زعمة 4:
-المحامية دليلة بن مبارك مصدق، و هي ناشطة حقوقية و سياسية بارزة ساهمت في المسار الثوري منذ انطلاقه من خلال تأسيس شبكة “دستورنا” التي شاركت في إنتخابات المجلس التأسيسي عبر قوائم انتخابية مستقلة.

-المحامية سناء مرسني التي شغلت منصب نائب عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي في 2011 و هي أيضا الناطقة الرسمية بإسم مجلس شورى حركة النهضة.

هذا و تبثّ حلقة “#زعمة تونس في الثنية الصحيحة ؟” يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا على عدد من القنوات التلفزية والإذاعات المحلية والوطنية.

https://www.munathara.com/en/competition/zaama-did-tunisia-make-right-choice-president

ظهرت المقالة برنامج المناظرات -بيان صحفي: زعمة 4 “#زعمة تونس في الثنية الصحيحة” أولاً على أنباء تونس.