أودعت “أنا يقظ” مطلب في إيقاف التنفيذ ودعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإداريّة من أجل إلغاء الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 و المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وذلك لمخالفته للمبادئ الدستورية العامة والقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد والقانون عدد36 لسنة 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وفي هذا الإطار، يهمّ المنظّمة أن تشير إلى أنّ:

أوّلا: أنّ إستثناء المشاريع الكبرى من الآليات المتعارف عليها في الصفقات العمومية والمتعلّقة بنشر طلبات العروض وغيرها من الضمانات، وجعل من التفاوض المباشر والاستشارة هما الآليتين الرئيستين اللتين يتمّ العمل بهما من أجل إنجاز المشاريع الكبرى والمعطّلة يفتح باب الفساد في الشراءات العمومية على مصرعيه خاصّة وأنّ إنجاز هذه المشاريع يستوجب عادة اعتمادات ضخمة.

ثانيا: إنّ عدم نشر العقود المتعلّقة بالمشاريع الكبرى والمعطّلة بمنظومة Tuneps التي أصبحت منذ تركيزها ضمانة لحسن متابعة سير عملية الشراءات العمومية وعليه عدم نشر نتائج الاستشارة أو التفاوض المباشر على هذه المنظومة يحجب عن هذه العقود والتعاملات، مبدأي الشفافية والمنافسة مما يجعل التملّص من المحاسبة يسيرا.

ختاما يهمّ “أنا يقظ” أن تبيّن أنّ غياب الشفافية فيما يتعلّق بالمشاريع الكبرى أو المعطّلة وجعل من الاستثناء في الشراءات العمومية مبدأ، وعدم إيلاء الأهمية للحوكمة الرشيدة وإعلاء مبادئ التصرّف في المال العام في سبيل تحقيق “مشاريع الرئيس” هو تكريس للفساد الإداري والمالي وخطوة إلى الوراء في تكريس الشفافية، كما أنّ حصر مشكلة عدم انجاز المشاريع الكبرى أو تعطيلها فقط في الإجراءات العامّة للصفقات العمومية هو ذرّ رماد على العيون في وسط غياب الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة أنا يقظ تتهم رئاسة الحكومة بالتجاوز للسلطة أولاً على أنباء تونس.

تتقدم رقمنة قطاع الصحة في تونس بخطوات بطيئة لعدة أسباب، منها التعقيدات البيروقراطية و تضارب بين توجهات الإدارة و مصالح مختلف الأطراف المعنية. وقد اعتبر الكثيرون الشروع في توزيع بطاقة لاباس سنة 2018 بادرة جيدة لرقمنة قطاع الصحة في حين كان عدد من المطلعين على علم بأن المشروع برمته غير جاهز ولا يرتقي  للتطلعات. 

بقلم أمين سڨير *

للتذكير، إقتصاد الريع مبني على تخصيص مجال اقتصادي لمؤسسة معينة أو عدد محدود من المؤسسات مع تحصينها من المنافسة و تمكينها من عائد قار مضمون بفضل تشريعات توضع على المقاس. المستفيد طبعا هو المؤسسة التي تتمتع بعلاقة “لصيقة” مع الإدارة والخاسر هو المستعمل الذي يجد نفسه في وضعية تبعية و حرمان من مزايا المنافسة. 

الخطيئة الأصلية erreur originelle في مشروع بطاقة لاباس هو الحيد عن خيار البطاقة الالكترونية (carte à puce) وهو خيار تقني مفتوح للمنافسة و يضمن جميع الخاصيات المطلوبة (الأمان وسلاسة و سهولة الإستعمال وقابلية التطوير) و الاستعاضة عنها ببطاقة تحمل رسما ثنائي الأبعاد qr code و تقنية الإمضاء الإلكتروني تسوقها شركة خاصة.

جوهر الموضوع هو إذاً فرضية إحتكار شركة معينة لمفاتيح النظام المعلوماتي للصحة وتحصيلها لمعالم دورية لا يستهان بها من جميع المستعملين فقط لتمكينهم من الولوج إليه، بدون التزام بأية معايير لجودة الخدمات. 

من الناحية المبدئية، يجب أن تتعهد الدولة بكل تكاليف تطوير و صيانة المنظومة المعلوماتية الصحية كمسألة سيادية ومصلحة عامة يستفيد منها المواطن التونسي بالدرجة الأولى، كما أن الإدارة ستوفر بفضلها تكاليف ضخمة.

ثانياً، التعويل على مسدي الخدمات الصحية (أطباء، صيادلة، ممرضون،أخصاء علاج طبيعي و تقويم بصر) لتمويل المنظومة هو تهرب للدولة من دورها وأتاوة إضافية تفرض عليهم.

من ناحية أخرى، من غير المعقول إجبار مسدي الخدمات الصحية على تقديم جميع بياناته و بيانات مرضاه إلى منظومة تحتكرها ولا تسمح بالولوج إليها من طرف البرمجيات التي يستخدمها عادة. هذه الحواجز تجبر المستعمل في النهاية على استخدام منظومة قد لا تستجيب لحاجاته أو تكلفه الكثير من الوقت الضائع لإعادة كتابة نفس البيانات على حاسوبه و على الشبكة، بل قد يصل الضرر إلى حد التوقف الإجباري عن العمل بسبب الفصل منها déconnection لسبب أو لآخر. هذه المنظومة الريعية تعني أيضاً عقبات قانونية وتقنية تعيق التطور والمنافسة في قطاع الصحة الرقمية e-health.

* طبيب في القطاع الخاص و ناشط نقابي. 

ظهرت المقالة بطاقة لاباس، إقتصاد ريعي في قطاع الصحة؟ أولاً على أنباء تونس.