هذا و ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب الاثنين 16 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة اجتماع لجنة قيادة مشروع وضع علامة “صنع في تونس “على المنتجات التونسية بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie السيد سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد.

كما شهد هذا الاجتماع حضور المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات السيدة ناجية الغربي ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد السيد عمر بوزوادة وممثلين عن وزارات البيئة والتجارة وكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية ” Conect ومختلف هياكل المساندة والمتدخلة في قطاعات التجارة والسياحة والبيئة والفلاحة والصناعات التقليدية والاستثمار إلى جانب عدد من المسؤولين الأولين للمراكز الفنية الصناعية ومن إطارات العليا للوزارة.

وأكدت السيدة فاطمة الثابت شيبوب في كلمتها على أهمية المشروع الذي يندرج في إطار الإجراءات لإنشاء علامة تحت شعار ” صنع في تونس ” على المنتجات التونسية.

وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل كل الأطراف المتداخلة في تنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تثمين جودة المنتوج التونسي والتشجيع على استهلاكه والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني وإحداث فرص العمل.

هذا وتم خلال أشغال هذه اللجنة تقديم مشروع كراس الشروط المرجعي وورقات العمل التي تم إعدادها والتي تتضمن كل الإجراءات الخاصة بتنفيذه.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد باعداد هذا المشروع ليتم بعد ذلك إعداد خطة عمل بالتنسيق مع سلطة الإشراف والهياكل المتدخلة وذلك بهدف تفعيلها وتنفيذها على ثلاث مراحل رئيسية وهي :

• إعداد مرجع خاص بعلامة «صنع في تونس “
• إطلاق برنامج عضوية للمؤسسات التونسية للانخراط في علامة صنع في تونس
• تنفيذ استراتيجية ترويج للعلامة.

ظهرت المقالة نحو تثمين المنتوج المحلي بترويج للعلامة “صنع في تونس” أولاً على أنباء تونس.

وقال رئيس المنظمة لطفي الرياحي، الاحد في تصريح لوات، ان الحملة التي انطلقت خلال الاسبوع المنقضي تاتي في اطار حرص المنظمة بالتعاون مع شركائها على دعم الانتاج التونسي و دعم النسيج الصناعي التونسي والمصانع التونسية.

وأضاف أن الحملة تهدف الى تشجيع المستهلك التونسي على الاقبال على المنتوجات التونسية حماية القدرة الشرائية من خلال توفير منتجات تونسية بأسعار مدروسة.

وأشار إلى أن المنتوج التونسي يواجه منافسة شرسة من المنتوجات الاجنبية التي غزت السوق التونسية، ملاحظا ان الاقبال على هذه المنتجات كبير خاصة خلال فترة التخفيضات الموسمية على الرغم من ارتفاع أسعارها وتدني جودتها، اذ يبلغ 80 بالمائة.

وشدد الرياحي على ان حملة “كان تحب تونس استهلك المنتوج التونسي” ستركز على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول جودة المنتجات التونسية التي تخضع وفق قوله لرقابة صارمة من الوزارات والهياكل المختصة وبالتالي فهي مطابقة لمواصفات الجودة العالمية عكس ما يروج حولها.

وأوضح أن الحملة ستتواصل في مرحلة أولى حتى شهر اكتوبر ستتوج بتنظيم معرض للمنتوج التونسي (ايام 1 و2 و3 اكتوبر) ،يجمع كل الهياكل المعنية من شركات خاصة وتلك المنضوية في اطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فضلا عن الشركات الاهلية لما لها من دور هام في تحسين القدرة الشرائية للمستهلك وفي تنمية المنتوج التونسي .

وتابع القول ان الحملة في مرحلتها الثانية ستزور كافة ولايات الجمهورية بهدف دعم المنتوج التونسي والعمل على هيكلة الاسعار من اجل توفير منتوج تونسي باسعار مدروسة موجه مباشرة من المنتج الى المستهلك، مشددا على ان الهدف من ذلك هو قلب المعادلة لفائدة المنتوج التونسيي على حساب المنتوج الاجنبي.

ودعا في هذا السياق الى مراجعة عقود الاستغلال تحت العلامة الاصلية المعمول بها حاليا لانها تضر كثيرا وفق تعبيره بجيب المستهلك التونسي، اذ تقوم على شرء المنتجات الاجنبية باسعار متدنية وبيعها باسعار مرتفعة في السوق التونسية.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة في إطار ارشاد المستهلك: دعوة ملحة لتشجيع استهلاك المنتجات التونسية أولاً على أنباء تونس.