*السبت 24 جانفي 2026 – قاعة الريو، تونس.
*انطلاقا من 9:00 صباحا

• نقلا عن الجهة المنظمة: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية

ظهرت المقالة تونس: فضاء الريو يحتضن ندوة وطنية بعنوان “من الغضب إلى التنظم” أولاً على أنباء تونس.

وقد تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ما يفرض، وفق القانون البحري الدولي، نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، إلا أن السلطات المالطية رفضت استقبالهم، فيما ترفض السلطات الإيطالية أيضاً تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاههم.

ويصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس كون تونس ليست مكاناً آمناً للإنزال وفق المعايير الدولية، بسبب غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق دراسة هذه الطلبات منذ جوان 2024.

ويؤكد المنتدى أن القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (Unclos)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (Solas)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR)، يضع التزامات صارمة بشأن:

واجب الإنقاذ لكل شخص في البحر، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني.

مسؤولية الدولة عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها.

ضمان أن يكون مكان الإنزال آمناً، يوفّر السلامة، ويُلبي الاحتياجات الأساسية، ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر.

وعليه، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يؤكد على ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة للمهاجرين
• يدعو السلطات المالطية والإيطالية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم وفق التزاماتها في القانون البحري الدولي.
• يرفض بشدة سياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الدول فرضها على تونس كمنصة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات.
• يستنكر اعتراض مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا من قبل السلطات التونسية في غياب إطار قانوني كافٍ وغياب الإمكانيات المادية واللوجستية للتعامل مع هذه الحالات.
• يعتبر تونس مكاناً غير آمن للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، نتيجة غياب حماية قانونية للّاجئين وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ منتصف 2024.
• يُحذر من الممارسات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض ونقل المهاجرين إلى تونس والتعتيم حول المعطيات المرتبطة بها.

ظهرت المقالة بيان بشأن وضعية المهاجرين العالقين في القاطرة البحرية ماريديف أولاً على أنباء تونس.

في إطار زيارة ميدانية الى ولاية مدنين، اطلع قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المعضلة البيئية التي يعيشها أهالي منطقة كوتين من معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين، والمتمثلة في تلوث واد كوتين من قبل شركة مشروبات تونس (منصع كوكا كولا) المنتصبة على ضفاف هذا الواد والتي اتخذت منه مصبا للنفايات وتصريف المياه الملوثة طيلة أكثر من أربعة عقود.

سكب المياه الملوثة بمواد كيميائية في واد كوتين

إن هذا الواد الممتد على ثلاث عمادات، عمادة الرقوبة الغربية، عمادة الرقوبة الشرقية، عمادة القصبة والذي يسكن على ضفافه حوالي 10 ألف متساكن حولته شركة مشروبات تونس الى مشكلة بيئية أرقت متساكني كوتين عبر سكب المياه الملوثة بمواد كيميائية تستعمل في إزالة الأوساخ من القوارير علاوة على مياه الصرف الصحي التي يقع تصريفها عن طريق قنوات دون معالجة سابقة والتي تقدر بحوالي 700 ألف لتر يوميا بحسب ما أفادنا به الاهالي. وتُكوِّن هذه المياه الراكدة اليوم بركة تنبعث منها الروائح الكريهة وتنتشر فيها الحشرات الضارة والناقلة للأمراض للإنسان والحيوان.

ووفقا لتقارير طبية، فإن أغلب متساكني كوتين ثبت إصابتهم بأمراض الحساسية والحنجرة والانف وامراض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي أ، كما أثبتت التقارير الصادرة عن البياطرة أن عددا من المواشي تضرر جراء التلوث وأصيب بالعمى. وقد بادر أحد متساكني المنطقة بأخذ عينات من المياه والقيام بتحليلها في مخبر ليثبت احتواؤها على جراثيم وبكتيريات خطيرة على غرار Escherichia coli والمعروف خطورتها القصوى على صحة الانسان. 

وأمام هذه الوضعية التي أصبح عليها واد كوتين وما سببه من ضرر للإنسان والحيوان تقدم الأهالي بعديد الشكاوي والعرائض للسلط المحلية والجهوية من أجل التدخل العاجل لوقف هذه الكارثة البيئية، إلا أن مطالبهم لم تحض بالعناية المطلوبة رغم انعقاد عدة جلسات مع ممثل الشركة المذكورة وبحضور السلط المحلية خاصة في الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2014، والاقرار بحجم الاضرار البيئية المتسببة فيها الشركة لكن جل الحلول كانت ترقيعية ومجرد ربحا للوقت والتي كانت من بينها إعطاء المياه الموجودة  في الواد للفلاحين بغاية ري أشجار الزيتون، بعد أن طمأنتهم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأنها قامت بتركيز محطة معالجة وأن هذه المياه آمنة للزراعات، مما تسبب في اتلاف محاصيلهم التي ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. 

ضرورة شفط كامل كمية المياه الراكدة

وفي مرحلة لاحقة انعقدت جلستان الأولى كانت بتاريخ 9 جويلية والثانية بتاريخ 14 جويلية 2020 باشراف والي مدنين وبحضور كل من كاتب عام الولاية ومعتمد سيدي مخلوف و المدير العام للشركة المذكورة وبعض اللجان الفنية و ممثل عن الأهالي حول إيجاد الحلول لوضعية واد كوتين وفقا لتقارير اللجان الفنية التي قامت بمعاينة التلوث ورفعها الى والي الجهة، الا أنه الى حد هذا التاريخ لم يقع تفعيل المقترحات المتفق عليها وعلى رأسها ضرورة شفط كامل كمية المياه الراكدة ودعوة المؤسسة الى التوقف عن تصريف المياه المستعملة في البركة المذكورة، مع القيام باستصلاح ومداواة الوادي. 

وأمام حجم الضرر الذي تتسبب فيه شركة مشروبات تونس والتي حولت حياة أهالي كوتين الى كابوس من الامراض والموت فان قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يهمه أن: 

• يذكر بأن الحق في بيئة سليمة حق من حقوق الانسان ومبدأ دستوري وجب على الدولة ضمانه. 
• ينوه بأن المؤسسات الصناعية محمول عليها التصرف الآمن في نفاياتها بما لا يشكل خطرا على البيئة والانسان.
• يحمل  شركة مشروبات تونس ( مصنع الكوكا كولا) المسؤولية عن التلوث الحاصل و الامراض الناجمة عن التلوث.
• يدعو الوكالة الوطنية لحماية المحيط الى التدخل العاجل لاثبات الضرر الحاصل على البيئة في كوتين جراء نشاط المعمل المذكور وتحرير التقارير اللازمة لحمل ادارة المعمل على التوقف عن الاضرار بالبيئة.
• يدعو  شركة مشروبات تونس ( مصنع الكوكا كولا) الى التوقف الفوري عن سكب المياه الملوثة في وادي كوتين والقيام بشفط كامل المياه الراكدة في مجرى الوادي  مع القيام بمداواته وارجاعه للحالة التي كان عليها. 
• يهيب بالسلط الجهوية والمركزية لايلاء العناية المطلوبة إلى أهالي كوتين ودرء التلوث عنهم باعتبار أن الوضعية البيئية استعجالية. 

بيان .

ظهرت المقالة مصنع كوكا كولا يلوث واد كوتين بولاية مدنين أولاً على أنباء تونس.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الأوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل أزمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . وأضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول أوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الأوحد منع وصول الأشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة.

يقدم الطرفان التونسي والأوروبي تعاونهما في إطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وأدت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله.
• يرفض تحويل الأراضي التونسية الى نقطة حدودية أوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
• يدعو الى استجابة أكثر إنسانية لأوضاع الأشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية إيجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
• يدعو الى إطلاق سراح كل الموقوفين.ات وإيقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في إطار الإحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
• يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الإنسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

ظهرت المقالة زيارة الوفد الأوروبي لتونس : كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء” أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معاناة سكان مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة – لمطة – بوحجر حيث شهدت مدينة قصيبة المديوني يومي 22 و 23 جويلية تحركات احتجاجية شارك فيها البحارة والمجتمع المدني بعد ان تفطنوا لكارثة بيئية جديدة تمثلت في نفوق عدد كبير من الأسماك وتغير لون البحر نحو الاصفرار وانبعاث روائح الكريهة.

وتتواصل منذ ما يقارب العشرين سنة الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع، رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف.

ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي.

رغم الاتفاقيات التي أبرمة مع المجتمع المدني تحت اشراف السلط الجهوية والمركزية والتي بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها الى محطة ضخ غير مفعل الى حد الآن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر الانتهاكات البيئية.

وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي مدن الخليج في العيش في بيئة سليمة وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يدعو الى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير ويدعو الى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوث ويدعو الى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة وسعيها الى فرض حلول مغلوطة عبر أهالي المدن عن رفضها بشكل قطعي ومطلق منذ سنوات.

– يذكر بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات كما يعبر عن مساندته المطلقة لتحركات البحارة والأهالي دفاعا عن حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

– يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل.

– يعتبر ان غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف المسؤولة عن الشأن البيئي.  

– يذكر بمجمل الاتفاقيات التي وقعت مع السلط المعنية من أجل تغيير المنظومة الحالية ويندد بتمسك هذه الأخيرة بنفس الخيارات التي أثبتت فشلها نتيجة عدم جدية المسؤولين في إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف نزيف التلوث بخليج المنستير.

– يحذر من أن تواصل هذه السياسات سيطيح بكامل منظومة الصيد البحري بالمنطقة خاصة ان هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في مدن الخليج.

بلاغ.

ظهرت المقالة خليج المنستير يعاني من التلوث المتواصل بمياه الصرف الصحي أولاً على أنباء تونس.

أصبح أهالي المنطقة يعانون الأمرين جراء غياب الماء الصالح للشرب دون اعلام مسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.  وأدت هذه الانقطاعات الى تذمر وتشكي الأهالي لدى السلط المعنية بالجهة من تكرر الانقطاعات العشوائية والتي تشمل خاصة سكان عدة أحياء دون غيرهم في مدن قصيبة، بنان، طوزة وبوضر.

ويؤكد الأهالي المتضررين من الانقطاعات أن المناطق المجاورة لهم والتي تتزود من نفس الخزان “الحرقوسية” لا نجد فيها أي مشاكل لانقطاع المياه وهم يطالبون السلطة بالمساواة في حقهم في الماء الصالح للشرب.

يعود هذا الانقطاع المتكرر الى فشل السياسات والخيارات المتبعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في التصرف في قطاع مياه الشرب في تونس والتي تقوم على التميز في قطع الماء بين المدن والمناطق.

ان التميز الذي تضرر منه سكان المدن الصغيرة والأحياء الشعبية هو ضرب لحق المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب وهو مخالف لما نص عليه دستور 2022 ولجميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية والتي تؤكد على الحق في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين. فمعتمدية قصيبة المديوني تعاني منذ سنوات من مشكلة التلوث عن طريق محطات التطهير وغياب التنمية وزد على ذلك مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وهو ما يزيد في معاناة السكان وما يشجع الكثيرين على التوجه الى الهجرة سوى النظامية أو غير النظامية.

وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي معتمدية قصيبة المديوني في الماء الصالح للشرب وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يذكر بأن الحق في الماء حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والجهات على قدم المساواة

– يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تقوم على التميز بين المواطنين في عملية قطع الماء

– يدعو سلطة الإشراف الى التدخل العاجل والضغط على الشركة من أجل تمكين المواطنين المتضررين من الانقطاعات المتواصلة للماء من حقهم في الماء الصالح للشرب.

– يعتبر المنتدى ان مثل هذه السياسات التمييزية من شأنها أن تخلف توتر واحتقان اجتماعي تتحمل مسؤوليته الشركة والجهات المسؤولة عن ضمان الحق في الماء الصالح للشرب.

ظهرت المقالة معاناة أهالي قصيبة المديوني من جراء الانقطاعات المتواصلة للمياه أولاً على أنباء تونس.

يوافق اليوم من كل سنة إحياء اليوم العالمي للبيئة والذي تم اقراره منذ سنة 1972 ترسيخا لمبادئ المحافظة على المنظومات البيئية وترشيد إستغلال الموارد الطبييعية ومقاومة كل أشكال التلوث. ويأتي هذا اليوم تحت شعار “اصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف”.

وتحيي تونس هذا اليوم في ظل تزايد التحديات في علاقة بالتغيرات المناخية وآثارها على المجتمعات والقطاعات المنتِجة دون استثناء. كما تقدمت تونس أشواطا في سياساتها المناخية انخراطا منها في المجهود الدولي الرامي الى تخفيض الانبعاثات من الغازات الدفيئة ودعم صمود الإنسان في مواجهة التقلبات المناخية.

ويمكن للمطلع على التطورات التشريعية في علاقة بالبيئة والمناخ ملاحظة الرصيد الهام من الاستراتيجيات والمخططات التي عملت عليها تونس في السنوات الأخيرة على غرار الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الإيكولوجي، إستراتيجية الماء 2050. الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إستراتيجية الإقتصاد الأزرق… وفي مقابل هذه الاستراتيجيات يظل الواقع البيئي يرزخ تحت وقع العديد من الإشكاليات التي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولا، كما تعاني قطاعات حيوية على رأسها قطاعات الماء والفلاحة والطاقة من إشكالات هيكلية ما انفكت تتراكم منذ انخراط تونس في مخططات الإصلاح الهيكلي للبنك العالمي الدافعة نحو الخوصصة والتموقع في الأسواق العالمية بغض النظر عن الكلفة البيئية والاجتماعية للمشاريع القائمة على استغلال الموارد الطبيعية.  

ففي قطاع الماء، صنف المعهد العالمي للموارد تونس من أكثر الدول جفافا في أفق 2050، في المقابل يتواصل إسداء التراخيص لشركات تعليب المياه، التي تجاوز عددها 30 شركة، في أكثر الولايات عطشا كولايات الوسط الغربي، بينما يُحرم أكثر من 200 ألف تونسي من حقهم في الماء الصالح للشرب ويتم رفض مطالب حفر الآبار لفلاحي نفس المناطق التي تُسند فيها التراخيص للمستثمرين في قطاع تعليب المياه.  

وفي قطاع الطاقة، تُواصل الدولة سياسة الهروب الى الأمام في مواجهة تبعيتها الطاقية للغاز الجزائري (بنسبة 97%)، وتُمضي منذ أيام على اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر مع مجموعة من الشركات العابرة للقارات (multinationales)، على أن يتم تصدير 80% من الهيدروجين المُنتج،  لتكرس بذلك تبعيتها لإملاءات المانحين الأوروبيين في سعيهم للإيفاء بتعهداتهم في تخفيض الانبعاثات مقابل استغلال الأراضي، وطاقة الشمس والرياح والماء.  

 وفي قطاع الفلاحة، تتواصل تبعية السوق التونسي للمنتجات الغذائية الأجنبية وتستورد البلاد اليوم أكثر من 70% من حاجياتها من الحبوب و90% من حاجياتها من القمح  اللين بينما يتواصل غزو البذور المستوردة في غياب خطة عمل لوزارة الفلاحة من أجل تكريس مبدأ السيادة الغذائية ودعم وتأطير مبادرات الفلاحة المستدامة و إكثار البذور الأصيلة التي يقودها مجموعة من الفلاحين في عديد المناطق. 

وأمام جملة هذه التحديات يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن: 

• يحذر من تبعات استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة منها الماء دون الأخذ بعين الإعتبار وضع الشح المائي وأزمة الجفاف التي فاقمتها التغيرات المناخية،  
• يؤكد على ضرورة صياغة جميع الاستراتيجيات والسياسات القطاعية من منطلق قاعدة السيادة على الأرض والموارد، التأقلم والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التفكير في المنافسة على الأسواق الأجنبية،  
• يجدد دعوته لمختلف مؤسسات الدولة في قطاعات البيئية والفلاحة والطاقة العمل سويا من أجل التصدي للوبيات التي تغلغلت في مختلف القطاعات (الماء، البذور، الأعلاف، الحليب، الطاقة، النفايات…) معرقلة بذلك الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وحماية حقوق الأفراد في العيش في بيئة سليمة وفي الانتقال البيئي العادل، 
• يعبر عن دعمه للمجتمعات المحلية الهشة التي تعاني تبعات التغيرات المناخية وسياسات الدولة ويواصل مساندته لكل اشكال المقاومة المواطنية للسياسات المستنزفة للبيئة.

 بيان

ظهرت المقالة اليوم العالمي للبيئة : تونس بين شبح شح الموارد والسياسات المُكرِّسة للإستنزاف أولاً على أنباء تونس.

تنطلق هذه التجربة بالشراكة مع الفلاح حافظ كرباعة الذي يعمل على إكثار البذور الأصلية والمحافظة عليها. والهدف من هذه العملية مواجهة  أزمة السيادة الغذائية في تونس ومشاكل القطاع الفلاحي ومساندة الفلاحين ودعم حق الأجيال الحالية والقادمة في الغذاء الصحي من خلال أساليب سليمة بيئية ومستدامة.  

يقع إطلاق هذه التجربة يوم السبت 2 مارس 2024 بضيعة هذا الفلاح بمنطقة بني حسان من ولاية المنستير.

إطار التجربة : عديد الحركات الاجتماعية للفلاحين المطالبة بالحق في مياه الري والحق في الأدوية والأعلاف ومن أجل التصدي للتوريد العشوائي للمنتوجات الفلاحية ولاستيراد القمح الفاسد والبذور التي ترسخ التبعية لبلدان المنشأ. حيث برزت خلال السنوات الأخيرة أزمة السيادة الغذائية في تونس وتعمقت خاصة مع هيمنة لوبيات الفساد على أبرز مسالك الإنتاج والتوزيع وتحويل السوق الفلاحي الوطني من منتج إلى مستورد لجميع مستلزمات الفلاح من بذور، أسمدة، أدوية، وخضر وغلال في مسار تدميري ممنهج للقطاع الفلاحي ككل. 

وتكشف أهم مشاكل القطاع الفلاحي في تونس اليوم عن انهيار كامل لمنظومتي الإنتاج النباتي والحيواني جراء السياسات والخيارات الفاشلة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة وسلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة الفلاحة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الاقتصاد الوطني والضامن للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. ولعل من أبرز تجليات هذه الأزمة، الاستغناء الممنهج عن البذور الأصلية ودفع الفلاح لاستعمال البذور المستوردة بدعوى مردوديتها العالية وبغض النظر عن العديد من المشاكل والخسائر التي تكبدها الفلاح بسبب هذه البذور، ولعل آخرها قضية بذور الفلفل الفاسدة في منطقة بنبلة من ولاية المنستير. 

ظهرت المقالة تونس : إطلاق تجربة زراعة بذور أصلية من أجل تكريس السيادة الغذائية  أولاً على أنباء تونس.

بالفعل، يقر تقرير الخبير بجملة من النقاط التي تجرم صاحب منشئة تربية الدواجن الذي قام الأهالي برفع قضية ضده بسبب تهديده المباشر للبيئة وإخلاله بجملة من الشروط المتعلقة بمزاولة نشاط تربية الدواجن. وقد احتوى تقرير الخبير، خاصة عدم احترام المنشئة لكراس الشروط المنظم لنشاط تربية الدواجن والمصادق عليه في 20 سبتمبر 2022، وخاصة في علاقة بتجاوز المساحة المغطاة المسموح بها وقرب المنشأة من المساكن المجاورة والذي يثبت أن عديد المساكن تبعد أقل من 500 م، وبأن المستوصف يبعد فقط مسافة 20م عن المدجنة، وهذا مخالف لكراس الشروط.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يساند مطالب أهالي الحمران، يجدد دعمه لهم في قضيتهم العادلة ومساعيهم لافتكاك حقهم في بيئة سليمة، وفق ما يضمنه لهم الدستور والقانون. كما يواصل إسناده لنشطاء الحمران في إطار حملة المناصرة التي أطلقها منذ شهر أفريل 2023.

ظهرت المقالة قضية أهالي الحمران من معتمدية عين دراهم ضد صاحب مدجنة ملوثة أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الانسانية الخطيرة. حيث نتلقى شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وأيضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة.

كما تتعمق الوضعية الانسانية لأكثر من 300 من طالبي اللجوء المتواجدين في إحدى الساحات بضواحي العاصمة دون اي خدمات انسانية.

كما تعمل تشكيلات أمنية مختلفة في العامرة وجبنيانة على الإيقاف العشوائي للمهاجرين وما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات أو إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة “مساعدة المهاجرين”.

لا تستثني هذه الممارسات العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية وتستهدف أيضا الفئات الأكثر هشاشة من القصر والنساء وعديمي الجنسية.  

تواصل الحكومة التونسية اعتماد مقاربة أمنية زجرية بدلا من الاستجابة الإنسانية من أجل إرضاء الابتزاز الأوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي.

لم يخف المسؤولين الأوروبيون في بروكسل ارتياحهم لهذه النتائج وبأن مذكرة التفاهم تحقق طريقها للتنفيذ حسب رؤيتهم. 

لا يمكن للحكومات الأوروبية ومفوضيتهم أن يكونوا جزء من سياسات تحمي حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين أو شركاء جديرين بالثقة خاصة ومواقفهم المخزية لما يجري في الأراضي المحتلة ومسؤوليتهم المباشرة عن المآسي الإنسانية على حدود قلعتهم وفي المتوسط تفضح نفاقهم منذ سنوات. 

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حقوق الإنسان للجميع والكرامة حق لا ينكره اللون، او الجنس او الدين او الوضعية الادارية.

نحن في حاجة اليوم وأكثر من اي وقت مضى لنثبت للعالم ذلك وان للبشر في أرضنا حقوقا وكرامة نعمل جميعا صانعي قرار وهياكل رسمية ومدنية ومواطنين على ضمانها للجميع. 

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته للدولة التونسية وهياكلها على استجابة إنسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس. 

ندعو للقطع مع السياسات غير الإنسانية التي تهدد أبنائنا المهاجرين في أوروبا من عنصرية وإسلاموفوبيا وحجز وطرد جماعي وتضييق ولا الى استنساخها في تونس. 

نوكد على ضرورة إيقاف عمليات الصد بالقوة وعمليات الطرد الى الحدود ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم والسماح لهم بالسكن والتنقل حتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والعمل ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين. 

لا تتحقق “السيادة” بالاستقواء على الفئات المستضعفة وباللجوء الى قوانين راكدة ومناشير تمييزية بل بالقطع مع سياسات القلعة الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس مدعوة إلى عدم استنساخ السياسات الأوروبية ضد الهجرة و المهاجرين أولاً على أنباء تونس.