وينص القرار الذي جاء لينقح القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024، على “أن ترفع في المنحة المالية الشهرية المسندة للفئات الفقيرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمحددة بـ 240 دينارا في تاريخ صدور القرار المشترك على أن لا تتجاوز مبلغ هذه المنحة مبلغ التحويلات المالية الشهرية المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي والمحددة بـ 260 دينارا” حسب نص القرار.
ويدخل هذا القرار حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2025.

ظهرت المقالة الرائد الرسمي: صدور قرار رفع المنحة المالية للفئات الضعيفة دخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2025 أولاً على أنباء تونس.