ودعا وزير النّقل المديرين العامين، بحضور ثلة من إطارات الوزارة، إلى ضرورة ضبط توجّهات القطاع والتّسريع في نسق معالجة الملفات ذات الأولوية، ورفع كلّ الإشكاليات التي تمثّل عقبات أمام استكمال إنجاز البرامج بصفة آنيّة.
وشدّد في هذا السياق على ضرورة أن تضطلع الإدارات العامّة بمسؤولياتها طبقا لمشمولاتها الموكولة لها، في الإشراف الفنّي والإداري على المؤسسات والمنشآت العمومية لقطاع النّقل ومتابعة أنشطتها وأن تطوّر من أساليب عملها بما تقتضيه المرحلة الراهنة وإكسابها النجاعة المطلوبة، فضلا عن حسن توظيف المعارف والموارد البشرية وتكثيف العمل الميداني والتنقّل لدى المؤسسات تحت الاشراف قصد معالجة الوضعيات وحلحلة الملفات العالقة بصفة آنيّة في أحسن الآجال المحدّدة، بالاضافة إلى احكام التنسيق والتكامل بين الهياكل لتنفيذ المشاريع خاصة المهيكلة منها وتحقيق الاهداف ذات البعد الإستراتيجي في انسجام مع توجهات الحكومة، مذكّرا في هذا الصدد بتعليمات رئيس الدّولة، الأستاذ قيس سعيّد، بالمرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطن وتوفير الخدمات له بالجودة التي تليق به وتحفظ كرامته.

كما تم خلال الجلسة الإشارة إلى أهمية تطور النشاط اللوجستي على المستوى الدولي، متجاوزا دوره في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية ليصبح نشاطا مستقلاّ.
وفي هذا السياق أوصى الوزير بضرورة عقد جلسات دورية لمتابعة ملفات اللوجستية والنّقل متعدّد الوسائط مؤكّدا على ضرورة التقكير في إرساء مشروع نموذجي لوجستي يكون لبنة لإرساء نظام لوجستي شامل ومرن وناجع .

ظهرت المقالة وزير النقل يتابع نشاط عدد من الادارات العامة الفنية ويستحث نسق العمل بها أولاً على أنباء تونس.

وذكّر رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة بحرص سيادة رئيس الجمهوريّة على إيلاء الشأن التربوي والتعليمي المكانة التي هو بها جدير وبدعوته إلى مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لتوفير مقوّمات مناخ تربوي سليم يضمن لثرواتنا البشريّة التعلّم والنجاح والتألق والاستعداد بصفة مبكرة للعودة المدرسية خاصة في ما يتعلق بتوفير الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي، وأكّد في هذا السّياق على ضرورة أن تحافظ المدرسة العموميّة على دورها الحيويّ كمصعد اجتماعي وأن تعزّز بريقها وهيبتها وأن تضطلع بدورها كحاضنة لنخب وكفاءات بلادنا التي تعوّل عليها في مسيرة البناء والتّشييد.

وانسجاما مع دعوة سيادة رئيس الجمهورية إلى المحافظة على المؤسّسات والمنشآت العمومية والعمل على ديمومتها ونجاعتها من خلال تحسين حوكمتها، وحرصا على تنفيذ توصيات سيادته إثر الزيارة التي أدّاها للشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الشركة مما يمكّنها من استعادة توازناتها المالية في أقرب الآجال ومواصلة اضطلاعها بدورها الوطني في توفير الورق للكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم، أبرز رئيس الحكومة الدّور الوطني الهام الذي تضطلع به هذه المؤسّسة العموميّة في تأمين حاجيات العودة المدرسيّة فضلا عن دورها الاقتصادي باعتبارها المصنع الوحيد المنتج لمادة عجين الحلفاء ودورها الاجتماعي من خلال توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة بولاية القصرين والولايات المجاورة وأثر نشاطها على دعم القدرة الشرائيّة للأسر التونسيّة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تحسين توازناتها المالية بما يمكّنها من استعادة نسق نشاطها وتعزيز تموقعها في السّوق وعودة بريقها كمؤسسة وطنيّة منتجة للثروة ومواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في تأمين الحاجيّات الوطنيّة لسوق ورق الطّباعة والكتابة والتي تقدّر بنحو 64 ألف طن سنويّا.

وتولّى وزير التجارة وتنمية الصّادرات تقديم عرض شمل تقييم العودة المدرسيّة 2024-2025 ووضعيّة وظروف التزوّد بالكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي والاستعدادات للعودة المدرسيّة القادمة فضلا عن طرح رهانات إنجاح العودة المدرسيّة المقبلة، كما قدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة مشروع برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق قصد ضمان تواصل نشاطها والإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامج لتطوير الإنتاج وتنويعه حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني.
وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:

• بخصوص الإعداد للعودة المقبلة 2025-2026:

*عدم التّرفيع في أسعار الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسيّ.
*ضبط الحاجيّات من الكرّاس المدرسي المدعّم حسب الجهات وحسب المؤسّسات التربويّة قصد تيسير عمليات التّوزيع وتوجيه الكرّاس إلى مستحقّيه.
*ضبط آليّات للتّنسيق المشترك بين الهياكل العموميّة المتدخّلة قصد إحكام توجيه المساعدات المدرسيّة وذلك في شكل محافظ جاهزة لفائدة مستحقّيها من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
*تكليف الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق بتصنيع 5750 طن من الورق للكتاب المدرسي بداية من شهر مارس2025 وتصنيع 5000 طن من الورق للكرّاس المدرسي المدعّم بداية من شهر أفريل 2025، وتمكين الشّركة من الدّعم المالي المناسب في الإطار.

*بخصوص مشروع برنامج إعادة هيكلة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق:

*الموافقة على منح الشّركة ضمان الدّولة للحصول على قرض طويل المدى قصد القيام باستثمارات على مستوى مختلف وحدات الإنتاج والرّفع من طاقة إنتاجها والضّغط على الكلفة.
*دعوة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى العمل على المحافظة على نبتة الحلفاء وحمايتها من الاستغلال العشوائي وتحسين طرق جمعها وتثمينها.
*إقرار خطّة عمل مالية لتقليص ديون الشركة وجدولتها، مع دعوتها إلى العمل على تثمين رصيدها العقاري وتحسين حوكمتها وإرساء مقتضيات التصرّف السّليم بما يُمكّنها من الإيفاء بتعهّداتها المالية.
*الإذن باستكمال إجراءات المصادقة على تحيين النّظام الأساسي الخاص بأعوان الشّركة.

تقرير وزاري

ظهرت المقالة القصبة: الاستعدادات حثيثة للعودة المدرسيّة المقبلة و لطباعة الكتاب والكرّاس المدرسيّين أولاً على أنباء تونس.

أوجب الأمر الرئاسي عدد 303  لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم آداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، تغيير تركيبة مجالس إدارة 100 منشأة عمومية وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين للسنوات 2022 و 2023 و2024 وفقا لرزنامة تمتد على 3 سنوات تم ضبطها بمقتضى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 18 أوت 2022 (10 منشآت عمومية سنة 2022 و 51 منشأة سنة 2023 و 39 منشأة سنة 2024).
ولكن لم يتم إلى حد هذا التاريخ احترام الآجال المنصوص عليها، كما لم يتم أيضا الإعلان عن المناظرات الخاصة بالمنشآت المعنية بتغيير تركيبة مجالس إدارتها لسنتي 2022 و2023.

وبالتالي أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة تلك المنشآت، منذ غرة جانفي 2024، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة. وأصبحت القرارات الصادرة عن هذه المجالس مشوبة بالبطلان.

سياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة

ويعتبر مرصد رقابة تهرب الحكومة من تفعيل الأمر المذكور، رغم انتفاء جميع الأعذار والذرائع التي سبق التعلل بها، منذ صدور جميع النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الأمر، بمثابة إشارة صريحة بعدم وجود نية حقيقية وجدية لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية، ومواصلة لسياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة، والتي نعتبرها أحد أهم أسباب خراب المؤسسات والمنشآت العمومية ببلادنا.

وقد توجه مرصد رقابة بسلسلة من مطالب النفاذ الى المعلومة الى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية للحصول على نسخ من القرارات المتعلقة بإحداث اللجنة المختصة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر الرئاسي سالف الذكر. وتوصلنا بإجابات “مخجلة” في الغرض. حيث تم التحقق من عدم إحداث اللجان المختصة بأي وزارة من الوزارات المعنية، حيث ألقت هذه الوزارات بالمسؤولية الى مصالح رئاسة الحكومة بسبب عدم تجاوبها مع المكاتيب الموجهة اليها بخصوص تنقيح بعض النصوص المحدثة للمنشآت، إضافة إلى عدم تعيين هياكل الوزرات ممثليهم باللجان المختصة وغيرها…

  وباستثناء وزارة الصحة، لم  تشرع أي وزارة في الإعلان عن فتح باب الترشحات لاختيار خبراء باللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 من الإمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022.

مرصد رقابة يحمل رئاسة الحكومة مسؤولية عدم تفعيل الأمر الرئاسي سالف الذكر الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي لا يفوت مناسبة ليؤكد على أن “النصوص القانونية توضع لتنفذ ولا لتبقى رهينة الأدراج”.

ويعتبر تجاهل الحكومة لهذا النص الترتيبي المهم أمرا خطيرا  ويعطي رسائل سلبية حول جدية الدولة في التعامل مع النصوص القانونية التي تضعها، وهي التي ما فتئت تطالب المواطن باحترام التشريع والتراتيب وتعاقبه في صورة خرقها.

محاباة وهيمنة وتضارب المصالح

كما أن عدم تطبيق الحكومة لأحكام هذا الأمر إلى حد هذا التاريخ يعتبر أمرا غير مفهوم، باعتبار أن تلك الأحكام تمثل خطوة مهمة في تطوير حوكمة المنشآت العمومية وتحسين مستوى تسييرها وتكريس مبادئ الكفاءة والخبرة والشفافية والمساواة في الحظوظ، وكذا بإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة بكثافة في مختلف المنشآت العمومية و القطع مع سياسة التعيين المباشر لهؤلاء دون الاستناد إلى معايير الكفاءة والتخصص، وغالبا  لاعتبارات ذاتية تفتقد لأي معايير موضوعية، وهو ما يعتبر  من بين أهم أسباب أزمة التسيير والحوكمة الداخلية بهذه المنشآت.

وللتذكير فان الأمر المتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين المستقلين تم إصداره منذ 19 ماي من سنة 2020، محددا أجل موفى سنة 2020 كآخر أجل لتغيير تركيبة كافة مجالس إدارة ومجالس مراقبة غير أنه لم يتم احترام تلك الآجال. ليقع التمديد في الآجال لمدة سنة كاملة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020. ليقع مجددا إلغاؤه وتعويضه بالأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022  المؤرخ في 29 مارس 2022، الذي لم يفعل إلى حد هذا التاريخ.

ظهرت المقالة مرصد رقابة : 61 مؤسسة عمومية تونسية في وضعية غير قانونية منذ غرة جانفي 2024 أولاً على أنباء تونس.

في حواره اليوم الخميس 9 جويلية خلال جلسة استماع بالبرلمان، أكّد وزير الدولة لدى وزير رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو أن الحكومة و اتحاد الشغل اتفقوا على عدم التفويت في المنشآت العمومية.

و أضاف عبو أن التوجه حالياً هو إدخال الإصلاحات في تلك المنشآت و ليس التفويت، معتبراً أن مثل هذا القرار سيتسبب في “أسر” الحكومة المقبلة.

و تابع عبو أن الاستثناء بخصوص الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية ستقوم به الحكومة فقط مع القطاع الصحي فقط.

ظهرت المقالة محمد عبو: لن يتم التفويت في المنشآت العمومية أولاً على أنباء تونس.

على اثر اجتماع انتظم يوم الجمعة 3 جويلية 2020 تحت اشراف الوزير محمد عبو، أفادت وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد بانه تم النقاش حول بعث قاعدة بيانات تضُمُّ الكفاءات التونسية بالقطاعين العامّ والخاص والداخل والخارج حتى تكون مرجعا واضحا في عمليات اختيار رؤساء ومديري عامّين المؤسسات والمنشآت العمومية.

كما وقع النظر في اعتماد التناظر في اختيارهم على رأس هذه المرافق الوطنية الحيوية وبالتالي ضمان تنافس ذي جودة على الفوز بإدارتها.

كما اشتغلالوزير و فريقه على وجوبيّةُ نشر أجور المديرين العامّين للعموم عبر مواقع الوزارات والمؤسسات التزاما بالشفافية والمسؤولية وتثمينُ مردوديّتهم عبر تأجير مُجزٍ بعض من تفاصيل أخرى يتمُّ العملُ عليها لترى النّور خلال هذه الصائفة.

ظهرت المقالة نحو نشر أجور الرؤساء والمديرين العامين بالمؤسسات والمنشآت العمومية عبر مواقع الوزارات و المؤسيات أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 حول توجّهات الحكومة في ميزانيّة 2021 ينتقد حزب العمال الخيارات الليبرالية للدولة وإجراءاتها التقشّفيّة و يعتبر أنّ خلاص البلاد من الوضع الخطير الذي هي فيه لا يمكن أن يتمّ إلاّ باعتماد سياسة اقتصادية جديدة وشجاعة تستعيد فيها الدولة دورها الريادي. و في ما يلي نص البيان…

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة رسالة رئيس الحكومة التوجيهية لضبط ميزانية السنة القادمة. وكما كان متوقّعا كشفت الحكومة صراحة عن خضوعها لتعليمات صندوق النقد الدولي. ذلك أنّ كلّ الإجراءات التي تعتزم اتّخاذها في ميزانيّة العام القادم وردت بحذافيرها في وثيقة قرض ماي 2016. وهي إجراءات تقشّفيّة سيكون المتضرّر الأول منها الشعب التونسي وخاصة الشباب المعطّل عن العمل ومحدودي الدخل وكلّ الفئات الفقيرة والجهات المحرومة.

وقد برّرت الحكومة سياستها هذه بالأزمة العالمية الناجمة عن وباء الكورونا وبتراجع النشاط الاقتصادي وموارد الدولة وشح السوق المالية العالمية وصعوبات المناخ لتضفي الشرعية على التقدم في “الإصلاحات الهيكلية” وإجراءات أخرى تتعلق بالمنشآت العمومية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاعات الاستراتيجية.

إنّ غلق باب الانتداب وإلغاء برامج التكوين ومنع توقيع اتفاقات ذات مردود مالي مع النقابات وعدم تعويض الشغورات والاعتداء على بعض المكاسب كمنح الإنتاج والساعات الإضافية والتحكم في نفقات التسيير هي إجراءات قديمة لم تجد نفعا مع الحكومات السابقة بقدر ما عمقت الأزمة الاقتصادية وأضرّت بفئات واسعة من الشعب وخلقت مناخات الاحتقان والاحتجاج الذي بدأ بالانتشار في جهات عديدة من البلاد.

إنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والمرشح لمزيد التعفن بما يؤشر على انفجارات اجتماعية جديدة يتطلب حلولا جذرية. فالسياسات الليبرالية والحلول الشكلية والوعود الكاذبة وضعت بلادنا تحت سيطرة الدوائر الخارجية وقوّضت أسس اقتصادنا ونخرت المجتمع وتسببت في نسب عالية من الفقر والبطالة والأمية والهجرة والانتحار وغيرها من الأمراض الاجتماعية.

لذلك يعتبر حزب العمال أن ليس هناك من حلّ أمام تونس غير اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تندرج ضمن خطة تنموية مغايرة تعتمد على مقدّرات البلاد المادية والبشرية وعلى تنشيط القطاعات المنتجة ومحركات التنمية وعلى اعتماد سياسة توزيع جديد لثمرة الإنتاج العام.

إنّ حزب العمال إذ يعلن رفضه للإجراءات الواردة في منشور رئيس الحكومة ويعبّر عن استعداده للوقوف ضد تنفيذها، فإنه يعتبر أنّ خلاص البلاد من الوضع الخطير لا يمكن أن يتمّ إلاّ باعتماد سياسة اقتصادية جديدة وشجاعة تستعيد فيها الدولة دورها الريادي، تتخذ وبصورة مباشرة القرارات التالية:

1 – في مستوى تحسين موارد الدولة وإصلاح الماليّة العموميّة:     

– إلغاء تسديد الديون 

– سن ضريبة على الثروات الكبرى (المجمعات الصناعية والمساحات التجارية الكبرى وشركات الاتصال والتامين والبنوك الخ…) واسترجاع الثروات والأموال المنهوبة.

– مراجعة الاتفاقيات بما يضمن عدم تصدير فوائد الشركات غير المقيمة.

– اتّخاذ إجراءات جدّيّة ضدّ التهرّب الجبائي والتهريب ولوبيات الفساد ووضع خطة دقيقة لإدماج القطاع الموازي.

2 – في مستوى الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية:

– تأميم كلّ المؤسّسات العاملة في القطاعات الاستراتيجية (المناجم والطاقة والاتصال والاسمنت والبنوك والتجارة الخ…)

– بعث مشاريع كبرى في البنية الأساسية وخلق أقطاب صناعية جهوية حسب المقدرات المتوفرة في كل جهة وتثمينها.

– توفير اعتمادات خاصة للفلاحة بما يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة الفلاحين الفقراء والصغار.

– مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الخارج والتقليص من الواردات للقضاء على العجز التجاري.

– توفير موطن شغل وبصفة استعجالية لكل من زادت بطالته عن خمس سنوات، وتطبيق الاتفاقات المعلقة مع الفئات الهشة وعلى رأسها انتداب عمال الحظائر والقطع مع العمل الهش.  

– إعادة الاعتبار للصحة العمومية ومراجعة الخارطة الصحية: مؤسسات وخدمات وتجهيزات وتغطية صحية.

– تخصيص الاعتمادات اللازمة لإصلاح قطاع النقل العمومي في المدن وبينها، بما يضمن تسهيل اندماج جهات البلاد والقضاء على العزلة.

– إلزام الدولة والخواص بتسديد مستحقات الصناديق الاجتماعية.

– توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل الاقتصاد التضامني ومراجعة منظومة معالجة النفايات بكل أصنافها.

ويدعو حزب العمال كلّ الأطراف المعنية، أحزابا سياسية ونقابات ومنظمات مهنية والمجتمع المدني وفعاليات الشباب والعاطلين عن العمل وكل المواطنين للاستعداد للوقوف ضدّ توجّهات الحكومة وإجراءاتها دفاعا عن حقهم في العيش الكريم وكرامة الوطن.

ظهرت المقالة تونس : حزب العمال ينتقد الإجراءات التقشّفيّة للحكومة التي ستعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أولاً على أنباء تونس.