أعلنت الأمم المتحدة أنّ المحقّق الأممي المنصف قرطاس الذي أفرجت عنه تونس الثلاثاء بعدما اعتقلته في نهاية مارس بشبهة التجسس وصل الأربعاء إلى ألمانيا التي يحمل جنسيتها إضافة إلى جنسية بلده الأم تونس.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي في نيويورك إنّ قرطاس “هو الآن في دياره في برلين بألمانيا”. 

وكان السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغن أعلن في وقت سابق الأربعاء للصحافيين أن قرطاس “بأمان” و”غادر تونس”، من دون أن يوضح ما إذا كان قد عاد إلى ألمانيا أم لا.

وأكّد السفير أن قرطاس، العضو في فريق المراقبين الأمميين لمراقبة الخروقات التي تطال حظر الأسلحة في ليبيا، تم توقيفه في تونس رغم “حصانته” الدبلوماسية.

وأضاف “بالنسبة له، فإنّ توقيفه وحبسه لأسابيع يمثّل انتهاكاً للواجبات الدولية” و”القواعد الأممية” من قبل تونس. وكانت السلطات التونسية أوقفت قرطاس في 26 مارس 2019 لدى وصوله إلى تونس بشبهة التجسس، وهي جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام في تونس، وإفشاء معلومات تتعلّق بمكافحة الارهاب. 

وشدّد السفير الألماني على أنّ “هذا الأمر يجب ألا يتكرّر” خصوصاً من قبل “بلد يسعى للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي”.

وردّاً على سؤال لمعرفة ما إذا كانت ألمانيا ستصوّت لصالح تونس في 7 جوان لانتخاب خمسة أعضاء جدد في مجلس الأمن لعامي 2020 و2021 أجاب “إنّه تصويت سري”.

و كانت محامية قرطاس سارة الزعفراني قالت في وقت سابق “إنّ أحد أبرز عناصر الاتّهام هو جهاز” وجد مع موكلها “يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية”.

وأضافت أنّ هذا الجهاز “ار تي ال-اس دي ار” يخضع لترخيص مسبق في تونس وكان موكّلها يستخدمه “فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرّف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح”، وفق ما اوردته موزاييك.

ظهرت المقالة الامم المتحدة: منصف قرطاس يغادر تونس نحو “دياره” في برلين بألمانيا أولاً على أنباء تونس.

كشف مصدر ديبلوماسي جزائري لـ”أنباء تونس” بأن الجزائر تأمل بأن يُتيح لتونس بعد حصولها على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي يوم 7 جوان 2019 لمدة سنتين إعتبارًا من جانفي 2020 فرصة العمل على مساعدة العرب والأفارقة و خاصة دول الجوار وفي مقدمتهم ليبيا ومالي والسودان في إيجاد حلول سلمية لأزماتها.

بقلم عمّار قردود

كما نفى ذات المصدر تضاؤل حظوظ تونس في الظفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن بسبب تداعيات إعتقال السلطات التونسية للموظف الأممي التونسي الألماني منصف قرطاس المتهم بالتجسس وقال أن حظوظها لا تزال وفيرة وهي فعليًا عضو بمجلس الأمن في إنتظار ترسيم القرار، مشيرًا إلى إمكانية التأثير السلبي لهذه القضية على صورة تونس الديبلوماسية لدى الأمم المتحدة.

وتعتبر تونس المرشح الوحيد للمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا بمجلس الأمن للفترة 2020-2021. وحتى يتمكن من شغل مقعد، يفترض أن يحصل أي بلد على دعم ثلثي الدول الحاضرة خلال التصويت. وتضم الأمم المتحدة 193 بلدًا. فيما يضم مجلس الأمن الدولي 15 عضوًا بينها خمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وعشر دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.

وتتنافس كل من تونس والنيجر وفيتنام ورومانيا وإيستونيا وسان فنسان وغرينادا على الخمسة مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي الذي سيتم تجديدها في 7 جوان المقبل. وستمتد عهدة الأعضاء الخمسة الجدد من الفاتح جوان 2020 الى غاية 31 ديسمبر 2021.

وفي الوقت الذي ستتنافس فيه إيستونيا ورومانيا على المقعد الوحيد لأوروبا الشرقية فإن البلدان الأربعة الأخرى ستجد نفسها بدون أي منافس حيث ستكون عملية إنتخابهم شكلية.

ومن المنتظر ان تخلف تونس والنيجر كلا من كوت ديفوار وغينيا الإستوائية حيث ستنتهي عهدتهما على مستوى أعلى هيئة أممية سنة 2019. أما جنوب إفريقيا ثالث عضو إفريقي في مجلس الأمن فإنه سيستمر في مقعده إلى غاية نهاية سنة 2020.

وقد تم منح ثلاثة مقاعد غير دائمة لإفريقيا وتحتفظ مجوعة البلدان الإفريقية بنظام تناوب راسخ بين شبه المناطق الخمس (شمال إفريقيا و افريقيا الجنوبية وشرق افريقيا وغرب إفريقيا و إفريقيا الوسطى).

تحركات دبلوماسية تونسية مكثفة لحشد الدعم الدولي

شرعت تونس في تحركات دبلوماسية مكثفة لحشد دعم دولي بهدف الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الإنتخابات التي تجري في السابع من جوان المقبل، حيث قام وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في أفريل الماضي بزيارة عمل إلى نيويورك، حيث إلتقي مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة وممثلين دبلوماسيين.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان لها، إن الزيارة تأتي في “إطار حشد الدعم الدولي لترشح تونس للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 خلال الإنتخابات المزمع إجراؤها يوم 7 جوان 2019 بالجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأكدت الخارجية أن هذه اللقاءات تمثل “مناسبة للتعريف بأولويات تونس خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وتأكيد حرصها على خدمة القضايا العربية والإفريقية والدولية الراهنة”.

هل يؤثر إعتقال تونس لموظف أممي متهم بالتجسس على ترشحها لمجلس الأمن؟

هذا وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من السلطات التونسية “إسقاط الإتهامات” بالتجسس عن خبيرها حول بيع الأسلحة لليبيا المنصف قرطاس الموقوف في تونس منذ 26 مارس والذي “يجب أن يفرج عنه فورًا” بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام أول أمس الأربعاء 15 ماي.

وأضاف أنه يعد دراسة الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرًا، وأن الأمم المتحدة خلصت الى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية. وطالبت الأمم المتحدة بناء عليه بأن “يتم إسقاط التهم الموجهة اليه” وأن “يفرج عنه فورًا”، بحسب المتحدث. ورفض دوجاريك أن يحدد بدقة التهم الموجهة للخبير وما إذا كانت السلطات التونسية طلبت رفع الحصانة عنه. وقال إن هذه الاسئلة تطرح على السلطات التونسية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ووفقًا لمصدر قريب من الملف فإن “تونس لا تعترف بالحصانة” التي منحتها الأمم المتحدة لهذا الخبير الذي يشغل هذه الوظيفة منذ 2016 ضمن فريق خبراء مكلف من الأمم المتحدة التحقيق في إنتهاكات حظر السلاح بحق ليبيا.

واعتبر المصدر أنه مع هذا الملف، تصبح لتونس “مشكلة كبيرة” بشأن ترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021. وبحسب دبلوماسي فإن تونس خسرت صوت ألمانيا (عضو غير دائم في مجلس الأمن). وإذا احتذى بها الإتحاد الاوروبي أثناء جلسة التصويت في 7 جوان القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الامن، فانه ليس مضمونًا أن تفوز تونس بالمقعد رغم أنها المرشح الوحيد عن المجموعة الافريقية.

علما وأن قرطاس تم توقيفه في 26 مارس المنصرم لدى وصوله الى مطار العاصمة التونسية. و أن جريمة التجسس يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.

تونس عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة في تاريخها

تونس تم انتخابها لثلاث مرات عضوًا غير دائم في مجلس الأمن و ذلك في سنوات 1959-1960 و 1980-1981 و في 2000-2001 وحُظي ترشيحها الجديد بتأييد كل من الإتحاد الافريقي و مجموعة البلدان العربية في الأمم المتحدة.

وقد ركز هذا البلد المغاربي حملته على مسائل السلام والأمن والتنمية التي يعتبرها مترابطة حيث تسعى تونس إلى إعطاء الأولوية خلال عهدتها لملف مكافحة الإرهاب والنزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط سيما المسألة الفلسطينية و كذا ترقية دور الشباب والنساء. كما تنوي العمل من اجل تحقيق نجاعة أكبر لعمليات حفظ السلام من خلال الدعوة الى مهام واضحة و واقعية مع موارد كافية.

تونس ساهمت منذ سنة 1960 في 22 عملية لحفظ السلام عبر العالم

و الجدير بالذكر أن تونس قد ساهمت منذ سنة 1960 في 22 عملية لحفظ السلام و تعد حاليًا 239 موظفًا مدنيًا وعسكريًا موزعين على مستوى ست بعثات أممية.

ويعتقد خبراء إن حصول تونس على هذا المقعد سيساعدها سياسيًا واقتصاديًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

ظهرت المقالة هل تؤثر قضية محاكمة الخبير الأممي المنصف قرطاس بتهمة التجسس على إمكانية حصول تونس على عضوية مجلس الأمن الدولي بداية من جانفي 2020 ؟ أولاً على أنباء تونس.

واعتبر المتحدّث، في تصريح له على موقع الامم المتحدة بالانترنات “أنّ قيام السلطات التونسية باعتقال واحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية، أمر يثير القلق”.
ولفت الى ان قرطاس يقوم مهمة لدى الأمم المتحدة ويتمتّع بالامتيازات والحصانة المنصوص عليها في القسم المتعلّق بالخبراء الموفدين في مهام للامم المتحدة والواردة باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. كما أضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة سعت للانخراط مع الحكومة التونسية منذ التاسع والعشرين من مارس الماضي بما في ذلك عبر 4 مذكرات شفاهية متتالية تشرح الوضع القانوني وتدعو الحكومة إلى مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الأمم المتحدة بشأن القبض على قرطاس واستمرار احتجازه.
وأعرب عن بالغ قلقه لعدم تقديم الحكومة التونسيّة أي رد كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية.

وقال إنّ مسؤولا في الأمم المتحدة قد زار قرطاس في الاحتجاز للتحقق من حالته الصحية، وسيسعى لفعل ذلك بشكل دوري مضيفا أن الأمم المتحدة تتواصل عن كثب مع محامي قرطاس.

كما لفت إلى أنّ الامم المتحدة ستواصل السعي بشكل عاجل للحصول على التزام من طرف الحكومة التونسية بخصوص هذا الملف وذلك اثر الدخول معها وعلى اعلى مستوى في حوار .

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، قد اكد في تصريح لـ”وات” الخميس، أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة.
كما أضاف أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ”اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها “.

وقد اصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، يوم الخميس ، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق بــ” تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأضافت الداخلية، في بلاغ لها، أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجرة الاستعمال في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

ظهرت المقالة المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة : مواصلة احتجاز المنصف قرطاس بتونس تنتهك المزايا والحصانات التي يتمتع بها أولاً على أنباء تونس.

قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء” ،الخميس، إنه بانقضاء آجال الاحتفاظ بالمتهمين أحيل اليوم ملف القضية للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التهمة المذكورة، وجرى استنطاقهما بحضور محامييهما وذلك في جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات.

وقد  أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق بــ” تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.

وكان السليطي قد أكد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم 30 مارس 2019، أن منصف قرطاس والطرف الثاني المحتفظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب، يتمتّعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.

وأوضح في ذات السياق أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة .

وأضاف السليطي أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر  تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ”اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها

ظهرت المقالة السليطي :بطاقتا إيداع بالسجن في حق المنصف قرطاس وشخص آخر تونسي الجنسية أولاً على أنباء تونس.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والموظف الأممي المنصف قرطاس.

هل لنا أن نحمل قرار الرّئيس المصري عبد الفتّاح السّيسي عدم مشاركته في القمّة العربية المنعقدة غدا الأحد يوم 31 مارس 2019 في تونس على أنّه من جملة تداعيات الأزمة النّاشئة بين الدّولة التّونسية والأمم المُتّحِدة بسبب إيقاف المنصف قرطاس المبعوث الأممي من قبَل السّلطات التّونسيّة؟

بقلم أسعد جمعة *

وللتّذكير، فإنّ وزارة الدّاخلية التّونسية أقرّت باعتقال المسؤول الأممي منْصف قرْطاس المكلّف بالتّحقيق في تهريب الأسلحة بين تونس وليبيا زمن حكم “التّرويكا” التحالف الذي أدار البلاد بقيادة حزب النهضة الإسلامي (2012-2013) بتهمة الجوْسسة والتّخابر مع بلدان أجنبيّة.

لكن مراقبون لا يستبعدون أن تكون عمليّة الإيقاف وتوجيه تهمة الجوْسسة لمسؤول أممي يتمتّع بالحصانة الدّبلوماسيّة تنْدرج في إطار التّعتيم عن التّحقيق الصّادم الذي يعدّه موفَد الأمين العامّ للأمم المتَّحدة حول تهريب الاسلحة بين تونس وليبيا، والذي يدين أطرافا سياسيّة نافذة في الحكم اليوم، ومنها تنظيم الاخوان-إمارة إفريقيّة…

بركاتك سيدي الشّيخ… أنْعمت على الشّعب التّونسي بطلعتك البهيّة، فزدْ… !

انّ ردّ فعل السّيسي يثير فينا خشية أن يكون رئيس الدّولة قد سارع بعد إلى نجدة تنظيم الإخوان-امارة افريقية، برمْي طوق النّجاة لهم في إطار سياسته “التّوافقيّة” التي يصرّ على مواصلة انتهاجها.

ملاحظة: من بين التّداعيات المحتمَلَة لهذه الأزْمة بين الدّولة التّونسيّة والأمم المتَّحِدة، وفْق ما ذكرتْه بعض المصادر المقرَّبَة من الأمانة العامّة للأمم المتّحدة: إمكانيّة إعادة النّظر في حظوظ نجاح ترشيح تونس لعضويّة مجلس الأمن.

* جامعي وكاتب.

ظهرت المقالة تنظيم الإخوان-إمارة إفريقيّة يزجّ بالدولة التّونسيّة في معْركة كسْر عظام مع الأمين العامّ للأمم المتَّحدة أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أكده مصدر موثوق لأنباء تونس علماً وأن وزارة الداخلية اصدرت بلاغاً هذا الصباح أكدت فيه أنها ألقت القبض على شخصين حاملين للجنسية التونسية مشتبه بهما في التجسس وأنها حجزت العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني إضافة إلى تجهيزات فنيّة يحجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

هذا وقد طلب مكتب الأمم المتحدة في تونس توضيحات بشأن إيقاف موظفيها من السلطات التونسية.

ظهرت المقالة المنصف قرطاس الموقوف في تونس بتهمة الجوسسة، موظف سامي لدى الأمم المتحدة أولاً على أنباء تونس.