تجمهر المتظاهرون، شيبا و شبابا، نساء و رجالا وسط حزام أمني هام. كان العدد حينها وفق ما تم تناقله عن جهات رسمية، لا يتجاوز ال700 متظاهرا (نستطيع التأكيد بأن العدد تجاوز 1400 نسمة حينها قبل التحاق العديد من المتظاهرين في مسيرة اليوم ليقفز إلى نفس العدد تقريبا لمسيرة 29 نوفمبر الماضي أين تم ايقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى من وسط صفوف المتظاهرين(في اضراب جوع منذ ساعة ايقافها اي أسبوع)، ثم تم ايقاف الأستاذ المحامي العياشي الهمامي مباشرة بعد عطلة آخر الأسبوع المنقضي حيث تم اقتياده من محل سكناه بجهة بن عروس إلى السجن (هو الآخر في اضراب جوع منذ 5 أيام)، و بعد يومين فقط، تم ايقاف الأستاذ المحامي أحمد نجيب الشابي، (قامة في النضال و رمز للتجميع)، من بيته أيضا… و ثلاثتهم وقع ايقافهم تنفيذا للأحكام الصادرة بالسجن في حقهم في قضية التآمر (20 سنة ضد شيماء عيسى، 12 عام ضد نجيب الشابي و 5 سنوات ضد العياشي الهمامي)،

تظاهر التونسيات والتونسيون في شوارع العاصمة مطالبين بسراح المساجين (شادين شادين في سراح المعتقلين) و منددين بالمرسوم 54 و بالقضاء واصفين اياه بقضاء التعليمات و داعين إلى حرية الصحافة. كما نددوا بعدم قدرة النظام الحالي قيادة البلاد نحو الأفضل، وطالبوا بتفكيك الوحدات بقابس و بالشغل و بالحرية و بالكرامة الوطنية… و بالاهتمام بالأحياء الشعبية.. وعلى مستوى المعهد الفرنسي بتونس بشارع باريس، تعالت الأصوات ضد سياسات فرنسا و إيطاليا… ثم انتهجت المسيرة بجانب دار ابن رشيق ثم التوقف طويلا أمام مقر الموقف للحزب الجمهوري قرب مكتب الأستاذ المحامي العياشي الهمامي المناضل الحقوقي المعتقل… كانت دقائق صعبة… و جدا مؤثرة…

ظهرت المقالة تونس: رفع “شعار المعارضة ليست جريمة” في المسيرة الأسبوعية الثالثة على التوالي (ريبورطاج) أولاً على أنباء تونس.

“أولا: يستنكر هذا الإجراء التعسفي خاصة مع تأكيد الجمعية على التزامها بكل المقتضيات القانونية طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعاملها مع الإدارة وفق الإجراءات الواردة به ودون أي تقصير من منطلق الايمان بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

ثانيا يعتبر أن أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه أحد أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد يمثل استهدافا واضحا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولكل الجمعيات والمنظمات المدافعة على العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات وفي مقدمتها حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على كل أشكال التمييز المبنية عل النوع الاجتماعي.

ثالثا: يعتبر أن هذا الاجراء يمثل انتهاكا بينا لحق كل التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظم وتكوين الجمعيات والنشاط المدني الحر المكفول بالقوانين الوطنية والدولية وتراجعا كبيرا عن المكتسبات التي ناضل من أجلها ودافع عنها الشعب التونسي بكل فئاته على مر الحقب التاريخية.

رابعا: يعبر عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومساندته لها فيما تتعرض له من إجراءات تعسفية ويدعو السلطات التونسية إلى إيقاف هذه الإجراءات والتراجع عنها وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل عادي.

خامسا: يعبر عن خشيته من أن يكون هذا الأجراء تمهيدا لإجراءات أخرى أكثر تصعيدا تستهدف الجمعية وباقي منظمات المجتمع المدني في وجودها ونشاطها ويدعو إلى اليقظة والحذر في ظل مناخ التصعيد غير المسبوق ضد الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تمارس
أعمالها في كنف الحرية والاستقلالية.

سادسا: يدعو كافة مكونات المجتمع التونسي إلى حماية النسيج الجمعياتي في البلاد والتعبير عن رفضه لكل محاولات استهدافه والمساس به والعمل سوية من أجل تحصينه من جميع محاولات الاخضاع والتركيع من قبل السلطة السياسية.

• حرر بتاريخ 25 أكتوبر 2025″.
  *عن المكتب التنفيذي
  رئيس الجمعية
  أنس الحمادي

ظهرت المقالة متضامنة مع النساء الديمقراطيات، جمعية القضاة تدعو السلطة الى التراجع عن الإجراءات التعسفية أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الرداوي أن هياكل الدولة تعتمد في سياسة الإفلات من العقاب على مؤسسة الفصل 31 والتي تستند الى نص قانوني وُضع من قبل دولة الاستبداد منذ سنة 1968 بهدف حماية الموظّفين العموميين الذين يستغلون خصائص الوظيف لارتكاب جرائم ضدّ مواطنين وخاصة منها التعذيب في مراكز الأمن والايقاف والسجون.
وأفاد بأن الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على إمكانية فتح بحث من قبل النيابة العمومية حتى في حال عدم وجود مجرمين أو أدلة لإثبات الجرائم مشيرا الى أن مثل هذه الأبحاث تُعتبر بحث أوّلي أو بحث على سبيل الاسترشاد مشدّدا الى أنه لا يملك من صفة البحث القانوني أيّ مكوّن من مكوناته وهو مجرّد أعمال يقوم بها حاكم التحقيق في غياب تام لمتهمين أو تحقيق أو تهم وأنه لا يمكن أن يؤسّس عليه أيّ عمل قضائي.

واعتبر الأستاذ الرداوي, أنّ أغلب القضايا أو مُجملها تقريبا قضايا رأي عام يتم فيها الاستناد على مؤسسة الفصل 31 اذ تعلن النيابة العمومية عن فتح بحث للإيهام بأنها في طور التحقيق بهدف طمأنة الرأي العام في حال أن فتح بحث بموجب الفصل المذكور عبارة على كمين صُنع لتكريس الاستبداد.

وشدّد الرداوي على أن القضايا التي تُفتح فيها بحث استناد للفصل 31 من المجلة الجزائية يكون فيها حاكم التحقيق تحت سيطرة وكيل الجمهورية ولا يمكنه توجيه تهم أو اتحاذ أي اجراء في اطار سلطاته كقاضي تحقيق سواء المتعلقة بتحجير السفر او اصدار بطاقات إيداع بالسجن.

وقال الرداوي ان أغلب القضايا التي أعلنت فيها النيابة العمومية فتح بحث بموجب الفصل 31 هي قضايا رُفعت ضدّ أمنيين بتهمة الاعتداء بالعنف أو التعذيب داخل مراكز الأمن أو الوفاة المسترابة سواء بمراكز الإيقاف أو السجون ويتمّ فيها تجريد حاكم التحقيق من سلطاته الحقيقية.

كما أوضح أن الفرق بين البحث التحقيقي والبحث بموجب الفصل 31 يكمن في تحديد الجرائم كالاعتداء بالعنف والقتل العمد اذ أن البحث التحقيقي يمكّن حاكم التحقيق من توجيه التهم لمشتبه بهم و الاستماع اليهم مع إمكانية اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم في حين أن البحث بالاستناد الى مؤسسة الفصل 31 لا يمكن توجيه تهم لأي شخص ويتم سماع المتهمين كشهود ويمنع فيها حتى حضور المحامين ويمنعون حتى من الاطّلاع على البحث وسير الإجراءات أو تقديم تقارير أو أدلة متعلّقة بالقضية وبالتالي لا يمكن للدفاع أن يطّلع على أي انحراف بالإجراءات وإيجاد أدوات لمواجهته أو القيام بأي اجراءات.

واعتبر الأستاذ رضا الرداوي أن الفصل 31 يمنع حق الولوج الى القضاء وأنه وُضع لطمأنة الرأي العام والترويج الإعلامي, سواء دوليا أو محلّيا, للإيهام بأن القضاء بصدد البحث في القضايا وأنه يتتبع مرتكبي هذه الجرائم التي عادة ما تكون جرائم خطيرة وهو ما يؤكد مرّة أخرى أن مؤسسة الفصل 31 هي مؤسسة تشريعية قانونية وضعت لتكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وحذّر من خطر الاستناد الى الفصل 31 في القضايا الخطيرة والمهمة خاصة أنها تكرّس كذلك لإنشاء علاقة بين وزارة الداخلية وأعوانها مع حاكم التحقيق, اذ يمكّن هذا الفصل أعوان وزارة الداخلية بصفتهم اعوان الضابطة العدلية من الولوج الى القضاء باعتبار ان حاكم التحقيق يستمع اليهم بصفتهم كشهود بمعزل عن مبدأ المواجهة وهو ما يسهّل الإفلات من هذه الجرائم
ونبّه من تعرّض بعض القضاة في مؤسسة الفصل 31 الى التوجيهات والتهديدات والنصائح التي تدفع نحو حفظ القضايا مشيرا الى أن معدل الزمن للبحث فيها قد يصل الى 4 سنوات مما يجعلها خارج اهتمام الراي العام والاعلام وتصبح بذلك ملفات متروكة على الرفوف وتُنسى وتُحفظ من قبل النيابة العمومية خارج آجال المحاكمة العادلة
وشدّد على أن مؤسسة الفصل 31 هي المؤسسة المستعملة اليوم في تونس من قبل أغلب وكلاء الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ظهرت المقالة الاستاذ الرداوي : ” الفصل 31″ من المجلة الجزائية ..مؤسسة تشريعيّة تكرّس سياسة الإفلات من العقاب أولاً على أنباء تونس.

ينضم عدد من أعضاء آيفكس إلى الجماعات الحقوقية في الترحيب بقرار الحكومة التونسية بالتراجع عن تعيين مثير للجدل في وكالة الأنباء الوطنية التونسية، تونس أفريقيا برس (TAP)؛ كما يدعون إلى محاسبة أولئك الذين أمروا الشرطة بمهاجمة صحفيي الوكالة خلال اعتصام سلمي.

تونس في 29 أفريل 2021

مُنظمّات غير حكومية تُرحب بسحب قرار تعيين مدير للوكالة التونسية للأنباء المُثير للجدل، وتدعم حق الشعب التونسي في اعلام عمومي مُستقل

ترحّب المُنظمات غير الحكومية المُوقّعة أدناه بإعلان الحكومة التونسية عن سحب قرار مثير للجدل بتعيين ذات طابع سياسي لمدير عام لوكالة الانباء الوطنية “تونس افريقيا للأنباء (وات)”، وتُعبّر عن دعمها لحق الشعب التونسي في إعلام عُمومي مُستقل، مُلتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

وتُدين بشدة اقتحام الشرطة، مقر وات في تونس في 13 افريل ، واعتداءها على عدد من الصحفيين والموظّفين أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي.

وكان الصحفيون يعتصمون ضد قرار رئيس الحكومة، الذي تم الاعلان رسميا عن إلغائه في 19 افريل ، اثر “استقالة” المُرشح للمنصب كمال بن يونس. حيث أثار ترشيحه في 5 افريل موجة من الاحتجاجات في الأوساط الصحفية ومُنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك، استنكار 39 منظمة غير حكومية محلية في 8 افريل.

أنهى صحفيو و موظفو وكالة وات اعتصامهم بعد إعلان إلغاء القرار، و كانوا قد أكدوا في بيان صحفي في 6 افريل على “رفضهم التام للتعامل” مع بن يونس كمدير عام، بسبب تورطه قبل عام 2011 في “انتهاكات حرية التعبير والصحافة والنشاط النقابي والدعاية السياسية لصالح نظام بن علي، وولائه الحالي لحزب النهضة الإسلامي” الموجود في السلطة على مدى السنوات العشر الماضية.

تعتبر المُنظمات المُوقّعة اقتحام الشرطة لمقر وسيلة إعلامية سابقة خطيرة لم تحدث في ظل حُكّام استبداديين سابقين، وجريمة لا يمكن التغاضي عنها في الدول التي تحترم حقوق الإنسان ، وخاصة الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة. وتُطالب المُنظمات تقديم الذين أمروا باقتحام الشرطة لمقر وكالة وات، والاعتداء على صحفييها ومُوظّفيها ، إلى العدالة.

علاوة على ذلك، تعتقد المنظمات المُوقعة أن قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين الصحفي كمال بن يونس مديرا عاما لوكالة الأنباء التونسية، خلفا للصحفية منى مطيبع، المعروفة باستقلاليتها والتزامها بأخلاقيات المهنة الصحفية، يتعارض مع التوصيات والمقترحات المُقدمة منذ 2011 والتي تدعو إلى إصلاح وسائل الإعلام العمومي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المؤسسات الإعلامية العمومية في تونس تخضع لقوانين تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، والتي يعود تاريخها إلى النظام الاستبدادي الذي تم الإطاحة به في 2011.

وتُعبّر المنظمات، من جهة أخرى، عن ارتياحها لإعلان الحكومة، في اليوم الذي الغت فيه تسمية المدير العام لوكالة وات، سحبها لقرار تعيين حنان فتوحي- وهي أيضا صحفية مثيرة للجدل- كمديرة لإذاعة شمس أف أم، التي كانت تملكها قبل 2011 احدى بنات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

بغض النظر عن هذه التطورات الإيجابية، فإن مُحاولات رئيس الحكومة إجراء تعيينات يُنظر إليها على أنها تخدم حلفاءه السياسيين، تُثبت مرة أخرى عدم وجود إرادة سياسية لتحسين جودة وسائل الإعلام العُمومي ووسائل الإعلام التي كانت على ملك عائلة الحاكم الأوتوقراطي السابق و التي تمّت مُصادرتها، وذلك بالتعاون مع الجماعات المهنية وجمعيات المجتمع المدني التي دافعت باستمرار عن الحق في إعلام عمومي بعيد عن قبضة السلطة السياسية وجماعات الضغط المالي، و مُساهم في دعم مسيرة تونس الصعبة نحو الديمقراطية.

وتُحذّر المنظمات غير الحكومية المُوقّعة أدناه رئيس الحكومة من خطورة اتخاذ قرارات تعسّفية، وتُطالبه بالتوقّف عن مُكافأة الأحزاب السياسية التي تدعمه من خلال السماح لها بمُمارسة نفوذها غير المُبرّر على وسائل الإعلام العمومي ومؤسسات الدولة الأخرى.

و بناء عليه تطالب الجمعيات الموقعة بوضع معايير موضوعية، بطريقة تشاركية، على أساس الكفاءة والاستقلالية والشفافية، من أجل إنهاء التعيينات السياسية التي قد تُحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام حزبي وحكومي، حيث تنتهك هذه المُمارسات قيم التعددية في الدول الديمقراطية، والمعايير الدولية لحرية التعبير التي تلتزم الحكومة التونسية بدعمها.

* المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس: تدعو المنظمات الحقوقية السلطات إلى حماية الحق في الإعلام العام المستقل أولاً على أنباء تونس.