وأضاف بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الجمعة 3 جوان 2022، أن العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المساندة لمسار 25 جويلية والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، أكدوا حضورهم في اجتماع يوم السبت.
وقال إن من بين هؤلاء بالخصوص، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مستبعدا حضور الاتحاد العام التونسي للشغل تبعا لتصريحات قياداته في وسائل الاعلام. وأكد بودربالة أن ورقة حضور اجتماع يوم السبت ستثبت مشاركة الأطراف المدعوة من عدمها.

وأوضح عميد المحامين، أنه سيتم التدوال خلال الاجتماع الأول في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى عقد نقطة إعلامية بعد كل اجتماع لإطلاع ممثلي وسائل الإعلام والرأي العام على ما تم الاتفاق حوله.
يذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد. كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية (يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة) ، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).
وكانت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم الجمعة الماضي، أفادت بأنّه لم تقع استشارة الاتحاد قبل تعيينه في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة، ولن يكون له من يمثّله فيها.
كما جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (الحوار الوطني)، معتبرا أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه.
وأعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اعتذاره عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، بعد أن أكد تلقيه دعوة من رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ابراهيم بودربالة. وبدوره أعلن حزب آفاق تونس رفضه المشاركة في هذا الحوار في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بعد تلقيه دعوة في الغرض.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات

ظهرت المقالة بودربالة : العديد من المنظمات و الجمعيات و الكفاءات ممن وجهت لهم الدعوة أكدوا حضورهم يوم السبت 4 جوان أولاً على أنباء تونس.

أكّد المؤرخ السياسي عبد اللطيف الحناشي أن الوضع السياسي في تونس، اليوم، يتسم بالغموض والارتباك وأنه على رئاسة الجمهورية اعتماد خطاب رسمي واضح وشفاف وتقديم برنامج واضح قادر على طمأنة المواطن.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، أن الغموض والارتباك الذي يتسم به الوضع السياسي اليوم يتأتى أساسا من غموض رئاسة الجمهورية وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات جريئة يمكنها تغيير هذا الوضع.

واعتبر أن المدّة التي تلت 25 جويلية الماضي قد طالت ومن المفروض أن يقدّم رئيس الجمهوريّة تطمينات لكن لا يوجد على أرض الواقع سوى الوعود و” التهديدات” وهو الأسلوب نفسه الذي اعتمده الرئيس حتى قبل جويلية الماضي رغم اختلاف الأوضاع ووضعه لكل السلطات تحت يده، حسب قوله.

وانتقد الحناشي غياب خطاب رسمي يوجه للمواطن حول المسائل السياسية والاجتماعية مؤكدا أهمية وجود خطة ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية لتقديم المعطيات الضرورية اللازمة.

وأشار إلى أن التصريحات الرسمية، في علاقة بالنظام السياسي، اليوم، باتت تتسم بالغموض ومن المفروض ان تصدر رئاسة الجمهورية بيانا توضح فيه عدة مسائل في علاقة بالدستور والحوار والاستفتاء.

وأشار إلى أن الأمور تختلف اليوم عمّا قبل 25 جويلية لوجود حالة استثنائية مبيّنا أن تجميد مؤسسات الدولة وغياب قرارات بشأن الميزانية والديون والأزمة الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ولّد حيرة لدى المواطنين والمنظمات.

وأكّد في ذات السياق، أن تجميد عمل مجلس نواب الشعب والإجراءات الأمنية المتخذة ضدّ عدد من أعضائه وآخرين هي مسائل لا بدّ من توضيحها والاستعجال في تقديم ما يثبت تورطهم في قضايا أمنية أو مالية أو غيرها ما قد يطمئن الداخل والخارج.

كما وصف الحناشي، من جهة أخرى، استقبال رئيس الجمهورية للوفود الأجنبية وتغييبه للحوار مع الأطراف السياسية الفاعلة بل وحتى المساندة لاجراءات 25 جويلية الماضي بالنزعة الخطيرة منتقدا عدم التحاور مع المنظمة الشغيلة وهي التي قدمت خارطة طريق متميزة يمكن لرئيس الجمهورية ان يستأنس بها في قراراته القادمة.

وقال إن ” غلق رئيس الجمهورية ” الباب على نفسه” دون التفاعل الايجابي مع الأحزاب والمنظمات السياسية والنخب، أمر غير مقبول وله انعكاسات سلبية في الوقت الراهن ومستقبلا، كما ان اتخاذ قرارات تهم مستقبل البلاد بطريقة فردية دون استشارات هي مسألة لا يمكن قبولها وستؤدي إلى اتساع معارضة مشروعه وقراراته.. .”.

وأكد في هذا الجانب أن القبول باجراءات 25 جويلية كان بشروط وبالتالي لا بدّ من الوضوح وتعيين رئيس للحكومة وتشكيل حكومة وتقديم برنامج واضح لعرضه على الأطراف السياسية والإجتماعية لمناقشته مبينا أن فرض قوانين وبرامج دون حوار واسع لا يمكن القبول بها من قبل المجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني، “فتونس ما بعد 2011 ليست تونس قبل هذا التاريخ “.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد مساء أمس السبت خلال جولة له بشارع الحبيب بورقيبة احترامه للدستور وللعمل في إطار الشرعية الدستورية لكنه لم يستبعد إدخال تعديلات على النص الدستوري.

وحول تشكيل الحكومة قال ان ذلك سيكون في أقرب الآجال وأنه يسعى الي اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الحناشي: غلق الرئيس الباب على نفسه دون تفاعل مع الاحزاب و المنظمات و النخب، أمر غير مقبول أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، مساء الخميس 24 جوان 2021، عبرت النهضة عن إنشغالها لتدهور الوضع الصحي و تطور الوضع الوبائي الخطير في اكثر من جهة من جهات البلاد مما ينذر بانهيار المنظومة الصحية خاصة بداخل البلاد.

ودعت الحركة الحكومة لبذل أقصى الجهود لمكافحة الوباء والحد من انتشاره عبر تكثيف التلاقيح وتركيز المستشفيات الميدانية بالجهات الأكثر تضررا، وتحسيس الرأي العام بخطورة الوضع وتطبيق القانون لحماية الناس دون الغفلة عن الرعاية الاجتماعية للمتضررين من إجراءات الحجر الصحي العام، داعية الحكومة إلى تيسير وصول الاعانات التي يقدمها أبناء وبنات تونس في الخارج والتقليص من الإجراءات الإدارية التي عطلت مجهوداتهم في دعم أهاليهم في تونس، ونشطاء المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين وأنصار حركة النهضة في كل جهات الجمهورية إلى معاضدة مجهود الدولة وتنظيم حملات الاغاثة وحملات التحسيس للحد من انتشار الفيروس، وفق البيان الممضى من راشد الغنوشي.
و تدعو الحركة على ضرورة التعاون والتضامن بين جميع مؤسسات الدولة والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة ودون إقصاء، مؤكّدة أنه لا سبيل للخروج من الازمات الصحية والمالية والاجتماعية إلا بالحوار الجدي والمسؤول والمنسجم مع أولويات الشعب التونسي.

وهنّأت النهضة الجيش الوطني بالذكرى ال65 لانبعاثه، وحيّت فيه وطنيته وشجاعته في الذود عن تونس وسيادتها وأمنها، مكبرة تضحيات أبنائه في التصدي للإرهاب كما تترحم على أرواح كل الذين استشهدوا دفاعا عن تراب تونس وأمن شعبها مترحمة على جميع شهداء الوطن الأبرار.

ظهرت المقالة النهضة تدعو مؤسسات الدولة و الاحزاب و المنظمات الى الجلوس الى طاولة الحوار دون شروط أو اقصاء (ىيان) أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الأحد 13 جوان 2021 لاذاعة شمس أف أم، على هامش مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لسباق الخيل، قال عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أن مصلحة تونس فوق مصلحة الأفراد و الأحزاب و المنظمات.

و دعا الزار “التونسيين للضغط على كل الأحزاب السياسية والفرقاء لتقدير مصلحة تونس”، وفق نفس المصدر، مؤكدا على أن “مصلحة تونس ومصلحة الشعب ليست مصلحة أحزاب او أفراد”، مضيفا أن “كل الأحزاب والمنظمات الوطنية في خدمة الشعب والشعب له الكلمة الفيصل والأخيرة “.

ظهرت المقالة النهضاوي عبد المجيد الزار يدعو التونسيين للضغط على الأحزاب و المنظمات لتقدير المصلحة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

بعد ان اجتمع بالأمس مع نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل و سمير ماجول رئيس منظمة الاعراف و عبد المجيد الزار عن اتحاد الفلاحين، استقبل ظهر اليوم هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بدار الضيافة بقرطاج بكل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي و راضية الجريبي.

و في تصريح اعلامي لها، قالت راضية الجريبي رئيسة الاتحاد العام التونسي للمرأة بأنها طلبت من هشام المشيشي تشريك المرأة في هذه المرة في مناصب سيادية و عدم الاكتفاء بالوزارات النمطية و كذلك في مواقع القرار في الولايات و المعتمديات و الإدارات العامة و كذلك على رأس المؤسسات، كما أكدت أن المشيشي كان متفهما و ابدى اقتناعه بما اقترحت عليه.

ظهرت المقالة بعيدا عن الاضواء و عن الأحزاب، المشيشي يلتقي المنظمات و هذا ما صرحت به راضية الجريبي أولاً على أنباء تونس.

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم امس الاحد 26 جويلية 2020 جلسة استثنائية برئاسة راشد الغنوشي لتدارس آخر المستجدات السياسية. وبعد التداول عبرت حركة النهضة عن:

1. تهنئتها للسيد هشام المشيشي بتكليفه من طرف سيادة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، داعية إياه لتوسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية، ووضع برنامج وطني للانقاذ، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة.

2. دعوتها كل مكونات الساحة السياسية الى التهدئة والحوار، والى الالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار.

رئيس حركة النهضة

الأستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة حول تشكيل حكومة جديدة، النهضة تدعو المشيشي لتوسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب و المنظمات (بيان) أولاً على أنباء تونس.

نقد السّياسي والرّئيس السابق للمجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في تدوينة نشرها على صفحته الرّسميّة ليلة الخميس 07 نوفمبر 2019 الاحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية 2019 والتي تحصّلت على تمثيلية لها في مجلس نواب الشّعب وما تقوم به من تعطيلات في مسار تشكيل الحكومة الجدية وقال بن جعفر “إن نتائج الانتخابات التشريعة الأخيرة تفرض على الجميع التواضع فالكلّ أقلّي ولا شرعية مطلقة لأيّ طرف، ولا بد، و في إطار مستلزمات الدستور، من الكفّ عن تعطيل سير الدولة فالوضع لا يتحمّل مزيدا من التراخي. عندها ننطلق في إنجاز ما تتطلبه المرحلة المقبلة”.

كما استرجع بن جعفر تجارب الانتخابات الفارطة التي عاشتها البلاد من ذلك انتخابات سنة 2011 والتي حازت خلالها حركة النّهضة انذاك على اكبر عدد من المقاعد فيه ودعيت لتشكيل الحكومة تحت ضغوطات زادتها قوّة وتوتّرا الاستقالة المفاجئة لحكومة الرئيس الراحل الباجي قائد السّبسي فالاحزاب في تلك الفرة على حدّ تعبير بن جعفر “اخذها الحماس المفرط والمبالغ فيه وصدعت قبل الإعلان الرسمي للنتائج بخطاب معارض لحكومة لم تنطلق المشاورات في شأنها أصلا، و لم تسنح لها فرصة تقديم برنامجها”.

وأضاف بن جعفر أنّ مثل هذه المواقف المتسرعة لم ترتق إلى درجة المسؤولية التي تقتضيها تجربة تأسيسية ما زالت تتلمس الخطوات الأولى في طريق مليء بالأشواك، ولا تنسجم مع تقاليد العمل السياسي ونواميس الدولة الديمقراطية.

في سياق متّصل اشار بن جعفر “أنّ الشعب أراد تعديل المشهد وتصحيحه، فبعث إلى الطبقة السياسية برسالة تحيي النفس الثوري وتتضمن دعوة ملحة إلى التدارك، فكانت الموجة العارمة التي حملت الرئيس قيس سعيد إلى قرطاج” متسائلا “هل نحن قادرون كل من موقعه على استخلاص الدرس من أخطاء الماضي وهل ستكون لنا الشجاعة الكافية للتواضع وتقديم التنازلات الضرورية من أجل تونس التي نريد؟” مضيفا “قيل أن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتدقيق فهل نحن قادرون على النظر والتدقيق ؟

ويرى بن جعفر “أنّ الوقت قد حان لاستخلاص الدروس من تجاربنا وأخطائنا”.

كما دعا المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل للعب الدور الوطني المناط بعهدتها خاصة في ما يتعلق بضمان الاستقرار الاجتماعي واعلاء قيمة العمل المنشودة للفترة المقبلة.

نصّ التّدوينة:

انها فرصة تاريخية، فلنتجنّب أخطاء الماضي !

قد تكون الذاكرة الجماعية قصيرة بعض الأحيان وقد تلقي المستجدّات بضلالها على الوعي الجماعيّ فينساق وراء تسارعها وصداها ويؤثّر ذلك على التحاليل الموضوعية والقراءات الدقيقة للأوضاع، وما أشبه ما نراه اليوم بما شهدناه عقب انتخابات 2011 حيث تحصلت حركة النهضة على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي ودعيت لتشكيل حكومة تحت ضغوطات زادتها قوة و توترا الاستقالة المفاجئة لحكومة الأستاذ الباجي قائد السبسي رحمه الله. والعجيب في الأمر هو أن بعض الأحزاب السياسية التي تحصّلت على تمثيلية شعبية صلب المجلس أخذها الحماس المفرط والمبالغ فيه وصدعت قبل الإعلان الرسمي للنتائج بخطاب معارض لحكومة لم تنطلق المشاورات في شأنها أصلا، و لم تسنح لها فرصة تقديم برنامجها.

إن مثل هذه المواقف المتسرعة لم ترتق إلى درجة المسؤولية التي تقتضيها تجربة تأسيسية ما زالت تتلمس الخطوات الأولى في طريق مليء بالأشواك، ولا تنسجم مع تقاليد العمل السياسي ونواميس الدولة الديمقراطية.

شعرت حقّا بالخذلان آنذاك خاصة وأن الفاعلين كانوا من رفاق الدرب ولطالما ناضلنا جنبا لجنب من أجل التصدي للاستبداد وإعلاء راية الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولكن عندما جاءت اللحظة التاريخية وأتيحت لنا الفرصة الفريدة لم يكن لنا ما يستلزم من الجرأة ونكران للذات لتلقفها وتقديم الأهمّ أي قيادة المسار الانتقالي إلى برّ الأمان على ما يبدو للبعض مهما وهو الصراع من أجل المواقع والمراهنة على فشل المنافس.

ليس المجال سانحا لتقييم مرحلة 2012 /2014 وقد يحتاج ذلك إلى الابتعاد أكثر عن زمن الأحداث وإلى مناخ أهدأ يسمح بالمساءلة والمحاسبة النزيهة لما حصل بإيجابياته وسلبياته، ولكن في المحصلة، رغم التعثرات والمصاعب والعراقيل والإرهاب، كسب التونسيات والتونسيون الرهان وعرّفت التجربة التونسية كمثال ناجح وملهم لبقية الشعوب التائقة للحرية سواء تعلق الأمر بالدستور التقدمي التوافقي أو بالتداول السلمي على الحكم أو بالمواءمة بين طبيعة المجتمع التونسي وخصوصياته من جهة والنظام الديمقراطي من جهة اخرى.

ثم جاءت اتنخابات 2014 وعشنا فترة كان من المفروض أن نحقق فيها أمرين لم نحقق أيا منهما، أولهما استكمال البناء الديمقراطي عبر وضع المؤسسات الدستورية وثانيهما مراجعة النموذج التنموي والانطلاق في الإصلاحات اللازمة قصد تحقيق مقومات الكرامة التي قامت الثورة من أجلها.

انتهت العهدة النيابية في ظروف أليمة وغير متوقعة، وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي و ما انجر عنها من انتخابات رئاسية مسبقة أدخلت شيئا من الإرباك على الانتخابات التشريعية.

ولا يمكن تقييم المحطات الانتخابية الأخيرة بمعزل عن حالة الفوضى التي شهدتها الساحة السياسيّة والحزبيّة والإعلامية في السنوات الأخيرة.

الغياب المستمرّ لجلّ المؤسسات الرقابية التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية والغياب المريب لقانون ينظم نشاط الأحزاب ويضمن التسيير الديمقراطي صلبها والحد الأدنى لتمويلها وما نتج عن ذلك من سياحة حزبية وبرلمانية، وتركيز الصراع على المواقع وترذيل الخطاب السياسي بالإضافة إلى غياب الحوار حول البرامج واستشراء الفساد، كل هذه العوامل تسببت في التشتّت والتناحر الذي تعيشه الأحزاب وغيرت سلبا من منسوب ثقة المواطنين فيها وفي الطبقة السياسية عموما فكانت النتيجة اولا نسبة عزوف مرتفعة خاصة في فئة الشباب وانتخابات أعطت مجلسا نيابيا فسيفسائيا لا شك أن إدارته ستكون صعبة وستتطلب الكثير من الحكمة والرصانة.

وفي المقابل، و كأن الشعب أراد تعديل المشهد وتصحيحه، فبعث إلى الطبقة السياسية برسالة تحيي النفس الثوري وتتضمن دعوة ملحة إلى التدارك، فكانت الموجة العارمة التي حملت الرئيس قيس سعيد إلى قرطاج، و ها نحن، و بعد ثماني سنوات من انتخابات 2011، نعيش من جديد لحظة تاريخية تذكرنا بما غمرنا من اعتزاز ونخوة وشعور بثقل المسؤولية إثر هروب الطاغية.

إنها فرصة فريدة من الواجب أن يتلقفها كل وطني غيور يحب تونس ويحلم بمستقبل مشرق تعم فيه الحريات ويتحقق فيه الرفاه والعيش الكريم.

فهل نحن قادرون كل من موقعه على استخلاص الدرس من أخطاء الماضي وهل ستكون لنا الشجاعة الكافية للتواضع وتقديم التنازلات الضرورية من أجل تونس التي نريد؟

قيل أن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتدقيق فهل نحن قادرون على النظر والتدقيق ؟

لقد حان الوقت لاستخلاص الدروس من تجاربنا و أخطائنا.

لا بد من القطع مع منطق الإقصاء والكراهية والتفرقة، منطق «الأزلام» و «الخوانجية»، منطق المزايدات والمناورات والتراشق بالتهم وتصفية الحسابات في المنابر الإعلامية وإرسال الرسائل المشفّرة والمباشرة والتعبئة للفكر الواحد، هل هذا هو المناخ الذي يسمح بالتفاوض حول مصير البلاد في هذا الظرف الدقيق؟ إن مثل هذا السلوك ليس سليما ولا جديا ولن ينفع لا البلاد ولا العباد ولن ينفع الطبقة السياسية قاطبة بل سيجذبنا إلى الوراء ويعمّق الهوّة بين الشعب والسياسيّين،

إحساسي أن نسيم الثقة يعود شيئا فشيئا خاصة في صفوف الشباب، فلا تغلقوا النوافذ ولنتنفسه بملء رئتينا!

لأن الثقة مكسب نادر وثمين وهو عنصر أساسي وضروري لكل من يحمل مشروعا وطنيا يخرج البلاد من أزمتها الخانقة ويبني تونس الجديدة، تونس المستقبل.

ولكن الثقة لا تدوم إلا بفعل يخدم المصلحة العامة، ولا مناص لنا من التخلص من عيوب الأنا لنعبئ كل طاقاتنا للصالح العام.

إن نتائج الانتخابات التشريعة الأخيرة تفرض على الجميع التواضع فالكلّ أقلّي ولا شرعية مطلقة لأيّ طرف، ولا بد، و في إطار مستلزمات الدستور، من الكفّ عن تعطيل سير الدولة فالوضع لا يتحمّل مزيدا من التراخي. عندها ننطلق في إنجاز ما تتطلبه المرحلة المقبلة.

و في هذا الصدد، و بدون إنكار وجود أزمة الديمقراطية التمثيلية وضرورة التفكير المعمق في الآليات التي تكرس ديمقراطية القرب والسلطة المحلية، فإني أعتقد أن مراجعة النظام السياسي في أي اتجاه كان ستلهينا عن تعبئة طاقاتنا لإنجاز أولويات المرحلة القادمة، وهي واضحة بل ملحّة:
– مواصلة البناء المؤسساتي الديمقراطي وإرساء دولة القانون
– الانطلاق في أقرب وقت بالإصلاحات الكبرى في ما يخصّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
– وضع قانون الأحزاب و مراجعة القانون الانتخابي بما يضفي الاستقرار السياسي الضروري لإنجاح الإصلاحات المنشودة.
– وضع منهجية جديدة للتفاوض بين الحكومة والمنظمات الوطنية عبر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
– الاتفاق على ميثاق أخلقة الحياة السياسية خطابا و ممارسة و إعلاما.

في كل هذه المجالات، و على عكس ما يسوّق له، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية، معززة بالاستفتاء الشعبي، تسمح له القيام بدور مهمّ، خاصة دور الحكم من أجل تقريب وجهات النظر والسهر على تذليل كل العراقيل التي تطرأ على سير دواليب الدولة.

ولا شك أن سر نجاح هذا العمل يكمن في الانسجام الضروري مع رئيس الحكومة لإعطاء سياسة الدولة وجهة متناسقة تقنع المواطن و تدعم ثقته في الماسكين بالحكم.

إنها فرصة لا تعوّض لإعادة قطار التغيير على السكّة الصحيحة وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية كي نطوي صفحة الحقد والكراهية نهائيا وإلى الأبد.

هكذا نكون أوفياء لشهداء ثورتنا المجيدة و نجدد العهد من أجل تحقيق ما استشهدوا من أجله الكرامة الوطنية التي لن تتجسّد إلا بالتقسيم العادل للثروة الوطنية وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي لوضع حد للتفاوت بين الجهات.

كما لا يفوتني ان ادعو المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل للعب الدور الوطني المناط بعهدتها خاصة في ما يتعلق بضمان الاستقرار الاجتماعي واعلاء قيمة العمل المنشودة للفترة المقبلة.

بالفعل «الشعب يريد» ! فـــلننصت كلنا إليه ولنحمل آمال الشباب من أجل تونس !

ظهرت المقالة مصطفى بن جعفر في رسالة للأحزاب والمنظّمات : “لقد حان الوقت لاستخلاص الدّروس من تجاربنا وأخطائنا” أولاً على أنباء تونس.

وجهت مجموعة من النساء ذوات الاعاقة دعوة لمختلف منظمات المجتمع المدني وهياكل الدولة والاحزاب السياسية من أجل العمل على تيسير نفاذهن للحياة العامة.

وأكدت المتدخلات المشاركات في ندوة بعنوان “نحن أيضا تونسيات” انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة، والتي انتظمت ببادرة من جمعية “أبصار لثقافة وترفيه ذوي وذوات الاعاقة البصرية”، انهن نساء عاديات لا يختلفن عن غيرهن في الحقوق والواجبات، مبرزات قدرتهن على المشاركة في بناء تونس وفي إبداء ارائهن في كل ما يخص الشان العام، وضرورة تشريكهن في رسم الاستراتيجيات الوطنية التي يمكن ان تنهض بواقع المرأة المعوقة في تونس.

ودعت هؤلاء النسوة الحاملات لإعاقات متنوعة (بصرية أو سمعية أو حركية) ومن فئات اجتماعية مختلفة إلى ان يكون التعامل معهن ضمن علاقة تشاركية لا علاقة فوقية مثل ماهو حاصل اليوم، حسب تقديرهن، مشيرات إلى ان أغلبية الاستراتيجيات الموجودة اليوم والتي تهم هذه الفئة لم تبن عن طريق تشريك أصحاب القضية وانما عبر عدد من الخبراء أو بالاعتماد على تجارب دول أخرى.

ومن جهته أفاد رئيس جمعية “أبصار لثقافة وترفيه ذوي وذوات الاعاقة البصرية” محمد المنصوري ان المعوق لا يحتاج اليوم إلى المساعدات الاجتماعية فقط بل هو في حاجة ملحة الى الإقرار بأهمية دوره في التسيير وإبداء الراي في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الانشطة.

وقال ان منظمات حقوق الانسان ومختلف الجمعيات التي تهتم بالمرأة لم تشرك النساء ذوات الاعاقة في أنشطتها وتظاهراتها، مبرزا استعداد جمعيته للاضطلاع بدروها لتحقيق التواصل بين مختلف مكونات المجتمع المدني وذوي الاحتياجات الخصوصية والمساعدة على ادماج النساء المعوقات في جميع الأنشطة الجمعياتية.

وحث رئيس الجمعية مختلف الاحزاب السياسية إلى الاهتمام بفئة الاشخاص حاملي الاعاقة والانصات الى مشاكلهم ومشاغلهم والنظر اليهم كمواطنين تونسيين لا اعتبارهم عددا إضافيا للتصويت خلال الانتخابات، وفق قوله.

م.ع.(وات) 

ظهرت المقالة النساء ذوات الاعاقة يطالبن بحقهن في المشاركة في الحياة العامة أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم في إطار مواصلة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية على اجتماع مع الأحزاب والمنظمات الوطنية.

وقد ضمّ الاجتماع حسب بيان للرئاسة  كلاّ من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثّلا عن أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي.

ويبدو حسب ما نقلته اذاعة اكسبرس أف أم أن  رئيس الجمهورية عبر عن تأسّفه لعدم حضور ممثل الجبهة الشعبية  لـمشاورات اليوم بقصر قرطاج وقال  إنّه لم يصله اعتذارا من الجبهة عن الحضور، مشيرا إلى أنّ ممثليها أعطوه انطباعا عن موافقتهم على مقترحه خلال الاجتماع الذي جمعه بهم بداية الأسبوع الحالي.

وأضاف في كلمة مقتضبة ألقاها قبل بداية مشاورات اليوم، أنّ الجبهة تبقى حرة في موقفها في الحضور من عدمه.

وخصّص الاجتماع حسب رئاسة الجمهورية لمناقشة المنهجيّة والتمشّي المعتمدان في المشاورات حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية وتمّ الاتّفاق على رزنامة العمل وتكليف لجنة ممثلة لمختلف الأطراف تعهد لها مهمة اتمام النظر في المقترحات و إعداد وثيقة في الغرض يتم عرضها خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

وحسب مصادر من الاجتماع فإنه اتفق على تكوين لجنة عمل مهمتها صياغة وثيقة تتعلق ببرنامج الحكومة المرتقبة تعرض على المجتمعين الاربعاء المقبل 29 جوان .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة حكومة الوحدة الوطنية: المشاورات تتواصل الى الاربعاء القادم أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم على الإجتماع المعلن عقده  في إطار متابعة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية.

وحسب ما جاء في بلاغ صحفي لرئاسة الجمهورية فإن الاجتماع يضم كل من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و المسؤولون عن أحزاب حركة نداء تونس، حركة النهضة، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس، حزب المبادرة الوطنية الدستورية، المسار الديمقراطي الاجتماعي، حركة مشروع تونس وحركة الشعب.

يشار أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  يواصل مشاوراته حول حكومة الوحجة الوطنية منذ الاثنين الماضي بلقائه سواء شخصيات سياسية أو رؤساء أحزاب ومنظمات وطنية من الذين أبدوا تأييدا لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية .

ولا تزال المبادرة محل جدل واسع  سواء داخل الساحة السياسية أو في أوساط المثقفين أو لدى الرأي العام.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة قائد السبسي يواصل مشاوراته اليوم أولاً على أنباء تونس.