على إثر تداول بلاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينسب إلى وزارة الصحة التونسية، مفاده أن نسبة 80% من الفراولة المعروضة بالأسواق غير صالحة للاستهلاك، تؤكد المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن هذا البلاغ لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق ولم يصدر عن الجهات المختصة.

وتذكر المنظمة أن إصدار معطيات بهذا الحجم والخطورة في حال ثبوتها يخضع لإجراءات واضحة تعتمدها كل من وزارة الصحة التونسية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال:
نشر بلاغات رسمية عبر القنوات المعتمدة
تحديد دقيق لمصادر الخطر ومناطقه
اتخاذ إجراءات فورية لسحب المنتجات غير المطابقة من السوق
وهو ما لم يتم تسجيله إلى حدّ الآن.

وإذ تحذر المنظمة من خطورة ترويج مثل هذه الإشاعات التي من شأنها:
بثّ الهلع لدى المستهلك
الإضرار بالفلاح التونسي والمنتوج الوطني
تقويض الثقة في منظومة المراقبة الصحية
فإنها تدعو إلى:
عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة والتحقق من مصادرها
كما تؤكد المنظمة أن سلامة المواد الغذائية تبقى أولوية قصوى وتدعو المستهلكين إلى احترام قواعد النظافة الغذائية الأساسية عند استهلاك الغلال، من غسل جيد بالماء الجاري، والتثبت من جودة المنتوج عند الشراء.
وفي هذا الإطار، تعلن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنها بصدد متابعة الموضوع مع الجهات المعنية وستوافي الرأي العام بكل المعطيات الدقيقة حال توفرها.
معًا من أجل استهلاك واعٍ ومعلومة دقيقة.

*نقلا عن لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك

ظهرت المقالة لاخوف من مادة الفراولة فهي سليمة و كل ما راج حول عدم صلوحيته باطل أولاً على أنباء تونس.

ويستند هذا الطلب إلى:

1. فحوى دستور جويلية 2023 الذي يكرس بوضوح مبدأ عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني ويترجم بذلك خيارا سياديا ثابتا.
2. الإرادة الشعبية الحرة التي ترفض بشكل قاطع توظيف موارد البلاد في تمويل حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
3. القانون الدولي ولا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948، واتفاقيات جنيف لسنة 1949، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أكدت مرارًا عدم شرعية الاحتلال وممارساته.
4. المبادئ الإنسانية الكونية التي تدعو إلى حماية الحقوق الأساسية للشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة وأمان.

وتؤكد المنظمة أنّ هذه المبادرة لا تستهدف المؤسسات التونسية المستغِلّة لهذه العلامات ولا عمالها، بل تهدف إلى تحريرها من التزامات مرهقة تجبرها على تحويل مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة إلى الشركات الأجنبية بمقتضى عقود الفرانشيز وهو ما يمكنها من تعزيز استقرارها المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتأمل المنظمة في تفاعل إيجابي وبناء من الحكومة خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع العريضة الذي يمكنها وفي صورة عدم الاستجابة بالاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى المسارات القانونية المتاحة بما فيها القضاء الإداري وذلك في إطار الاحترام التام لمؤسسات الدولة وخياراتها السيادية وتجسيدا عمليا لاحترام الدستور والالتزامات الدولية انسجاما مع الإرادة الشعبية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية.

*عن الهيئة المديرة
رئـــيس المنظمة
لطفي الرياحي

ظهرت المقالة منظمة ارشاد المستهلك حول شركات الفرانشيز المساندة للكيان، مهلة ب60 يوما للحكومة أولاً على أنباء تونس.

وتحتل تونس، وفق الرياحي، المرتبة الثالثة عربيا بعد مصر والمغرب في هدر الغذاء على مستوى المطاعم الخاصة، بنسبة 16 بالمائة، إلى جانب إهدار 12 بالمائة من المواد الغذائية في النزل، وغياب الحوكمة في استهلاك المنتوجات الغذائية في المطاعم الجامعية والمدرسية.

ولفت رئيس المنظمة إلى أنّه يتم هدر المنتوجات الغذائية، خاصّة، في شهر رمضان، على مستوى إعداد الوجبات بكيفية تفوق حاجة الأسرة، فضلا عن غياب عادات وتقاليد في رسكلة الأطعمة وفي طريقة حفظ المنتوجات، التّي يجب تلافي الأخطاء عند حفظها وتفادي إتلافها.

ومن بين العوامل الأخرى، التّي تؤدي إلى إهدار المنتوجات الغذائية، بحسب المسؤول، غياب التوعية والإرشاد وثقافة الإستهلاك الرشيد في مجتمعنا وعدم إعتماد طرق خزن المواد الغذائية في حاويات مستقلة عن بعضها البعض حسب النوع والجودة، علاوة على غياب استراتيجية واضحة لادارة كميّات الإنتاج وطرق التصرّف في فائض المنتوج وتثمينه، وهو ما يتعين حوكمة طرق التخزين للحفاظ على جودة المنتوج وتثمينه.

وأفاد بأنّ الخبز يعد من الموّاد الأكثر إهدارا خلال شهر رمضان، بنسبة 16 بالمائة، أي ما يعادل 113 طنا.

وفيما يتعلق بمدى التزام المواطن بترشيد إستهلاكه خلال رمضان، اعتبر الرياحي، أنّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي حتمت عليه إهدار الطعام بشكل أقل من المعتاد مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن بات عاجزا عن تلبية كافة احتياجاته الاستهلاكية نظرا للارتفاع المشط في أسعار المواد الغذائية والغلال والخضر.

ودعا إلى ترشيد الإستهلاك وحوكمة الشراءات وعدم اللهفة على المنتوجات، التّي تكون محل تذبذب في التزوّد في السوق وتفادي تخزين المواد الغذائية في المنازل، مشددا على وجوب تربية الاطفال على الاستهلاك الرشيد وتحسيسهم باهميته وتعريفهم بمكونات المنتوج قصد المساهمة في خلق جيل يجيد الاستهلاك.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ارشاد المستهلك: الرياحي يقدم جردا حول الهدر الغذائي في تونس… أولاً على أنباء تونس.

وقال رئيس المنظمة لطفي الرياحي في تصريح اذاعي اليوم الثلاثاء، على هامش معرض الصناعات الغذائية لإفريقيا الذي انطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم، إن هذا الدرع عبارة على علامة محفزة لتشجيع المؤسسات على حسن تبليغ المعلومة للمستهلك والابتعاد عن ما اعتبره عقود الإذعان وتغيير العقلية لدى أصحاب المؤسسات ومواكبتهم تغيير وتطور عقلية وطلبات المستهلك وخاصة احترام حقه في الاختيار و المعلومة والاستماع لرأيه التي تعتبر ضمن 8 حقوق خاصة بالمستهلك.

وأضاف لطفي الرياحي أنه بموجب الدرع التكريمي ستعمل المؤسسة على وضع QR Code يتضمن مكونات المنتج وطرق إنتاجه ومكوناته معتبرا التفاعل الايجابي للمؤسسات نقلة نوعية في طريقة تبليغ صوت المستهلك مشيرا إلى تكوين المنظمة 20 ألف مستهلك ليصبح مستهلكا فاعلا ثم الاتجاه لأصحاب المؤسسات .

ويذكر أن من بين المؤسسات التي تم منحها درع المنظمة هي شركة اللحوم والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للاستهلاك وديوان المياه المعدنية.

ظهرت المقالة 15 مؤسسة عمومية واقتصادية تحصل على ”درع احترام المستهلك” أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم الجمعة 6 ماي 2022 تسجيل زيادة مشطة في سعر العلف المركب المنتج محليا، بلغت 300 دينار للطن الواحد.

و قال الرياحي في تصريح على موجات اذاعة “شمس اف ام”، إن هذه الزيادة لها تداعيات كبيرة على السوق وعلى المستهلك، مبينا أن سعر كلفة الـ4 بيضات سيُسجل ارتفاعا بـ200 مي إضافة إلى 400 مي في سعر لتر الحليب

وأفاد أن أسعار اللحوم البيضاء ستُسجل ارتفاعا بدينار، مشيرا إلى ملاحظة زيادة في السعر يوم أمس تراوحت بين 600 و800 مي منذ يوم أمس.

ودعا رئيس المنظمة السلطات إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل الحد من ارتفاع سعر العلف المركب وما له من انعكاسات سلبية على القوت اليومي للمواطن، مشيرا إلى أن المنظمة قدمت شكاية إلى مجلس المنافسة في هذا الخصوص.

ظهرت المقالة منظمة إرشاد المستهلك: سعر كلفة الـ4 بيضات سيُسجل ارتفاعا بـ200 مي وزيادة بـ400 مي في سعر لتر الحليب أولاً على أنباء تونس.

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تفتتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بحدائق المنزه 2 غرب تونس العاصمة يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021.

إيمانا منها بجدوى الاقتصاد الاجتماعي التضامني على المجموعة الوطنية وعلى الاقتصاد عموما ومجابهة الاقتصاد الريعي وبالشراكة مع الاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك وتجسيما لمبادي الاقتصاد الاجتماعي التضامني وحسب ما جاء في القانون عدد 30 لسنة 2020المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق بقانون الاقتصاد الاجتماعي والذي يهدف بالخصوص :

1. إلى إرضاء حاجيات المستهلكين وخاصة تزويدهم بمواد الاستهلاك والخدمات في أحسن الظروف
2. إلى الزيادة في مقدرة المستهلك الشرائية بواسطة عمل متواصل في اتجاه التخفيض في الأسعار
3. إلى النهوض بالإنتاج القومي
4. إلى المساهمة في تطهير شبكات التوزيع وتطوير الشبكة التجارية وطرق البيع
5. إلى النهوض بالمستهلك وذلك بتثقيفه وتوجيهه وتحسين حالته المادية والاجتماعية والذهنية.

وفي هذا الإطار وسعيا إلى توفير حاجيات المستهلك تفتتح المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بمعية شركائها المعهد الوطني للاستهلاك والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والنقابة التونسية للفلاحين نقطة بيع قارة من المنتج الي المستهلك. وذلك يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 بحدائق المنزه 2 تقسيم شهرزاد.

ظهرت المقالة تونس : افتتاح نقطة قارة للبيع من المنتج إلى المستهلك بحدائق المنزة 2 أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره أمس الأربعاء 1 سبتمبر 2021 إثر اجتماع هيئتها المديرة برئاسة رئيسها لطفي الرياحي المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدلي بدولها في موضوع قرارات تحديد هوامش الربح من طرف وزارة التجارة للحد من الارتفاع المشط للأسعار بالنسبة لمواد التنظيف.

تابعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بلاغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول تحديد هوامش الأرباح التجارية لمواد التنظيف: الجفال ومسحوق وسائل التّنظيف ومواد الصحّة البدنيّة : الشمبوان والصّابون ومعجون الأسنان ومزيل الرّائحة بداية من يوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021، علي  النحو التالي ;

– 5 % على مستوى الجملة.

– 10 % على مستوى التّفصيل.

وسيتمّ احتساب هوامش الرّبح التّجاريّة باعتماد أسعار الشّراء الصّافية بعد خصم جميع التّخفيضات الممنوحة. ويُحجَّر الجمع بين الهامشين التّجاريّين على مستوي الجملة.

و إن استحسنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك هذا الإجراء فإنها تعتبرها غير كافية وتطالب باعتماد هذا الإجراء علي مستوي التفصيل أيضا.

ويتمّ احتساب هوامش الرّبح التّجاريّة باعتماد أسعار الشّراء الصّافية بعد خصم جميع التّخفيضات الممنوحة. ويُحجَّر الجمع بين الهامشين التّجاريّين على مستوي الجملة و التفصيل.

كما تطالب المنظمة  باعتماد هذا الإجراء علي جميع المواد حتي لا يستغل هذا الإجراء كعملية تسويقية ويقع الترفيع في الأسعار في المنتوجات الأخرى.

ظهرت المقالة المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطالب بتعميم تحديد هوامش الربح لكل المواد أولاً على أنباء تونس.