“بيان بشأن موسم التخفيضات الصيفية وهيمنة العلامات الأجنبية عبر عقود الفرنشيز على الأسعار.

تعرب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن بالغ انشغالها بخصوص ارتفاع الأسعار في ظل انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2025 خاصة في القطاعات مثل الالبسة الجاهزة، الأحذية ، مستلزمات التأثيث ، والعطورات ، وهي قطاعات تشكل جانبا هاما من استهلاك الأسرة التونسية خلال هذه الفترة.

وقد باتت السوق التونسية خاضعة لهيمنة متنامية من قبل علامات أجنبية تشتغل بنظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية (Franchise)دون أن تلتزم فعليا بنقل التكنولوجيا أو المساهمة في التصنيع المحلي أو إدماج اليد العاملة والمواد التونسية. وقد كشفت المعطيات الميدانية عن:

• اعتماد أسعار تفوق بكثير نظيراتها في بلدان المنشأ لنفس العلامات.
• غياب الشفافية في تحديد هوامش الربح والتكلفة الفعلية للمنتوج.
• استخدام شعارات العلامة التجارية كوسيلة ضغط نفسي لتبرير الأسعار رغم تراجع الجودة أو الخدمة أحيانا.
• تسويق منتوجات بأسعار مشطة تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك التونسي ما يكرّس واقعا استهلاكيا غير عادل.

وتؤكد المنظمة أن عددًا من الوكلاء والموزّعين المحليين للماركات الأجنبية يمارسون تحكما أحاديا في تسعير المنتجات، مستندين إلى مبدأ حرية الأسعار وحق الامتياز التجاري بما يفضي إلى وضع احتكاري مقنّع يضعف المنافسة ويشوه قواعد السوق الحرة.

في المقابل يواجه المنتوج التونسي عراقيل حقيقية في النفاذ إلى السوق نتيجة هيمنة العلامات الأجنبية على سلاسل التوريد والعرض وانطلاقا من التمويل المشروط للمواد الأولية بأسعار غير تنافسية وصولًا إلى احتلال الواجهات التجارية والفضاءات الكبرى مما يقصي الصناعات المحلية ويقوض فرصها في الترويج العادل.
ويعزى هذا الوضع إلى غياب سياسة وطنية واضحة تكرّس أولوية الإنتاج المحلي ولتؤسس سيادة اقتصادية مستدامة قائمة على الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المسؤول.
في هذا الإطار، تعلن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ما يلي:

القيام بمبادرة تشريعية عن طريق السادة نواب الشعب، لمقترح قانون يتعلق بتنظيم عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرنشيز)، بهدف كسر حلقة الاحتكار السعري وتعزيز الشفافية وتحقيق توازن حقيقي في السوق بما يسهم في تخفيض الأسعار وحماية حقوق المستهلك التونسي ويعالج المقترح جملة من الاختلالات الجوهرية أبرزها:

فرض التزامات قانونية واضحة على مستغلي العلامات الأجنبية تتعلق بنقل التكنولوجيا والتكوين المهني وادماج المنتوج المحلي بنسبة لا تقل عن %60
منع شروط التزوّد الحصري من الخارج وفتح المجال للتصنيع المحلي الجزئي أو الكلي بما يشجّع علي ترويج الإنتاج الوطني.
إحداث هيئة وطنية للفرنشيز تتولى الترخيص والمراقبة وتتبع مدى احترام العقود للقوانين التونسية.

تضمين العقود التجارية بنودا صريحة تمنع المضاربة والتسعير التعسفي وتتيح لأجهزة الرقابة التدخل السريع في حالات الإخلال بالتوازن السعري أو الشفافية.
وتُؤكّد المنظمة في هذا السياق:

• دعوتها لسادة نواب الشعب إلى مساندة المقترح التشريعي لما له من أثر مباشر في كبح جماح الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
• دعوتها مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية إلى التفاعل مع فحوى المقترح ومساندته والمساهمة في تطويره ليصبح إطارًا قانونيًا شاملًا وعادلًا.
• تجديد التزامها بالعمل المشترك من أجل تأسيس سوق وطنية عادلة شفافة ومتوازنة تقوم على احترام السيادة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والحق في الاستهلاك الكريم”.

*رئيس المنـظمة عن الهيئة المديرة
لطـفي الرياحي

ظهرت المقالة التخفيضات الصيفية : بيان حول العلامات الأجنبية أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد الذوادي:

نتيجة لاستشراء الفساد وغياب الرقابة من قبل وزارة التجهيز وفساد القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والرقابة الفنية والتراتيب، استشرى الغش والتحيل والخداع والفساد وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري. تلك القوانين الفاسدة التي لم تتضمن اية عقوبات بدنية ومالية منحت الباعثين العقاريين امتيازات ولكن دون توفير أدنى الضمانات للمتعاملين معهم ودون اخضاعهم لأية رقابة. هذا الفساد المقنن والمنظم تسبب في مأساة لضحايا الباعثين العقاريين المتحيلين. الاتعس من ذلك عدم المبادرة بتحوير تلك القوانين الفاسدة التي نمت التحيل والغش والافلات من العقاب وسمحت للمتحيلين بإحداث اكثر من شركة بعث عقاري. ولذر الرماد في العيون يتم من حين لآخر إصدار قرار لسحب رخصة باعث عقاري وهذا الإجراء التعيس لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة للضحايا. أما القانون الفاسد عدد 9 لسنة 1994 المتعلق بمكاتب المراقبة الفنية فلم ينص على عقوبات بدنية لا تقل عن 20 سنة سجنا وعقوبات مالية مشطة وعلى المسؤولية التضامنية باعتبار ان تلك المكاتب موجودة في وضعية تضارب مصالح ويتولى خلاص اتعابها المتحيلون والغشاشون. وما الفائدة من وجود تلك المكاتب اذا لم يتم تحميلها المسؤولية المدنية والجزائية ولم يتم خصها بعقوبات بدنية ومالية صارمة؟ الغريب في الأمر أن وزارة التجهيز لم تبادر إلى حد الآن بتحوير التشريع الفاسد وبتطهير القطاع من المتحيلين والغشاشين رغم خطورة الجرائم التي يرتكبها الباعثون العقاريون المتحيلون ورغم علمها بها ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بضحاياهم الذين تركوا لمصيرهم في دولة ترعى الفساد والتحيل والجريمة والغش والابتزاز. الغريب في الأمر أن الضحايا لا يبادرون بمقاضاة الباعثين العقاريين المتحيلين على معنى الفصول 283 و292 و294 من المجلة الجزائية. في هذا الإطار وبغاية إنارة الرأي العام وبالأخص الضحايا، نمدكم بعينة من مظاهر التحيل والغش والخداع في مجال البعث العقاري:

قبض تسبقات قبل ابرام وعد بالبيع ودون مد الضحية بضمان بنكي او عقد تأمين في التسبقة

عدم مد الضحايا بقائمة في وصف المواد والتجهيزات المستعملة ممضاة من قبل الباعث

استعمال مواد وتجهيزات مهربة ومقتناة من السوق السوداء ومتردية الجودة ومخالفة لما هو متفق عليه وهذه جريمة تحيل حسب الفصل 294 من المجلة الجزائية

مد الضحايا بوعود بالبيع وعقود بيع مخالفة للتشريع المتعلق بالبعث العقاري تتضمن بنودا تكرس الغش والتحيل والافلات من المسؤولية المدنية

عدم الدعوة لتكوين نقابة المالكين في أجل سنة حتى يواصل الباعث العقاري المتحيل استغلال الأجزاء المشتركة ويدخل تحويرات على البناية

عدم احترام الأمثلة المسلمة إلى البلدية والتمكن في ظروف مشبوهة من الحصول على محضر مطابقة الاشغال

الحصول في ظروف مشبوهة على رخصة الأشغال رغم مخالفة الأمثلة ورغم عدم الاستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية

عدم مد الضحايا بشهادة في رفع اليد من البنك وعدم تمكينهم من الحصول على سند الملكية من ديوان الملكية العقارية

تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة إلى طابق اضافي والتصرف فيه والتفويت في مساحات مشتركة وهذا تحيل حسب الفصل 292 من المجلة الجزائية

ابتزاز الضحايا على معنى الفصل 283 من المجلة الجزائية من خلال اجبارهم على امضاء عقود تتضمن بنود تحيل تبرئ الباعث العقاري من مسؤوليته المدنية

عدم جبر ضرر الضحايا عند تسليم العقار بصفة متأخرة وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري الذي نص على فوائد تاخير لفائدتهم

عدم إصلاح العيوب رغم حصول الباعث العقاري على ضمانات من المقاولين وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري

التفويت في عقارات مرهونة دون خلاص البنك والحصول على شهادة في رفع اليد لفائدة الضحايا وهذه جريمة تحيل يعاقب عليها بالسجن

عدم احترام قواعد السلامة الواردة بالتشريع الجاري به العمل في دوس على أحكام مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع وبالأخص الفصل 46 منها

احداث اكثر من شركة للبعث العقاري لكي يواصل الباعث اعماله الاجرامية اذا ما تم منع احداها من النشاط والحال انه كان على وزارة التجهيز منع كل شركاته من النشاط

عدم تسليم البناية وامثلة الشبكات الفنية والمعطيات المتعلقة بمختلف المقاولين للنقابة او المشتركين في الملكية.

ظهرت المقالة الأسعد الذوادي يكشف عن مظاهر الغش والتحيل والخداع والابتزاز في مجال البعث العقاري أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الذوادي، في ندوة نظمتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، صباح اليوم السبت 2 جويلية ، إن هناك العديد من المتدخلين في مجال الغش كالبلديات والولايات، التي لا تؤدي دورها في مراقبة المخالفات، وكل من وزارات الداخلية والتجهيز والبيئة ورئاسة الحكومة وخاصة رئاسة الجمهورية، التي وجب ان تصدر مراسيم لتحوير كل القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والمراقبة الفنية والتراتيب.

واكد لسعد الذوادي أ ن من اجل مكافحة كل التجاوزات، التي يقوم بها بعض الباعثين العقاريين في حق المستهلك، ضرورة مراجعة التشريع المتعلق بالبعث العقاري والتنصيص على عقوبات جزائية لا تقل عن عشر سنوات، بالاضافة الى الخطايا المالية وتفقد كل الباعثين العقاريين ومكاتب المراقبة الفنية بشكل دقيق لتطهير القطاع من المتحيلين.

ودعا رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، من جانبه، المستهلك الى الحذر عند تحرير الوعد بالبيع والذي وجب ان يقوم به محامي او عدل اشهاد، واليقظة التامة في بقية المراحل ابتداء من ضمان التسبيقات وبالعقار الذي سيشتريه، وصولا الى المصادقة النهائية للبنك.

وشدد المتحدث على ان المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ستتولى نشر العديد من الفيديوهات في الموقع الالكتروني للمؤسسة قريبا، بهدف توعية المستهلكين بحقوقهم وحمايتهم من عمليات الغش والتحيل التي قد تعترضهم.

وكانت الندوة مناسبة لاستعراض مختلف التجاوزات التي يقوم عدد من الباعثين العقاريين، ويكون ضحيتها المستهلك ومنها تكوين الشركات، ذلك ان الدولة تدعم، بطريقة غير مباشرة، التحيل وغلاء الاسعار بالقوانين من خلال سماحها بتكوين شركات بعث عقاري براس مال قدره 150.000 دينار، الذي لا يمكن حتى من شراء قطعة ارض صالحة للبناء لانجاز مشروع عقاري. ويعتمد الباعث العقاري اساسا على القروض البنكية والرهون لبعث المشروع مما يساهم بصفة الية في غلاء الاسعار، ويتحمل المستهلك خلاص فوائض القروض التي تحصل عليها الباعث العقاري.

ويعتمد الباعث العقاري بنسبة 80 بالمائة من التمويل على قرض بنكي وبنسبة 20 بالمائة على التمويل الذاتي، وهو في اغلب الاحيان لا يحتكم اصلا على مبلغ التمويل الذاتي بما ان مبلغ التكلفة الذي يقدم للبنك مضخم بنسبة 25 بالمائة عن الكلفة الحقيقية، ليكون، بذلك، تمويل المشروع بنسبة 100 بالمائة بواسطة قرض وباقي المصاريف يجنيها الباعث العقاري من التسبقات على البيع.

كما تكمن التجاوزات، ايضا، في التعاقد والعقود ورفع الرهون، حيث انه يتم التنصيص، في وعد وعقد البيع، على الرهون والتحملات، لان القانون يفرض على المحامي الاطلاع والتنصيص عليها لكن لا يتم التنصيص على رفعها وفي حالة وقع ذلك لا يقع التنصيص على اجال رفعها. مع العلم ان التفريط في المرهون من صنف الجرائم القصدية لما فيه من اضرار بحقوق الدائن في استخلاص دينه حسب الفصل 279 من المجلة الجزائية. وتضمنت المذكرة امثلة واقعية عن هذه التجاوزات التي طرات مؤخرا، نذكر منها استيلاء باعث عقاري على 11 مليار وتحيله على 95 شخصا مقابل بيعهم منازل في سوسة.

ويعتمد بعض الباعثين العقاريين على تحويل وجهة اموال المبيعات المخصصة جلها لخلاص قروض التمويل الى بنوك اخرى، ومع تستر وحماية البنوك للمتحيلين والسماح لنفس الاشخاص باستعمال اسماء شركات اخرى للحصول على قروض تمويل جديدة دون خلاص القروض السابقة، ويبقى الحريف ضحية تحيل الباعث العقاري وضحية تواطئ البنك الراهن الذي من المفروض ان يتخذ كل الاجراءات القانونية والردعية اللازمة ضد الباعث العقاري لخلاص قروض التمويل و الفوائض.

*المصدر: وات

ظهرت المقالة البعث العقاري: دعوة لاصدار مراسيم لتلافي ثغرات في القانون تساعد على الغش و التحيل و ضياع حق المستهلك أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف رئيسها لطفي الرياحي أصدرته اليوم الإربعاء 12 جوان 2019 تعبر المنظمة التونسية لارشاد المستهلك عن قلقها من تداعيات الزيادة في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية المعلن عنها من طرف المجلس الوطني لعمادة الأطباء وتأثيرها على ضمان حق الإنسان في الرعاية الصحية.

وتدعو المنظمة التونسية لارشاد المستهلك الصندوق الوطني للتأمين عن المرض إلي الترفيع الفوري في سقف إسترجاع المصاريف ومراجعة نسب التكفل حتي يتناسب مع زيادة المشطة للكلفة الصحة على المستهلك علما وأن هذا الصندوق يعاني من صعوبات مالية جمة وانخرام في ميزانيتها.

التعريفة الجديدة للعيادات والتدخلات الطبية التي دخلت حيز التنفيذ إبتداءا من 1 جوان الجاري أصبحت على النحو التالي:

طبيب عام: بين 35 و45 دينار
طبيب اختصاص: بين 50 و70 دينار
طبيب نفساني: بين 50 و75 دينار
طبيب أعصاب: بين 50 و75 دينار

عيادة في المنزل

طبيب عام: بين 52 و67.500 دينار
طبيب اختصاص: بين 75 و105 دينار
طبيب نفساني: بين 75 و112 دينار
طبيب أعصاب: بين 75 و112.500 دينار

عيادة في المنزل ليلا ما بين الساعة التاسعة ليلا والسابعة صباحا

طبيب عام: بين 70 و90 دينار
طبيب إختصاص: بين 100 و140 دينار
طبيب نفساني: بين 100 و150 دينار
طبيب أعصاب: بين 100 و150 دينار

عيادة في المنزل في العطل والمناسبات والاحاد

طبيب عام: بين 70 و90 دينار
طبيب اختصاص: بين 100 و140 دينار
طبيب نفساني: بين 100 و150 دينار
طبيب أعصاب: بين 100 و150 دينار.

ظهرت المقالة المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تعبر عن قلقها من تداعيات الزيادة في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية أولاً على أنباء تونس.

دعت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك‎، إلى مقاطعة مادة ” الزقوقو ” لإحباط حسابات شبكات المضاربة و إيقاف المزاد العلني الذي تشهده سوق الفواكه الجافة و الذي يتعارض مع قاعدة العرض و الطلب.
ونبهت المنظمة  في بيان لها إلى ضرورة تشديد الرقابة الصحية على حلقات الخزن و النقل والتوزيع والبيع، نظرا لتوفر كميات من “الزقوقو ” من بقايا محصول العام الفارط (ركود 60 بالمائة من المحصول نتيجة نجاح مقاطعة هذه المادة السنة الفارطة).
وأوضحت أن الموسم الحالي يبدأ في أوائل شهر ديسمبر2018، وهو ما يثير مخاطر إصابتها بمادة ” الأفلاتوكسين ” التي تسبب الأمراض السرطانية، بفعل التراكم، مع الإشارة إلى أن كميات هامة و قع عجنها ووضعها في معلبات بلاستيكية، مما يؤثر على سلامة المنتوج بفعل تفاعل عجين الزقوقو الغني بالزيت مع البلاستيك مدة سنة كاملة.
كما دعت المنظمة في بيانها، إلى تشديد الرقابة لضرب شبكات الاحتكار التي تتحمل لوحدها مسؤولية اشتعال أسعار عديد المنتوجات الطازجة و القيام بجرد دقيق لمحتويات شبكة مخازن التبريد.
وطالبت بتفعيل العقوبات الإدارية ولاسيما غلق المحلات إزاء المتورطين في العمليات الاحتكارية.

ظهرت المقالة المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تدعو إلى مقاطعة مادة الزقوقو أولاً على أنباء تونس.

 أكد لطفي الرياحي رئيس  المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن أكبر تحد تواجهه تونس اليوم ويقتضي انخراط كل مكونات المجموعة الوطنية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني هو إعادة الاسبقية للمنتوج الوطني عبر تجفيف منابع التهريب ومزيد ترشيد الواردات الاستهلاكية.

وقال الرياحي ان الدفاع عن مصالح الصناعة الوطنية والمنتوج التونسي لا يغفل الدور الموكول لهذه الأخيرة في تطوير قدرتها التنافسية والضغط على الكلفة خاصة من خلال الرفع من القيمة المضافة الوطنية والحد من توريد مستلزمات الإنتاج من الخارج .

       واضاف أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تذكر بانها تمضي قدما في توسيع حملة ” كانك تونسي اشري تونسي ” التي أطلقتها منذ العام الفارط لتعميق الوعي العام بالرهانات المصيرية لاستهلاك المنتوج التونسي .

   واشار الى أن أي مساس بمصالح النسيج الصناعي الوطني هو مساس بمصالح المستهلك خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تواجهه البلاد نتيجة الانزلاق الحاد للدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية والذي يقتضي توظيف كل الحلول المتاحة في الداخل لراب العجز القياسي للميزان التجاري و تداعياته علي القدرة الشرائية لعموم المواطنين .

    وان التدوينات غير المسؤولة لعضو مجلس نواب الشعب عماد الدائمي علي صفحات التواصل الاجتماعي و التي يدعي فيها وجود شبهة فساد في صفقة تزويد الشركات العمومية للنقل بحافلات محلية الصنع يعيق كل مسعى لترويج المنتوج التونسي و تحسين الخدمات للمواطن وما يحدث من ارتباك و اضرار فادحة من تقادم اسطول الحافلات ويعيق كل مسعي لتحسين تواتر الرحلات و الحد من الاكتظاظ .

ظهرت المقالة منظمة إرشاد المستهلك : التدوينات غير المسؤولة للنائب عماد الدايمي تعيق كل مسعى لترويج المنتوج التونسي أولاً على أنباء تونس.

أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك  مؤخرا عن إطلاق تطبيقة رقمية تنجز لأول مرة في تونس بعنوان “ريكلامي”  لمساعدة المستهلك على التبليغ عن التجاوزات التي يتعرض لها في الأسواق.

ووفق ما صرح به السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس ، فقد تم إنجاز هذه التطبيقة بامكانيات المنظمة المتواضعة وبمساعدة شركة البرمجيات التي قامت بتعميم التطبيقة بصفة مجانية.
وأوضح الرياحي أن المنظمة تسعى من وراء هذه التطبيقة الى التقليل بأكبر عدد ممكن من التجاوزات من خلال التدخل الفوري لدى السلطات للإبلاغ عما تلقته من تشكيات من طرف المواطنين كما أنها ستساعد على اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المستهلك والحد من التجاوزات التي يتعرض لها يوميا حسب تعبيره.

كما أشار رئيس المنظمة أن التطبيقة  الجديدة سهلة الإستعمال إذ يكفي التسجيل في موقع “ريكلامي” وإرسال كل التشكيات على عين المكان حيث تم رصد التجاوز بجميع المعلومات والمعطيات والصور الى المنظمة التي ستتكفل بإعلام السلط المعنية.

جدير بالذكر ان التجربة الاولية لتطبيقة “ريكلامي” مكنت من تلقي 150 شكاية موثقة بالصور و المعطيات تعلقت جميعها بالإشهار الكاذب والبيع المشروط وغلاء الأسعار و عدم اشهار أسعار المواد الاستهلاكية.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة “ريكلامي”: تطبيقة جديدة للإبلاغ عن التجاوزات أولاً على أنباء تونس.

 

أعلنت اليوم المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق تطبيقة جديدة للإبلاغ عن التجاوزات المُسجلة في الممارسات التجارية والخدماتية. 

و قال رئيس المنظمة لطفي الرياحي في تصريح له لاذاعة “شمس أف أم” إن المستهلك بإمكانه عبر هذه التطبيقة الإبلاغ عن كل التجاوزات المتعلقة بالإشهار الكاذب والبيع المشروط و عدم إشهار الأسعار التي يتعرض لها في حياته اليومية.

كما اعتبر الرياحي ان التطبيقة الجديدة تمتاز بسرعة تحميلها ، و لها خاصية تحديد المواقع و يمكنها ارسال الصور من الهاتف و ذلك في اطار تسهيل عملية التبليغ عن التجاوزات مؤكدا ان التجربة الاولى للتطبيقة الجديدة توصلت الى الاعلام عن 150 بلاغ .

و أضاف رئيس المنظمة أنه يتم تجميع كل المعطيات وتقديمها لسلطات الإشراف من أجل التدخل ووضع حد للتجاوزات حسب تعبيره.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة تطبيقة جديدة للابلاغ عن تجاوزات الممارسات التجارية والخدماتية أولاً على أنباء تونس.