انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الطفل داخل الفضاءات التربوية وتكريس واجباته، تابعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط بانشغال بالغ حالة الاحتقان والفوضى التي عاشها المعهد الثانوي محمد بوذينة بالحمامات، بعد إقدام مجموعة من التلاميذ على إقامة صلاة جماعية في ساحة المعهد.
أو ما يحدث في المعهد الثانوي عاطف الشايب بمقاطعة التلاميذ للدروس ليومين متتالين بسسب ما اعتبروه تعسفا في استعمال الطرد.
لقد أثارت الحادثتان جدلاً واسعاً حول حدود حرية التلاميذ من جهة، وحدود سلطة الإدارة من جهة أخرى، خاصة أن موقف الإدارة في الحادثتين استند إلى مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، الذي يمنح مدير المؤسسة صلاحيات واسعة لإضافة فصول أو اتخاذ قرارات ظرفية لمعالجة الإشكاليات غير المنصوص عليها صراحة، مثل حادثة الصلاة جماعة.
إلا أن ما حصل يكشف في جوهره عن قصور بنيوي في النظام الداخلي القائم، الذي لم يعد قادراً على استباق الممارسات الجديدة أو ضبطها بوضوح، فضلاً عن إشكالية جهل كل من التلاميذ والأولياء بمضمونه، وهو ما ينذر بتكرار أحداث مشابهة قد تتخذ أشكالاً أكثر حدّة مستقبلاً.
بناءً على ذلك، تدعو المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط:
-وزارة التربية وكافة الهياكل التربوية إلى الإسراع في تعزيز النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، بما يضمن وضوح الواجبات و الحقوق للتلاميذ.
-اطلاع الأولياء على تفاصيل القانون الداخلي باعتبارهم شركاء مباشرين في العملية التربوية، بما يجعل النص مرجعاً قانونياً وأخلاقياً يربط بين الأسرة والمدرسة.

• الزام التلاميذ على الإمضاء على القانون الداخلي مع تخصيص الحصص الأولى من السنة الدراسية للتعريف به، وإشهاره في معلقات رسمية بساحات المؤسسات التعليمية، حتى يدركوا حقوقهم وواجباتهم بشكل صريح.
  وتؤكد المنظمة أن حضور الولي في العملية التربوية لم يعد خياراً بل ضرورة قصوى، وأن استقالة الأولياء من مسؤولياتهم تجاه سلوكيات أبنائهم من عنف أو تخريب لم تعد مقبولة. ولهذا الغرض، أعدّت المنظمة مشروع قانون نموذجي يكرّس هذا الدور وتضعه على ذمة الجهات المختصة كإطار عملي للإصلاح.
  إن هذه الخطوة لن تكون مجرد تعديل إداري، بل إصلاح هيكلي يعيد بناء الثقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ويضمن احترام حقوق الطفل، ويحمي المدرسة من أي استغلال أو فوضى، بما يجعلها فضاءً آمناً وعادلاً يرتكز على الشراكة لا على العقوبات وحدها.
  وتجدد المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع كل المتدخلين في العملية التربوية من أجل إرساء مدرسة حديثة تُعلي قيمة الشراكة والمسؤولية المشتركة، وتضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.

رئيسة المنظمة
ريم بالخذيري

ظهرت المقالة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط تدعو الى تنقيح النظام الداخلي للمؤسسات التربوية أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت رئيسة المنظمة ريم بالخذيري في تصريح لـ(وات)، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة تستهدف الأساتذة والتلاميذ من خلال تنظيم حلقات توعوية داخل المعاهد والمدارس، مشيرة إلى أن الجميع مدعوون للمشاركة في هذه الحملة إما بالدعم أو بتقديم مقترحات تسهم في إعادة الاعتبار للتعليم العمومي ومنع انهياره.
وقدّرت بالخذيري أن ما يحدث من تصعيد بين وزارة التربية ونقابات التعليم الأساسي والثانوي، لن يزيد إلا من تفاقم أزمة التعليم في تونس، معتبرة أن ” المدارس و المعاهد لم تعد فضاءات للتربية والتعليم بل أصبحت فضاءات للصراعات النقابية و المطالب الاجتماعية ما ساهم في النفور منها”.
وكانت المنظمة أصدرت بيانا اليوم الثلاثاء، تؤكد فيه أن ما حدث في هذه السنة الدراسية من “حرمان التلاميذ من معدّلاتهم و شبح الارتقاء الآلي والمشاكل المترتبة عنه جعل المنظمة تطلق حملة وطنية تخاطب من خلالها كل التونسيين بما فيهم المدرسون والنقابيون والمسؤولون عن التعليم مفادها “لا لتدمير التعليم العمومي”.
وطالبت بضرورة الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية و تنويع تركيبته لتشمل مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالتعليم و الطفولة. ورأت أن “إنقاذ التعليم العمومي لايحتاج لاعتمادات مادية ضخمة بقدر الحاجة الى أفكار جديدة وإرادة وطنية بالإضافة إلى تقنين العمل النقابي في المؤسسات التربوية بما لا يضر بمصلحة التلميذ”.

ظهرت المقالة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط: إطلاق حملة وطنية توعوية بعنوان “لا لتدمير التعليم العمومي في تونس” أولاً على أنباء تونس.