يغيب أحيانا عن أذهان السياسيين أنّ الديمقراطية لا تتحقّق بمجرّد إسقاط نظام حكم أو كتابة دستور جديد، بل بتوفّر شرط أساسي يتمثل في تغيير عقلية النّخب وتعزيز وعي الشعب. والمهم الآن البحث عن خيارات سياسية جديدة لرسم معادلات تنقذ البلاد التونسية من الأزمة الشاملة التي تمر بها منذ ما سمي بثورة جانفي 2011.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

من المعلوم أنّ الكتابات على هامش أحداث 2011 جاءت ذات مواقف واضحة في رفض “أوجه الاستبداد” على الرغم من عدم وضوح فكرة “النظام البديل”. مرّت السنوات وما زالت المواقف مُتباينة بالرغم من وطأة الواقع المرير.

جدل سياسي خارج السياق

قد يكون من المفيد القول بأنّ الشعب اختار مسار الديمقراطية التي هي شكل من أشكال تنظيم السلطة والممارسة السياسية، ولكن يبقى هذا رهين فهم معناها الصحيح. لقد طال الجدل حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخرج عن سياقه، ومن أبرز التداعيات تحوله الى “مُلاسنة“ باسم الحرية وإلى نوع من الانفلات والمجابهات التي لا ضابط لها على كل المستويات.

لقد أبعدتنا مظاهر التطفّل على السياسة في حلقات اللغو عن تأصيل الفكر الديمقراطي على أصوله وتشجيع الأقلام والأدمغة ذات الكفاءة على العمل في هذا الاتجاه. لا يمكن تجاهل هذا التسيب الكلامي الذي يقتحم البيوت دون استئذان أو مراعاة ليمارس هيمنته الانفعالية دون رقيب. التعميم صحيح إلا أن هذا لا يعني أنه لا يوجد أي استثناءات، فالكلام حسب ابن هشام “هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه”.

يتضح مما سبق أننا نعيش أزمة سلوك شبه عامة و عدم رضى بالأمر الواقع. هناك مخاوف من انهيار المنظومة السياسية وتفشي التسيب واللامبالاة وزيادة حدة العنف بأشكاله المختلفة.

القضية ليست في التفاضل بين الأشخاص

تساؤلات عديدة حول مدى تلاؤم مضمون الفصل 2 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مع المشهد السياسي والاجتماعي الحالي والذي ينص على أنّ “الحزب يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة…”.

يبدو أنّنا أمام عدم تطابق واضح للنص مع الواقع. إنّنا نعيش حالات اختلال في أخلاق السياسيين والمواطنين وتزايد في المواقف التي يغلب فيها الانفعال على الفكر والكلمة الجارحة على المنطق المتّزن.

القضية ليست في التفاضل بين الأشخاص في إخلاصهم أو وطنيّتهم، بل في الالتزام الأخلاقي الوطني. يدرك كل من عرف دواليب مؤسسات الدولة أن الاعتماد على الدستور والقوانين وإحكام صياغتها يبقى الإطار الأمثل الذي يَتكوّن في ظله السياسي الناجح والمواطن الصالح. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد انحرف ميزان المشرّع على هذا المستوى بدعوى الإصلاح وأفرز اختلافات أدخلت الدولة مرحلة أخرى من الزمن الصعب.ذ

من المؤسف حقا، أن يتصف العقل السياسي بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال بعدم القدرة على استخلاص العبرة التاريخية واستيعاب المفهوم المؤسساتي للدولة؟!

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الحوار السياسي في تونس : المأزق التاريخي أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم الخميس 17 جوان 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، تطرق وزير التشغيل سابقا فوزي بن عبد الرحمان الى كل ما يحوم حول المنظومة السياسية الحالية و القانون الانتخابي و هذه السلطة التنفيذية برأسين و إلى الكم الهائل من الشعارات المرفوعة التي ستبقى في مستوى الشعارات ان لم يقع تدارس المسألة من جميع نواحيها و بعيدا عن الغوغاء و الشعبوية. و في ما يلي ما عبر عنه:

“تتعالى الأصوات اليوم ضد المنظومة السياسية و منها خاصة النظام السياسي و القانون الإنتخابي. تبقى التعليقات على مستوى العناوين بدون الخوض في المحتوى و هنا يكمن الخطأ المنهجي.

لا بد من تحليل عقلاني و موضوعي حول الأسباب الحقيقية لفشل النظام السياسي و أستسمحكم لوضع الأسئلة التي وجب الإجابة عنها قبل إقرار أن التغيير في إتجاه نظام رئاسي هو الحل.

— ما هو تقييم الممارسة السياسية للنظام الحالي؟

— ما هي مدى ملائمة الممارسة السياسية مع الدستور؟

— ما هو تقييم توازن السلط ؟

— أي تقييم لسلطة تنفيذية برأسين؟

—ما هو دور الأحزاب في الوضع السياسي المتأزم؟

— ما هي آليات حل الخلافات؟ نصا و ممارسة؟

— ما هو مدى إحترام الإرادة الشعبية من النظام السياسي القائم، نصا و ممارسة؟

هذا من ناحية، و من جهة أخرى وجبت الإجابة على محتوى إقتراحات تغيير النظام السياسي :

— أي نظام رئاسي مقترح، الأنظمة الرئاسية مختلفة جدا.

— كيف توزع الصلوحيات على السلط؟

— كيف تحترم الإرادة الشعبية بطريقة أفضل؟

— كيف تدار و تحل الخلافات بين السلط؟

— كيف يقع التصدي إلى مساوئ النظام الرئاسي؟

هذا بإختزال شديد ما يجب الخوض فيه بعيدا عن الغوغاء. و هو نقاش لا بد أن يكون هادئا و عقلانيا.. المسألة ليست مسألة شعارات.. و أخطر بكثير من أن تكون مسألة شعبوية”.

ظهرت المقالة فوزي بن عبد الرحمان يكتب عن المنظومة السياسية و عن القانون الانتخابي و عن الشعارات المرفوعة من هنا و هناك أولاً على أنباء تونس.

الكاتب ناشط سياسي من المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد و قد شارك في حملته الانتخابية للرئاسية وهو يدافع في هذه التدوينة على مواقف الرئيس من المنظومة السياسية الفاسدة في البلاد و يرى أنه من الضروري تغييرها لإنقاذ البلاد من الأزمة الشاملة المستفحلة فيها منذ ثورة 2011 التي سرقت من أصحابها.

بقلم قيس القروي *

نحن أبناء البناء الجديد وعلى رأسنا الأستاذ الرئيس قيس سعيد قاطعنا هذه المنظومة العقيمة منذ البداية.

لم نكتف بالمقاطعة ولكننا قدمنا تصورا جديدا للنظام الانتخابي والسياسي يجعل من الشعب جزء لا يتجزأ من الدولة، يشارك في وضع التصورات وأخذ القرار ويراقب ممثليه وحسن تنفيذ السياسات المتفق عليها.

الأستاذ ترشح للانتخابات الرئاسية لا لشيء إلا لحماية الدولة من الانهيار وحماية الدستور رغم هناته ونقائصه وتناقضاته ولكنه لم يكف يوما عن تحذير الجميع من منظومة مخترقة ينخرها السوس لا يمكن إلا أن تكرس حكم اللوبيات والأموال على حساب الأغلبية المهمشة والمفقرة.

إن اختار الرئيس شخصية وردت في قائماتهم فهو سيرد لهم نفاياتهم وسيتعفن الوضع أكثر فأكثر لا محالة وهم يتحملون مسؤولية هذا التعفن دون غيرهم.

إن اختار الرئيس شخصية لا تشوبها شائبة، ربما تتمكن من الحد في نسق التعفن ولكنه سيتواصل لأن المنظومة منخرمة ولا يمكن أن نملأ وعاءا دون قاع.

لا حل لتونس دون تغيير النظام الانتخابي ومنظومة الحكم وتنقيح الدستور

لقد قالها الرئيس وكررها مرارا ومرار : لا حل لتونس دون تغيير النظام الانتخابي ومنظومة الحكم وتنقيح الدستور.

الرئيس قدم الحل ولكنهم يرفضونه إلى حد الآن ولذلك مسؤولية الفشل والرداءة لا تعود إلا لهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميلها للرئيس.

هم يكونون أحزابا باسم الشعب يريد زورا وبهتانا حتى يوهموا الرأي العام أن الأستاذ اندمج في المنظومة… لا وألف لا… منظومتهم هي أصل المشكل ولن نندمج فيها مهما حدث.

نحن قدمنا الحل وهو خارج منظومتهم المتعفنة… فليتحملوا مسؤولية تمسكهم بقمامتهم أما رئيسنا ونحن معه فلا مجال لإقحامنا في هذا العبث.

أعيد وأكرر : تعالوا نتناقش ونغير المنظومة لما فيه خير للبلاد والعباد وإلا تحملوا مسؤولياتكم كاملة وكفوا عن التهرب منها.

*ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد لن يكرس حكم اللوبيات والأموال على حساب الأغلبية المهمشة والمفقرة أولاً على أنباء تونس.