وقد تمّ تقديم المشروع ومناقشة آليات عمله داخل المؤسسة، حيث تُمكّن هذه الخدمة من:
• تسريع معالجة الشكايات والطلبات وربطها بالهياكل المعنية،
• ضمان تتبّع واضح وشفّاف لكل مطلب من الإيداع إلى الغلق،
• توفير أرشفة رقمية تقلّص الاعتماد على الورق،
• دعم الحوكمة الرشيدة عبر الحدّ من التعطيل والتلاعب وتكريس مقاومة الفساد من خلال التتبع والشفافية والمسؤولية.

وسيُتيح اعتماد سهلول كموقع تجريبي اختبار التطبيقة ميدانياً، ضبط التحسينات اللازمة، ثم تعميمها تدريجياً على المستوى الوطني بما يعزّز جودة الخدمات ويحمي حقوق المرضى.

• بلاغ وزارة الصحة

ظهرت المقالة من مستشفى سهلول بسوسة، انطلاق تجريبي لمنصّة تتلقي الشكايات والعرائض رقمياً أولاً على أنباء تونس.

عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للصحة صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا ترأسه السيد طارق النيفر رئيس الجامعة  الجامعة.

خصص الاجتماع  الذي حضره أيضا السيد سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والسيد نوفل عميرة رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، لتدارس أوضاع المؤسسات الصحية في القطاع الخاص وفي العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتامين على المرض CNAM.

وقدم السيد طارق النيفر لدى افتتاحه الاجتماع لمحة عن الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الصحية في القطاع الخاص بمختلف اختصاصاتها وذلك نتيجة للوضعية المالية المتردية التي يعاني منها الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك تداعيات تطبيق البروتوكول الصحي على المرضى الوافدين على البلاد التونسية الذي فرضته تراتيب التصدي لجائحة كورونا.

وبين رئيس الجامعة أن كل المتدخلين في قطاع الصحة يعانون الأمرين بسبب تأجيل خلاص مستحقاتهم من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض مشيرا إلى المماطلة في مراجعة الاتفاقية القطاعية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل على إصلاح منظومة الاستخلاص والدفع نحو إيجاد حلول عملية تساعد بالأساس على إنقاذ القطاع الصحي بالبلاد بصفة عامة والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في الحصول على مستحقاتها المالية المتراكمة والمتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتامين على المرض مشيرين في السياق ذاته الى أن ما تشهده البلاد من أزمة صحية منذ أكثر من سنة عمق المشكل وزاد من حجم الدين المتراكم على امتداد سنوات.

ظهرت المقالة تونس : الجامعة الوطنية للصحة تدعو لضرورة إصلاح المنظومات التعاقدية أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام ممضاة من طرف رئيستها نائلة الزغلامي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد بما أسمتها “سياسة الفشل” و تقول: “لا للاستهتار بحياة المواطنات والمواطنين”. و فيما يلي نص الرسالة…

أمام الوضع الوبائي الكارثي الذي وصلت إليه بلادنا خلال الأسابيع الأخيرة حيث أصبحت تتصدر دول العالم من حيث نسب الوفيات وعدد الحالات الحرجة في المستشفيات وخارجها مقابل لامبالاة السلط الحاكمة وسياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية تجاه العشرات من النساء والرجال والشباب والأطفال الذين يلقون حتفهم يوميا جراء الوباء، ترفض الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تكون شاهدة زور على هذا الوضع وتتوجه للرأي العام بهذه الرسالة للتعبير عن موقفها من السياسات الارتجالية التي ما انفك الائتلاف الحاكم يتبعها داعية كل القوى الحية بالبلاد إلى تحمل مسؤولياتها في التضامن ونجدة المواطنات والمواطنين بعيدا عن المزايدات والاستهتار بأرواح البشر .

فمنذ انطلاق الجائحة وتتالي الموجات الجديدة من انتشار السلالات الوبائية الفتاكة، رأينا من الاستخفاف وغياب المسؤولية ألوانا، ولمسنا من غياب الرؤية الإستراتيجية لمجابهة الجائحة الكثير وعاينّا من الوعود الحكومية الزائفة والخطابات الفضفاضة والمغرقة في استغباء المواطنات والموطنين، ما يجعلنا نطلق صيحة فزع من استفحال هذا الوضع الخطير الذي نعيشه على كل الأصعدة.

فإلى جانب الاصوات التي تعالت للتحذير من اثار الكارثة، بادرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مرافقة الضحايا وإطلاق الحملات الاتصالية  والتحسيسية ضد تنامي العنف المسلط على النساء خلال فترات الحجر الصحي و كذلك المساهمة في صندوق 1818 الذي لم تنشر بعد تفاصيل صرفه.

وأمام تهاوي المنظومة الصحية والتأخر في الحصول على التلاقيح، وسوء التصرف في توزيعها، وتصاعد دعوات الاستغاثة بسبب النقص في الاوكسجين والأسرة والمعدات الطبية الضرورية، تتجرأ بعض القوى السياسية النافذة اليوم بكل وقاحة على المطالبة بالتعويضات وتضع تاريخ 25 جويلية كتاريخ أقصى للحصول عليها تحت التهديد والوعيد.

لقد تجلت سياسة الارتجال والاستهتار في العديد من المظاهر أهمها :

– غياب خطة استراتيجية استباقية:

ففي حين انطلقت أغلب الدول منذ نهاية السنة الفارطة في التحضيرات للحصول على التلاقيح وتحضير المستودعات الطبية لاستقبال وتخزين الجرعات،لم يبادر أي من المسئولين إلى وضع خطة استباقية لمواجهة الجائحة، بل ألهاهم التنازع على تشكيل الحكومة  واكتفوا بإجراءات حينية تلفيقية غير شعبية. وقد تأكد ذلك في التهاون في وضع خطة وطنية للتلقيح وعجز عن توفير الكميات اللازمة من الجرعات، مما جعلنا في انتظار المساعدات الدولية التي أصبحت في حد ذاتها موضوعا للمزايدات والابتزاز السياسي.

– غياب سياسة اتصالية خاصة بالأزمات:

إن التواصل المنتظم والإعلام الشفاف من شأنه أن يحقّق علاقة ثقة بين الحكومات وشعوبها ويطمئن جميع المواطنات والمواطنين، كما يساهم في تجنب الإشاعات والأخبار المفزعة والمتناقضة، غير أن حكومتنا كانت عاجزة حتى على تأمين هذا الجانب في مواجهتها للأزمة الوبائية. فإضافة لعدم المواظبة على الندوات الصحفية التي انطلقت بداية الجائحة، لم تنتهج الحكومة سياسة تحسيسية واضحة، وتمادت في التعتيم الاعلامي وتزييف الحقائق وبان ذلك بالكاشف ايام العيد حيث توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح لتسقط اكذوبة العزوف وتبين تعطش الجميع للحصول على حقهم وحقهن في التلقيح.

– غياب التعامل الجدي مع السلط المحلية:

إن التضارب السياسي وغياب التنسيق والانسجام بين السلط كان جليا، فرغم تفويض بعض الصلاحيات للسلط المحلية إلا أن الإجراءات المتخذة لم تحد من انتشار الوباء ولم توفر الآليات الضرورية والناجعة، بسبب اهتراء البنيات التحتية للصحة العمومية خاصة في الجهات الداخلية الأكثر فقرا وتهميشا. وتأكد ذلك من خلال الدعوة للالتحاق بمراكز التلقيح يوم العيد دون أدنى تنسيق بين المؤسسات أو تحضير أو تنظيم في التوزيع مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة في أغلب الجهات لتعقبها كالعادة تبادل للاتهامات وللمزايدات وتسجيل النقاط السياسية.

– استفحال تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء :

ألقت الأزمة الصحية بثقلها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فتضررت منها الفئات الهشة وتضاعف تفقير النساء كما ارتفعت جرائم العنف ضدهن وبلغت أوجها مع تفاقم ظاهرة تقتيل النساء. فمنذ بداية الموجة الثانية للجائحة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستقبل يوميا عبر مراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابعة لها عددا مهولا من الضحايا. ولئن كانت النساء أول ضحايا هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأكثر تضررا منه، فإن مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقضائية تهاونت في تفعيل قانون 58- 2017في حمايتهن مما زاد في ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما تواصل العنف السياسي في البرلمان وتواصل معه تبريره في بعض وسائل الإعلام مع غياب المحاسبة والتتبع القضائي الجدي باسم الحصانة النيابية مما يزيد من ترهيب النساء من اقتحام المجال السياسي والمشاركة في مواقع القرار.

وأمام الرداءة التي طغت على المشهد السياسي عامة وتفاقم الأزمة الصحية مع انتشار الجائحة في كل ربوع البلاد وتأخر تسخير القطاع الخاص في معاضدة مجهود القطاع العام، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

– تعزي عائلات ضحايا الوباء وتعبر عن تضامنها مع عائلات شهداء القطاع الصحي وتعبر عن مساندتها للإطار الطبي وشبه الطبي وتكبر دوره في مواجهة الجائحة.

– تحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية  وكل الأطياف السياسية بمجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة في جرائم التلاعب بالأرواح التي أفضت إلى هذه الكارثة الإنسانية.

– تتهم الائتلاف الحاكم  باقترافه جرائم ضد الشعب التونسي الأعزل عبر تلاعبه بحياة المواطنات والمواطنين وتوظيفها في الصراع السياسي بين الرئاسات الفاشلة.

– تستنكر بشدة مواصلة الصراعات الهامشية أمام ما يقترف ضد الشعب التونسي وتأخر رئاسة الجمهورية في تحشيد الديبلوماسية لجلب التلاقيح والمعدات الطبية للظهور بمظهر الرئيس المنقذ على حساب انتشار الوباء.

– تدين غياب الإرادة السياسية في حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتهاون أمام الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف النساء.

وتطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :

– بالإسراع في تلقيح كافة الفئات العمرية وخاصة الاطفال والشباب قبل العودة المدرسية والجامعية.

– نشر مفصل لمجالات صرف تبرعات التونسيين والتونسيات في صندوق1818

– ضمان استمرارية نفاذ النساء ضحايا العنف الى مرفق العدالة ومقاومة ظاهرة الافلات من العقاب.

– معاضدة جهود الإطار الطبي وشبه الطبي وتدعو الحكومة إلى الإسراع في وضع خطة لإصلاح المنظومة الصحية.

– تنبّه الحكومة إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتها ووعودها والتعامل الجدي مع مطالب المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي.

– تدعو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاعلام السمعي والمرئي الى الانخراط في تنظيم حملات لتوعية المواطنين والمواطنات والتضامن مع الفئات الشعبية في مواجهة هذا الوباء.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات تندد بالسياسات الارتجالية للائتلاف الحاكم أولاً على أنباء تونس.

تتعرّض الجمهورية التونسية إلى موجة شرسة من متحوّر فيروس كورونا دلتا  الذي أصاب الآلاف وقتل المئات في أيام معدودات، أعلنت على إثرها الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة إنصاف بن علية عن انهيار المنظومة الصحية في تونس مضيفة أن البلاد غير قادرة على استيعاب مزيدا من المرضى والمصابين، وبدأت تشعر بالشحّ في المواد الطبية اللازمة كأسرّة العناية المركزة والأوكسجين، فازداد الأمر سوءا بينما سياسيّونا يتخاصمون ويتعاركون تحت قبة البرلمان ويرفسون ويلكمون ويركلون.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

و فيما كان كلٌّ من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان يتفرّجون، كانت الولايات تسقط الواحدة تلو الأخرى فريسة لهذا الفيروس، ونداءات الناس تعلو في كل مكان، واستغاثات بالجملة من أول يوم ولكن لا حياة لمن تنادي، تحرّك رئيس الجمهورية ولكنه كان تحركا منقوصا لم يف بالغرض في ظل المشاحنات السياسية وعلاقاته المتوترة مع كل من الحكومة والبرلمان، بينما النواب منشغلون بالخصام ورجال الأعمال يحبّون البنين والمال.

هاشتاجات #أنقذوا_تونس و#تونس_تستغيث

هذا الوضع المزري والمأساوي أفاق عليه الشعب التونسي ذات يوم، فأطلق صرخته عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي طلبا للمساعدة وإنقاذ تونس، وأطلقوا هاشتاجات منها #أنقذوا_تونس و#تونس_تستغيث وتفاعل معهما الملايين من التونسيين الذين فقدوا الثقة في سياسييهم واعتبروا أن الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه المحنة بمساعدة من أشقائهم العرب وأصدقائهم غير العرب.

وعلى إثر هذه الهبة و بتواصل مع المسؤولين الكبار في الدولة جاءت الاستجابة الفورية الأولى من دولة قطر الشقيقة تلتها اتصالات مكثفة من عدة دول أخرى تَعْرضُ المساعدة وتبين أنها مستعدة بالفعل بإمداد الشعب التونسي بكل ما يستحق من مواد طبية مستعجلة لتجاوز المحنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فكانت الاتصالات من السعودية ومصر وتركيا والجزائر وغيرها من البلدان التي نشكرها جميعا على الدعم الكبير الذي منحته لتونس الخضراء التي ستبقى على الدوام حرّة أبية كالنسر فوق الشمّاء.

وربما كان تعامل الحكومة بطيئا جدّا هذه المرة بل تعاملت معه باستهزاء وظنّت أن هذه الموجة ستمرّ كما مرت الموجة الأولى وغيرها من الموجات لكنها أتعبت تونس بلا شك، وجعلتها مثقلة لا تدري ماذا تفعل ومن أين ستبدأ وهي ترى ولاياتها الأربع والعشرين تتهاوى والمصابين يتكاثرون والأسرّة منعدمة والمنظومة الصحية تنهار أمام أعين الجميع، وإلى حدّ الأسبوع الماضي كان الأمر مخيفا جدا بينما السياسيون لاهُون بكراسيهم ولم يقم أحد منهم بمراقبة الوضع أو نادى بعقد اجتماع طارئ لأن الدولة في حالة طوارئ بالفعل أمام عدو خفي لا تراه الأعين، وعلى حين غِرّة فاجأهم بهذه الأعداد المهولة فوجدوا أنفسهم عاجزين وفاشلين وغير مستعدين للمواجهة، فتفشى المرض بشكل كبير ومخيف كما نعلم جميعا.

السياسيون هم الذين أوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية

اليوم تونس مغلقة تماما ووضعتْها كثير من الدول الأخرى في القائمة الحمراء، وأغلقت ليبيا حدودها، وأغلقت بعض الدول الأخرى مجالها الجوي خوفا من تسرب الحالات إليها وعلى ذلك كان الأمر أشبه بالمستحيل أن نرى تونس اليوم تعاني من كل الجهات، وسبب ذلك السياسيون، هم الذين أوصلوا البلاد إلى هذه الحافة، هم الذين نكلوا بمنجزات البلاد، وعطّلوا كل الإنجازات، هم الذين لعبوا بالدستور كيفما أرادوا بدعوى الديمقراطية الزائفة فانهارت دولة بأكملها، أو كادت أن تنهار بين أرجلهم وهم يرفسون، وما كنا لنصل إلى هذا لو أن لنا حكومة قوية لا تتبع الأحزاب جملة وتفصيلا أو لا تكون حبيسة أدراج البرلمان، تفعل ما يملي عليها الواجب ولا تكترث بأي حزب، ما كنّا لنصل لهذا لو كان لدينا رئيس يملك الصلاحيات لفعل ما يمليه عليه ضميره وقام بالواجب أفضل قيام، وما كنا لنصل لهذه الحالة المزرية لو كان لدينا برلمان وطني ليس حزبيا، همّه الوطن وخدمة الشعب، كنا سنرى شعبًا ملتزما بالإجراءات الاحترازية، كنا سنرى سيطرة على كل موجات الفيروس، كنا سنرى وضعا مختلفا بالمرة.

مرة أخرى شكرا لقطر، وشكرا لمصر، وشكرا لتركيا، وشكرا للجزائر، وشكرا لليبيا، وشكرا لكل بلد عربي وغير عربي وقف إلى جانب تونس في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها البلاد، أزمة صحية خانقة تتبعها أزمات وتتلوها إخفاقات ونجاحات، ومرة أخرى دعوة لسياسيينا أن يتعظوا ويعتبروا، فبلادنا ليست للبيع أو للمساومة أو للمقايضة، بلادنا تحتاج إلى رجال أقوياء، يفعلون ما يقولون، ولا تهزّهم النعرات ولا التحزبات ولا الولاءات، ودعوة لرجال الأعمال أن يقفوا بجانب بلادهم ولا يفكروا فقط في أنفسهم، لا تكونوا أنانيين، وكونوا وطنيين أحرارا، ودعوة إلى الأطباء، جنّدوا أنفسكم من أجل مواطنيكم، فخيركم لشعبهم لا لأنفسهم فقط، ودعوة للشعب أن يلتزم بكل الإجراءات اللازمة حماية لأنفسهم، اتركوا البحر، اتركوا الأعراس والحفلات والمهرجانات، حتى نطمئن أن هذا الفيروس قد تم القضاء عليه.

ظهرت المقالة شكرًا لمن ساعدوا تونس… و ليعترف سياسيّونَا بمسؤوليتهم فيما أوصلوا إليه البلاد ؟ أولاً على أنباء تونس.