إلياس القصري

التصريح بانً تونس لن تكون بلد عبور لجحافل المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء لن يستقيم إلاً إذا أحكمت السلط التونسيًة حماية الحدود الوطنيًة من دخول تلك الجحافل خلسة و بما يستشفً منه تواطؤ بلدي العبور بالذات ليبيا و الجزائر اللذين يفصلان تونس عن بلدان المنشأ في جنوب الصحراء.

الاكتفاء بمنع خروج الوافدين من جنوب الصحراء نحو وجهتهم الأوروبيًة مع عدم التمكًن من منع دخولهم من بلدي العبور الجزائر و ليبيا يجعل من تونس مركز احتجاز مؤقًت قد يتحوًل الى توطين غير مرغوب فيه ممًا قد ينتج عنه تكاثر أعراق متنوًعة و استيراد العقليًات والمشاحنات القبليًة و ظاهرة العنف والإرهاب إضافة الى شتًى أنواع الأوبئة والأمراض لانعدام الرعاية الصحيًة.

الظواهر التي تشكو منها بعض الجهات في تونس (مثل صفاقس و العامرة و جبنيانة و قرقنة و المهدية) قد تتوسًع و تتفاقم خطورتها و ثمن معالجتها و مضاعفاتها على السلم الاجتماعيًة والأمن العام و الصحًة العموميًة.

في حالة انعدام القدرة على غلق الحدود الوطنيًة أمام الهجرة غير النظاميًة ايً تعهًدات دوليًة لمنع تلك الجحافل من مغادرة البلاد من شأنها تشكيل في آخر المطاف مضرًة كبيرة للبلاد التونسيًة ولن تنجو من شبهة تقديم مصلحة الغير أي البلدان الأوروبيًة التي يقصدها المهاجرون الأفارقة على حساب المصالح العليا للبلاد التونسيًة داخليًا و خارجيًا بما يمسً من الاستقرار والأمن الوطنيًين و سمعة البلاد ومصالحها في أفريقيا وفي بقيًة العالم.

سفير سابق.

ظهرت المقالة ليس من الحكمة تحويل تونس إلى مركز احتجاز مؤقًت للمهاجرين غير النظاميين أولاً على أنباء تونس.

محمد الشريف فرجاني

في عالم يخضع للسياسات النيوليبيرالية المهيمنة عالميا، والمقبولة من طرف دول تقبل بها ولا ترى إلا ما ينتج عنها من هجرات هروبا مما ينجم عن تلك السياسات من مٱس، لا يمكن أن نمنع حرية تنقل البشر في حين نقبل بحرية انتقال الأموال والبضائع التي تفقر بلدان الجنوب وتكدس الثروات في بلدان الدول المهيمنة التي تريد استعمال بلدان مثل رواندا وتونس ومصر وتركيا كحراس لحدودها.

المهاجرون هم ضحايا هذه السياسات وليسوا متٱمرين على أمن هذه البلاد أوتلك، أو مستوطنين نطاردهم ونستبيح حقوقهم كبشر ونغض النظر عن السياسات التي هي سبب مٱسيهم ومٱسينا.

إن ردود الفعل العنصرية كالتي تشهدها ضد المهاجرين شمالا وحنوبا هي ما تنتظره منا السياسات النيوليبيرالية المهيمنة عالميا لكي يتناحر ضحاياها فيما بينهم عوض أن يتحدوا ضدها اعتمادا على حقوق الإنسان، بما فيها حق التنقل المتاح لسكان الشمال والذي يحرم منه مواطنات ومواطنو بلدان الجنوب والشرق الفارين من الحروب ومن الكوارث الي تساهم في تفاقمها السياسات النيوليبيرالية.

ثم أن تونس ليست لها حدود جنوبا غير حدودها مع ليبيا والجزائر التي يمر منها المهاجرون من جنوب الصحراء. فلماذا نسكت عن دور هذين البلدين ونتبع سياسات تعاون انفتاح معهما، ونلاحق المهاجرين تلبية لطلب إيطاليا والدول الأوروبية التي تريد تحويل بلدان مثل روندا وتونس إلى حارس للحدود في وجه ضحايا سياساتها ؟

لماذا التعامي عن كل هذا وحصر المسألة في “مؤامرة” هدفها نوع من “الاستعمار الاستيطاني” من النازحين من جنوب الصحراء الفارين من الحروب والكوارث الناجمة عن السياسات النيوليبيرالية التي نحن، مثل كل البلدان الأفريقية، من بين ضحاياها؟ فالمهاجرون من جنوب، مثل المهاجرين من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن مصر، لا يريدون الاستقرار في بلدان شمال أفريقيا التي تعاني من نفس السياسات النيوليبيرالية، وإنما الوصول إلى بلدان الشمال الزاهية لثرواتهم عبر حرية تنقل الأموال والبضائع والتبادل اللامتكافئ. فلماذا نقبل بسياسات “المناولة” التي تحول بعض بلدان الجنوب إلى حارسة لحدود الدول المهيمنة عبر ملاحقة المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى بلدان الشمال؟

أستاذ جامعي و كاتب في الشؤون السياسية.

ظهرت المقالة المهاجرون ليسوا متأمرين، بل هم ضحايا السياسات الليبرالية المهيمنة أولاً على أنباء تونس.