تمرّ اليوم 21 فيفري 2024، سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي حول وضع المهاجرين والذي اعتبر وجودهم “ترتيبا إجراميّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس^[1]“. لا تزال رئاسة الجمهورية تتمسك بهذه القراءة العنصرية وترفض سحبها من نص البلاغ المنشور على المحامل الألكترونية الرسمية^[2].

  استهدف الخطاب وما تلاه من ممارسات حصرا المهاجرين من ذوي البشرة السوداء ولم يسلم من الانتهاك اللاجئون وطالبو اللجوء (المحميون بموجب معاهدة جينيف لسنة 1952 ولبروتوكولها المعدل لسنة 1967)، وكذلك الطلبة والعمال المهاجرون الذين يتواجدون في تونس بطريقة نظامية والأطفال غير المصحوبين والنساء. تم تنميط صورة المهاجرين ووصمهم وتجريم وجودهم في تونس.

يظهر اليوم جليا الكلفة السياسية والأخلاقية الباهظة لهذا الخطاب. أصبحت السلطات التونسية رمزا للمقاربات التمييزية ضد المهاجرين وانضمت بذلك للسياسات اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تنشر الخوف من المهاجرين والتي اتخذت سياسات السلطات التونسية ذريعة لمزيد انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين في أوروبا والعمل على التضييق عليهم وطردهم.  

استدعت أجهزة الدولة ترسانة قانونية تمييزية تجاوزتها التحولات ووظفتها لتمنع المهاجرين من السكن والتنقل والعمل والحصول على الخدمات الإنسانية ووظفت أجهزة الدولة لمزيد عزل فئات مهمشة ومحرومة عن المجتمع وتقديمها فريسة سهلة لشبكة التهريب والإتجار بالبشر.

تشهد غابات الزيتون في صفاقس، وصحاري الحدود مع ليبيا والجزائر على حجم المأساة الإنسانية والمعاناة كما يتجمّع اللاجئون في منطقة البحيرة وجرجيس حول مقرات المنظمات الأممية بحثا عن الحماية محرومين من الخدمات الإنسانية وفي ظروف إنسانية ومناخية قاسية.  

كما تتواصل الحملات التحريضية العنصرية ضد المهاجرين من خلال تنميط صورتهم وتقديمهم على انهم تهديد أمني وصحي ووجودي وتبرر لطردهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية. لا يمكن اعتبار الخطاب المعادي للمهاجرين من ذوي البشرة السوداء وجهة نظر أو حرية تعبير بل هي جريمة بموجب القانون عدد 50 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال العنصري. 

تقاطعت سياسات الكراهية والتمييز في تونس مع السياسات اليمينية الأوروبية المتطرفة ليكون الضحايا هم المهاجرون سواء التونسيون في أوروبا او المهاجرون في تونس.

نجدد الدعوة إلى سحب البلاغ من كل المحامل الرسمية لرئاسة الجمهورية وإلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء خطاب الكراهية والعنصرية في البلاد، وحماية المهاجرين من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها، وضمان الوصول إلى العدالة والإنصاف للضحايا ونؤكد بأن الوضعية الإدارية للأشخاص لا تعتبر بأي حال من الأحوال عرقلة من أجل الولوج إلى الحقوق الأساسية وندعو بذلك لاستجابة قائمة على ضمان الحقوق تمر بداية بتسوية إدارية شاملة لوضعية العمال المهاجرين في تونس.  

ختاما نؤكد التزامنا مع كل الطاقات المناضلة في تونس وأفريقيا بالعمل وفق استراتيجية مضادة لسياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي والتي يسعى لتصديرها لدول الجنوب ومتباينة خاصة مع الأطروحات اليمينة والعنصرية من أجل التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.  

الحقوق للجميع

الكرامة للمهاجرين

المنظمات الموقعة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

جمعية افريقيا الذكية

جمعية لينا بن مهني

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

فيدرالية التونسيين من اجل مواطنة الضفتين

محامون بلا حدود

جمعية البوصلة

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية مسارب

جمعية نشاز

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

مجموعة الأقليات الدولية

الجمعية التونسية للعدالة والمساواة دمج

ظهرت المقالة تونس : جمعيات تشجب “المقاربات التمييزية ضد المهاجرين” أولاً على أنباء تونس.

بقلم حسن العاصي

تُعتبر سياسات الاندماج والتكامل أمر بالغ الأهمية في الدول التي يتواجد فيها المهاجرون. حيث أصبحت الهجرة قضية شائكة سياسياً، ويعتبر ما نسبته 25٪ من مواطني الاتحاد الأوروبي أنها من بين أهم ثلاث قضايا تواجههم، بزيادة 5% عن الدراسة السابقة التي أُجريت عام 2017.

لمواجهة تحديات الهجرة والاندماج والتخفيف من مخاوف مواطني الاتحاد الأوروبي بشأن قدرة البلدان إدارة هذه التحديات، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لدعم الدول الأعضاء في سياسات التكامل الخاصة بها. في حين قد تختلف احتياجات المهاجرين حسب أسباب قدومهم، فإن الدول الأوروبية تتلقى الدعم التشغيلي والمالي من الاتحاد الأوروبي.

مواقف الأوروبيين تجاه الهجرة واندماج المهاجرين

من أجل فهم أفضل لكيفية عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى لمواجهة تحديات التكامل، من الضروري أن يكون لديهم فهم أوضح للرأي العام حول هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم فهم كيف تختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء، وكذلك بين المواطنين الأوروبيين عبر المجموعات الاجتماعية والديموغرافية، واعتماداً على التفاعلات والروابط القائمة مع المهاجرين.

لمعرفة التصورات العامة للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، ولقياس مواقف الأوروبيين تجاه الهجرة واندماج المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، أجرت شركة Kantar للدراسات وتحليل البيانات ومقرها لندن، دراسة شملت 27 ألف مواطن أوروبي من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، وديسمبر/ كانون الأول عام 2022. الدراسة أُنجزت بتكليف من المفوضية الأوروبية ـ المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، في إطار العمل على “البوصلة الرقمية: الطريقة الأوروبية للعقد الرقمي”.

تم إجراء مقابلات مع المجموعات الاجتماعية والديموغرافية التي شملتها الدراسة في بلدنهم الأصلية، وباللغة الأم. تم استخدام المنهجية الخاصة بمسوحات Eurobarometer ونفذت لصالح المديرية العامة للاتصالات في المفوضية (وحدة مراقبة وتحليل وسائل الإعلام).

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ما يقرب من أربعة من كل عشرة من الأوروبيين (38٪) يقولون إنهم على علم بالهجرة والاندماج، وهو الحال في معظم البلدان الأوروبية بين عامي 2017 و2022، كانت نتائج إجابات هذا السؤال بالكاد تتغير. من المرجح أن يقول المستجوبون ذلك بشكل طفيف على دراية جيدة (38٪ ، +1 نقطة مئوية) وأقل احتمالاً للإشارة إلى أنهم لا يعرفون (0٪، -2).

غالبية الأوروبيين، حوالي 56٪، يحصلون على معلوماتهم حول الهجرة والمسائل المتعلقة بالاندماج من خلال وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والتلفزيون والمذياع. يقول أكثر من واحد من كل عشرة (15٪) إنهم يحصلون على هذه المعلومات من شبكات وسائل التواصل الاجتماعي.

ثم يلي ذلك الملاحظات على ما يجري في منطقتي المحلية، والمناقشات مع العائلة والأصدقاء الموثوق بهم يشكلون كلاهما 10٪.

أكثر من ثلث الأوروبيين (36٪) يعتقدون أن عدد المهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني أكثر من المقيمين بصورة غير شرعية.

أكثر من ثلاثة من كل عشرة (36٪) من المستجيبين يعتقدون أن هناك المزيد من المهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني، مقارنة بدراسة سابقة أجريت عام 2017 بمقدار 3%.

يعتقد 57٪ من المستجيبين أن هناك الكثير من المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، هذه النسبة تشكل زيادة كبيرة (+10) عن دراسة عام 2017.

يعتقد واحد من كل ثلاثة مشاركين (33٪) أن عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون بشكل غير قانوني هم أكثر من المقيمين بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي، وهي زيادة طفيفة (+4) عن دراسة عام 2017.

إن (68٪) من الأوروبيين يميلون إلى المبالغة في تقدير عدد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى سكان بلادهم. وحوالي سبعة من كل عشرة (68٪، +18) من الأوروبيين يميلون إلى المبالغة في تقدير نسبة المهاجرين في بلدان الاتحاد الأوروبي. وما يقرب من الخُمس (19٪، -2) يقدرون أعداد المهاجرين بشكل صحيح، حيث تتراوح نسبة المهاجرين بين 0٪ و6% (مقارنة بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 5،1٪). وحوالي 13٪ يقولون إنهم لا يعرفون(-16).

توصلت الدراسة إلى أن المستجو بين الحاصلين على مستويات تعليمية عليا ويشكلون نسبة 23٪ من المشاركين في الدراسة، وأولئك الذين أجابوا بأنهم لا يواجهون مشاكل في دفع فواتيرهم الشهرية، ويشكلون نسبة 21٪ يميلون إلى إعطاء تقدير أكثر دقة لنسبة المهاجرين في بلدهم، أكثر من هؤلاء الذين لديهم مستويات أقل من التعليم وأولئك الذين في كثير من الأحيان لديهم مشاكل في دفع فواتيرهم.

يشعر غالبية الأوروبيين (64٪) بالراحة مع جميع الفئات الاجتماعية للمهاجرين، مما يمثل زيادة بنسبة 7% نقطة عن عام 2017.

ثلاثة من كل عشرة (30٪، -4) يقولون إنهم يشعرون بعدم الارتياح مع فئة واحدة من المهاجرين على الأقل.

في ستة بلدان أوروبية يشعر أكثر من ثمانية من كل عشرة مشاركين بالراحة في إقامة علاقات اجتماعية مع المهاجرين من أي بلد من البلدان التي تمت فيها هذه الدراسة، وعلى الأخص في الدول التالية: البرتغال وأيرلندا (كلاهما 89٪)، إسبانيا (88٪)، وهولندا (85٪).

وبالمقابل نجد أن نسبة الذين يرحبون بعلاقات اجتماعية مع المهاجرين هي الأقل في دول أوروبا الشرقية سابقاً. في المجر (24٪)، وبلغاريا (29٪) ورومانيا (35٪).

يتفاعل أربعة من كل عشرة مشاركين على مستوى الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، على الرغم من أن هذه النسبة تختلف حسب البلد. الأصغر سناً (53٪) وذوي المستويات الأعلى من التعليم (45٪) هم الأكثر اتصالاً مع المهاجرين على أساس أسبوعي. غالبية الأوروبيين (51٪) لديهم علاقات شخصية مع مهاجرين.

أكثر من نصف الأوروبيين (51٪) لديهم إما أصدقاء أو أحد أفراد الأسرة من المهاجرين، وهذا يشكل زيادة حادة بلغت 20% عن عام 2017.

الغالبية العظمى (أكثر من تسعة من كل عشرة) من الذين شملهم الاستطلاع كانوا من مواليد الدولة التي أجريت فيها الدراسة. مع ما يقرب من 92٪ يقولون إن والديهم قد ولدوا أيضاً هناك.

في أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت النسبة من المستجيبين الذين قالوا إن جميع أجدادهم كانوا كذلك ولدوا في البلاد قد انخفض في نطاق من 1 إلى %13 بين عامي 2017 و2021.

ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أوروبيين (31٪) يعتقدون أن الهجرة مشكلة أكثر من كونها فرصة، وذلك يمثل انخفاضاً بحوالي 7% مقارنة بعام 2017. ويعتقد (22٪ ، +2) أن الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة، و(38٪ ، +7) يرون أن الهجرة تمثل مشكلة وفرصة.

يرى بعض المواطنون الأوروبيون أن الهجرة أكثر من فرصة في الدول التالية:

في أيرلندا بنسبة (41٪)، لوكسمبورغ بنسبة (39٪) ، والسويد بنسبة (31٪).

لا يعتقد المواطنين أن الهجرة فرصة في اليونان بنسبة (3٪)، ولاتفيا بنسبة (7٪)، وكذلك في سلوفاكيا، وبلغاريا، وليتوانيا بنسبة (9٪ من الجميع).

في خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتقد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة أن الهجرة هي مشكلة كبيرة، ولا سيما في قبرص بنسبة (61٪)، وليتوانيا واليونان بنسبة (60٪)، ولاتفيا بنسبة (56٪)، ومالطا بنسبة (51٪).

يزداد الميل إلى اعتبار أن الهجرة مشكلة مع التقدم في العمر. يرى أقل من واحد من كل خمسة، أي نسبة (18٪) ممن أعمارهم بين 15 إلى 24 عاماً أن الهجرة مشكلة. وما يقرب من أربعة من كل عشرة أي بنسبة (38٪) ممن تبلغ أعمارهم 55 عاماً أو أكثر يتبنون هذا الرأي.

بالمقابل يرى ما يقرب من ثلث أصغر المشاركين بنسبة (32٪) أن الهجرة فرصة. وما يقرب من ستة من كل عشرة بنسبة (58٪) من عموم الأوروبيين يوافقون أن اندماج المهاجرين ناجحاً في بلادهم المنطقة المحلية أو المدينة أو البلد، ولكن هذا الرقم يختلف على نطاق واسع بين دول الاتحاد.

المواطنون الأوروبيون الذين يوافقون على نجاح اندماج المهاجرين بلغت نسبتهم في أيرلندا 86٪، وفي لوكسمبورغ، وإسبانيا نسبة 76٪، وفي الدنمارك نسبة 75٪. والأقل موافقة على نجاح اندماج المهاجرين كان في المجر، وبلغاريا بنسبة (كلاهما 40٪)، ولاتفيا بنسبة 42٪.

بشكل عام، تعتقد أقلية فقط من الأوروبيين أن تحسنا قد حدث في أوضاع المهاجرين. على سبيل المثال، تعتقد أقلية فقط من الأوروبيين بنسبة 39٪ أن نتائج التعليم لأطفال المهاجرين تحسن. يمكن قول الشيء نفسه عن مستويات تعليم المهاجرين البالغين الذين لديهم إقامة طويلة الأمد التي تحسنت.

لا يعتقد ما نسبته 26٪ من الأوربيين أن معدل الفقر تحسن بين المهاجرين. يعتبر الأوروبيون أن تعلم لغة البلد الذي يتنقل المهاجرون إليه مهماً لنجاح الاندماج بنسبة 85٪.

وينظر نسبة 69٪ إلى التمييز على أنه يعوق الاندماج. وترى نسبة 67٪ أن تعزيز التكامل هو استثمار ضروري في المستقبل. ويرى ما نسبته (كلاهما 78٪) أهمية مساهمة المهاجرين في نظام الرعاية الاجتماعية عن طريق دفع الضرائب، ويلتزمون بقيم ومعايير المجتمع.

أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة بنسبة 69٪ يعتقدون أن صعوبة العثور على عمل قد يعوق اندماج المهاجرين. ويعتبر 67٪ أن المهاجرين أنفسهم مسؤولون عن جهود الاندماج والتمييز.

يقدم 53٪ من الأوروبيين وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كان الحكومات الأوروبية تبذل ما يكفي لتعزيز بنشاط اندماج المهاجرين.

المهاجرون استثمار ضروري على المدى الطويل

غالبية الأوروبيين بنسبة 69٪ يقولون إن الترويج لنشاط اندماج المهاجرين هو استثمار ضروري على المدى الطويل لبلدهم. مقارنة بعام 2017 فإن نسبة المشاركين الذين يتفقون مع هذا الرأي بقي مستقراً مع انخفاض طفيف في “بالكامل موافق “(27٪، -2).

أكثر من نصف الأوروبيين بنسبة 53٪ يوافقون على أن الحكومات الأوروبية تفعل ما يكفي لتعزيز نشاط اندماج المهاجرين في المجتمع. هذا يشكل زيادة طفيفة بنسبة +2 عن عام 2017.

غالبية الأوروبيين بنسبة 58٪ يعتقدون أن الاندماج حالياً يمثل أولوية ملحة، ولكن ليس أولوية قصوى بالنسبة لهم، بل للحكومات.

أكثر من ثلث المشاركين بنسبة 35٪ يعتقدون أنه يجب وضع الاندماج في مرتبة أعلى على جدول أعمال السياسيين.

ثلاثة أرباع الأوروبيين بنسبة 75٪ يقولون إن التدابير التي اتخذت لمكافحة آثار جائحة COVID-19 كانت مهمة، وأخذت في الاعتبار احتياجات تكامل المهاجرين.

غالبية الأوروبيين بنسبة 70٪ ينظرون إلى الاندماج على أنه عملية ثنائية الاتجاه، مع مسؤولية متساوية للمهاجرين والمجتمع المضيف كليهما. بالكاد تغير هذا الرقم (+1) منذ عام 2017.

أولاً وقبل كل شيء المهاجرون أنفسهم بنسبة 79٪، ومؤسسات التعليم الوطنية الحكومية بنسبة 76٪، والمحلية بنسبة 75٪.

باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدانمرك.

مصادر
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_pop3ctb&lang=en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/europe-immigration-mostimportant-issue-facing-eu-eurobarometer-says_en
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2169

ظهرت المقالة قياس جديد لمواقف الأوروبيين تجاه الهجرة واندماج المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

كما تندرج هذه الوثيقة ضمن برنامج متكامل وضعته الهيئة بهدف إرساء جودة المضامين في الإعلام السمعي البصري التونسي من خلال وثائق مرجعية وأدلة عملية. ويعتبر مشروع هذه الوثيقة، الذي أعدته الهيئة على ضوء تقارير رصد ودراسات وورشات عمل داخلية، نقطة انطلاق لمسار عمل تشاركي مع الصحفيات والصحفيين والخبراء والمختصين والهياكل والمنظمات المعنية يتم على إثره إعداد نسخة نهائية من الوثيقة المرجعية.

ويتناول مشروع الوثيقة، المتكون من أربعة محاور أساسية، أهمية موضوع الهجرة وحساسيته وما يطرحه من تحديات على مستوى تناول بعض زواياه في وسائل الإعلام السمعية البصرية. حيث خصص المحور الأول منها للإطار القانوني المنظم لموضوع الهجرة على المستوى الوطني بتحديد المراجع القانونية التونسية وعلى المستوى الدولي من معاهدات واتفاقيّات دولية مصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية الخاصة بحقوق الإنسان عموما وبالمهاجرين خصوصا. في حين خصص المحور الثاني لعملية التشخيص الأولية لتعاطي بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية مع موضوع الهجرة.

وتمّ ضبط المصطلحات والمفردات والمعجم اللغوي المرتبط بموضوع الهجرة والمهاجرين/ات في المحور الثالث من الوثيقة.

أما المحور الرابع والأخير من الوثيقة فقد خصص للممارسات الجيّدة من ضوابط تحريرية ومهنيّة وأخلاقيّة لكيفية التناول الإعلامي للمواضيع وتغطية الأحداث والقضايا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين على وسائل الإعلام السمعية البصرية خاصة عند التصوير واستخدام صور المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وأثناء إجراء المقابلات مع المهاجرين وطالبي اللجوء والناجين أو عند إنجاز التقارير الصحفية.

وتهدف هذه الوثيقة إلى محاولة ضمان تغطية إعلامية متوازنة ومبنية على المقاربة الحقوقية بما يتلاءم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، واطلاع الصحفيات والصحفيين على القوانين الوطنية والدولية المرتبطة مباشرة بموضوع الهجرة والمهاجرين، بما يُمكنهم من حسن إنارة الرأي العام. إلى جانب إعلاء حقوق الإنسان المهاجر عبر نقل الحقائق والوقائع بما يتماشى وخصوصية فئة المهاجرين، وعدم الاقتصار على نقل الأخبار والمستجدّات. بالإضافة إلى معالجة الصور النمطية السلبية عن الهجرة والمهاجرين عبر استخدام المصطلحات والعبارات الصحيحة وفقا للمعايير الدولية، واعتماد عناصر الخطاب المتوازن والمنصف للمهاجرين بناءً على ضوابط أخلاقيات المهنة الصحفية. هذا مع ضرورة تفادي بث الخطابات الانطباعية التي من شأنها أن تمس من حقوق المهاجرين/ات وارتكاب خروقات مهنية وأخلاقية من قبيل خطابات التحريض أو العنصرية أو التمييز على أساس اللون أو الدين والعرق …

وتضع الهيئة على ذمة كافة المهنيين والمختصين والخبراء وكل المتدخلين في مجال الإعلام السمعي البصري هذه النسخة من مشروع الوثيقة المرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين، لتقديم الملاحظات والمقترحات بغاية تطويرها قبل إصدار النسخة النهائية، على أن يتم توجيه الملاحظات عن طريق البريد الالكتروني   contact@haica.tn.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : الهايكا تعد وثيقة مرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين أولاً على أنباء تونس.

في حين تهدف الجمعية لتعزز التعدّديّة الثقافيّة في تونس وإحياء ذاكرة الأقليّات في الذّاكرة الوطنيّة فإنّ تبنّي خطاب الكراهيّة من طرف أعلى هرم في السّلطة بالإعتماد على الصّور النّمطيّة المبتذلة المتبنّية من قبل اليمين المتطرّف في جميع أنحاء العالم يمثّل خطرا على التّعايش السّلمي في تونس.

إنّه يوقظ النزعة العنصريّة الكامنة للأسف عند جزء من الرأي العام ضدّ التّونسيّين والأجانب السّود و يدفع للكراهيّة ويمكن أن يشجّع البعض على تعنيف الأفارقة من جنوب الصّحراء وإعتبارهم سبب جميع المشاكل الّتي تعيشها تونس اليوم.

تندّد جمعية تونس تجمعنا بشدة خطاب الكراهيّة ورفض الآخر والهوس بالهوية ومحولات طمس البعد الافريقي لتونس. و لن يؤدي الدفع بالتحامل و تأجيج الرأي العام ضد الفئات الهشّة التي اختارت اللجوء لبلدنا إلا لتعميق الأزمة التي تمر بها تونس.

تجدد الجمعية التزامها الكامل بالوقوف الى جانب مكونات المجتمع المدني المناهضة للعنصرية لصدّ خطاب الكراهية وستواصل عملها لتثمين و تعزيز جميع مكونات الذاكرة الوطنية.

ظهرت المقالة جمعية “تونس تجمعنا” تندد بتفشي “خطاب الكراهيّة و رفض الآخر” أولاً على أنباء تونس.

أكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان انه تم توزيع المهاجرين العالقين في صفاقس علي مكانيين المكان الأول دار الشباب وتحديدا حديقة دار الشباب بصفاقس دون السماح لهم باستعمال المبيت
والمكان الثاني مركز تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بصفاقس وتم فيه ايواء القصر فقط

في حين أن البقية تم تاجير منازل لهم كما تم تسجيل إصابات بداء الجرب في صفوف المهاجرين

وقال عبد الكبير في تدوينة فايسبوكية ان هذه الحلول تلفيقية وسط وجود حلول حقيقية

ظهرت المقالة عبد الكبير : توزيع المهاجرين العالقين في صفاقس وتسجيل إصابات بداء الجرب أولاً على أنباء تونس.

كشف بيان لوزارة الداخلية الألمانية أنه تم طرد 369 تونسيًا مقيمين بصفة غير شرعية على الأراضي الألمانية. وحسب ذات الوزارة، فقد ارتفع عدد المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، بألمانيا، بشكل ملفت للإنتباه.

بقلم : عمّـار قـردود

وأشارت الداخلية الألمانية، أنه تم طرد 251 تونسيًا في سنة 2017،مقابل 369 شخصًا في سنة 2018، ما يعني إرتفاعًا بـــ118 شخص.

من جانب آخر، الزيادة في عمليات الترحيل من ألمانيا لا تعني التونسيين فقط. فقد بلغ عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين 678 شخصًا سنة 2018، مقابل 504 جزائري في 2017. أما بالنسبة للمغاربة، فقد ارتفع عددهم من 634 في عام 2017 إلى 826 في عام 2018.

وسجّلت وزارة الداخلية الألمانية خلال 2018 زيادة بنسبة 35 من المائة في عدد الأشخاص المرحّلين إلى دول المغرب العربي. وأفادت صحيفة “راينش بوست” نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية، إن عدد المرحلين من المغرب والجزائر وتونس قد ارتفع بشكل كبير. حيث رحّلت ألمانيا 1873 طالب لجوء، إلى بلدان الجزائر وتونس والمغرب سنة 2018، مقارنة ب 1389 عام 2017. كما  ذكرت الصحيفة بأن عدد عمليات الترحيل إلى المنطقة، العام الماضي، كان أعلى بما يقرب 14 مرة من عام 2015.

وشهد المغرب أكبر زيادة من بين الدول الثلاثة، حيث ارتفع عدد المرحلين من 634 إلى 826، خلال سنتي 2017 و2018. كما شهد العام الماضي أيضا قفزة في عمليات الترحيل إلى بلدان إفريقية أخرى، حسب بيانات الداخلية على غرار غانا وغامبيا.

وتشهد ألمانيا مؤخرًا ارتفاعًا حادًا في عمليات الترحيل إلى شمال إفريقيا، في وقت تريد حكومتها تصنيف هذه البلدان بلدانًا آمنة. وذلك لمنع لجوء سكان هذه المناطق إليها، ورفض أي ملف للجوء بحجة انعدام الأمن أو غيرها من المبررات.

نصف محاولات الترحيل من ألمانيا باءت بالفشل في 2018

من جهة أخرى،كشفت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد 24 فيفري 2019 أنه كان من المقرر ترحيل نحو 57 ألف مهاجر وطالب لجوء مرفوضين خلال العام الماضي، إلا أنه لم يتم ترحيل سوى 26114 حالة فقط.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الولايات ألغت مواعيد الترحيل المتفق عليها مع الشرطة الاتحادية في نفس يوم الرحلة لأكثر من سبعة آلاف حالة، حيث لم يتم العثور على من يجب ترحيلهم أو أنهم كانوا مرضى أو كان هناك نقص في الوثائق اللازمة لإتمام الترحيل.

وأضافت الصحيفة أنه كان هناك اضطرار لإيقاف عملية الترحيل في 3220 حالة بعد تسليم الأشخاص للشرطة بالفعل، وحدث ذلك غالبا بسبب “المقاومة السلبية الفعالة” من قبل المهاجرين.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للصحيفة الألمانية إن هذا “ليس مقبولاً”، وأوضح أنه ناقش الأمر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كما تحدث زيهوفر للصحيفة عمّا بات يعرف بـ”قانون إعادة منظِّم”، الذي من شأنه توسيع نطاق عملية الاحتجاز التحضيري السابقة لترحيل الأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنيًا أو المشتبه في انتمائهم لتيارات إرهابية وكذلك مزوري الهوية.

الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا

في عام 2018 تم ترحيل 26500 لاجئ من ألمانيا لعدم حصولهم على حق اللجوء أو لأنهم قدموا طلبات لجوء في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. كما غادر 18500 لاجئ ألمانيا طواعية عائدين إلى أوطانهم. وبذلك فإن نسبة الترحيل ازدادت بشكل ضئيل مقارنة بالأعوام السابقة 23.966 في 2017 و 25.375 في 2016.

شروط جديدة يقرها الاتحاد الأوربي للحصول على فيزا شينغن

و في ذات السياق، أقرّ مجلس أوروبا شروطا جديدة يقرها الاتحاد الأوربي للحصول على فيزا شينغن. وقال مجلس أوروبا، في بيان له، إنه يتم تحديث شروط الحصول على تأشيرة “شينغن”، لتحسين ظروف المسافرين.

وكذا تعزيز آليات مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة غير الشرعية، ومراجعة مستمرة لرسوم التأشيرة. ومن بين التعديلات، رفع تكلفة طلب التأشيرة بقيمة 80 يورو.

وقال المسؤولون الأوروبيون إن هذه الزيادة ستتيح للدول الأعضاء تغطية تكاليف إعداد التأشيرات. كما سيعمل على تقييم هذه الرسوم، كل ثلاث سنوات، ليقوم بمراجعة مستمرة لها. وقد توافق سُفراء البلدان في الاتحاد الأوروبي على إمكانية تقديم الطلب ستة أشهر أو 15 يوما قبل السفر. كما تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة إمكانية توقيع طلب التأشيرة إلكترونيا.

كما سيتم اعتماد مقاربة لتسليم تأشيرة دخول متعددة، مما يسمح للمسافرين، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بالاستفادة تدريجياً من فترة صلاحية الفيزا، من سنة إلى خمس سنوات.

وتضمن ذات البيان، اتفاقا، يقضي بتقوية التعاون مع الدول الأخرى، فيما يخص إعادة المهاجرين في وضعية غير قانونية. وفي حالة عدم تعاون البلد المعني بإعادة المهاجرين غير القانونيين، ستقترح هذه اللجنة على مجلس أوروبا، قراراً تنفيذياً يفرض قيوداً على التأشيرات، ورفعاً للرسوم الخاصة بتأشيرة شينغن.

في المقابل، إذا تعاونت الدول المعنية، يجوز للجنة أن تقترح على الاتحاد الأوروبي قرارًا تنفيذيًا، ينص على تخفيض رسوم التأشيرات، وتخفيض مدة البت في طلبات التأشيرات أو تمديد صلاحيات الدخول المتعددة. ولدخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، يتوجب على البرلمان الأوروبي المصادقة عليها.

ظهرت المقالة زيادة عدد المرحّلين إلى دول المغرب العربي: ألمانيا طردت 369 تونسيًا من أراضيها في 2018 أولاً على أنباء تونس.

أصدرت لجنة المتابعة لوضعية المهاجرين الذين تمّ اخلاؤهم من مخيم الشوشة رسالة عبّرت من خلالها عن غضبها إزاء الظروف التي يتواجد فيها حاليا المهاجرون منذ شهرين.

واضافت اللجنة ان المهاجرين تم ايواؤهم وقتيا بدار الشباب بالمرسى حيث لا يتمتعون بحقهم في الخدمات الأساسية وخاصة العلاج، داعية المنظمات الدولية ذات الصلة و السلطات الرسمية لتحمل مسؤولياتها إزاء وضعهم المقلق.

وقالت في بيان لها -وقّعه عدد من المنظمات من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان- ان المنظمات التي تحملت ايواء المهاجرين لم تتمكن من انجاز واجباتها على اكمل وجه باعتبار ان الإحاطة لم تكن فعالة و في مستوى حقوقهم الأساسية، والأسوء انه رغم اللقاءات المتكررة ووضعيتهم الهشة فانه لا حلول ظاهرة في المدى القريب حيث انه حسب بعض المعلومات من الممكن تقسيمهم الى مجموعات و نقلهم الى أماكن متفرقة ونتيجة هذا الوضع وانعدام الوضوح و الشفافية فقد قرر المهاجرون المقيمون وقتيا بدار الشباب بالمرسى الدخول في اضراب جوع من اجل التنبيه حول وضعهم.

وطالبت لجنة متابعة وضعية المهاجرين بتوفير رعاية طبية ونفسية فورية وعاجلة -بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة – للمهاجرين المتواجدين في دار الشباب بالمرسى والمضربين عن الطعام.

ر.م

ظهرت المقالة لجنة المتابعة تطالب بالتّدخّل لفائدة المرحّلين من مخيّم شوشة أولاً على أنباء تونس.

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات التونسية الى عدم التعاون مع من يروج للعنصرية والكراهية والى ضرورة التّصدّي لباخرة سي ستار التي وقع منعها امس من الارساء بميناء جرجيس.

كما طالب منظمات المجتمع المدني المحلي في جرجيس و نشطائها بالتحرك العاجل تعبيرا عن رفض العنصرية و الكراهية ودفاعا عن حقوق المهاجرين ومن أجل بحر ابيض متوسط متضامن، مؤكّدا دعمه لكل التحركات النضالية المبرمجة ضد دخول باخرة العنصرية للمياه الإقليمية أو الموانئ التونسية.

يذكر ان باخرة العنصرية “C-Star” كانت تنوي الاقتراب من السواحل التونسية لمنع قوارب الهجرة من الالتجاء الى الشواطئ الاوروبية.

وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فان هذه الباخرة (C-Star) وقع كراؤها من منظمات أوروبية ذات إيديولوجيا متطرفة ومعادية للمهاجرين تحت ذريعة المساهمة في الإنقاذ وارجاع المهاجرين للسواحل الليبية مما يعرض حياتهم للخطر .

ر.م

ظهرت المقالة منتدى الحقوق يحذّر من إقتراب سفينة العنصرية من الشواطئ التونسيّة أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي امس الخميس 27 جويلية 2017 خلال ندوة صحفية حول الهجرة انّه سيتمّ قريبا تمتيع المهاجرين التونسيين بالتمييز الايجابيّ.

وقال ان حوالي 12% من التونسيين يعيشون في الخارج ويبلغ عددهم مليون و300 ألف مهاجر تونسي، مشيرا ان هؤلاء لهم كفاءات علمية وامكانيات مالية واقتصادية يمكن ان يتمّ الاستفادة منها وذلك في اطار استراتيجيّة وطنية تتكوّن من 5 اهداف وسيتمّ عرضها قريبا على الحكومة لتحديد خطة تنفيذها، حسب ما نقلته اذاعة شمس اف ام.

ر.م

ظهرت المقالة الطرابلسي: تمتيع أكثر من مليون مهاجرا تونسيّا بالتمييز الإيجابيّ أولاً على أنباء تونس.

بقلم الدكتور محمد الحدّاد

في ظلّ مناخ عام يتسم بالتوتر، منذ العملية الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيتها 84 شخصاً في مدينة نيس في فرنسا، بادر الحاكم البلدي لمدينة مجاورة باتخاذ قرار جاء في مثابة صبّ الزيت على النار، إذ منع في مدينته الساحلية كان، القريبة من نيس، ارتداء زي السباحة المدعو بالإسلامي، «البوركيني»، بما أثار جدلاً واسعاً وأعاد طرح قضية الحضور الإسلامي في هذا البلد.

هل كانت تحتاج فرنسا إلى تعكير الأمور في هذا الشكل؟ ألم يكن الأفضل مواصلة العمل على تحصين الجبهة الداخلية ضدّ الإرهاب بمنح الجاليات المسلمة دوراً أكبر في التصدّي له ومسؤولية أوضح في التوقّي منه؟

يذكّر الجدل المحتدّ حالياً بقرار منع الحجاب في المدارس سنة 1989، وكان قد تسبب آنذاك بتوترات استمرت سنوات طويلة من دون جدوى. ثمة شبه كبير بين الحادثتين يعطي الانطباع بأنّ فرنسا تراوح مكانها في مجال حلّ مشكلة التمثيلية المسلمة لديها. والأرجح، أنّ التوتر الحالي لن يسهّل عملية البحث عن هيكلة جديدة أكثر نجاعة لهذه التمثيلية، التي يسعى رئيس الحكومة مانويل فالس جاهداً الى حسمها قبل موعد الانتخابات المقبلة (2017). كما أن اقتراب موعد هذه الانتخابات لن يمنح المناخ الملائم للحوار والتفاهم.

وعلى عكس قضية الحجاب في المدارس سابقاً، ترتبط القضية الحالية بالإرهاب، مع أن هذا الارتباط متعسف، إذ لا وجود لعلاقة مباشرة بين هذا وذاك، لكنه قوي لدى قطاعات واسعة من الرأي العام. يضاف إلى السياق الفرنسي الخاص الرعب العام الذي يخيم على أوروبا كلها نتيجة استقبال مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من سورية.

يسعى فالس حالياً، وقد سارع بإعلان التأييد لقرار رئيس بلدية كان، إلى إنشاء هيكل جديد غير المجلس التمثيلي للمسلمين، يدعى «مؤسسة الإسلام الفرنسي». لنتذكر أنّ المجلس التمثيلي الحالي كان قد أنشئ سنة 2003، بقرار من نيكولا ساركوزي، وزير الداخلية آنذاك، وقد تولى بعدها رئاسة فرنسا، وهو حالياً مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. اعتبر ساركوزي آنذاك أن إنشاءه هذا المجلس، على غرار المجلس التمثيلي اليهودي، يعتبر إنجازاً تاريخياً ونهاية لبحث طويل عن الصيغة المناسبة لضمان تمثيلية قانونية للمسلمين، لا سيما وقد ارتبطت نشأة هذا المجلس بالشبح الإرهابي الناتج من أحداث 2001 الأميركية. وكان هذا البحث قد بدأ منذ 1990، مع الاشتراكيين، وتحديداً وزير الداخلية بيار جوكس. لكن فوز اليمين في الانتخابات التشريعية سنة 1993 دفن هذه الفكرة، إذ فضّل وزير الداخلية اليميني شارل باسكوا الاحتفاظ بالطريقة القديمة القائمة على اعتبار مسجد باريس، القريب من الحكم الجزائري، الممثل المعتمد للمسلمين في فرنسا.

ثم أعيد طرح القضية مجدّداً سنة 1996، لكن التعايش آنذاك بين اليمين واليسار حال دون اتخاذ القرار الحاسم. وبسبب هذا المأزق، أحدث الاشتراكي بيار شوفنمان استشارة وطنية واسعة في الموضوع، لكن الانتخابات أعادت اليمين إلى السلطة، فاستفاد وزير الداخلية ساركوزي من تلك الاستشارة لإعلان تأسيس المجلس التمثيلي القائم إلى حدّ الآن، واعتبر ذلك من إنجازاته الكبرى لمصلحة الجمهورية.

لكن مع توالي السنين، أصبحت غالبية الأطراف المعنية مقتنعة بأن هذا المجلس غير قادر على حلّ المشاكل الأساسية. هكذا أعاد فالس طرح الموضوع، بصفته وزير الداخلية ثم رئيساً للوزراء، وها أنه ينتهي بالعودة مجدّداً إلى بيار شوفنمون، الذي أشرف سابقاً على الاستشارة المذكورة، ليعرض عليه رئاسة الهيئة الجديدة المدعوة بـ «مؤسسة الإسلام الفرنسي».

ويؤكد هذا المسار الطويل والمتخبط في اختيار أفضل الصيغ للإشراف على إدارة الشؤون الإسلامية، وقد تواصل منذ 1993 إلى الآن، تعقد الموضوع وعسر حلّه بطريقة مرضية للجميع. فالحضور الإسلامي في فرنسا هو الأكبر في كلّ أوروبا (يقارب حالياً خمسة ملايين، مقابل أقلّ من ثلاثة ملايين في بريطانيا)، والنظام الفرنسي قائم على مبادئ جمهورية صلبة لا تتعايش بسهولة مع التنوّع الثقافي، والجاليات الإسلامية متعدّدة بل متباينة المشارب والحساسيات، والعديد منها مرتبط ببلدان المنشأ وخاضع لسياسات هذه البلدان في تعاملها مع فرنسا.

اختيار شوفنمان لا يخلو من دلالة، فهو لا شكّ من العارفين الجيدين بالموضوع، لكنه أكثر من فالس تشبثاً بالتصورات الجمهورية الصلبة، بل هو جمهوري تقليدي غير مستوعب لواقع العولمة وتأثيراتها على التنوّع العرقي والثقافي في المجتمعات الحالية، وهو من المدافعين الشرسين عن الخصوصية الفرنسية. في المقابل، هو يختلف عن فالس المتهم بالتعاطف مع الجالية اليهودية بمواقفه المشهورة لمصلحة القضية الفلسطينية، وباستقالته المدوية من الحكومة احتجاجاً على مشاركة بلاده في الحرب الأولى ضدّ العراق، وبنقده اللاذع للتدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط، عدا مناوأته الشديدة للسياسة الأميركية في العالم.

هل يمكن أن ينجح شوفنمان في طمأنة المسلمين وتهدئة الأوضاع في المرحلة المقبلة التي تشهد الاستعدادات لانتخابات 2017؟ هل سيتمكن من تحييد الموضوع الإسلامي في حملات انتخابية ينتظر أن تكون الأكثر عنفاً في تاريخ الجمهورية، وقد تشهد صعوداً لافتاً لأقصى اليمين؟ هل يكون الإسلام رهاناً سياسياً في هذه الحملة ويتحمل المسلمون تبعات ذلك؟

المرجح أنّ الجدل الحالي الذي افتتح مع قرار مدينة كان الفرنسية، لن يغلق ولن يكون إلاّ إشارة انطلاق لمجادلات أكبر وأعنف، وأن أصوات الحكمة والتعقل من الجانبين لن تجد لها صدى في خضم منافسة سياسية من المؤكد أنها ستكون ضارية.

أما حلّ المشكل من الأساس، فذاك ما يبدو من المستحيلات في ظلّ الأوضاع القائمة والمناخات المتوترة.

………………………………………………………………………………..

*الدكتور محمد الحداد ، مفكر وأكاديمي تونسي، استاذ الديانات المقارنة  بالجامعة التونسية .

**نشر المقال في  جريدة الحياة (28 أوت 2016) وفي موقع الأوان

…………………………………………………………………………………..

ظهرت المقالة فرنسا ومسلموها… مجدّداً أولاً على أنباء تونس.