مؤكدا أن غالبية المقيمين بهذا المخيم يريدون العودة طوعيا إلى بلدانهم، وهو ما اعتبره المهدي فرصة ذهبية يجب أن لا تهدر حتى لا يتفرق هؤلاء الأفارقة على عدد من الجهات وتتعقد المهمة من وجهة نظره، مشددا على وجوب أن يتجند كل مسؤولي السلط الجهوية بصفاقس حتى لا يضطر البرلمان لاتخاذ إجراءات أكثر تصعيدية في شأن البعض منهم ممن لا يتجاوبون ولا يردون على الاتصالات الهاتفية لنواب البرلمان.

الفيديو للنائب طارق المهدي
المصدر اذاعة اي اف ام

ظهرت المقالة الأفارقة غير النظاميين بصفاقس/ قتيل و جرحى والنائب المهدي يوثق (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

• إنّ هذه الأزمة خلقت حالة من الرعب و الهلع لدى المواطنين تغذيها بشكل أساسي موجة كبيرة من الأخبار المضلّلة والخاطئة والمزيفة التي تكاد تمثل حملات تضليل معلوماتي منظمة وحملات دعائية هدفها الأساسي التلاعب بعواطف التونسيين ومنعهم من الاطلاع على مجريات الأمور وأبعادها المختلفة وسياقاتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.
  وفي هذا الإطار فإن المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على السواء التي تتمتع بالموارد العمومية من واجبها تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكّن الرأي العام والمجتمع من الاطلاع بشكل كامل ودقيق وعقلاني على كل أبعاد هذه الأزمة.
• إن الوضع الحالي وما يكتنفه من احتقان واضطراب وتضليل وتلاعب بالرأي العام يحتم أن تؤدي الصحافة أدوارها كاملة حتى لا تتحول إلى خدمة دعائية تغذي التونسيين بالأوهام في موضوع حيوي. إن الصحافة التي تخدم مصالح البلاد والمجموعة الوطنية هي بالضرورة تلك التي ترعى حق التونسيين في معرفة حقيقة ما يحصل اليوم في بلادنا والاطلاع على مجريات الأمور كاملة.
• خطورة المقاربة الاتصالية للحكومة القائمة على الصمت وعلى الامتناع عن تزويد الصحافة والمؤسسات الإعلامية بالمعطيات التي تحتاجها للتعاطي مع هذه الأزمة، لا بل يبدو وكأنّ الحكومة ترى من واجباتها عدم إعلام الرأي العام بما يحصل في البلاد من تطورات تقدمها على أنها مخاطر أمنية وسياسية.
  *إذا كان من حق المواطنين الاطلاع على كل ما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية، فإنّ هذا الحق لا يمكن تحقيقه في سياق حالة الضبابية في كل ما يتعلق بمسألة الهجرة غير النظامية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على بلادنا.
  *على أهمية دعوة سابقة من نواب مجلس الشعب لإرساء لجنة برلمانية لتقصيّ الحقائق في موضوع الهجرة غير النظامية، غير أن هذا المجهود الهام تهدده تصريحات بعض النواب الذين يعتمدون أسلوب التضليل الإعلامي لتعزيز حالة الهلع لدى المواطنين لغايات إنتخابوية محضة وللتمتع بفرص الظهور الإعلامي على حساب السلم الاجتماعي.
  أمّا فيما يتعلق بالمعالجة الإعلامية، فقد رصدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عددا من الإخلالات في التغطية الصحفية لأزمة المهاجرين غير النظاميين يرتقي بعضها إلى انحرافات صحفية، ولا يفوتها أن تشير إلى الإخلالات المهنية التالية:
• تعمدت بعض وسائل الإعلام عدم الاهتمام بالحدث الجلل وعدم إيلائه ما يستحق من المعالجة الإخبارية في برمجتها، بل واصلت بثها لبرامج ترفيهية ومقاطع فكاهية لا تتلاءم مع سياق الحدث وطبيعته رغم تقديمه على أنه أزمة خطيرة ذات أبعاد وجودية بالنسبة إلى المجتمع التونسي.
• على الرغم من خطورة الأزمة الحالية التي تصاحبها ظواهر خطيرة على الصعيد الإنساني والاجتماعي والسياسي فإن بعض المؤسسات الإعلامية اكتفت بتغطية تقليدية تتمثل في برامج حوارية لا قيمة إخبارية حقيقية لها في هذه القضية خاصة في غياب التحقيقات الميدانية والمعطيات الموثوقة والإحصائيات التي تجيز التحليلات والتعليقات التي يغلب عليها التحريض ونشر الأخبار الزائفة والتضليل، ويقوم أغلبها على استعادة لمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تثبت أو معالجة، وفُتح فيها المجال لغير المختصين في قضايا الهجرة والأمن واللجوء لاستعراض أساليب الدعاية والتوجيه، كما تم الاعتماد في أغلبها على وجهة نظر وحيدة وهي وجهة النظر الرسمية في تعارض مع مبادئ المهنة الصحفية وأسسها.
• التحريض في برامج حوارية على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بشكل يهدد سلامة العاملين فيها على أساس اتهامات لا تقوم على أية معطيات فعلية أو وقائع مادية.
  *رغم جدّية الهيئات الصحفية في الإعلام العمومي للتعاطي المهني والأخلاقي مع الأزمة لكن أداء الإعلام العمومي بشكل عام لا يستجيب إلى مقتضيات السياق الحالي وما يتطلبه من تعبئة كاملة للإمكانات لتقديم خدمة إخبارية متكاملة تتمثل في تحقيقات ميدانية وروبورتاجات وتفسير. ولا شك أن خدمة التحري في الأخبار الزائفة هي ضرورية جدا اليوم حتى يتمكّن الإعلام العمومي من القيام بدوره في إنارة الرأي العام.
  وبناء على ذلك تذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منظوريها بواجباتهم تجاه المهنة والرأي العام بخصوص التعاطي الإعلامي مع قضية المهاجرين غير النظاميين على غرار:
  – السعي إلى الحقيقة مثلما ينص على ذلك المبدأ الأول من ميثاق شرفهم بالعمل على إبلاغها إلى الرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى المعلومة، وأن يلتزم الصحفي بالدفاع عن قيم المساواة بين الجنسين وبعدم التمييز وبالدفاع عن الحريات الفردية والعامة.
  – إنارة الرأي العام بإعطاء خلفية للتونسيين/ات لفهم الأحداث والسياقات المتعددة والمركبة التي تفسر ظاهرة الهجرة غير النظامية ونتائجها على تونس. فقضايا المهاجرين غير النظاميين من القضايا المركبة والمعقدة تحتاج إلى التفسير وإلى مقاربة تتعاطى معها من زاوية الاهتمامات الإنسانية سواء كانت اهتمام التونسيين أو اهتمامات المهاجرين غير النظاميين. فمهنة الصحافة لم تكن أبدا التحريض على التنكيل بالناس وشيطنتهم واحتقارهم والتلاعب بمشاعر المواطنين.
  – مطالبة المؤسسات الحكومية المعنية بقضية الهجرة غير النظامية بالنفاذ إلى المعلومات التي تحتكرها للقيام بواجباتهم، وإبلاغ النقابة بكل العراقيل التي يضعها المسؤولون لمنعهم من أداء واجبهم المهني.
  – إنّ أداء مهنتهم يستوجب عليهم اليقظة الكاملة والتحري فيما ينشرون وعدم اللهث وراء مضامين الإثارة في موضوع حساس إنسانيا ومجتمعيا واعتماد الدقة. فالمهاجر غير النظامي هو غير اللاجئ. كما لا يجب أن يخشى الصحفيون إعلام الرأي التونسي بالمعاهدات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال الهجرة واللجوء.
  فقضية الهجرة غير النظامية هي كذلك قضية متعددة الأبعاد اقتصادية وجيوسياسية واجتماعية وأمنية لا يمكن للمجتمع التونسي أن يدركها دون المضامين الجدية التي يجب أن توفرها الصحافة التونسية والتي تسمح للمواطن التونسي بفهم واجبات الدولة إزاء المهاجرين غير النظاميين.
  – ضرورة أن تخضع التغطية الإعلامية لقضية الهجرة غير النظامية إلى مقاربة قائمة على التوازن تُعطى الكلمة فيها لكل الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني المعني بهذه المسألة والذي تحول إلى كبش فداء لدى المعلقين المروجين لصحافة من طراز جديد وقودها التلاعب بمشاعر المواطنين وتغذية الأحقاد، وغايتها التمويه حتى لا يسائل المواطنون المسؤولين عما آلت إليها الأوضاع.
  كما يهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ تذكّر المواطنين والمواطنات الذين ينتقدون الصحافة، في إطار حقهم المشروع والضّروري، أن يدركوا أن الصحافة في الأزمات هي في خدمتهم وليست في خدمة الدعاية الحكومية التي لها من الموارد ما يكفي حتى تخاطب الرأي العام التونسي بنفسها.
  ولا بد للمواطنين أن يعلموا أيضا أن الصحافة المتقيدة بالأخلاقيات المهنية يجب أن تلتزم دائما بالمبادئ التي جاءت في المواثيق المهنيّة، تلك التي يقوم عليها احترام الصحفيين لأنفسهم ولمهنتهم وخاصة في الميثاق الدولي للصحفيين الذي ينص على المبادئ التالية التي وجب التذكير بها:
  “احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية الصحافي/ة الأولى”. (المبدأ الأول)
  “على الصحافي/ة التأكد من أن المعلومات والآراء التي ينشرها لا تساهم في تعزيز الكراهية والترويج للصور النمطية، وعليه أن يبذل اقصى جهده لتحاشي تسهيل نشر التمييز القائم على الأصول الإثنية أو الاجتماعية أو الجغرافية، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو الدين، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي أو أية آراء أخرى” (المبدأ التاسع).
  “على الصحفيات والصحفيين الذين يستحقون حمل اسم المهنة واجب الالتزام بإخلاص بالمبادئ الواردة بالإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين ويجب عدم إجبارهم على ممارسات، أو أن يعبروا عن رأي يناقض قناعاتهم المهنية وضميرهم”. (المبدأ 15)
  النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة اخلالات و انحرافات في التغطية الصحفية لأزمة المهاجرين، النقابة على الخط أولاً على أنباء تونس.

وقال الجبابلي، خلال حضوره في برنامج ”أحلى صباح”، الخميس 5 سبتمبر 2024، إنّ جهود الحرس الوطني متواصلة لمكافحة شبكات التجارة بالأشخاص والإطاحة بالمهربين.

وأشار إلى أنّ أعداد الأشخاص الذين يحاولون التسلل إلى التراب التونسي أو اجتياز الحدود البحرية، بدأ في التقلّص مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة لاستراتيجية تمّ وضعها للغرض.

وأوضح الجبابلي أنّه منذ إلغاء التأشيرة لبعض الدول الإفريقية فإنّ العديد ممن يدخلون تونس بغرض الدراسة أو العلاج أو السفر، يتجاوزون مدة إقامتهم القانونية ويثبت بعد فترة قيامهم بالتنسيق مع مهربي الأشخاص لاجتياز الحدود خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي.

• موزاييك

ظهرت المقالة منع عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من الدخول برا لتونس منذ بداية العام أولاً على أنباء تونس.

وتشهد الطريق الرئيسة حاليا تعزيزات أمنية كبيرة من سلكي الشرطة و الحرس الوطنيين وفق ما نقله مراسل ديوان أف أم بالجهة.

ظهرت المقالة تعزيزات أمنية بجبنيانة/ بسبب اعتداء المهاجرين غير النظاميين عليهم، السكان يغلقون الطريق (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأضاف في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، أنّ “المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الانسان”، مشدّدا على أنّ كلّ “الإدعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها”.

وأكّد أنّ “هذه الظاهرة ورغم خطورتها فإنّ كلّ وظائف الدولة تتعامل معها على أساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كلّ المواثيق الدولية والقانون الإنساني”.

وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الأحمر التونسي التي قال إنّها “تقوم بدورها على الوجه الأكمل”، مذكّرا بأنّ المؤسّسات الرسمية المكلفة بأمن البلاد على استعداد تام للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن”.

وقال إنّ “المنظمات الدولية التي تدعي أنّها تحمي اللاجئين، اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم أيّ معونة للدولة التونسية وفقا لما أكّده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس القومي”.

وبيّن أنّ تخصيص الجلسة المسائية من الجلسة العامة لموضوع الهجرة غير النظامية جاء بطلب من عدد النواب المنتمين الى ثلاث كتل مختلفة.

وكانت جلسة صباحية عقدها المجلس قد شهدت مطلبا وقعه 18 نائبا بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة تتعلق بالهجرة غير النظامية وما يعرف بأزمة الأفارقة جنوب الصحراء إضافة إلى طلب من الكتلة الوطنية المستقلة وطلب ثالث في الموضوع ذاته من طرف كتلة الأحرار.

وحظيت المطالب الثلاثة بالموافقة من قبل 121 نائبا من جملة 137 الذين سجلوا حضورهم.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء(وات)

ظهرت المقالة بودربالة: تونس تعامل المهاجرين غير النظاميين وفق المواثيق الدولية أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الجبابلي في تصريح للقناة الوطنية الأولى ان عملية الاخلاء اسفرت عن ايقاف عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين تتعلق بهم العديد من القضايا ذات الصلة بالاتجار بالاشخاص و احتجاز رهائن و عمليات مخلة بالحياء، وفق قوله.

*نقلا عن الديوان اف ام

ظهرت المقالة الجبابلي: ابقاف عديد من المهاجرين غير النظاميين في عملية إخلاء عمارة بصفاقس أولاً على أنباء تونس.

وكان اللقاء مناسبة تمّ التطرّق خلالها إلى ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، حيثُ تمّ استعراض ما تبذلهُ مُختلف هياكل الدّولة التونسيّة والوحدات الأمنيّة من مجهُودات للتصدّي لهذه الظاهرة من جهة، وتوفير الحماية والرّعاية للمُهاجرين غير النظاميّين المُتواجدين بمُختلف جهات البلاد من جهة أخرى، وذلك بالرّغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّضُ لها بلادنا بدفع من بعض الأطراف المشبُوهة.

وقد تمّ الإتفاق على مزيد التّعاوُن في هذا الشأن ولاسيّما إيجاد حلُول عمليّة لإعادة المُهاجرين غير النظاميّين إلى بُلدانهم الأصليّة بصفة طوعيّة وذلك بالتعاوُن مع المُنظمات الأمميّة ذات الإختصاص ومُساعدتهم على البقاء في بلدانهم من خلال بعث مشاريع تنمويّة.

ظهرت المقالة لقاء وزير الداخلية بسفير ألمانيا بتونس حول إيجاد حلول عملية لإعادة المهاجرين غير النظاميين بصفة طوعية أولاً على أنباء تونس.

و في تعليقات متداولة من صفاقس قرأنا ما يلي: “الي ما عندهمش منازل و قاعدين بجانب جامع سيدي اللخمي تحت أشعة الشمس ..
برشة ناس مشات بصفة تلقائية فرقت الماء و الخبز و الاكل و الحليب ..
شكرا لكل القلوب الرحيمة و ان شاء الله الدولة تلقى حل تحفظ بيه سلامة وقانونية المهاجرين و تحافظ زاده على سلامة و أمن التوانسة”.
و في بعض التعليقات الاخرى، بلغنا ان هؤلاء المهاجرين هم من الهاربين من الحرب في السودان و من اللاجئين بتوتس وهو ما يوثقه الفيديو المصاحب.

ظهرت المقالة مد تظامني كبير من مواطني صفاقس مع المهاجرين السودانيين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

” – ونظرا لتعمد الماسكين بالقرار التعتيم على كافة المعطيات المتعلقة بالملف وعدم اعلام الرأي العام بالأعداد الدقيقة للمهاجرين غير النظاميين وجنسياتهم والدول التي قدموا منها وعدم الكشف عن الطريقة التي مكنتهم من تجاوز الحدود التونسية بصفة مكثفة،

• وفي ظل تعمد الحاكم بأمره التكتم على أصناف الوافدين وعلى وضعياتهم الإدارية والقانونية داخل البلاد في استغلال لعدم معرفة المواطنين بأحكام القوانين المنظمة لإقامة الأجانب في تونس وعدم إلمامهم بتفاصيل القانون الدولي وحدود تطبيقه ومدى استجابة الوافدين على تونس لشروط تطبيق قوانين اللجوء عليهم والصلاحيات المخولة للدولة التونسية لحماية ترابها،
• وأمام الخطر الداهم الذي تواجهه البلاد جراء انتهاج السلطة غير الشرعية سياسة فرض الأمر الواقع بالسماح بالتوطين الفعلي والملموس للمهاجرين غير النظاميين بالتراب التونسي وقبول لعب دور حارس الحدود الاوروبية وسجان البحر الأبيض المتوسط واعتماد الخطاب المزدوج المتعارض مع الوضعية الحقيقية على الأرض لتنويم الشعب وإيهامه برفض الحاكم بأمره القيام بهذه الأدوار،
  فإن الحزب الدستوري الحر، يعلم الرأي العام بأنه:
  1- توجه بمراسلة لممثلة المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في طلب تحديد موعد لإجراء لقاء معها لتناول ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس والاطلاع على تفاصيل عمل المفوضية في هذا الموضوع ومدى انطباق قانون اللجوء على الأعداد الغفيرة للوافدين على تونس وتبليغ صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لاعتبار تونس دولة توطين للمهاجرين غير النظاميين تحت غطاء آلية اللجوء والمطالبة بترحيل هؤلاء في إطار احترام القوانين ومصلحة البلاد العليا.
  2- تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى رئيسة الحكومة غير الشرعية والمرصد الوطني للهجرة للإطلاع على كافة الأرقام والتفاصيل المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين الوافدين على تونس.
  ويدعو الحزب الشعب التونسي لالتزام اليقظة وعدم السقوط في فخ الخطابات البعيدة عن الواقع الملموس والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية والتجند للذود عن حوزة الوطن بالطرق السلمية والقانونية بعيدا عن منطق العنف والعنصرية والاندفاع ويلتزم بمواصلة الاضطلاع بدوره الوطني في تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم وعدم السماح بالتفريط في السيادة التونسية.

ظهرت المقالة امام تعتيم الجهات الرسمية على المعطيات بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين، الدستوري الحر يصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

و وفق ما اعتمدنا عليه أيضا من التسريبات في غياب التقارير الرسمية، قام الرئيس بمعاينة الفوضى و الانتصاب العشوائي و وضعية المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء….

• في انتظار ما ستنشره صفخة رئاسة الجمهورية الرسمية

ظهرت المقالة قبل يوم من قدوم المسؤولين الأوروبيين للتفاوض حول الحراقة، الرئيس يزور صفاقس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.