في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات والأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والسود في تونس، وما يرافق ذلك من إفلات ممنهج من العقاب بتواطئ صريح من أجهزة الدولة وتطبيع مع جرائم العنصرية والكراهية، تتابع المنظمات والجمعيات والأحزاب والقوى الديمقراطية والحقوقية الممضية أسفله ببالغ الغضب والسخط الجريمة المروعة التي وثقها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون منزل عائلة مهاجرة ويهددون أفرادها بالسلاح الأبيض، ويطلقون تهديدات صريحة باغتصاب الزوجة الحامل أمام زوجها.

لا يمكن فصل هذه الجريمة عن المناخ العام الذي تشكل منذ البلاغ الرئاسي في 21 فيفري 2023، (…) وما رافقه من جرائم موثقة وأخرى مخفية، حين تحولت أجساد المهاجرين والمهاجرات وأمنهم ووجودهم إلى موضوع للتحريض السياسي والإعلامي وتبرير استباحتهم.

فمنذ ذلك التاريخ، شهدت تونس تصاعدًا غير مسبوق لخطابات العنصرية والتحريض، التي تحوّلت إلى خطاب سياسي رسمي للدولة ومساندي نظامها، يقدّم المهاجرين/ات باعتبارهم تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا واجتماعيًا. خطاب لم يكتف بتبرير التمييز بل ساهم في نزع الصفة الإنسانية عن الضحايا والمستضعفين وفتح المجال أمام الاعتداء عليهم.

عندما تتحول فئة من البشر على خلفية لونهم أو وضعهم الإداري إلى هدف يومي للشيطنة والتخوين والتحريض، فإنّ العنف ضدها لا يصبح استثناءً بل نتيجة متوقعة. وعندما تتكرر الاعتداءات دون عقاب، يصبح الإفلات من العقاب رسالة سياسية واجتماعية مفادها أن حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم أقل قيمة من غيرهم.

ويكتسي التهديد بالاغتصاب الوارد في هذه الجريمة خطورة خاصة. فالاغتصاب هنا لا يُستعمل بوصفه اعتداءً جنسيًا فحسب، بل بوصفه أداة للإذلال الجماعي، وسلاحًا لفرض الهيمنة، ورسالة تهدف إلى تحطيم الكرامة الإنسانية للناجية ولأسرتها. إنه تعبير عن منطق القوة الذي يرى في أجساد النساء وأرحامهن ساحة للعقاب والانتقام وإثبات السيطرة.

هذا العنف لم ينشأ من فراغ. فحين يصل الأمر داخل المؤسسة التشريعية نفسها إلى التهكم من جرائم الاغتصاب أو التقليل من خطورتها أو توظيفها في السجالات السياسية، فإن الرسالة التي تُرسل إلى المجتمع هي أنّ الاغتصاب ليس جريمة تمس الكرامة الإنسانية بقدر ما هو مجرد أداة لغوية أو سياسية يمكن استدعاؤها متى شاء أصحاب النفوذ. إن تمييع خطورة الاغتصاب وتفاهة التعاطي معه في الخطاب العام يساهمان بشكل مباشر في تطبيع العنف الجنسي وفي تحويله إلى وسيلة مقبولة للترهيب والإخضاع.

إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق منفذي هذه الجريمة، بل تمتد إلى كلّ من ساهم في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، وكل من برّر التمييز أو صمت أمام الاعتداءات المتكررة على المهاجرين/ات، وكلّ من استثمر سياسيًا في الخوف والعنصرية لتحقيق مكاسب ظرفية. فالعنف الذي نشاهده اليوم هو الحصاد المباشر لسنوات من التحريض والتجريم والوصم. وهو أيضا نتيجة لسياسات تجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والحراك المناهض للعنصريّة، وسجن المناضلين والمناضلات من طرف قضاء منزوع الاستقلالية وتحويلهم إلى أكباش فداء لتأكيد سردية «مخطط التوطين لتغيير التركيبة الديمغرافية» وتغطية خضوع النظام لسياسات تصدير الحدود الأوروبية.

إننا ندين هذه الجرائم المستمرة بأشد العبارات، ونعتبرها مؤشرًا خطيرًا على الانتكاسة التي بلغتها أوضاع حقوق الإنسان في تونس. كما نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم العنصرية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة العنصرية.

إنّ المعركة اليوم ليست فقط من أجل إنصاف هذه العائلة، بل من أجل الدفاع عن فكرة أساسية: لا يمكن بناء مجتمع حر وآمن على الخوف من الآخر وعلى الظلم ولا يمكن حماية الكرامة الإنسانية بينما تُستباح أجساد النساء ويُجرَّد المهاجرون من إنسانيتهم.

الكرامة لا تتجزأ.

الامضاءات :

حملة ضد تجريم العمل المدني – جمعية بيتي – منظمة بوصلة – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – منظمة محامون بلا حدود – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات – دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – المفكرة القانونية – جمعية افريقية – جمعية الخط – منظمة أنا يقظ – جمعية إفريقية – اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس – الأورومتوسطية للحقوق – جمعية نشاز- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات – فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين – اتحاد العمال التونسيين المهاجرين – مجموعة توحيدة بالشيخ – الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام – جمعية الكرامه – حزب العمال – حزب القطب – الحزب الجمهوري – حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي…

ظهرت المقالة إعلان المجتمع المدني التونسي ضد العنصرية أولاً على أنباء تونس.

“يتضمن الاتفاق الأوروبي الصادر اليوم بشأن طرد المهاجرين تسريع إجراءات الترحيل وإنشاء مراكز استقبال في دول ثالثة، وتشديد القمع ضد المهاجرين الذين يقاومون ترحيلهم مع إمكانية احتجازهم لمدد تصل إلى 24 شهراً قابلة للتمديد ومنعهم من دخول فضاء “شنغن” لمدة تصل إلى 20 سنة.
وقد لعبت إيطاليا دوراً محورياً في صياغة هذه التشريعات وهي تعوّل على تعاون دولٍ عديدة لإنشاء مراكز استقبال على الرغم من فشل التجربة في ألبانيا
تُهدد هذه التشريعات حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء “شنغن” وتجعلهم من أبرز الجنسيات المستهدفة نظراً للتعاون غير المحدود من السلطات التونسية في التعرف على الهويات وإصدار التصاريح القنصلية
سأعود لاحقاً بتفاصيل أكثر حول مسألة إنشاء مراكز لاستقبال المطرودين في دول ثالثة، وربط ذلك بالوضعية الحالية للمركز الذي تشرف عليه السلطات التونسية في “العامرة” والذي قد يبدو للوهلة الأولى مساراً منفصلاً لكن…

ظهرت المقالة رمضان بن عمر يعبر عن رأيه في الاتفاق الأوروبي حول طرد المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

ويمثل عبد الله السعيد أمام المحكمة بعد أكثر من 524 يوما من الإيقاف التحفّظي منذ تاريخ إيقافه يوم 12 نوفمبر 2024، والذي يُعدّ خرقا واضحا لحقه في المحاكمة داخل أجل معقول، ومساسا بضمانات المحاكمة العادلة، وتحويلا للإيقاف التحفّظي من إجراء استثنائي ومؤقّت إلى وضعية تقييد حرية ممتدّة تمسّ بجوهر قرينة البراءة.

ويُشار إلى أنّ عبد الله السعيد تمّ استدعاؤه هاتفيا يوم 12 نوفمبر 2024، رفقة الكاتبة العامة وأمينة مال الجمعية، حيث خضعوا.نّ جميعًا للتحقيق قبل الاحتفاظ بهم.نّ في اليوم نفسه لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المتشعّبة بالقرجاني، دون إعلامهم.نّ بتهم محدّدة أو واضحة.

وفي مرحلة لاحقة، أُحيل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، الذي اعتبر وجود شبهات ذات طابع إرهابي، ما أدّى إلى أحالت القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 17 نوفمبر 2024. ليتقرّر، بتاريخ 26 نوفمبر 2024، انتفاء أي شبهة إرهابية، ويعيد الملف إلى وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بمدنين لعدم وجود شبهة إرهابية في الملف. ورغم هذا التطوّر الجوهري الذي أسقط أخطر توصيف جزائي في الملف، تمّ فتح بحث تحقيقي لاحقا بخصوص تهم تتعلّق بتبييض الأموال واختلاسها والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

وعلى إثر ذلك، صدر قرار بإيداع عبد الله السعيد بالسجن، في حين تمت متابعة بقية المتهمين والمتهمات في حالة سراح، مع الإفراج عن الكاتبة العامة وأمينة مال الجمعية.
وفي هذا الإطار، تؤكّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ قضية عبد الله السعيد لا يمكن عزلها عن سياق أوسع يتّسم بتجريم العمل المدني والإنساني في تونس، خاصة في ظلّ تصاعد حملات العنصرية ضد المهاجرين والمهاجرات من دول جنوب إفريقيا الصحراء، إلى جانب استخدام الإيقاف التحفّظي كأداة للتضييق على الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، بما يُشكّل انتهاكا خطيرا لحرية العمل الجمعياتي، ولمسؤوليات الدولة والتزاماتها القانونية في حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمانها.

وعليه، تجدّد الجمعية دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله السعيد، ووقف جميع التتبّعات القضائية المرتبطة بنشاطه المدني والإنساني، مع وضع حدّ لاعتماد الإيقاف التحفّظي كأداة للعقاب المسبق والتضييق، وضمان احترام التزامات الدولة الوطنية والدولية في ما يتعلّق بحماية الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الأفراد بما يتناسب مع مقومات دولة القانون واستقلالية وسيادة القضاء.

ظهرت المقالة مدنين: محاكمة رئيس جمعية “أطفال القمر” في الايقاف التحفظي منذ 524 يوما أولاً على أنباء تونس.

*الشرق الآن

ظهرت المقالة مينابوليس: عشرات الآلاف من الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب أولاً على أنباء تونس.

نشر مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مساء اليوم الخميس ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“مجموعة من المهاجرين التونسين من بينهم أم و اطفالها القصر
خرجوا منذ يوم الأثنين الفارط و الي حد الساعة هم في عداد المفقودين في البحر،
كانوا غادروا من ساحل مدينة صفاقس
ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الانسان انه في تواصل مباشر مع الأخوة الليبين من اجل المساعدة”.

*المصدر:
مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان

ظهرت المقالة عبد الكبير: من بين المهاجرين التونسيين المفقودين في البحر ام و أطفالها القصر… أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الجبابلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش نقطة إعلامية انتظمت اليوم السبت، بمقرّ الإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة، أنّه تمّ إيقاف مئات من المهاجرين غير النظاميين، بعد أنّ حجز لديهم آلات حادة ومواد صلبة كان الهدف منها الاعتداء على الوحدات الأمنية.

وأكّد أنّ مجموعة أخرى من هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، اتّصلت بالمنظمات الدولية التي تعنى بالهجرة سواء في صفاقس أو الحزق (بصفاقس) أو تونس العاصمة، وطالبت بالتسجيل للعودة الطوعية إلى الموطن الأصلي، بعد الحملة التي صارت يوم 4 أفريل الجاري، مبيّنا أنّه تمّ تأمين عودة أكثر من 160 شخصا إلى أوطانهم، وأنّ العملية مازالت متواصلة من طرف مختلف أسلاك وزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

وقال إنّ مختلف أجهزة وزارة الداخلية والأسلاك الأمنية من حرس وأمن وطنيين وحماية مدنية، قامت بعملية تعقيم المخيمات مدعومة بأعوان الصحة العمومية والهلال الأحمر التونسي، بعد أن أصبح الوضع البيئي يهدّد المتساكنين والوضع الصحي ينذر بالخطر، وفق تعبيره، مبيّنا أنّ إزالة المخيمات تمّت تحت غطاء قانوني، وأنّه تمّ توفير الرعاية الصحية من قبل أجهزة وزارة الصحة في صفاقس، لفائدة الفئات الهشة من هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين كالنساء الحوامل والأطفال.

ظهرت المقالة الجبابلي يؤكد ايقاف مئات المهاجرين و أن الوضع مستقر حاليا بالعامرة… أولاً على أنباء تونس.

“مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي: شراكة غير متكافئة في ملف الهجرة
بقلم: النائبة فاطمة المسدي – مجلس نواب الشعب
وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية 2023 مذكرة تفاهم في مجال الهجرة، طُرحت في الخطاب الرسمي على أنها خطوة استراتيجية نحو شراكة متوازنة. إلا أن مضمون الوثيقة حسب رأيي يكشف انحيازًا واضحًا لصالح الطرف الأوروبي، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الجانب التونسي على الدفاع عن مصالحه الحيوية في هذا الملف الحساس.
تنص المذكرة بوضوح على أن “الطرفين يتفقان على دعم أكبر لعمليات العودة وإعادة القبول من الاتحاد الأوروبي للتونسيين الموجودين في وضعية غير نظامية”، وتتعهد تونس بـ”العمل على إعادة إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال مشاريع محلية مدرّة للدخل وتوفير فرص عمل.” كما تؤكد الوثيقة التزام الاتحاد الأوروبي بـ”تقديم دعم مالي إضافي لتمكين تونس من تعزيز قدراتها في إدارة حدودها وعمليات الترحيل.”
في المقابل، يُلاحظ أن المذكرة لا تتضمن أي التزام صريح أو ملزم بخصوص المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والموجودين على التراب التونسي. إذ تكتفي بالإشارة العامة إلى “احترام تونس لموقفها الرافض أن تكون بلد استقرار للمهاجرين في وضعية غير نظامية”، دون أن يقابل ذلك تعهد أوروبي بإعادة توطينهم أو تقديم دعم مباشر لإيوائهم أو ترحيلهم.
ويتحمّل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي السابق جزءًا كبيرًا من المسؤولية السياسية في هذا الفشل التفاوضي، إذ عجز عن فرض مقاربة عادلة ومتوازنة تحفظ لتونس مكانتها ومصالحها الاستراتيجية، وسمح بمرور مذكرة تُلزم الجانب التونسي بتنازلات صريحة دون ضمان مكاسب حقيقية مقابلة. هذا الضعف في الموقف التفاوضي يعكس إما قصورًا في قراءة السياق الإقليمي والدولي، أو خضوعًا غير مبرّر للضغوط الأوروبية في ظل أزمات داخلية متراكمة.
كما تنص الوثيقة على أن “الطرفين يتفقان على دعم عودة المهاجرين غير النظاميين المقيمين في تونس إلى بلدانهم الأصلية”، لكن دون توضيح آلية تنفيذ أو مسؤولية واضحة يتحملها الطرف الأوروبي، مما يترك عبء المعالجة العملي والسياسي على عاتق الدولة التونسية وحدها.
إن هذه المذكرة، رغم ما ترفعه من شعارات عن احترام الحقوق الإنسانية والتعاون المتوسطي، تُكرّس منطقًا غير متوازن في العلاقة بين الطرفين، وتدفع بتونس إلى لعب دور “الشرطي الحدودي” لأوروبا، دون ضمانات حقيقية أو مكاسب واضحة على المدى المتوسط أو البعيد. وهو ما يستوجب مراجعة جذرية للنهج التفاوضي الرسمي ومراجعة هذه المذكرة، وتعزيز آليات الدفاع عن السيادة الوطنية في كل اتفاق يُعقد مع الشركاء الدوليين.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور الرقابي للنائب في مجلس نواب الشعب كأداة دستورية أساسية لمساءلة الحكومة وممثليها، وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية، حول فحوى هذه المذكرة وخلفياتها التفاوضية. من واجب النائب أن يُفعّل سلطته في مراقبة العمل الدبلوماسي، والكشف عن أوجه القصور في الدفاع عن المصالح العليا للدولة، والمطالبة بتقييم شفاف لما جرى من تنازلات، ولماذا لم تُطرح شروط واضحة لضمان التوازن في الالتزامات. فالمساءلة ليست خصومة سياسية، بل مسؤولية وطنية لحماية السيادة والتصدّي لأي اختراق لمصالح البلاد باسم “الشراكة”.

ظهرت المقالة ملف الهجرة/ المسدي: وزير سابق يتحمل جزءا من مسؤولية التفاوض في مذكرة جويلية 2023 أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

سبق وأن تحدثت في الموضوع في مقال سابق، وأعود لإضافة بعض الآراء تحت ضغط الأحداث الجارية. الموضوع شائك ويحتاج لإرادة سياسية قوية وخطة عاجلة لتفادي مزيد من التوترات.

كسر دائرة الأخطاء

من المفروض ألاَّ تقع في السياسة العامة وخاصة الأمنية أخطاءً. وعندما يحدث أي خطأ أو إهمال أو تقصير فإنّ واجب المسؤول أن يقف جدّيًا وطويلاً عندها لمعالجتها. دعنا نتتبَّع بعض الأخطاء التي ساهمت في تعقيد الوضع على مستوى السلطة والجمعيات والمنظمات والمشغّلين وأصحاب محلاّت السكن والوسطاء وشبكات التهريب.

يمكن القول اليوم أن تونس على ما فيها من تحديات ورهانات، تعيش وضعًا استثنائيا في قضية المهاجرين غير النظاميين وارتدادات غياب سياسة هجرة واضحة. ليس هناك ما يفيد أنّ الدولة اعتمدت استراتيجيات استباقية لتنظيم تواجد هؤلاء المهاجرين على أراضيها، ولم يساعد الخطاب السياسي المتذبذب على تطبيق القوانين المتعلّقة بالإقامة والعمل بصرامة لتفادي الفوضى المـُستشرية.

هناك العديد من الجمعيات التي كان من المفروض ان تعمل على رفع الوعي في هذه القضية التي تنال مباشرة من السيادة الوطنية. لقد ركّز بعضها على الجانب الحقوقي دون تقديم حلول عملية لتنظيم هذه الهجرة أو تأطيرها. وغاب إسهام البعض الآخر بشكل فعّال في اقتراح بدائل قانونية ودفع نسق التنسيق بين المجتمع المدني والدولة.

لا يمكن في هذا السياق غضّ الطرف عن أخطاء المشغّلين الذين وظفوا مهاجرين دون عقود رسمية مما شجّع الكثير على البحث عن فرص عمل في ” السوق السوداء”. هذا فضلا عن تأجير مساكن بشكل غير قانوني وبطرق غير منظمة مما زاد من العشوائية وتغلغل شبكات الوسطاء. ولا أستبعد تنشيط شبكات التهريب والتسول والمخدرات والاجرام وتزوير الوثائق أو العقود الوهمية على هامش ذلك.

من العودة الطوعية الى الترحيل القسري

لا أريد الوقوف عند مصطلح “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين كثيرا فالتعاون مع المنظمات الدولية أدّى إلى عودة أكثر من 7 آلاف مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم سنة 2024. أفهم حساسية مصطلح “الترحيل” دوليًا ولكن تطور الأحداث يفرض طرح المفاهيم المناسبة ومن ذلك “الترحيل القسري” على اعتبار أنّ الظاهرة خارجة عن القانون. لا يمنع ذلك من الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة دوليا ومع مع الدول المعنية (النيجر ومالي وساحل العاج وغيرها).

لا أتغاضى عن التحديات الدبلوماسية والإنسانية والقراءات القانونية الجارية، ولكن لا يمكن أيضا تجاهل العلاقة التفاعلية المفروض تواجدها بين الواقع المعيش والقوانين. لم يكن إصدار القانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب في تونس عبثيًّا، فلقد نصّ على شروط دخول الأجانب وإقامتهم ومنح السلطات التونسية الحق في ترحيل كل من لا يحترم الشروط القانونية. ولا أعتقد أنّ القانون عدد6 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلّق بجوازات السفر وثائق السفر وخاصة الفصل 50 منه حبرٌ على ورق. وما المانع من استعجال اصدار نصوص جديدة عند الاقتضاء حتى لا يوجد فراغ تشريعي لمواجهة الأزمة؟

نحن لا نعيش بمعزل عن العالم ولا بمعزل عن تجاربه، والدول العربية والمغاربية تؤكد أنّ الترحيل إجراء قانوني ومعتمد. في قراءة سريعة لبعض الأدبيات في هذا الخصوص يتبيّن أنّ:

الجزائر : نفّذت عدة عمليات ترحيل لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة إلى النيجر ومالي، مستندة إلى قوانين تنظيم الإقامة.

المغرب : تبنى نهجًا مزدوجًا بين التسوية والترحيل، حيث قامت السلطات بتسوية أوضاع آلاف المهاجرين، لكنها في الوقت نفسه رحّلت آخرين خاصة إلى الحدود مع موريتانيا أو الجزائر.

ليبيا : نظراً للظروف الأمنية، اعتمدت بشكل كبير على الترحيل القسري عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

دول الخليج : تعتمد قوانين صارمة بخصوص الإقامة والعمل، حيث يتم ترحيل المخالفين بانتظام، خاصة عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو مخالفة شروط العمل.

هناك حاجة لأن تتحرّك الدولة بذاتها وبترسانة قوانينها لحماية أمنها الوطني الداخلي والخارجي.

صياغة الرأي العام

لا شك أنّ تونس تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة ملف الهجرة مع ضمان سيادة القانون. وعلى هذا المعنى يلعب الإعلام دورًا محوريا في إدارة الأزمة القائمة عبر صياغة خطاب متوازن وواقعي ومسؤول وفي ثلاث اتجاهات رئيسية:

– توضيح المسوغات القانونية للترحيل الذي لا يعني عدم احترام حقوق الإنسان، وربطه بالاستقرار الداخلي، وتفنيد المبالغات التي تصوّر المهاجرين كخطر وجودي. وتجاوز متاهات الجدل القانوني فالترحيل لا يستهدف جميع المهاجرين، بل فقط من هم في وضع غير قانوني أو يمثلون تهديدًا للأمن العام.

– الاعتراف بالمخاوف المشروعة للمواطنين دون تأجيجها والتعامل بعقلانية تجاه التوتر القائم وطمأنتهم وإبعادهم عن خطاب الكراهية. فالتحريض والانجرار وراء العنف قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية نحن في غنى عنها، وإلى أضرار أكبر على المجتمع ككل.

– حماية صورة تونس دوليا فالخطاب الإعلامي يجب أن يعكس حزم الدولة فبقدر ما هي ملتزمة بتنظيم الهجرة بما يحمي حقوق الجميع لن تسمح بأي تجاوزات تمس بأمن المواطنين أو كرامة المهاجرين. مع التأكيد على أنّ تونس بلد مضياف ودولة قانون تدعو احترام الثقافة التونسية والتعايش السلمي مع المجتمع.

الخطاب الأمثل اليوم يجب أن يكون هادفًا ويتضمّن حلول عملية ويخاطب كل الأطراف المعنية مع التأكيد على القيم المشتركة والمصلحة العامة. فالتسيب والنقاش البيزنطي في هذا المرحلة يفاقم المشاكل ولا يحلها وأطروحات الخبراء المزعومين نموذجاً.

ظهرت المقالة تونس: الأزمة ليست في “هجرة الأفارقة” بل فينا أولاً على أنباء تونس.

في إطار الحملة الأمنية واسعة النطاق، التي تنفذها وحدات وزارة الداخلية منذ يومين بولاية صفاقس، تم فجر اليوم الأحد، إخلاء ساحة “رباط المدينة” بمنطقة باب الجبلي والنافورة الكبيرة، التي تتوسط المفترق، من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتجمعون بالمكان منذ ما يزيد عن شهرين كاملين.

وأفاد معتمد صفاقس المدينة خليل العكروتي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحملات لا زالت متواصلة حيث سيتم إخلاء ساحة حديقة الأم والطفل بباب الجبلي “التي لا تزال تعرف تواجدا عشوائيا للمهاجرين خاصة من الجالية السودانية”، وفق قوله.

يشار الى ان المواطنين بصفاقس، أطلقوا نداءات متكررة للسلط العمومية وعبر وسائل الإعلام للمطالبة بوضع حد للتدفق الكبير للمهاجرين بشكل عشوائي، وإيجاد حلول للمظاهر السلبية التي رافقته على المستوى البيئي والصحي والاجتماعي والإنساني الصعب، الذي افرزه التدفق الكبير للآلاف من المهاجرين بشكل يومي ومستمر دون أن يرافقه تأطير من الدولة والمنظمات.

كما سجلت الجهة في الأسابيع الماضية اشتباكات بين المهاجرين والمتساكنين، بالاضافة الى حالات عنف وجرائم قتل، هي

فيديو

ظهرت المقالة حالة احتقان في العامرة وضواحيها بعد وصول المهاجرين الأفارقة غير النظاميبن الى المدينة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأفاد معتمد صفاقس المدينة خليل العكروتي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحملات لا زالت متواصلة حيث سيتم إخلاء ساحة حديقة الأم والطفل بباب الجبلي “التي لا تزال تعرف تواجدا عشوائيا للمهاجرين خاصة من الجالية السودانية”، وفق قوله.

يشار الى ان المواطنين بصفاقس، أطلقوا نداءات متكررة للسلط العمومية وعبر وسائل الإعلام للمطالبة بوضع حد للتدفق الكبير للمهاجرين بشكل عشوائي، وإيجاد حلول للمظاهر السلبية التي رافقته على المستوى البيئي والصحي والاجتماعي والإنساني الصعب، الذي افرزه التدفق الكبير للآلاف من المهاجرين بشكل يومي ومستمر دون أن يرافقه تأطير من الدولة والمنظمات.

كما سجلت الجهة في الأسابيع الماضية اشتباكات بين المهاجرين والمتساكنين، بالاضافة الى حالات عنف وجرائم قتل، هي الآن محل تتبع قضائي في محاكم الجهة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة صفاقس: إخلاء وسط المدينة من المهاجرين غير النظاميين و نقلهم عبر الحافلات الى مكان ثان على بعد 20 كم أولاً على أنباء تونس.