وإذ يتمنى فرع الرابطة الشفاء العاجل للسجينين، فإنه يعرب عن بالغ انشغاله إزاء ما آلت إليه ظروف الاحتجاز من تدهور خطير يهدد سلامة المودعين بالمؤسسات السجنية، ويؤكد أن الوضع داخل هذه المؤسسات أصبح ينذر بالخطر ويستوجب تحركًا جديًا وموقفًا جماعيًا من مختلف مكونات العائلة الحقوقية، من أجل ضمان احترام كرامة السجناء وحقهم في الصحة والحياة. كما يؤكد أن ما يعيشه السجن المدني بالمهدية لا يمثل حالة معزولة، بل يندرج ضمن وضع عام ينسحب على أغلب السجون التونسية، في ظل تفاقم الاكتظاظ وتدهور ظروف الإقامة والرعاية الصحية.

ويذكّر فرع الرابطة بأن ما آلت إليه الأوضاع داخل السجون ليس معزولًا عن جملة من التراكمات والانتهاكات التي ساهمت في تعميق الأزمة، وفي مقدمتها منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفروعها من ممارسة حقها في زيارة السجون والاطلاع المستقل على أوضاع المودعين بها. كما أن تدهور واقع استقلال القضاء، وما رافقه من ضغوط وترهيب ومذكرات عمل، قد انعكس على واقع الحريات وعلى سياسة الإيقاف والسجن، بما أفضى إلى توسع اللجوء إلى بطاقات الإيداع بالسجن في بعض الحالات دون مبررات كافية، فضلاً عن تزايد التتبعات في قضايا تتصل، في جانب منها، بأزمات اجتماعية واقتصادية وبيئية كان من الأجدر معالجتها بسياسات عمومية ناجعة.

وإزاء ذلك، فإن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية:

• يطالب وزارة العدل باحترام التزاماتها المنبثقة عن مذكرة التفاهم الممضاة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والكف عن منع وفود الرابطة وفروعها من زيارة المؤسسات السجنية، وتمكينها من ممارسة دورها الرقابي المستقل والاطلاع على ظروف الاحتجاز، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لحماية حقوق السجناء والوقاية من الانتهاكات.
• يدعو قضاة السلسلة الجزائية إلى ترشيد اللجوء إلى الإيقاف والسجن، وتفعيل العقوبات والبدائل القانونية غير السالبة للحرية، وخاصة في القضايا الجناحية متى توفرت شروطها القانونية، بما يحد من الاكتظاظ ويحفظ قرينة البراءة، مع ضمان محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية وخاصة المودعين بالسجن، في آجال معقولة.
• يطالب الجهات المختصة بمتابعة الوضع الصحي للسجينين المذكورين وتوفير كل ما تستوجبه حالتهما من رعاية وعلاج، مع ضمان احترام كرامتهما وحقهما في الحياة والصحة.
• يدعو كافة مكونات المجتمع المدني والعائلة الحقوقية إلى اليقظة إزاء ما تشهده المؤسسات السجنية من أوضاع تستوجب معالجة عاجلة وشاملة، تقوم على احترام القانون والمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ووضع حدٍّ لكل السياسات والممارسات التي من شأنها المساس بكرامة الأشخاص المودعين بالسجون وحقوقهم الأساسية

ظهرت المقالة الرابطة-فرع المهدية: نقل سجينين الى المستشفى بسبب ظروف الاحتجاز وتزامنا مع موجة الحر أولاً على أنباء تونس.

أعطى والي المهدية السيد أنيس العذاري اليوم الخميس 20 أوت 2026 إشارة انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة جملية تناهز 11.7 مليون دينار وبمدة إنجاز تقدّر بـ360 يوما، وسينجز المشروع على مساحة مغطاة جملية تبلغ 2467 م² ويتضمن مسبحا رياضيا على مساحة 379 م² ومسبحا للتدريب على مساحة 121 م² إلى جانب مدارج مخصصة للجمهور بطاقة استيعاب جملية تقدر بـ100 شخص.

كما يشتمل المشروع على حجرات ملابس السباحين وأخرى للمدربين وبهو استقبال ومشربة ومكتب للتمريض إضافة إلى وحدات صحية وعدد من المرافق الضرورية لممارسة رياضة السباحة في ظروف ملائمة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميم المسابح على مختلف ولايات الجمهورية والعناية برياضة السباحة التي حقق فيها السباحون التونسيون نتائج باهرة وتوجوا بعدة بطولات العالمية ، كما سيوفر المسبح البلدي فرصة لشباب الجهة لممارسة هذه الرياضة وتطوير مهاراتهم فضلا عن المساهمة في تدعيم البنية الأساسية الرياضية بولاية المهدية.

وحضر إعطاء إشارة انطلاق الأشغال السادة معتمدة المهدية وأحمد بنور عضو مجلس نواب الشعب وهيثم صفر نائب بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والمندوب الجهوي للشباب والرياضة والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المهدية ومديرة إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع المهدية ومدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى جانب عدد من أعضاء المجلس المحلي والإطارات الإدارية المعنية.

واثر ذلك تحول والي المهدية والإطارات المرافقة إلى القاعة المغطاة رشاد خوجة اين واكب تمارين عناصر المنتخب التونسي أصاغر وأواسط لكرة اليد في إطار استعدادهم للمشاركة في بطولة افريقيا لكرة اليد التي ستقام بالكوت دي فوار من 13 إلى غاية 23 سبتمبر 2026 حيث تولى تشجيع الاعبين وكامل الإطارات المشرفة راجيا لهم التوفيق في هذه المسابقة القارية، كما اطلع على البنية الأساسية للقاعة ومدى جاهزيتها لانطلاق مختلف المسابقات الوطنية ، وفي ذات السياق عاين السيد الوالي البنية الاساسية للملعب البلدي حمد خواجة في إطار الوقوف على مختلف الاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 .

على صعيد آخر، وفي إطار متابعة سير انجاز مشاريع الطرقات والمسالك الريفية أدى السيد الوالي زيارة إلى معتمدية رجيش لمعاينة سير أشغال تقوية المسلك الرابط بين مسلك الليانة والطريق الجهوية 82 عبر المركز الوسيط برجيش بطول 2.5 كلم والمندرج ضمن أشغال تهيئة 25.504 كلم من المسالك الريفية بولاية المهدية بكلفة جملية لكامل المشروع تتجاوز 9 ألف دينار(والذي كذلك يتضمن تهيئة مسلك الضميخة بمعتمدية ملولش ومسلك الاحقاف بمعتمدية الشابة ومسلك الماء بمعتمدية المهدية ومسلك الليانة بمعتمدية المهدية) وقد بلغت نسبة تقدم الانجاز97 %ومن المؤمل نهاية أشغال كامل المشروع في موفى سبتمبر 2026 ،وقد جرت هذه الزيارة بحضور السادة المدير الجهوي للتجهيز ومعتمد رجيش وهيثم صفر نائب بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات والكاتب العام المكلف بتسيير البلدية ورئيس المجلس المحلي برجيش وعدد من الإطارات الإدارية.

*الجمهورية التونسية
*وزارة الداخلية
*ولاية المهدية
دائرة الإعلام *والندوات

ظهرت المقالة والي المهدية يعطي إشارة انطلاق بناء المسبح البلدي بالمهدية أولاً على أنباء تونس.

الا أن صدور اليوم تقرير عن نشاطه يوم أمس السبت على الصفحة الرسمية للولاية وضع حدا للاشاعات…
و في مايلي التقرير الصادر اليوم عن موقع الولاية حول آخر نشاط الوالي أنيس العذاري:

*دعم مجهود النظافة بكامل المجال البلدي بولاية المهديّة وتقييم الاستعدادات لموسم الامطار.

“انعقدت يوم السبت 15 أوت 2026 برئاسة السيّد أنيس العذاري والي المهدية جلسة عمل ضمّت المعتمدين الترابيين والكتاب العامبن للبلديات وبحضور السادة المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة الشؤون البلديّة للنظر في الإجراءات المتخذّة لمواصلة تنفيذ برنامج رفع الفواضل المنزليّة والفواضل المشابهة بكلّ البلديات وتقييم برنامج التدخلات المشتركة بين البلديات للقضاء على النقاط السوداء، والمحافظة على بيئة سليمة، ومتابعة برنامج تهيئة واستصلاح المصبّات العشوائية للحدّ من الانبعاثات الكريهة ومتابعة الإجراءات المتخذّة استعدادا لموسم الامطار من جهر البالوعات وتنظيف حواشي الاودية وكلّ ما يعيق السيلان الطبيعي لمياه الامطار.

*وأكدّ السيّد الوالي في مفتتح الجلسة على ضرورة استكمال البرنامج المسطّر للحيلولة دون تراكم الفضلات بكلّ المجال البلدي والمحافظة على نسق رفع الفضلات على مدار اليوم خاصة بالمناطق الساحليّة للولاية والتي تشهد كثافة تواجد للمقيمين والوافدين على الشواطئ والتنسيق بين مختلف البلديات المجاورة للقيام بالحملات المشتركة ووضع الآليات المستوجبة على ذمّة بعضها البعض في إطار مبدأ التضامن بين مختلف البلديات بربوع ولاية المهديّة.

وأشار في هذا الخصوص، أنّه سيتم بداية من يوم الاحد 16 أوت 2026 التعهّد بالمتابعة الميدانيّة من قبله والسيدّات والسادة المعتمدين وإسناد البلديّات المعنيّة عند الإقتضاء بالتجهيزات الثقيلة من قبل المصالح الجهويّة للتجهيز والفلاحة بالجهة.

وأضاف السيّد الوالي انّ البرامج الإستثمارية لجميع البلديات في مجال اقتناء المعدّات الثقيلة ستشهد قريبا تدعيما مهمّا من حيث التزوّد بالآليات والمعدّات المخصّصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار تمّ النجاح في توفيرها كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة لمختلف البلديات من شاحنات ضاغطة وآلات رافعة وآلات حفر وجرف ّ وعدد هام جدّا من حاويات النظافة سعة 770 لتر، و الجرّارات وشاحنات قالبه إلى جانب توفير كلّ بلديّة لجزء هام من مواردها لهذه الشراءات ممّا سيسهم في المحافظة على جودة الحياة بكلّ المناطق.

وعرّج في هذا الخصوص، على ضرورة تجاوز التأخير الملاحظ في غربلة الشواطئ ببلدية المهديّة التي لم تتمكن من اقتناء الة لغربلة الرمال في الإبان رغم توفير الاعتمادات بميزانية 2026، لم تتمكّن من إنجاز الاقتناء في الإبّان، بإعتبار أنّ الصفقة اعتبرت غير مثمرة في المرة الأولى كما أكدّه السيّد الكاتب العام لبلدية المهديّة وأنّه تمّ بعد إعادة نشر طلب العروض وسيتمّ الاقتناء قبل موّفى السنة الحالية 2026 ليتم التعويل على الذات بداية من السنة القادمة، في تعهّد الشواطئ بالمهديّة بالغربلة والتنظيف وتجاوز ما تمت ملاحظته هذه السنة من تأخير.

وأكدّ السيّد الوالي على ضرورة توفّر هذه الآليات الضروريّة لغربلة الشواطئ بكافة البلديات الساحليّة و دعا إلى تنسيق التدخلاّت بينها في إستعمالها إلى حين توفرّها بالكيفيّة المطلوبة لدى جميعها بعد تجسيم برنامج الاقتناءات الخصوصي لسنة 2026-2027.

وثمّن في خاتمة تدخّله المجهود المبذول من قبل عملة وإطارات البلديات والكتاب العامين المشرفين عليها للقيام بواجباتهم في المجال وأكدّ على ضرورة التنسيق مع السيّدات والسادة المعتمدين وأعضاء المجالس المحليّة والمجتمع المدني للقيام بالحملات التحسيسّية اللازمة ترسيخا لثقافة المحافظة على النظافة والبيئة من قبل الجميع وضمان انخراطهم في دعم مجهود مؤسسات الدولة في تنفيذ سياساتها البيئية.

ثمّ تطرّق الحاضرون إلى برنامج كلّ بلديّة في مجال التدخلاّت المبرمجة من قبلها في مجال النظافة وتهيئة المصبّات العشوائية ومدى تقدّم تدخلاّتها في مجال جهر الاوديّة وتنظيف البالوعات وجهر كلّ الرواسب والحواجز التي تعيق السيلان الطبيعي لمياه الامطار بكلّ منطقة بلديّة وتم ضبط برنامج زيارات المتابعة من قبل الوالي والإطارات الجهوّية المعنيّة، لتقييم الإنجاز على الميدان وحلحلة الإشكالات في الإبّان”.

ظهرت المقالة المهدية: الوالي يشرف على جلسة حول التغيرات المناخية و لا صحة لخبر اعفائه أولاً على أنباء تونس.

“من المفروض حتى وانت بطّال، انشالله حتى وانت ماعندكش أوراق من أساسه، يكون عندك تغطية اجتماعية.

ومن المفروض زادة، انه كي تجي للسبيطار، الدولة تقوم بيك واتداويك وماتخليك ناقص شيء.

باهي هذا المفروض، توة خلي نحكيلكم عالواقع !

في سبيطار مهدية، فما مواطن اسمه وجدي بوزيان، في الحقيقة هو مش مواطن برشا، خاترو مازال طفل صغير وعمرو 16 عام، عمل حادث مرور وتوة راقد في انعاش قسم الاستعجالي متاع السبيطار طاهر صفر المهدية، من جراء اصابة في الرأس والعمود الفقري.
الطفل وجدي يستحق عملية استعجالية للعمود الفقري، والأطباء موجودين وعلى ذمته يستناوا فيه في قسم جراحة الأعصاب، اما المشكلة شنوة؟

المشكلة انه فما معدات للعملية متاعه تتكلف قرابة 8 آلاف دينار، وأحنا ماعندنا مانقولوا للوالد اللي هو عامل يومي (عامل بناء، تعرض لحادث شغل منذ 7 أشهر وهو مايخدمش).
وفي نفس الوقت احنا طالبين منه يوفر 8 ملاين الليلة كان يحب ولدو غدوة يعمل العملية، بش ممكن حظوظه في النجاة تتحسن.

الحاصل، انا مش من عادتي ندعو المواطنين اللي تعرفني، وعندها ثقة حتى شوية، انها تعاون ولا تتبرع.
ونفضل ديما انه نعارك على حقنا كشعب تونسي في الصحة الشعبية اللي تضمن حق كل المواطنين دون استثناء في العلاج، خير من اللي نقعدوا نعاركوا كل مرة على حالة وحدها.

اما المرة هاذي، الشباب في السبيطار المرة، ياسر وجعهم بوه وبداوا يلموا في الفلوس اما الله غالب ظروفنا احنا بيدنا على قدها، وانا شخصيا عمري ماشديت 8 ملاين في يدي ضربة وحدي.

لذا اي انسان ينجم يعاون، يتصل بيا وانا تو نحكي معاه في الخاص لاكثر تفاصيل ونعطيه الملف الطبي وكل معطيات والد طفل وجدي بش يعاون باللي يقدر.
وفي الأخير، تو نهبطلكم التفاصيل الكل متاع تبرعاتكم بالتفصيل لأكثر شفافية، ويكثر خيركم بالمسبق”.

ظهرت المقالة نداء عاجل يتوجه به الد. وجيه ذكار بخصوص حالة اجتماعية أكيدة بمستشفى المهدية.. أولاً على أنباء تونس.

-طفلة قاصر تحتج للمطالبة بالماء بصفة سلمية ، وهو لعمري تمرين على ممارسة المواطنة ، ثم هل تجرم المطالبة بالحق الدستوري في العيش الكريم ! وهل نروع العائلة داخلة منزلها بالمداهمة لآحتجاز قاصر ؟!! مندوب لحماية الطفولة !!!!”.
و كان النائب قد سبق أن كتب ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي:

“بصفتي نائب شعب عن معتمدية المهدية إذ أؤكد على كون شباب برج الراس الذين خرجوا للاحتجاج على حرمانهم من حقهم الكوني والأخلاقي والدستوري في الماء « لم يكونوا مصدر تهديد، بل كانوا مواطنين واعين بحقوقهم، اختاروا الاحتجاج السلمي للتعبير عن وضع اجتماعي ومعيشي حقيقي».
هذا كما أعتبر كون استمرار انقطاع الماء لأكثر من شهر يمثل إخلالًا بمرفق أساسي وبحق مرتبط بالحياة والصحة والكرامة الإنسانية، إن «الماء حق، والاحتجاج حق، والمعلومة حق»… فيكفينا تضييقا علي حقوق شعبنا الأبي … والمحاسبة تكون للمسببات بعنوان التقصير عن توفير الحق”.
و كان النائب قد ندد بإيقاف الشباب القصر بتهمة التآمر:

“قضية تآمر… في المهدية ؟؟!! لا للتصعيد وتهديد المناخ الإجتماعي بالمهدية

” إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي، والاعتداء الذي يُقصد منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي ” ♤ هاته هي بعض التهم التي فُتح على أساسها البحث ضد محتجين يطالبون بالماء بعد أكثر من شهر من العطش في برج الرأس !!!! ما هذا؟ ** علاوة على سؤالي للسلط الأمنية بالمهدية حول ذلك المتساكن في مهدية الذي يلج ويدخل البارحة حتى قبل أعوان الأمن لبيوت الناس ببرج الراس منتهكا حرمتهم منتحلا لصفة أمني !! … مروعا لهم … حيث اتضح اليوم كونه لا يعدو أن يكون عاملا بإحدى المؤسسات العمومية بالمهدية ولا علاقة له بالمؤسسة الأمنية ؟؟؟ ولهذا طالبنا من والي المهدية اليوم فتح تحقيق في الغرض وسنرفع الأمر إلى كل من يهمهم الأمر وطنيا … بما فيهم السيد رئيس الجمهورية… فلا بد لليل أن ينجلي بمدينتنا الفاضلة”.

ظهرت المقالة المهدية: اطلاق سراح المحتفظ بهم على خلفية الاحتجاج على قطع الماء أولاً على أنباء تونس.

وأكدت مصالح الولاية، لـ”وات”، أنّ هذا القرار الاستثنائي “جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الرأس، والذي امتد لنحو عشرين يوما متواصلة”.
وينتظر، وفق نفس المصدر، أن تتابع مصالح الصوناد تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع، إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم.

ومنذ انطلاق هذه الانقطاعات، انعقدت عدة جلسات واتصالات مع السلطات المركزية قصد حل الإشكال في ظل انقطاع ليلي مستمر للماء منذ 05 جويلية عن جهات المهدية، وسوسة، والمنستير، من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا.
ويكمن الإشكال في أن المناطق المرتفعة كبرج الرأس، وجبل دار واجه، لا يصلها الماء عند عودته، وفي حالات أخرى تتزود العائلات التي تسكن في الطابق الأرضي دون غيرها، وذلك لضعف ضغط الماء.

وفسّرت مصالح الولاية أن “المشكل ليس جهويا بل يرتبط مباشرة بالقدرة الوطنية على تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحياتية وما يتوفر من مخزون مائي”.

وحسب ذات المصدر، مثّل عدم دخول محطة تحلية البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة حيز الاستغلال سببا رئيسيا في هذا الإشكال، باعتبارها مبرمجة لتوفير احتياجات الجهة من ماء الشرب. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المهدية كوجهة سياحية ومنطقة اصطياف، خلال السنوات القليلة الأخيرة، رفع من مستوى استهلاك الماء مقابل محافظة الجهة على نفس الحصة التي كانت تتلقاها في السابق.

*وات

ظهرت المقالة المهدية: تقرر تزويد برج الرأس بالماء مدة ساعة و نصف و ساعتين يوميا أولاً على أنباء تونس.

وإذ تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية والفرع الجهوي للمحامين بالمهدية هذه الأزمة، فإنهما تعتبران أن استمرار انقطاع الماء لهذه المدة لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلل عرضي، بل هو إخلال بمرفق أساسي وبحق يرتبط مباشرة بالحياة والصحة والكرامة الإنسانية.

وتحمّل الهيئتان السلطة المركزية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، مسؤوليتها السياسية عن السياسات العامة المتعلقة بالمرافق الأساسية وبضمان استمراريتها، كما تحملان المسؤولين الجهويين المعنيين مسؤولية ما رافق الأزمة من صمت وغياب للمعلومة وافتقاد لخطة واضحة ومعلنة لتجاوزها.

فحتى عندما تكون الأزمات غير متوقعة، فإن واجب السلطة لا ينتهي عند معالجة العطب، بل يشمل إعلام المواطنين بحقيقته، وتحديد المسؤوليات، وتقديم آجال واقعية للحل. أما ترك الأهالي لأكثر من شهر دون معلومات دقيقة، فهو في حد ذاته فشل في إدارة الأزمة وفي التواصل العمومي.

وتؤكد الهيئتان أن الماء ليس خدمة تجارية تُدار بمنطق المستهلك والمزوّد، وإنما حق أساسي ومرفق عمومي يتعين على الدولة ضمانه. ومن ثم فإن للمواطن الحق في الماء، كما له الحق في معرفة أسباب حرمانه منه، والجهة المسؤولة عن القرار، والإجراءات المتخذة لإنهاء الأزمة.

كما ترفضان استمرار اللجوء إلى نظرية المؤامرة لتفسير أزمات الحوكمة وفشل السياسات العمومية. لقد سئم المواطنون من تحويل كل أزمة إلى رواية عن مؤامرات وأطراف خفية، بدل تقديم الوقائع وتحديد المسؤوليات والبحث عن الحلول. إن إدارة الدولة تقتضي الشفافية والمساءلة، لا التبرير المستمر بالعوامل الغامضة.

وفي هذا السياق، تدين الهيئتان بشدة التتبعات القضائية التي طالت الحراك الاجتماعي المتعلق بأزمة الماء، سواء من خلال توجيه تهم خطيرة من قبيل التآمر أو الاستناد إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وكذلك الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، ضد شباب خرجوا للاحتجاج والتعبير عن مطالبهم بصورة سلمية، أو ضد أشخاص تولوا نقل احتجاجات الأهالي وتوثيقها والتعبير عن معاناتهم.

وتشدد الهيئتان على أن الشباب الذين خرجوا إلى الشارع احتجاجًا على حرمانهم من الماء لم يكونوا مصدر تهديد، بل كانوا مواطنين واعين بحقوقهم، اختاروا الاحتجاج السلمي للتعبير عن وضع اجتماعي ومعيشي حقيقي. وإن تحويل هذا الاحتجاج، بما فيه من مطالب مشروعة ومشروعة الوسائل، إلى ملف قضائي قائم على تهم التآمر، يمثل انحرافًا خطيرًا في التعامل مع الاحتجاج الاجتماعي ويحوّل المطالبة بالحقوق إلى شبهة تستوجب العقاب.

كما أن ملاحقة من قاموا بتغطية الاحتجاجات أو نقل أصوات الأهالي ومعاناتهم لا تقل خطورة، إذ لا يمكن فصل حرية التعبير عن الحق في المعلومة، ولا يمكن مطالبة المواطنين بالتزام الصمت إزاء أزمة تمس حياتهم اليومية ثم تجريم من يوثقونها أو ينقلونها للرأي العام.

إن تحويل الاحتجاج الاجتماعي السلمي إلى موضوع للتجريم، أو مساواة شباب يحتجون دفاعًا عن حقهم في الماء بمفهوم التآمر، يمثل مساسًا خطيرًا بالحق في الاحتجاج وحرية التعبير والحق في المعلومة، ويبعث برسالة بالغة الخطورة مفادها أن المشكلة ليست في العطش وإنما في من يتحدث عنه.

لا يجوز أن تتحول الكاميرا التي تنقل الاحتجاج إلى جريمة، ولا الكلمة التي تصف المعاناة إلى مؤامرة، ولا المطالبة بالماء إلى تهديد للأمن العام. فالدولة التي تحترم حقوق مواطنيها تستمع إلى الاحتجاج وتعالج أسبابه، ولا تواجهه بالتجريم.

وعليه، تطالب الهيئتان السلطات المركزية والجهوية والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالإعلان الفوري عن حقيقة الوضع، وتحديد أسباب الانقطاع والمسؤوليات عنه، ووضع رزنامة واضحة لإنهاء الأزمة وضمان التزويد المنتظم بالماء، كما تطالبان بوقف كل أشكال التضييق على الاحتجاج السلمي وعلى نقل وتوثيق معاناة المواطنين، واحترام الحق في التعبير والمعلومة.

وتؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية والفرع الجهوي للمحامين بالمهدية أنهما ستواصلان متابعة هذه الأزمة وكل ما يترتب عنها من انتهاكات، ولن تقبلا بأن يتحول عجز المرفق العمومي عن توفير الماء إلى مبرر لملاحقة من يطالبون به أو من ينقلون أصواتهم.

الماء حق.
والاحتجاج حق.
والمعلومة حق.
ولا تُدار الأزمات بتجريم من يكشفها، بل بتحمل المسؤولية وحلّها.

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية
*الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية

ظهرت المقالة المهدية: بيان مشترك ممضى من الرابطة و فرعها، حول أزمة التزود بالماء ببرج الرأس أولاً على أنباء تونس.

وقد تم بناء هذه السفن في اليابان، وسُلِّمت إلى تونس سنة 2024، وبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال هذا العام
ويُعدّ الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم (INN) تحديًا دوليًا يهدد الاستغلال المستدام للموارد البحرية.
ونأمل أن تساهم هذه السفن في تعزيز قدرات مراقبة أنشطة الصيد، وفي مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم في تونس.
وستواصل اليابان، إلى جانب السلطات التونسية، دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق تنميتها المستدامة.

ظهرت المقالة المهدية: سفير اليابان يزور الميناء للإطلاع على سفن مراقبة الصيد، هدية بلاده الى تونس في 2024 أولاً على أنباء تونس.

كما أصيبت ابنتهما بجروح بليغة حيث تم نقلها للاسعاف و وفق ما تم تداوله، حالة الطفلة خطيرة.

ظهرت المقالة المهدية: اصطدام شاحنة بدراجة نارية في سلقطة يسفرعن وفاة زوجين أولاً على أنباء تونس.

هنيئا لنادي سبورتينغ المكنين التتويج ببطولة النخبة لصنف الأصاغر للموسم الرياضي 2025-2026 و هنيئا للنادي النسائي بالمكنين، معقل كرة اليد… بتونس و بدون منازع…

ظهرت المقالة سبورتينغ المكنين بطل النخبة لصنف الأصاغر للموسم 2025-2026 أولاً على أنباء تونس.