دعت رئاسة البرلمان المنحل اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 الى الافراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الاجال القانونية للايقاف التحفظي،معتبرة تواصل سجنه خارج القانون و مواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي.

وحملت رئاسة البرلمان المنحل في بيان صادر عنها حمل امضاء راشد الغنوشي” السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدا”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

“تتابع رئاسة مجلس نواب الشعب بقلق كبير اآثار وانعكاسات القرارات الجائرة الصادرة عن الانقلاب في حق نواب الشعب من محاكمات امام القضاء العسكري و امام القضاء المدنى واقامات جبرية ومنع من السفر و من حق التغطية الصحية. وياتى كل ذلك ضمن سياسة التشفي والتنكيل الممنهج الذى درجت عليه السلطة القائمة ويهم رئاسة مجلس نواب الشعب:

1. الدعوة الى الافراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الاجال القانونية للايقاف التحفظي، واعتبار تواصل سجنه خارج القانون و مواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي.

2. تحميل السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدا.

3. دعوة منظمات حقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب المحتجز قسرا.

4. تهيب بالسيدات والسادة نواب الشعب الى مزيد الالتفاف ورص الصفوف دفاعا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار.

ئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجى الغنوشى”

ظهرت المقالة في بيان حمل امضاء الغنوشي..رئاسة مجلس البرلمان المنحل تدعو إلى الافراج الفوري عن مهدي بن غربية أولاً على أنباء تونس.

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، المنتصبة اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، للنظر في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، المهدي بن غربية، بطاقتي إيداع في حق الأخير، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة، الهادي خصيب.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن دائرة الاتهام قررت كذلك إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، والاذن بإجراء اختبارات على الخط وعلى المنظومة المعلوماتية، ومكاتبة لجنة التحاليل المالية وإحدى المؤسسات البنكية لمزيد التحري.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، أصدر في 14 ديسمبر 2021 قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الأعمال والوزير الأسبق، المهدي بن غربية ومن معه، والمتضمن توجيه جملة من التهم للمذكور سلفا، من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس، وتهم أخرى، مع حفظ جملة من التهم للمذكور سلفا ومن معه، والإفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية وإحالته على المجلس الجناحي لدى ذات المحكمة.

ظهرت المقالة سوسة: بطاقة ايداع في حق المهدي بن غربية و وكيل الشركة التي على ملكه أولاً على أنباء تونس.

أصدرت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال و النائب السابق في البرلمان المهدي بن غربية اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 البلاغ التالي الذي تندد فيه بما اعتبرته تنكيلا بالمتهم من طرف السلطات السجنية في سجن المسعدين بالساحل.

نقل المنوب المهدي بن غربية من سجن المسعدين الى مستشفى فرحات حشاد صبيحة يوم الجمعة 24 ديسمبر وقد تقرر إبقائه تحت المراقبة الطبية بقسم القلب بسبب تدهور حالته الصحية والناتجة عن إضراب الجوع الذي لم يتوقف عن خوضه منذ يوم 5 نوفمبر 2021 احتجاجا على رفض الهيئة العامة للسجون والإصلاح تمكينه من مقابلة ابنه في زيارة مباشرة بشكل دوري طبق ما أذن به القضاء.

وفي تطور خطير منع أعضاء هيئة مناهضة التعذيب من زيارته ومقابلته بالمستشفى رغم انتظارهم لأكثر من ثلاث ساعات إثر قدومهم في مهمة تفقد منذ الساعة الثالثة بعد الظهر وهو ما يعتبر تنكيلا جديدا بالمنوب وهضم لحقوقه   في خرق صارخ للقانون.

إن هيئة الدفاع إذ تنبه مجددا للحالة الصحية الحرجة لمنوبها المهدي بن غربية فإنها تندد بقوة بحرمانه من زيارة ممثلي هيئة مناهضة التعذيب كما تندد بمواصلة حملات التشويه والتشهير والوصم التي تلحق منوبها كما تندد بحملات التهديد والتشويه التي تطال الهيئات القضائية المتعهدة بملف القضية والتحريض الواقع عليها بعد صدور قرار ختم البحث وتعلم الرأي العام بأنها أودعت شكاية في شأنها لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وقد انطلقت الأبحاث بشأنها منذ يوم أمس.

عن هيئة الدفاع الاستاذ أحمد صواب

ظهرت المقالة التنكيل بالمهدي بن غرببة بدعوى محاربة الفساد يتواصل أولاً على أنباء تونس.

في مداخلته اليوم الأربعاء 13 ماي 2020 خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب تساءل النائب مهدي بن غربية عن حزب تحيا تونس عما إذا كانت حكومة إلياس الفخفاخ تستند اليوم إلى ائتلاف حكومي في حجم التحديات القادمة.

تحدث النائب عن بنزرت مهدي بن غربية عن نجاح تونس في مجابهة جائحة الكورونا وذلك بفضل إطاراتها الطبية والسياسات الوقائية التي وضعتها منذ البداية مثمنا تجربة تونس التي تعد إستثناء في هذا المجال.

لكن العملية كانت في رأيه مكلفة جدا فالحجر الصحي الذي مكن من التحكم في الوباء كانت له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني الذي يمر بأوضاع صعبة. لذلك المرحلة تتطلب وحدة وطنية و سياسية و تستوجب مسؤولية جماعية. و لكن هل هناك اليوم في تونس ائتلاف حكومي متضامن في حجم التحديات القادمة على المستويات الإجتماعية و الاقتصادية ؟

بهذا التساؤل ينتقد النائب بن غربية التجاذبات السياسية الأخيرة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس من جهة وبين قادة بعض الأحزاب الممثلة في التحالف الحكومي وخاصة بين النهضة و حركة الشعب من جهة ثانية.

لتجاوز هذا الوضع الذي لن يؤدي إلا لترذيل السياسيين بكل أطيافهم والعمل السياسي عموما طالب المهدي بن غربية باعتماد هدنة سياسية في ما تبقى من عام 2020 و ذلك بين الرئاسات الثلاث و بين أحزاب التحالف الحكومي لإنقاذ البلاد و مساعدته على الخروج من الأزمة.

ظهرت المقالة المهدي بن غربية يتساءل : هل يوجد اليوم في تونس ائتلاف حكومي بحجم التحديات القادمة؟ أولاً على أنباء تونس.

وصلنا من السيد المهدي بن غربية النص المنشور أسفله في إطار حق الرد على مقال رأي صدر أمس بأنباء تونس من إمضاء الصحفي والكاتب مصطفي عطية يرى فيه المعني بالأمر تحاملا على شخصه و ترويجا لمغالطات حسب تعبيره.

أتوجه إليكم في إطار ممارسة حق الرد، ردا على مقال نشره موقعكم المحترم يحمل توقيع السيد مصطفى عطية بتاريخ 12 ماي 2020. الحقيقة أن هذا المقال جاء ابعد ما يمكن عن ضوابط العمل الصحفي أو مقال الرأي، وكان الهدف الوحيد منه هو التحامل على شخصي من خلال الترويج لعدد من المغالطات التي لا أساس لها من الصحة.
 
المغالطة الأولى التي قام على أساسها المقال، هي القول  بانني مرشح لتولي منصب مستشار في حكومة السيد الياس الفخفاخ، وهي مغالطة كان من الممكن لكاتب المقال تفادي السقوط فيها إذا كلف نفسه كأي صحفي مبتدىء، عناء الاتصال بنا، أو بالحكومة للتثبت من صحتها. فهذا الخبر لا أساس له من الصحة، وليس له أي سند في الواقع، حيث لم يتم ترشيحي مطلقا لتولي هذه المسؤولية، لا من حزب تحيا تونس ولا من غيره، هذا إضافة إلى اني شخصيا لست معنيا بأي مسؤولية من هذا النوع، فانا اليوم نائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة بنزرت، واهتمامي الوحيد سياسيا هو القيام بواجباتي كنائب للشعب التونسي، وتجاه جهتي التي جددت فيّ الثقة للمرة الثالثة لتمثيلها داخل السلطة التشريعية.
 
المغالطة الثانية التي يروج لها صاحب المقال، هي أن التحاقي بالحكومة في سنة 2016، مرده الوحيد هو علاقة صداقة سابقة مفترضة بيني وبين رئيس الحكومة السابق السيد يوسف الشاهد، يقول صاحب المقال انها “جمعتنا منذ كنا سويا في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أسسه السيد أحمد نجيب الشابي وتحول فيما بعد الى الحزب الجمهوري”، والحقيقة هي ان هذه المعلومة خاطئة تماما، حيث ان السيد يوسف الشاهد التحق بالحزب الجمهوري في مؤتمره التاسيسي في 9 افريل 2012، وأنا غادرت الحزب في نفس الفترة. وكل متابع جاد للشأن السياسي يعلم انه لم تجمعني به أي علاقة سياسية أو شخصية في تلك المرحلة ولا بعدها، إلى ان انخرطت في مبادرة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وهذا أيضا كان بإمكان صاحب المقال التأكد منه لو كلف نفسه عناء الاتصال بنا او بالسيد يوسف الشاهد.
 
أما المغالطة الثالثة التي حاول صاحب المقال تمريرها فهي قوله أني أول من أفتى في مسألة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل استنادا الى ما سماه مرجعيتي الفكرية الأصلية الموغلة في السلفيةّ، وهو هنا يضع القارئ أمام فرضيتين كلاهما موغلة في العبثية، فإما أنه يقصد أن السلفيين يدافعون عن المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وهو أمر يدخل في مجال المضحكات المبكيات، أو أنه يقصد أن موقفي رافض للمساواة، وهذا ان صح ينم عن جهل بالحياة السياسية في بلادنا، حيث كنت مع عدد من النواب من أول المبادرين بمشروع قانون يكرس المساواة منذ شهر ماي 2016، قبل أن يتبنى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي المشروع في أوت 2018. وهذا أيضا يدحض بشكل تام ما حاول كاتب المقال ترسيخه من فقرة الى أخرى، من ولاء مفترض الى حركة النهضة التي انقطعت علاقتي بها وانا لم اتجاوز العشرينات من عمري.
 
ومما يؤكد أيضا  تحامل صاحب المقال هو إصراره على اني أكاد أكون موجودا يوميا في المحطات الاذاعية والفضائيات التلفزية، والحال أن الواقع خلاف ذلك تماما، حيث أن آخر حضور اعلامي لي يعود الى حوالي ستة أشهر، بتاريخ 15 أكتوبر 2019
 
أما الحديث عن علاقة مفترضة بالنظام السابق، وبالعائلات المؤثرة فيه، فهو أيضا لا يخرج عن سياق ترديد شائعات، ليس لها أي أساس من الصحة، حيث أن كل معاملاتي المالية شفافة ومعلومة من المصالح الجبائية، ولم يسبق لأي كان أن وجه لي سابقا اتهاما معلنا أو ضمنيا في هذا المجال.
 
في الختام، السيد المدير المسؤول، أرجو منكم التفضل بنشر هذا التوضيح من باب انارة قراءكم الكرام، والدفاع عن حرية التعبير كقيمة في مسار بناء نظام ديمقراطي لا كأداة للثلب والتشويه
 
واختم بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

صدق الله العظيم
 

ظهرت المقالة المهدي بن غربية يرد على مصطفي عطية : كفى تحاملا على شخصي و ترويجا لمغالطات أولاً على أنباء تونس.

إن تعيين مهدي بن غربية، بكل ما يجره وراءه من سلبيات و يثيره من زوابع كلامية، في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة، سوف يزيد من متاعب إلياس الفخفاخ ويفجر الكثير من المشاكل حوله، والرجل في غنى عنها، فهو يعوم في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

بقلم : مصطفى عطية

يتواتر الحديث بسرعة وكثافة، هذه الأيام، حول إمكانية إلتحاق المهدي بن غربية بطاقم مستشاري رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في إطار نصيب حزب تحيا تونس من المستشارين بٱعتباره أحد مكونات التحالف الداعم للحكومة في مجلس نواب الشعب. ويعتبر هذا النوع من المحاصصة بدعة تونسية لا سابق لها في الديمقراطيات التقليدية والناشئة، القوية والهشة على حد سواء!

من التنظيم المحظور إلى العائلة المهيمنة

إن كانت الأخبار التي تم تسريبها حول تعيين أسامة بن سالم وعماد الحمامي وجوهر مبارك زوابع إعلامية وسياسية وشعبية مربكة لإلياس الفخفاخ وحكومته، فإن خبر تعيين المهدي بن غربية زاد الناس اقتناعا بأن السيل قد بلغ الزبى وبلغت القلوب الحناجر، كما يقول المثل العربي الشائع.

المهدي بن غربية كان أكثر وزراء الحكومة السابقة برئاسة يوسف الشاهد إثارة للجدل في كل الأوساط دون استثناء، إذ حط الرجل راحلته، بعد حراك الرابع عشر من جانفي 2011، في واجهة المشهد السياسي الناشئ من رحم الفوضى والإنفلات، وليس في رصيده سوى بضعة سنوات سجنا بسبب تهمة الإنتماء إلى تنظيم محظور، سرعان ما اضمحل “بريقها” تحت أثقال سنوات تقربه من اللوبيات العائلية النافذة في العهد السابق، والتي بوأته مكانة تفاضلية في سلم رجال أعمال “الديكتاتورية” وأثريائها.

وكما بعض الوزراء المقربين جدا ليوسف الشاهد، لا يملك المهدي بن غربية شهادات جامعية أو كفاءات تسييرية ليتبوأ كرسي الوزارة، بٱستثناء تجربة عرضية من ثلاث سنوات كنائب في المجلس الوطني التأسيسي! ولكنه كشف، مع مرور الأيام، عن مواهب أخرى جعلته ينال ثقة يوسف الشاهد ودعمه المتواصل.

تهم خطيرة ومعارك صاخبة

يعشق المهدي بن غربية الظهور الإعلامي ويسعى إليه بكل الطرق والأساليب المتاحة، فهو يكاد يكون موجودا يوميا في المحطات الإذاعية والفضائيات التلفزية ليجيب عن الأسئلة في المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والرياضية وحتى الدينية والفقهية، ولم ينس التونسيون أنه كان أول من “أفتى” في مسألة المساواة بين المرأة والرجل في ما يتعلق بالإرث طبقا لمرجعيته الفكرية الأصلية الموغلة في السلفية، والتي إدعى أنه تركها نهائيا.

لكن الأهم من كل هذا هو أنه موجود في أغلب الزوابع التي تثار في البلاد فقد إتهمه رئيس حزب سياسي مشارك في حكومة ما سمي وقتها ب”الوحدة الوطنية” (ياسين إبراهيم الرئيس السابق لحزب آفاق تونس) بشبهة فساد مما تسبب في تراشق بالتهم بينهما تواصل على امتداد أشهر عديدة وفتح الأبواب على مصراعيها أمام أطراف أخرى لتدلي بدلائها في هذا المجال الذي يهز مشاعر التونسيين ويقض مضاجعهم في ظل كذبة “حرب الشاهد على الفساد”!

ثم جاء إتهامه بالعودة إلى أحضان حركة النهضة، التي كان من ناشطيها و”ضحاياها” في فترة شبابه، بعد المعلومات الخطيرة التي راجت حول طريقة تصرفه في المنحة الفرنسية الخاصة بالتكوين في مجال حقوق الإنسان والتي تعمد وضعها على ذمة جمعية محسوبة على حركة النهضة ومرتبطة بها، وهو ما أثار ردود فعل سياسية وحزبية وجمعياتية وشعبية صاخبة وتسبب في لجوء السفارة الفرنسية إلى توضيح الأمر من وجهة نظرها الرسمية.

متاعب إضافية للفخفاخ وحكومته

عديدة هي المشاكل التي يدور المهدي بن غربية في فلكها، ولكنه لم يتزحزح قيد أنملة عن موقعه في حكومة يوسف الشاهد حتى ذهب التأويل بالبعض إلى الإيغال في متاهات الخيال المجنح، وما أوسع خيال التونسيين عندما يتعلق الأمر بالسياسة والسياسيين !

لكن الثابت هو أنه مدعوم بقوة من أطراف داخلية وربما أخرى خارجية، فبقطع النظر عن الدعم الذي كان يحظى به من لدن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، نظرا للصداقة التي ربطت بينهما منذ كانا في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أسسه أحمد نجيب الشابي وتحول إلى الحزب الجمهوري، والدعم السخي والمتواصل لحركة النهضة بٱعتباره من “أبنائها” الذين “ضلوا” طريقهم، بعد الرابع عشر من جانفي2011، إلى أحزاب أخرى لكنهم بقوا أوفياء للحزب الأم، فإنه يتمتع أيضا بدعم بعض الجمعيات ولوبيات الظل بالداخل والخارج وأغلبها ذات مرجعيات “حقوقية” ذات خصوصيات معينة ومحددة، حتى لا نقول فئوية، وهو دعم لا يستهان به في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وٱختلاط الحابل بالنابل وتداخل المحلي بالخارجي وتعدد الأجندات وغيرها من المعطيات والمستجدات التي صعب فرزها بالكيفية الموضوعية اللازمة.

إن “قوة” المهدي بن غربية تكمن أساسا في عدم تحرجه مما يثار حوله مهما كانت خطورته، وهو مستعد دوما لرد الصاع صاعين، كما حدث بالخصوص في “معركته” مع الرئيس السابق لحزب آفاق تونس، والتي كانت مشحونة بتبادل الإتهامات الخطيرة، كما أنه قادر في كل لحظة على التواجد في هذا البلاتوه الإذاعي والتلفزي أو ذاك حتى وإن كان سيقول كلاما لا معنى له ! المهم بالنسبة إليه هو تأكيد حضوره على الساحة وفرض نفسه على خصومه! وهو أسلوب الكثير من ساسة هذا الزمن الذي فقد فيه العمل السياسي أدبياته الأصلية.

إن تعيين مهدي بن غربية، بكل ما يجره وراءه من سلبيات، مستشارا لدى رئيس الحكومة، سوف يزيد من متاعب الفخفاخ ويفجر الكثير من المشاكل حوله.

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : بن غربية مستشارا لدى الفخفاخ : إصرار على الهروب إلى الأمام ومعاكسة التيار أولاً على أنباء تونس.