وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى ان تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الإدارة ورقمنتها.

وقدّرت الحكومة عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى أوت المنقضي ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بـ2ر3 بالمائة سنة 2025.

وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي امام العملات الرئيسية وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2ر4 بالمائة واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية

واشار التقرير الى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين.

وتخطط الحكومة الى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.

وستعمل الحكومة، ايضا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتأمين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.

ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويظهر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024، الى موفى اوت 2024،ان حجم الميزانية بلغ 6ر75 مليار دينار مقابل 8ر77 مليار دينار اذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة3ر47 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة اي قرابة 4 مليار دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023 ومقابل تقديرات اولية ب1ر49 مليار دينار بقانون المالية لسنة2024 .

وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 9ر56 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع موفي سنة 2023 وباقتصاد نحو 8ر2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.

وات

ظهرت المقالة تونس : زيادة بنسبة 3ر3 في المائة قي ميزانية الدولة لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي

معلوم أن غش المواد الغذائية من طرف بعض التجار من ذوى النفوس الجشعة  موضوع قديم جديد مع أن هذا الغش خطير و يمكن أن يتسبب في وفاة المستهلكين بسبب تجاوز مدة الصلاحية أو التخزين غير المطابق للمعايير الصحية المطلوبة لكن و منذ نزلت ثورة 2011 البائسة في ربوع هذا الوطن المنكوب تحول موضوع الغذاء و ندرة المواد الغذائية إلى موضوع شائك و صعب الفهم و التحليل خاصة بعد أن تبين بالتحقيقات و القضايا و التصريحات أن هناك مافيات تتحكم في سوق الغذاء و الدواء على وجه الخصوص و أن الدولة قد أصبحت عاجزة عن مواجهة هذا الإخطبوط المعقد أولا لأنها لا تملك الإرادة السياسية و ثانيا لأن هناك تهم لبعض المسؤولين بالاشتراك في هذه المافيات و حمايتها من التفتيش و المساءلة و ثالثها لأن هناك لوبيات من السياسيين و بعض رجال الأعمال و الصحافة تحمي الفاسدين و باتت شريكا موصوفا و فاعلا  في هذه الجرائم.

هناك أسئلة خطيرة يجب طرحها و من أهمها سؤال يتعلق مثلا بكم الأطنان التي يتم تسويقها و ضخها في الأسواق و المساحات المعدة لبيع الخضر و الأسماك و الدواجن من قبل منظومة تمرير الغذاء الفاسد و التي يستهلكها المواطن خلال السنوات التي تلت الثورة إلى الآن؟

الحكومة شاهد ما شافش حاجة

أين الرقابة الصحية و أين الردع و المحاسبة؟ لماذا انتشرت ثقافة الغش و بيع السموم؟ لماذا تعجز السلطة القائمة عن مواجهة الكارثة الغذائية و لماذا يغيب هذا الموضوع في كل الخطب و لا يتم الإشارة إلا إلى عناوين عامة؟ ماذا تنتظر الحكومة لتقديم الحل؟ هل تملك الأجهزة المعنية قاعدة بيانات لمتابعة مخازن المحتكرين و كشف الفلاحين الذين يتعمدون ري البقول و الخضر بالمياه الملوثة؟ هل باتت مافيا الأغذية عصيّة على التفكيك و المحاسبة؟ هل باتت الحكومة مجرد شاهد ما شافش حاجة ؟.

فى الحقيقة هناك مسؤولية  للحكومة و هناك لامبالاة مفضوحة و هناك جهات باتت سلطتها و نفوذها أقوى من سلطة و نفوذ الدولة بل لنقلها بمنتهى الصراحة هناك اتهامات عديدة بأن السلطة لم تعد قادرة على التعامل الحازم مع كل الظواهر السلبية التي تنخر المجتمع التونسي.

 هناك حقيقة مرّة يعلمها المواطن المسحوق تحت أقدام منظومة الأغذية الفاسدة و محتكري المواد الغذائية و هي إلى متى ستبقى أمعاء المواطن مكبّا لنفايات الأغذية المتعفنة و المنتهية الصلاحية؟ هل أن هناك من يقف وراء  تسويق الأغذية و الأدوية الفاسدة و هل أن هناك مؤامرة قذرة و خفية تستهدف الدولة و المواطن و هل أن وزارة الداخلية لا تعلم حقيقة ما يحصل و لماذا لا تسارع أجهزة الرقابة إلى تقديم ملفات المحتكرين و تجار السموم و مافيات الأغذية الفاسدة إلى القضاء؟ هل بات ضروريا تحوير القوانين و إصدار قوانين رادعة من شأنها  بعث الطمأنينة في نفس المواطن المستهلك و بالعكس بث الرعب في قلوب الفاسدين؟ هل صحيح ما يقال على أن مافيا الأغذية و اللحوم الفاسدة مكاسبها أكبر بكثير من مافيا تجارة المخدرات؟ هل بات ضروريا تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي؟ لماذا تتكتم وزارة التجارة عن تقديم الأرقام  الصحيحة المتعلقة بكميات الأغذية الفاسدة التي يتم إتلافها سنويا و لماذا لا يتم نشر قائمة أصحاب هذه الكميات مع قائمة العقوبات الزجرية التي تحصلوا عليها قضائيا.

انتشار المواد المنتهية الصلاحية

ليس سرا أن  تجارة الأغذية الفاسدة  تقوم على عدة حيل مختلفة من بينها التلاعب بتاريخ صلاحية البضاعة و هو تلاعب خطير كشفته بعض الأبحاث و التحريات و يدل على أن المافيا الغذائية تغيّر من أساليب نشاطها و عملها حتى لا يتم اكتشاف فساد ما تضخه في السوق و إذا توقعنا أن عملية التلاعب بتاريخ صلاحية الأغذية أو الأدوية من شأنها تعريض حياة الملايين من الأطفال الذي يستهلكون هذه المواد المنتهية الصلاحية بل من الممكن أن تتسبب لهم في أعراض و أمراض مزمنة فمن البديهي أن نطالب بقانون رادع بالشكل المطلوب و بمضاعفة جهد المواطن حتى يتجنب شراء هذه الأغذية الفاسدة.

ليس سرا أيضا أن نجاهر بأن الدولة قد فقدت سلطتها بشكل فاضح لأنه لا يعقل أن يتم تشغيل معامل السكر و إنتاج “زيت  الحاكم” و السميد  في حين يغيب إنتاجها تماما في كل مساحات البيع كما لا يعقل أن يتم توريد كميات محترمة من المواد الغذائية التي تتبخر في بعض ساعات على يد المهربين و المحتكرين.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة متى نقضي على مافيات الغذاء في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

وتحتل تونس، وفق الرياحي، المرتبة الثالثة عربيا بعد مصر والمغرب في هدر الغذاء على مستوى المطاعم الخاصة، بنسبة 16 بالمائة، إلى جانب إهدار 12 بالمائة من المواد الغذائية في النزل، وغياب الحوكمة في استهلاك المنتوجات الغذائية في المطاعم الجامعية والمدرسية.

ولفت رئيس المنظمة إلى أنّه يتم هدر المنتوجات الغذائية، خاصّة، في شهر رمضان، على مستوى إعداد الوجبات بكيفية تفوق حاجة الأسرة، فضلا عن غياب عادات وتقاليد في رسكلة الأطعمة وفي طريقة حفظ المنتوجات، التّي يجب تلافي الأخطاء عند حفظها وتفادي إتلافها.

ومن بين العوامل الأخرى، التّي تؤدي إلى إهدار المنتوجات الغذائية، بحسب المسؤول، غياب التوعية والإرشاد وثقافة الإستهلاك الرشيد في مجتمعنا وعدم إعتماد طرق خزن المواد الغذائية في حاويات مستقلة عن بعضها البعض حسب النوع والجودة، علاوة على غياب استراتيجية واضحة لادارة كميّات الإنتاج وطرق التصرّف في فائض المنتوج وتثمينه، وهو ما يتعين حوكمة طرق التخزين للحفاظ على جودة المنتوج وتثمينه.

وأفاد بأنّ الخبز يعد من الموّاد الأكثر إهدارا خلال شهر رمضان، بنسبة 16 بالمائة، أي ما يعادل 113 طنا.

وفيما يتعلق بمدى التزام المواطن بترشيد إستهلاكه خلال رمضان، اعتبر الرياحي، أنّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي حتمت عليه إهدار الطعام بشكل أقل من المعتاد مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن بات عاجزا عن تلبية كافة احتياجاته الاستهلاكية نظرا للارتفاع المشط في أسعار المواد الغذائية والغلال والخضر.

ودعا إلى ترشيد الإستهلاك وحوكمة الشراءات وعدم اللهفة على المنتوجات، التّي تكون محل تذبذب في التزوّد في السوق وتفادي تخزين المواد الغذائية في المنازل، مشددا على وجوب تربية الاطفال على الاستهلاك الرشيد وتحسيسهم باهميته وتعريفهم بمكونات المنتوج قصد المساهمة في خلق جيل يجيد الاستهلاك.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ارشاد المستهلك: الرياحي يقدم جردا حول الهدر الغذائي في تونس… أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الرئيس انه لا مجال للسكوت بعد اليوم و ان التراتيب ليست قرآنا و انه يعرف هؤلاء المتسللين في الإدارة بالأسماء و هم يسعون لتأجيج الاوضاع لغايات سياسية…

ظهرت المقالة الرئيس هناك جملة من الشبكات الإجرامية تعمل على تجويع الشعب و تأجيج الأوضاع (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وفي علاقة بإمكانية عدم تحقيق النمو الاقتصادي اللازم من جهة أخرى…
وأكدت في السياق ذاته، ان المخاطر الغذائية مرشحة للارتفاع وذلك في إطار تقييمها لقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى تطور مداخيله في 2023 محذرة من تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووطأتها على المقدرة الاستهلاكية للتونسيين، وفق تقرير أصدرته منتصف فيفري 2023 حول قطاع الأغذية والمشروبات بتونس….
واعتبرت الوكالة ان زحف الضغوطات التضخمية وأزمة ميزان المدفوعات الخارجية علاوة على ضعف إمكانيات البلاد للتوريد هي عوامل من شأنها ان تتسبب في تقليص شرائح المستهلكين من ذوي المداخيل الضعيفة والمتوسطة على مستوى الإنفاق الغذائي.
وقيم التقرير بشكل عام قطاع الأغذية والمشروبات في تونس مشيرا الى تأثره بارتفاع نسب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني الكبير وكذلك تطور حصص الإنفاق على الغذاء والمشروبات متوقعة تطورها خلال السنوات الأربعة القادمة.
وقدم تقرير “فيتش رايتنغ” حول قطاع الأغذية والزراعة، معطيات تهم الميزان التجاري الغذائي وتطور قطاع المساحات التجارية الكبرى علاوة على اهم التطورات في ما يتعلق بالمنافسة بين الشركات الوطنية ومتعددة الجنسية ووضعية الاستثمار في هذا المجال وإمكانية تطوره في ظل الإطار الترتيبي المنظم له.
يذكر انه وفقا لآخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء حول التضخم، فإن مؤشر أسعار الغذاء قد ارتفع في شهر جانفي الفارط بنسبة 1ر14بالمائة بحساب الانزلاق السنوي ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض ( 29.6 بالمائة) وأسعار لحم الضأن (28.1 بالمائة والزيوت الغذائية 23.5 بالمائة ولحم الابقار 21 بالمائة ومشتقات الحبوب 16.9 بالمائة والغلال 14.9 بالمائة.
كما اشارت نتائج المسح الوطني للاستهلاك الصادرة في 10 فيفري الجاري، إلى أن التونسي ينفق سنويا 30.1 بالمائة من مداخيله للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وذلك في ظل ارتفاع هذه النسبة مقارنة بمعدل السنوات الخمس الفارطة بفعل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي من جهة وتواصل توسع العجز في الميزان الغذائي الذي بلغ 151 مليون دينار من جهة أخرى.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة وكالة فيتش تتوقع تزايد أزمات شح المواد الغذائية الأساسية خلال الاثنى عشر شهرا القادمة في تونس أولاً على أنباء تونس.

في إطار متابعة تفعيل الإجراءات المتعلقة بمساعدة الفئات المتضررة من الظرف الاستثنائي الذي اقتضته الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أجرى اليوم الخميس 02 أفريل 2020 وزير الداخلية السيد “هشام المشيشي” انطلاقا من مقر الإدارة العامة للحرس الوطني وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية السيد “محمد الحبيب الكشو” ووزير التجارة السيد “محمد المسليني” اتصالات مع السادة ولاة الجمهورية بتقنية التخاطب عن بعد.

وقد أسدى السيد الوزير بهذه المناسبة تعليماته للسادة الولاة بضرورة المتابعة المكثفة لوضعيات الفئات الاجتماعية التي تواجه صعوبات مادية مؤكدا عليهم بالحرص على إبلاغ المساعدات التي تم تخصيصها لهم في أنسب الآجال والحرص على ضمان التزود بالمواد الغذائية، كما أكد على ضرورة الإحاطة بشواغلهم بصفة متواصلة قصد مساعدتهم على تجاوز تبعات هذا الظرف الاستثنائي.

كما كانت هذه الجلسة فرصة لمزيد تنسيق جهود الوزارات الثلاث في هذا المجال.

ظهرت المقالة وزير الداخلية يتوجه إلى السادة الولاة بتعليماته للإحاطة بالفئات الضعيفة والحرص على ضمان التزود بالمواد الغذائية أولاً على أنباء تونس.

إنعقدت  مساء اليوم الاثنين 30 مارس 2020 بمقرّ وزارة الدّاخليّة جلسة عمل بإشراف وزير الدّاخليّة هشام المشيشي ووزير التجارة محمد المسليني وبحضور سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليديّة، و رئيس الغرفة النقابية للمخابز وعدد من الإطارات السامية بالوزارتين.

وقد تمّ خلال هذه الجلسة النظر في توفير الظروف الملائمة لتأمين التزويد والتزوّد بكلّ الموادّ الغذائية إضافة إلى مزيد تفعيل آليّات تسهيل سير المرافق المتصلة بقطاع التجارة والقطاعات ذات العلاقة.

كما تمّ بذات المناسبة النظر في آليّات مزيد دعم التنسيق بين هياكل الوزارتين بما يضمن إستمراريّة نسق التزويد والتزوّد وتوفير كلّ مستلزمات المواطنين في هذا الظرف الإستثنائي.

ظهرت المقالة وزارتا الداخلية و التجارة تتوليان تأمين التزويد و التزود بالمواد الغذائية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

بعد الإعلان عن حالة الإصابة الوحيدة بفيروس كورونا للمواطن التونسي العائد من ايطاليا، يوم 27 فيفري 2020، أغلب المواطنين في كامل الجمهورية التونسية، أصبحوا في حالة هستيرية يتهافتون على شراء وتخزين المواد الغذائية وخاصة منها العجين الغذائي.

نتيجة لهذا السلوك غير العقلاني (لأن الفيروس غير منتشر في تونس ولا يمثل خطرا حقيقيا في الوقت الحاضر على الأقل) ارتفع من سعر كيس السميد من فئة 50 كلغ إلى 30 دينار بينما لوحظ نفاذ مادة الثوم من كامل الأسواق وأصبح يباع بأسعار غير عادية، حيث قفز الكلغ الواحد من ثمانية دنانير إلى أكثر من عشرين دينارا وهذا كله بسبب الاعتقاد السائد بأن الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا، وهو غير ثابت بالمرة ولم يثبت بأي دراسة علمية.

ظهرت المقالة تونس : حالة من الهستيريا في الشراءات وتخزين المواد الغذائية بسبب فيروس كورونا أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين أن فرق المراقبة الصحية تمكنت خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان من رفع 7245 مخالفة صحية أفضت الى اقتراح غلق 238 محلا مخلا بالشروط الصحية.

وأضافت في بلاغ لها اليوم أن فرق المراقبة الصحة قامت بتأمين 85550 عملية تفقد صحية دورية للمؤسسات و المحلات ذات الصبغة حجزت خلالها قرابة 67 طنا من المواد الغذائية و 7929 لترا من الحليب والمشروبات الغازية.


كما أفضت عمليات المراقبة ايضا الى حجز 13420 علبة ياغورت و3766 بيضة غير صالحة للاستهلاك و604 وحدة من لعب الأطفال الخطرة الى جانب اخضاع 5755 عينة من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية اللازمة للتثبت من مدى صلوحيتها الاستهلاكية حسب نص البلاغ.

ظهرت المقالة فرق المراقبة الصحية ترفع 7245 مخالفة خلال شهر رمضان أولاً على أنباء تونس.

تقلص الصادرات بـ 12.3% جراء تراجع عائدات زيت الزيتون.

سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 86.4% مقابل 117% خلال نفس الفترة من سنة 2018 (مع الإشارة أن هذه النسبة كانت في حدود 74.1% خلال جانفي 2019).

يعزى هذا إلى إرتفاع قيمة الواردات الغذائية بنسبة 18.8% وتقلص الصادرات بـ 12.3% جراء تراجع عائدات زيت الزيتون بنسبة 43%، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 211.8 مليون دينار (وهو ما مثل 5.3 % من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل فائض بـ 222.6 م د خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018.

وقد سجلت صادرات المواد الغذائية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 إنخفاضا بـ 12.3% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون بنسبة 43% من حيث القيمة (777 م د مقابل 445 م د) و39% من حيث الكمية (49 ألف طن مقابل 80 ألف طن).

نمو عائدات التمور والقوارص و الخضر الطازجة

مع الإشارة أنه بدون إعتبار عائدات زيت الزيتون تكون الصادرات الغذائية قد تطورت بنسبة 19%، وذلك بفضل نمو عائدات التمور بـ 24% والقوارص بـ 18%، علاوة على تحسن قيمة صادرات الخضر الطازجة بنسبة 14% ومصبرات الخضر والغلال والأسماك بـ 50%، بالإضافة إلى تطور صادرات العجين الغذائي بنسبة 81% والغلال (وخاصة منها الفرمبواز framboise والفرولة والتفاح) بنسبة 50 %.

وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 مثلت نسبة 11.3 % من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 15 % خلال الفترة المماثلة من سنة 2018.

إرتفاع واردات الشعير والذرة الصفراء والقمح اللين

فيما بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الثلاثية الأولى 2019 ما يعادل 1554.5 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 18.8% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، جراء ارتفاع واردات بعض المواد الغذائية على غرار الشعير (181%) والذرة الصفراء (105%) والقمح اللين (97%) وارتفاع أسعارها العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة توريد مواد غذائية أخرى كالحليب ومشتقاته (+33%) والشاي والموز بنسب على التوالي 108% و38%.

في المقابل سجلت بعض منتجات غذائية أخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار القمح الصلب والسكر والزيوت النباتية ومادة البطاطا بنسب على التوالي 3% و40% و22% و64% نتيجة تراجع الكميات الموردة.

وتجدر الملاحظة، أن قيمة الواردات الغذائية خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية مثلت نسبة 9.8% من إجمالي واردات البلاد مقابل 9.5% خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وقد تطور نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي من 74.1% خلال شهر جانفي 2019 الى 86.4%.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : نسبة تغطية الميزان التجاري للمواد الغذائية تقدر بـ 86.4 % خلال الثلاثية الأولى لسنة 2019 أولاً على أنباء تونس.