ظهرت المقالة في رسالة للمتشككين و الشامتين، الأستاذة قراش تذكرهم بماهية العمل الفعلي للمحامي أولاً على أنباء تونس.

خلال مداخلته في الجلسة المسائية ليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 المخصصة للاستماع لاعضاء حكومة مشيشي، تناول مصطفى بن أحمد رئيس كتلة حركة تحيا تونس، موضوع غلاء الأسعار المشط و في نسق تصاعدي لم تلحظه البلاد من قبل.

و أضاف بن أحمد أن الوضع اصبح لا يطاق فأين الدولة من أسعار الكمامات و التحاليل و أسرة الإنعاش و كيلو الطماطم ب4 دنانير و كيلو الفلفل ب 4،5 دنانير. “أين الدولة؟ أين الرقابة؟ اليوم أصبح المواطن التونسي يموت بالكورونا أو بالقهر من ارتفاع الأسعار”.

ظهرت المقالة مصطفى بن أحمد: أصبح المواطن التونسي يموت إما بالكورونا أو بالقهر من ارتفاع الأسعار (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت مؤسسة بر الأمان للبحوث والإعلام سلسة أنها تنظّم سلسلة من الملتقيات الجهوية موضوعها “كيف تتعامل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن”، وسيتم تقسيم كل منها إلى جُزْأَيْن، أوّلهما: “القضاء سند ورقيب للبلديات”، أمّا الجزء الثاني فيتمحور “حول التواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام”.

وستدور فعاليات الملتقى الأوّل في ولاية جندوبة يوم السبت 6 أكتوبر 2018 بحضور رؤساء البلديات والكتاب العامين ورؤساء لجان الشؤون المالية والإدارية من جهة، وممثلين عن الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات والدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية من جهةٍ أخرى.

كما يندرج هذا الملتقى في سياق التغيرات المؤسساتية التي طرأت على صلاحيات دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية بمختلف دوائرها على ضوء إقرار مبادئ اللامركزية.

أما بالنسبة للجزء الثاني من الورشة، فيهدف إلى تعزيز قدرات المستشارين البلديين في التواصل مع المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام.

ظهرت المقالة مؤسّسة بر الأمان تتطرّق لكيفية تعامل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن أولاً على أنباء تونس.

أكّد الأمين العام المساعد المكلف بالإدارة والمالية بالإتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، أن المواطن التونسي فقد 40% من قدرته الشرائية.

وأوضح المباركي أن انهيار القدرة الشرائية يعود للارتفاغ الكبير في الأسعار، مشيرا إلى أن الإتحاد إتّفق مع الحكومة خلال الجلسة الأخيرة على ضرورة حلّ هذا الوضع من خلال تكثيف الحملات الرقابيّة على المواد الأساسيّة وتجميد الأسعار.

وأضاف المباركي، أن الوفد الحكومي وعد بتوفير المواد الإستهلاكية الأساسية وتكثيف الحملات الرقابية لضرب المسالك التوزيعية الغير قانونية مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بإستيراد بعض المواد الغذائية لمنع الإحتكار والتلاعب بالأسعار وبالتالي تضرر المواطن التونسي.

ر.م

ظهرت المقالة إتحاد الشغل: التونسي فقد 40% من قدرته الشرائيّة أولاً على أنباء تونس.

اتسع اليوم مجال التطبيقات المعلوماتية بشكل جعل المعاملات عن بعد واقعا ملموسا يعيشه المواطن ويبشر بالتأسيس لادارة خالية من الورق.

عندما يستمع الواحد منا الى الخطابات و التصريحات المتتالية لوزير تكنولوجيات الاتصال و الاعلام و الاقتصاد الرقمي و ما يروج له من معطيات حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا القطاع الهام و الحساس يدرك ان البلاد قد دخلت بعد في طور جديد ميزته تسارع المعلومة و سرعة الخدمة و نجاعة الهدف المنشود.

و المتامل في مختلف المحاور التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية و ما سيكون لها من تاثير على نمط حياتنا اليومية افرادا و مجموعات و مؤسسات و ادارات يتبين عمق الابعاد التي تميز البرامج و المشاريع المزمع تنفيذها لتمكين البلاد من الارتقاء الى مرتبة الدول المتقدمة  التي اتسع فيها مجال التطبيقات المعلوماتية بشكل جعل المعاملات عن بعد واقعا ملموسا يعيشه المواطن في تلك البلدان في علاقته بكل الهياكل و المؤسسات ايا كان مجال اهتمامه او نوعية المعاملات التي ياتيها في حياته الخاصة او المهنية عموما.

ولعل ما يلفت الانتباه في الاوضاع السائدة في بلادنا هو الفرق الشاسع بين الخطاب  ببعديه السياسي و التقني و الواقع المعيش في علاقة الفرد بتلك التكنولوجيات الحديثة الزاحفة التي يصفها الوزير ” التسونامي ب”.

فعندما نتامل ما يجري في دواليب حياتنا اليومية يتضح لنا ان الهدف المنشود ما زال بعيد المنال انطلاقا من بعض الامثلة الحية اتي يصعب القبول بها في بلاد عاشت تكريس مجتمع المعلومات منذ عقدين او اكثر او على الاقل منذ القمة العالمية التي احتضنت فعالياتها سنة 2005.

ففي الوقت الذي يتحدث فيه الوزير عن امكانية الدفع و الصرف بواسطة الهاتف الجوال نرى ان الحواسيب تبقى معطلة لايام او حتى لاسابيع في عديد الادارات ولا سيما البلدية منها بسبب نزول الضغط في اسلاك التواصل.

فيصعب القبول بانقطاع الخدمة مثلا في مصالح المحاكم الابتدائية من جراء ذلك الخلل الفني وخصوصا عندما يتعلق الامر باستخراج نسخ من السجل التجاري مع ما لهذه الوثائق من قيمة في نشاط المؤسسة الاقتصادية  و في علاقتها بكل المتعاملين معها.

و اذ ترتكز الاستراتيجية الوطنية لترسيخ الاقتصاد الرقمي على عدة محاور من بينها الوصول سنة 2020 أي مع نهاية المخطط التنموي الحالي الى ادارة خالية من الورق ( صفر من الورق) فان الامر يستدعي التخلي باسرع الاوقات عن بعض السلوكيات و الممارسات التي ولى زمانها و التي خلنا انها اصبحت في عداد الماضي الذي لا وجود له الان في تونس “الحديثة”.

انظر ما يحدث في مطاراتنا عند الخروج او عند الدخول فمصالح الامن الحدودي مازالت تطالبك بتعمير تلك الجذاذة البيضاء التي تستهلك من الورق الثمين ما لا احد احصى ولا احد قدر و التي –دون الدخول في خصوصيات العمل الامني- لم تعد الحاجة اليها ضرورية في اعتقادنا بحيث حان الوقت للاستغناء عنها طالما ان كل البيانات المطلوبة متوفرة في اليافطة المغناطيسية لجواز السفر.

قد تكون هذه الملاحظة جزئية ليست ذات اهمية كبرى في تطوير المنظومة المعلوماتية و لكنها يمكن ان تشكل مدخلا لبلوغ ما نصبو اليه أي ادارة متطورة خالية من الورق

وجدي مساعد

ظهرت المقالة التأسيس لادارة خالية من الورق أولاً على أنباء تونس.

عرضت بعض القنوات التلفزية البارحة لأول مرة في تونس ومضات اشهارية لجراحة التجميل، وهذه الومضات تطرح اشكالا قانونيا ومجتمعيا .

وتقترح الومضة الاشهارية تدخلات جراحية لمعالجة الوزن الزائد او لتجميل الأنف أو الصدر أو اي جزء آخر من الجسم ، كما تعد الومضة بامكانية تسديد ثمن العملية الجراحية بالتفسيط المريح على اثني عشرة دفعة ..وهذه الومضة التي تعرض لأول مرة في تونس تطرح اشكالا كبيرا..

وحسب تصريح لأحد أعضاء عمادة الأطباء لزملائنا في كابيتاليس أمس  فإن الأطباء غير مسموح لهم بالقيام بالاشهار في التلفزيون : ” سوف يجتمع أعضاء العمادة لكي يفحصوا الومضة الاشهارية التي يتحدث عنها الجميع . وانه من صلاحياتنا أن نمنع صراحة أي طبيب من القيام بالاشهار التلفزي ولكن المستشهر هنا مصحة ، وهي أساسا مؤسسة تجارية ولا يشملها  قرار عمادة الأطباء قانونا”.

وقد رأى طبيب آخر في تصريح لكابيتاليس أن ” الطب لا يمارس مثل أي تجارة والمواطن الذي يقصد مصحة ليس حريفا في مغازة تجارية جاء ليشتري البيض أو الياغورت أو الطماطم المعلبة …أن هذا المواطن مريض يقصد طبيبا للعلاج ..وأدعو الزملاء هنا الى احترام ميثاق شرف المهنة الطبية”.

وقد أقر أحد المحامين الذين سألتهم كابيتاليس بوجود فراغ قانوني في هذا المجال مشيرا الى أن القانون المانع للاشهار بالنسبة للأطباء لا يمكن تطبيقه بالضرورة على المصحات التي تقدم جراحة التجميل للمواطن.

أما هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)   فقد صرح لكابيتاليس أنه : “في هذه الوضعية لا تتحرك الهايكا الا بناء على شكوى , ونحن ننتظر تطور الموضوع نظرا لأنها المرة الأولى التي يطرح فيها ..”

كما أنه من المنتظر أن تتولى وزارة الصحة التدخل في الموضوع وابداء الرأي فيه لأنه يهم الصحة العامة للتونسيين في كل الأحوال.

م.ع.

ظهرت المقالة هل الاشهار لجراحة التجميل قانوني؟ أولاً على أنباء تونس.

تمّ اليوم  افتتاح الإدارة الجهوية للملكية العقارية في قبلي بحضور والي الجهة وحافظ الملكية العقارية وعديد الإطارات .                  

ويأتي بعث هذه الإدارة في إطار دعم المسار التنموي و الإقتصادي و سعي إدارة الملكية العقارية إلى تقريب الخدمات من المواطنين واعفائهم من مشقة التنقل .

وسيمكن  بعث ادارة جهوية بقبلي من تقليص الضغط على الادارة الجهوية بقفصة و تحسين طروف و نوعية العمل حيث وقع تحويل 35 ألف رسما عقاريا من قفصة إلى الإدارة الجهوية بقبلي .مع الاشارة الى ان هذه الادارة مجهزة باحدث المنظومات الاعلامية.

ويذكر أنه بفتح جهوية قبلي يصبح العدد الجملي لإدارات الملكية العقارية 19 إدارة جهوية .

و من المنتظر أيضا بعث ادارتين جهويتين بكل من جندوبة و زغوان لتعزيز الإنتشار الجغرافي لإدارات الملكية العقارية على كامل تراب الجمهورية .

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة قبلي : افتتاح الإدارة الجهوية للملكية العقارية  أولاً على أنباء تونس.

عثر اليوم الأحد على جثة المواطن عبد الله مجروري أصيل عمادة المجرورة التابعة لمعتمدية السند بولاية قفصة و  الذي فقد بالأمس بعد ان غرقت سيارته في واد يونس بسبب تهاطل الأمطار بغزارة.

وتفيد الأنباء انه تم العثور على  الجثة  في منطقة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد أي على بُعد 30 كلم من مكان الغرق.

ش.أ

ظهرت المقالة قفصة:العثور على جثة كهل جرفته سيول الامطار أولاً على أنباء تونس.

أطلقت وزارة التجهيز والتهيئة الترابية خدمة ” وينو رأيك ” على الواب مفتوحة لكل المواطنين للمشاركة بالرأي في المشاريع الكبرى للوزارة.

ويأتي فتح هذه الخدمة الجديدة  حسب ما ىأوردته الوزارة في بلاغ لها  في ” اطار دعم التواصل مع الرأي العام بهدف تشريكه في رسم و صياغة السياسات من خلال تقديم ملاحظاته و مقترحاته في المجالات ذات الصلة بقطاعات التجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية ،وضعت الوزارة خدمة جديدة على الخط تحمل عنوان ‘وينو رأيك ”.

وتمكن الخدمة الجديدة المواطنين والهياكل الإدارية والمجتمع المدني والمنظمات المهنية المهتمة بالقطاع من المشاركة على الخط لإبداء الرأي في جملة من مشاريع النصوص االقانونية و الترتيبية المتعلقة بمجالات نشاطها و مشاريع كبرى للبنية التحتية ، و ذلك في اطار تطبيق ما ورد بالدستور من مبادئ الحكومة المفتوحة ودعما للمقاربة التشاركية و سياسة الدولة للحوكمة المفتوحة .

ظهرت المقالة ” وينو رأيك ” خدمة تشاركية جديدة في وزارة التجهيز  أولاً على أنباء تونس.