و يقول محمد عمار في تدوينة نشرها في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 16 اكتوبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن من بين النواب الحاضرين على المهزلة، ليلى حداد، نبيل حجي، عبد السلام عمارة، محسن العرفاوي… و عدبد الجمعيات.

و يؤكد عمار فيما يلي بأن الموقوفين سيحالون غدا الجمعة أمام القضاء و في ما يلي ما اورده:

“اجتمع مساء اليوم مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مع #معتصمي_القصرين في مقر #اتحاد_الطلبة بباب الخضراء حول ما تعرضوا له يوم امس من عنف مادي و معنوي وإيقاف عدد من المعتصمين حيث سيتم عرضهم الجمعة على أنظار المحكمة في باب بنات ،، و اتفق الجميع على مساندة هذا التحرك لإطلاق #سراح الموقوفين ، كما تم التواصل مع بلدية تونس لاسترجاع أغراض المعتصمين التي تم حجزها في احدى مستودعات البلدية ، و سيتم ذلك الجمعة أيضا .. واقترحت على المعتصمين #تكوين_تنسيقية من بين أبناء الجهة يساندها من يُؤْمِن بهذه القضية اضافة إلى القيام بمؤتمر صحفي لكشف مطالبهم وما تعرضوا له للرأي العام، وباعتباري رئيسا للكتلة الديمقراطية فقد تبنيت في هذا الاجتماع نيابة عن أصدقائي في الكتلة مطالب المظلومين وسنكون غدا ضمن المساندين لإطلاق سراح الموقوفين ومن ثمة تحديد خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة من التحركات .. للإشارة فإن #نواب_الكتلة_الديمقراطية #ليلى_الحداد و #نبيل_حجي و #عبدالسلام_عمارة و #محسن_العرفاوي حضروا المهزلة البوليسية التي فَكّت اعتصام أهالي القصرين بالقوة العامة باستعمال الغاز المسيل للدموع وانجر عنها إيقاف كل من :

صابر محمدي

عبد الرزاق نصري

هيثم ابو القاسم

العياشي نصري

يوسف عتوري

ظهرت المقالة رئيس كتلة الديمقراطية محمد عمار يستنكر فك اعتصام اهالي القصرين بالقوة العامة و ينشر قائمة الموقوفين أولاً على أنباء تونس.

علم موقع “أنباء تونس” من مصدر ملطع أنه قد تقرر اليوم مصادرة أملاك الشخصيات والمهربين الذين تم ايقافهم خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.

وأفادنا مصدرنا بأنه عملية مصادرة أملاك حوالي 10 أشخاص موقوفين تجري حاليا.

ومن أبرز الشخصيات التي تم ايقافها بتهمة ارتكاب جرائم فساد وارتكاب خروقات تمس من أمن الدولة نذكر المدعو شفيق جراية وياسين الشنوفي وعدد من المهربين وأبرزهما الاخوين عادل وفتحي جنيح ونجيب اسماعيل.

يشار الى أن وزارة الداخلية قد أعلنت بأنّه عملا بقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي “خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة”، تمّ إتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت إرتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين.

وبينت أن الإقامة الجبرية هذا إجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.

ظهرت المقالة مصادرة أملاك الأشخاص الموقوفين بتهمة المس من أمن الدولة أولاً على أنباء تونس.

أكّد وزير العدل عمر منصور تراجع نسبة اختلاط المحكومين والموقوفين في قضايا إرهابية، بالموقوفين والمحكمومين في قضايا حق عام بالسجون التونسية، من 28 بالمائة إلى 5 بالمائة.
وشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال زيارته للسجن المدني ببلاريجيا بولاية جندوبة على حرص الوزارة على مواصلة العمل على إنهاء مسألة الاختلاط بين الموقوفين، وعزل المتهمين في القضايا الإرهابية، من اجل الحد من الاستقطاب الذي تسعى إليه التنظيمات الإرهابية في صفوف بقية المشمولين بالإيقاف، أو الصادرة في شانهم أحكام باتة خاصة من فئة الشباب.

وأبرز عمر منصور أهمية هذا الإجراء في الوقاية من خطر الاحتكاك بالمتورطين في قضايا إرهابية، والتأثر بأفكارهم وأفعالهم.

م.غ

ظهرت المقالة تراجع نسبة اختلاط الموقوفين في قضايا إرهابية بمساجين الحق العام أولاً على أنباء تونس.

اعتبر منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أن ممارسة التعذيب والعنف يساهمان في تغذية الإرهاب و إيجاد مبررات وتعلات للارهابيين.

واضاف الشارني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش لقاء أقامته المنظمة،  أمس السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، الموافق ليوم 26 جوان من كل سنة، ان “احترام حقوق الانسان يعد من بين الاسلحة، التي يجب على الدولة ان تستغلها في حربها ضد هذه الظاهرة “.

وحسب الشارني فان منظمته تلقت في 2015 و2016 معدل شكايتين او اكثر في الشهر الواحد لافراد و عائلات متهمين او موقوفين على ذمة قضايا ارهابية.

وتتمثل التجاوزات المرتكبة من قبل الاجهزة الامنية في علاقة بقضايا الارهاب في عدم اعلام عائلات الموقوفين وهو ما يتعارض مع القانون اضافة الى تعذيب الموقوفين الى جانب المعاملة “التمييزية” تجاه العائلات عند زيارة الابناء. واشار الى ان الامر بلغ في بعض الاحيان الى حد تسليط ما اسماه بـ”العقوبات الجماعية” ضد هذه العائلات او افراد منها وذلك فقط بسبب تورط احد ذويهم في جرائم ارهابية.

من جهته حذر القاضي عمر الوسلاتي في محاضرة قدمها، خلال اللقاء، من ان “غياب مفاهيم الوعي بحقوق الانسان لدى اجهزة الامن عموما وغياب لجان التحقيق في الانتهاكات و استمرار ظاهرة الافلات من العقاب هي من بين الاسباب الرئيسية لتواصل التجاوزارت في مجال حقوق الانسان في علاقة بمكافحة الارهاب”.

ولاحظ المحاضر ايضا انه لا يمكن تبرير اللجوء الى التعذيب في القضايا الارهابية لانه وفقا للقانون الدولي فان جريمة التعذيب “لا تقبل التقييد او التعليق “.

واضاف ” مع كل عملية ارهابية فان الارهاب لا يهدد الامن العام و امن الناس فقط بل يهدد منظومة حقوق الانسان في شموليتها “.

وحذر الوسلاتي ايضا من اللجوء الى التعذيب لانتزاع اعترافات من موقوفين او لتقييد حرية التعبير واحالة صحفيين واعلاميين على القضاء استنادا لقانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال .

ش.أ

ظهرت المقالة الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب:ممارسة التعذيب والعنف يساهمان في تغذية الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

نشرت جريدة الصريح اليوم السبت 14 ماي إن احد الموقوفين في العملية الامنية الاخيرة بالعاصمة اعترف أن مهمته داخل المجموعة الارهابية كان القيام بدور “غلام”.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر رسمي، أن الموقوف صرخ عند القاء القبض عليه “أنا غلام وهذه المجموعة استقطبتني”، وقالت انه أصيل العاصمة وأنه أصرّ على اعترافه خلال التحريات معه.

ش.أ

ظهرت المقالة احد الموقوفين في عملية المنيهلة يعترف بأنه “غلام” أولاً على أنباء تونس.

أعلن اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن إقرار مجلس جهوي في شهر ماي يُعنى بواقع التنمية في جزيرة قرقنة ستُرفع توصياته إلى رئاسة الحكومة.

هذا و قد  وقع تثبيت خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها قرقنة.

وتتمثل أهم نقاط خارطة الطريق في:

– إطلاق سراح جميع الموقوفين وإسقاط الدعاوى

– سحب التعزيزات الأمنية والإبقاء على الأمن الّذي يُؤمن الجزيرة

– حق المعطلين في التشغيل

ش.أ

ظهرت المقالة إقرار مجلس جهوي و تثبيت خارطة طريق في قرقنة أولاً على أنباء تونس.

أكّد النائب عن الجبهة الشعبية جيلاني الهمامي لموقع موزاييك أف م إطلاق سراح الموقوفين الـ 9 من المفروزين أمنيا مساء أمس السبت 9 أفريل 2016 بعد أن  تم إيقافهم لساعات بسبب احتجاجهم بساحة الحكومة بالقصبة.

وأضاف الهمامي أنه تم تحرير محاضر في حقهم لتتبعهم قضائيا، موضحا أن الجبهة ستواصل مساندة الشبان المفروزين أمنيا إلى حين استئناف عمل اللجنة المشتركة لتسوية ملفاتهم بعد أن توقف عملها  دون أن تقدم الحكومة المبررات المقنعة لذلك.

ش.أ

ظهرت المقالة إطلاق سراح الموقوفين الـ 9 من المفروزين أمنيا أولاً على أنباء تونس.