مشهد يكشف مرة أخرى عجز منظومة كاملة عن توفير أبسط مقومات العيش الكريم للتونسيين والتونسيات.
بعد انقطاع الماء من الحنفيات، ولينا اليوم نلوجوا على المياه المعلبة…

“نفَس” ستواصل النضال والتحرّك السلمي دفاعا عن حقوق التونسيين والتونسيات، وعن حقهم في العيش الكريم…

ظهرت المقالة تحرك نفس: “بعد انقطاع الماء من الحنفيات، ولينا اليوم نلوجوا على المياه المعلبة…” أولاً على أنباء تونس.

وأضافت الغرفة، في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم الأربعاء، أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
وشددت على أن التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق، تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة، وذلك من أجل تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية.
وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي ناهز 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد.
وأضافت أن هذه الوضعية تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق، وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد.
وأشارت الغرفة إلى أن هذه العوامل أدت إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي.
وفي هذا السياق، نفت الغرفة ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، وأن شاغلها الأساسي يظل ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية.
كما أوضحت أن تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة لا يستقيم من الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الصعوبات الحالية ظرفية ومرتبطة أساسا بذروة الاستهلاك الصيفي.
ومن المنتظر، وفق البيان، أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجات الحرارة، وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق، بما يجعل تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن، ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية.
ودعت الغرفة، في هذا الصدد، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة مخاوف المستهلكين ودفعهم إلى اقتناء كميات تفوق حاجياتهم الفعلية، مما يضاعف الضغط الظرفي على السوق.

*الصورة منقولة من وات

ظهرت المقالة مصنّعو المشروبات غير الكحولية مسخرون لتزويد السوق بالمياه المعدنية أولاً على أنباء تونس.

ان المواطن الذي يجد صعوبة في الحصول على قنينة ماء لا يحتاج فقط إلى أن يعرف أن هناك «اضطرابًا في التزويد»، وإنما يحتاج إلى معرفة أسبابه وحجمه ومداه: كم تبلغ كميات الإنتاج؟ ما حجم المخزون؟ هل المشكلة في الإنتاج أم النقل أم التوزيع؟ ما علاقة انقطاعات الكهرباء بتعطل بعض الوحدات؟ وهل توجد اختلالات في مسالك التوزيع أو ممارسات احتكارية؟ وماذا تفعل الجهات المعنية، ومتى يمكن أن يعود التزويد إلى نسقه الطبيعي؟

ومن هنا تبدأ مسؤولية الإعلام العمومي، فالمهنية في مثل هذه الظروف لا تعني الوقوف على مسافة واحدة بين الحقيقة والإشاعة، ولا تعني منح المسؤول المصدح ثم اعتبار المهمة منتهية، كما لا تعني تحويل نشرات الأخبار إلى سلسلة من التصريحات الرسمية المتعاقبة، أو الاكتفاء بتصوير طوابير المواطنين ورفوف المحلات الفارغة من دون تفسير أسبابها، فنقل الأزمة ليس تحقيقًا فيها، وتصوير مظاهر النقص ليس تفسيرًا له.

ومن الممارسات المهنية التي يتم تجنبها أيضًا البحث عن الإثارة من خلال عناوين من قبيل «أزمة عطش» أو «المياه مفقودة» من دون تدقيق في نطاق الظاهرة وحجمها، أو تقديم شهادات فردية باعتبارها معطى عامًا، أو إعادة تداول منشورات مواقع التواصل الاجتماعي قبل التثبت منها. وفي المقابل، فإن التطمين غير المستند إلى أرقام ومعطيات لا يقل خطورة عن التهويل، لأن وظيفة الإعلام ليست تهدئة المواطن بأي ثمن، وإنما تمكينه من معرفة ما يحدث فعلًا.

ان المطلوب في هذه الظروف هو التحقيق الصحفي الميداني، من المنبع إلى المصنع ومن المصنع إلى نقاط التوزيع، والصحافة التفسيرية التي تجعل الأرقام مفهومة، وصحافة البيانات التي تقارن الإنتاج والاستهلاك والأسعار والمخزون بتطورها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى التغطية الميدانية التي تنقل الواقع من مختلف المناطق لا من العاصمة فقط.

ويفترض كذلك أن تكون هناك متابعة يومية للمسؤوليات والوعود: ماذا أعلنت وزارة التجارة ؟ ماذا نُفذ؟ ما الذي تغير منذ الإعلان؟ وأين بقي الخلل؟ فالمساءلة لا تكون بتوجيه سؤال للمسؤول مرة واحدة، وإنما بالعودة إليه عندما لا تتحقق الإجابة أو عندما تكشف الوقائع عكسها.

كما أن للإعلام دورًا مهمًا في التمييز بين نقص حقيقي في مادة أساسية وبين المضاربة أو الاحتكار أو التخزين غير المشروع، وفي تقديم معلومات عملية للمواطن حول الأسعار القانونية، وطرق التبليغ عن التجاوزات، والجهات المسؤولة عن التدخل.

والأهم أن أزمة المياه المعدنية يجب ألا تُفصل عن أزمة المياه الأوسع في البلاد، فحين يصبح المواطن أكثر اعتمادًا على المياه المعلبة بسبب انقطاعات مياه الشرب أو تراجع الثقة في انتظام التزويد، فإن السؤال لا يعود فقط: أين اختفت قوارير المياه؟ بل يصبح: لماذا أصبح المجتمع أكثر اعتمادًا عليها أصلًا؟
وهنا ينبغي للإعلام العمومي أن يفتح النقاش حول الموارد المائية، وتغير المناخ، وتراجع المخزونات، وشبكات التوزيع، والحوكمة، والاستعداد لفترات الذروة، بدل أن ينتظر الأزمة التالية ليعيد الأسئلة نفسها.

ان الإعلام العمومي في مثل هذه الظروف ليس مطالبًا بأن يكون مع الحكومة أو ضدها، وإنما أن يكون مع المعلومة الدقيقة ومع حق المواطن في المعرفة، فوظيفته أن يفسر، ويتحقق، ويحقق، ويسائل، ويتابع، وينبه إلى المخاطر المقبلة. وعندما تكون مادة أساسية مثل الماء محل أزمة، فإن أخطر ما يمكن أن يفعله الإعلام هو أن يكتفي بوصف الأزمة، أو أن يتحول إلى مكبر صوت للسلطة، أو إلى مكبر صوت للهلع الشعبي، ان المطلوب إعلام يذهب إلى مكان الأزمة، ويبحث عن أسبابها، ويواجه المسؤول بالأرقام، ويعود إلى المواطن بإجابة واضحة: ماذا يحدث، لماذا يحدث، من يتحمل المسؤولية، وماذا سيُفعل حتى لا يتكرر؟

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة أزمة المياه المعدنية: ماذا يفعل الإعلام العمومي؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية أولاً على أنباء تونس.

1- إلتزام الغرفة الوطنية للمياه المعلبة من خلال جلّ وحدات التعليب المنضوية تحتها بضمان توفير مخزون إحتياطي بـ100 مليون لتر تخصّص لمجابهة الفترات الحرجة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان وتحسّبا لارتفاع معدّلات الاستهلاك في ظلّ توقعات بتوافد عدد كبير من السيّاح على البلاد،
2- التعهّد بتخفيض بنسبة 5 بالمائة على أسعار المياه المعدنية المعلبة طيلة شهر رمضان المعظم،
3- الحرص على تزويد السوق الوطنيّة بالمياه المعدنية المعلّبة بصفة مستمرة ومنتظمة على مدار بقية السنة حتى خارج فترة الذروة،
4- تكثيف الجهود للحفاظ على سلامة المنتوج داخل وخارج وحدات الإنتاج.

ظهرت المقالة تأمين مخزون إحتياطي من المياه المعدنية إستعداداً لشهر رمضان أولاً على أنباء تونس.

تعهد منتجو المياه المعدنية المعلبة بتوفير مخزون تعديلي إجمالي من المياه المعدنية المعلبة يقدر ب 85 مليون قارورة و بتخفيض الأسعار .

و في هذا السياق تم الاتفاق خلال اجتماع عقد يوم 30 مارس الجاري بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه برئاسة رزيق الوسلاتي المدير العام للديوان من جهة و رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمنتجي المياه المعلبة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة اخرى وبحضور ممثلين عن الوحدات الناشطة في القطاع أنه سيتم اللجوء الى هذا المخزون عند الضرورة لتعديل السوق وتحسبا لأي اضطراب قد يتعرض له تزويد السوق التونسية من هذه المادة الغذائية الحيوية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم وموسم الذروة.
كما تم الاتفاق خلال نفس الاجتماع و بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة و الصناعة على تخفيض أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى وحدات الانتاج بنسبة 5 بالمائة طيلة شهر رمضان حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن .

و تم الاتفاق أيضا  على تسريع أعمال الصيانة الموسمية المتمثلة في تفقد سلسلة التعليب واتخاذ ما يتعين من اجراءات استباقية لضمان نجاح الموسم والانتهاء منها قبل موفى شهر افريل 2017 مع الحرص على احترام شروط نقل و خزن المنتوج خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة . ويمثل الاستهلاك خلال أشهر جوان وجويلية وأوت حوالي 34٪ من حجم الاستهلاك السنوي من هذه المادة.

و.ق

ظهرت المقالة إستعدادا لرمضان : تخفيض أسعار المياه المعدنية و توفير 85 مليون قارورة أولاً على أنباء تونس.

أعلن رزيق الوسلاتي المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، “ان معدل استهلاك التونسي من المياه المعدنية المعلبة بلغ 130 لترا سنة 2016” واضاف الوسلاتي، على هامش مشاركته في اعمال الملتقى الدولي لمجمع غلوبال سيابي الذي انتظم الجمعة بالحمامات، “أن حجم الاستهلاك الجملي للمياه المعلبة بلغ مليار و500 مليون لتر خلال السنة المنقضية، أي بارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2015 مذكرا ان معدل الاستهلاك كان في حدود 29 لترا سنة 2000.

واشار الى ان نمو الاستهلاك يعد مؤشرا هاما على اهمية قطاع التعبئة والتغليف وعلى ما يتوفر له من فرص لمزيد التطور محليا ودوليا.

واعلن في السياق ذاته ان 10 وحدات تعليب مياه جديدة ستدخل طور الانتاج في الفترة القريبة القادمة بعد ان تحصلت على الموافقة المبدئية للجنة الاستشارية القارة للمياه المعلبة مبرزا ان هذه الوحدات الجديدة التي فاق حجم استثماراتها الجملية 82 مليون دينار سيتم تركيزها خاصة بولايات القصرين وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان وتطاوين و ستساهم في خلق ما لا يقل عن 560 موطن شغل.

واوضح ان قطاع المياه المعدنية المعلبة قد بين خلال الفترة 2010/2015 صلابة امام الاوضاع التي مرت بها البلاد وسجل استثمارات في حدود 103 ملايين دينار وقد كان رقم معاملات القطاع سنة 2015 مجموع 450 مليون دينار.

وابرز ان القطاع الذي يعد 24 وحدة تعليب مياه معدنية، يوفر ما لا يقل عن 2500 موطن شغل مباشر وقرابة 4 الاف موطن شغل غير مباشر مبينا ان قطاع نقل المياه المعدنية يوفر بدوره ما لا يقل عن الف موطن شغل وحقق خلال نفس الفترة رقم معاملات بقرابة 36 مليون دينار.

و اشار، المدير العام لمجمع “غلوبال” ومدير عام شركة “سيابي افريكا” الياس الساحلي، في تصريح ل/وات/ ان قطاع التعبئة و التغليف يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في تونس التي تحتل على سبيل الذكر المرتبة 11 عالميا في مجال استهلاك المياه المعدنية المعلبة زد على ذلك تطور انماط العيش في تونس بتطور الاقبال على المواد الاستهلاكية المعباة مبرزا ان القطاع يسجل سنويا تطورا مطردا بقرابة 15 بالمائة في السنة.

وقال “ان الملتقى الذي ينظمه المجمع بالتعاون مع الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه حول “المرونة التكنولوجية والقرب”، سيكون مناسبة هامة لاطلاع الحرفاء والمشاركين القادمين من القارة الافريقية وخاصة من البلدان المغاربية ومن بلدان عربية على اخر التطورات التكنولوجية في مجال التعبئة والتغليف”.

ظهرت المقالة التونسي يستهلك سنويا 130 لترا من المياه المعدنية أولاً على أنباء تونس.

تبعا لما تم تداوله عبر وسائل الاعلام بخصوص تلوث مياه معلبة ، أصدرت وزارة الصحة بلاغا اللعموم توضح فيه ملابسات القضية.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغها  بأن المياه المعلبة التي تُعتبر من أهمّ المواد ذات الاستهلاك الواسع بالبلاد تخضع للمراقبة الصحية المشدّدة في مختلف المراحل من قبل المصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة وذلك بالإضافة للمراقبة الذاتية التي تقوم بها وحدات الإنتاج حيث يتمّ إخضاع كلّ دفعة من المياه المعلبة التي يتمّ إنتاجها للتحاليل المخبرية اللازمة مع عدم ترويج كلّ دفعة يتبيّن عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها.

وفي هذا الإطار وتبعا للتحاليل المخبرية التي أجريت على عينات من دفعات مختلفة من مياه معلبة معبأة في قوارير ذات سعة 1.5 لتر تم إنتاجها خلال شهر أكتوبر بإحدى وحدات الإنتاج وتمّ أخذها من بعض المحلات التجارية الكائنة بولاية مدنين والتي أثبتت عدم مطابقة البعض منها للمواصفات الجاري بها العمل لاحتوائها على جرثومة الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa) بتركيز يتجاوز الحدود المسموح بها، فقد تولت مصالح المراقبة الصحية حجز وإتلاف كميات الدفعات المعنية.

وفي نفس السياق، تولت مصالح المراقبة الصحية الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للصحة بجندوبة الحجز الوقتي لكمية 15828 قارورة من المياه المعلبة من نفس النوعية ذات سعة 0.5 لتر بإحدى المحلات الكائنة بالجهة وإخضاع عينات منها للتحاليل المخبرية التي هي بصدد الإنجاز وذلك للوقوف على مدى صلوحيتها للاستهلاك. وسيتم اتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض حال الحصول على نتائج التحاليل.

هذا وتؤكد وزارة الصحة على سلامة المياه المعلبة المروجة بالسوق بمختلف أنواعها وبأن مصالح الوزارة تؤمن المراقبة الصحية لهذه المياه والتصدي لترويج أي دفعات من المياه المعلبة يتبين عدم صلوحيتها للاستهلاك.

كما تهيب وزارة الصحة بالمواطنين الاقتصار على استهلاك مياه الحنفية والمياه المعلبة التي تخضع للمراقبة الصحية والامتناع عن اقتناء واستهلاك المياه التي يتم ترويجها عن طريق الباعة المتجولين نظرا لخطورتها على الصحة.

ن.ف (بلاغ) 

ظهرت المقالة وزارة الصحة توضح بخصوص جرثومة المياه المعلبة أولاً على أنباء تونس.

تعهد منتجو المياه المعدنية المعلبة خلال اجتماع عقد أمس بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بالتخفيض في الأسعار في رمضان.

وقد عقد الاجتماع المذكور برئاسة رزيق الوسلاتي المدير العام لديوان المياه المعدنية  من جهة و رئيس  الغرفة الوطنية النقابية لمنتجي المياه المعلبة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  من جهة اخرى و بحضور كل المنتجين  الذين تعهدوا بتوفير مخزون تعديلي إجمالي من المياه المعدنية  المعلبة يقدر ب85 مليون قارورة أي بزيادة25 مليون قارورة مقارنة بسنة 2015.

وسوف يتم اللجوء الى هذا المخزون الاستراتيجي  عند الضرورة لتعديل السوق و تحسبا  لأي اضطراب قد يتعرض له تزويد السوق التونسية من هذه المادة الغذائية الحيوية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزامن ذلك مع شهر رمضان المعظم .

كما تم الاتفاق خلال نفس الاجتماع على تخفيض أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى وحدات الانتاج بنسبة 5 بالمائة طيلة شهر رمضان حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن.

واتفق أيضا  بالسماح للمنتجين بتصدير بعض الكميات من هذا المنتوج وذلك شرط تحقيق الاكتفاء الوطني من هذه المادة.

وإضافة ى المجهودات المكثفة التي تقوم بها إدارة الديوان في مجال تكثيف زيارات المراقبة والمتابعة استعدادا لموسم الذروة  قامت الوحدات الصناعية من جهتها بأعمال الصيانة الموسمية المتمثلة في تفقد سلسلة التعليب واتخاذ ما يتعين من اجراءات استباقية لضمان نجاح الموسم.

ويمثل الاستهلاك خلال أشهر جوان وجويلية وأوت حوالي 34٪ من حجم الاستهلاك السنوي من هذه المادة. ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك ذروته خلال صائفة سنة 2016 بالنظر إلى إحصائيات سنة 2015 والتي بلغت مليار و400 مليون لترمليون لتر.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة المياه المعدنية: تخفيض في الأسعار في رمضان أولاً على أنباء تونس.