كتبت الأستاذة الجامعية ألفة يوسف مساء اليوم الأحد 16 أوت 2020 كلاما عن الفقه الذي لا يقوم على العدل كما يتصوره البعض بما فيهم رئيس الدولة الذي حسم الأمر في الميراث، يوم الخميس 13 أوت الجاري خلال موكب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة…

و كتبت: “لا تعنيني الأحكام الفقهية لأنها لا تقوم على العدل، كما يتصور البعض بما فيهم رئيس الدولة…

الأحكام الفقهية تقوم على الجور…

انا امرأة أحب الله وأخشى الخروج عن أخلاقه ودينه…

1-الفقيه يسمح لي بأن ينفق زوجي على الأسرة وان لا يرى من مالي مليما، لكن ذلك حرام في أخلاقي وديني، فلا يمكن أن أرى زوجي يشقى ويتعب، وأتركه وحده يعاني طلبات البيت والعيال…وأتمتع بمالي لنفسي…أخشى الله ولا أرتكب الحرام…وأشارك زوجي الانفاق بالنصف، وليذهب الفقهاء الى الجحيم…

2-الفقيه يسمح لي بأن أطلق زوجي اذا كان لا ينجب أو اذا أصابه حادث أقعده…لكن لن أفعل، فلن أتخلى عن شخص هو في حاجة الي لمجرد أن احدى نوائب الدهر أصابته… ذاك حرام في أخلاقي وديني..ساظل الى جانبه، وليذهب الفقهاء إلى الجحيم…

3-الفقيه يسمح لاخي بأن ياخذ ضعف الميراث، لكن أخي لا يفعل، فكلانا موظف، ولكلينا مصاريف وصعوبات حياة، وهو يحبني…وأنا أحبه…وأن يأخذ ضعف نصيبي هو حرام في أخلاقه ودينه، وليذهب الفقهاء الى الجحيم…

4-الفقيه لا يمنع زواج القاصر…لكن من أعرفهم من ذكور أسرتي لا يتزوجون القاصرات رغم ان ذاك بالفقه مباح…ذكور أسرتي يعرفون أن الزواج يحتاج نضجا عاطفيا وجنسيا…ويعرفون أن الزواج بقاصر حرام…وليذهب الفقهاء الى الجحيم…

5-الفقيه يسمح لي بأن أتّخذ عبدا أو أمة…وأن أمتلكهما بعقد شرعي…ويسمح لأخي بان يجامع اماءه متى شاء وكيفما يشاء.ولكني لا أفعل، ولا يفعل أخي…نخشى الله ولا نرتكب الحرام…وليذهب الفقهاء الى الجحيم…

6-الفقيه يسمح لي بأن أقرض كل مالي قبل أن ينتهي الحول حتى لا أدفع الزكاة، ثم أسترده بعد السنة…فعل ذاك كثير من المسلمين…أما أنا فأخشى الله ولا أرتكب الحرام، ولا أحسب حسابات تجار مع الله…وليذهب الفقهاء الى الجحيم…

أستطيع أن أكتب خمسين صفحة بهذه الأمثلة…

لو كنت على دين الفقهاء…لكنت مثل جل من يدعون أنهم مسلمون ويطبقون شرع الله…أنانيين…انتهازيين…ظالمين…ويبررون الظلم بكلام الله، حاشا الله…

ولكني على دين الله…على دين الحب…على دين الأخلاق…

لكم دينكم…ولي ديني…”.

ظهرت المقالة ألفة يوسف و كلام في الميراث: أنا أحب الله و أخشى الخروج عن دينه و ليذهب الفقهاء الى الجحيم، لكم دينكم و لي ديني أولاً على أنباء تونس.

في كلمة ألقاها يوم الخميس 13 أوت 2020 خلال موكب الاحتفال بعيد المرأة الموافق للذكرى 64 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية بقصر قرطاج، ذكر رئيس الجمهورية بظروف إصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لمجلة الأحوال الشخصية، وأشار إلى ضرورة إنصاف من لم يتم إنصافهم ممن دافعوا بشراسة عن المرأة وحقوقها أمثال الطاهر الحداد والشيخ الطاهر السنوسي والشيخ عثمان بالخوجة في تونس وغيرهم من المدافعين عن المرأة في عدد من البلدان العربية المجاورة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الثورة في تونس قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن الصراع حول الإرث والميراث هو صراع خاطئ، وأن الأجدر هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبين أن النص القرآني واضح بخصوص هذه المسألة وأن منظومة الإرث في الإسلام تقوم على العدل والإنصاف. وأضاف أن المساواة كما تمت بلورتها في الفكر الليبرالي مساواة شكلية لا تقوم على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به..

وشدد على أن الشعب التونسي يطالب بالحرية والعدالة، وأن أبناء تونس لم يستشهدوا من أجل مثل هذه القضايا المفتعلة التي تبث الفرقة والانقسام. ولفت إلى أنه لا مجال لأن يستمد أحد مشروعيته إلا من إرادة الأغلبية لا من إرادة يفرضها فرضا من قراءة لنص أو تأويل لحادثة أو حديث.

ظهرت المقالة سعيد: الصراع حول الإرث و الميراث صراع خاطئ و النص القرآني واضح في هذه المسألة أولاً على أنباء تونس.

في ردّ على مبادرة رئيس الجمهورية التونسية لإقرار المساواة في الإرث، انبرى السيد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في بيان إعلامي نشر اليوم للتأكيد أن المساواة بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية؛وهو من الخور. هل العدل من الضلالة؟

بقلم فرحات عثمان *

إن كلام المفتي لا يبعد للأسف عن الخور لأنه يخلط بين الشريعة الإسلامية، التي ليست غير الاجتهاد البشري لفهم الإسلام، وبين أحكام هذا الدين التي لا نستنبطها من الفهم البشري لها، بل من تعاليم القرآن؛ ولا مناص من التثوير المستدام لمقاصده. فلا شك أن تثوير معاني دين القيمة لا ينتهي ما بل بحر صوفة، وذلك بمقتضيات أحكام الفرقان نفسه الذي أوكد الاجتهاد حتى لا يصبح الدين غريبا؛ فهل هذا ما يربده المفتي المصري، والإسلام على قاب قوسين أو أدنى من الغربة التي حذر منها صاحب الدعوة، وهي الضلالة التي أصبح فيها؟

نتبيّن معالم منطق المفتي الأخرق الذي يضر بالدين السمح ولا ينافح عنه كما هو يعتقده لاعتماده على إجماع العلماء على مر العصور وكأن الإجماع البشري حقيقة من الحقائق الإلهية؛ أليس هو اجتهاد يقتضي الصواب والخطأ؟ إن متخيل المفتي ولاوعيه يحيلان لا محالة إلى حديث للرسول الأكرم، فهل لحديث الرسول قيمة كلام الله؟ وهل حديث عدم اجتماع أمة الإسلام على ضلالة من الأحاديث القدسية؟ بل هل هو من الأحاديث الصحيحة؟ ألم يضعّفه العديد من السلف؟ ثم هل الضلالة هي الخطأ؟ وهل تحقيق المساواة التامة بين المؤمنين من الضلالة؟ هذه أسئلة نترك الرد عليها لضمير السيد المفتي، مع الاكتفاء بتذكيره، فلعله سهى عن ذلك، أن دين الإسلام هو العدل، ولا عدل دون مساواة في المبدأ وفي التفصيل. فهذا هو الذي ينتمي للقطعيات،لا الفهم البشري لحكمة الله التي لا مجال للعقل البشري بلوغها.

كيف يقول المفتي بقطعية الدلالة على أن الله يرفض المرأة حقها في المساواة مع الرجل رغم علمه أن لا تفاضل بين المؤمنين إلا بالتقوى؟ إنه يتعلّل لذلك بأن ألفاظ الآيات في موضوع الإرث لا تحتمل إلا معنى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، وأن الاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام. وهذا يذكّر بمنطق النوكى الذي لا يشرف الإسلام، خاصة أهل الإفتاء فيه. فبذلك نقزّم معاني القرآن، وهو كلام الله،في حدود المعنى الذي نذهب إليه في الألفاظ، رغم علمنا مدى اتساع العربية إلى حد احتمال اللفظ الواحد للمعنى وللمعنى المعاكس. فهل المعنى الذي اعتقدناه للفظ أزلي؟ ألسنا بذلك نجرّده مما فيه من معاني لعل الله أرادها فيه وأخفاها زمنا عنا؟ ألسنا بذلك أيضا، بهذه الأزلية الدعية لمعنى واحد، نشرك ما في البشر من ادعاءات مخالفة لمعاني خفية ربانية في اللفظ نفسه، فإذا نحن ننقض مقاصد الدين القطعية، كتلك التي تخص العدل والأنسية؟

العدل في الميراث هو القطعي الدلالة:

يقول السيد شوقي علام إن تقسيم الميراث حسب قاعدة استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين حُسِمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة. هبنا وافقناه لحظة في رأيه غير الصائب هذا؛ فهل يوافقنا  إذا قلنا، أخذا بنفس منطقه، أن الله أقر أيضا بنصوص قطعية الدلالة قطع اليد للسارق ووضعية العبودية وملك اليمين؟ ثم هل سيدافع على حتمية العودة إلى هذه النصوص التي لم يعد المسلمون يأخذون بها نظرا لتطور فهمهم لدينهم؟  فالمفتي يبرر  كلامة الخاطىء في فهم الدين بأنه لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات.ليبيّن لنا إذن موقفه من الأمرين المذكورين، بل ومن الجلد والرجم وغير ذلك مما شان به أهل الإسلام دينهم في فهمهم السخيف له، هذه الصبيانية التي تمنع أن يبقي الإسلام رحمة للعالمين كما هو أبد الآبدين.

النصوص التي يقول المفتي المصري في بيانه أنه مقطوع بدلالتها وثبوتها ليست إلا غيض من فيض حكمة الله اللدنية التي لا مجال للعقل البشري فهمها والقطع بصحة فهمه لها، حتى وإن علا كعب هذا العقل في النباهة.ترى،هل يكون فقيه اليوم أفضل من أصحاب المذاهب الأربعة المعتمدة، الذين بيّنوا بوضوح أنهم لم يقوموا إلا باجتهاد شخصي من شأنه أن يصح كما من شأنه ألا يصح؟ ألم يحرص هؤلاء على الإضافة أنهم قابلون حتما لإصلاح طرحهم إذ لعلهم لم يصيبوا فيه؟ إن ذاك السلف التقي حقا، لئن أصاب لعصره، ما أصاب لعصرنا؛ فهل نتجاهل مقتضيات زمننا الراهن للأخذ بما أكل عليه الدهر وشرب من فهم بشري ناقص بالضرورة؟ أليس الإسلام يصلح لكل زمان ومكان؟ فكيف يكون هذا إذا تحجرت تعاليمه لتعنّت البعض من المدّعين العلم فيه ومعرفة مقاصد الله في شريعته؟حقا، لقد علموا شيئا ولكن غابت عنه أشياء عدة، منها أن المعرفة اللدنية لا يفهمها البشر إلا لماما؛ لذا، يبقى قدرهم في الاجتهاد المستدام.

إن ثوابت الشريعة، خلافا لقيل المفتي المصري، لا تلزم الدين الإسلامي الذي هو أوسع من الفهم البشري؛ فهي في ثوابت الفرقان التي أساسها العدل، بعد التوحيد، مع حسن النية. فهل حسنت نية االقائل بأن انعدام المساواة في الميراث من العدل؟ من يصدّق كلام النوكى هذا؟ إن العدل في الميراث لهو القطعي الدلالة من خلال معاني القرآن إجمالا وتفصيلا. وقد علمنا أن كلام الله حرف وروح؛ فمتى كان  الحرف أعلى من الروح؟

نعم، كما يقول السيد علام، القرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، إلا أن ما يعتقده من قطعية الدلالة فيها ليس قطعيا إلا في الذهن البشري الذي لا يفتأ عن التطور. وقد رأينا الذهن البشري يعتقد مثلا بأن الشمس تحوم حول الأرض؛ فقال أهل المسيحية أن مركزية الأرض في العالمين قطعية الدلالة، معتمدين في ذلك على تعاليم ملتهم، قبل أن يعترفوا بالخطأ، فكفوا عن تشويه دينهم. وها نحن أولاء نفعل فعلهم في دين الإسلام فنظلم دينا ارتقى بتعاليمه إلى مستوى العلمية لاعتماده العقل؛ فهل نقول اليوم بسطحية الأرض؟

وبعد، كان التقول على الله في النصرانية ممكنا لوجود كنيسة ومرجعية كهنوتية، وهذا غير موجود في الإسلام؛ فهلا استحى من يتكلم باسم الله إلى حد أن يدّعى فهم حكمته فهما قطعيا ينافي مقصد شرعه في العدل التام والإناسة التمامية! إن مقولة من يرفض حق المساواة في الإرث كقطعية ثابتة في الإسلام لهي من تلك الحاجات التي في نفس يعقوب، مما يرفض القائلين بها الإفصاح عنه؛ إنها من نزغات النفس الأمّارة بالسوء التي حرص ديننا على مجاهدتها فأقر لذلك الجهاد الأكبر كما أقرّ، توازيا معه، الاجتهاد.

من العدل أيضا إمكانية الحظين للأنثى:

كلام المفتي مفتي الجمهورية المصرية أنَّ الإسلام كان حريصًا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة لا يقبل تحديده لذلك في مجمل الحُقوق والواجبات مع رفضها في كل تفصيلة؛ فالتفاصيل ليست تفاصيلا إلا عند لزومها للمبادىء التي تختص بها إجمالا، وإلا فهي تنسفها من الأساس. وهبنا، مرة أخرى، ذهبنا إلى موافقة المفتي في إمكانية ذلك، خاصة عندما يقول أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثةِ، وإنما لحِكَمٍ إلهيةٍ ومقاصدَ ربانيَّةٍ قد خَفِيتْ عن الآخذين بمبدأ العدل. فليبيّن لنا المفتي كيف نفهم هذه الحكم الإلهية والمقاصد الربانية إن لم يكن ذلك في العدل إجمالا وتفصيلا؟ ثم، لئن خفيت حكمة الله في انعدام العدل، أليست تخفى هي أيضا على من يعتقد أن الله لا يريدها للمؤمنات؟ فمتى كان الله ظلاما للعبيد؟ وأي دليل على ذلك بغير العدل التام؟

إن قاعدة الحظ الأفضل للذكر كانت من باب العدل في زمن لم يكن للمرأة أي نصيب؛ وبما إن هذا الزمن ولى وانقضى، فليس هو من العدل في شيء اليوم، بل لعل العدل الإسلامي، إذا اتبعنا النهج الرباني، يكون في قلب الآية عند الاقتضاء لنجعل للأنثى مثل حظ الذكرين في حال قيام المرأة بأعباء العائلة مثلا ؛ وكم مثل هذه الحالة منتشرة في الأرضين المسلمة! أليس هذا ما يقتضيه كلام المفتي، إذ ذلك من شأنه القطع فعليا مع شبهة عدم كمالِ أهليةِ المرأةِ في الإسلامِ؟ فأي دليل أفضل منه على أن المرأة في نظرِ الإسلام وشرعهِ، كما يؤكده مفتينا، كالرجلِ تمامًا، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات؟

ذلك لأفضل دليل مما يأتي به المفتي لدحض تعلة ما لم يدّعيه قط أنصار المساواة، أي أن الإسلامَ يُورِّثُ مطلقًا الذكرَ أكثرَ من الأنثى؛ فلا فائدة من تعداد الحالات التي تحصل المرأة فيها أكثر من الرجل، وهي كما يبيّنه المفتي أكثرُ من ثلاثينَ حالةً في الميراث، فالقضية هنا مبدئية، إذ هي من باب العدل الصحيح لا الخرافي. فلئن حصلت المرأة في تلك الحالات على أكثرَ من الرجل، فذلك من باب العدل الرباني الذي يفتح الباب نظريا لما عرضناه آنفا من عدم رفض الذهاب بالعدل إلى حده الأقصى، أي للأنِثى مثل حظ الذكرين، عندما تسمح به الظروف وأخذا بالمقصد العادل لديننا الحنيف الذي هو العدل التام.

وهذا، طبعا، لا يتنزل في خانة  محاولات التغيير لما فرضه الله في كتابه الكريم من حقوق للرجل والمرأة على حد سواء، كما يقول المفتي، بل هو الأخذ الصحيح الكامل بجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها.وذلك ما تسعى له، حسب المفتي، دار الإفتاء المصرية؛ ونحن لا نشك فيه. إلا أننا نقول أن الحقوق لا تقف عند البعض المذكور من حقوق علمية وسياسية ومجتمعية، بل هي تبدأ من موقف مبدئي يقرّه الدين القيّم، وهو أنه لا تفرقة إلا بالتقوى. وهي من الجهاد الأكبر الذي لا ينتهي كما لا ينتهي الاجتهاد، خاصة في مجال حقوق الناس التي هي من نظرهم لأجل صبغة الإسلام كدين ودنيا؛ ولا حد لتطور المعاملات البشرية ما دامت تلتزم القطعي من الدين في مقاصده.

وبعد، لقد بيّن الله في جانب العبادات، وهي التي لا اجتهاد للعباد فيها، أن ذلك لله، به طوّر دينه بما فيه الخير والبركة فكانت آلية النسخ؛ وبما أن كل ما أتى من الله هو هداية لعباده،خاصة الأتقياء منهم، فهلا اهتدينا بما فعل الله في ما اختص به من أمور العقيدة فسرنا على هديه في موضوع المساواة في الإرث، وغيره أيضا، كل ما فيه البر بالعباد لأجل عيش مشترك، كله أمن ودعة وسلام؛ أليس هذا بحق هو الإسلام؟

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

حديث الجمعة: مقتل الخليفة عثمان، جناية الإسلام السياسي الأولى

حديث الجمعة : حرب الدجالين القادمة في الحقوق والحريات

حديث الجمعة : لنواجه الارهاب بالعمل صادقين لأجل السلام في فلسطين! (3)

ظهرت المقالة الرد على بيان المفتي المصري عن حكم مساواة المرأة والرجل في الميراث: هل العدل من الضلالة؟ أولاً على أنباء تونس.

رغم تواتر الاحداث في البلاد,  فان سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي سكتت اخيرا عن الصراخ المباح .

و منذ 7 اوت بعد نشرها لصورة لها في حفل زفاف لم يعد لها اثر لا في صفحتها الفايسبوك و لا في الاعلام و هي التي كانت متواجدة بقوة في هذا المكان او ذاك.

فقد انتظر العديد من التونسيين رد فعل النائبة اثر خطاب الرئيس 13 اوت بمناسبة عيد المراة . و لكنها …لم تعلق و لو بكلمة حول موقف حزبها حول هذا الحدثي و كذلك حول موقف حزبها فيما يخص  الميراث و المثلية و غيرهما من مقترحات لجنة الحريات الفردية و المساواة و غابت تماما عن الساحة رامية ورائها مشاكل تخص الشان العام . و هي التي شهرت بدفاعها الشرس عنها.

فهل صمتها هذا علامة لرضاها عما يقع من صراعات اجتماعية و سياسية في البلاد ؟ , على كل حال هذا الموقف “اللاموقف ” قد عرض حزبها الى هجمة من انصاره , فالعديد منهم يتوعدون بالرجوع الى النهضة اذا لم يتخذ التيار موقفا صارما ضد اللجنة المشار فيما فوق.

ظهرت المقالة سامية عبو .. و فجأة سكتت عن الصراخ المباح أولاً على أنباء تونس.

هنّأت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، تونس على المبادرات التي تصنعها دائما في الوطن العربي بخصوص الدعوة الى المساواة في الميراث والزواج بغير المسلم.

وقالت في حوار لها مع صحيفة التحرير ان تونس أعادت الوجه المشرق للإسلام، وأثبتت أنه دين عقلي متطور يناسب كل وقت، وليس “دوجمائيا” (متعصبًا) أو ابن لحظة زمنية خاصة.

واضافت:

“طمعت بأن تكون مصر هي من تصدر تلك القرارات، لأنها أول من جعلت من المرأة حاكمة وملكة بل إلهة، فقد ألهتها قديمًا وجعلتها إلهة للعدل.”

واشارت الى ان الأزهر الشريف، والذي كان منارة تضيء بسماحة الإسلام، أصبح “حجرة عثرة” في طريق التنوير، حيث أصبح يحاول بكل قوته أن يقف ضدّ التقدم، وله رجال يحاربون التنوير، وأيضا البرلمان “السلفي”، الذي له توجهات أسوأ من حزب النور، وهو ضد المرأة والحريات والإبداع، وضد كل شيء يبني مصر.

يذكر ان الازهر المصري اصدر بيانا عبّر فيه عن رفضه لاقتراحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوص المساواة في الميراث والسماح للتونسية المسلمة بالزواج من غير المسلم.

ر.م

ظهرت المقالة فاطمة ناعوت: تونس أعادت وجه الإسلام المشرق أولاً على أنباء تونس.

اكّدت الجبهة الشعبية اليوم الجمعة 18 أوت 2017 أن المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل بما في ذلك الأحكام المتعلّقة بالمواريث تعدّ ركيزة من ركائز برنامج الإصلاح المجتمعي الذي ضمّنته الجبهة في أرضيّتها السّياسية.

واوضحت الجبهة في بلاغ لها ان هذا هذا الاجراء يظلّ منقوصا ما لم يتّخذ وفي أقرب الآجال شكل مبادرة تشريعيّة تكرّس المساواة التامّة والفعلية في قواعد واضحة تعدّل الأحكام الحاليّة لمجلّة الأحوال الشخصية، وفي غيرها من التشريعات.

وافادت ايضا أنّ المساواة ليست مسألة قانونيّة وتشريعيّة فقط، بل تبقى مبتورة ولا معنى لها إذا لم يتم تغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي بشكل جذري بما يمكّن المرأة من التمتّع بصورة فعليّة بكامل حقوقها المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.

كما عبّرت عن استنكارها للحملة الشّعواء التي تقوم بها المؤسّسات الرّجعية باسم الدين من قبيل التّصريحات الصّادرة عن الأزهر وغيرها وتعتبر أن تلك الحملة تهدف إلى مزيد تضليل الرأي العام بإقحام الشأن الدّيني وتكريس الوصاية فيه في المسائل التّشريعيّة والقانونية التي تعود فيها السّلطة للمشّرع الوضعي دون غيره.

يذكر ان رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني للمرأة اعلن نيّته إدخال إصلاحات تتعلّق بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين من ذلك المساواة في الإرث وإلغاء المنشور الصّادر عن وزير العدل لسنة 1973 والمتعلق بزواج التّونسية من غير المسلم.

ر.م

عن المجلس المركزي

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تدعم مبادرة المساواة في الميراث والزواج بغير المسلم أولاً على أنباء تونس.

عبّر الإعلامي المصري باسم يوسف في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك عن مساندته لاقتراحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوص المساواة في الميراث وزواج التونسية بغير المسلم.

وقال : “ألف مبروك لتونس تعديل قرارات الزواج والمواريث، وطز في اللي مش عاجبو.. يا رب تطقوا.. الإجابة دايما تونس”.

يذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن بمناسبة عيد المراة التونسية عن تشكيل لجنة للنظر في الصيغ القانونية لإرساء المساواة في الإرث، بشكل لا يتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور مبرزا ان تفعيل المساواة في الإرث سيمثل اللبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الحنسين.

كما دعا قائد السبسي الى تغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

ر.م

ظهرت المقالة تعليقا على مسألة الميراث والزواج: باسم يوسف يهنّئ تونس أولاً على أنباء تونس.

علّق الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك على دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوص المساواة في الميراث وزواج التونسية بغير المسلم.

واكّد المرزوقي ان اقتراحات السبسي تهدف الى اذلال حركة النهضة قائلا:

“نحن أمام عملية سياسوية بامتياز للتعمية على الإخفاق المهين للرجل ولحزبه… لمزيد من إذلال النهضة وإضعافها…لخلق شرخ بين التونسيين في موضوع خلافي بامتياز يجب تركه للوقت ولحوار مجتمعي معمّق، يجب رفض هذه المهاترات التي تفرّق وتجميع الناس حول القضايا المصيرية.”

واضاف :

“لن أُجرّ للّغط الحالي الذي أثاره قصدا السبسي، فموقفي الحقوقي من القضية – كما من قضية عقوبة الإعدام – مصرّح به منذ عشرين سنة عندما كان الرجل لا يفتح فمه في أي موضوع.

أما موقفي السياسي اليوم فهو لا يقل وضوحا وثباتا.

ما أريد الحديث فيه بمناسبة الاحتفال بمجلة الأحوال الشخصية سؤال حيّرني دوما: لماذا تميزت بلادنا ولا تزال عن كل البلدان العربية في قضية المرأة؟

في تونس خرج الطاهر الحدّاد وهو شيخ زيتوني محافظ ليطالب بتحريرها متحديا كل الأعراف والتقاليد.

في تونس بدأ الناس يبعثون ببناتهم للمدارس قبل الاستقلال دون تحريض إو إجبار.

في تونس ظهر شخص مثل بورقيبة ما كان باستطاعته أن يفعل شيئا، أو حتى أن يوجد، لو وُلد في أغلب بلدان الشرق، فكانت مجلة الأحوال الشخصية والتنظيم العائلي.

في تونس لعبت زوجة الرئيس أكان بورقيبة أو المخلوع دورا سياسيا هاما.

في تونس نصّ الدستور بكل وضوح على المساواة بين المرأة والرجل.

وفي تونس وضعنا شرط المناصفة في الانتخابات وهوما لم تفعله الكثير من البلدان الأوروبية.

كل هذه الأمور لم تحصل نتيجة صراعات بل بصفة هادئة وبقدر كبير من الاتفاق بين التونسيين على اختلاف مشاربهم العقائدية.
لتقدير طرافة وأهمية الظاهرة قارن بيننا وبين أغلب شعوب الأمة.

ثمة سرّ؟ هو الذي استثارني دوما. صففت كل الأسباب الممكنة فلم يقنعني أيّ منها … نحن لا نختلف جذريا عن بقية الشعوب العربية في عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا …. اللهم إلا فيما اسميه التاريخ الخيالي أي ما يعلق بذاكرة شعب من ماض تداخلت فيه الوقائع التاريخية بالأساطير.

هذه الذاكرة الشعبية، التي تنتقل شفاهيا أغلب الوقت من جيل لآخر، هي أهم ّمكوّن للوعي الجماعي ثم للذكاء الجماعي ثم للخيارات العميقة التي يتبناها المجتمع بسهولة ويحافظ عليها بإصرار.

لو تفحصنا هذا التاريخ الخيالي الصانع لعقليتنا الجماعية لاكتشفنا الدور الهائل لأربع نساء أزعم أنهن ساهمن في صنع الشخصية الوطنية بقسط كبير.

المرأة الأولى هي عليسه الملكة المغامرة الداهية التي يقرنها العقل الجماعي بولادة قرطاج منذ 2800 سنة.
المرأة الثانية هي الكاهنة التي هزمت حسان بن النعمان عام 693م ومع هذا أكرمها المؤرخون العرب بكل الأوصاف وأولها الشجاعة والحزم والقدرة على القيادة والتجميع .

المرأة الثالثة هي الجازية الهلالية بطلة تغريبه بني هلال (القرن الحادي عشر ميلادي) والتي بقيت في الذاكرة الشعبية منارة لقومها ورمزا لحسن التدبير ورجاحة العقل والحكمة.

المرأة الرابعة هي عزيزة عثمانة (ولدت في النصف الأول من القرن السابع عشر وتوفيت سنة1669). حملت آلاف النساء التونسيات اسمها بكل فخر ،ومنهن والدتي ، لأنها مثلت ولا تزال بالنسبة للذاكرة الجماعية الرحمة والبرّ والإنسانية.
أنظر القيم العظمى التي علقت في وعينا –لا وعينا الجماعي مصحوبة آليا بصورة امرأة : الدهاء ، الشجاعة ، الحكمة ، الإحسان.

أنظر الآن أصل النساء الأربع: عليسه الفينيقية، الكاهنة الأمازيغية، الجازية العربية، عزيزة عثمانة التركية.

نحن أمام أبرز رموز الطبقات ” الجيولوجية ” الكبرى ( مع الطبقة الافريقية واليوم الإضافة الأوروبية ) المكونة للهوية التونسية، حتى وإن كانت العربية أضخم الطبقات بما أننا لا نقول الشعر شعبيا أو بليغا إلا بلغة الضاد.

أربع نساء مثّلن الجزء الأكبر من هويتنا الوطنية ومثّلن في المخيلة الجماعية أروع القيم …كيف لا نكون شعبا يحترم نساءه ويسعى غريزيا لحمايتهنّ !

من هنا فصاعدا لا تقولوا عن تونس أرض الآباء والأجداد قولوا بكل فخر أرض الأجداد والجدّات.”

يذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد اعلن بمناسبة عيد المراة عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مشيرا الى المساواة في الميراث والسماح للتونسية بالزواج من غير المسلم.

ر.م

ظهرت المقالة المرزوقي والمساواة في الميراث: السبسي يزيد من إذلال النهضة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أسعد جمعة

كون مسألة المساواة في الميراث قابلة للطّرح والنّقاش، فهذا ما لا يمكن الاختلاف بشأنه. كون أنصار المساواة لهم من الحجج ما لا يقلّ وجاهة عن أدلّة المعترضين على هذا المبدإ، فذلك أيضا من المسلّمات. بقي أنّ الادّعاء الوارد في خطاب رئيس الدّولة بشأن مسألة المساواة في الميراث، الذي ذهب فيه إلى أنّ هذه المسألة “ليست مسألة دينيّة وإنّما تتعلّق بالبشر، وأنّ الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتّصرّف فيها”، لا أساس له من الصحّة بالعودة إلى الآثار الدّينيّة ذات الصّلة.

بل أنّ هذه المغالطة هي من الفداحة بحيث أنّه لا يعسر على أيّ مبتدئ في دراسة الفكر الدّيني في الإسلام الوقوف على زيفها. ذلك أنّ المسألة على جهة النّظر الدّيني محسومة بالنصّ القرآني، وواردة بشكل قطعيّ لا يفتح المجال إلى أيّ تأويل أو اجتهاد (انظر: الآية 11 من سورة النّساء (4): ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ﴾). ما يقودنا إلى نصح أنصار فكرة المساواة بعدم إثارة المستوى الدّيني في حجاجهم، ذلك أنّه لا يمكنه بأيّ حال من الأحوال خدمة مقاربتهم للمسألة، فثمّة -عدى هذا المستوى- مسوّغات أخرى يمكنهم البناء عليها.

واللاّفت حقًّا في هذا الصّدد إنّما هو إصرار بعض السّاسة على التّشبّث بتقديم البعد الديني للمسألة عن كلّ الأبعاد الأخرى. فالأدلّة القانونيّة والأخلاقيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والثّقافيّة والنّفسيّة العاضدة لموقف المساواة في الميراث أكثر من أن تحصى. أمّا بالنّسبة للموقف الدّيني في الأمر، فالمسألة، كما أسلفنا، مثبتة بصريح نصّ محكم التّنزيل.

فمن المفترض أن يتحمّل صاحب القرار في أعلى هرم الدّولة مسؤوليّاته السّياسيّة، حتّى إن اقتضى الأمر إجراء استفتاء شعبيّ في الغرض، عوضا عن السّعي غير المجدي لتغليف قراره بموقف دينيّ لن نجد له صدى فيما لدينا من نصوص دينيّة. اللّهمّ أن تمدّنا الدّولة بنصوص قرآنيّة بديلة.
أمّا عن مدار تساؤل الجمهور بهذا الشّأن، أي هل أنّ مجال الاجتهاد يطال مسألة المساواة في الميراث بقصد إقرارها؟ فالإجابة من موقع الأمانة العلميّة لا يمكن إلاّ أن تكون بالنّفي. فلا اجتهاد مع النصّ القرآنيّ القطعيّ، والآيات الواردة في مسألة نصيب ميراث الذّكر والأنثى ليست من المتشابهات، ولا من المنسوخات، فأنّى لنا أن نجتهد بشأنها؟!

لا يُقال لنا إنّ واقع العصر الرّاهن، من تطوّر وضع المرأة الإقتصادي والاجتماعيّ والسّياسيّ والثّقافي والنّفسي… يفرض على المسلم مثل هذا التّحيين، كأن يتذرّع بالسّبل المقاصديّة مثلا، لأنّنا نقول آنذاك إنّه على فرض تسليمنا بأنّ هذا الحكم متّصل فيما يخصّ الشّريعة بجانب المعاملات، فإنّ تضمّن القرآن الكريم لأحكام متعلّقة بالعبادات وأخرى متّصلة بالمعاملات، لا يعني فصلهما الواحدة عن الأخرى.

ذلك أنّ المؤمن لا يكتفي في تفسيره لكلام الله بالأبعاد القانونيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة… بل أنّه يجعل من العلم والمشيئة الإلهيّة قوّتان خارقتان لكلّ هذه المستويات الموضوعيّة، ليتّصل فهم النصّ الدّيني عنده بالمستوى الرّوحاني. فالحكمة الإلهيّة بهذا المعنى لا يمكن إرجاعها إلى جملة العناصر الموضوعيّة، التي تكون بهذا الاعتبار -وعلى وجاهتها- غير وافية بالمقصد الربّاني. وبالمحصّلة، فإنّ هذه الاعتبارات ومثيلاتها، التي لا تقلّ عنها تعقيدًا،

هي التي قادت الغرب إلى تبنّي الموقف اللآّئيكيّ الذي يصادر -في نهاية التّحليل- عن عدم قابليّة هكذا مسألة إلى الحسم النّهائيّ والباتّ إذا ما وقع الخلط فيها بين المستويين: الدّيني والسّياسي. بحيث أنّ نظريّة فصل ما هو دينيّ عمّا هو سياسيّ التي تقوم عليها الأنظمة الجمهوريّة الحديثة تفرض نفسها فيما نحن بصدده. فإذا ما قاربنا المسألة بمعزل عن عمقها الدّينيّ تسنّى الحسم في اتّجاه إقرار مبدإ المساواة في الميراث. بقي أن نتأكّد -بادئ ذي بدء- من كون المجتمع التّونسيّ مهيّأ بعد لتقبّل مثل هذه الحلول المنبتّة عن المرجعيّة الدّينيّة. رئيس الدّولة أجاب في خطابه بالنّفي، وسعى إلى استدراج بعض فقهاء البلاط لتمرير مشروعه السّياسيّ ذي الصّلة. فهلاّ خسئ وخسؤوا؟! إنّ غدًا لناظره لقريب.

وإذا كان ذلك كذلك، فلنختم هذه العجالة بقولنا: إن كانت توقّعات السّياسيّ بشأن مسألة المساواة بين الذّكر والأنثى في الميراث تصبّ في اتّجاه إمكانيّة مؤازرة إرادته بخزعبلات أهل العلم في الغرض، فمن المفترض ألاّ يعرّض أيّ أكاديميّ يحترم علمه قوله للدّحض من قبَل أحدث مبتدئ مستجدّ في هذا الشّأن. وأمّا إن كان الرّهان سياسيّ المغزى، فليست تلك الحسابات من أنظار الأكاديميّ، بصفته تلك في الحدّ الأدنى. وفي كلتا الحالتيْن، فليس لرجل العلم ما يسعف به السّياسيّ في ملفّ الحال. أمّا عن الأكادميّين الذين ورّطوا أنفسهم في اللّجنة التي شكّلها صاحب القرار السّياسيّ للتّخفّي وراء سلطتها العلميّة عند إعلانه عن إقرار مبدأ المساواة، فلله في خلقه شؤون، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.

………………………………………………………………………………………
* المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة مسألة مساواة الذّكر والأنثى في الميراث بين رجل علم والسّياسيّ أولاً على أنباء تونس.

يكتبها فرحات عثمان

تواصل السلط اللغو في ميدان المساواة بين المرأة والرجل، إذ طالعنا الرائد الرسمي أخيرا بخبر إحداث مجلس استشاري للمساواة بين المرأة والرجل بمقتضى أمر حكومي عدد 626 بتاريخ 25 ماي 2016، تحت مسمّى «مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل».

إستحمار التونسي للتنصّل من المسؤولية

مهمّة هذا المجلس التابع لرئاسة الحكومة، والذي يُختصر اسمه بعبارة مجلس النظراء للمساواة، في العمل «على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات».

من مهام المجلس الجديد إعداد الخطة الوطنية لتلك المقاربة وتداعياتها ورصد الصعوبات التي تواجهها مع إعداد التقارير الدورية السنوية حول تنفيذ الخطة وإعداد برنامج وطني للتكوين في مجال النوع الاجتماعي وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة.

هذه إذن إجابة السلط لمطلب المساواة بين المرأة والرجل، وهي تتمثّل في بعث ما من شأنه تمييع القضية وخنقها عوض التعهّد بما من شأنه وحده تفعيل المساواة حقا على أرض الواقع. فذلك طبعا لا يكون إلا بتحقيق المساواة في الميدان الذي من شأنه إحداث الثورة العقلية اللازمة والنقلة النوعية الضرورية، ألا وهو ميدان الإرث.

لا شك أن مثل هذا التنصّل الصارخ من المسؤولية لجد خطير إذ أتى بعد عرض مشروعٍ لتحقيق المساواة في الميراث بمجلس نواب الشعب كان من الأجدر العناية به والتسريع في مناقشته وتمريره عوض العمل على دفنه حيا وتلهية الرأي العام بمثل هذا المجلس الذي لا فائدة منه تُرجى.

نعم، إن عملية عرض المشروع المُقدّم أمام البرلمان كانت وراءها نوايا سياسية، أو حتّى سياسوية؛ لكن هذا لم يكن يمنع استغلال الفرصة لتجريد القضية من تلك النوايا الخبيثة أو عرض مشروع آخر  من طرف الحكومة. مع العلم أن هناك مشروعا تم اقتراحه على السلط من لدن بعض النشطاء، لكن وقع تجاهله.

كل هذا يبيّن أن النية غير صادقة على مستوى السلطة في تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بتحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل. لذا، نراها تلجأ لمثل هذه الحيلة غير البريئة المتمثّلة في خلق مؤسسة لا تسمن من جوع ولا تشفي الغليل من العطش إلى العدل؛ إذ لا فائدة تُرجى منها إلا قتل القضية. فهلا وقع اقتصاد التكاليف الباهضة التي سيكبّدها المجلس المُحدث؟ أليس الأجدر استعمال تلك المصاريف في أغراض تنفع البلاد عوض إهدارها بطريق المراوغة هذه التي لم تعد تنطلي على أحد؟

جوهر قضية المساواة في الإرث

إن جوهر قضية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة واضح؛ فهو يتمثّل في عدم الرغبة أو الجرأة على رفض ما يُقدّم على أنه من القطعيات في الإسلام، أي أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا يطرح طبعا السؤال عن ماهية نظرتنا للدين وكيف نقرأ أحكامه وطريقتنا في تأويلها.

ليس الأمر، كما يقول البعض مما يريد التنصّل من المسؤولية، في تعدد مشاغل البلاد الهامة، كالفقر ومشاكل التعليم والصحة والحقوق والحريات؛ إضافة للأزمة السياسية الخانقة الي تجعل نظرية دولة القانون مهزلة ولعبة للغرّيرين.

حقيقة كل تلك المشاكل، بدون أدنى شك؛ إلا أن هذا لا يمنع أن الوسيلة للخروج من الوضع المزري الذي تعيشه البلاد تبقى الشجاعة في أخذ القرارات المسؤولة والجريئة التي من شأنها رفع العراقيل في المخيال الشعبي للمساعدة على تجاوز تلك المشاكل بإيجاد الحلول لها.

هذه الكوابل في العقليات ثقيلة في اللاوعي، تحجّر الفكر وتفسد الذهن؛ وهي في معظمها  دينية أو أصلها ديني، إن لم تكن كلها؛ خاصة في كيفية تصريف الأحكام كما ورثناها عن السلف وجمّدها التشريع الإسلامي الذي نعمل به رغم أن الدهر أكل عليه وشرب.

ففقهنا، الذي استلهمنا منه قوانيننا الوضعية، لهو هذا الفهم المتحجّر للشريعة الإسلامية الذي كان صائبا ومفيدا في عصره وله، إلا أنه غدا اليوم متهافتا، متنافيا مع مقتضيات الزمن الحاضر. لذا، لا بد من تحيينه على الأقل، إن لم يكن ابتداع الفقه الجديد المتجدد المتناسب مع عصرنا. وما يمنع ذلك ما دام الأصل متوفرا، وهو القرآن وسنة الرسول الصحيحة؛ وبما أن الآلية لذلك موجودة، ألا وهي الإجتهاد المستدام؟

في هذا الميدان المتحتم للإجتهاد في الدين، لا شك أن المساواة في الميراث من القضايا التي تفرض نفسها قبل غيرها، ولها كل الحظوظ لأن تتم باسم الدين لا ضده إذا قرأناه قراءة صحيحة. فليس من حق الفقيه تجميد فهم المقاصد الشرعية حسب عقله وفهم عصره، ظالما بذلك الأجيال بعده كأنه وحده يفقه الدين حق فقهه.

فهل هناك فهم نهائي لتعاليم الإسلام؟ ألم يبيّن الله بنفسه بواسطة آلية النسخ أن تعاليمه حكيمة في تدرّجها وتماهيها مع مقتضيات الزمن لأنها في خدمة الناس، لا لخدمة الله الغني عن عباده؟ وهل للفقيه أن يدّعي معرفة حكمة الله ليكون أحكم وأعلم منه؟ هذا ليس من الإسلام !

القطعيات التي لا مجال لتغييرها

الغريب أنه هناك من غير أهل التزمت من لا يمانع في تحقيق المساواة بين الجنسين في الإرث، إلا أنه  يقول بعدم رؤية أي فائدة للدعوة إليها لأنه لا حظوظ لها في النجاح، علاوة على المشاغل الأهم التي عددها كثير متنوع كما بيّنا.

في رأي هؤلاء، المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أولى من قضية الميراث ولها الحظوظ الأوفر لإفادة البلاد وشعبها من موضوع المساواة بين الجنسين؛ وهم في هذا يرددون دعوى المتزمتين كأنها حقيقة إلاهية، أي أنه من المسلمات عدم إمكانية مناقشة النص القرآني الثابت الدلالة، أي قول الله : «وللذكر مثل حظ الأنثيين».

إن مثل هذا التفكير الغريب، باسم واقعية مغلوطة، يساند لا محالة الفكر المتزمت، بل هو منه وله الرديف الذي يعتمد عليه التفسير الديني المتزمت للتقوّي في رفض تطوير قراءة النص الديني المحتوم. فأي فرق بينه والقول أن آية الميراث من الثابت الدلالة لا مجال للنقاش فيها أو حتى الكلام، ولو كان من باب الجدال المفيد والمناقشة المثرية؟ بل، أليس الكلام في المواضيع الأخرى المزعوم قدرتنا على تغييرها هو الذي لا يجدي، إذ هي أيضا حقا من المسلمات القطعيات، ولكنّها مدنية لا دينية؟

أليست تلك المشاكل مما ثبتت دلالته أنها رواسب لحالة سياسية منتهجة بالبلاد منذ أمد بعيد لا راد لها اليوم، نظرا لأن الوضع العالمي والضغط الرأسمالي يفرضها على بلدنا أحببنا أم كرهنا؟ أليس التفكير في ديننا والعمل على تغيير فهمنا المتحجر له هو الممكن اليوم في ما عُد جزافا من المسلمات والقطعيات التي تهمنا ولا أحد غيرنا، ولنا القدرة التامة على تغييرها، لا تلك المسلمات والقطعيات السياسية والاقتصادية والمالية التي لا قدرة حقا لنا على المساس بها لأنها تخص النظام العالمي وإن كان ظالما؟

لقد حان حقا الزمن لنقاش ما سُمّي غلطا بالمسلّمات الدينية الخاطئة والثوابت غير الصحيحة ورفعها من ديننا لما في ذلك من الدور الحاسم لتغيير الأمور بالبلاد خلافا للاعتقاد الساري بين أهل الحل والعقد من الساسة أنه لا يجب المساس بالمقدسات لتفادي إثارة أحاسيس الشعب.

ذلك أنه يكفي بيان حقييقة هذا الأمر، وبالخصوص أن المساواة ليست من المقدسات، ليقبل بها هذا الشعب الذي ليست طبيعتة المحافظة بتاتا؛ فهذه الصفة لا تميّز شعبنا، بل هي ميزة من لا يريد من النخب تغيير الأوضاع، أي كل من ينتفع بالنظام الجائر الحالي، سواء كان بالداخل أو الخارج.

ضرورة تغيير المتخيل واللاوعي لتغيير الأمور

لقد ثبت علميا أن  المساس بأهم المسائل التي تختفي وراء هالة القدسية لتحجير العقليات والوضعيات وتغييرها يهوّن حتما المساس بغيرها من أمور السياسة والاقتصاد. فلا تغيير اليوم إلا بالمس بهذه الحجور أو التابوهات الدينية قبل غيرها لأن النجاح فيها يعني النجاح في ما أقلها أهمية لانعدام هالة القدسية له.

نعم، لعل هذا يبدو لأول وهلة من باب العبث، لكن ليس كل العبث إضاعة للوقت، إذ منه ما يمكّن من إنضاج ذهن الطفل عندما يكون اللهو الممنهج البيداغوجي الذي لم يعد أحد يشك في علميته ونجاعته حتى لكبار السن ! فلعل الحديث في مساواة الجنسين في الإرث لا يحدث في الحال الهزة المرجوة، إلا أنه يفتح ولا شك باب النقاش ويعيد ضرورة الاجتهاد للأذهان؛ فهل يثور البركان بين عشية وضحاها دون انفعالات باطنية تأخذ كل وقتها؟

المهم هنا هو القول والعمل على التدليل أنه لا مجال لعدم المساواة في الإسلام، بما في ذلك الإرث، لأنه دين العدل. فلا ثبوت لأي مقولة منهجية في الوعي البشري، خاصة مع التراكمات الخاطئة على مر الأزمن، إذا لم يرتكز على قبولها في اللاوعي.

هذا خاصة مع علمنا أن الاعتقاد اليوم عند العامة يكبر تدريجيا في أن وضع عدم المساواة الحالي ليس إلا من باب الحيلة لا من باب العدل الإسلامي. فقد توطدت القناعة عند العامة بضرورة التسوية بين البنين والبنات في الإرث وأنه لا مجال اليوم لتمييز الذكر على الأنثى. إلا أنه بقي الخوض رسميا في الموضوع، خاصة من طرف الفقهاء، والمرور للمدافعة عن هذا الطرح ونبذ ما أخطأ فيه الفقهاء.

فحتى المتزمترن أصبحوا في موقع تسلل في هذه القضية؛ ولعل قلة حيلتهم في الرد على المبدأ القطعي في المساواة تتجلى في تعلة بعضهم أن المرأة لا ترث ضرورة أقل من الرجل؛ مع العلم أن مثل هذه حالات قليلة وشاذة؛ والشاذ يحفظ ولا يُقاس عليه.

وبعد، ما دام الفقه هو التفقه، أي فهم الدين ومقاصده، وهو في زمن الشافعي يعتمد بالأساس على أصول العربية، فقد آن الأوان بالكلام في خطأ الفقهاء المتمثّل في تصريف وصية من الله إلى حكم قطعي، إذ الحرام والحلال يقتضيان الأمر الصريح لا الاكتفاء بالظن؛ فلا حكم بالظنة في الإسلام.

ثم هوذا الحديث يتجرأ لمنع الوصية للوارث، فيبطل بما هو أدني، أي السنة، ما هو أعلى، أي الفرقان؛ فكيف يكون كلام الله الأعلى؟ بالطبع، لأحاديث الرسول الدور الهام في تفسير القرآن، ولكنها لا تعطّل أحكامه ولا تنفي خاصة مقاصده، وقد أصبحت منذ عهد الشاطبي المرجع الأساسي عوض العربية وبديعها.

إذن، حتى يتم تغيير المتخيل الشعبي واللاوعي الجماعي في الاتجاه الصحيح، يتحتّم أخذ القرار اللازم الذي يفرضه العقل الراجح والمنطق السليم والفهم الصحيح للدين انطلاقا من اجتهاد يأخذ بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة. ويكون هذا بالطبع بتحقيق المساواة في الإرث كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

حتميّة الاجتهاد حسب مقاصد الشريعة 

الكل يعلم أن الإسلام دين ودنيا، والاجتهاد فيه واجب في أمور الدنيا؛ والميراث منها. وقد اجتهد السلف في العديد من الشؤون الدنياوية ولم يلتزم بحرف النص بل اعتمد على مقاصد الشريعة.

فهل ينفي من يقول باستحالة العدل في الإرث لأن النص قطعي الدلالة، كما تجرأ وقالها المفتي بعد العديد من المتزمين، أن العديد غيرها من المسائل ومن الثوابت والقطعيات تم نقاشها وطرحها؟      لنكتفي هنا بواحدة من هذه الثوابت وهي «والسارق والسار فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا»! كيف لا نقطع اليوم أيدي السارق والسارقة والنص ثابت الدلالة؟ أليس الميراث مثل هذا النص من القطعيات، تلك التي قيل أنه لا مجال للإجتهاد فيها؟

إن من يرفض الاجتهاد اليوم، وهو لب لباب الدين، ليفعله باسمه الخاص ولمنفعته الذاتية، أو لمنفعة رب نعمته، لا باسم الدين ولمنفعة العباد. فالإسلام ثورة مستدامة ولا يمكن له أن يكون كذلك إلا بدوام الاجتهاد حسب مقاصد الشريعة، لا الحرف والنص. إننا إن نفينا الاجتهاد من الإسلام عجّلنا بغربته، لأن الإسلام اجتهاد أولا وقبل كل شيء ولا بد له من التطور في مجال المعاملات، حيث لا قطعيات في مسائل الدنيا، بل هي في العقيدة فحسب.

وموضوع الإرث ليس من العقيدة، بل هو من أمور البشر التي تركها الله ورسوله لعباده يرون فيها برأيهم حسب اجتهادهم؛ لذلك وجب الحديث في المساواة بين الرجل والمرأة، بل وإقرارها بدون تأخير.  ذلك لأن الحال التي عليها ديننا من دعدشة تقتضي الإسراع برفع كل ما يشين الدين في سماحته وكونيته؛ فهو الدين الإناسي الذي جاء بثورة علمية عالمية. وهذا لا بد أن يكون اليوم في تحقيق المساواة بين الجنسين لأنها من أسس العيش المشترك وإلا لا نتعاطى الدين إلا للتجارة به، بل وللعبث.

فإن كان للعبث زمن يكون فيه الدور الخلاق الضروري للنشوء والارتقاء، كما هو الحال عند الأطفال، محال أي يبقى خلاّقا عند من لا يفكر للإفادة ولا يمتهن السياسة لخدمة الوطن، إذ هو عندها عبث من يفكر للهدم رافضا كل أمل في الاجتهاد الذي حث عليه الله، بل أمر به. ولا مناص اليوم من ذلك لما وصلت إليه الحال عندنا من انهزام كلي للعقل المفكر وفساد للدين بفعل أهله قبل أعدائه.

المساواة في الإرث من قطعيات مقاصد الشريعة

قلنا أن الإسلام دين العدل وأن تأويله لا يكون إلا حسب مقاصده؛ ولا شك أن من مقاصد الشريعة العدل بين المؤمنين، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى إلا بالتقوى.

هذه هو المبدأ الشرعي الذي يجب الاعتماد عليه من هنا فصاعدا لاحترام الدين في روحه وفي نصه الذي جاء متدرجا؛ وهو يقتضي اليوم من المؤمن الحريص على دينه استيفاء ما أقره الله من احترام للمرأة إعلاء لقدرها.

فكيف يكون الإسلام دين العدل إذا لم يعدل في الإرث؟ وكيف الترديد بأنه أعلى ولا شك من قيمة المرأة أي إعلاء عندما نمتهنها أي امتهان باسمه؟ ثم كيف نؤمن أن تعاليمه سمحة لتدرجها الزمني حتى تتأقلم مع ظروف البشر في تطوّرها لما فيها من أزلية فلا نطبّق هذا المبدأ في الجانب المدني للدين؟ وأخيرا، كيف نأخذ بحث الدين على استعمال العقل بعدم القول والفعل أن تأويل القرآن لا يتم حسب الحرف بل روح النص ومقاصد الشريعة؟

كل هذا يحملنا حتما على التأكيد أن المساواة في توزيع الإرث هي مقصد من المقاصد الشرعية، ومقصد قطعي لا مراء فيه. أما الدعوى للتمسك بما كان أول خطوة نحو تحقيق هذا المقصد السنيّ،  فلم يكن إلا ردة فعل من الفقهاء الذكور المتمسكين بأوساخ الدنيا باختلاقهم في الدين ما ليس فيه من القطعي.

لذا، عوض بعث المؤسسات الجديدة بتونس، التي لا فائدة منها تُذكر على أرض الواقع ما دام  التساوي منعدما بها، من الأفضل والأحكم الاعتراف للمرأة بحقوقها متساوية في ذلك مع الرجل، بدءا بمجال الإرث. وإنه من الأنجع الحرص على أن تتناغم قوانينا مع مقاصد شريعتا ومع مقتضيات الدستور  والتعهّدات الدولية المصادق عليها من طرف بلدنا الداعية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

فلا مرية أن المسحة الطاغية إلى اليوم على فقهنا تتجاهل في ميدان الميراث مقاصد الشريعة في المساواة التامة بدون تمييز بين الذكر والأنثى في كل شيء. حان الوقت إذن للاعتراف بأن النص القرآني الحالي كان خطوة أولى وثورية بالنسبة لعصره جاءت بفتح عظيم للمرأة، بدون أدنى شك، أراده الله أن يتم على مراحل كما هي القاعدة في الوحي والتشريع الإسلاميين. لهذا الغرض، وفي نطاق دعوته لاستعمال العقل في أمور الدنيا، ترك للمؤمنين مسؤولية إتمام هذا التوجه بعد أن بيّن المبدأ، بكل وضوح، وهو العدل والإنصاف، والمسار إليه، أي تمام المساواة في الأنصبة.

إن من يعتقد من فقهاء الرسم أن النص الذي ورد في القرآن مما لا يجوز تجاوزه ليفحش في الغلط في حق الإسلام، لأنه لا يحترم بتاتا روح هذا النص ومقاصد الشريعة التي نوت العدل والإنصاف في حق المرأة معترفة بقيمتها ومساواتها الكاملة للرجل في مناسبات عدة وفي زمن ومجتمع ذكوري محض. فإن كان العدل في زمن مضى إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل، ولم يكن لها أي قيمة، فمن باب أولى أن يكون اليوم نفس النصيب نظرا للقيمة التي أصبحت لها.

بالتالي، لنقلها صراحة ولنفعّلها قانونا: لم يعد اليوم احترام الإسلام والأخذ الصحيح بتعاليمه إلا في إقرار المساواة التامة في الإرث بين الجنسين؛ هذا من المتحتم المتأكد لما في الحالة الراهنة ببلاد الإسلام من تشويه فظيع لما جاء به دين الحنيفية المسلمة من عدل ومساواة بين كل الناس دون أي تمييز.

ظهرت المقالة (8) العدل في الإرث هو المساواة من مقاصد الإسلام القطعية أولاً على أنباء تونس.