وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثّل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي، بما يكرّس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد. مؤكدة على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.

وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة، وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصّدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطئ النموّ العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ خلال المجلس، عرضًا مفصّلا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى مؤشر عدم اليقين الذي يعدّ أداة مهمّة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي، ويعكس تذبذب المؤشر ارتفاع درجة حساسية الاقتصاد العالمي تجاه التطورات والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية وما يترتب عنها من مخاطر وتغيرات في توقّعات الفاعلين الإقتصاديين. ويشير تطور مؤشر عدم اليقين العالمي خلال الفترة 2025-2026 الى انتقال الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تقلبا تتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.

كما أشار الى تباطئ نسبي في النمو العالمي وتزايد التباين بين الاقتصاديات الكبرى وتأثير التوترات الجيوستراتيجية والتجارية وارتفاع حالة عدم اليقين في النشاط العالمي من خلال تنامي الضغوط على التجارة الدولية والاستثمار وسلاسل الامداد وتذبذب الأسعار العالمية للمحروقات.

واستعرض المعطيات التالية بخصوص الاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل:

• تطوّر نمو الناتج المحلّي الثلاثي تطور بنسبة 2،3 % خلال الثلاثي الثاني لسنة 2026.
• تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول حيث تطوّر الناتج المحلّي بنسبة 1،4 %.
• تطور الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 2،4 % خلال السداسي الأول لسنة 2026.
• تطوّرات متفاوتة للقطاعات الاقتصادية، حيث حقّق الإنتاج الفلاحي تحسنا مهما بالنسبة لقطاعي الحبوب وزيت الزيتون.
• أداء جيّد في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي توفر قدرة تصديرية عالية وفرصا هامة للتشغيل.
• تماسك القطاع السياحي.
• تحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة.
• تراجع التضخم.
• الحفاظ على مستويات مقبولة من الاحتياطي من العملة الأجنبية.
• تراجع معدلات البطالة حيث تم تسجيل تواصل المنحى التنازلي لنسبة البطالة المسجل منذ الثلاثي الأول من سنة 2025 لتبلغ 14,9 % مقابل 15,3 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
• دفع إيجابي للاستثمار في الطاقات المتجددة.
  ممّا يثبت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصّدمات الداخلية والخارجية.

وبعد النقاش والتداول، قرّر المجلس التركيز على المحاور التالية:

• مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة، وتوجيه الجهود نحو القطاعات المنتجة والقادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعلى.
• تطوير الاستثمارات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
• التسريع في التحول التكنولوجي والرقمي الشامل ودعم البحث والابتكار بما يساهم في تطوير مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
• استباق المخاطر والاستعداد لها والتكيف مع التحولات العالمية وإعادة توجيه الموارد وتحقيق تحول اقتصادي جوهري.
• دفع التشغيل وتحسين تشغيلية الشباب، ولا سيما حاملي الشهادات العليا.
• تعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الانتقال الطاقي والتسريع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات.
• تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج الوطني والتصدير مع تنويع وتنويع الأسواق وتعزيز الاستقلالية.
• دعم الأمن الغذائي والامن المائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، وترشيد استغلال الموارد.
• إعادة تنظيم وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير نظام حوكمتها والرفع من أدائها وإنتاجيتها وتعزيز جودة خدماتها وربط المسؤولية بالنتائج، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بدورها في تأمين المرافق والخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الوطني.
• توجيه الموارد نحو القطاعات والأنشطة القادرة على رفع الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني ويهيئ شروط تنفيذ الأولويات المضمنة بمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وإطار تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
• تعزيز حوكمة المشاريع ومتابعتها، من خلال تحسين جاهزيتها قبل برمجتها، مع اعتماد آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات لقياس الأداء، والتدخل الناجع في الإبان لمعالجة الصعوبات والإشكاليات التي قد تعطل التنفيذ.
  وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لرفع كل التحديات، تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والاستثمار والرفع من القدرة على الصمود، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية والتكنولوجية والانتقال الطاقي، بما يحقق التنمية العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية.

وشدّدت على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحيّنة، وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع ترتيب هذه الأولويات وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ وتوفر التمويل والجدوى والأثر الاقتصادي والاجتماعي.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري أولاً على أنباء تونس.

وأعلن المدوري، أن الدولة ستعمل على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.

وأبرز أن الحكومة ستعمل على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوّابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.

وقال رئيس الحكومة انه “سيتمّ العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي، مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية”.

الحفاظ على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة

وأضاف : “في ذات التمشي، ستتكثف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة المنشآت والمؤسسات الوطنية مع توفير كل المساندة لها لتقوم وبأكثر فاعلية ونجاعة بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها”، مبرزا الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحفاظ على هذه الشريحة المهمّة من المؤسّسات وتطوير أدائها.

وأفاد المدوري أن تقديرات النمو لسنة 2025 تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمحرّك للنمو للارتقاء بنسبته إلى حدود 2ر16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشمل تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر3 بالمائة بالأسعار القارة ومزيد التحكم في نسبة التضخّم والمحافظة على متانة التوازنات الكلية.

وشدد على ان بلوغ هذا “الهدف الطموح” لنسبة النمو يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة، معتبرا ان هذا النموّ يرنو الى تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والترفيع في الإنتاج، نظرا لما يزخر به الاقتصاد الوطني من مقوّمات وفرص واعدة في مختلف المجالات الحيوية.

ولفت الى أن الحكومة ستسعى أيضا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للشبكات لضمان ولوج مختلف الفئات الاجتماعية في كل الجهات إلى شبكات الاتصال ذات السعة العالية، نظرا لأهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية وأهمية الحدّ من الفجوة الرقمية وتحسين الإدماج الرقمي والمالي.

وتابع، في السياق ذاته قائلا: “كما سنسعى إلى تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتعزيز الأمن السيبراني واستغلال البيانات واليقظة التكنولوجية والابتكار الاستراتيجي وبناء القدرات وتطوير الثقافة الرقمية بالإضافة الى خلق مناخ ملائم للمبادرة وبعث المشاريع في الاقتصاد الرقمي وإدراج تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالرقمنة بما يجعلها قبلة للشركات العالمية”.

استحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ

وأكد المدوري إقرار حوكمة جديدة لمتابعة إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة التي تشكو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك لإيمان الحكومة بضروة تحسين الوضع الاقتصادي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ.

وذكّر بإحداث “لجنة المشاريع الكبرى” بمقتضى الأمر عدد497 لسنة 2024 يترأسها رئيس الحكومة لضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع انجاز المشاريع العمومية المعطلة.

وأشار الى اتّخاذ القرارات لتسريع تنفيذ عدد هام من المشاريع المعطّلة من 5 و 10 سنوات على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، والمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، والمستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة وعدد من المستشفيات الجهوية، ومشروع النقل الحديدي السريع الرابط بين تونس ومنوبة، ومشروع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 ومشروع إنجاز وحدة لإنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.

ولفت إلى أنه “تمّ تجاوز الإشكاليات العقارية التي رافقت الانطلاق في إنجاز المشروعين الاستثماريين بالسّواحل الشّماليّة لمدينة صفاقس وبسبخة بن غياضة بالمهديّة والإذن بعرضهما للاستثمار”.

وات

ظهرت المقالة تونس :  إجراءات لتطوير تنافسية الاقتصاد و تعزيز الاستثمار في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.