مجدي الكرباعي *

إيطاليا اول شريك تجاري أوربي لتونس و ثاني عالميا بعد الصين. والميزان التجاري بين إيطاليا وتونس يميل لفائدة تونس، بعجز إيطالي.

في عام 2025 بلغت المبادلات التجارية بين إيطاليا وتونس نحو 20,508 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 6,032 مليارات يورو.

وذلك وفقًا لتحليل بيانات التبادل التجاري التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء التونسي.

الصادرات الإيطالية إلى تونس بلغت 10,56 مليارات دينار (حوالي 3,11 مليارات يورو) في سنة 2025، مسجّلة تراجعًا بنسبة 9,5% مقارنة بسنة 2024، التي بلغت فيها 11,66 مليار دينار (حوالي 3,43 مليارات يورو).

في المقابل، الواردات من تونس إلى إيطاليا وصلت إلى 9,95 مليارات دينار (حوالي 2,93 مليارات يورو)، مسجّلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2,5% مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت 9,71 مليارات دينار (حوالي 2,86 مليارات يورو).

وتؤكد إيطاليا مكانتها بوصفها أول مزوّد أوروبي لتونس، والثاني عالميًا بعد الصين، التي صدّرت إلى تونس في سنة 2025 سلعًا وبضائع بقيمة 10,99 مليارات دينار (حوالي 3,23 مليارات يورو).

أما الميزان التجاري بين إيطاليا وتونس فيميل لفائدة تونس، بعجز إيطالي يقدّر بـ 608 ملايين دينار تونسي (نحو 179 مليون يورو).

لكن المفارقة اللافتة أن هذه الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة منذ عقود، تأتي في وقت تغيب فيه تونس عن مستوى التمثيل الدبلوماسي الكامل في روما، إذ مرّ أكثر من ستة أشهر دون تعيين سفير تونسي لدى إيطاليا.

في ظل كون إيطاليا الشريك الأوروبي الأول لتونس، وبلدًا محوريًا في ملفات التجارة، الهجرة، والاستثمار، يبقى السؤال مطروحًا : كيف يمكن تطوير هذه الشراكة وحماية المصالح التونسية دون حضور دبلوماسي رفيع في روما؟

* نائب سابق.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة تونس بدون سفير في روما، إلى متى؟ أولاً على أنباء تونس.

إن الهيدروجين الأخضر هو عنصر هام للطاقة النظيفة المنتَجة من الطاقات المتجددة ويقع في قلب المناقشات العالمية بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما يسمح  لتونس، بفضل إمكاناتها الشمسية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، أن  تكون في وضع جيد للعب دور رائد في هذا المجال. فهي تعمل على تطوير استراتيجية وطنية حول الهيدروجين الأخضر من أجل اغتنام فرصة التنمية الاقتصادية والصناعية التي يمكن أن تقلل من واردات النفط ومشتقاته المنتجة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز في نهاية المطاف تحسين الميزان التجاري وخلق فرص العمل.

ومثلت ورشة العمل الحوارية الرائدة هذه منصة للنقاشات الجوهرية وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة كما أتيحت للمشاركين فرصة تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر. 

ويركز هذا الحوار على العناصر الأساسية التالية:

• ميزات تونس لتنمية الهيدروجين الأخضر: عرض لإمكانيات تونس (الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي) في تطوير الهيدروجين الأخضر.

• رؤى وأهداف وسيناريوهات لتطوير الهيدروجين الأخضر: استكشاف رؤية تونس المشتركة للهيدروجين الأخضر، مع التركيز على الأهداف القصيرة والطويلة المدى، فضلا عن سيناريوهات التنمية، مع التركيز على الفرص الاقتصادية والبيئية.

• الركائز الأساسية ومراحل الاستراتيجية: وترتكز الاستراتيجية على أربع أسس: إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استخدامه في مختلف القطاعات الصناعية، والابتكار. وسيحدد الحوار أيضًا الخطوات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

نقاط القوة في ورشة الحوار:

1. مقاربة دامجة (شاملة): أتاحت المشاركة النشطة لممثلي القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تمثيلاً شاملاً لوجهات النظر والمهارات الأساسية لتشكيل استراتيجية وطنية قوية.

2. حوارات بناءة: غطت المناقشات مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الفرص الاقتصادية والبحث والتطوير والبنية التحتية والقضايا البيئية والتوعية العامة، من بين أمور أخرى.

3. الالتزام بالتنمية المستدامة: أعرب المشاركون بالإجماع عن التزامهم باستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخلق فرص العمل ونمو اقتصادي خالي من الكربون.

وعلق السيد بلحسن شيبوب، المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة: “كانت ورشة العمل الحوارية هذه خطوة حاسمة في رحلتنا نحو اقتصاد أنظف وأكثر استدامة. وتوضح المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية التزام تونس بلعب دور رائد دور في قطاع الهيدروجين الأخضر.”

إثر هذه الورشة، ستواصل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم العمل بشكل وثيق مع جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأفكار والتوصيات المقدمة خلال هذا الحدث. كما سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لتعديل الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس.

تندرج هذه الورشة الحوارية ضمن مشروع “الهيدروجين الأخضر لخدمة النمو المستدام والاقتصاد الخالي من الكربون في تونس” (H2Vert.TUN) المفوض من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا والذي تنفذه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

**الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هي مؤسسة اتحادية ألمانية ناشطة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. تعمل الوكالة في تونس منذ عام 1975 في إطار التعاون التونسي الألماني، على تنفيذ مشاريع تنموية في أربعة قطاعات مع التركيز بشكل خاص على تنمية المناطق الريفية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التشغيل؛ الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية؛ التنمية الإقليمية والحكم المحلي والديمقراطية وكذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ، ولا سيما المياه.

ظهرت المقالة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس : من أجل مستقبل طاقي مستدام أولاً على أنباء تونس.

ويعزى هذا العجز بالاساس، بحسب ذات المصدر، الى العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (9ر7319 مليون دينار) وتركيا (3364 مليون دينار) والجزائر ( 3ر2940 مليون دينار) وروسيا (5ر2387 مليون دينار) وكذلك ايطاليا (1ر1909 مليون دينار) واسبانيا (7ر751 مليون دينار).

في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الاخرى واهمها فرنسا بقيمة 4ر3609 مليون دينار والمانيا 2ر2449 مليون دينار وليبيا 9ر1485 مليون دينار.

وابرزت النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض الى حدود 3ر13400- مليون دينار، علما وأن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 2ر7922 مليون دينار مقابل 7ر3982 مليون دينار ، تم تسجيله خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 ، أي 2ر37 بالمائة من العجز الجملي.

وحافظت المبادلات التجارية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، على نفس المنحى متسمة بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات.

وعرفت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1ر5 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (9ر68 بالمائة).

وشهدت الصادرات تحسنا بنسبة (9ر24 بالمائة )مقابل( +9ر20 بالمائة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.

ومن جهتها بلغت قيمة الصادرات 2ر47310 مليون دينار مقابل 2ر37887 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 34 بالمائة مقابل 6ر21 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.

وبلغت قيمة الواردات 7ر68632 مليون دينار مقابل 6ر51204 مليون دينا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.

ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (9ر 24 بالمائة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (9ر59 بالمائة ) والفسفاط ومشتقاته (7ر70 بالمائة) والمنتوجات الفلاحية والغذائية (9ر39 بالمائة) والنسيج والملابس والجلد (6ر21 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (1ر14 بالمائة).

وشهدت الواردات تحسنا بنسبة 34 بالمائة، ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (6ر83 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (9ر41 بالمائة) ومواد التجهيز (7ر13 بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية (7ر14 بالمائة).

على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (3ر67 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة 5ر18 بالمائة.

وقد ارتفعت الصادرات مع جل الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (7ر15 بالمائة) وإيطاليا بنسبة (4ر11 بالمائة) وألمانيا (5ر24 بالمائة) وإسبانيا (-5ر34 بالمائة) وبلجيكيا (8ر20 بالمائة) واليونان (8ر23 بالمائة).

ويبرز التوزيع الجغرافي على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (4ر50 بالمائة) ومع ليبيا (6ر43 بالمائة).

وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 3ر30168 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة (9ر21 بالمائة)، حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

في المقابل سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (1ر17 بالمائة) ومع إيطاليا (4ر41 بالمائة) ومع المانيا (2ر7 بالمائة).

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس..تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

بعد رفض محافظ البنك المركزي التمويل المباشر لحاجيات الحكومة من السيولة للإيفاء بإلتزاماتها في إطار تغطية العجر الحاصل بـ14% في الميزانية التكميلية للسنة الحالية 2020 والمحدد بمبلغ 10 مليارات دينار، نضع اليوم الإصبع على خلفيات هذا الطلب الذي يبين بوضوح أن الحكومة التونسية بصدد استيفاء كل إمكانياتها للتداين الخارجي، هذا علاوة أن الرفض مثل تصادم بين السياسة النقدية للبنك المركزي و السياسة الحكومة لتعبئة مواردها المالية.

بقلم رؤوف الغشام *

على رغم العلم المسبق بحجم التداين الخارجي غير المسبوق خلال العشرية الأخيرة، يعد هذا التصادم بين الطلب الحكومي وجواب محافظ البنك المركزي نتاجا لتراكمات سياسات الهروب إلى الأمام من قبل كافة الحكومات المتعاقبة للمردودية المفقودة في إنجاح رهانات الإستثمار الأجنبي والتقليص من العجز الحاصل في الميزان التجاري المنعكس على حجم مخزون العملة الصعبة من وقت لآخر.

كما يعتبر موقف الرفض بالتدخل المباشر لتمويل عجز المالية العمومية منطقي من البنك المركزي لتداعياته السلبية والمباشرة إقتصاديا و إجتماعيا التي قد تفرز بصفة آلية إرتفاع لنسبة التضخم البالغة 5.6% وهذا ربما من شأنه المساهمة في تعميق الاهتزاز الحاصل من وقت لآخر لصورة الدولة التونسية مع المانحين الدوليين مستقبلا في حال تدهور قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية بعد حالة شبه الإستقرار الملحوظة خلال سنة 2020.

لحوصلة الإشكال في الإقتصاد التونسي تجدر الإشارة إلى غياب منظومة وطنية تخلق الثروة في المقابل نجد زيادة تصاعدية في الطلب الاستهلاكي بوجه عام، ولعل المسؤولية حسب تقديرنا تعود تحديدا للفاعلين السياسيين باتباعهم سياسة “حقن المسكنات” للحفاظ على الاستقرار السياسي دون إعطاء الأهمية المطلوبة لدفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة الخاصة، التي تعيش تعثرات آخرها أضرار جائحة كورونا الأخيرة، علاوة عما تعانيه من السياسة الشح في منح القروض من قبل النسيج البنكي الحالي الذي نراه لا يساهم في ديمومتها (لعدم توفر الضمانات) بهدف دفع عجلة التنمية و توفير مواطن الشغل، وهو ما يجعل القطاع البنكي التونسي قطاع رعي يسعى بدرجة أولى للربح المضمون بإقراض المنشآت والمؤسسات العمومية العاجزة ويعتبرهم حرفاء قارين ولا يطرحون بالنسبة لهم إشكالا في استخلاص الديون منهم مستقبلا.

ختاما، يصح القول أن الإقتصاد الوطني ظل يحوم حول تلك “الحلقة المفرغة” والتصادم الحاصل بين السياسة النقدية والمالية هو إمتداد لسالف القرارات الترقيعية المتخذة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 والتي لم تطرح حلولا ومبادرات ناجعة تخلق الثروة عبر حزمة من التشريعات التحفيزية لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا بجهد دبلوماسي مفقود للبعثات التمثيلية في الخارج التي يستوجب عليها إجادة التسويق لفرص الشراكات مع تونس وهذا يرجع بالأساس إلى الحنكة المطلوبة لإقناع الأجانب للاستثمار المباشر خدمة الصالح العام بعيدا عن منطق اللوبيات و المصالح الحزبية الضيقة التي تميز المشهد السياسي الحالي بوجه عام.

* باحث في الإقتصاد.

ظهرت المقالة تصادم السياسات النقدية و المالية في تونس: التداعيات و الحلول أولاً على أنباء تونس.

بلغت صـادرات منتجات الصّيد البحـري إلى موفّى شهر فيفري 2019 حـوالي 2,4259 طن بقيمة 68,7 م.د مقابل 3,3436 طن بقيمة 64 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018 حيث إرتفعت من حيث الكمية بـ 822,9 طن (+23,9%) ومن حيث القيمة بـ 4,7 م.د (+7,3%).

يعود هذا الإرتفاع من حيث الكمّية بالأساس إلى زيادة في كمّيات السّلطعون المصدّرة حيث مرّت من 231,8 طن خلال سنة 2018 إلى حوالي 504,4 طن خلال سنة 2019 صاحبها إرتفاع في القيمة من 1,5 م.د سنة 2018 إلى 4,4 م.د سنة 2019.

كما إرتفعت صادرات تربية الأحياء المائيّة (أسماك الوراطة) من حيث الكمّية من 610,4 طن سنة 2018 إلى 973,9 طن سنة 2019 ومن حيث القيمة من 8 م.د سنة 2018 إلى 613, م.د سنة 2019.

وتضاعفت صادرات التّن المعلّب حوالي 8 مرّات من حيث الكمّية من 48,6 طن خلال سنة 2018 إلى 382 طن خلال سنة 2019 صاحبها إرتفاع في القيمة من 1 م.د سنة 2018 إلى 5,9م.د سنة 2019.

فيما تراجعت صادراتنا من الأخطبوط بـ 212,3 طن من حيث الكمية و6,9 م.د من حيث القيمة سنة 2019 مقارنة بسنة 2018.

في المقابل بلغت واردات منتوجـات الصّيد البحـري إلى مـوفّى شهر فيفري 2019 حـوالي,7 7855 طن بقيمة 37 م.د مقابل 4896,4 طن بقيمة 23,2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعود هذا الإرتفاع إلى الزيادة الهامّة في واردات التنّ المجمّد بـ 805,2 طن من حيث الكمّية وبـ10 م.د من حيث القيمة مقارنة بسنة2018.

وقد حقق الميزان التجاري فارقا إيجابيا بلغ7 ,31 م.د مقابل 8,40 م. د خلال سنة 2018.

بلاغ.

ظهرت المقالة إرتفاع كميات منتجات الصيد البحري المصدرة بـ 23,9 %خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 أولاً على أنباء تونس.

تقلص الصادرات بـ 12.3% جراء تراجع عائدات زيت الزيتون.

سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 86.4% مقابل 117% خلال نفس الفترة من سنة 2018 (مع الإشارة أن هذه النسبة كانت في حدود 74.1% خلال جانفي 2019).

يعزى هذا إلى إرتفاع قيمة الواردات الغذائية بنسبة 18.8% وتقلص الصادرات بـ 12.3% جراء تراجع عائدات زيت الزيتون بنسبة 43%، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 211.8 مليون دينار (وهو ما مثل 5.3 % من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل فائض بـ 222.6 م د خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018.

وقد سجلت صادرات المواد الغذائية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 إنخفاضا بـ 12.3% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون بنسبة 43% من حيث القيمة (777 م د مقابل 445 م د) و39% من حيث الكمية (49 ألف طن مقابل 80 ألف طن).

نمو عائدات التمور والقوارص و الخضر الطازجة

مع الإشارة أنه بدون إعتبار عائدات زيت الزيتون تكون الصادرات الغذائية قد تطورت بنسبة 19%، وذلك بفضل نمو عائدات التمور بـ 24% والقوارص بـ 18%، علاوة على تحسن قيمة صادرات الخضر الطازجة بنسبة 14% ومصبرات الخضر والغلال والأسماك بـ 50%، بالإضافة إلى تطور صادرات العجين الغذائي بنسبة 81% والغلال (وخاصة منها الفرمبواز framboise والفرولة والتفاح) بنسبة 50 %.

وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 مثلت نسبة 11.3 % من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 15 % خلال الفترة المماثلة من سنة 2018.

إرتفاع واردات الشعير والذرة الصفراء والقمح اللين

فيما بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الثلاثية الأولى 2019 ما يعادل 1554.5 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 18.8% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، جراء ارتفاع واردات بعض المواد الغذائية على غرار الشعير (181%) والذرة الصفراء (105%) والقمح اللين (97%) وارتفاع أسعارها العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة توريد مواد غذائية أخرى كالحليب ومشتقاته (+33%) والشاي والموز بنسب على التوالي 108% و38%.

في المقابل سجلت بعض منتجات غذائية أخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار القمح الصلب والسكر والزيوت النباتية ومادة البطاطا بنسب على التوالي 3% و40% و22% و64% نتيجة تراجع الكميات الموردة.

وتجدر الملاحظة، أن قيمة الواردات الغذائية خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية مثلت نسبة 9.8% من إجمالي واردات البلاد مقابل 9.5% خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وقد تطور نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي من 74.1% خلال شهر جانفي 2019 الى 86.4%.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : نسبة تغطية الميزان التجاري للمواد الغذائية تقدر بـ 86.4 % خلال الثلاثية الأولى لسنة 2019 أولاً على أنباء تونس.

بلغت صادرات منتجات الصيد البحري لسنة 2018 في تونس نحو 26983.4 طن بقيمة 527.4 مليون دينار مقابل 20303.4 طن بقيمة 410.4 مليون دينار مقارنة بسنة 2017 حيث سجلت Yرتفاعا من حيث الكمية بنحو 6679 طن(33%) ومن حيث القيمة بـ 117مليون دينار (28.5%).

ويعود هذا الإرتفاع الى تطور صادرات الورقة المتأتية سلطعون البحر ومن تربية أسماك المياه المالحة والقرنيط ومصبرات التن والقمبري.

· سلطعون البحر:

فبالنسبة لصادرات سلطعون البحر بلغت في شكله المجمد والمحول لسنة 2018 نحو3300.6 طن بقيمة 24.4 مليون دينار في حين بلغت صادرات السلطعون مقارنة بسنة 2017 نحو769.7 طن بقيمة 5.37 مليون دينار.

– تصدير سلطعون البحر في شكله المحول:

بلغت صادرات سلطعون البحر في شكله المحول لسنة 2018 نحو55 طن بقيمة 58 الف دينار أي وقد تم تصديره نحو 3 وجهات وهي أستراليا والفيتنام وتيلندا.

– تصدير سلطعون البحر المجمد :

بلغت صادرات سلطعون البحر في شكله المجمد لسنة 2018 نحو 3246 طن بقيمة 23.82 مليون دينار في حين بلغت صادرات السلطعون مقارنة بسنة 2017 نحو769.7 طن بقيمة 5.37 مليون دينار.

تم تصديره نحو 4 قارات وهي أوروبا وأستراليا وأمريكا وآسيا.

· تصدير الورقة:

بلغت صادرات الورقة لسنة 2018 نحو 4352 طن بقيمة 62 مليون دينار في حين بلغت صادرات الورقة مقارنة بسنة 2017 نحو1760.8 طن بقيمة 23.2 مليون دينار.

وتتوزع صادرات الورقة الى 4 قارات وهي أوروبا وأسيا وافريقيا وأمريكاالشمالية. كما نسجل تصدير كميات في شكل عينات نحو السوق الاسبانية والروسية والسويدية وكذلك السوق الماليزية.

· توزيع الصادرات حسب الوجهات:

توزعت الصادرات التونسية على 51 وجهة حيث انفردت العشر دول الأولى بـ90.4% من قيمة الصادرات الجملية منها ايطاليا بـ35.6% ويعود هذا لارتفاع قيمة تصدير القرنيط والقمبري خلال سنة 2018. وتتوزع أهم الوجهات من حيث نسبة القيمة على النحو التالي: ايطاليا(35.6%)، اسبانيا (19.6%)، مالطا (14.4%)، ليبيا (6.2%)، الأردن (4.1%)، السعودية (2.9%)، الامارات (2.7%)، تيلندا (1.7%)، اليونان، (1.7%)، فرنسا (1.5%).

· واردات منتجات الصيد البحري:

في المقابل بلغت واردات منتجات الصيد البحري لسنة 2018 حوالي44897.7 طن بقيمة 248.6 مليون دينار مقابل 29497.8 طن بقيمة 159.9 مليون دينار مقارنة بسنة 2017.

· الميزان التجاري:

مكّنت عائداتنا من العملة الأجنبية من تغطية الواردات وتوفير رصيد إيجابي بلغ 278.8 مليون دينار خلال سنة 2018 مقابل 250.5 مليون دينار سنة 2017 أي بنسبة تطور 11.3%.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إرتفاع صادرات الصيد البحري لسنة 2018 بـ 33% من حيث الكمية و28.5% من حيث القيمة أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير التجارة عمر الباهي، اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، أن عجز الميزان التجاري بلغ 15 مليار دينار .

وأشار إلى أن 75% من عجز الميزان سببه العجز الطاقي  وذلك نظرا للهبوط الحاد في انتاح البترول.

كما بين الوزير وفق راديو “شمس” بأن اكثر من 10% من عجز الميزان التجاري بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية، 2% للمواد الغذائية و 3 بالمائة المواد الاستهلاكية .

ظهرت المقالة وزير التجارة: عجز الميزان التجاري بلغ 15 مليار دينار أولاً على أنباء تونس.

سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الرباعية الأولى 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 112.1% مقابل 67.4% خلال الفترة الممثلة من سنة 2017،

ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (100.6% مقابل 20.7 % للواردات الغذائية) ،مما أدى إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بــ 219.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بــ 490.9 م د خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفائض في الميزان التجاري الغذائي قد ساهم في تحسن إجمالي نسبة تغطية الميزان التجاري بــ 1.2 نقطة والتي بلغت خلال هذه الفترة 72.7%.
وقد بلغت صادرات المواد الغذائية خلال الرباعية الأولى لسنة 2018 ما يعادل 2039.4 م د مسجلة نموا بــ 100.6% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (107 ألف طن مقابل 32.7 ألف طن) و القيمة (1016 م د مقابل 284 م د) وتحسن مستوى الأسعار.

بــ 9 %، حيث ساهمت هذه العائدات في نمو إجمالي الصادرات الغذائية بــ 60%،بالإضافة إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 49 % و40%. هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 50% وخاصة منها مادة الطماطم الجيوحرارية، وارتفاع قيمة صادرات مصبرات الخضر والغلال بنسبة 9% والعجين الغذائي بــ 16%.

في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الرباعية الأولى من السنة الجارية ما يناهز 1820 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 20.7% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بفعل تدني صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية كالقمح الصلب (+15%) والقمح اللين (+27%) مشتقات الحليب (+ 70%) ومادة السكر (+ 21%)، بالإضافة إلى تضاعف قيمة شراءات مادتي البطاطا واللحوم الحمراء (بهدف المساهمة في تعديل أسعار السوق المحلية).

في المقابل سجلت مواد غذائية أخري تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة و الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 17% و9% بفعل خاصة تقلص الكميات المورّدة.

ظهرت المقالة خلال الأشهر الأولى من 2017 : تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بـ112.1% أولاً على أنباء تونس.

أكّدت وزارة التجارة صعوبة بلوغ الهدف المرسوم في نسبة التضخم بـ 3,7 % لسنة 2017 نظرا لتواصل انزلاق سعر الصرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج وفق وثيقة الميزان الاقتصادي.

واوضح بيان التجارة الداخلية حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء، تواصل ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي للشهر الثاني على التوالي لتبلغ في أوت 2017، مستوى 5,7 بالمائة مقابل 5,6 بالمائة في جويلية و4,8 بالمائة في جوان.

ويعود التطور المسجل في شهر أوت، إلى الارتفاع الهام في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,7 بالمائة.

وزادت أسعار المشروبات بنسبة 6 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 7,1 بالمائة مع ارتفاع في أسعار مشروبات القهوة والشاي بنسبة 3,5 بالمائة.

و اشار البيان الى أن أسعار المواد الحرة شهدت ارتفاعا بنسبة 6,2 بالمائة في حين عرفت المواد المؤطرة ارتفاعا بنسبة 3,9 بالمائة.

وفيما يخص وضعية التزويد بالبلاد في الفترة الأخيرة، سجل تقلص طفيف في كميات البصل والبطاطا والطماطم مع تنامي الاحتكار في مادة التبغ وخاصة النوعيات المحلية.

ويتسم التزويد في مادة البطاطا بارتفاع أسعار الجملة والتفصيل مع بوادر نقص في بعض الجهات. ويتم، حاليا، تزويد السوق من المخزونات التقليدية والكميات المخزنة بالتبريد خارج المخزون التعديلي.

وتبلغ الكميات المتوفرة من مادة البطاطا في السوق 50152 طنا. وينتظر الشروع في ترويج المخزون التعديلي والمقدر بـ 18162 طن بداية من أكتوبر 2017.

في المقابل، نبه بيان وزارة التجارة، إلى انه ينتظر تسجيل ضغوطات في هذه المادة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر 2017 بسب فترة الفجوة الخريفية أو تقاطع الفصول.

وستعمل الوزارة، لمواجهة هذه الوضعية الظرفية وفي انتظار توفر الإنتاج الفصلي من البطاطا، على التصدي للممارسات الاحتكارية. كما سيقع السماح، بصفة ظرفية، لتوريد كميات من البطاطا عبر الحدود البرية.

وتطرق بيان الوزارة من جهة أخرى الى نشاط جهاز المراقبة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر المنقضي، مبينا انه تم القيام 461 زيارة تفقد ميداني أسفرت عن رفع 125 مخالفة اقتصادية.

وتمثلت أهم المحجوزات في 332 كغ من لحوم الدواجن و64 كغ من مشتقات اللحوم و11544 قطعة من المواد الغذائية (حلوى ومرطبات وعصير وشكلاطة) و19 كغ من مادة السكر المحور والمارغرين و2920 قطعة من المواد المدرسية و228 قطعة من مواد الصحة الجسدية (كريم تدليك وحنّة) و580 علبة تبغ.

ر.م

ظهرت المقالة وزارة التجارة: لن ننجح في بلوغ نسبة التّضخّم المرسومة أولاً على أنباء تونس.