“إذا أردنا تحليل الوضع بموضوعية فإن العلاقة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبين Siemens Energy وGE Vernova أو General Electric هي علاقة استراتيجية بالنظر إلى أن الشركتين من أكبر المصنعين العالميين لتوربينات الغاز وأنظمة إنتاج الكهرباء كما تعتمد عليهما عديد الدول في الصيانة الثقيلة وتوفير قطع الغيار والتحديثات التقنية والبرمجيات الخاصة بالتشغيل والمراقبة.

“وفي الحالة التونسية يطرح هذا الملف عديد الأسئلة الجدية.

فتوربينات الغاز لا تشتغل دون صيانة دورية وصيانة ثقيلة تنجز وفق عدد ساعات التشغيل وتحت إشراف المصنع الأصلي أو بواسطة فرق فنية معتمدة منه مع استعمال قطع غيار أصلية وبرمجيات محدثة.

“وأي تأخير في هذه الصيانة يمكن أن يؤدي إلى تراجع مردودية التوربينات وانخفاض قدرتها الإنتاجية وارتفاع استهلاك الوقود وتكرر الأعطال أو خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة.

“كما أن الوضعية المالية الصعبة للستاغ لا يمكن فصلها عن ملف الصيانة.

فعندما تتراكم الديون وتضعف السيولة تتأثر القدرة على خلاص المزودين وشراء قطع الغيار وتجديد عقود الصيانة وإنجاز العمرات الثقيلة في آجالها.

“ومن حق الرأي العام أن يعرف إن كانت هناك مستحقات مالية غير مدفوعة لفائدة Siemens Energy أو GE Vernova وإن كان أي تأخير في الخلاص قد تسبب في تأجيل عمليات الصيانة أو توريد قطع الغيار أو التدخل الفني في بعض محطات إنتاج الكهرباء.

“وفي المقابل لا يمكن اختزال جميع الانقطاعات في سبب واحد.

“فانقطاع الكهرباء قد يكون مرتبطًا بخروج وحدات إنتاج من الخدمة أو بنقص الاحتياطي الإنتاجي أو بارتفاع الطلب خلال فترات الذروة أو بأعطال في شبكات النقل والتوزيع أو بالمحولات والكابلات والتجهيزات المتقادمة.

“لكن إذا ثبت أن بعض التوربينات لم تخضع للصيانة الثقيلة في مواعيدها فإن ذلك يصبح عاملًا مباشرًا في إضعاف منظومة الإنتاج وفي زيادة خطر الأعطال والانقطاعات.

“ولهذا نطالب الحكومة ووزارة الصناعة والطاقة وإدارة الستاغ بإجابة واضحة ودقيقة عن الأسئلة التالية:

“هل خضعت جميع توربينات GE وSiemens للصيانة الدورية والصيانة الثقيلة في آجالها؟

ما تاريخ آخر صيانة ثقيلة أُنجزت لكل توربينة؟

“ما هي نسبة الجاهزية الفنية (Availability) لكل محطة إنتاج كهرباء في تونس؟ وهل تحترم المعايير التي يحددها المصنع الأصلي لكل توربينة؟

“كم تبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لكل محطة؟ وكم تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة فعليًا اليوم؟ “وما حجم الطاقة المفقودة بسبب الأعطال أو تأخر الصيانة؟

“هل توجد مستحقات مالية غير مدفوعة لفائدة Siemens Energy أو GE Vernova؟

“هل أدى تأخير الخلاص إلى تعطيل أي عملية صيانة أو توريد قطع غيار؟

“كم عدد وحدات الإنتاج الخارجة عن الخدمة حاليًا؟ وما سبب خروج كل وحدة؟ ومتى ينتظر إرجاعها إلى الخدمة؟
“وما هي خطة الستاغ لإعادة جميع الوحدات إلى الجاهزية وضمان استقرار التزود بالكهرباء خلال فترات الذروة؟

فالمواطن لا يحتاج إلى تبريرات عامة بل يحتاج إلى أرقام وتواريخ ووضعية فنية دقيقة لكل محطة ولكل توربينة.

وعندها فقط يمكن تحديد المسؤوليات ومعرفة إن كانت الأزمة نتيجة نقص الصيانة أو ضعف التمويل أو سوء التصرف أو اجتماع هذه الأسباب كلها.

ظهرت المقالة أزمة في خدمات الستاغ: النائب أولاد جبريل يطرح حزمة من التساؤلات لتحديد المسؤولية أولاً على أنباء تونس.

“لا قانون للهياكل الرياضية ولا قانون للرهان الرياضي ولا مشروع قانون واحد لإصلاح القطاع.

كل الأزمات كانت معروفة لكن الوزير اختار الصمت بدل الإصلاح. وكان يكفي مشروعا قانون لإعادة هيكلة الرياضة وتوفير موارد بمليارات الدنانير وتطوير الملاعب ودعم الجمعيات والجامعات الرياضية لكنه اختار أن لا يفعل شيئًا.

الصمت ليس سياسة… وعدم الإنجاز ليس إصلاحًا.

لذلك أصبحت الإقالة واجبة والمحاسبة ضرورة”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: “وزير بلا إنجاز… والرياضة التونسية تدفع الثمن” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“حكومة وعدت… ولم تُنجز.
وعدت بمجلة الصرف… ولم نرَ الإصلاح.
وعدت بمجلة الاستثمار… ومازال المستثمر ينتظر.
وعدت بمجلة المياه… والمواطن يعاني العطش والتعطيل.
وعدت بقانون الهياكل الرياضية… والقطاع يعيش على نصوص قديمة.
هي نفس القصة تتكرّر:
إعلان… ثم صمت،
وعود… ثم تأجيل،
وتبريرات لا تنتهي.
لم يعد المشكل في نقص التشخيص،
ولا في غياب التصوّرات،
بل في غياب الجرأة على القرار،
وفي عجز واضح عن تحويل الكلام إلى أفعال.
حكومة تعلن أكثر مما تنجز،
وتؤجّل أكثر مما تحسم،
وتدير المرحلة بعقلية “باش”…
لا بعقلية “تمّ”.
نريد إصلاحات تُطبّق،
وقرارات تُنفّذ.
المواطن اليوم لم يعد ينتظر خطابات جديدة،
بل ينتظر كلمة واحدة فقط: تمّ”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: “حكومة تدير المرحلة بعقلية باش… لا بعقلية تمّ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“ما يُتداول بخصوص مشاريع إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الثقافية لا يمكن قراءته كإجراء تقني معزول، بل كمؤشر على تحوّل في طبيعة تدخل الدولة في المجال الثقافي. هذا التحوّل، كما تظهر ملامحه، يطرح إشكالًا مزدوجًا: إشكال في المنهج، وإشكال في التصوّر.
منهجيًا، تبدو عملية إعداد هذه النصوص منفصلة عن القواعد الحديثة لصياغة السياسات العمومية. فغياب النقاش العمومي المنظم، وعدم تشريك الفاعلين في القطاع، وانعدام المعطيات المنشورة التي تفسّر دوافع التغييرات وأهدافها، كلها عناصر تعكس ضعفًا في الحوكمة. فالتشريع في المجال الثقافي لا يُقاس فقط بسلامة الصياغة القانونية، بل بمدى استناده إلى معرفة دقيقة بالقطاع، وقدرته على استيعاب توازناته وتعقيداته.
الإشكال الأعمق يتعلّق بطبيعة المقاربة المعتمدة. اختزال الإصلاح في ثنائية “الإلغاء أو الدمج” يعكس تصورًا إداريًا ضيقًا، يتعامل مع المؤسسات الثقافية كعبء هيكلي، لا كجزء من منظومة إنتاج رمزي ومعرفي. في حين أن هذه المؤسسات تؤدي وظائف تتجاوز بعدها التنظيمي، باعتبارها فضاءات لإنتاج المعنى، وحوامل لذاكرة جماعية، وأدوات فاعلة في تشكيل الهوية الثقافية.
من هذا المنظور، فإن إلغاء مؤسسات أو دمجها دون تحليل وظيفي دقيق لأدوارها، ودون تصور بديل يضمن استمرارية هذه الوظائف، يؤدي إلى خلل عميق في البنية الثقافية، وليس إلى تطويرها. فالمسألة لا تتعلق بوجود هيكل من عدمه، بل بما يراكمه من خبرات، وما ينتجه من ديناميكيات داخل الحقل الثقافي.
كما يطرح هذا التوجه إشكالية الخلط بين “ترشيد النفقات” و“إعادة بناء السياسات”. فترشيد الموارد هدف مشروع، لكنه لا يمكن أن يكون المحدد الوحيد في قطاع يقوم أساسًا على الاستثمار غير المادي. الثقافة لا تُقاس فقط بمؤشرات الربحية المباشرة، بل بقدرتها على إنتاج القيمة الرمزية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوسيع أفق الإبداع.
إضافة إلى ذلك، فإن غياب دراسات الأثر، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، يجعل أي قرار في هذا الاتجاه قرارًا عالي المخاطر. فالإصلاح المؤسسي الرصين يفترض إجابات واضحة: ما أثر هذه التغييرات على الإنتاج الثقافي؟ كيف ستُعاد توزيع المهام؟ ما مصير الكفاءات؟ وكيف سيتم الحفاظ على الاستمرارية؟ دون هذه الإجابات، يتحول أي تغيير إلى عملية تفكيك غير مضمونة النتائج.
أما على مستوى التصوّر، فإن ما يظهر هو فراغ استراتيجي. فلا توجد مؤشرات على وجود سياسة ثقافية معلنة تحدد دور الدولة، وحدود تدخلها، وعلاقتها بالفاعلين، ولا على رؤية تضبط الأولويات بين دعم الإنتاج، والتكوين، والترويج، والصناعات الثقافية. وفي غياب هذا الإطار، تتحول القرارات إلى إجراءات متفرقة لا يجمعها منطق واضح.
الأخطر أن هذا التوجه قد يؤدي إلى القطيعة مع التراكم المؤسساتي الذي بُني عبر عقود. فالمؤسسات الثقافية ليست مجرد هياكل إدارية، بل هي مخازن خبرة، وشبكات علاقات، وتراكمات يصعب تعويضها في حال تفكيكها.
بناءً على ذلك، فإن الإشكال المطروح اليوم لا يتعلق بضرورة الإصلاح في حدّ ذاته، بل بكيفية إنجازه، وبالأدوات المعتمدة، وبالإطار الفكري الذي يؤطره. فالإصلاح الحقيقي في المجال الثقافي يقتضي الانتقال من منطق إداري ضيق إلى رؤية ثقافية متكاملة:
من قرارات فوقية إلى مقاربات تشاركية،
من اختزال المسألة في الكلفة إلى اعتبارها استثمارًا طويل المدى،
ومن إعادة ترتيب الهياكل إلى إعادة تعريف الأدوار والوظائف.
في غياب هذه الشروط، فإن أي محاولة لإعادة الهيكلة ستظل محدودة الأثر، وقد تفضي إلى إضعاف المنظومة بدل تطويرها، عبر فقدانها لأدواتها وخبراتها، دون أن تكتسب بدائل قادرة على التعويض”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: “اعادة هيكلة مؤسسات ثقافية هو مؤشر على تحوّل في طبيعة تدخل الدولة” أولاً على أنباء تونس.

و مواصلا استنكاره “اليوم في تونس…
منحة عائلة تُقطع.
بطاقة علاج تُسحب.
والسبب؟ امتلاك منزل.

“منزل… ليس دخلًا.
حيطان… ليست مورد رزق.
الفقر لا يُقاس بالملكية.
يُقاس بالدخل الحقيقي.
بالقدرة على شراء الدواء.
بالقدرة على العيش بكرامة.
عندما تتحوّل “تحيين القائمات” إلى عملية حسابية جامدة،
وعندما يُعتبر ابن مهاجر منقطعة أخباره موردًا ماليًا،
فتُعاقَب عائلته…
فهنا تصبح المسؤولية سياسية.
وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن:
*المعايير

• آليات التقييم
• مراجعة القرارات المجحفة
• حماية الفئات الهشّة
  الدعم الاجتماعي ليس رقمًا في قاعدة بيانات.
  هو استقرار مجتمع.
  هو أمان اجتماعي.
  هو كرامة.
  قطع الدعم عن مستحقين فعليين ليس إصلاحًا.
  بل خللًا يجب تصحيحه.
  هذا الملف يهمّ آلاف العائلات في تونس.
  ومن حقّهم أن يُسمع صوتهم”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يكتب عن حرمان فئة من التونسيين من منحة الفقر أولاً على أنباء تونس.