ليس من باب الصدف إن ربط عادل اللطيفي أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الباريسية تصريحات النائب فيصل التبيني باكتوبر 2011. فهو يدري ما يقول و نشره ظهر اليوم الاربعاء 30 سبتمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

اذ تاريخ أكتوبر 2011 يذكرنا بأول انتخابات تشريعية بعد سقوط منظومة الرئيس الراحل بن علي في جانفي من نفس السنة. فأفرزت برلمانا في غالبيته دون المطلوب، تطغى عليه الاسلاموية و الشعبوية و قلة الذوق و عدم الكفاءة و كل من هب و دب أصبح بفضل التمويل و الصدف يعربد في قبة باردو و يمثل شعبا لم يختره في الحقيقة. ما عدا اقلية من الاقلية. و منذ ذلك الحين و بعد 9 سنوات خلت و تونس تتعايش مع الانحدار و السقوط من درجات السلم سواء في الإقتصاد او السياسة او الاجتماع أو أمن البلاد. و يعلق الأستاذ على الحالة المرضية في الخطاب السياسي العنيف الذي يطغى على المشهد فيقول:

“ما قاله النائب فيصل التبيني في حق بشرى بلحاج حميدة هو تجسيد حي لكل المظاهر المرضية لمجتمعنا. هو أيضا شكل من أشكال التطبيع مع العنف الذي بدأ ينخر البلاد منذ أكتوبر 2011 وساهم فيه حتى ضحاياه بوعي أو بدونه. هذا بغض النظر عن طبيعة هذا الشخص الذي يمثل خليطا انفجاريا بين الجهل والتخلف وسوقية اللسان.

كل الخطر أن يأتي ذلك من نائب في البرلمان، أي من الدولة، فكأنها الدولة تبرر الاغتصاب…المطلوب منع مروره على وسائل الإعلام ورفع الحصانة عنه ورفع دعوة قضائية ضده حسب قانون منع الاعتداء على المرأة…”.

ظهرت المقالة اللطيفي حول ما قاله النائب التبيني لبشرى بلحاج حميدة: “هذا الشكل من أشكال التطبيع الذي بدأ ينخر البلاد منذ اكتوبر 2011” أولاً على أنباء تونس.

ركز فيصل التبيني النائب عن حزب صوت الفلاحين خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة على النقاط الآتية:

– تشكيل حكومة خالية من الجنسيات المزدوجة والتجاذبات السياسية والنعرات الجهوية يعتبر سابقة في تونس

– مهمّة رئيس الجمهويرية التعديل والحكومة المكلّفة خالية من التجاذبات السياسيّة ونحن أول من نادى بتشكيل حكومة كفاءات

– يجب على الحكومة المكلّفة أن تقوم بمراجعة قانون المصالحة وقانون البنك المركزي وقانون العفو التشريعي العامّ.

ظهرت المقالة النائب التبيني يطالب بمراجعة قانون المصالحة و قانون البنك المركزي و قانون العفو التشريعي العام أولاً على أنباء تونس.