النائب الاسلامي ياسين العياري هو كذلك يرفض الثقافة الفرنكفونية و يعلل موقفه عبر ما نشره الجمعة 23 اكتوبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مؤكدا انه سيراسل رئيس الجمهورية لحثه على ابطال القمة الفرنكفونية التي ليس لها مكان في بلد له دستور ينص على تجذره في هويته الإسلامية:

“تنتظم قمة الفرنكوفونية في تونس سنة 2021 (كانت مبرمجة أيام 12 و 13 ديسمبر 2020، تأجلت بسبب الكوفيد).

هذه القمة و من ورائها المنظمة (تشمل أساسا فرنسا و مستعمراتها السابقة)، تسعى لتدعيم ال”قيم” الفرنسية و اللغة الفرنسية عبر “الضغط/التعاون” السياسي و الدراسي و الثقافي و الإقتصادي.

أعتقد في وضع تسمح فيه هذه الثقافة بإحتقار و السخرية من معتقداتنا، من التضييق على الثقافات المختلفة على أرضها لأسباب سياسوية إنتخابية، بعيدا عن الإحترام المتبادل، يصبح من الوقاحة قبول هذه القمة على أرض تونس.

عندما ينخرط سياسيون فرنسيون في تحقير ثقافتنا و معتقداتنا و يطلبون من تونسيين/ فرنسيين في فرنسا الدمج القصري بالتخلي عن مكونات ثقافتهم بعيدا عن التسامح و حرية الإختلاف، هل من المعقول أن يرحب بقمة الفرنكفونية في بلد، له أيضا دستوره الذي ينص على تجذره في هويته العربية الإسلامية ؟

وقاحة غير مقبولة، من يرفض ثقافة غيره، بأي حق ينشر ثقافته؟

سأراسل السيد رئيس الجمهورية الراعي للقمة كمواطن إنتخبه لا كنائب لأحثه على إبطالها.

أما التذرع بحرية التعبير، فالعنصرية على أساس المعتقد و تحقير ثقافة الغير ليست حرية تعبير، هي جريمة و اليوم تمارسها دولة و مورست القرن الماضي على الأقليات اليهودية تقريبا بنفس المعجم و الوسائل و نعرف نتائجها و حدودها جيدا، حرية التعبير عندهم، أسئلوا عنها روجي غارودي و إن ضعف الرئيس عن أخذ موقف حازم، سنستقبل القمة برسوم نأمل أن تتسع لها صدورهم..

فن الكاريكاتور، له معنى حين يوجه ضد الأقوياء، أما ضد الأقليات المضطهدة، إسمه عنصرية!

أنت أيضا يا مواطن، يمكنك مراسلة رئيس الجمهورية لإلغاء قمة الفرنكوفونية.

صلى الله و سلم على سيد الخلق”.

ظهرت المقالة بعد تأجيل قمة الفرنكفونية في تونس من ديسمبر 2020 الى 2021 بسبب الكورونا، النائب العياري يطالب بابطالها أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 15 اوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يعلم ياسين العياري النائب عن حزب أمل و عمل أنه تلقى للتو مكالمة هاتفية من طرف سلمى النيفر وزيرة الخارجية بالنيابة تؤكد فيه على أهمية و خطورة موضوع القضية المرفوعة ضده من طرف Julien Balkany و الشركة البترولية Panoro Energy و أن المصالح القانونية للوزارة منكبة حاليا على الموضوع و ستتصل به قريبا.

هذا و قد تلقى مكالمة هاتفية بالأمس من أحمد المشرقي مدير ديوان رئيس المجلس بالنيابة، أبلغه فيها تضامن رئاسة المجلس الكاملة و ان بيانا رسميا سيصدر في الغرض و أن المجلس سيساندنه في كل خطوة يراها صالحة.

و وفق العياري، فقد تلقى كذلك مكالمة هاتفية من ثريا الجريبي الخميري، وزيرة العدل، التي اعلمته ان الموضوع سيكون محل متابعة من قبلها.

لكن، فريق أمل و عمل، إختار الخيار الثالث!

خيار المواجهة، خيار داوود ضد جالوت رغم إختلال موازين القوى : المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف و النتائج و التضحيات!

لأن القضية تتجاوز شخصي و تهم الدولة التونسية و سيادتها، أعلمت كتابيا كل من السادة : رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزيرة العدل، وزير الخارجية.

سيخوض فريق أمل و عمل، بلا إمكانيات، هذه العركة، الهدف سيكون عكس ما أرادوه : أن لا يتكرر هذا أبدا مع أي نائب تونسي يخدم خدمته مستقبلا و أن توضع تدابير جديدة في تونس لحماية بلادنا من مبيضي الأموال و إرتباطاتهم السياسية الأجنبية.

لأن الأمر يتجاوز شخصي و نعتقد أنه يهم كل التونسيين، أنشر هذا التوضيح للرأي العام.

– رابط السؤال و الإجابة على صفحتي الرسمية الذي أحاكم لأجله :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2147213755332632&id=148678821852812

– رابط السؤال و الإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب:

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=106290&code_exp=1&langue=1

– رابط توجيه التهم و الإدانة ل patrick balkany:

https://www.lepoint.fr/elections-municipales/condamnation-des-balkany-c-est-dallas-a-levallois-perret-27-05-2020-2377168_1966.php

يا مهنة نائب شعب، يا مهنة المتاعب! تعودت بالمتاعب في الداخل، هذه متاعب خارج الحدود!

فليكن

ظهرت المقالة آخر المستجدات في القضية المرفوعة ضد النائب العياري من قبل Julien Balkany و الشركة البترولية Panoro Energy أولاً على أنباء تونس.