جلسة الحوار مع أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) يوم 19 مارس 2021، كشفت ان مجلس النواب أصبح معقلا للمؤسسات الاعلامية المارقة عن القانون بامتياز، وفق ما أكدته النائب سامية عبو، عن كتلة الديمقراطية خلال مداخلتها.

استغل النواب الاسلاميون و حلفاؤهم، و الجميع يعرف مدى ارتباطهم بمؤسسات اعلامية غير قانونية و بما في ذلك من تضارب مصالح حتى في مداخلاهم، الجلسة العامة المخصصة للحوار مع اعضاء الهايكا للتشويه والهرسلة اكثر من الانصات إليهم و الرجوع الى القانون الذي هو فوق الجميع.

فضحت هؤلاء، سامية عبو عندما أكدت ان “جلّ من يسائل الهايكا في هذا المجلس معنيّ بتضارب المصالح” و ان المجلس اصبح معقلا للمؤسسات الاعلامية المارقة عن القانون و ان القرارات التي تتخذها الهايكا في حقّ مؤسسات إعلامية بالذات، لم تطبّق، رغم أن قراراتها نافذة، وفق قولها، مضيفة بأن “هناك قناة باعثها في السجن بتهمة التهرب الضريبي يصبح فجأة سجينا سياسيا وتتحول القناة كأداة للضغط على القضاء وتصفية الحسابات السياسية، في اشارة الى نبيل القروي باعث قناة نسمة و رئيس حزب قلب تونس القوة الثانية في البرلمان بعد النهضة المعنية هي ايضا، عبر قناة الزيتونة و غيرها، و هي تنتفع بتمويلات مشبوهة، من أطراف أجنبية دون المرور عبر البنك المركزي.

و في هذا الصدد، قال عضو الهايكا هشام السنوسي أن قناة الزيتونة تصرف شهريا 300 ألف دينار وليس لديها تحويلات بنكية بطريقة قانونية مؤكد أن مصدر هذه المعلومات هو البنك المركزي.

وأكد نوري اللجمي رئيس الهيئة من جهته، أن قنوات نسمة والزيتونة وحنبعل تصر كلها على عدم تسوية وضعيتها على معنى المرسوم 116 وعلى عدم إحترام كراس الشروط و تواصل البث دون إجازة إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم التي تبث أيضا بدون إجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة للتوقف عن البث، و ان هذه القنوات تحولت إلى منصات إتصالية لأصحابها او لأحزاب سياسية معينة وساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الترويج لشخصيات سياسية و ضاربة عرض الحائط جميع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مؤكدا أن هذه القنوات مسنودة وتتمتع حاليا بغطاء من الحزام السياسي للحكومة.

ظهرت المقالة سامية عبو حول المؤسسات الإعلامية المارقة عن القانون: هل يعقل ان تتحول قناة كأداة للضغط على القضاء؟ أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشرته مساء الأحد 10 جانفي 2021 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أعلنت سامية عبو النائب عن الكتلة الديمقراطية، في اعتصام مع زملائها منذ 8 ديسمبر 2020 بمقر مجلس النواب بباردو، عن دخولها في إضراب جوع مفتوح و ذكرت الأسباب التي تعود الى يوم 7 ديسمبر الفارط حين تعمدت مجموعة من كتلة ائتلاف الكرامة، الجناح اليميني لحركة النهضة، الاعتداء بالعنف الجسدي على احد نواب كتلتها و لم يتحرك رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية للتنديد بما وقع وهذا يمثل وصمة عار في تاريخ البلاد.

و في ما يلي نص البيان:

“على إثر ما جد من أحداث في مجلس نواب الشعب يوم 7 ديسمبر2020 مثلت صدمة للتونسيات والتونسيين داخل المجلس وخارجه، ووصمة عار في تاريخه، تمثلت في تعمد مجموعة من كتلة ائتلاف الكرامة ممارسة العنف الجسدي على نواب شعب سالت فيه الدماء…عنف جسدي كان تتويجا لمنهج تدرجوا فيه من الاعتداء المعنوي على الدولة المدنية إلى تقسيم التونسيين على أساس عقائدي، إلى تهديد المخالفين لهم “بكسر الأنوف”، إلى منع مؤسسات المجلس من الانعقاد، وصولا إلى التعنيف الجسدي المشار إليه…

ونظرا إلى خطورة الأمر وتداعياته على العمل داخل المجلس وفي سائر مؤسسات الدولة وعلى صورة تونس الثورة وتكريسها لثقافة إدارة الاختلاف بالحوار في كنف احترام حقوق الإنسان وحرمة الجسد، وإلى أن رئيس مجلس نواب الشعب لم يتخذ الإجراءات الضرورية لردع مرتكبي هذا الاعتداء السافر ومنع تكراره في المستقبل باعتبار صلاحياته حسب الفصل 48 من النظام الداخلي ” يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله”، ونظرا إلى رمزية مجلس نواب الشعب باعتباره أعلى سلطة في الدولة وخطورة انعكاس ما يحدث فيه من عنف وبلطجة على مزيد تفشي هذه الظواهر في مجتمعنا بداية من الشارع وصولا إلى المؤسسات التربوية والصحية والرياضية والأمنية…

طالبت الكتلة الديمقراطية بمساندة من كتل مختلفة ونواب مستقلين رئيس مجلس نواب الشعب بإصدار بيان يدين العنف ومرتكبيه، وبعد المماطلة والتسويف والرفض، دخلت الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين في اعتصام مفتوح سانده نواب من كتل مختلفة داخل المجلس ولفيف من المجتمع المدني ومنظمات وطنية من خارج المجلس.. وبعد تجاوز مدة شهر وثلاثة أيام من الاعتصام في بهو مجلس نواب الشعب لم يتخذ رئيس المجلس أي إجراء أو تدابير ضد مرتكبي العنف الشيء الذي يؤكد تبنيه لثقافة العنف وتشريعه له..

وبناء على ما سبق أعلن أنا النائبة سامية حمودة عبو :

دخولي في إضراب جوع مفتوح إلى حين تحمل رئيس المجلس مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه”.

ظهرت المقالة من مقر مجلس نواب الشعب بباردو، النائب سامية عبو تعلن عن دخولها في إضراب جوع مفتوح و تسرد الأسباب (بيان) أولاً على أنباء تونس.