ليس بالغريب أن أجد نفسي محل تشويه وكيل التهم دون أي تثبت أو تأكد، حيث نشرت منظمة مأجورة تدوينة تضمنت تشويها لشخصي وإتهامات لا أساس لها من الصحة إدعت فيها إسنادي قطعة أرض بمنطقة فلاحية على اساس المحسوبية و المحاباة واستغلال النفوذ.أقول أنه ليس بالغريب في زمن أصبح فيه التضليل وهتك الأعراض ورمي الناس بالاتهامات دون تثبت أو تدقيق في كل ما يقومون بنشره فقط لجلب الانتباه.

أولا مسألة إسناد الأراضي الاشتراكية هي مسألة تتداخل فيها عدة أطراف جهوية وليست قرارا فرديا أو يخص مجموعة بعينها بما في ذلك وزارة الفلاحة على اعتبار ان تبديل الصبغة و الاستخراج من مشمولات الوزارة المذكورة سلفا .
ثانيا اتحداهم أن يأتي أحدهم بوثيقة ملكيتي لأرض تم إسنادها لي أو قبلت إسنادها لشخصي من اي طرف كان.
ثالثا ليس لي أي عقار تم إسناده لي لا من قريب ولا من بعيد من قبل مجلس التصرف المذكور في اتهامهم لي.
رابعا ليس لي ما أخافه لأخشى المحاسبة من اي جهة ودخولي لمجلس النواب كان لخدمة ولايتي دون أي تمييز وبذلت ومازلت سأبذل جهدي وكل ما بإستطاعتي لخدمة الناس وما ينفعهم.
اتهام الناس بالكذب و الزور و البهتان دون تأكد هي صفة المبتزين وشخصي لا يرضخ لأي كان، كما أقولها في العلن اتحداهم من جديد أن يثبتوا صدق أكاذيبهم وإفتراءاتهم، أما بالنسبة لي فسأتوجه للقضاء وهو الفيصل في هذا إيمانا مني بدولة القانون و المؤسسات وعلوية القضاء و تحكيمه الضامن لحق كل المواطنين.
كما يقال في مثلنا الشعبي “لا تعمل لا تخاف”
في المحكمة أثبتوا صدق ما إدعيتم.

طارق البراهمي”.

ظهرت المقالة اتهمته بالفساد، النائب طارق البراهمي يرد على”انا يقظ”: “ساتوجه للقضاء و هو الفيصل” ضد هذه “المنظمة المأجورة” أولاً على أنباء تونس.