“إنّ إرادة الشعوب من إرادة الله.. وإنّ السيادة لا تُوهب بل تُنتزع”
اليوم، وبكل إيمان وثبات، أودعنا بمكتب الضبط المركزي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس، في خطوة تصحيحية تاريخية يخطّها نواب الشعب المؤمنون بصدق بمسار التحرير الوطني.
لم يكن هذا التحرك مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان ثورة داخلية ضد العطالة، وضد تغوّل “سلطة الظل”، وضد كل المحاولات اليائسة لتدجين الغرفة التشريعية الثانية وتحويلها إلى مجرد هيكل صوري.
لماذا اليوم؟
لأننا قطعنا عهداً أمام الله وأمام ناخبينا في الجهات والأقاليم أن نكون صوتهم الهادر، لا صدى لسياسات الغرف المغلقة. لقد انتهى زمن “الآليات البالية” لما قبل 25 جويلية، واليوم نقطع بصفة نهائية مع كل ما يعيق انطلاقة محرك التنمية الحقيقي.
نحن نعلنها بوضوح:
نعم لتفعيل فلسفة “البناء القاعدي” وتكريس السيادة الشعبية المنطلقة من المحليات.
نعم لتطوير علاقة عضوية وتكاملية مع المجالس المحلية، الجهوية، والإقليمية لضمان وحدة المسار التنموي.
نعم لتفعيل هياكل المجلس وتحرير لجانه من الشلل المتعمد.
نعم للارتقاء بعمل النائب ليكون شريكاً في القرار التنموي لا مجرد رقم.
نعم لمؤسسة دستورية تكون قلب تونس النابض وصمام أمان سيادتها الاقتصادية.
إننا منخرطون بكل قوة في “حرب التحرير الوطني”؛ تحرير الإدارة من البيروقراطية المقيتة، وتحرير المؤسسات من الولاءات الضيقة، وتحرير الجهات من التهميش المزمن.
ثقتنا في الله وفي وعي زملائنا النواب الأحرار لا حدود لها. نحن لا نبحث عن مناصب، بل نبحث عن “وطن” تشرق فيه شمس التنمية على كل شبر من أقاليمنا.
قطار الإصلاح انطلق.. ولا عودة إلى الوراء”.

ظهرت المقالة المجلس الوطني للجهات و الأقاليم: ايداع عريضة سحب ثقة من الرئيس أولاً على أنباء تونس.