ويعود قرار نواب الشعب بإسقاط هذا الفصل إلى جملة من الأسباب الموضوعية، أبرزها:

*عدم تمكين النواب من القوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنتي 2023 و2024، إضافة إلى غياب تقرير دائرة المحاسبات بخصوص نفس الفترة.

• غياب مبررات مقنعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لمواصلة فرض ضريبة كان من المفترض أن تكون ظرفية منذ إقرارها سنة 2018.
• غياب رؤية واضحة لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية ومعالجة اختلالاتها الهيكلية.

نقلا عن عماد أولاد جبريل

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يكتب عن اسباب اسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

“عندما تكون ميزانية 2025 هي “نفسها” ميزانية 2026 (كلمة بكلمة)، وعندما يكون المحتوى منسوخًا دون تعديل… فإن الأزمة ليست مجرد أرقام، بل هي أزمة إرادة وغياب للرؤية
​الأزمة الحقيقية: تكمن في جمود الأهداف وغياب البرامج الفعالة للنهوض بقطاع البيئة الحساس والمصيري لوطننا.
​رسالة واضحة: لا يكفي تغيير وزير أو مسؤول، بل يجب أن نركز على بناء إستراتيجيات واضحة ومحددة زمنياً وقابلة للقياس. هذا هو مفتاح الإصلاح الحقيقي.
​سؤال لكل تونسي: كيف يمكن أن ننتصر في معركة حماية البيئة والتنمية المستدامة إذا كانت خططنا جامدة ومكررة؟
​المطلوب هو العمل والابتكار، وليس النسخ واللصق…”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: “ميزانية 2026 هي نفسها ميزانية 2025 كلمة بكلمة والمطلوب ليس النسخ و اللصق” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.