دعا النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى مصارحة الشعب التونسي بماحصل يوم الخميس 27 جوان الفارط خاصة وان هناك من تم اتهامه بالانقلاب .

وتوجه بن فرج بالخطاب الى محمد الناصر قائلا “كنت استمع الى كلامك وكانك لم تكن معنيا بماحصل ..سمعت وان هناك لعبة في البرلمان وانك كنت في قلب اللعبة “

واضاف : نريد منك كلمة حق .. انا سمعتي شوهت وهناك حزب حاكم اتهم بالانقلاب وهناك نائب الرئيس اتهم بالانقلاب ايضا ..قلهم من هاتفك يوم الخميس وطلب منك الحضور للبرلمان ..واذاكان هناك بطل “خلينا نعرفوه “

كما حمد الله على فشل العملية الارهابية وعدم تحقق ما وصفه بالسناريو الاسود للانقلاب على الشرعية والفوضى التي كان البعض ينتظر حدوثها .

ظهرت المقالة بن فرج لمحمد الناصر : نريد منك كلمة حق حول ما أشيع عن محاولة الانقلاب على الشرعية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اكد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج اليوم الاربعاء 26 جوان 2019 ان مسالة تاجيل الانتخابات لم تطرح بصفة رسمية .

وقال بن فرج في حوار لشمس اف ام ان مسالة تاجيل الاتخابات لم يطرحها اي نائب او سياسي .

واضاف ان حسن الزرقوني هو من طرح هذه المسالة في تدوينة فايسبوكية مشيرا الى ان “سيغما كونساي “ليست مجلسا دستوريا ولا هيئة سياسية يأخذ بها .

وأوضح بن فرج ان مسالة استقرار الحكومة من استقرارمؤسسات الدولة والحفاظ على المسار الديمقراطي يتطلب عدم تاجيل الانتخابات مؤكدا في ذات السياق ان رئيس الجمهورية هو وحده من يحق له الحسم في هذه المسالة وهو قد اكد في تصريحات سابقة ان الانتخابات ستتم في موعدها .

واردف : نحن في حركة تحيا تونس ضد التاجيل .

ظهرت المقالة بن فرج : الانتخابات ستقع في موعدها ومسألة التأجيل لم تطرح بصفة رسمية أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج ان الغالبية العظمى متفقون على وجاهة التعديلات على القانون الانتخابي .

وقال في تدوينة “فايسبوكية ” :ما يلومه الغالبية العظمى هو ما يعتبرونه صياغة القانون على المقاس والتوقيت قبل ستة أشهر من الانتخابات مشيرا الى ان التعديلات على القانون الانتخابي لم تقم بتغيير قواعد اللعبة وانما أكّدتها ووضحتها وفصلتها .

واستعرض بن فرج مسار قوانين الانتخابات وتعديلاتها منذ 2011 حتى هذه اللحظة .

وفي مايلي نص التدوينة :

بعيدا عن التشنج، الغالبية العظمى متفقون على وجاهة التعديلات على القانون الانتخابي: 
•منع التحايل والتحيٌل على القانون الانتخابي عبر التخفي وراء العمل الجمعياتي(الذي يسمح المتحيل ببتمويل لا متناهي وبتمويل اجنبي وبتسويق اعلامي واشهار شخصي الخ الخ الخ ) 
•توفير الحد الادنى من الشروط الاخلاقية للمرشحين للانتخابات: انعدام السوابق(بطاقة عدد3)، التصريح بالمكاسب، براءة الذمة الضريبية. الخ الخ الخ

ما يلومه الغالبية العظمى هو :ما يعتبرونه صياغة القانون على المقاس والتوقيت قبل ستة أشهر من الانتخابات، طيب
اولا، القوانين توضع فعلا على مقاس المخالفين وعلى مقاس المخالَفات، و المتحيلين والمتحايلات وكل الاشكال المستحدثة للتحيل ومخالفة القانون التي يتفطن لها المشرع فيضع لها الاطر والضوابط والموانع حتى لا تنتشر وتستشري : نص وروح ومفهوم القانون الانتخابي وقانون الجمعيات يمنع الخلط بين العمل الحزبي والجمعياتي بدون ان يضع آليات توضح كيفية المنع وشروط تطبيقه ، المتحيلون والمتحايلات استغلوا هذه الثغرة ليؤسسوا أحزابا سياسية سرية في شكل جمعيات علنية ، وموّلوا نشاطهم السياسي بتمويلات جمعياتية داخلية وخارجية، واستفادوا سياسيا من إشهار اعلامي جمعياتي مفتوح، وأخفوا جرائم ارتكبوها ولم يدفعوا ضرائبهم، ولم يُصرحوا بمكاسبهم وهم يعولون على ثغرات القانون الذي لا يطالبهم نصا بذلك
التعديلات على القانون الانتخابي لم تقم بتغيير قواعد اللعبة وانما أكّدتها ووضحتها وفصلتها
ثانيا، في مسألة تغيير القانون ستة أشهر قبل الانتخابات، أتفهم موقف الصادقين( أما المنافقين والمستفيدين فإني أفهم موقفهم) في هذه المؤاخذة وأذكرهم بما يلي :
•القانون الانتخابي فُصِّلت جميع شروطه في أفريل 2011 اي قبل ثلاثة اشهر من الموعد الأصلي المقرر(25 جويلية قبل أن يقرر كمال الجندوبي تأجيلها الى أكتوبر) 
•في نفس هذا القانون ونفس هذا التوقيت، جاء الفصل 15 الذي منع التجمعيين من الترشح (وحتى من ترأس مكتب الاقتراع) وذلك تحت عنوان”حماية الديموقراطية والمسار الانتقالي”
•عام2011 تمت المصادقة على مرسوم الأحزاب السياسية في سبتمبر 2011. أي شهر قبل إنتخابات 23 أكتوبر 2011
•عام 2014 تمت المصادقة على القانون الأساسي للانتخابات يوم 26 ماي 2014. وجرت الإنتخابات يوم 26 أكتوبر. 2014. أي قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.
•عام 2018 تمت المصادقة على الفصل السادس من مشروع مجلة الجماعات المحلية والمتعلق بالتفرغ الاجباري لرئيس البلدية بتاريخ 26 أفريل 2018 وجرت الانتخابات البلدية يوم 26 جوان 2018 أي قبل شهرين بالضبط من الانتخابات.

بالتالي،
•التعديلات وجيهة من حيث الاصل ، 
•التوقيت فعلا متأخر ولكنها ليست سابقة فريدة عجيبة؛ تأخرنا في إصدار وتعديل القوانين الانتخابية في جميع الانتخابات السابقة
•نعم التعديلات قُدّت على مقاس المُخالَفات والخروقات ، ما ضهر منها وما بطن ، العتيقة منها أو المستحدثة،

ملاحظات اخيرة : التعديلات الاخيرة لا تخص التجمعيين وعبير موسي ، وبالعكس هي تتضمن سحب منع التجمعيين من ترأس مكاتب الاقتراع

ظهرت المقالة بن فرج :”التعديلات على القانون الانتخابي لم تقم بتغيير قواعد اللعبة وانما أكّدتها ووضحتها وفصلتها” أولاً على أنباء تونس.

قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج في خطاب رئيس الجمهورية: أسيئَ مرة اخرى اختيار المناسبة (عيد الاستقلال) والإطار (خطاب علني مباشر) والصياغة (الاهانة والتقزيم، والتهديد المبطن) لتضيع بذلك (مرة أخرى) فرصة سلام الشجعان وإمكانية الوحدة والتعقل واصلاح ذات البين.

واضاف في تدوينة “فايسبوكية” :”فشلت كل سياسات الترهيب ولم يبق اليوم سوى إطلاق إشارات الترغيب،
و”فُتح” فجأة باب التوبة أمام من أُطردوا وجُمّدوا وأهينوا فقط من أجل عيون الابن المدلل، لعلّهم يستعيدون “شاهد العقل”.

وفي مايلي نص التدوينة :

في البداية كان الإصرار على الإسقاط مهما كان الثمن (قرطاج 2، مارس/جوان2018)
ثم صار الرهان على منع تشكيل كتلة الائتلاف الوطني ، وإسقاطها بسحب نواب الوطني الحر
ثم تركز العمل على منع التحوير الوزاري.

وفي الأثناء أُنزلت جميع الكوارث الوطنية الممكنة لمنع تشكيل الحزب الوسطي الكبير والعمل بكل الوسائل على ان يبقى الحزب القديم لوحده على الساحة.

فشلت كل سياسات الترهيب ولم يبق اليوم سوى إطلاق إشارات الترغيب،
و”فُتح” فجأة باب التوبة أمام من أُطردوا وجُمّدوا وأهينوا فقط من أجل عيون الابن المدلل، لعلّهم يستعيدون “شاهد العقل”

وكما أخطات كل الحسابات السابقة في تقييم الرجال وقراءة الأحداث وتحديد موازين القوى ومفاعيل الزمن، أُسيئَ مرة اخرى اختيار المناسبة (عيد الاستقلال) والإطار (خطاب علني مباشر) والصياغة (الاهانة والتقزيم، والتهديد المبطن)
لتضيع بذلك (مرة اخرى) فرصة سلام الشجعان
وإمكانية الوحدة والتعقل واصلاح ذات البين.

ظهرت المقالة بن فرج : و”فُتح” فجأة باب التوبة أمام من أُطردوا وجُمّدوا وأهينوا فقط من أجل عيون الابن المدلل أولاً على أنباء تونس.

علق النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج على خطاب رئيس الجهورية اليوم الاربعاء 20 مارس 2019 بمناسبة عيد الاستقلال .

وذكر بن فرج في تدوينة فايسبوكية بمقتطفات من خطاب رئيس الجمهورية وخاصة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية :”حسب الدستور فمّا زوز روس للسلطة التنفيذية، اما الله غالب رئيس الحكومة استفرد بالسلطة التنفيدية وعمل تحوير وزاري من غير ما شاورني،”
ومسالة تعديل الدستور :”موش معقول نعملو انتخابات من غير ما نفكرو في تعديل الدستور”
كما عرج  بن فرج  عن مسالة الوحدة الوطنية في خطاب رئيس الجمهورية :”نتايج الحكومة موش باهية، أما تنجّم تولي باهية إذَا نرجعو للوحدة الوطنية”

كما وصف الوحدة الوطنية بالصماء :”عاد فبحيث، كان يرجعلنا الشاهد (أهاوكا ما قلتش شاهد العقل ) انا مستعد باش تتعاونو الكل ونرجعو للوحدة الوطنية الصمّاء ونحطو اليد في اليد لانو الوضع هذا ماعادش ممكن يتواصل.

وفي مايلي نص التدوينة :

حسب الدستور فمّا زوز روس للسلطة التنفيذية، اما الله غالب رئيس الحكومة استفرد بالسلطة االتنفيدية وعمل تحوير وزاري من غير ما شاورني،
وموش معقول نعملو انتخابات من غير ما نفكرو في تعديل الدستور
نتايج الحكومة موش باهية، أما تنجّم تولي باهية إذَا نرجعو للوحدة الوطنية
العالم قاعد يتغير وفما شكون يحكي على الاسلام الديموقراطي، تي انا كيما تعرفو قلتلهم انو الاسلام والديموقراطية ما يتعارضوش واكبر دليل هاو تونس قدامكم
عاد فبحيث، كان يرجعلنا الشاهد (أهاوكا ما قلتش شاهد العقل ) انا مستعد باش تتعاونو الكل ونرجعو للوحدة الوطنية الصمّاء ونحطو اليد في اليد لانو الوضع هذا ماعادش ممكن يتواصل

ظهرت المقالة بن فرج :”عاد فبحيث، انا مستعد باش تتعاونو الكل ونرجعو للوحدة الوطنيةالصمّاء” أولاً على أنباء تونس.

تساءل النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج عن اسباب دعوة رئيس الجمهورية ما أطلق عليه “مجلس الجمهورية ” للاجتماع في قرطاج.

وقال في تديونة فايسبوكية : لا أعتقد أنه جمعهم فقط ليقول لهم بان الأوضاع من سيئ الى أسوأ، ويحمّل أطراف الائتلاف الحاكم مسؤولية إيجاد الحلول، ويحذر من الاضراب العام مذكّرا بأحداث 26 جانفي 1978 .

واضاف : “في جميع الحالات، مبادرة طيبة من السيد رئيس الجمهورية نتمنى لها أن تنجح وتنزع فتيل الازمة…. أزمة جانفي”

وفي ما يلي نص التدوينة:

ماذا حدث كي يدعوَ السيد رئيس الدولة فجأة، وبدون مقدّمات ، ما أطلق عليه “مجلس الجمهورية ” للاجتماع في قرطاج،؟
لا أعتقد أنه جمعهم فقط ليقول لهم بان الأوضاع من سيئ الى أسوأ، ويحمّل أطراف الائتلاف الحاكم مسؤولية إيجاد الحلول، ويحذر من الاضراب العام مذكّرا بأحداث 26 جانفي 1978 ؟

“مجلس الجمهورية” قرر اعادة الحوار بين الحكومة والاتحاد، وخاصة…….العودة الى الاجتماع بعد أسبوع، وكأني بالرئيس (تحت غطاء مجلس الجمهورية) وبمناسبة احتدام أزمة الاضراب العام، قد قرر العودة الى رعاية “سياسة التوافق” في ما يُشبه صيغة معدلة أو محينة من إتفاق قرطاج

ما الذي حدث حتى يغير الرئيس رأيه ب180 درجة بالمقارنة مع ما جاء في الندوة الصحفية ل9 نوفمبر 2018؟ (وخاصة مقارنة بما وقع بعدها)
هل هي مخاطر أمنية كما جاء في تصريحات اعلامية؟
هل هي مخاطر المأزق في مفاوضات الحكومة والاتحاد؟
هل هي الخشية من انطلاق واحتدام الاحتجاج الاجتماعية المنتظرة ؟
ماذا حدث كي يتجاهل ويتجاوز الرئيس حملات وتصريحات قيادات حزب نداء تونس، المتزعّم الجديد للمعارضة السياسية؟ (اليوم، وبالمناسبة تميّزوا بغيابهم عن اللقاء وعن الحدث وعن الساحة ، ان شاء الله المانع خير)
ماذا حدث بالضبط؟ وفيما يفكر رئيس الدولة ؟
في جميع الحالات، مبادرة طيبة من السيد رئيس الجمهورية نتمنى لها أن تنجح وتنزع فتيل الازمة…. أزمة جانفي

ظهرت المقالة بن فرج عن اسباب دعوة رئيس الجمهورية لاجتماع قرطاج :هل هي مخاطر أمنية أم هي مخاطر المأزق في مفاوضات الحكومة والاتحاد؟ أولاً على أنباء تونس.

قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج  واصفا الثورة :كانت أقل من ثورة وأكبر من انتفاضة مع ما يشبه “انقلاب القصر” وخذلان الحلفاء والشركاء.

واضاف حدث ذلك كله، في لحظة استراتيجية فارقة كانت فيها “مخابر الديموقراطية” في العالم تعدّ وتستعد لتحولات كبرى، لتكون تونس نقطة الانطلاق غير المتوقعة لشرارة متوقعة ولبرنامج كامل أُشتغل عليه منذ الحادي عشر من سبتمبر أُصطلح على تسميته بالربيع العربي ا

وتساءل بن فرج في تدوينة فايسبوكية :”بلغة أخرى هل نواصل أم نتراجع؟ تلك هي المسألة ”

كانت أقل من ثورة وأكبر من انتفاضة مع ما يشبه “انقلاب القصر” وخذلان الحلفاء والشركاء

انتفض الشعب بعد أن انسدّت الافاق أمامه في التنمية، وفي الشغل وفي الحرية السياسية
رفعت القوى السياسبة التقليدية الداعمة للنظام يدها عنه وتركته يواجه الشارع لوحده، وفي حساباتها ان الامر سيعود اليها آجلا أو عاجلا
إنفضّت القوى الاقتصادية الفاعلة من حول النظام بعد ان استحوذت العائلة على أسباب الثروة ومصادرها وآلياتها ومكامنها
تخلّت القيادات الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية على قائدها بعد أن فقد في نظرها أهلية ومشروعية القيادة

حدث ذلك كله، في لحظة استراتيجية فارقة كانت فيها “مخابر الديموقراطية” في العالم تعدّ وتستعد لتحولات كبرى، لتكون تونس نقطة الانطلاق غير المتوقعة لشرارة متوقعة ولبرنامج كامل أُشتغل عليه منذ الحادي عشر من سبتمبر أُصطلح على تسميته بالربيع العربي القائم على : إسقاط أو التضحية بالدكتاتوريات الصديقة والعدوّة وتسليم المنطقة الى منظومة إقليمية جديدة قادرة على ملإ الفراغ الذي ستتركه الامبراطورية الامريكية المتأهبة للخروج من المنطقة والإنتقال شرقا نحو حدود الصين
المنظومة الجديدة ثلاثية الأبعاد تعتمد إقليميا على كلٍّ من قوة تركيا الاستراتيجية، قوة قطر المالية والإعلامية ، والقوة التعبوية والشعبية للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين
المنظومة الإقليمية ستعيد تشكيل المشهد السياسي في دول الربيع على ثلاثية أخرى : الإسلاميين /النخب الحاكمة التقليدية /والنخب الجديدة في طور التشكّل

الهدف الذي إشتغلت عليه مخابر ومراكز البحوث والدراسات هو الحفاظ على إستمرار المصالح الاستراتيجية الامريكية في غياب الحضور الامريكي المباشر، وضمان الاستقرار في المنظومة الإقليمية الجديدة عبر استيعاب الإسلاميين في منظومات الحكم، وتجفيف منابع الارهاب

بعد ثمانية سنوات جرت مياه كثيرة تحت الجسور : تكسّرت الموجة الربيعية الكبرى على أسوار دمشق، هُدمت قلعة الإخوان المسلمين في مصر، حوصرت قطر داخل مجالها الخليجي وصارت تركيا تتأرجح بين الانكفاء داخل حدودها والانتقال الى ضفة الحليف الروسي الصاعد،
لم يبقى عمليًّا من الربيع العربي سوى “التجربة التونسية” التي استفادت من تواجدها على الأطراف بعيدا عن ساحة المعارك والحروب الساخنة ومن نضج شعبها ونخبها ورغبة العالم في الحفاظ على أول وآخر التجارب، الماركة المسجلة للربيع : تجاوزت تونس محنة الارهاب، وتفادت في آخر لحظة الحرب الأهلية وتجاهد كي لا تكتسب صفة الدولة الفاشلة والمفلسة

مهما كان موقفنا مما حدث وما يحدث منذ ثمانية سنوات، سواءً كانت ثورة أو إنتفاضة أو إنقلاب، أو خيانة، تحرك وطني أو تدخل وتوجيه خارجي (والأغلب انه مزيج من كل ذلك) يبقى السؤال الأهم هو التالي : ما الذي علينا نحن التونسيون أن نفعل في المستقبل ؟
هل نستكمل المسار الديموقراطي حتى نصل في النهاية الى دولة عادلة قوية بسلطة القانون، سيّدة على قرارها ومتحكمة في مقدراتها وتعمل بإخلاص من أجل رفاه شعبها الحرّ ؟
علما بأن أغلب النخب (الحاكمة وغير الحاكمة) تشترك في هذه الرغبة /الحلم وإن اختلفت في المصالح والمواقف وتقييم التجربة والحماس لمواصلتها
أم نعود إلى الدولة المستبدة القوية العادلة التي تضمن الأمن والامان والحدّ الأدنى من العيش والرفاه وتحمينا الفوضى والظلامية بشرعية الدولة؟
علما بأنه توجد ضمن النخبة أقلية نافذة ومؤثرة ترى ذلك، وترى أننا غير جاهزين للديموقراطية وتجد سندا لها في الفشل في تحقيق مطالب انتفاضة 17 ديسمبر/14 جانفي الاجتماعية والاقتصادية ، وفي قناعة متزايدة لدى جزء هام من الشعب بأنه لم يربح شيئا من الديموقراطية التي إستأثرت بأرباحها طبقة سياسية فاشلة أو فاسدة

بلغة أخرى هل نواصل أم نتراجع؟ تلك هي المسألة

ظهرت المقالة بن فرج : كانت أقل من ثورة وأكبر من انتفاضة.. بلغة أخرى هل نواصل أم نتراجع؟ تلك هي المسألة  أولاً على أنباء تونس.

كتب النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج عن قرار الحكومة تجميد الزيادة المقررة لهذا العام في الضريبة الموظفة على المساحات التجارية الكبرى .

وارود بن فرج احصائيات عن رقم معاملات المساحات التجارية الكبرى وعما توفره هذه المساحات للتونسي وعن الجدل الذي رافق هذا القرار والاتهامات التي طالت النواب وعن المعارضة التي وصفها بالوطنية .

وقال بن فرج في تدوينة فايسبوكية :

•10 مليارات (max) باش تربح منهم المافيا بضعة مليارات، وتعطي منهم تفتوفة للحكومة وشوية للنواب …. أما على المباشر وفي جلسة عامة وقدام الشعب
•للتذكير أيضا، “المافيا” بعثت مراسلة رسمية الى لجنة المالية بتاريخ 3 ديسمبر لتطرح عليها مطالبها المافيوزية

واضاف : ولكن المعارضة (الوطنية) التي تعرف كل هذه المعطيات وبالتفاصيل منذ 3 ديسمبر ، زعمة زعمة تفاجأت بالتعديل يوم 10 ديسمبر ودعت الشعب الى الخروج الى الشارع للتنديد بتواطئ الحكومة مع المافيا.

وفي مايلي نص التدوينة :

بكل  هدوء وفي قلب عاصفة الاتهامات، اليكم بعض المعطيات والحقائق
المساحات الكبرى، بالارقام
•2700 مليار رقم معاملات في 2017 ، وتخلّص 25 مليار ضرائب على الشركات (IS) بخلاف بقية الآداءات والمساهمات الاجتماعية (120 مليار في الجملة)
•كل المعاملات متاعها مفوترة، وتطبق عليها جميع انواع الضرائب ومصادر تمويلها وصرفها معروفة (facturé,imposables et traçabilité parfaite)
•الترفيع في الIS من 25 الى 30٪‏ يعطي للدولة عشرة مليارات على أقصى تقدير(الممثل متاعهم يقول 3 مليارات فقط)
•العشرة مليارات(max) تهم جميع المغازات والمساحات الكبرى، وجميع الشركات وجميع الشركاء في هذه الشركات (وموش زوز عائلات )
•المساحات الكبرى تمثل 20٪‏ من مجمل تجارة التوزيع، وعادة ما تكون أسعارها أرخص من العطارة والسوبيرات، أو على الأقل تجد فيها الطبقة الوسطى إمكانية الاختيار والإستفادة من المنافسة

في مقابل المساحات الكبرى، ماذا يتوفّر للتونسي ؟ تجارة القرب (commerce de proximité)
•من عطار الحومة الى الخضار الى السوپرات الى المنصف باي الى بومنديل (قرب، أسعار متفاوتة أرخص أحيانا، طاقة تشغيلية محترمة)
•تمثل أكثر من 60 ٪‏ من تجارة التوزيع
•غالبا بدون فوترة ، بضائع مهربة ، بدون ضرائب ومصادرها غير معروفة
•الاموال غالبا ما تكون cash وتدور خارج المسالك البنكية معناها خارج الدورة الاقتصادية
•التجار هم غالبا من المنضوين تحت النظام الجزافي. forfaitaire او التصريحي déclaratif(معناها يخلّصوا ملاليم أو ما يدفعو شيئ للضرائب)

كل الخبراء بدون استثناء، كانوا ينددون طيلة السنتين الماضيتين (وهم على حق) بعبثية زيادة الضرائب على القطاعات المنظمة، مقابل ترك الإقتصاد الموازي بدون اي إجراء (كنا وقتها حكومة المجبى)
اليوم، قرّرت الحكومة (بقطع النظر عن الصواب او الخطأ) أن تجمّد الزيادة المقررة لهذا العام (عشرة مليارات على اقصد تقدير) في إطار عام يدور حول عدم الترفيع في الضرائب و دعم القطاع المنظم وتطويره مقابل الإقتصاد غير الرسمي ، لتصبح الحكومة حكومة المافيا، ونوابها يتقاضون رشوة
•للتذكير نحكيو على impact directe ب10 مليارات على 20٪‏ من حجم معاملات تجارة التوزيع،
في أقصى أقصى الحالات
•10 مليارات (max) باش تربح منهم المافيا بضعة مليارات، وتعطي منهم تفتوفة للحكومة وشوية للنواب …. أما على المباشر وفي جلسة عامة وقدام الشعب
•للتذكير أيضا، “المافيا” بعثت مراسلة رسمية الى لجنة المالية بتاريخ 3 ديسمبر لتطرح عليها مطالبها المافيوزية
ولكن المعارضة (الوطنية) التي تعرف كل هذه المعطيات وبالتفاصيل منذ 3 ديسمبر ، زعمة زعمة تفاجأت بالتعديل يوم 10 ديسمبر ودعت الشعب الى الخروج الى الشارع للتنديد بتواطئ الحكومة مع المافيا

في تونس عندنا معارضة ذكية جدا، إستفادت كثيرا من إنضمام معارضة nouveau modèle نظيفة، وشريفة وعفيفة خبيرة بإخراج الأفلام
المعارضة ال recomposée هذي تقاوم بشراسة مافيا غبية جدا، تتواطئ بكل شفافية مع حكومة تقامر بمستقبلها السياسي من أجل بضعة مليارات لتمول بها حملتها الانتخابية
بينما ستتكفل المعارضة التقليدية الذكية جدا “بتخديم” الحملة الإنتخابية متاع المعارضة الجديدة وتمويلها بما تيسّر من خطب ومناورات وأكاذيب.

ظهرت المقالة بن فرج عن تجميد الزيادة في المساحات التجارية الكبرى : معارضة” nouveau modèle “تقاوم بشراسة مافيا غبية جدا أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج ان التحوير الحكومي مر بمعدل 130 صوت تقريبا مشيرا الى تثبيت الحكومة بعد ثمانية أشهر من التشكيك.

وقال بن فرج بعد المصادقة على التحوير الوزاري ليلة البارحة ان لا شيئ يحدث بالصدفة أو إرتجالا ولا مجال لترك الساحة لهواة يقودوننا نحو الكارثة.

وعبر في تدوينة له عن نهاية المواقف الرمادية وإنتقال الأزمة الى نداء تونس الذي أصبح من اليوم في المعارضة

وفي ما يلي نص التدوينة :

التحوير الحكومي يمر بمعدل 130 صوت تقريبا
تثبيت الحكومة بعد ثمانية أشهر من التشكيك
نهاية الأزمة السياسية بالإحتكام الى الدستور
نهاية المواقف الرمادية وإنتقال الأزمة الى نداء تونس الذي أصبح من اليوم في المعارضة

……..والآن الى الحزب السياسي الكبير
لا شيئ يحدث بالصدفة أو إرتجالا ولا مجال لترك الساحة لهواة يقودوننا نحو الكارثة

خطوة خطوة بثبات وتخطيط ودقة واقتدار نحو الإنجاز التاريخي ،

ألف شكر لكل الفريق وخاصة رؤوس الحربة والسابقون السابقون ولجنود الخفاء

ظهرت المقالة بن فرج :بعد تثبيت الحكومة ..لا مجال لترك الساحة لهواة يقودوننا نحو الكارثة أولاً على أنباء تونس.

قدّم النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج، خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، مجموعة من الوثائق تتعلّق بمواصلة هيئة الحقيقة والكرامة مهامها.

وفي ما يلي نص التدوينة:

شكون ما خدمش خدمتو ؟ المجلس ام الحكومة أم المحكمة
سأتكلم هنا بالوثائق والادلة

أعمال المجلس
اولا، الهيئة أصدرت قرارا بالتمديد لنفسها حسب ما يخوّله لها القانون ورفعته الى مجلس نواب الشعب للنظر
ثانيا، الجلسة العامة صوتت بعدم التمديد في جلسة 22 مارس بعد جدل قانوني وسياسي حول النصاب والشرعية والأهلية
ثالثا، الرئيس لم يعلن عن اي قرار في أعقاب الجلسة ، ولم يراسل الهيئة ليعلمها رسميا بان قرارها قد تم رفضه ولم يُصدر قرارا يتم نشره في الرائد الرسمي ليُصبح نافذا قانونا (مهم جدا )
المجلس اكتفى بمراسلة رئاسة الحكومة ليعلمها بنتيجة التصويت برفض قرار الهيئة بالتمديد قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة
رابعا، وهنا الخطير، نشر المجلس نتيجة التصويت فقط………فقط، بدون أن ينص على طبيعة القرار: وهو رفض التمديد كما يجري به العمل عادة ( وثيقة عدد 1 و2)
إنتهى عمل المجلس لتبدأ أعمال الحكومة

اولا، أمضت يوم 24 ماي بيانا مشتركا مع الهيئة استنادا الى الاعلام الذي بلغها من مجلس نواب الشعب، وفيه تطلب من الهيئة تسليمها الملفات والأرشيف وانهاء أعمالها الختامية (التقرير وغيره) وإحالة ملفات القضايا التي بعهدها الى الدوائر القضائية المختصة (في حدود المدة الزمنية التي حسمها مجلس النواب حسب ما جاء في الديباجة التي استندت الى مراسلة رئيس مجلس النواب )
الوثيقة عدد 3 واضحة وليس فيها ما يفيد التمديد
ثانيا، مهدي بن غربية اصدر توضيحا نشرته الـtap بان الحكومة لم تمدد للهيئة وانها تعتبر ان عملها ينتهي في 31 ماي (وثيقة عدد 4)
ثالثا، رئيس الحكومة راسل في ماي جميع وزرائه وطلب منهم ايقاف كل أشكال التعامل مع الهيئة بداية من 31 ماي، (الوثيقة عدد 5 كمثال)
وهذا ما تم تنفيذه حرفيا بدليل مراسلة من رئيسة الهيئة الى يوسف الشاهد بتاريخ 18 جوان تشتكي فيها من توقف تعامل مختلف المصالح الحكومية والوزارية مع الهيئة (وثيقة عدد 6)
هكذا توقفت الميزانية المرصودة ، وإنهاء التعامل مع المكلف بنزاعات الدولة ، والتعامل مع ادارة السجون، إنهاء إلحاق الأعوان…..
رابعا، راسل رئيس الحكومة بتاريخ السيدة سهام بن سدرين معلما إياها برفضه نشر قرارها بالتمديد للهيئة بناء على ما ورد في مراسلة مجلس نواب الشعب أي الاعلام المذكور أعلاه (الوثيقة عدد 7)
تنتهي أعمال الحكومة ليبدأ عمل القضاء

القضاء مستقل، وتحت سلطة المجلس الاعلى ولا يخضع لسلطة الحكومة باستثناء النيابة العمومية التي تعود بالنظر جزئيا لسلطة وزير العدل (جزئيا وليس مطلقا)
اولا،المتفقد العام لوزارة العدل وبناء على مراسلة رئاسة الحكومة أصدر مذكرة بتاريخ 28 ماي تلفت أنظار الهيئات القضائية الى الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في مداولات المجلس وعدم التعاطي مع الهيئة بداية من تاريخ 31 ماي
ثانيا، ونظرًا لعدم صدور قرار صادر عن المجلس منشور بالرائد الرسمي له صبغة النفاذ القانوني، ألغى وزير العدل مذكرة المتفقد العام يوم 18 جوان
علما بأن الاحتجاجات القانونية والحقوقية وحتى الدولية إنهالت تنديدا بهذا”التدخل السافر للسلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية المستقلة”
ثالثا، القانون 17 لسنة 2014 يجبر النيابة العمومية الراجعة بالنفوذ الى وزير العدل على الإحالة الآلية للقضايا الواردة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة مع تمتعها بأولوية النظر

هذه الوثائق تتكلم لوحدها ولكم سديد النظر: من طبق القانون ومن تغافل ومن يحاول تسجيل النقاط

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج: “من طبّق القانون ومن تغافل ومن يحاول تسجيل النقاط؟” أولاً على أنباء تونس.