“تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة تصاعدًا لافتًا وممنهجًا لحملات تستهدف نواب مجلس نواب الشعب، عبر عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حملات لم تعد تخفى طبيعتها ولا أهدافها، حيث تقوم على التحريض والتشويه وبثّ المغالطات، في محاولة واضحة لضرب مصداقية المؤسسة التشريعية والنيل من ثقة المواطنين في ممثليهم.

لقد سعت هذه الحملات، بشكل متعمد، إلى تقديم عمل النواب وكأنه محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، وتصوير الحصانة البرلمانية على أنها غطاء للإفلات من العقاب، وهو طرح مضلّل يتجاهل عن قصد حقيقة الدور النيابي ومقتضياته الدستورية، ويعمل على خلق رأي عام مشحون قائم على المغالطة والتبسيط المخلّ، بدل النقاش الجدي والمسؤول.

وإنّ ما يزيد من خطورة هذه الحملات هو تزامنها مع محطات تشريعية ورقابية دقيقة، حيث برز دور النواب بشكل أكثر فاعلية، سواء من خلال إدخال تنقيحات ذات طابع اجتماعي على قانون المالية الماضي، بما يستجيب لانتظارات فئات واسعة من الشعب، أو عبر الرفع من نسق الخطاب الرقابي تجاه السلطة التنفيذية، في إطار الدور الدستوري المنوط بعهدتهم. كما نلاحظ تصاعدا لافتا لوتيرة هذا التشويه والتحريض في سياق التقدم في مناقشة ملفات مفصلية ، من بينها المحكمة الدستورية والمرسوم عدد 54 و قانون 116 المنظم لعمل هيئة الاتصال السمعي والبصري او قانون حماية المعطيات الشخصية ، وهي قضايا لا تخفى أهميتها في إعادة ترتيب التوازنات المؤسساتية وترسيخ دولة القانون واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة التونسية .

إنّ هذا التزامن لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل يطرح بجدية فرضية وجود إرادة لتشويه العمل النيابي والضغط على النواب ، وثنيهم عن مواصلة القيام بدورهم بكل استقلالية ، عبر خلق مناخ من الترهيب المعنوي والتهديد بالسحل والتشهير والتشكيك المستمر.

وفي هذا السياق، أسجّل بانشغال كبير الانزلاق الخطير لبعض المنابر الإعلامية نحو توظيف مهنتهم في غير محلها، من خلال احتضان خطاب تحريضي خاصة من لدن بعض الكرونيكورات ما يتجاوز النقد المشروع إلى التهديد والتشهير ومحاولة “سحل” النواب معنويًا أمام الرأي العام.

إن استعمال مرفق إعلامي، يفترض فيه الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، كأداة للضغط والتأثير وتصفية الحسابات، يمثل سابقة خطيرة تمسّ من جوهر العمل الإعلامي وتحوّله من سلطة رقابة إلى أداة توجيه وتجييش.

كما يهمني ان أذكّر بأن الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا يُمنح للنائب لذاته، ولا وسيلة للتهرب من المساءلة كما يُروّج لذلك، بل هي مكسب دستوري عميق يتجاوز هذا الفهم السطحي، إذ وُجدت أساسًا لحماية الوظيفة النيابية وضمان استقلاليتها، بما يتيح للنائب التعبير عن مواقفه والتصويت بكل حرية، دون خوف من الضغوط أو التهديد أو الابتزاز. وهي، في الآن ذاته، محكومة بضوابط قانونية واضحة، ولا تشمل الأفعال التي لا صلة لها بالعمل النيابي، كما أنها قابلة للرفع وفق الإجراءات القانونية، بما يكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

إنّ الإصرار على تقديم الحصانة في صورة مغلوطة لا يندرج فقط في إطار التضليل والتشويه والتحريض ، بل يمثّل محاولة واعية لضرب إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي ، وتقويض التوازن الضروري بين حماية المؤسسة التشريعية وضمان المحاسبة.

وأمام خطورة هذا المسار، فإنني ادعو كافة نواب الشعب إلى تعزيز التضامن فيما بينهم وادعو هياكل البرلمان القيادية بما فيها رئاسته الى التصدي لهذه الحملات بأساليب مسؤولة وفعّالة، سواء من خلال فضح اهدافها ومراميها، أو تتبّع كل من يثبت تورطه في التحريض أو التهديد أو التشويه .

وأؤكد أيضا أن الدفاع عن كرامة النائب و المؤسسة البرلمانية هو في جوهره دفاع عن هيبة الدولة ومؤسساتها، وعن حق المواطنين في تمثيلية حرة ومستقلة. ولن تثنينا هذه الحملات، مهما اشتدّت، عن مواصلة القيام بواجبنا الدستوري بكل التزام ومسؤولية، خدمة للصالح العام وحفاظًا على المسار الديمقراطي”.

ظهرت المقالة محمد علي يكتب: “دفاعا عن نواب الشعب امام حملات التحريض والتشويه والتهديد والسحل” أولاً على أنباء تونس.

“على إثر الانبعاثات الغازية الخطيرة الصادرة اليوم عن المجمع الكيميائي التونسي بمدينة المظيلة، وما خلّفته من أضرار صحية وبيئية جسيمة مست متساكني الجهة، أعبّر بصفتي نائبًا عن الشعب عن بالغ انشغالي واستنكاري الشديد لتواصل هذا الوضع الذي لم يعد يُحتمل، في ظل غياب حلول جذرية تضع حدًا لمعاناة الأهالي.

لقد سبق لي، في عديد المناسبات، أن كنت على تواصل مباشر مع مسؤولين محليين وجهويين ووطنيين في كل مناسبة يطرح فيها الوضع البيئي وأثناء كل زيارات وزارة الصناعة والبيئة و أيضا اثناء الاتصال الميداني والمباشر لاكثر من مرة بعملة والمواطنين تضامنا معهم في هذه المعاناة المتواصلة لعقود، وكنت اؤكد في كل مرة على ضرورة عدم الاستهتار بصحة أهالي المظيلة، و دعوت المسؤولين إلى توفير كل الاحتياطات الوقائية اللازمة ، بما يضمن سلامة العمال والمواطنين على حدّ سواء. غير أنّ ما نشهده اليوم يثبت أن هذه التحذيرات لم تلقَ ما تستحقه من جدية وتعاطٍ مسؤول.

كما أنني نبّهت، وبلهجة واضحة، خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها ولاية قابس، إلى خطورة تباطؤ السلطة في معالجة الملف البيئي، وإلى التداعيات الوخيمة لتغليب منطق الأرباح على حساب صحة المواطنين. وقد حذّرت آنذاك من أن هذه الأزمة مرشحة للامتداد إلى مناطق أخرى، وفي مقدمتها الحوض المنجمي ، بما في ذلك المظيلة، وهو ما تأكد اليوم بشكل فعلي ومؤلم.

إنّ استمرار هذا الوضع، رغم تعدد الاتفاقيات والالتزامات السابقة الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتحسين الوضع البيئي، يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف المعنية بتعهداتها. كما أن التأخير غير المبرر في تركيز المصفاة المبرمجة للحد من هذه الانبعاثات يظلّ نقطة استفهام كبرى تستوجب التوضيح وتحديد المسؤوليات.
وعليه، فإنني أؤكد على ضرورة:

*تحميل المسؤوليات لكل من ثبت تقصيره أو تهاونه في هذا الملف،

*اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من الانبعاثات وضمان حماية صحة المواطنين،

*اعتماد مقاربة تنموية وبيئية عادلة تضع صحة الإنسان وحقه في بيئة سليمة فوق كل اعتبار.

أساند كل التحركات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى نقل هذا الملف إلى كل المؤسسات المعنية، بما يضمن تدخلاً عاجلًا وحاسمًا ينهي هذا النزيف البيئي المستمر.

إنّ حق أهالي المظيلة في بيئة سليمة وصحة محفوظة ليس مطلبًا ظرفيًا، بل هو حق دستوري لا يقبل التأجيل أو المساومة. والمسؤولية اليوم تقتضي قرارات شجاعة تعيد الاعتبار للإنسان قبل أي اعتبار آخر”.

ظهرت المقالة لفظها المجمع الكميائي بالمظيلة، النائب علي يحذر من تداعيات الانبعاثات الغازية… أولاً على أنباء تونس.

“التحية الى المربين في اضرابهم الشرعي والقانوني دفاعا حقوقهم وحقوق المؤسسة التربية.
الاسباب التي حتمت اضراب يوم 07 افريل 2026:
1 فشل الدولة ووزارة الاشراف في سياستها ازاء القطاع عموما وفشلها في ادارة الحوار والتفاوض مع منظوريها ومع الاطراف الاجتماعية حول الملفات التي تمس استقرار التربية والسير السليم للعملية التعليمية ومستقبل التوجه الى اصلاح تربوي حقيقي يترجم متطلبات الاصلاح التربوي ومتطلبات الدستور الذي ينص على مجلس اعلى التربوية. المناخ المشحون بشيطنة المربي الى حد تجريمه والمساس من صورته الاخلاقية مما خلق رايا عاما مشحونا بالريبة والتشكيك والتحريض وتداعيات ذلك على الفضاء المدرسي وسلامة المربي ومخاطره على مستقبل الاجيال.

2 عدم التزام الدولة والوزارة بالاتفاقات ضربا لمصاقية الحوار ومبدا استمرار الدولة وتخليها عن التفاهمات التي تنص على المستحقات وتنصلها من كل الالتزامات بقيم الحوار مع القطاع ومع ممثليه ومع كل القطاعات وعدم الاستماع الى الى مطالب فئات المجتمع مما يشيع جوا من انعدام الثقة بين مكونات الدولة.

اخيرا حق المربين في الدفاع عن حقوقهم ككل القطاعات الشغيلة وواجب الدولة ان تحاورهم وتلتزم باتفاقاتها لمصلحة الوطن اخيرا حق المربين في الدفاع عن حقوقهم ككل القطاعات الشغيلة وواجب الدولة ان تحاورهم وتلتزم باتفاقاتها لمصلحة الوطن”.

ظهرت المقالة النائب علي يحيي المربين في اضرابهم و يدعو الدولة إلى الإلتزام باتفاقياتها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“بصفتي نائبًا عن الشعب ، وأداءً للواجب الاخلاقي والانساني والدستوري الذي يفرض ان ادافع عن حقوق التونسيات والتونسيين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية ، يفرض ايضا اخلاقيا وانسانيا ودستوريا ان ادافع عن الحقوق والحريات ، وأجدني ملزمًا اليوم بلفت انتباه الرأي العام والسلطات القضائية إلى ملف الصحفية شذى الحاج مبارك، التي تمثل غدًا أمام محكمة الاستئناف بعد أشهر طويلة من الإيقاف.

إن هذه القضية لم تعد مسألة فردية أو إجرائية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لاحترام مبادئ دولة القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وحرية العمل الصحفي، والتناسب بين الإجراء والغاية.

لا يمكن تجاهل أن الإيقاف وفق القانون والدستور، إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. وفي حالة شذى، لم تُقدَّم أي قرائن جدية على خطر فرار أو تهديد للأمن العام أو تعطيل لسير العدالة، وهو ما يجعل مواصلة سلب الحرية إجراءً غير متناسب مع الوقائع.

وإلى جانب ذلك، فإن الوضع الصحي للموقوفة يفرض علينا جميعًا، كمؤسسات دولة، تحمّل مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية. فسلامة الأشخاص المودعين بالسجون ليست مسألة ثانوية، بل التزام صريح على عاتق الدولة، وأي خطر صحي جسيم يستوجب المعالجة الفورية، وعلى رأسها إنهاء الإيقاف متى انتفت أسبابه.

إنني أؤكد أن الدفاع عن حرية شذى الحاج مبارك ليس دفاعًا عن شخص بعينه، بل عن مبدأ أساسي: لا ديمقراطية دون صحافة حرة، ولا عدالة مع إيقافات لا تستند إلى ضرورة حقيقية.

وعليه، فإن الإفراج عن شذى لا يمثّل ضعفًا للدولة، بل قوة لها، ورسالة طمأنة لكل الصحفيين والمواطنين بأن القانون يُطبَّق بروح العدل لا بمنطق العقاب.

غدًا، ننتظر قرارًا يعيد الاعتبار للحرية،
ويؤكد أن القضاء قادر على تصحيح المسار،
وأن الدولة لا تخشى العدالة، بل تستمد مشروعيتها منها”.

ظهرت المقالة النائب علي: “الافراج عن شذى لا يمثل ضعفا للدولة بل قوة لها و رسالة طمأنة” أولاً على أنباء تونس.

وفي التدوينة التالية التي نشرها مساء اليوم السبت على صفحات التواصل الإجتماعي، كتب محمد علي ما يلي:

“حين يُشلّ البرلمان عمدًا

أنني كنائب في مجلس نواب الشعب، لا يمكنني الصمت أكثر أمام هذا العبث الخطير بمؤسسة يفترض أن تكون قلب الدولة التشريعي وعقلها الرقابي. ما يحصل اليوم ليس مجرد تأخير إداري ولا سوء تقدير، بل هو استخفاف فاضح بالمجلس وبالنواب وبالرأي العام.

لقد انعقدت آخر جلسة عامة لانتخاب أعضاء اللجان يوم 25 ديسمبر 2024، وكان من البديهي، قانونيًا ومنطقيًا، أن تُعقد الجلسة العامة الموالية في موفّى سنة 2025 لاستكمال المسار وضمان استمرارية عمل هياكل المجلس. لكن ما الذي يحصل؟ لا جلسة، لا تفسير، لا توضيح، فقط صمت ثقيل ومشبوه، كأنّ مجلس نواب الشعب أصبح مؤسسة ثانوية يمكن تعطيلها دون حرج أو مساءلة.

هذا الصمت لا يليق بدولة ولا بمجلس تشريعي، وهو إهانة مباشرة للنظام الداخلي وللقانون، وإهانة مضاعفة للنواب الذين انتخبهم الشعب ليمارسوا السلطة لا ليكونوا شهود زور على تعطيلها. إن ترك المجلس دون هياكله الكاملة هو شلل مقصود، وتجريد متعمّد للبرلمان من دوره الرقابي والتشريعي.

وما يزيد الأمر وقاحة هو محاولة تعويم هذا الإخلال الخطير عبر التركيز على ما يُسمّى بمجموعات الصداقة البرلمانية، وكأنّها أولوية وطنية، في حين تُعطّل اللجان، وتُغيّب الجلسات العامة، ويُفرغ المجلس من جوهره. هذا ليس سوء ترتيب للأولويات، بل خداع صريح للرأي العام، وتنويم متعمّد للسادة النواب.

إن رئيس المجلس، الذي يكثر الحديث عن «الثورة التشريعية» وعن الدور التاريخي للبرلمان، يتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع. فلا ثورة تشريعية تُدار بالصمت، ولا إصلاح يُبنى على تعطيل الهياكل، ولا خطاب كبير يمكن أن يستر ممارسات تُهمّش المجلس وتفرغه من صلاحياته.

ما نعيشه اليوم هو تطبيع خطير مع التعطيل، ومحاولة واضحة لتحويل مجلس نواب الشعب إلى مؤسسة شكلية، بلا وزن وبلا أثر. وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأقولها بوضوح: على النواب أن يختاروا. إمّا القيام بدورهم والدفاع عن البرلمان وفرض احترام القانون والآجال والنظام الداخلي واحترام التونسيين والتونسيات وعدم الاستخفاف بهم و بمؤسساتهم ، وإمّا تحمّل المسؤولية التاريخية عن الصمت والتواطؤ. فالصمت في مثل هذه اللحظات ليس حكمة، بل خيانة للثقة التي منحها الشعب، والتاريخ لن يرحم المتقاعسين”.

ظهرت المقالة النائب محمد علي منزعج من “محاولة تحويل المجلس إلى مؤسسة شكلية” أولاً على أنباء تونس.