قد يبدو الأمر، في ظاهره، خلافًا تقنيًا أو ماليًا بين مؤسسة إعلامية والديوان الوطني للإرسال، لكن وضع هذه الحادثة في سياقها الأوسع يكشف عن أزمة أعمق يعيشها الإعلام في تونس، أزمة لا تتعلق فقط بمؤسسة بعينها، بل بمستقبل قطاع كامل وبالدور الذي يفترض أن يلعبه الإعلام داخل المجتمع.

فمنذ سنوات، يعيش المشهد الإعلامي التونسي مرحلة دقيقة اتسمت بتراجع عدد من الضمانات التي رافقت مرحلة ما بعد الثورة. فقد تم تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وهي الهيئة التي مثل وجودها محاولة لتنظيم القطاع على أساس الاستقلالية والتعددية، كما عرف سوق الإشهار تحولات عميقة وتراجعًا في موارده، بما أثر على قدرة عدد من المؤسسات الإعلامية على الصمود والاستمرار.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن مناخ سياسي عام اتسم بتراجع دور العديد من الأجسام الوسيطة، وتضييق مساحة الفاعلين المستقلين، في إطار رؤية سياسية شعبوية تنظر بكثير من الريبة إلى المؤسسات الوسيطة، سواء كانت هيئات تعديلية أو منظمات مهنية أو مؤسسات إعلامية مستقلة، باعتبارها عوائق أمام علاقة مباشرة بين السلطة والمجتمع.

لكن التجارب الديمقراطية أثبتت أن قوة الدولة لا تُقاس بضعف الوسائط بينها وبين المواطنين، بل بقدرتها على تنظيمها وضمان استقلاليتها. فالإعلام المستقل، كما الهيئات التعديلية، ليس خصمًا للدولة، وإنما أحد شروط التوازن داخل المجتمع، لأنه يوفر فضاءات للنقاش والمساءلة ويمنع احتكار رواية واحدة للمجال العام.

إن قرار قناة تلفزة تي في تعليق البث يجب ألا يُقرأ فقط باعتباره نزاعًا بين مؤسسة إعلامية ومتعامل عمومي، بل كإشارة جديدة إلى هشاشة وضع الإعلام الخاص في تونس. فحين تتراكم الأزمات الاقتصادية، وتتراجع موارد الإشهار، وتغيب الأطر التعديلية المستقلة، تصبح المؤسسات الإعلامية أكثر عرضة للصعوبات والضغوط، ويصبح استمرارها مرتبطًا بقدرتها على مواجهة اختلالات تتجاوز إمكانياتها الذاتية.

لكن النقاش حول مستقبل الإعلام الخاص لا يجب أن يُختزل في منطق السوق أو الربح والخسارة. فالمؤسسات الإعلامية الخاصة، رغم طبيعتها الاقتصادية، تضطلع بأدوار اجتماعية وثقافية وسياسية تتجاوز مصالح أصحابها، لأنها تساهم في صناعة النقاش العام، وفي نقل مشاغل المواطنين، وفي مراقبة أداء المؤسسات، وفي منح مساحة للأصوات المختلفة.

فالإعلام الخاص لا يعمل فقط باعتباره مشروعًا تجاريًا، بل يؤدي وظيفة ذات صلة بالخدمة العامة والصالح العام. وعندما تفتح قناة تلفزيونية نقاشًا حول قضايا المجتمع، وتنقل مشاغل المواطنين، وتمنح مساحة للتعبير عن الفئات المختلفة، فإنها تؤدي دورًا يتجاوز الحسابات الاقتصادية الضيقة.

ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على ديمومة المؤسسات الإعلامية الخاصة لا يمثل دفاعًا عن مصالح أصحابها فقط، بل هو دفاع عن مكوّن أساسي من مكونات المجال العام. فاختفاء هذه المؤسسات أو إضعافها لا يعني فقط خسارة مشاريع اقتصادية أو مواطن شغل، بل يعني أيضًا تقلص فضاءات النقاش والتعدد، وتراجع قدرة المجتمع على الوصول إلى روايات مختلفة حول قضاياه.

ومن حق الديوان الوطني للإرسال، باعتباره مؤسسة عمومية، أن يطالب باحترام الالتزامات القانونية والتعاقدية، كما أن من حق القنوات الخاصة أن تطالب بعلاقة واضحة وشفافة تضمن استقرارها وعدم تحول الخدمات الأساسية إلى أدوات ضغط أو مساومة. والحل لا يكون بمنطق الغالب والمغلوب، بل عبر مؤسسات وقواعد واضحة وحوار مسؤول.

لكن ما يثير القلق هو أن تتحول مثل هذه الخلافات إلى أزمات متكررة تُترك فيها المؤسسات الإعلامية لمواجهة مصيرها منفردة، في وقت تحتاج فيه إلى إطار مؤسساتي قادر على تنظيم العلاقة بين مختلف المتدخلين وحماية استمرارية القطاع.

إن حماية الإعلام الخاص لا تعني الدفاع عن مؤسسات بعينها، كما أن نقد بعض ممارساته لا يجب أن يتحول إلى مبرر لإضعافه أو خنقه. فالإعلام، بكل نقائصه وأخطائه، يبقى جزءًا من آليات الرقابة المجتمعية ومن حق المواطنين في الوصول إلى معلومات متعددة ومتنوعة.

إن مسؤولية الدولة في هذا المجال لا تتمثل في التحكم في الإعلام أو إخضاعه، بل في توفير بيئة قانونية واقتصادية ومؤسساتية تسمح له بالعمل باستقلالية واستمرارية. فالدولة لا تقوى بإضعاف الأجسام الوسيطة، بل بحماية المؤسسات التي تؤدي وظائف لفائدة المجتمع، ومن بينها إعلام مهني ومتعدد.

لذلك فإن المطلوب اليوم هو فتح حوار جدي حول مستقبل الإعلام في تونس، يبدأ بحل الإشكال العاجل لقناة تلفزة تي في، لكنه لا يتوقف عنده، بل يشمل إعادة بناء إطار تنظيمي مستقل، وضمان شروط اقتصادية عادلة، وإعادة الاعتبار لفكرة التعددية الإعلامية باعتبارها عنصرًا من عناصر قوة المجتمع لا مصدر تهديد له.

فالخطر ليس فقط في شاشة تنطفئ، بل في مسار يجعل المجال العام أكثر ضيقًا، ويحوّل غياب الأصوات المتعددة من نتيجة مؤقتة إلى واقع دايم.

ظهرت المقالة النائب محمد علي يكتب “حين تنطفئ الشاشة… أزمة الإعلام الخاص في تونس تتجاوز قناة تلفزة تي في” أولاً على أنباء تونس.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد خبر قضائي عابر، بل بقضية تخص أحد أبرز المحامين الذين ارتبط اسمهم، على امتداد عقود، بالدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء.

فعبد الناصر العويني ليس مجرد محامٍ يترافع في المحاكم، بل هو أحد الوجوه التي دفعت ثمناً باهظاً لمواقفها منذ سنوات الاستبداد. فقد عرفته المحاكم والسجون قبل الثورة مدافعاً عن المعارضين السياسيين وضحايا الانتهاكات، ولم يتردد في مواجهة السلطة دفاعاً عن القانون وحقوق الإنسان، في وقت كان فيه ذلك يكلف أصحابه الملاحقة والسجن والتضييق.

وبعد الثورة، واصل العويني حضوره في أبرز الملفات الوطنية، وكان من الأعمدة الأساسية في هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث لعب دوراً محورياً في متابعة ملف الاغتيالات السياسية وساهم في كشف العديد من المعطيات التي اعتبرت الهيئة أنها تخدم الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما ظل خلال السنوات الأخيرة من أكثر الأصوات انتقاداً لما يعتبره استهدافاً لمهنة المحاماة، والتضييق على المحامين، والتراجع عن استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن يعتقد أن السجن يمكن أن يخيف عبد الناصر العويني، فإنه يتجاهل تاريخ الرجل. فالعويني خبر السجون في أحلك مراحل الديكتاتورية، حين كانت كلفة الدفاع عن الحرية باهظة. لكنه خرج منها أكثر صلابة وتمسكاً بقناعاته، ولم تنجح سنوات القمع في إسكات صوته أو دفعه إلى التخلي عن مبادئه. فالتجارب أثبتت أن أصحاب القضايا العادلة قد تُقيَّد حريتهم، لكن يصعب كسر إرادتهم.

وفي المقابل، فإن انتقال القضية من حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى إلى حكم استئنافي يقضي بسنة سجناً نافذاً، رغم تراجع الشاكي عن شكايته، يطرح تساؤلات قانونية وحقوقية جوهرية حول الأسس التي بُني عليها هذا التحول الكبير في مآل القضية. فالفارق بين الحكمين ليس مجرد اختلاف في التقدير، بل انتقال من انتفاء موجب التتبع إلى عقوبة سالبة للحرية، وهو ما يستوجب تفسيراً قانونياً مقنعاً، ويغذي النقاش حول واقع العدالة واستقلال القضاء في هذه المرحلة.

ومن الصعب أيضاً فصل هذا الحكم عن المناخ العام الذي تعيشه البلاد، حيث تتواتر الملاحقات القضائية التي طالت محامين وقضاة وصحفيين ونشطاء ومعارضين سياسيين، في ظل مخاوف متزايدة من تراجع استقلال القضاء واتساع دائرة التتبعات على خلفية المواقف والآراء.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يفرض نفسه: هل يدفع عبد الناصر العويني اليوم ثمن مواقفه المعلنة دفاعاً عن استقلال المحاماة، ورفضه لما يعتبره محاولات لتطويع القضاء، وانتقاداته المتواصلة لمسار العدالة في تونس؟

قد تختلف الإجابات، لكن المؤكد أن هذه القضية تتجاوز شخص عبد الناصر العويني. فهي تمس مكانة المحاماة بوصفها إحدى ركائز دولة القانون، وتمس حق المحامي في أداء رسالته بحرية واستقلال، وتمس كذلك ثقة المواطنين في عدالة مستقلة لا يخضع ميزانها إلا للقانون.

فاستقلال القضاء ليس امتيازاً للقضاة، واستقلال المحاماة ليس امتيازاً للمحامين، بل هما الضمانة الأساسية لكل مواطن يبحث عن الإنصاف. وعندما يصبح المدافعون عن الحقوق والحريات أنفسهم محل ملاحقات وأحكام تثير كل هذه التساؤلات، فإن الأمر لا يعود شأناً فردياً، بل يتحول إلى قضية رأي عام تتعلق بمستقبل العدالة وسيادة القانون في تونس.

لقد أثبت التاريخ أن السجون لم تنجح يوماً في إسكات أصحاب المبادئ، وأن الأحكام قد تقيد الأشخاص، لكنها لا تستطيع محاكمة الأفكار أو إخماد المطالبة بالحرية والعدالة. ولذلك فإن الدفاع عن عبد الناصر العويني اليوم هو، في جوهره، دفاع عن حق كل محامٍ في أن يمارس مهنته باستقلال، وعن حق كل مواطن في قضاء حرّ، عادل، ومستقل.

*محمد علي نائب ببرلمان الشعب

ظهرت المقالة النائب محمد علي: سنة سجناً لعبد الناصر العويني، هل يدفع ثمن مواقفه؟ أولاً على أنباء تونس.

إن مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026–2030 لا يمكن أن تمرّ دون وضع الأمور في سياقها السياسي الحقيقي بعيدا عن الشعارات و الخطاب العام الذي يُقدَّم للرأي العام لاقناعه بأن مسؤولية التدهور الحاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا الذي نعيشه من فقر وغلاء وبطالة وجرائم بيئية وتدهور خدمات الصحة والتعليم والنقل وانعدام تنمية وتهميش وعطش تتحملها فقط عقود سابقة بينما الحاضر لا يتحمل أي مسؤولية مباشرة وفوق المساءلة والنقد.

لقد أصبح واضحاً أن الخطاب الرسمي في كل تقييم للوضع الاقتصادي والاجتماعي يقوم على قاعدة مريحة سياسياً لكنها غير دقيقة موضوعياً و يقوم على مغالطة كبرى للرأي العام التونسي وهي ان هذه الاختلالات وهذا التدهور الكارثي تتحمل مسؤوليتهما فقط تراكمات سياسات عقود طويلة مع تجاهل غريب لأثر سبع سنوات كاملة من الحكم الفعلي المباشر للسلطة الحالية فشلت في تحقيق الامن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لفئات واسعة من الشعب التونسي وعجزت عن تحقيق مطالبه الحقيقية والحياتية .

ولا يمكن أن نناقش اليوم مخططاً تنموياً جديداً وكأننا أمام بداية جديدة من نقطة الصفر، أو وكأن التجربة السياسية والاقتصادية للسنوات السبع الماضية لم تكن كافية لتشكيل حصيلة قابلة للتقييم. فبعد سبع سنوات من إدارة الشأن العام، يصبح من غير المقبول الاستمرار في المنطق التبريري و في مغالطة الراي العام بشعارات و خطاب عام يرجع التدهور والعجز إلى “إرث قديم ” فقط و جمل مستهلكة من عقود ظلام ودولة عميقة وعشريات سوداء للتنصل من المسؤولية وتبرير العجز والفشل ، بينما يتم تجاوز كل ما حدث خلال فترة حكم كاملة العناصر والصلاحيات طيلة 07 سنوات لها سياساتها وقراراتها وخياراتها وقوانين ماليتها ومؤسساتها وسلطاتها العمومية وأدواتها التنفيذية.

ثانياً: خلل شكلي يُضعف جدية النقاش البرلماني:

لا يقتصر الإشكال فقط على مضمون مشروع المخطط، بل يشمل أيضاً الطريقة التي أُدير بها النقاش داخل البرلمان، وهو ما يطرح تساؤلات مدى حول مدى جدية السلطة التنفيذية ومدى الأهمية التي أُوليت لهذا الاستحقاق الوطني و الذي اعتبره رئيس البرلمان والسيد عضو الحكومة حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ التخطيط الاقتصادي والتنموي منذ نشأة الدولة التونسية .

فقد وقع حصر مناقشة مشروع مخطط التنمية داخل قاعة راضية الحداد ، عوض تنظيمها بقاعة الجلسات العامة، رغم أن الأمر يتعلق بالوثيقة التي يفترض أن ترسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولم يكن هذا الخيار مجرد مسألة تنظيمية، بل كان له أثر مباشر على مستوى الحضور والتفاعل وحولتها الى شبه جلسات سرية بعيدة عن الاعلام والصحفيين الذين كان حضورهم ضعيفا بحجم طريقة ومكان ادارة النقاش ، اذ إن الطاقة الاستيعابية المحدودة للقاعة انعكست على عدد النواب المشاركين، وأضعفت الزخم السياسي والإعلامي الذي يفترض أن يرافق مناقشة أهم وثيقة تخطيطية في البلاد وقع تسويقها طوق نجاة الشعب التونسي للقطع مع العجز والفشل .
ونظرا لرمزية قاعة الجلسات العامة باعتبارها فضاء النقاش الوطني الجامع والواسع والمفتوح على الراي العام ، كان من المستوجب احتضان هذا النقاش، حتى يعكس حجم الرهان الوطني المرتبط بمستقبل التنمية في تونس امام الاعلام والتونسيين الذين عانوا من ضيق النقاش ونقاشات الغرف شبه المغلقة والمظلمة .

ثالثاً: مقاطعة وغيابات تعكس ضعف الاهتمام بالمخطط:

لقد رافقت هذه الاختيارات التنظيمية مقاطعة لافتة لأشغال مناقشة المخطط. فقد أعلنت كتلة لينتصر الشعب مقاطعتها للجلسات بصورة رسمية ومنعت من التعبير عن رايها بقرار من رئيس البرلمان و هضم حقها في ندوة صحفية لتفسر اسباب مقاطعتها ، في حين عبّر نواب آخرون عن موقفهام بطريقة غير معلنة من خلال الغياب المتكرر عن الاجتماعات التي راوا فيها مجرد فلكلور برلماني لن يغير من سياسة الامر الواقع التي تفرضها السلطة التنفيذية طبعا بموافقة رئيس البرلمان للمرور الآلي الى المصادقة على المخطط دون زيادة او نقصان وتحسبا لما يمكن ان يحصل كما حصل مع قانون المالية 2026 .

وبغض النظر عن دوافع هذه المواقف، فإنها تعكس حقيقة يصعب تجاهلها، وهي أن مشروع مخطط التنمية لم ينجح في استقطاب الاهتمام السياسي الذي يفترض أن يحظى به باعتباره الوثيقة التي سترسم السياسات العمومية خلال السنوات الخمس القادمة.

فلو كانت السلطة تعتبر المخطط أولوية وطنية حقيقية، لكانت وفرت كل الظروف السياسية والتنظيمية لضمان أوسع مشاركة ممكنة، ولتحويل النقاش إلى محطة وطنية كبرى لا إلى جلسات شبه معتمة لاعلاقة لها بالراي العام ومحدودة الحضور والتفاعل ومعلومات النقاش شحيحة جدا الا ما سجله بعض النواب بوسائل فردية فايسبوكية وكانه تهريب للمخطط من النقد للمصادقة الفلكلورية المفروضة بالدستور .

رابعاً: عشر جلسات لمناقشة مستقبل خمس سنوات:

يزداد هذا الانطباع رسوخاً عندما نلاحظ أن البرلمان خصص عشر جلسات مشتركة فقط تضم مختلف اللجان البرلمانية لمناقشة مشروع مخطط التنمية.
ومن الصعب اعتبار هذا الحيز الزمني المحدود كافياً لدراسة وثيقة تتضمن عشرات المحاور والبرامج والمؤشرات والفرضيات الاقتصادية والمالية، وترسم مستقبل البلاد لمدة خمس سنوات.

إن اختزال هذا الاستحقاق الوطني في عشر جلسات فقط لا يعكس الحرص على النقاش والتعديل والإثراء، بقدر ما يعكس رغبة في استكمال المسار الإجرائي للمصادقة في أقصر الآجال.
فالتخطيط التنموي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو من أهم القرارات السياسية التي تتخذها الدولة، وكان يستوجب جلسات مطولة، واستماعاً للخبراء، وفتح المجال أمام مختلف المقترحات والبدائل.

خامساً: جلسات غلبت عليها إعادة عرض الوثائق:

لم تساعد طبيعة الأشغال بدورها على تحقيق نقاش حقيقي. فالجلسات كانت إعادة قراءة سردية لمحتوى وثائق المخطط الموجودة اصلا عند النواب ، أكثر من كونها فضاءً لمناقشة فرضياته واختياراته.

وغابت بدرجة كبيرة الأسئلة الجوهرية المتعلقة بواقعية الأهداف، ومصادر التمويل، وآليات التنفيذ، ومؤشرات المتابعة والتقييم، والبدائل الاقتصادية الممكنة.

وبذلك فقدت الجلسات إحدى أهم وظائفها، وهي مساءلة السلطة التنفيذية وإخضاع سياساتها للنقاش والتدقيق، لتتحول في جانب كبير منها إلى تقديم وصفي لمحتوى الوثائق.

سادساً: سبع سنوات من الحكم تفرض المساءلة:

إن ما نراه اليوم هو نوع من التذاكي السياسي غير المقبول على الرأي العام.
ففي كل مرة يُقدَّم الماضي البعيد باعتباره السبب الوحيد للأزمة، بينما يتم التهرب من مساءلة السياسات التي اعتُمدت خلال السنوات الأخيرة، رغم أنها كانت كافية زمنياً ومؤسساتياً لإحداث تغيير لو كانت الخيارات المعتمدة ناجعة وغير فاشلة .
فبعد سبع سنوات من إدارة الشأن العام، لم يعد مقبولاً سياسياً أن يستمر الخطاب الرسمي في التعامل مع السلطة وكأنها ما تزال في بداية التجربة أو في مرحلة انتقالية.
إن لكل مرحلة حكم مسؤوليتها الخاصة، ولكل سلطة حصيلتها التي يجب أن تخضع للتقييم، بعيداً عن منطق الإحالة الدائمة إلى الماضي.

سابعاً: خطاب جديد… وسياسات قديمة:

والأخطر من ذلك أن الخطاب السياسي الحالي يُستخدم لإعادة إنتاج الخيارات الاقتصادية نفسها تقريباً، ولكن بمفردات جديدة.
فنسمع عن “القطيعة”، و”الدولة الاجتماعية”، و”السيادة الاقتصادية”، بينما تستمر في الواقع المرتكزات الأساسية نفسها، من خلال استمرار التعويل على الاستثمار الخاص، والاستثمار الخارجي، وآليات السوق، دون مراجعة جذرية لمنظومة توزيع الثروة أو لدور الدولة في الاقتصاد.
وبذلك يصبح الاختلاف في مستوى الخطاب أكثر منه في مستوى السياسات.

ثامناً: أين النتائج؟

في ملفات التشغيل، والعدالة الجهوية، والمالية العمومية، لا يمكن القول إن المؤشرات الأساسية شهدت تحولاً جذرياً خلال السنوات السبع الماضية.
ورغم توسع صلاحيات السلطة التنفيذية واتساع أدوات اتخاذ القرار، بقيت أغلب الاختلالات الهيكلية قائمة، بل تفاقمت في كل المجالات تقريبا وعم الفشل مفاصل المجتمع .
وبالتالي فإن الإشكال لا يرتبط بالإرث التاريخي وحده، وإنما أيضاً بالخيارات والسياسات العمومية التي اعتُمدت خلال السنوات الأخيرة ولم تحقق النتائج التي بُنيت عليها الوعود الرسمية.

تاسعاً: المساءلة أساس أي تخطيط جدي:

إن استمرار الخطاب الذي يحمّل الماضي كامل المسؤولية ويُعفي الحاضر من المحاسبة لم يعد مقبولاً، لا سياسياً ولا ديمقراطياً.
فجوهر المساءلة في السياسات العمومية هو أن كل فترة حكم تُقاس بنتائجها، لا بشعاراتها، ولا بنواياها، ولا بخطاباتها. واليوم، وبعد سبع سنوات من الحكم، فإن الأسئلة الجوهرية تبقى مطروحة:
ما الذي تغيّر فعلياً في بنية الاقتصاد التونسي؟
ماذا تحقق في مجال التشغيل؟
أين وصلت العدالة الجهوية؟
كيف تطورت منظومة توزيع الثروة؟
وما هي الإصلاحات الهيكلية التي أُنجزت فعلاً؟
فإذا كانت الاختلالات الأساسية ما تزال قائمة، بل تفاقمت في بعض الجوانب، فمن الطبيعي أن تُطرح المسؤولية السياسية المباشرة عن ذلك، لا أن تُحال بصورة شبه حصرية إلى عقود سابقة.

كما أن الطريقة التي أُدير بها النقاش البرلماني حول المخطط، من خلال تضييق فضاء النقاش، وضعف الحضور، واقتصار الأشغال على أربع جلسات، وتحولها في جانب كبير منها إلى إعادة قراءة للوثائق، تعزز الانطباع بأن المطلوب كان استكمال إجراءات المصادقة أكثر من فتح نقاش وطني حقيقي حول مستقبل التنمية في تونس.

إن أي نقاش جدي حول مخطط التنمية لا يمكن أن ينطلق من تجاوز حصيلة السنوات السبع الماضية، ولا من اختزال دور البرلمان في المصادقة الشكلية على وثيقة حكومية. فنجاح التخطيط التنموي يقتضي، أولاً، تقييماً موضوعياً وصريحاً للسياسات العمومية المنجزة، وثانياً، نقاشاً برلمانياً واسعاً وعميقاً يرقى إلى أهمية الوثيقة، ويتيح مساءلة الخيارات الحكومية وتعديلها وإثراءها.
أما الاكتفاء بإعادة إنتاج خطاب يحمّل الماضي كل المسؤوليات، وبإدارة نقاشات سريعة ومحدودة المشاركة، فإنه لا يؤسس لمخطط تنموي جديد، بقدر ما يعيد إنتاج الأساليب نفسها التي حالت دون تحقيق التنمية المنشودة.

ظهرت المقالة النائب محمد علي: خلل جوهري في مناقشة مخطط التنمية 2026–2030 أولاً على أنباء تونس.

تكتسي وثيقة التنمية المجالية، باعتبارها إحدى الوثائق المرجعية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030، أهمية خاصة لكونها تقدم الرؤية التي تقترحها الدولة لإعادة تنظيم المجال الترابي وتحقيق التنمية بين مختلف الجهات والأقاليم خلال السنوات القادمة. فهي لا تقتصر على تشخيص واقع التنمية الجهوية، بل تسعى إلى تأسيس تصور جديد للتخطيط يقوم على العدالة المجالية والتخطيط التصاعدي وتثمين الخصوصيات الترابية، وهي مبادئ يقدمها مشروع المخطط باعتبارها امتدادًا للتوجه السياسي الذي تتبناه السلطة الحالية والقائم على مفهوم الدولة الاجتماعية، باعتباره بديلًا عن المنوال التنموي الذي حكم البلاد خلال العقود الماضية.
ومن هذا المنطلق، فإن قراءة هذه الوثيقة لا ينبغي أن تقتصر على تقييم جودة تشخيصها أو سلامة مقترحاتها، وإنما يتعين أيضًا مساءلة مدى انسجامها مع المرجعية السياسية التي يستند إليها مشروع المخطط، ومدى قدرتها على ترجمة المبادئ المعلنة إلى سياسات عملية قابلة للقياس والتنفيذ. فوثيقة التنمية المجالية ليست مجرد نص تقني، وإنما هي وثيقة سياسية تعكس تصور الدولة لدورها في تحقيق التنمية وإعادة توزيع فرصها بين المجالات الترابية.
أولًا: تشخيص دقيق للاختلالات المجالية… ولكن دون تقييم لسياسات السلطة القائمة:
لا شك أن أول ما يلفت الانتباه في الوثيقة هو اتساع التشخيص ودقته. فهي تعترف بصورة واضحة بأن الفوارق التنموية بين الجهات لم تتراجع رغم تعدد البرامج والمشاريع العمومية، وأن ترتيب الولايات والمعتمديات وفق مؤشرات التنمية ظل شبه ثابت، بما يعني أن السياسات العمومية لم تنجح في تغيير الخريطة التنموية للبلاد. كما تشير الوثيقة إلى استمرار التفاوت في النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وإلى تركز الاستثمار والثروة في عدد محدود من المجالات الترابية، مع بقاء الجهات الداخلية أقل قدرة على استقطاب الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
غير أن هذا التشخيص يثير، في المقابل، إشكالًا منهجيًا بالغ الأهمية يتعلق بالسياق السياسي الذي صدرت فيه الوثيقة. فهي ليست وثيقة أعدتها سلطة جديدة بصدد تقديم برنامج بديل أو تقييم حصيلة منظومات حكم سابقة فقط، وإنما هي جزء من مشروع مخطط تنمية أعدته منظومة حكم تمارس السلطة منذ سنوات، وأصبحت مسؤولة بصورة مباشرة عن جزء معتبر من السياسات العمومية التي ساهمت في تشكيل الواقع الذي تصفه الوثيقة. ولذلك، فإن استمرار اعتماد لغة تقوم أساسًا على تشخيص الاختلالات وإرجاعها، بصورة صريحة أو ضمنية، إلى إرث السياسات السابقة، يجعل الوثيقة تبدو أحيانًا أقرب إلى خطاب المعارضة منها إلى خطاب سلطة تتحمل مسؤولية الحكم.
ولا يعني ذلك إنكار الطابع التراكمي للاختلالات المجالية أو تحميل السلطة الحالية مسؤولية واقع تشكل عبر عقود، وإنما يعني أن التخطيط العمومي الرشيد يقتضي التمييز بين الإرث التنموي الذي ورثته الدولة وبين حصيلة السياسات التي اعتمدتها السلطة القائمة خلال سنوات إدارتها للشأن العام. فكلما طالت مدة ممارسة الحكم، أصبحت السلطة مطالبة بالانتقال من نقد الماضي إلى تقييم سياساتها هي أيضًا، والاعتراف بما تحقق وما لم يتحقق، وتفسير أسباب النجاح والإخفاق. غير أن الوثيقة لا تتضمن تقييمًا واضحًا لحصيلة السنوات الأخيرة، ولا تحدد أثر الإصلاحات والمؤسسات الجديدة التي أُقرت خلال هذه الفترة في معالجة الفوارق المجالية، وهو ما يحرمها من أحد أهم عناصر التخطيط الاستراتيجي، أي التقييم الموضوعي للسياسات العمومية قبل اقتراح سياسات جديدة.
ثانيًا: من خطاب المعارضة إلى خطاب الدولة: غياب النقد الذاتي في وثيقة التخطيط:
وتكشف هذه المنهجية عن مفارقة أساسية في البناء الحجاجي للوثيقة. فمن جهة، تؤكد الوثيقة أنها تمثل قطيعة مع المنوال التنموي السابق، وأنها تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الدولة الاجتماعية والعدالة المجالية، لكنها، من جهة أخرى، تبني جزءًا كبيرًا من خطابها على الاستمرار في مساءلة الماضي وتحميله المسؤولية الرئيسية عن الاختلالات القائمة. ولا خلاف في أن هذه الاختلالات هي نتاج مسار تاريخي طويل، غير أن استمرار هذا المنطق بعد سنوات من ممارسة السلطة يثير تساؤلًا حول حدود الانتقال من خطاب المعارضة إلى خطاب الدولة. فبعد أن تصبح السلطة صاحبة القرار السياسي والتشريعي والتنفيذي، لا يعود كافيًا تفسير الإخفاقات بإرث الماضي، وإنما يصبح من الضروري مساءلة السياسات التي اعتمدتها هي نفسها، وقياس أثرها في تغيير الواقع الذي تعترف الوثيقة باستمرار اختلالاته.
ومن هذا المنظور، يلاحظ أن الوثيقة تمارس نقدًا تفصيليًا للمنوال التنموي السابق، لكنها لا تمارس بالقدر نفسه نقدًا ذاتيًا للسياسات العمومية المنجزة خلال السنوات الأخيرة. فهي لا تتساءل، على سبيل المثال، عن أسباب استمرار تعثر المشاريع العمومية رغم التغييرات المؤسسية التي شهدتها البلاد، ولا عن أثر السياسات الاستثمارية والمالية التي اعتمدت خلال هذه الفترة في الحد من الفوارق المجالية، ولا عن مدى نجاح الخيارات الجديدة في تحقيق الأهداف التي رُفعت منذ البداية. ويترتب عن ذلك نوع من عدم التوازن في توزيع المسؤولية؛ إذ يُمنح الماضي مساحة واسعة للتفسير، بينما تغيب مساءلة الحاضر، وكأن السلطة التي أعدت الوثيقة تقف خارج موضوع التقييم، رغم أنها أصبحت طرفًا رئيسيًا في صناعة السياسات العمومية ونتائجها.
ويعكس هذا المنحى غلبة البعد التعبوي على البناء الخطابي للوثيقة. فالخطاب لا يكتفي بتقديم تشخيص تقني للتفاوتات المجالية، بل يسعى أيضًا إلى المحافظة على ثنائية “ماضٍ مسؤول عن الأزمة” في مقابل “مستقبل يحمل وعود الإصلاح”، دون المرور بالمحطة الأساسية التي تفرضها كل عملية تخطيط استراتيجي، وهي تقييم التجربة الراهنة واستخلاص الدروس منها. والحال أن الدولة الاجتماعية، إذا أريد لها أن تكون أكثر من مجرد شعار سياسي، تقتضي أن تقترن العدالة المجالية بثقافة مؤسساتية قائمة على الشفافية، والمحاسبة، والتقييم الدوري للسياسات العمومية، والاعتراف بالإخفاقات قبل الإعلان عن برامج جديدة. لذلك، فإن غياب هذا البعد لا يضعف فقط القيمة التقييمية للوثيقة، بل يحد أيضًا من قدرتها على الإقناع، لأنها تطالب بقطيعة مع سياسات الماضي دون أن تقدم مراجعة نقدية لمسار الحكم الذي سبق إعداد هذا المخطط، وهو مسار أصبحت السلطة الحالية تتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية بصورة مباشرة.
ثالثًا: التخطيط الاستراتيجي بوصفه مساءلة للسياسات العمومية لا مجرد استشراف للمستقبل:
ويكتسب هذا النقد أهمية إضافية لأن التخطيط ليس مجرد استشراف للمستقبل، بل هو أيضًا ممارسة للمساءلة. فالوثائق الاستراتيجية في التجارب المقارنة لا تبدأ فقط بتشخيص الواقع، وإنما تتضمن تقييمًا واضحًا للسياسات السابقة، بما في ذلك السياسات التي نفذتها الحكومات القائمة، باعتبار أن الاعتراف بالأخطاء يمثل مدخلًا لتصحيحها. أما حين يغيب هذا البعد، فإن الوثيقة تتحول من أداة للتقييم والتخطيط إلى أداة لتبرير الخيارات السياسية، ويصبح الخطاب أقرب إلى المحافظة على شرعية السلطة عبر استحضار إخفاقات الماضي، بدل ترسيخ شرعية جديدة قوامها تحمل المسؤولية عن نتائج الحكم والالتزام بتصحيحها.
ويكتسب هذا الغياب أهمية أكبر إذا استحضرنا أن مشروع المخطط يقدم نفسه باعتباره تجسيدًا لمفهوم الدولة الاجتماعية. فهذه الأخيرة لا تقوم فقط على إعلان الالتزام بالعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وإنما تقوم أيضًا على مبدأ المساءلة وتحمل المسؤولية عن نتائج السياسات العمومية. وكان من المنتظر، انسجامًا مع هذا التصور، أن تتضمن الوثيقة مراجعة نقدية لتجربة السنوات الماضية، وأن تحدد بدقة ما الذي تحقق من الوعود المتعلقة بالعدالة المجالية، وما الذي بقي معطلًا، وما هي الأسباب الحقيقية لذلك. أما الاكتفاء بعرض الاختلالات دون تقييم أثر السياسات المنفذة خلال السنوات الأخيرة، فإنه يحول التشخيص إلى ممارسة أحادية الاتجاه، تركز على نقد الإرث أكثر مما تمارس النقد الذاتي، وهو ما يضعف انسجام الوثيقة مع المبادئ التي يعلنها مشروع المخطط.
رابعًا: مقاربة شمولية للتنمية يغلب عليها الوصف أكثر من التحليل البنيوي:
ويحسب للوثيقة، رغم ذلك، أنها تتجاوز المقاربة الاقتصادية الضيقة، إذ تقدم التنمية المجالية باعتبارها قضية متعددة الأبعاد، تربط بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة والحوكمة. فهي تتناول أوضاع الخدمات الأساسية، والبنية التحتية، والتشغيل، والتكوين، والموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، وتشتت الهياكل الإدارية، بما يعكس تصورًا حديثًا للتنمية باعتبارها عملية مركبة. غير أن هذه الشمولية لا تخفي هيمنة الطابع الوصفي على التحليل؛ فالوثيقة تقدم كمًا مهمًا من المؤشرات والإحصائيات، لكنها لا تتعمق في تفسير الأسباب البنيوية التي أدت إلى استمرار الاختلالات، ولا تناقش بصورة كافية طبيعة المنوال الاقتصادي الذي أفرزها.
خامسًا: الاستثمار بين منطق السوق ومتطلبات الدولة الاجتماعية:
وتبرز هذه الملاحظة بوضوح في معالجة إشكالية الاستثمار. فالوثيقة تفسر ضعف التنمية في الجهات الداخلية أساسًا بمحدودية الاستثمار الخاص، وتعقد الإجراءات الإدارية، وصعوبة النفاذ إلى العقار والتمويل، وضعف البنية الأساسية. وهي عوامل لا يمكن إنكارها، غير أن الاقتصار عليها يعيد إنتاج المنطق الذي حكم السياسات التنموية السابقة، والذي يعتبر أن تحسين مناخ الأعمال يمثل المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية. أما إذا كانت الدولة الاجتماعية تمثل بالفعل الإطار المرجعي للمخطط، فإن السؤال الجوهري يصبح مختلفًا: هل يمكن ترك تحقيق العدالة المجالية رهينًا بقرارات المستثمرين الخواص، أم أن الدولة مطالبة بأن تكون المستثمر الأول في الجهات الأقل جاذبية، وأن تجعل من الاستثمار العمومي أداة لإعادة توزيع الثروة والفرص بين المجالات الترابية؟
سادسًا: العدالة المجالية… شعار حاضر وآليات غائبة:
وتقود هذه الملاحظة إلى إشكال أكثر عمقًا يتعلق بمفهوم العدالة المجالية نفسه. فالوثيقة تكرر هذا المفهوم في أكثر من موضع، وتجعله أحد أهداف المخطط، لكنها لا تترجمه إلى التزامات واضحة أو مؤشرات قابلة للقياس. فلا تحدد نسبًا دنيا للاستثمار العمومي لفائدة الجهات الأقل نموًا، ولا تطرح آليات لإعادة توزيع الموارد المالية بين الأقاليم، ولا تضع مؤشرات كمية يمكن على أساسها تقييم مدى تقليص الفوارق الترابية عند نهاية فترة المخطط. وبهذا المعنى، يبقى مفهوم العدالة المجالية أقرب إلى إعلان مبدئي منه إلى سياسة عمومية محددة المعالم.
سابعًا: تثمين الخصوصيات المحلية وحدود الرهان على الإمكانات الذاتية:
كما تمنح الوثيقة أهمية كبيرة لتثمين الخصوصيات المحلية والموارد الذاتية لكل إقليم، وهو توجه إيجابي من حيث المبدأ لأنه يتجاوز النظرة التقليدية إلى الجهات باعتبارها مجرد فضاءات تحتاج إلى الدعم. غير أن هذا التصور يفترض ضمنيًا أن جميع المجالات تمتلك القدرة نفسها على تعبئة مواردها واستقطاب الاستثمار، وهو افتراض لا تؤيده الوقائع، بالنظر إلى التفاوت التاريخي في البنية الأساسية، والموارد البشرية، والأسواق، وشبكات النقل، والخدمات العمومية. ولذلك فإن الرهان على الإمكانات الذاتية وحدها قد يؤدي، إلى إعادة إنتاج التفاوتات نفسها بدل معالجتها، ما لم يقترن بسياسات قوية لإعادة توزيع الموارد والاستثمارات العمومية.
ثامنًا: التخطيط التصاعدي بين الطموح المؤسسي
وغموض توزيع الصلاحيات:
ومن جهة أخرى، تؤكد الوثيقة اعتماد التخطيط التصاعدي وإسناد دور أكبر للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، باعتبارها فضاءات للمشاركة في رسم السياسات التنموية. غير أنها لا توضح بصورة كافية حدود الصلاحيات الفعلية التي ستتمتع بها هذه الهياكل، ولا طبيعة علاقتها بالسلطة المركزية، ولا الموارد المالية التي ستوضع على ذمتها. ومن ثم، يبقى التخطيط التصاعدي، في صيغته الحالية، أقرب إلى مبدأ تنظيمي منه إلى تحول مؤسساتي حقيقي يعيد توزيع السلطة في مجال التخطيط واتخاذ القرار.
تاسعًا: مفارقة الوثيقة: تشخيص متقدم وأدوات تقليدية
وتكشف الوثيقة، في النهاية، عن مفارقة أساسية. فهي تنجح في تشخيص أزمة التنمية المجالية، وتعترف باستمرار التفاوتات الترابية، وتتبنى خطابًا يقوم على العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية والقطع مع المنوال السابق، لكنها لا تقدم، بالوضوح نفسه، الأدوات الاقتصادية والمالية والمؤسساتية التي تسمح بتحويل هذه المبادئ إلى سياسات قابلة للتنفيذ. بل إن جانبًا من الحلول المقترحة يظل يدور في فلك الأدوات نفسها التي اعتمدتها السياسات السابقة، مثل تحسين مناخ الاستثمار، وتثمين الموارد المحلية، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، دون إعادة تعريف جذرية لدور الدولة في قيادة التنمية وإعادة توزيع الثروة بين المجالات الترابية.
خاتمة: الدولة الاجتماعية لا تُبنى بالشعارات بل بثقافة التقييم والمساءلة:
وعليه، فإن القيمة العلمية والسياسية لوثيقة التنمية المجالية تكمن أساسًا في أنها تعترف بوجود أزمة حقيقية في المنوال التنموي وباستمرار الاختلالات المجالية، إلا أن أهم مآخذها يتمثل في غياب التقييم الذاتي لسياسات السلطة التي أعدتها، وفي عدم الانتقال من خطاب نقد الماضي إلى خطاب مساءلة الحاضر. فبعد سنوات من ممارسة الحكم، يصبح الاعتراف بالأخطاء وتقييم حصيلة السياسات العمومية جزءً من مسؤولية الدولة، وليس مجرد خيار سياسي. ومن ثم، فإن بناء دولة اجتماعية لا يتحقق فقط بإعلان مبادئ العدالة المجالية، وإنما يقتضي أيضًا ترسيخ ثقافة المحاسبة، والتقييم، والاعتراف بالإخفاقات باعتبارها شرطًا لتصحيح السياسات وتحسينها. وفي غياب هذا البعد، تظل وثيقة التنمية المجالية أقرب إلى إعلان توجهات استراتيجية منها إلى مراجعة نقدية شاملة تؤسس فعلًا لمنوال تنموي جديد يقطع مع اختلالات الماضي ويستجيب لمتطلبات الحاضر

ظهرت المقالة النائب محمد علي : قراءة في وثيقة “التنمية المجالية” ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أولاً على أنباء تونس.

“إنّ إيقاف الأستاذ المحامي والحقوقي والفاعل السياسي الناصري خالد الكريشي يطرح من جديد أسئلة جوهرية تتعلّق بمكانة الحرية الفردية وضمانات المحاكمة العادلة في دولة القانون.

فمهما كانت طبيعة التهم أو خطورة الملفات المعروضة على القضاء، يبقى الأصل في الأنظمة القانونية الحديثة هو الحرية، بينما يمثّل سلب الحرية إجراءً استثنائياً ومقيّداً بضوابط قانونية دقيقة ومشدّدة، لأنّ المساس بحرية الإنسان هو من أخطر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطة العامة. ولذلك لم تُبنَ دولة القانون على قاعدة التوقيف والإيداع، بل على قاعدة قرينة البراءة وحقّ الدفاع وضمان حقوق المتقاضين إلى حين صدور أحكام باتّة ونهائية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ التضامن مع خالد الكريشي لا يعني بالضرورة اتخاذ موقف من أصل الملف أو من مآلاته القضائية، بل هو تمسّك بمبادئ عامة يفترض أن تشمل الجميع دون استثناء: احترام قرينة البراءة، وضمان حق الدفاع، وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة والعلنية والمستقلة.

كما أنّ هذا التضامن يستند إلى المسار الطويل للرجل في مجالات المحاماة والنضال الحقوقي والعمل العام. فخالد الكريشي ليس اسماً عابراً في الحياة العامة التونسية، بل هو أحد الوجوه التي ارتبطت لعقود بالدفاع عن الحقوق والحريات وبالانخراط في الشأن الوطني، وهو ما يضاعف الحاجة إلى أن تحاط كل الإجراءات المتخذة في شأنه بأقصى درجات التدقيق والشفافية والالتزام الصارم بالقانون.

ويأتي ذلك في ظرف تعيش فيه مهنة المحاماة مرحلة دقيقة وحساسة، تخوض خلالها معركة تعتبرها مصيرية دفاعاً عن استقلالية المهنة وعن الضمانات الأساسية للمتقاضين وعن دور المحامي باعتباره أحد أعمدة العدالة. وفي مثل هذا السياق، يصبح من الطبيعي أن تثار المخاوف من أن تتحول التتبعات أو الإيقافات التي تطال بعض المحامين أو الوجوه المهنية البارزة إلى رسائل ضغط أو عوامل ترهيب، بما قد ينعكس سلباً على المناخ العام لممارسة المهنة وعلى استقلالية الدفاع.
وليس المقصود من إثارة هذه المخاوف إطلاق أحكام أو تبنّي استنتاجات مسبقة، وإنما التأكيد على ضرورة اليقظة في حماية التوازن الدقيق بين حق الدولة في التتبع والمحاسبة من جهة، وحق الأفراد و المحامين والحقوقيين والفاعلين في الشأن العام، في التمتع بكامل الضمانات القانونية والدستورية من جهة أخرى.

إنّ العدالة القوية ليست تلك التي تكثر فيها بطاقات الإيداع، بل تلك التي تزداد فيها ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات واستقلال القضاء واحترام الحقوق. كما أنّ مكافحة الفساد، مهما كانت ضرورتها، لا تكتسب مشروعيتها الكاملة إلا عندما تُمارس في إطار القانون، بعيداً عن كل شبهة انتقائية أو توظيف أو استهداف.

لذلك فإنّ الموقف المبدئي اليوم هو التمسك بحرية الأستاذ خالد الكريشي وبحقه الكامل في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة. فالدفاع عن الحرية وعن ضمانات التقاضي ليس دفاعاً عن شخص بعينه، وإنما دفاع عن قيم يفترض أن تحمي الجميع، لأنّ الحقوق لا تتجزأ، ولأنّ ما يُنتقص من ضمانات أي مواطن اليوم قد يصبح سابقة تُهدد ضمانات الجميع غداً”

• المقال منشور بتاريخ اليوم الخميس 4 جوان 2026 على الحساب الرسمي للنائب محمد علي بصفحات التواصل الإجتماعي،
  *قبض رجال الأمن عشية يوم أمس الأربعاء على الأستاذ الكاتب و المحامي أمام منزله و تم ايداعه السجن.

ظهرت المقالة النائب محمد علي: “دفاعا عن خالد الكريشي، دفاعا عن شروط المحاكمة العادلة أولاً على أنباء تونس.

“تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة تصاعدًا لافتًا وممنهجًا لحملات تستهدف نواب مجلس نواب الشعب، عبر عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حملات لم تعد تخفى طبيعتها ولا أهدافها، حيث تقوم على التحريض والتشويه وبثّ المغالطات، في محاولة واضحة لضرب مصداقية المؤسسة التشريعية والنيل من ثقة المواطنين في ممثليهم.

لقد سعت هذه الحملات، بشكل متعمد، إلى تقديم عمل النواب وكأنه محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، وتصوير الحصانة البرلمانية على أنها غطاء للإفلات من العقاب، وهو طرح مضلّل يتجاهل عن قصد حقيقة الدور النيابي ومقتضياته الدستورية، ويعمل على خلق رأي عام مشحون قائم على المغالطة والتبسيط المخلّ، بدل النقاش الجدي والمسؤول.

وإنّ ما يزيد من خطورة هذه الحملات هو تزامنها مع محطات تشريعية ورقابية دقيقة، حيث برز دور النواب بشكل أكثر فاعلية، سواء من خلال إدخال تنقيحات ذات طابع اجتماعي على قانون المالية الماضي، بما يستجيب لانتظارات فئات واسعة من الشعب، أو عبر الرفع من نسق الخطاب الرقابي تجاه السلطة التنفيذية، في إطار الدور الدستوري المنوط بعهدتهم. كما نلاحظ تصاعدا لافتا لوتيرة هذا التشويه والتحريض في سياق التقدم في مناقشة ملفات مفصلية ، من بينها المحكمة الدستورية والمرسوم عدد 54 و قانون 116 المنظم لعمل هيئة الاتصال السمعي والبصري او قانون حماية المعطيات الشخصية ، وهي قضايا لا تخفى أهميتها في إعادة ترتيب التوازنات المؤسساتية وترسيخ دولة القانون واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة التونسية .

إنّ هذا التزامن لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل يطرح بجدية فرضية وجود إرادة لتشويه العمل النيابي والضغط على النواب ، وثنيهم عن مواصلة القيام بدورهم بكل استقلالية ، عبر خلق مناخ من الترهيب المعنوي والتهديد بالسحل والتشهير والتشكيك المستمر.

وفي هذا السياق، أسجّل بانشغال كبير الانزلاق الخطير لبعض المنابر الإعلامية نحو توظيف مهنتهم في غير محلها، من خلال احتضان خطاب تحريضي خاصة من لدن بعض الكرونيكورات ما يتجاوز النقد المشروع إلى التهديد والتشهير ومحاولة “سحل” النواب معنويًا أمام الرأي العام.

إن استعمال مرفق إعلامي، يفترض فيه الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، كأداة للضغط والتأثير وتصفية الحسابات، يمثل سابقة خطيرة تمسّ من جوهر العمل الإعلامي وتحوّله من سلطة رقابة إلى أداة توجيه وتجييش.

كما يهمني ان أذكّر بأن الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا يُمنح للنائب لذاته، ولا وسيلة للتهرب من المساءلة كما يُروّج لذلك، بل هي مكسب دستوري عميق يتجاوز هذا الفهم السطحي، إذ وُجدت أساسًا لحماية الوظيفة النيابية وضمان استقلاليتها، بما يتيح للنائب التعبير عن مواقفه والتصويت بكل حرية، دون خوف من الضغوط أو التهديد أو الابتزاز. وهي، في الآن ذاته، محكومة بضوابط قانونية واضحة، ولا تشمل الأفعال التي لا صلة لها بالعمل النيابي، كما أنها قابلة للرفع وفق الإجراءات القانونية، بما يكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

إنّ الإصرار على تقديم الحصانة في صورة مغلوطة لا يندرج فقط في إطار التضليل والتشويه والتحريض ، بل يمثّل محاولة واعية لضرب إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي ، وتقويض التوازن الضروري بين حماية المؤسسة التشريعية وضمان المحاسبة.

وأمام خطورة هذا المسار، فإنني ادعو كافة نواب الشعب إلى تعزيز التضامن فيما بينهم وادعو هياكل البرلمان القيادية بما فيها رئاسته الى التصدي لهذه الحملات بأساليب مسؤولة وفعّالة، سواء من خلال فضح اهدافها ومراميها، أو تتبّع كل من يثبت تورطه في التحريض أو التهديد أو التشويه .

وأؤكد أيضا أن الدفاع عن كرامة النائب و المؤسسة البرلمانية هو في جوهره دفاع عن هيبة الدولة ومؤسساتها، وعن حق المواطنين في تمثيلية حرة ومستقلة. ولن تثنينا هذه الحملات، مهما اشتدّت، عن مواصلة القيام بواجبنا الدستوري بكل التزام ومسؤولية، خدمة للصالح العام وحفاظًا على المسار الديمقراطي”.

ظهرت المقالة محمد علي يكتب: “دفاعا عن نواب الشعب امام حملات التحريض والتشويه والتهديد والسحل” أولاً على أنباء تونس.

“على إثر الانبعاثات الغازية الخطيرة الصادرة اليوم عن المجمع الكيميائي التونسي بمدينة المظيلة، وما خلّفته من أضرار صحية وبيئية جسيمة مست متساكني الجهة، أعبّر بصفتي نائبًا عن الشعب عن بالغ انشغالي واستنكاري الشديد لتواصل هذا الوضع الذي لم يعد يُحتمل، في ظل غياب حلول جذرية تضع حدًا لمعاناة الأهالي.

لقد سبق لي، في عديد المناسبات، أن كنت على تواصل مباشر مع مسؤولين محليين وجهويين ووطنيين في كل مناسبة يطرح فيها الوضع البيئي وأثناء كل زيارات وزارة الصناعة والبيئة و أيضا اثناء الاتصال الميداني والمباشر لاكثر من مرة بعملة والمواطنين تضامنا معهم في هذه المعاناة المتواصلة لعقود، وكنت اؤكد في كل مرة على ضرورة عدم الاستهتار بصحة أهالي المظيلة، و دعوت المسؤولين إلى توفير كل الاحتياطات الوقائية اللازمة ، بما يضمن سلامة العمال والمواطنين على حدّ سواء. غير أنّ ما نشهده اليوم يثبت أن هذه التحذيرات لم تلقَ ما تستحقه من جدية وتعاطٍ مسؤول.

كما أنني نبّهت، وبلهجة واضحة، خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها ولاية قابس، إلى خطورة تباطؤ السلطة في معالجة الملف البيئي، وإلى التداعيات الوخيمة لتغليب منطق الأرباح على حساب صحة المواطنين. وقد حذّرت آنذاك من أن هذه الأزمة مرشحة للامتداد إلى مناطق أخرى، وفي مقدمتها الحوض المنجمي ، بما في ذلك المظيلة، وهو ما تأكد اليوم بشكل فعلي ومؤلم.

إنّ استمرار هذا الوضع، رغم تعدد الاتفاقيات والالتزامات السابقة الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتحسين الوضع البيئي، يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف المعنية بتعهداتها. كما أن التأخير غير المبرر في تركيز المصفاة المبرمجة للحد من هذه الانبعاثات يظلّ نقطة استفهام كبرى تستوجب التوضيح وتحديد المسؤوليات.
وعليه، فإنني أؤكد على ضرورة:

*تحميل المسؤوليات لكل من ثبت تقصيره أو تهاونه في هذا الملف،

*اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من الانبعاثات وضمان حماية صحة المواطنين،

*اعتماد مقاربة تنموية وبيئية عادلة تضع صحة الإنسان وحقه في بيئة سليمة فوق كل اعتبار.

أساند كل التحركات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى نقل هذا الملف إلى كل المؤسسات المعنية، بما يضمن تدخلاً عاجلًا وحاسمًا ينهي هذا النزيف البيئي المستمر.

إنّ حق أهالي المظيلة في بيئة سليمة وصحة محفوظة ليس مطلبًا ظرفيًا، بل هو حق دستوري لا يقبل التأجيل أو المساومة. والمسؤولية اليوم تقتضي قرارات شجاعة تعيد الاعتبار للإنسان قبل أي اعتبار آخر”.

ظهرت المقالة لفظها المجمع الكميائي بالمظيلة، النائب علي يحذر من تداعيات الانبعاثات الغازية… أولاً على أنباء تونس.

“التحية الى المربين في اضرابهم الشرعي والقانوني دفاعا حقوقهم وحقوق المؤسسة التربية.
الاسباب التي حتمت اضراب يوم 07 افريل 2026:
1 فشل الدولة ووزارة الاشراف في سياستها ازاء القطاع عموما وفشلها في ادارة الحوار والتفاوض مع منظوريها ومع الاطراف الاجتماعية حول الملفات التي تمس استقرار التربية والسير السليم للعملية التعليمية ومستقبل التوجه الى اصلاح تربوي حقيقي يترجم متطلبات الاصلاح التربوي ومتطلبات الدستور الذي ينص على مجلس اعلى التربوية. المناخ المشحون بشيطنة المربي الى حد تجريمه والمساس من صورته الاخلاقية مما خلق رايا عاما مشحونا بالريبة والتشكيك والتحريض وتداعيات ذلك على الفضاء المدرسي وسلامة المربي ومخاطره على مستقبل الاجيال.

2 عدم التزام الدولة والوزارة بالاتفاقات ضربا لمصاقية الحوار ومبدا استمرار الدولة وتخليها عن التفاهمات التي تنص على المستحقات وتنصلها من كل الالتزامات بقيم الحوار مع القطاع ومع ممثليه ومع كل القطاعات وعدم الاستماع الى الى مطالب فئات المجتمع مما يشيع جوا من انعدام الثقة بين مكونات الدولة.

اخيرا حق المربين في الدفاع عن حقوقهم ككل القطاعات الشغيلة وواجب الدولة ان تحاورهم وتلتزم باتفاقاتها لمصلحة الوطن اخيرا حق المربين في الدفاع عن حقوقهم ككل القطاعات الشغيلة وواجب الدولة ان تحاورهم وتلتزم باتفاقاتها لمصلحة الوطن”.

ظهرت المقالة النائب علي يحيي المربين في اضرابهم و يدعو الدولة إلى الإلتزام باتفاقياتها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“بصفتي نائبًا عن الشعب ، وأداءً للواجب الاخلاقي والانساني والدستوري الذي يفرض ان ادافع عن حقوق التونسيات والتونسيين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية ، يفرض ايضا اخلاقيا وانسانيا ودستوريا ان ادافع عن الحقوق والحريات ، وأجدني ملزمًا اليوم بلفت انتباه الرأي العام والسلطات القضائية إلى ملف الصحفية شذى الحاج مبارك، التي تمثل غدًا أمام محكمة الاستئناف بعد أشهر طويلة من الإيقاف.

إن هذه القضية لم تعد مسألة فردية أو إجرائية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لاحترام مبادئ دولة القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وحرية العمل الصحفي، والتناسب بين الإجراء والغاية.

لا يمكن تجاهل أن الإيقاف وفق القانون والدستور، إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. وفي حالة شذى، لم تُقدَّم أي قرائن جدية على خطر فرار أو تهديد للأمن العام أو تعطيل لسير العدالة، وهو ما يجعل مواصلة سلب الحرية إجراءً غير متناسب مع الوقائع.

وإلى جانب ذلك، فإن الوضع الصحي للموقوفة يفرض علينا جميعًا، كمؤسسات دولة، تحمّل مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية. فسلامة الأشخاص المودعين بالسجون ليست مسألة ثانوية، بل التزام صريح على عاتق الدولة، وأي خطر صحي جسيم يستوجب المعالجة الفورية، وعلى رأسها إنهاء الإيقاف متى انتفت أسبابه.

إنني أؤكد أن الدفاع عن حرية شذى الحاج مبارك ليس دفاعًا عن شخص بعينه، بل عن مبدأ أساسي: لا ديمقراطية دون صحافة حرة، ولا عدالة مع إيقافات لا تستند إلى ضرورة حقيقية.

وعليه، فإن الإفراج عن شذى لا يمثّل ضعفًا للدولة، بل قوة لها، ورسالة طمأنة لكل الصحفيين والمواطنين بأن القانون يُطبَّق بروح العدل لا بمنطق العقاب.

غدًا، ننتظر قرارًا يعيد الاعتبار للحرية،
ويؤكد أن القضاء قادر على تصحيح المسار،
وأن الدولة لا تخشى العدالة، بل تستمد مشروعيتها منها”.

ظهرت المقالة النائب علي: “الافراج عن شذى لا يمثل ضعفا للدولة بل قوة لها و رسالة طمأنة” أولاً على أنباء تونس.

وفي التدوينة التالية التي نشرها مساء اليوم السبت على صفحات التواصل الإجتماعي، كتب محمد علي ما يلي:

“حين يُشلّ البرلمان عمدًا

أنني كنائب في مجلس نواب الشعب، لا يمكنني الصمت أكثر أمام هذا العبث الخطير بمؤسسة يفترض أن تكون قلب الدولة التشريعي وعقلها الرقابي. ما يحصل اليوم ليس مجرد تأخير إداري ولا سوء تقدير، بل هو استخفاف فاضح بالمجلس وبالنواب وبالرأي العام.

لقد انعقدت آخر جلسة عامة لانتخاب أعضاء اللجان يوم 25 ديسمبر 2024، وكان من البديهي، قانونيًا ومنطقيًا، أن تُعقد الجلسة العامة الموالية في موفّى سنة 2025 لاستكمال المسار وضمان استمرارية عمل هياكل المجلس. لكن ما الذي يحصل؟ لا جلسة، لا تفسير، لا توضيح، فقط صمت ثقيل ومشبوه، كأنّ مجلس نواب الشعب أصبح مؤسسة ثانوية يمكن تعطيلها دون حرج أو مساءلة.

هذا الصمت لا يليق بدولة ولا بمجلس تشريعي، وهو إهانة مباشرة للنظام الداخلي وللقانون، وإهانة مضاعفة للنواب الذين انتخبهم الشعب ليمارسوا السلطة لا ليكونوا شهود زور على تعطيلها. إن ترك المجلس دون هياكله الكاملة هو شلل مقصود، وتجريد متعمّد للبرلمان من دوره الرقابي والتشريعي.

وما يزيد الأمر وقاحة هو محاولة تعويم هذا الإخلال الخطير عبر التركيز على ما يُسمّى بمجموعات الصداقة البرلمانية، وكأنّها أولوية وطنية، في حين تُعطّل اللجان، وتُغيّب الجلسات العامة، ويُفرغ المجلس من جوهره. هذا ليس سوء ترتيب للأولويات، بل خداع صريح للرأي العام، وتنويم متعمّد للسادة النواب.

إن رئيس المجلس، الذي يكثر الحديث عن «الثورة التشريعية» وعن الدور التاريخي للبرلمان، يتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع. فلا ثورة تشريعية تُدار بالصمت، ولا إصلاح يُبنى على تعطيل الهياكل، ولا خطاب كبير يمكن أن يستر ممارسات تُهمّش المجلس وتفرغه من صلاحياته.

ما نعيشه اليوم هو تطبيع خطير مع التعطيل، ومحاولة واضحة لتحويل مجلس نواب الشعب إلى مؤسسة شكلية، بلا وزن وبلا أثر. وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأقولها بوضوح: على النواب أن يختاروا. إمّا القيام بدورهم والدفاع عن البرلمان وفرض احترام القانون والآجال والنظام الداخلي واحترام التونسيين والتونسيات وعدم الاستخفاف بهم و بمؤسساتهم ، وإمّا تحمّل المسؤولية التاريخية عن الصمت والتواطؤ. فالصمت في مثل هذه اللحظات ليس حكمة، بل خيانة للثقة التي منحها الشعب، والتاريخ لن يرحم المتقاعسين”.

ظهرت المقالة النائب محمد علي منزعج من “محاولة تحويل المجلس إلى مؤسسة شكلية” أولاً على أنباء تونس.