وأعلن المدوري، أن الدولة ستعمل على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.

وأبرز أن الحكومة ستعمل على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوّابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.

وقال رئيس الحكومة انه “سيتمّ العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي، مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية”.

الحفاظ على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة

وأضاف : “في ذات التمشي، ستتكثف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة المنشآت والمؤسسات الوطنية مع توفير كل المساندة لها لتقوم وبأكثر فاعلية ونجاعة بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها”، مبرزا الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحفاظ على هذه الشريحة المهمّة من المؤسّسات وتطوير أدائها.

وأفاد المدوري أن تقديرات النمو لسنة 2025 تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمحرّك للنمو للارتقاء بنسبته إلى حدود 2ر16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشمل تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر3 بالمائة بالأسعار القارة ومزيد التحكم في نسبة التضخّم والمحافظة على متانة التوازنات الكلية.

وشدد على ان بلوغ هذا “الهدف الطموح” لنسبة النمو يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة، معتبرا ان هذا النموّ يرنو الى تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والترفيع في الإنتاج، نظرا لما يزخر به الاقتصاد الوطني من مقوّمات وفرص واعدة في مختلف المجالات الحيوية.

ولفت الى أن الحكومة ستسعى أيضا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للشبكات لضمان ولوج مختلف الفئات الاجتماعية في كل الجهات إلى شبكات الاتصال ذات السعة العالية، نظرا لأهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية وأهمية الحدّ من الفجوة الرقمية وتحسين الإدماج الرقمي والمالي.

وتابع، في السياق ذاته قائلا: “كما سنسعى إلى تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتعزيز الأمن السيبراني واستغلال البيانات واليقظة التكنولوجية والابتكار الاستراتيجي وبناء القدرات وتطوير الثقافة الرقمية بالإضافة الى خلق مناخ ملائم للمبادرة وبعث المشاريع في الاقتصاد الرقمي وإدراج تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالرقمنة بما يجعلها قبلة للشركات العالمية”.

استحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ

وأكد المدوري إقرار حوكمة جديدة لمتابعة إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة التي تشكو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك لإيمان الحكومة بضروة تحسين الوضع الاقتصادي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ.

وذكّر بإحداث “لجنة المشاريع الكبرى” بمقتضى الأمر عدد497 لسنة 2024 يترأسها رئيس الحكومة لضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع انجاز المشاريع العمومية المعطلة.

وأشار الى اتّخاذ القرارات لتسريع تنفيذ عدد هام من المشاريع المعطّلة من 5 و 10 سنوات على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، والمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، والمستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة وعدد من المستشفيات الجهوية، ومشروع النقل الحديدي السريع الرابط بين تونس ومنوبة، ومشروع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 ومشروع إنجاز وحدة لإنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.

ولفت إلى أنه “تمّ تجاوز الإشكاليات العقارية التي رافقت الانطلاق في إنجاز المشروعين الاستثماريين بالسّواحل الشّماليّة لمدينة صفاقس وبسبخة بن غياضة بالمهديّة والإذن بعرضهما للاستثمار”.

وات

ظهرت المقالة تونس :  إجراءات لتطوير تنافسية الاقتصاد و تعزيز الاستثمار في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بيان صحفي أصدره السبت 15 أوت 2020 المعهد الوطني للإحصاء يؤكد انكماش الاقتصاد التونسيي بنسبة 21.6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 باحتساب الانزلاق السنوي وبنسبة 20.4٪ مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة.

كما أن معدل البطالة واصل ارتفاعه خلال الثلاثي الثاني ليبلغ 18٪ حيث انخفض عدد السكان النشيطين بـــــــ 161 ألف خلال هذا الثلاثي. مع تحسن تدريجي لأهم المؤشرات الاقتصادية الظرفية خلال شهري ماي وجوان مقارنة بشهر أفريل 2020 الذي سهد الحجر الصحي الإجباري في إطار مقاومة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة الكوفيد 19.

بمناسبة صدور نتائج الثلاثي الثاني للحسابات القومية ومسح التشغيل لسنة 2020 ، أدلى السيد عدنان لسود، المدير العام للمعهد الوطني لإحصاء بالبيان التالي: “سجل الاقتصاد الوطني أكبر انكماش له منذ أن شرع المعهد الوطني للإحصاء في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي، حيث انخفض هذا الناتج بنسبة 21.6٪ باحتساب الإنزلاق السنوي. وقد شمل هذا الانكماش غير المسبوق جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، باستثناء القطاع الفلاحي. وقد كان للحجر الصحي بمراحله الثلاث تأثير ملحوظ على الثلاثي الثاني وأكثر وقعا مقارنة بالثلاثي الأول الذي تأثر بدوره بجائحة كوفيد 19. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل نسبة النمو خلال الثلاثي الأول حيث انخفضت إلى -2.2٪ (مقابل -1.7٪ في التقديرات الأولى).

انكماش غير مسبوق في معظم القطاعات الصناعية

“بشكل عام، شهدت القيمة المضافة للصناعات المعملية انكماشًا بنسبة 27٪. ويعزى هذا الانكماش أساسا الى تقهقر الإنتاج في القطاعات الصناعية المصدرة على غرار صناعة النسيج والملابس التي انخفضت قيمتها المضافة بنسبة 42٪ والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تراجعت بنسبة 35.9٪. كما تراجعت بشدة القيمة المضافة لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور (-38.4) وذلك في أعقاب التراجع الحاد في نشاط البناء (-42.5).

“يعتبر قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد 19 وبالتدابير المطبقة لاحتواء تفشي هذا الوباء، حيث سجل هذا القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 انكماشا حادا باحتساب الإنزلاق السنوي بنسبة 30.4 في المائة. ويعود هذا الانكماش غير المسبوق في هذا القطاع الى تراجع الإنتاج في أغلب عناصره، على غرار خدمات النزل والمطاعم واﻟمقاهي (-77.5%) وخدمات اﻟﻨﻘل (-51.4%). وبالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) فقد تم تسجيل تراجع قدّر بـ15.8 في المائة.

تسجيل أعلى مستوى للبطالة منذ الثلاثي الرابع من سنة2011

“وكان لجائحة كوفيد 19 وقع سلبي على سوق الشغل، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 18٪، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ الثلاثي الرابع من سنة2011. ولكن، على عكس عام 2011، فإن جزءًا كبيرًا من المشتغلين (أكثر من 58٪ في أفريل) توقفوا عن العمل مؤقتًا أثناء الحجر الصحي. كما تم تسجيل خسائر في مواطن الشغل بحوالي 161 ألفًا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020،حيث تم فقدان 52.7 ألف موطن شغل في قطاع الخدمات و51.9 ألفا في الصناعة و 46.8 ألفا في البناء. كما بين المسح أيضا أن 34.4٪ من المشتغلين لم يتحصلوا على أجور شهر أفريل وأن 47.8٪ فقط تحصلوا على أجورهم كاملة.

“تبين القراءة الأولية للمؤشرات الاقتصادية حسب المقارنات بين الأشهر أن تأثير الأزمة على الاقتصاد التونسي كان أكثر وقعا خلال شهر أفريل وذلك لتزامن هذا الشهر مع تطبيق الحجر الصحي الشامل. وفي هذا السياق، تبين المؤشرات الخاصة بالأشهر الثلاثة للثلاثي الثاني ان النشاط الاقتصادي سجل نسقا تصاعديا خلال شهري ماي وجوان مقارنة بشهر افريل، حيث عاد مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر جوان إلى مستواه المسجل في نهاية سنة 2019. وقد تأكد هذا المنحى التصاعدي ايضا من خلال نتائج التجارة الخارجية للسلع لشهري ماي وجوان. كما ساهم سوق الشغل في هذه الإنتعاشة، إذ بينت التقديرات الشهرية لمسح التشغيل المنحى التنازلي لنسبة البطالة الشهرية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 فبعد أن بلغت ذروتها عند 19٪ في أفريل، انخفضت البطالة إلى 16.6٪ في جوان.

من جهة أخرى، ارتفعت نسبة حضور المشتغلين في أماكن عملهم الى 95٪ في شهر جوان بعد ان كانت لا تتجاوز 42٪ في أفريل، وهو ما يشير إلى عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي. غير ان هذه الانتعاشة النسبية تبقى رهينة تحسن الوضع الصحي في كل من تونس والبلدان الشريكة من جهة و عموما اعتدال مناخ الاعمال من جهة أخرى”.

بلاغ.

ظهرت المقالة تقهقر النمو الاقتصادي في تونس خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بنسبة 21.6٪ وارتفاع البطالة إلى 18٪ أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 27 ماي 2020 والذي تمحور حول متابعة آخر مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني بتحليل تطورات أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية.

وتركّز النقاش بالخصوص حول مدى تأثّر الاقتصاد الوطني بالمستجدات على الصعيد الدولي جراء تفشي وباء كوفيد-19 وبتبعات الحجر الصحي الشامل الذي انطلق في 22 مارس الماضي على المستوى الداخلي، حيث أثّر هذا الوضع، بالخصوص، على عدد من القطاعات الموجهة للتصدير، لاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وكذلك السياحة والنقل، إضافة إلى القطاعات الموجهة للطلب المحلي.

كما كان لهذا الوضع تأثير على مناخ الاستثمار و الاستهلاك. إلا أنه من المنتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي بعض التحسن في الفترة القادمة تزامنا مع البدء بإجراءات الحجر الصحي الموجه واستئناف النشاط التدريجي لعديد القطاعات.

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع التضخم ليبلغ 6,3%، بحساب الانزلاق السّنوي، في شهر أفريل 2020 مقابل 6,2% في مارس، مدفوعا بالزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائيّة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع الذي رافق الحجر الصحي إضافة إلى حلول شهر رمضان.

وفي المقابل، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى 8,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,3% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهي نتيجة مردها، أساسا، انخفاض عجز الميزان التجاري في حين تراجعت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل بالعلاقة مع تفشي أزمة وباء كورونا.

وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21724 م.د أو 134 يوم توريد في 26 ماي 2020 مقابل 13139 م.د و74 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.

وفي هذا الاطار، شدد المجلس على ضرورة الترفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة وذلك خاصة في ظل توقع تراجع هام للعائدات السياحية ومداخيل الشغل من جراء أزمة كوفيد-19.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس أنّ البنك المركزي التونسي يتابع بصورة دقيقة تطور المؤشرات الاقتصادية وأداء مختلف القطاعات ومجمل المستجدات المترتبة عن جائحة كوفيد-19.

وإضافة إلى حزمة التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها لمجابهة واحتواء تداعيات الأزمة الصحية، قرر المجلس إحداث صنف جديد من التمويلات القابلة لإعادة التمويل لتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية لضمان ديمومة نشاطها وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي .

كما قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 134 يوم توريد أولاً على أنباء تونس.